مساءله ۱ – مجوس و سایر فرقه هاى کفار گاه مى شود که نکاحى در بین خود مى کنند که به مذهب خود آنان صحیح ولى از نظر ما حرام است ، مثلا بطوریکه شنیده شد با محرم خود ازدواج مى کنند، و گاهى هم نکاحى مى کنند که از نظر ما حلال است ، در نتیجه این کفار هم نسب و سبب صحیح دارند هم نسب و سبب فاسد.
مساءله ۲ – مجوسى و سایر فرقه هاى کفار از کسى که بین او و ایشان نسب و سبب صحیحى از نظر مذهب خودش نیست ارث نمى برند.
مساءله ۳ – اگر نسب و سبب که در مذهب آنان صحیح و در مذهب ما باطل است بین دو نفر برقرار باشد مثل اینکه جوانى مادر خود را بعقد خود درآورد و او را آبستن کند، آیا بین کودکى که از مادر متولد شده و بین آن جوان و مادرش و نیز بین جوان و مادرش اصلا توارث نیست ؟ و توارث منحصر در نسب و سببى است که بمذهب ما صحیح باشد و یا آنکه توارث در نسب هر چند که فاسد است ولى در سبب صحیح است ؟ و یا آنکه هم با نسب و سبب صحیح است و هم با نسب و سبب باطل ؟ وجوه و اقوالى هست که اقواى آن قول اخیر است .
مساءله ۴ – اگر دو و یا چند موجب ارث براى یکى از کفار فراهم شود بخاطر همه آنها ارث مى برد، مثل اینکه زنى که با پسرش ازدواج کرده و فعلا پسر مرده است این زن هم مادر آن میت است و هم زوجه او و در نتیجه هم سهم همسریش که یک چهارم و یا یک هشتم است مى برد و هم سهم مادریش که یک سوم یا یک ششم است ، و اگر زن بمیرد شوهرش هم نصیب شوهرى را مى برد و هم نصیب فرزندى را.
مساءله ۵ – اگر در موردى دو سبب جمع شود که یکى از آن دو مانع دیگرى است و ارث تنها از جهت مانع ارث مى برد، مثل اینکه زنى هم دختر میت باشد و هم خواهر مادریش (بدین صورت که پسرى مادر خود را بدخترى آبستن کرده باشد) که در اینجا آن زن نصیب دختریش را مى گیرد ولى نصیب خواهریش را نمى گیرد (چون وقتى میت اولاد دارد ارث او به خواهرش نمى رسد)، و باز مثل زنى که هم دختر میت است و هم دختر دخترش بدین صورت که مردى با دختر خود ازدواج کند و او را بدخترى آبستن سازد و آن مرد بمیرد که این دختر دختر نصیب دختریش را فقط مى برد (چون خود او دختر میت است و مادامى که میت فرزند دارد ارث او به نوه اش نمى رسد).
مساءله ۶ – اگر براى یک زن دو شوهر باشد یا بیشتر و فرض کنیم چنین چیزى در مذهبى صحیح باشد، آنگاه آن زن بمیرد ظاهر این است که ارث شوهر که در فرض نبودن فرزند نصف مال زن و در فرض بودن فرزند یک چهارم اموال او است بین دو یا سه شوهر و یا بیشتر بالسویه تقسیم مى شود، نظیر جائیکه یک مرد چند زن داشته و مرده که هشت یک اموال او را بین زوجات او تقسیم مى کنند، حال اگر زن که چند شوهر دارد یکى از شوهرانش بمیرد نصیب یک چهارم و یا یک هشتم مال او را ارث مى برد و اگر دو شوهر او مردند از هر شوهرى یک چهارم یا یک هشتم اموال را مى برد.
مساءله ۷ – اگر کفار با سبب فاسدى که در مذهب خود آنان فاسد است ولى در مذهب ما صحیح است ازدواج کنند بعید نیست حکم عقد صحیح را بر آن جارى سازیم ، لکن هر خسارتى که به حسب اعتقادات و التزمات خود آنان متوجهشان مى شود حاکم مسلمین وادارشان مى کند به اینکه آن خسارت را بپذیرند و به آن ملتزم شوند.
مساءله ۸ – مسلمان با سبب فاسد ارث نمى برد، پس اگر کسى با یکى از محارم خود ازدواج کند زن و شوهر نیستند و توارث زن و شوهرى بینشان نیست هر چند که فرض شود ازدواج نامبرده شبهه انجام یافته ، پس اگر کسى مادر رضاعى و یا زنائى خود را شبهه براى خود عقد کند بینشان توارث برقرار نمى شود.
مساءله ۹ – مسلمان هم با سبب صحیح ارث مى برد و هم با نسب فاسد (البته در صورتیکه شبهه انجام شده باشد)، بنابراین اگر کسى خیال کند فلان زن (که در واقع مادر خود اوست ) اجنبى است و با او ازدواج کند و از او فرزند دار شود آن فرزند از پدر و مادرش ارث مى برد و پدر و مادر هم از او ارث مى برند، بنابراین در مورد مسلمان با دخالت شبهه فروعى تصور مى شود که قبلا آن را درباره مجوس تصویر کردیم ، و در شبهه فرقى بین موضوعى و حکمى نیست .
مساءله ۱۰ – اگر اجتهاد دو فقیه درباره صحت یا فساد عقدى مختلف شد، مثل ازدواج مردى با زنى که قبلا با دختر آن زن زنا کرده و با ازدواج مردى با دخترى که با مادر آن دختر زنا کرده و از نطفه خود او دختر متولد شده ، کسى که مى گوید این ازدواج صحیح است چه به اجتهاد خودش و چه به اجتهاد مجتهدش مى تواند آثار صحت را مترتب کند ولى قائل به فساد نمى تواند آثار صحت را بر آن مترتب کند، بنابراین از نظر قائل به فساد بین چنین زن و شوهرهائى توارث نیست .