منظور از وطى به شبهه این است که مردى با زنى اجنبیه جماع کند به خیال اینکه آن زن همسر خود او است که در این مثال شبهه مرد در موضوع است ، و یا با زنى ازدواج کند که قبلا برادر آنزن را وطى کرده و گمان مى کرده که چنین ازدواجى حلال و بى اشکال است که در این مثال شبهه مرد در حکم مسئله است .
مساءله ۱ – زنی که با او عمل زنا کرده اند بنابر اقوى عده ندارد چه اینکه از زنا حامله هم شده باشد یا نه و اما زنیکه به شبهه با او جماع کرده اند باید عده نگه دارند چه اینکه شوهر دار باشد و یا نباشد و چه اینکه شبهه از هر دو طرف بوده باشد و یا از طرف مرد بلکه احتیاط آنست که اگر شبهه از طرف زن به تنهائى بوده عده نگه بدارد.
مساءله ۲ – عده وطى به شبهه مانند عده طلاق است که هم بحساب طهرهاى سه گانه است و هم بحساب ماه و هم اگر چنانچه از این وطى حامله است بوضع حمل بهمان تفضیلى که در سابق گذشت ، و زنیکه عده طلاق ندارد مانند صغیره و یائسه در اینجا نیز عده ندارد.
مساءله ۳ – اگر زنیکه به شبهه وطى شده شوهردار باشد براى شوهر او جائز نیست او را در مدت عده وطى کند، حال آیا سایر استمتاعها از آن زن برایش جائز است یا نه ؟ نزدیکتر به احتیاط آنستکه بگوئیم نه ولى اقوى آنستکه جائز است و على الظاهر نفقه او در ایام عده ساقط نیست هر چند که فتوى دهیم باینکه هرگونه استمتاع بردن شوهر از وى حرام است .
مساءله ۴ – اگر زنیکه به شبهه وطى شده بلامانع یعنى بدون شوهر باشد براى مردیکه او را وطى کرده جائز است که در ایام عده با او ازدواج کند لکن تنها براى او جائز است نه براى دیگران که بنا بر اقوى براى دیگران جائز نیست .
مساءله ۵ – در حکم وطى به شبهه از نظر وجوب عده و سایر احکام فرقى نیست بین اینکه وطى بدون عقد صورت گرفته باشد و یا بعد از عقد، باین معنا که زنى را بخیال اینکه جائز است با او ازدواج کند براى خود عقد کرد و او را وطى هم کرد بعد معلوم شد جائز نبوده .
مساءله ۶ – اگر زن در عده طلاق یا عده وفات شوهرش باشد و مردى او را به شبهه وطى کند یا اول او را وطى کند بعدا شوهرش او را طلاق دهد و یا از دنیا برود بنابر احتیاط اگر نگوئیم اقوى بر آن زن واجب است دو عده نگه بدارد، حال اگر از یکى از آن دو مرد یعنى از شوهر و یا واطى به شبهه حامله باشد باید اول عده حمل را نگه بدارد و بعد از آنکه وضع حمل کرد یکبار دیگر عده دیگر را از سر بگیرد و یا عده اول را تکمیل کند، و اما اگر حامله نباشد عده آنکه جلوتر واقع شده را اول نگه مى دارد و سپس عده آن را که بعدا واقع شده است .
مساءله ۷ – اگر مردى همسر خود را بطلاق بائن مطلقه کند و سپس به شبهه او را وطى کند بنابر احتیاط بر زن لازم است یک عده دیگر به تفضیلى که در مساءله قبل ى گذشت نگه بدارد.
مساءله ۸ – براى چند چیز عده واجب است :
۱ – وفات شوهر، ۲ – طلاق به اقسامى که دارد، ۳ – فسخ به یکى از عیبها، ۴ – انفساخ و بهم خوردن خودبخودى عقد ازدواج بخاطر مرتد شدن شوهر یا مسلمان شن زن یا شیر دادن زن طفلى را که باعث نامحرم شدن او بشوهرش بشود، ۵ – وطى به شبهه چه با عقد و چه بدون عقد، ۶ – تمام شدن مدت عقد در عقد انقطاعى یا آنکه شوهر به بقیه مدت را به زن به بخشد و در تمام اقسام به جز قسم اول که شرط دیگرى نیز معتبر است و آن اینکه زن مدخول بها باشد.
مساءله ۹ – اگر بعد از دخول او را طلاق رجعى دهد و سپس رجوع کند و قبل از دخول مجددا او را طلاق بدهد این طلاق حکم طلاق قبل از دخول را ندارد تا عده نخواهد بلکه مجددا باید از سر عده نگه بدارد چه اینکه طلاق دوم رجعى باشد و چه بائن ، و همچنین است آن صورتى که بار اول او را طلاق بائن دهد (مثلا بهمسرش بگوید مهرت را بمن ببخش تا طلاقت بدهم و او هم بخشیده و او هم طلاقش داد) و در اثناء عده او را بعقدى جدید نکاح کند و سپس قبل از دخول طلاقش دهد حکم طلاق قبل از دخول بر این طلاق جارى نیست ، و نیز همچنین است جائیکه زنى را بعقد اقطاعى نکاح کند آنگاه بعد از دخول مدتش را ببخشد و سپس با او ازدواج کند و قبل از دخول طلاقش دهد، پس اگر کسى توهم کند به اینکه ممکن است چند نفر در یک روز از راه حلال با یک زن جوان ازدواج کنند باین طریق که مثلا زید او را عقد انقطاعى کند و با او حاجت خود را برآورد آنگاه مدتش را ببخشد و بلافاصله رجوع نموده بلافاصله قبل از دخول طلاقش بدهد در نهایت فساد است .
مساءله ۱۰ – زنی که بطلاق رجعى مطلقه شده در حکم همسر است یعنى مادامى که در عده است احکام زوجه را دارد مگر آنکه دلیلى دلالت کند بر استثناء حکمى از احکام زوجه و گرنه همه احکام زوجه را دارد یعنى نفقه او و سکنا و جامه اش بعهده شوهر او است ، البته بشرطیکه قبل از طلاق ناشزه نبوده باشد و در حال حاضر نیز ناشزه نشده باشد و نیز اگر شوهر در همین ایام عده از دنیا برود او از وى ارث مى برد، و اگر او بمیرد شوهر از او ارث مى برد، و نیز همانطور که اگر مطلقه نبود ازدواج شوهر او با خواهر او حرام بود در ایام عده نیز حرام است ، و همانطر که قبل از طلاق اگر همسر چهارم بود شوهر زن دائمى پنجم را نمى توانست بگیرد در ایام عده نیز نمى تواند بگیرد، و همانطور که قبل از طلاق خرج کفن و فطریه اش با شوهر او بود اکنون نیز با شوهر است ، بخلاف مطلقه بائنه نظیر اینکه مهرش را بخشیده تا طلاقش را بگیرد که او را مختلعه گویند، و نیز نظیر زنیکه نه او از شوهرش راضى باشد نه شوهر از او و زن چیزى از مهر خود را صرفنظر کند در قبال اینکه شوهر او را طلاق دهد که اینگونه طلاق را مبارات گویند و نظیر زنیکه شوهرش براى بار سوم طلاقش داده باشد که این سه قسم طلاق بائن است و بعد از وقوع آن دیگر هیچ اثرى از آثار زناشوئى بین آندو باقى نمى ماند نه در ایام عده و نه بعد از آن ، بله اگر زن در همین طلاقهاى بائن از شوهرش حمل داشته باشد مستحق نفقه و جامه و سکنا مى باشد تا آنکه وضع حمل کند هم چنانکه گذشت .
مساءله ۱۱ – اگر مردى درحال مرض زن خود را طلاق دهد و بهمان بیمارى از دنیا برود همسر او تا مدت یکسال از زمان طلاق از او ارث مى برد، پس اگر شوهر بمرض دیگر و یا بهمان مرض بعد از گذشتن یکسال از دنیا برود زن از او ارث نمى برد چه اینکه طلاقش رجعى باشد یا بائن ، و این حکم سه شرط دارد:شرط اول – اینکه زن شوهر نرفته باشد پس اگر بعد از تمام شدن عده اش شوهر رفت و بعدا شوهر قبلیش از دنیا رفت از او ارث نمى برد.شرط دوم – اینکه شوهر از آن مرضیکه در آن مرض وى را طلاق داد بهبودى حاصل نکند، پس اگر حاصل کرد و دوباره بیمار شد و در آنسال از دنیا رفت مطلقه او از او ارث نمى برد، بلکه مگر آنکه مرگ وى در ایام عده رجعى واقع شود.
شرط سوم – اینکه طلاق به درخواست زن نباشد پس در طلاق خلع و مبارات که طلاق به درخواست زن است آن زن ارث نمى برد.
مساءله ۱۲ – جائز نیست براى کسی که همسرش را طلاق رجعى داده او را از خانه خود بیرون کند تا آنکه ایام عده اش سرآید مگر آنکه عمل فاحشه اى مرتکب شود که موجب حد است (مثلا زنا دهد) و یا عملیکه نشوز آور است مرتکب شود (مثلا بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود) که در این دو صورت دیگر مستحق نفقه نیست ، و اما مطلق معصیت او مجوز این نمى شود که شوهر او را از خانه اش بیرون کند، و اما فحاشى با زبان و آزار رساندن باهل خانه اگر بحد نشوز نرسد آیا مجوز اخراج او هست یا نه ؟ محل اشکال و تامل است و بعید نیست که بطور کلى هر عملى از او که موجب حد شرعى باشد موجب سقوط حق او نیز بشود، و اینکه گفتیم نشوز حق او را ساقط مى کند در صورتى است که باعمال نشوز آور ادامه دهد، و اما اگر دست از آنها بردارد حق او نیز بر مى گردد، و نیز اینکه گفتیم بیرون شدنش بدون اذن نشوزآور است در غیر موارد ضرورى و واجب است البته واجبیکه وقتش تنگ و فوت شدنى باشد.
