نظام اسلامی، توسعه و ترویج حجاب؛ بایدها و نبایدها

الف. سیاست‌های سلبی و دفاعی
در طول دهه‌های گذشته معمول‌ترین سیاست‌های فرهنگی کشور مبتنی بر تدافع و سلب بوده است. از طرفی در انتظار بروز مشکل فرهنگی نشستن و آنگاه با صدور یک بخشنامه و یا تصویب یک قانون تعزیر و مجازات، جامعه را از گرایش به روش‌های نوین تبلیغی دشمن بر حذر داشتن و تکرار چنین وضعیتی در مسائل و معضلات گوناگون فرهنگی، از جمله حجاب کارا و جوابگو نبوده است. دستاوردهای جدید فرهنگی دشمن در قالب‌های نوین و با قدرت تأثیر دو چندان و در مقابل صدور بیانیه‌های انفعالی و اقدامات واکنشی از سوی دست‌اندرکاران حوزه فرهنگی کشور در برابر آنان، تا به حال هیچ مشکلی را حل نکرده است. اگر بپذیریم که انحراف جامعه در زمینه پوششی را می‌توان با اقدامات سلبی و برخوردهای انتظامی حل کرد. پس صدور دستورالعمل‌ها و هشدارها تاکنون باید جوابگو بوده باشد.
وزارت کشور در تاریخ ۳۱ تیر ۶۳ طی اطلاعیه‌ای اعلام می‌دارد: به زنان بی‌حجاب اخطار می‌شود که رعایت عفت عمومی جامعه اسلامی و عواطف مذهبی امت شهید پرور و همیشه در صحنه را بکنند که در صورت تخلف برخورد قانونی با آن‌ها خواهد شد.
یک سال بعد روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ ۵ خرداد ۶۴ می‌نویسد:
دادستان عمومی تهران دستور بازداشت افراد بد حجاب را به کلیه مأمورین انتظامی صادر کرد. دو سال قبل از این تاریخ سخنگوی شورای عالی قضایی گفته بود برای جلوگیری از منکرات و فحشای علنی در سطح شهر تهران، شعبه دادگاه کیفری در اوین تشکیل و قاضی شرع آن نیز تعیین شده و افراد گشت ستاد مبارزه با منکرات در مناطق مختلف تهران به‌طور منظم تردد می‌کنند.
در ۴ تیرماه ۶۴ وزیر کشور خطاب به عاملان فساد و بی‌حجابی اخطار کرد: افرادی که به اعمال کثیف در رابطه با فساد و فحشاء و منکرات ادامه دهند، از کلیه منافع و مصالح در نظر گرفته شده برای عموم مردم از جمله استخدام در ادارات و مراکز دولتی محروم خواهند شد!.
در ۲۲ فروردین ۶۸ در روزنامه جمهوری اسلامی آمده است:
شورای عالی قضایی خواستار برخورد فعال نیروهای اجرایی و انتظامی با بدحجابی شد.
ریاست قوه قضائیه در تاریخ ۲۴ شهریور ۶۸ در خطبه‌های نماز جمعه، خواستار برخورد جدی وزارت کشور با بدحجابی و مفاسد اجتماعی می‌شود.
در ۱۲/۳/۷۵ وزیر کشور تصریح می‌کند: طرح مبارزه با بدحجابی به‌زودی در تهران اجرا می‌شود. در ۲۷/۵/۸۰ فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید: از فردا نیروی انتظامی با خطا و فساد و بدحجابی در واحدهای صنفی و اماکن عمومی برخورد می‌کند. سه سال بعد و در ۷/۴/۸۳ رئیس مجلس برخورد جدی با مفاسد اجتماعی و بد حجابی را به اطلاع عموم می‌رساند.
یک سال بعد ۹/۵/۸۴ نماینده تهران: ارائه تسهیلات برای اجرای مصوبه مد و لباس به‌زودی معضل بدحجابی را رفع می‌کند.
بد نیست گذری به خیابان‌ها و اماکن عمومی شهرها به‌خصوص شهرهای بزرگ داشته باشیم. اگرچه در جای خود در اختیارات دولت بر این مهم خواهیم پرداخت، اما از جهت پی آمد برخورد سلبی در بعضی از موارد منجر به تلقی سیاسی از جریان شد و با شعار آزادی زمینه‌هایی نیز برای واکنش ضد انقلاب را فراهم نمود.
ب. مقابله مردمی و توده‌ای با مظاهر فرهنگی غرب
شیوه معمول دیگری که تاکنون در سیاست‌های فرهنگی کشور در مقابل با مظاهر فرهنگی غربی، مورد توجه بوده و باورها به‌صورت کلی از سوی دست‌اندرکاران و مجریان حکومت توصیه شده است، استفاده از اهرم توده‌های جامعه در جهت محدود کردن و مبارزه با حضور فرهنگ غربی در جامعه است. این سیاست مبنی بر این است که مشکل بدحجابی و گرایش‌های رفتاری به غرب و گسترش آن، قبل از آن‌که مشکل دولت باشد، مشکل اجتماعی است و لذا در حل آن بایست از جامعه کمک گرفت.
در حرکت مشارکت اجتماعی به‌جای آن‌که بسیجی همگانی در جهت تغییر الگوهای زندگی صورت گرفته و از توده مردم در جهت تغییر باورهای قشر غرب‌گرا و غرب زده اجتماع بهره‌گیری شود، بیشتر شیوه رفتاری و در انزوا قرار دادن در مورد آن‌ها اعمال شده است و لذا مشکل به‌گونه‌ای ریشه‌ای علاج نگردیده و این شیوه‌ها بیشتر به عقب‌نشینی‌های از روی اکراه از سوی قشرهای غرب زده و غرب‌گرا منجر شده، تا در فرصتی مناسب دوباره نمود پیدا ‌کند.
تظاهرات علیه بدحجابی و برخوردهای اخلاقی سخت، به‌گونه‌ای موقت نمودهای فساد و بی‌بند و باری را کم می‌کند، اما این رفتارها هیچ‌گاه تأثیر اصلاحی و پرورشی نداشته و درد اصلی را حل نمی‌کند. لذا در فعالیت‌های فرهنگی جهت اصلاح چنین افرادی به‌جای کوبیدن و محکوم کردن صرف وضع موجود آنان، باید موقعیت سالم را بر ایشان ترسیم کرد و آنان را به‌نوعی، صاحب نقش نمود و روند اصلاح باورهای دینی و اسلامی را در روح و جان افراد جای داده و شیفتگی فطرت پاک آن‌ها را برانگیزاند و بیزاری از الگوهای غربی را به بار آورد.
ج. برنامه‌ریزی و شیوه‌های فرهنگی
با توجه به آنچه قبلاً ذکر شد عدم تفاهم و هماهنگی در برداشت‌ها از وضعیت فرهنگی کشور و فقدان برنامه ریزی صحیح در عرصه فرهنگ، باعث در تنگنا قرار دادن بهره‌گیری از آخرین پیشرفت‌های تکنیکی در این زمینه است.
دشمن در شرایطی که رادیو و تلویزیون داخلی را در اختیار ندارد، با گسترش تولیدات فرهنگی خود در قالب فیلم، کاست، CD، مجلات مبتذل و شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی و مانند آن، راه خود را در القای ارزش‌های فرهنگی خود می‌پیماید و تا حد زیادی موفق است. این در حالی است که تکلیف موسیقی حرام و حلال، حضور زن در رسانه‌ها به‌طور موجه و مقبول و به‌کارگیری زن در حوزه‌های هنری و تبلیغی به‌واسطه ابهام‌های فقهی و شرعی، شفاف و روشن نیست. عدم توجه کافی به نقش والا و مؤثر وسایل ارتباط جمعی از موارد دیگر است. باید اهمیت و نقش ویژه ابزارهایی چون فیلم، سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی و مانند آن … در ابلاغ و تبلیغ، به‌خصوص در نزد برنامه‌ریزان دولتی به‌راستی ملموس گردد. درحالی‌که استفاده از این ابزارها، بهره جستن از ابزار زمان است و عدم بهره‌گیری از ابزار پیشرفته زمان با شکست برابر است. شهید مطهری(ره) می‌فرماید: اگر کسی در مورد وسایلی که انسان را به هدف‌های صحیحش نزدیک می‌کند. بگوید نه؛ من نمی‌خواهم از این وسایل استفاده بکنم و ‌آن وقت کسی که دنبال هدف‌های نامشروع می‌رود، از این وسایل استفاده کند و این که دنبال هدف‌های مشروع می‌رود، از این وسایل استفاده نکند، چنین شخص محکوم به شکست است. مثل این‌که شما بگویید من مسلمانم و می‌خواهم هدف اسلامی را تعقیب کنم، می‌خواهم جهاد کنم، … دیگری در راه شیطان می‌خواهد بجنگد، او از وسایلی که امروز پیدا شده است، مثل توپ و تفنگ و خمپاره استفاده می‌کند، شما می‌گویید نه … قطعاً شما محکوم هستید. هدف شما محکوم است.
مشکل اساسی ما در برنامه‌ریزی‌ها و شیوه‌های اجرای فرهنگی، ابزار و روش ارائه است نه پیام. پیام‌های فرهنگ اسلامی از استواری و غنای پایان ناپذیر برخوردار است و در صورت ادراک، نافذ و پا برجاست، اما مشکل در رساندن و القاء این پیام‌ها به نسل امروزی با ویژگی‌های خاص به خودش است. عدم هماهنگی لازم بین ارگان‌ها و تداخل عملکرد نهادهای فرهنگی تبلیغی در عرصه الگوهای فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی اسلام، مانع عمده‌ای در راه موفقیت در از بین بردن مظاهر فساد و ابتذال و بدحجابی در اجتماع بوده است.
سخن کوتاه آن‌که باید سیاست‌های فرهنگی کشور، در سطح ارگان‌های فرهنگی یکسان و متحد و دارای هدف واحد باشد و در شیوه‌های اجرا هم باید به جذابیت، محتوای غنی و استفاده از ابزار نوین ارتباطی در بهترین وجه آن، عنایت شایسته داشت.
راه‌کارها، بایدها
عرصه فرهنگ، عرصه‌ای است که تسامح و تعلل در آن، هم در دراز مدت و هم در کوتاه مدت خطراتی جدی هستند. حافظ و پدید آورنده هر فرهنگی، مردم و اعتقادات آنان است. این نقش اساسی البته گاه حرکتی منظم و منسجم و برنامه‌ریزی شده دارد و گاه می‌تواند از روندی ناهماهنگ برخوردار باشد.
در طول حیات جوامع هرگاه دولت‌ها از مسیر فرهنگی مردم جدا افتاده و برای خود سیاستی غیر مردمی برگزیده‌اند و از طرفی مردم نیز به دلایل جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و نظایر آن از تشکل و تعامل فرهنگی دور گشته و پراکنده شده‌اند؛ فرهنگ، جریان مطلوب خویش را از دست داده و به گسیختگی مبتلا شده است.
در جهان امروز که نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته افزون‌تر شده، به خاطر ضرورت هماهنگی و همسویی صاحب‌نظران و کارشناسان و برنامه‌ریزان با نیازهای فرهنگی هر جامعه و حداکثر بهره‌برداری از موج با دوام اراده معنوی مردم، باید محورهای لازم برای این حرکت را شناسایی و سیاست فرهنگی مناسب را تدوین نمود.
یک سیاست فرهنگی موفق را می‌توان توافق رسمی و اتفاق آراء مسئولان و متصدیان امور در تشخیص یقینی و تدوین مهم‌ترین اصول و اولویت‌های لازم در حرکت فرهنگ جامعه، دانست.
سیاست فرهنگی حاوی سلسله‌ای از اولویت‌ها و اصول و فروعی است که یک حرکت فرهنگی را شکل می‌دهد. اولویت‌ها و اصولی که ملهم از آرمان‌ها، اعتقادات مذهبی و ملی، واقعیت و تجربه‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات آینده و اهداف دور و نزدیک و در هر حال در سایه قانون اساسی کشور است.
آیات پوشش در قرآن کریم
ای رسول ما، مردان مؤمن را بگو تا چشم‌ها فرو گیرند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند که این برای پاکیزگی شما بهتر است و البته خدا بر آن چه کنید کاملاً آگاه است.  ای رسول ما، به زنان مؤمن بگو تا چشم‌ها فرو گیرند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهراً ظاهر می‌شود بر بیگانه آشکار نسازند و باید سینه و دوش خود را با مقنعه بپوشانند….
اصل اول. شناخت واجبات
حجاب و پوشش از مسلمات دین اسلام و یک فریضه الهی است، و این حکم شرعی بر مبنای دلایل عقلی، سیره عملی و متون دینی )قرآن و روایات) استوار شده است.
بر این اساس منکر حجاب، منکر ضروری دین محسوب می‌شود و میان عالمان دین در مذاهب مختلف اسلامی در این مسئله اخلاقی نیست و همگان پوشش از سر تا به پا به استثنای وجه و کفین را ضروری دانسته که البته در موارد خاصی، پوشش آن دو هم لازم می‌شود.
امام خمینی(ره) در رابطه با ضرورت دینی حجاب فرموده است: اصل حکم حجاب از ضروریات است و منکر آن، حکم منکر ضروری، را دارد و منکر ضرورت محکوم به کفر است، مگر این‌که معلوم باشد منکر خدا یا رسول نیست.
مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‌ای نیز می‌فرمایند:
اصل حجاب، ضروری دین محسوب است، ولی بعضی از فروع آن ممکن است ضروری نباشد و بی‌اعتنایی به اصل حجاب و عدم رعایت آن معصیت و گناه است. همچنین در استفتائات از هر دو بزرگوار، آمده است که هر چیزی که در عرف زینت محسوب شود، نشان دادن آن در مقابل نامحرم حرام و باید پرهیز شود.
اصل دوم. شناخت منکرات
با توجه به آیات قرآن و ذکر مراتب برای پوشش و توصیه به عفاف و پاکدامنی و نیز با توجه به بررسی پیامدهای بی‌حجابی و تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن و سیره عملی اجرا شده در زمان معصومین: مبنی بر تشویق و ترغیب نسبت به معروف از جمله عفاف و پوشش زن مسلمان، عملکرد زنان صدر اسلام و تأثیر خودآرایی و بدحجابی بر زن مسلمان، از این جهت ‌که او را از فرهنگ و معنویت و معرفت تهی ساخته و جامعه را نیز در برابر آفات و معضل این ناهنجاری قرار می‌دهد، که رواج این رویه، نهاد خانواده را از اعتدال و سامان یافتگی روانی و رفتاری خارج ساخته و ثبات و آرامش روح جمعی سازمان اجتماعی را در هم می‌ریزد؛ منکر بودن این رفتار به یقین ثابت شده و قابل توجه است و مطمئناً بی‌حجابی و بد حجابی جزء منکرات به حساب می‌آید.
نقش دولت در صیانت از ارزش‌ها
علاقه عقلانی به اسلام، اعتقاد و اعتماد قلبی به کامل و جامع بودن ارزش‌های اسلامی و پذیرفتن این واقعیت که پایبندی به موازین شرع مقدس اسلام، از جمله رعایت عفاف و حجاب و پوشش باعث سعادت دنیا و آخرت انسان می‌شود، ما را بر آن می‌دارد که جایگاه دولت و قانون را در اهتمام به این مهم بررسی کنیم:
۱. دولت باید به مسائل خلاف عفت عمومی و اعمال مخالف با ارزش‌ها و باورهای دینی توجه نموده و مقابله نماید؛ چون نظارت دولت ناشی از حقی است که اکثریت جامعه به او داده‌اند، تا از باورهای دینی و عرفی اکثریت جامعه حراست کند و او ناگزیر از چنین کاری است.
۲. اعمال روش‌های کارآمد در زمینه پرورش و تربیت، تا از بروز معضلات و بی‌قیدی‌ها کاسته شود.
۳. قانون اساسی به عنوان کارآمدترین منبع باید مبنا قرار گرفته و به آن توجه شود و آحاد جامعه باید مهارت پیروی از قانون را فرا بگیرند.
۴. حذف زمینه‌های فساد، برنامه دین برای اداره جامعه است؛ یعنی کاری کنیم که در ابتدا فساد به وجود نیاید و در مرحله بعد اگر در جامعه فساد به وجود آمد، باید از شیوع و اشاعه آن به طور جدی پرهیز نمود. به این ترتیب ضریب امنیت بالا رفته و احساس ناامنی در جامعه به حداقل می‌رسد؛ پس ترس از فساد همیشه باید وجود داشته باشد.
۵. حمایت از قانون در ابلاغ و اجرا، براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، اگر زنان بدون حجاب شرعی در سطح شهر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. اما آیا این قانون، شامل بد حجابی هم می‌شود یا نه؟ چون بد حجابی غیر از بی‌حجابی است. قسمت اخیر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بیانگر این است فردی هر که به طور علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. از آنجا که بدحجابی فعل حرامی است، بد حجاب مشمول این قانون می‌شود. حتی اگر فعلی را مرتکب شود که شرعاً حرام نباشد، اما عفت عمومی را نیز جریحه‌دار کند، مشمول مجازات خواهد شد.
در مورد فروشندگان آمده است:
کسانی که عالماً لباس‌ها و نشانه‌هایی با علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام و یا ضد انقلاب، را تولید می‌کنند یا وارد می‌کنند و یا می‌فروشند و یا در ملأ عام و انظار عمومی از آن‌ها استفاده می‌کنند، مجرم شناخته شده و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.
مجازات تعزیری این گروه عبارت است از: ۱. تذکر و ارشاد، ۲. توبیخ و سرزنش، ۳. تهدید و اخطار، ۴. تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه و در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال و در مورد وارد کننده و تولید کننده، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده. ۵ . لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده. دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرمان و دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازات‌های مذکور محکوم می‌نماید. کسانی که در انظار عمومی پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشند، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و به یکی از مجازات‌های ماده دو محکوم می‌شوند.
در شرایط امروز به نقل از ضابطین دادگستری، اگر کسی را به این جرم در خیابان‌ها بگیرند، ممکن است در دادگاه تبرئه شود و گاهی فقط تذکر می‌دهند و واکنش دیگری ندارند.
حکومت اسلامی مقابله با عرف غلط
مراقبت انظار عمومی یا امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات دینی به عنوان یک تکلیف مهم، مقدس و واجب آمده است. اما حاکمان وظیفه‌ای فراتر از ارشاد و دعوت و تبلیغ را بر عهده دارند. از امام صادق(ع) روایت شده است: اگر مردم حج را ترک کنند، بر والی است که آنان را مجبور کند و اگر زیارت نبی اکرم(ص) را ترک کنند، بر والی است که آنان را مجبور سازد و اگر مال ندارند، از بیت‌المال مسلمین به آنان انفاق کند.  همچنین از آن حضرت نقل شده است: اگر حج تعطیل شود، بر امام مسلمین است که مردم را مجبور کند به انجام این فریضه، چه بخواهند و چه نخواهند. گاهی در جامعه‌ای یک مسئله و رفتار به‌صورت عرف عمومی در می‌آید و منعی نیز صورت نمی‌گیرد. بر حاکمان است که مردم را بر حذر دارند. امام باقر(ع) فرمود: رسول خدا(ص) از بازار مدینه عبور می‌کرد. مردی را در حال فروختن حبوبات دید. رسول خدا(ص) فرمود: چه حبوبات نیکویی، چند می‌فروشی؟ سپس حضرت۹ دست در زیر حبوبات فرو برد و ملاحظه نمودند که جنس آن‌ها با هم تفاوت دارد، آنگاه فرمودند: تو بین خیانت به مسلمین و غش جمع کرده‌ای.
امیر مؤمنان۷ وارد بازار خرما فروشان شد. زنی را مشاهده کرد که می‌گریست و با مردی خرما فروش بحث می‌کرد. حضرت۷ به زن فرمود: چه شده است؟ زن گفت: ای امیر مؤمنان! این مرد خرمای پست و بی‌‌ارزش و خرمای مرغوب را به یک قیمت با هم به من فروخته است. حضرت۷ به مرد خرما فروش فرمود: پول این زن را پس بده. مرد خرمافروش قبول نکرد. حضرت۷ سه بار تکرار کرد. چون نپذیرفت، حضرت۷ با شلاق خویش او را تنبیه نمود، تا پول زن را پس داد.
اسلام در مقابله با زشتی‌ها در مواردی، حدود و اندازه معین کرده، ولی در بعضی دیگر، تعیین اندازه و مقدار آن به عهده حاکم شرع واگذار شده است که تعزیرات نامیده می‌شود، حتی در مورد دیوانگان و کودکان نیز در اموری همچون سرقت، در صورتی که برای تأدیب و بازداشت آنان مفید و مؤثر باشد اجازه تعزیر داده شده است. (به کتب فقهی مراجعه شود، به‌تفصیل آمده است) امام صادق(ع) می‌فرمایند: خداوند پیامبری فرستاد … و برای هر چیز حدود و مقرراتی تعیین کرد و برای کسی که از این حدود و مقررات تجاوز کند، نیز مجازات‌هایی قرار داده است.
بنابراین با توجه به مسئله اقامه حج (عبادی)، غش در معامله (اقتصادی)، مقابله با زشتی‌های اجتماعی (فرهنگی) و باز بودن دست حاکم در تعزیرات (قضایی)، می‌توان نتیجه گرفت که وظیفه و مسئولیت و اختیارات حاکم و دولت اسلامی در حفظ شعائر، عدم ارتکاب منکر، پاسداری از ارزش‌ها و مقدسات، ترویج معروف و مقابله با منکر و مفاسد اجتماعی، مسلم و قطعی است. هم در تصویب قانون، هم فراهم نمودن زمینه‌های مساعد برای اجرا و هم حمایت از اجرا و مجریان قانون و مواردی که تخلف شود، الزام ضرورت دارد.
دولت اسلامی و جامعه سالم
زندگی و رفتار اجتماعی افراد و گروه‌ها براساس قواعد نوشته و یا نانوشته انجام می‌گیرد. این قواعد تعیین کننده بایدها و نبایدهای رفتار اجتماعی و ترسیم کننده الگوهای پذیرفته شده فرهنگی آنان، اعم از آداب و رسوم و نحوه معاشرت و تعامل‌های اجتماعی، نگرش‌ها و باورها می‌باشد. بی‌توجهی به هنجارها در هر جامعه‌ای با عکس‌العمل و برخورد توأم با تنبیه افراد یک گروه یا یک جامعه همراه می‌گردد. بنابراین به میزان اهمیت و نفوذ و گسترده هنجارها، عکس‌العمل‌ها نیز با شدت و ضعف همراه خواهد شد.
رابطه هنجارها و ارزش‌ها
بسیاری معتقدند ارزش‌ها همان هنجارها هستند که در علوم اجتماعی از آن یاد می‌شود، در حالی که تمایزی بین آن‌ها وجود دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد. هنجارها پیامدگرا هستند، یعنی پذیرش آن‌ها به خاطر پیامدهایی است که در زندگی فردی و اجتماعی به دنبال دارد. در حالی که پذیرش ارزش‌ها به جهت مطلوبیت خود آن است. ارزش‌ها را ضرورت‌های قطعی و مطلوب دانسته‌اند. اما هنجارها را قواعد و یا رفتار (مطلوب یا نامطلوب) پذیرفته شده و رایج در گروه‌های انسانی تلقی نموده‌اند.
ارزش‌ها مانند عدالت، راست‌گویی، ظلم ستیزی، پاکدامنی، همیشه و همه‌جا مطلوب، ضروری و قابل احترام می‌باشند. در حالی که هنجارها به دلیل مورد پذیرش بودن در بین گروه‌های انسانی، لازم‌الاجرا و مورد احترام شده‌اند. اگر پذیرش یا عمل به یک موضوع توسط کنشگران به‌صورت غیر مشروط و غیر پیامدگرا باشد، ارزش است؛ اگرچه جنبه هنجاری نیز داشته باشد. هرچه دامنه ارزش‌ها بر دایره هنجارها منطبق شوند، جامعه فرآیند سامان‌یافته‌تر و سالم‌تری خواهد داشت و هرچه تباین و تعارض بین ارزش‌ها و هنجارها بیشتر باشد، کج‌روی و نابسامانی‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه بیشتر خواهد شد. بازشناسی و بازیابی مفاهیم ارزش‌ها و هنجارها در شناخت موارد تعارض و تفاهم آن‌ها و از تباین آن در موارد مختلف بسیار مفید و لازم می‌باشد. زمانی می‌توان جامعه سالم را تضمین کرد که هنجارها بر ارزش‌ها منطبق گردند.
به طور مثال پوشش و طرز رفتار و گفتار مورد پذیرش مردم (هنجارها) براساس معیارها و موازین پذیرفته شده در مبانی اعتقادی و آرمانی (ارزش‌ها) برگزیده شوند.
بایسته‌ها
نه هر عرفی قابل پذیرش است و نه هر هنجاری ارزش تلقی می‌شود. زمانی که عرف‌ها و هنجارها بر ارزش‌ها تطبیق داشته باشند، فرهنگ جامعه سالم تأمین شده است. البته باید متذکر شویم که بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها فقط ریشه در رفتارهای فرهنگی ندارد، لذا نباید به طور جداگانه و انتزاعی به آن پرداخت و راه‌کار ارائه نمود، بلکه باید براساس یک سیستم نظام‌مند و جامع به آن نگریست و رابطه‌ها را کشف نمود و طراحان برای ارائه الگوی جامع، ضمن برگرفتن اصول و مبانی و ارزش‌های ثابت آرمانی، عرصه ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها و عنصر زمان و مکان و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را مد نظر قرار دهند.
اصول، اهداف و خط مشی‌ها
الف. از اهداف مهم انقلاب اسلامی آن بود که فرهنگ اسلام در کلیه شئون فردی و اجتماعی مردم و کشور، اصل و مبنا قرار گیرد. بنابراین سیاست فرهنگی ما باید بر پایه سیاست و اهداف انقلاب اسلامی شکل گیرد. ملیت در معنای اخص آن در کنار اسلام است. اسلام در گستره عام خود برای ما هم مذهب است و هم ملیت، سیاست و فرهنگی که با فکر و عقل و قلب و روح مخاطب سر و کار دارد. عصری که در آن زندگی می‌کنیم، عصری است که امواج تصویری و صوتی مرزهای جغرافیایی کشورها را در هم می‌شکند، از مرزهای خانوادگی نیز عبور کرده و به درون خانه‌ها وارد می‌شود. بنابراین اگر تاکنون از ابزارها و آفت‌ها و موانع سخن گفته‌ایم، اکنون بر قابلیت‌های برتر تکنیکی و امکانات بیشتر فرهنگی در مقابل فرهنگ مهاجم سخن می‌گوییم و اعلام نیاز داریم، دولت اسلامی باید جریان‌ها و نیروهای فرهنگی جامعه را در جهت آفرینش حرکت‌های فرهنگی مثبت و سازنده سوق داده، تا افکار و اندیشه‌های صحیح و صواب در قالب‌های مفید و مؤثر و سالم عرضه شده و افکار نادرست و مخرب در قبال آن رنگ باخته، یا حداقل کم‌رنگ شوند.
ب. توجه به ارائه تولیدات مؤثر فرهنگی و تبلیغی. فرهنگی که مولد باشد، مهاجم خواهد بود. اگر حجاب، زیبا جلوه کند، رغبت بیشتر می‌شود و ضرورت آن احساس می‌گردد، همان‌طور که بسیاری از بانوان مسلمان دنیا علیرغم فشارهای بین‌المللی به استفاده از حجاب، اشتیاق زیاد نشان می‌دهند.
ج. بهره‌گیری و استفاده هوشمندانه و مدبرانه از ابزار و ارتباطات مناسب که قبلاً اشاره شد، مانند رسانه‌های جمعی و کتاب.
د. جلب اعتماد مخاطب، از سیاست‌های راهبردی دستگاه‌های فرهنگی تبلیغی کشور است که دولت‌ها را موظف به رعایت آن می‌نماید، تا در ابلاغ، دچار تشتت و عدم انسجام نشده و هم از ضربات متقابل رقیب و آسیب‌ها و تأثیر آن در امان بمانیم.
ه . توجه به آفات و هشدارهایی که توجه به آن‌ها باید در برنامه‌ها ملحوظ شود. از جمله: ۱. توجیهات نسبت به معضلات اجتماعی تحت عنوان حفظ نظام ۲. سوء استفاده شرع برای فرار از قانون و بالعکس ۳. رواج برخی خرافه‌ها در پوشش سنن قومی یا دینی ۴. مخفی شدن فساد عقیده و اخلاق در جامعه ۵ . گرایش به راه حل‌های شتاب‌زده و خشونت آمیز بدون تدبر و تحقیق ۶. خطر ریاکاری و ظاهر سازی و بی‌اعتنایی به امور و ارزش‌های اصیل و غفلت از آن ۷. غفلت از سوابق غرب‌زدگی در جامعه و ریشه‌های انحراف و التقاط ۸ . بی‌توجهی نسبت به ارزش‌های معنوی و غفلت از فرایض جامعه سازی مانند امر به معروف و نهی از منکر ۹. عدم برنامه‌ریزی برای اقلیت‌ها و توجه به معتقدات آن‌ها و بی‌حرمتی‌ها ۱۰. توجیه تخلف از نظم اجتماعی به بهانه عدم سوء نیت.
لازم به ذکر است که تهاجم فرهنگی چون بیماری کشنده‌ای است که ارکان فرهنگ یک جامعه را در هم ریخته و می‌کوبد و بر ویرانه ارزش‌های فرهنگ مورد هجوم، معیارها و پایه‌های خود را پی می‌ریزد. از این‌رو گاهی مشاهده می‌شود که بدحجابی، نشان تشخیص و روشنفکری و ارزش و در مقابل آن حجاب و دفاع از آن نشانه خمودگی و تحجر می‌شود. از سوی دیگر این ضرورت احساس می‌شود که ابعاد،‌ماهیت و واقعیت خطر تهاجم فرهنگی باید بر عموم جامعه تبیین گردد، تا ذهنیت‌های نادرست، اصلاح شود. بنابراین باید یک آگاهی ملی نسبت به دشمن فرهنگی، راه‌ها و ابزارها و اشکال مواجهه آن با فرهنگ خودی را برای عموم مردم به وجود آوریم، آنگاه مقابله با آن مؤثرتر است و راه کارها راهبردی‌تر خواهد بود.
یک مسئولیت سنگین
مقابله کامل و تمام با فرهنگ‌های مهاجم و کوبنده ارزش‌ها در شرایط ویژه کنونی و طرح جهانی سازی با برخورداری از امکانات فوق‌العاده گسترده که هر روز بر دامنه این تهاجم نیز افزوده می‌شود، نه تنها کار دولت‌ها و اختیارات آن است و نه کاری است آسان که با برنامه‌های ساده محقق شود، بلکه اصل در مقابله این است که ما وظیفه خود را شناخته و آن را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم و نتیجه و قضاوت را به دست تاریخ بسپاریم. چاره‌جویی و همتی اسلامی و ملی در جهت رفع مشکلات فرهنگی )بد حجابی)، استقلال، سرفرازی و اعتلای کلمه حق را به دنبال خواهد داشت. (…. وَ کَلِمَهُ اللّهِ هِی الْعُلْیا وَ اللّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ)