اجاره یا به اعیان مملوکه از قبیل حیوان یا خانه و عقار و اثاث و جامه و امثال اینها تعلق مى گیرد و فائده تملیک منفعت را در مقابل عوض مى دهد، و یا متعلق به خود انسان مى شود مثل اینکه شخص آزاد خود را اجیر غیر کند براى اینکه عملى را براى او انجام دهد که غالبا تملیک عمل خود به غیر را در مقابل اجرتى مقرر را مى دهد، گاهى هم مى شود که فائده آن تملیک عمل نیست بلکه منفعت است مثل اینکه زنى خود را اجیر کند براى رضاع نه ارضاع اجیر کند براى اینکه شیر پستان خود را در اختیار مستاءجر قرار دهد نه شیردان به کودک او.
مساءله ۱ – عقد اجاره عبارتى است مشتمل بر ایجاب بوسیله لفظ که باظهور عرفیش دلالت کند بر اینکه گوینده آن خواسته است رابطه خاصى را برقرار کند که نتیجه آن رابطه تملیک منفعت مال و یا تملیک عمل او در مقابل گرفتن عوضى معین است و قبول آن هم لفظى است که رضایت مستاءجر بآن معامله و به تملکش در برابر عوض را برساند، لکن عبارت صریح این عقد در طرف ایجاب این است : (اجاره دادم به تو این خانه را و یا این خانه را به تو کرایه دادم بفلان مبلغ (در فلان مدت ) البته با تعبیر: (منفعت این خانه را به تو تملیک کردم ) نیز واقع مى شود به شرطى که موجر منظورش از این تعبیر همان اجاره باشد لکن این عبارت در رساندن عقد اجاره صحیح نیست ، و در اجراء عقد اجاره عربى بودن معتبر نیست بلکه هر لفظى که معناى مورد نظر را برساند بهر زبانى و لغتى که باشد کافى است و در اجاره افراد لال و امثال آن ها اشاره قائم مقام لفظ مى شود همچنانکه در عقد بیعشان چنین است ، و ظاهرا معامله معاطاتى در قسم اول اجاره که متعلق به اعیان مملوکه است جریان بیابد، و معاطاه در اجاره به این تحقق مى یابد که مالک عین منفعت دار خود را در اختیار مستاءجر قرار دهد باین قصد که با اینکار معناى اجاره – یعنى آن ربط خاص – را تحقق ببخشد، و مستاءجر هم به همین قصد عین مال موجر را تحویل بگیرد، و بعید نیست که معاطاه در قسم دوم اجازه نیزجریان بیابد باینکه موجر – که فرضا کارگر است – خود را در اختیار صاحب کار قرار داده بعنوان اجیر شروع به انجام کار او کند.
مساءله ۲ – در صحت اجاره چند چیز شرط است که بعضى از آن مربوط به طرفین عقد موجر و مستاءجر است ، و بعضى دیگر مربوط به مال مورد اجاره ، و بعضى از آن مربوط به منفعت آن مال ، و بعضى مربوط به اجرت است . اما دو طرف عقد اجاره معتبر است در آن دو همه آن شرائطى که در دو طرف عقد بیع معتبرر بود از داشتن بلوغ و عقل و قصد و اختیار و نداشتن حجر بخاطر افلاس با سفاهت و نظائر آن دو و اما عین مورد اجاره چند چیز در آن معتبر است : یکى این که معین شود، بنابراین اگر اجاره دهنده یکى از دو خانه یا یکى از دو حیوان خود را اجاره دهد و آن را مشخص نکند اجاره صحیح نیست ، یکى دیگر معلوم بودن آن است پس اگر مال مورد اجاره عین خارجى است یا باید با مشاهده معلوم گردد ویا با ذکر اوصافى از آن که وجود آن اوصاف در رغبت مردم باجاره کردن چنان مالى مؤ ثر است ، و همچنین است آن مالى که از محل انجام اجاره غائب است و یا مالى کلى است که باید با ذکر اوصاف آن چنانیش مشخص و معلوم شود.یکى دیگر اینکه تسلیم و تحویل دادن آن به مستاءجر براى موجر ممکن باشد، و بنابراین شرط اجاره دادن حیوان فرارى و امثال آن صحیح نیست .یکى دیگر اینکه مالى باشد که استفاده از آن بقاء عین آن ممکن باشد، بنابراین اجاره دادن چیزى که استفاده از آن ممکن نیست باطل است مثل اینکه زمینى را براى زراعت اجاره دهد که آب بر آن سوار نمى شود و آب باران هم سودى بحال زراعت آن ندارد و نه کافى آن است و امثال این گونه اموال و همچنین اجاره دادن چیزى که استفاده اش از بین بردن آن مال است نظیر نان و شمع و هیزم براى سوزاندن .یکى دیگر از شرایط مال مورد اجاره این است ملک اجاره دهنده باشد و یا اگر ملک او نیست در اجاره او باشد پس اجاره دادن مال غیر بدون اذن یا اجاره صاحبش جائز نیست .یکى دیگر جائز الانتفاع بودن آن مال است ، پس اجیر کردن زن حائض براى اینکه خودش مسجد را جاروب کند جائز نیست و اما آن چه که در منفعت معتبر است : یکى این است که مباح باشد، بنا براین اجاره دادن دکان براى آن که انبار شرابش کنند و یا در آن شراب بفروشند جائز نیست و نیز اجاره دادن حیوان و یا کشتى براى حمل شراب و اجاره دادن کنیز آوازه خوان براى خواندن آواز و امثال اینگونه منافعى که مشروع نیست .یکى دیگر مال بودن آن منفعت است یعنى منفعتى باشد که عقلا در ازاء آن مال بدهند، یکى دیگر تعیین نوع آن منفعت است و این شرط در مورد مالى فرض دارد که داراى چند منفعت باشد، بنابراین اگر فرضا اسبى را اجاره مى دهد باید معلوم کند براى سوار شدن اجاره مى دهد و یا باربرى و یا گرداندن سنگ آسیا و یا غیر اینها، بله اگر آنرا اجاره دهد براى همه انواع انتفاعات جائز است ، و در نتیجه مستاءجر همه منافعى که در آن مال باشد را مالک مى شود.یکى دیگر معلوم کردن آن منفعت است یا باینکه زمان آن را معین کنند مثل اینکه خانه را براى یک ماه سکونت اجاره بدهد و یاخود را اجاره دهد که براى مستاءجر یک روز خیاطى و بنائى و یا تعمیر انجام دهد و یا عمل خود را معین کند مثلا اجیر شود به اینکه یک پیراهن معین را با برش فارسى و یا رومى بدوزد و زمان عمل را در صورتى که در غرض مستاءجر دخالت ندارد معین نکند ولى اگر دخالت داشته باشد منتهاى آن زمان را نیز باید معین کنند.و اما آن چه در اجرت معتبر است یک شرط است و آن معلوم بودن آن و تعیین مقدار آن به کبل و وزن و عدد در مکیل و موزون و معدود است و اگر اجرت هیچ یک از اینها نبود تعیین آن به شاهد یا توصیف است و اجرت هم مى تواند عینى خارجى باشد وهم کلى در ذمه و هم عملى معین و هم منفعتى و یا حقى از حقوق قابل انتقال همچنانکه همه اینها مى تواند بهاى درمعامله بیع واقع شوند.
مساءله ۳ – اگر حیوانى را براى باربرى اجاره کند لازم است آن جنسى که قرار است بار حیوان کند را معین کند چون اغراض باختلاف آن اجناس مختلف است ، و همچنین معلوم کند هرچند به مشاهده و تضمین که چه مقدار از آن جنس را مى خواهد بار حیوان کند، و اگر آن را اجاره مى کند براى مسافرت باید راه و نیز زمان حرکت را ازاینکه شب است یا روز و چیزهاى دیگر از این قبیل را معین کند، بلکه باید راکب را نیز نشان صاحب حیوان بدهد و یا به امورى که جهالت برطرف شود او را توصیف کند تا اجاره غررى نباشد.
مساءله ۴ – هرجا که معلومیت منفعت بحسب زمان باشد باید زمان آن معین شود که یک روز است یا یک ماه و یا یک سال و یا غیر آن ، بنابراین اندازه گیرى بر زمان شکل نامعلوم (مثل مثلا برگشتن حاجیان ) صحیح نیست .
مساءله ۵ – اگر صاحب خانه به مستاءجر بگوید مثلا هر مقدار خواستى در خانه من سکونت کن ماهى یک دینار بده اگر منظورش عقد اجاره باشد عقد اجاره او باطل است .ولى اگر منظورش اذن دادن به وى در سکونت در مقابل پرداخت عوض باشد ظاهرا صحیح است ، و فرق آن با اجاره این است که در اجاره مستاءجر مالک منفعت است و در اباحه و اذان مالک نیست ، بله اگر از سکونت در آن خانه استفاده کند و مالک خانه عوضى را معین کرده بود مالک و از او طلبکار مى شود، و همچنین اگر مستاءجر به اجیر بگوید اگر این جامه مرا با دوخت فارسى بدوزى یکدرهم ، و اگر رومى بدوزى دو درهم مزد مى دهم اجاره اش باطل است ولى بعنوان جعاله صحیح است .
مساءله ۶ – اگر حیوانى را از کسى اجاره کند براى اینکه او را و یا بار او را در وقتى معین تا مکانى معین حمل کند مثلا او را در روز عرفه به کربلا برساند ولى نرسانید اگر این نرساندن بخاطر تنگى وقت بوده و یا رساندنش از جهتى دیگر امکان نداشته اجاره باطل است ، و اما اگر وقت وسعت داشته و با این حال نرسانده صاحب حیوان مستحق اجاره نیست حال چه اینکه در رساندن مستاءجر کوتاهى کرده باشد یا نه مثل اینکه راه را گم کرده باشد، و اگر حیوان شخصى را اجاره کند باینکه او را بمکانى برساند ولکن شرط کند که در وقت معینى او را برساند ولى ممکن نشود و یا اجیر تخلف کند اجاره صحیح است و اجرت تعیین شده را باید بپذیرد، چیزى که هست بخاطر تخلف شرط مستاءجر حق فسخ دارد و اگر فسخ کرد اجاره معین شده را پس مى گیرد و صاحب حیوان مستحق اجرت المثل است .
مساءله ۷ – اگر در ایام زیارتى عرفه حیوانى را اجاره کند براى رفتن به زیارت ولى به زیارت نرسد و زیارت از وى فوت شود اجاره صحیح است ، و صاحب حیوان مستحق همه اجرت است و مستاءجر خیارى هم ندارد چون فرض این است که در ضمن عقد اجاره رساندنش بزیارت درروز عرفه را شرط نکرده بود و در بین هم انصرافى نسبت به این شرط نبود.
مساءله ۸ – اتصال آغاز مدت اجاره با زمان بستن عقد شرط نیست ، پس اگر مثلا در ماه رمضان خانه خود را اجاره دهد براى ماه ذى الحجه صحیح است ، چه اینکه در این فاصله خانه اش باجاره دیگرى باشد یا نباشد، و اما اگر نام ماه ذى الحجه برده نشود عبارت عقد منصرف بهمان ماه رمضان یعنى زمان متصل به بستن عقد است ، و اما اگر براى یکماه اجاره بدهد لکن عبارت عقد طورى مطلق باشد که هم ماه متصل به زمان عقد از آن فهمیده شود و هم ماه غیر متصل اقوى بطلان عقد است .
مساءله ۹ – عقد اجاره از دو طرف عقد یعنى موجر و مستاءجر لازم است و هیچ یک حق بهم زدن آنرا ندارند مگر از راه اقاله (یعنى درخواست و خواهش ) و یا وجود یکى از خیارات ، و ظاهرا همه خیاراتى که دربیع هست در اجاره نیز جریان دارد بجز خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تاءخیر، پس دراجاره خیار شرط و خیار تخلف شرط و خیار عیب و خیار غبن و خیار رؤ یت و غیر آن جارى است و بنابر اقوى اجاره معاطاتى مانند بیع معاطاتى لازم است (و هیچ یک از دو طرف بدون یکى از اسباب نامبرده حق بهم زدن آن را ندارد،) لکن رعایت همان احتیاطى که دربیع معاطاتى داشته در اجاره معاطاتى نیز سزاوار است .
مساءله ۱۰ – اجاره با فروختن موجر عین مالى را که اجاره داده باطل نمى شود، در نتیجه آن مال منتقل به مشترى مى شود البته تا مدتى که اجاره باقى است مسلوب المنفعه مى باشد.بله اگر مشترى اطلاع از این معنا نداشته که فروشنده مبیع را قبلا بدیگرى اجاره داده خیار فسخ دارد، بلکه در صورتى هم که مى دانسته لکن خیال مى کرده مدت اجاره کوتاه است بعدا معلومش شده که طولانى است حق فسخ دارد، و اگر مستاءجر در بین مدت اجاره آن را فسخ کرد و یا بعلتى فسخ شد منفعت آن مال در بقیه مدت متعلق به مالک قبلى یعنى موجر است نه به مالک فعلى که مشترى است ، و همان طور که اجاره بخاطر فروختن مال به غیر مستاءجر باطل نمى شود و با فروختنش بخود مستاءجر نیز باطل نمى شود، بنابراین اگر کسى خانه اى را اجاره کند و در بین مدت آن را خریدارى نماید اجاره اش همچنان باقى است و مالکیتش نسبت به منفعت در بقیه مدت اجاره به سبب اجاره است نه به تبعیت مالک بودن عین خانه در نتیجه اگر در این بین اجاره فسخ شود منفعت خانه در مدت باقى مانده بفروشنده بر مى گردد همچنانکه اگر در این میان معامله بیع بخاطر یکى از اسباب فسخ شود ملک خانه بفروشنده بر مى گردد ولى منفعت آن در بقیه مدت اجاره ملک مستاءجر است .
مساءله ۱۱ – ظاهر این است که اجاره اعیان بخاطر مرگ موجر و یا به خاطر مرگ مستاءجر باطل نمى شود مگر آن که ملکیت موجر نسبت به منفعت محدود به زمان حیاتش باشد که در این فرض اگر بمیرد اجاره اى که بغیر داده باطل مى شود، مثل اینکه شخصى وصیت کند براى زید که مادام در حال حیات است فلان خانه اش را در اختیار او قرار دهند و سپس از دنیا برود و زید خانه نامبرده را بدیگرى اجاره دهد براى مدت دو سال و پس از گذشتن یکسال خودش از دنیا برود که اجاره نسبت به یک سال باقیمانده باطل مى شود، بله اگر منفعت خانه در این یک سال باقى مانده به ورثه صاحب وصیت و یا به کسى دیگر برگردد و آنها اجاره باقیمانده را امضاء کنند باطل مى شود، چون از آن به بعد مالک منفعت موقوفه بطن بعدى است مگر آن که بطن بعدى اجاره بطن سابق را امضاء کند، بله در یک صورت دیگر اجاره باطل نمى شود و احتیاج به امضاء بطن لاحق هم ندارد و آن این است که متولى موقوفه بخاطر مصلحت وقف و مصلحت بطون آینده عین موقوفه را براى مدتى طولانى اجاره دهد که بیشتر از عمر بطن موجود باشد این اجاره نسبت به بطون لاحقه نیز نافذ و معتبر است و نامبردن متولى که همان موجر است با بطن موجود در وقت بستن عقد اجاره باطل نمى شود.همه اینها درباره اجاره اعیان و املاک بود و اما درباره اجاره اشخاص بخاطر انجام کارى از کارها با مردن اجیر اجاره باطل مى شود، بله اگر اجیر عملى را تقبل کند یعنى انجام آن را بذمه بگیرد بعد از مردنش اجاره باطل نمى شود و دینى بگردن او باقى مى ماند تا از اموال وى آن را اداء کنند.
مساءله ۱۲ – اگر ولى کودک خود آن کودک و یا ملک او را با رعایت مصلحت و غبطه او براى مدتى اجاره دهد و قبل از بسر رسیدن مدت اجاره کودک بحد رشد برسد مى تواند اجاره رانسبت به مدت باقى مانده فسخ کند مگر آن که قبل از رشد او مصلحت لازم الرعایتى سرپرست او را وادار کرده باشد که ملک او را براى مدتى بیشتر از حد رشد او اجاره دهد به طورى که اگر براى مدتى کمتر از آن اجاره مى داد آن مصلحت عاید وى نمى شد در این صورت نمى تواند بعد از رسیدنش به حد رشد اجاره ولیش را فسخ کند.
مساءله ۱۳ – اگر مستاءجر بعد از آن که مالى را اجاره کرد عیبى در آن ببیند که قبل از تاریخ وقوع اجاره در آن موجود بود و او نمى دانسته در صورتى که وجود آن عیب باعث نقص منفعت او باشد مثلا حیوانى را اجاره کرده که لنگ بوده و او نمى دانسته یا اینکه عیب موجب نقص در اجرت باشد مثل اینکه حیوان گوش بریده و یا دم بریده باشد که دراین دو صورت مى تواند اجاره را فسخ کند، البته این در اجاره اى است که بر مالى مشخص و مثلا حیوانى معین واقع شده باشد و اما اگر بر مالى کلى واقع شده و فردى از آن کلى که تحویل گرفته معیوب باشد نمى تواند عقد اجاره را فسخ کند، بله مى تواند آن فرد را پس داده فردى سالم از موجر بگیرد مگر آنکه براى موجر امکان تعویض آن نباشد که در آن صورت مستاءجر مى تواند اجاره را فسخ کند، این درباره مال مورد اجاره بود، اما اگر اجرت معیوب باشد در صورتى که اجرت مالى مشخص و معین باشد و موجر در آن عیبى پیدا کند مى تواند اجاره را بهم بزند، حال آیا مى تواند فسخ نکند و تفاوت قیمت صحیح و معیوب را از مستاءجر مطالبه کند یا نه ؟محل اشکال است ، و اما اگر اجرت مالى کلى بوده باشد موجر تنها مى تواند مطالبه بدل آن را بکند و حق ندارد عقد اجاره را فسخ نماید مگر آن که بدل آن متعذر باشد.
مساءله ۱۴ – اگر غبن یکى از دو طرف موجر یا مستاءجر معلوم شود خیار غبن دارد، مگر آن که در حین عقد سقوط خیار غبن را شرط کرده باشند.
مساءله ۱۵ – در اجاره اعیان ، مستاءجر مالک منفعت آن عین و در اجاره اشخاص مالک عمل آن مشخص مى شود، و همچنین به مجرد بسته شدن عقد موجر و اجیر مالک اجرت مى شوند اما هیچ یک از آن دو حق مطالبه ملک خود را ندارند مگر بعد از آن که آن چه را انجام داده ایم تسلیم مستاءجر کرده باشند، و این تسلیم هرچند بر آن دو واجب است اما اگر دیدند طرف مقابل حاضر به تسلیم نیست مى توانند از تسلیم خوددارى کنند.
مساءله ۱۶ – وقتى اجاره به عین تعلق گیرد تسلیم منفعت آن به مستاءجر به این است که عین را تسلیم او کند، و اما در اجاره شخص تسلیم عمل به این است که اجیر آن عمل را باتمام برساند البته این در اجاره اى است که تعلق گرفته باشد بخود عمل مثل نماز و روزه و حج و کندن چاه در خانه مستاءجر و امثال اینها که ربطى به حال مستاءجر در دست اجیر نداشته باشد، که اینگونه موارد قبل از اتمام عمل اجیر مستحق مطالبه اجرت نیست و بعد از عمل هم مستاءجر حق امروز و فردا کردن در پرداخت اجرت ندارد، مگر آن که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشد که مستاءجر همه اجرت و یا بعضى از آن را قبل از عمل بپردازد، حال چه به طور صریح شرط شده باشد و چه ضمنى مثلا معلوم بر این باشد به طورى که هر مستاءجرى خود را مستلزم بدادن آن بداند که دراین صورت طبق آن عمل مى شود، و اما اگر متعلق به مال مستاءجر در دست اجیر ارتباط داشته باشد، مثلا مستاءجر جامه ى باجیر داده باشد که بدوزد و یا نقره اى داده که آن را به صورت انگشتر ریخته گرى کند و امثال این گونه اجاره ها آیا مانند نماز و روزه تسلیم آن باتمام عمل است و یا به تحویل گرفتن جامه و نقره مورد عمل است ؟ دو وجه بلکه دو قول است ، که اول آن دو اقوى است ، و بنابراین اگر بعد از اتمام شدن عمل جامه مثلا در دست خیاط تلف شود و طورى تلف شود که اجیر ضامن آن نباشد چیزى به عهده او نمى آید و مستحق اجرتش هست ، بله اگر به طورى تلف شود که اجیر ضامن باشد در آن صورت باید قیمت پارچه دوخته شده را بپردازد نه قیمت قبل از دوخت را، بنا بر هر دو وجه مطلب همین طور است ، زیرا بنابر هر دو وجه وصف دوخته شده به تبع ملکیت پارچه در ملک صاحب پارچه است .
مساءله ۱۷ – اگر مستاءجر اجرت را پرداخته باشد و یا به موجب شرطى که کرده اند حق داشته تاءخیر بیندازد ولى موجر حاضر نیست عین مال مورد اجاره را تحویل دهد از طرف حاکم اجبار مى شود به اینکه تحویل دهد، و اگر اجبارش ممکن نبود مستاءجر حق دارد اجاره را فسخ نموده اجرت را اگر پرداخته پس بگیرد، وهم مى تواند اجاره را باقى بگذارد و عوض منفعتى که از او فوت شده را از موجر مطالبه کند و همچنین است اگرمستاءجر بعد از تسلیم موجرو تحویل گرفتن از وى فسخ کند چه بلافاصله و چه بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره ، لکن اگر بعد از گذشتن مدتى فسخ کند اجاره نسبت به مدت باقیمانده فسخ مى شود و مال الاجاره نسبت به آن تعداد مدت بر مى گردد.
مساءله ۱۸ – اگر مستاءجر حیوانى را از کسى اجاره کند و قبل از تحویل گرفتن یا بعد از آن در اثناء مدت اجاره حیوان فرار کند در صورتى که مستاءجر در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد اجاره باطل مى شود.
مساءله ۱۹ – اگر مستاءجر عین مورد اجاره را از موجر تحویل بگیرد ولى از منفعت آن استفاده نکند تا مدت اجاره تمام شود مثلا خانه اى را براى سکونت بمدت یکسال اجاره کند و آن را تحویل هم بگیرد ولى در آن سکونت نکند تا مدت سرآید اگر این سکونت نکردنش به اختیار خودش بوده مال الاجاره بعهده اش مستقر مى گردد، و در حکم همین مسئله است آن جائى که موجر خانه را تحویل مستاءجر بدهد ولى او از تحویل گرفتن امتناع بورزد و از آن استفاده نکند تامدت سرآید و در اجاره بر اعمال نیز این حکم مى آید به این معنا که اگر اجیر خود را در اختیار مستاءجر قرار بدهد ولى مستاءجر از او کارى نخواهد مثلا خیاط را اجیر کرده تا لباس معینى را در وقتى معین برایش بدوزد ولى مستاءجر لباس رابه او ندهد تا آن وقت معین تمام شود اجرت را بدهکار است حال چه اینکه اجیر در مدت اجاره بکارى دیگر براى خودش یا براى غیر مشغول شده باشد و یا در همه وقت بیکار باشد، و اگر این خوددارى مستاءجر به خاطر عذرى بوده باشد اجاره باطل است و اجاره دهنده مستحق اجرتى نیست البته این در صورتى است که عذر نامبرده عذرى عمومى باشد و با وجود آن عین مورد اجاره قابل استفاده نباشد، مثلا حیوانى را از صاحبش اجاره کند که تا شهر معینى بر او سوار شود و ناگهان برف سنگینى ببارد که نه آن حیوان و نه هیچ حیوان دیگر قادر به راه پیمودن نباشد و یا برف راه را ببندد و یا به علتى دیگر راه بسته شود، و یا خانه اى اجاره کند براى سکونت و ناگهان آن محله جبهه جنگ قرار بگیرد و یا باغ وحش شود و امثال این گونه عذرهاى عمومى پیش بیاید، و اگر اینگونه عذرها بعد از استیفاء منفعت در مدتى از زمان اجاره اتفاق بیفتد اجاره تنها نسبت به بقیه مدت باطل مى شود، و اما اگر عذر عمومى نباشد بلکه مختص به مستاءجر باشد مثلا مریض شود به طورى که نتواند سوار بر حیوان شود در این صورت آیا اجاره باطل است یا نه ؟دو وجه است که دوم آن خالى از رجحان نیست ، البته این در صورتى است که شرط شده باشد که خود او سوار شود که در نتیجه این شرط مستاءجر نتواند حیوان را به دیگرى اجاره دهد و از این طریق منفعتى را که مالک شده استیفاء کند، و گرنه اجاره قطعا باطل نیست .
مساءله ۲۰ – اگر غاصبى عین مورد اجاره را غصب کند و نگذارد مستاءجر منفعت خود را از آن استیفاء نماید، در صورتى که غصب قبل از تحویل گرفتن بود چاره اش همان شق دوم است .
مساءله ۲۱ – اگر عین مورد اجاره قبل از آن که مستاءجر آن را تحویل بگیرد تلف شود اجاره باطل است ، و هم چنین اگر بعد از تحویل گرفتن بدون فاصله معتنابه و یا قبل از فرا رسیدن زمان اجاره تلف شود، و اگر در بین مدت اجاره تلف شود اجاره نسبت به مدت باقى مانده باطل است و از مال الاجاره بمقدار آن مدت بر مى گردد اگر نصف مدت باقى مانده بنصف و اگر درثلث باقیمانده ثلث مال الاجاره بر مى گردد و بهمین نحو، این در صورتى است که اجرت عین در همه مدت اجاره مساوى و یکسان باشد، و اما اگر تفاوت داشته باشد آن تفاوت نیز در تقسیم نسبت رعایت مى شود، مثلا اگر خانه اى را براى مدت یکسال اجاره کرده که اجاره سه ماه زمستانش دو برابر اجاره سر فصل دیگر است فرضا اگر اجاره اش در سه بهار و تابستان و پائیز هزار تومان است در سه ماه زمستان دو هزار تومان است و خانه در آخر پائیز تلف شد از اجرتى که براى یک سال معین شده دو ثلث آن بر مى گردد و براى نه ماهى که گذشته یک ثلث باقى مى ماند، در هر جائى هم که نظیر این مورد است و در وسط مدت فسخى یا انفساخى پیش آید بهمین حساب تفاوت قیمت در تقسیم به نسبت رعایت مى شود این در صورتى است که تمام عین مورد اجاره تلف شود، و اما اگر بعضى از آن تلف شود اجاره نسبت به آن چه تلف شده باطل مى شود چه اینکه تلف از اول امر باشد یا در اثناء مدت بهمان ترتیبى که گذشت .
مساءله ۲۲ – اگر خانه اى را اجاره کند و خانه منهدم شود در صورتى که استفاده اى که بخاطر آن اجاره شده به طور کلى از بین برود اجاره باطل مى گردد حال اگر این انهدام قبل از تحویل دادن خانه و یا بعد از آن بلافاصله و قبل از آن که در آن سکونت کند باشد تمامى اجرت بر مى گردد، و گرنه به نسبت و به همان حسابى که گذشت بر مى گردد، و اگر استفاده از خانه در جهت آن غرضى که داشت نه در عین آن ممکن بود و آن استفاده از نظر عرف هم قابل اعتناء بود عقد اجاره باطل نمى شود و مستاءجر مى تواند آن را فسخ کند و مى تواند باقى بدارد، و اگر فسخ کند حکم اجرتش طبق همان ترتیبى است که گذشت ، و اگر بعضى از اطاقهاى خانه منهدم شود در صورتى که مالک مبادرت در تعمیر آن کند به طورى که چیزى از منافع مستاءجر فوت نشود مستاءجر بنابر اقوى حق فسخ ندارد و اجاره خود به خود هم منفسخ نمى شود، و اگر مبادرت نکند اجاره نسبت به آن چه ویران شده باطل و نسبت به اجرتى که در مقابل آن واقع مى شود باقى است ولى مستاءجر بخاطر تبعض صفقه خیار دارد.
مساءله ۲۳ – در هر موردى که اجاره باطل مى شود اجاره دهنده از مستاءجر اجرت المثل آن مقدار منفعتى را که او استیفاء کرده و یا در دست او تلف شده و یا تلفش در ضمانت او بوده را مستحق است ، و عین این حکم در اجاره مشخص براى عمل نیز مى آید یعنى مزدور آن مقدار عملى را که انجام داده اجره المثل آن را از صاحب کار مستحق مى شود، و ظاهرا در این حکم فرقى نباشد بین اینکه صاحب کار و کارگر عالم باشند به اینکه اجاره آن دو باطل بوده یا جاهل باشند، بله اگر بطلان اجاره بخاطر این بود که در آن اجرتى طى نشده یا اجرتى که معلوم کرده اند عرفا مالیت نداشته در این صورت اجیر مستحق چیزى نیست ، و اما اگر چیزى را که عرفا مالیت نداشته داراى مالیت مى پنداشته اند ظاهرا اجیر مستحق اجره المثل هست .
مساءله ۲۴ – اجاره مال مشاع جائز است چه اینکه اجاره دهنده جزئى مشاع از آن را مالک باشد و آن را اجاره دهد و یا مالک کل مال باشد و جز مشاعى از آن مثلا نصف آن یا ثلث آن را اجاره دهد، لکن در صورت اول که اجاره دهنده داراى شریک هست نمى تواند بدون اجاره شریکش همه ملک را در اختیار مستاءجر قرار دهد، و همچنین جائز است دو نفر مثلا خانه اى را بنحو اشتراک اجاره کنند و با تراضى یکدیگر در آن سکونت کنند و یا اطلاقها و مرافق آن را بین خود بطور عادلانه تقسیم نموده براى اینکه معلوم کنند کدامیک کدام قسمت را بردارد قرعه بیندازند، همانطور که دو نفر که مالک یک خانه هستند آن را بین خود تقسیم مى کنند و یا آن که همه منافع و سکناى آن را بطور توافق بین خود تقسیم کنند یعنى قرار بگذارند شش ماه یکى از آن دو در همه خانه سکونت کند و در شش ماه دیگر آن دیگرى ، همچنانکه اگر دو نفرى حیوانى را اجاره کردند براى سوار شدن به نوبت تقسیم منفعت سوار شدن آن جز به همین طریق توافق ممکن نیست باید مثلا یک روز این سوارش شود و یک روز آن یا یک فرسخ این سوارش شود و یک فرسخ آن .
مساءله ۲۵ – اگر عین مالى را اجاره کند و اجاره دهنده شرط نکند که تنها خودش از آن استیفاى منفعت کند مستاءجر مى تواند آن را به دیگرى اجاره دهد یا به کمتر از اجرتى که خودش داده و یا بیشتر و یا به مساوى آن ، این حکم در اجاره غیر اطاق و خانه و دکان و مزدور است ، و اما در آنها جائز نیست به بیشتر از آن چه خودش داده اجاره دهد مگر آن که کارى در آن عین انجام داده باشد مثلا تعمیر یا سفید کارى و یا کار دیگرى از این قبیل در آن کرده باشد هرچند که جواز این عمل هم در صورتى که جنس اجاره اى که مى گیرد غیر جنس اجاره اى باشد که داده بعید نیست ، و نزدیک تر به احتیاط آن است که کاروانسرا و آسیا و کشتى را هم ملحق بخانه و اطاق بدانیم هرچند که ملحق نبودن آن ها خالى از قوت نیست ، و اگر خانه اى را مثلا به ده درهم اجاره کند نصف آن را خودش بنشیند و نصف دیگر را بدون اینکه کارى در آن کرده باشد به ده درهم اجاره دهد جائز است ، و مثل مسئله بالا یعنى اجاره دادن به بیشتر از آن چه اجاره کرده نیست و همچنین است اگر درنصف مدت خودش در آن بنشیند و در بقیه مدت آن را به دیگرى اجاره دهد به ده درهم ، بله اگر آن را در بقیه مدت و یا از ابتداء نصف آن را به بیشتر از ده درهم اجاره دهد جائز نیست .
مساءله ۲۶ – اگر کارگرى عملى را تقبل کند و به گردن بگیرد و شرط نشده باشد که آن عمل را خودش انجام دهد هم در بین نباشد که به معامله او چنین معنائى بدهد جائز است غیر خود را براى انجام آن عمل اجیر کند بهمان اجرت و یا بیشتر، و اما به اجرتى کمتر جائز نیست مگر آن که خودش در برابر سودى که عایدش مى شود کارى کرده باشد یا قسمتى از آن عمل را هرچند اندک انجام داده باشد مثلا اگر خیاط دوختن جامه اى را تقبل کند در برابر یک درهم سپس برش آن را خودش کرده باشد و یا مقدارى از دوختنش را هرچند اندک را خود انجام داده باشد اشکالى ندارد که دیگرى را اجیر کند بر دوختن آن جامه بمبلغى کمتر هرچند یک درهم یا یک ششم آن ، لکن در اینکه آیا جائز است بدون اذن صاحب پارچه آن پارچه و یا هر عین مورد اجاره دیگررا به دست اجیر خود بدهد یا نه اشکال است هرچند که جواز آن خالى از وجه نیست .
مساءله ۲۷ – کسى که خود را به این نحو اجیر دیگرى کند که همه منافع او در مدت اجاره متعلق به مستاءجر باشد جائز نیست در آن مدت براى خودش و یا براى غیر کار کند نه بدون مزد و نه با مزد و گرفتن مزد هم نه به طریق جعاله و نه از راه اجاره ، بله بعضى از کارهائى که عقد اجاره او از آن انصراف دارد و شامل آن نمى شود و منافاتى هم با عمل مورد اجاره ندارد اشکال ندارد، مثل اینکه مورد اجاره با تصریح دو طرف و یا با انصراف عقدشان تنها شامل کارهاى روزانه بشود در این صورت مانعى ندارد که در شب بعضى از اعمال را براى خودش یا براى غیر انجام دهد، مگر آن که شب کاریش باعث کم کاریش در روز بشود که هرچند این تاءثیر اندک باشد جائز نیست ، بنابراین اگر در مدت اجاره کارى براى خودش یا براى غیر انجام دهد که اجاره اش شامل آن بوده اگر براى خودش انجام داده مستاءجر خیار دارد بین اینکه اجاره را فسخ نموده تمامى اجرتى را که به کارگر داده برگرداند، البته اگر کارگر اصلا براى او کار نکرده باشد و اگر کرده باشد به همان نسبت از اجرت را به حساب کرده بقیه را بر مى گرداند و بین اینکه اجاره اش را فسخ نکند و از کارگر اجره المثل عملى که براى خود کرده را از او مطالبه کند، و همچنین اگر براى غیر و بطور مجانى کار کرده ، و اما اگر براى غیر بعنوان جعاله و اجاره کارى انجام داده باشد علاوه بر اینکه مى تواند اجره المثل آن را از کارگرش مطالبه کند مى تواند جعاله یا اجاره او را امضاء نموده اجرتى را که او براى خودش معین کرده این براى خودش بردارد.
مساءله ۲۸ – اگر خود را اجیر کند براى انجام عملى مخصوص که آن را خودش بطور مستقیم و در زمانى معین انجام دهد مانعى ندارد که در آن مدت براى خودش یا براى غیر کار کند البته کارى که منافات با کار مستاءجر نداشته باشد، مثلا اجیر شده است که دریک روز براى مستاءجر خیاطى و یا خطاطى کند ضمنا در همان روز اجیر شود که روزه نیابتى بگیرد در صورتى که روزه گرفتنش او را در انجام خیاطت براى مستاءجرش ضعیف نمى سازد اشکال ندارد، و اما انجام خیاطت و عملى از آن نوع و از غیر آن نوع که منافى با اجیر بودنش دارد چه براى خود و چه براى غیر جائز نیست و اگر انجام داد اگر از نوع همان عمل باشد مثل اینکه یک روز اجیر شده براى کسى خیاطى کند و در همان روز مشغول خیاطى براى خودش یا براى غیر نیز بشود چه مجانى و چه با اجرت حکمش همان حکم صورت سابق است که مستاءجر خیار دارد بین دو کار بین فسخ و ابقاء و گرفتن اجره المثل اگر مجانى بوده و بین سه کار یعنى فسخ و ابقاء و اینکه جعاله و اجاره مزدورش را امضاء نموده مزدى را که او براى خود معین کرده وى براى خود بگیرد، و اما اگر کارى که براى خود یا غیر کرده غیر نوع آن کارى است که براى انجامش اجیر شده مثلا اجیر شده در خیاطت ولى مشغول شده به کتابت و خطاطى مستاءجر بطور مطلق مخیر بین دو امر است مطلقا (چه مجانى بوده باشد و چه با اجرت چه براى خود و چه براى غیر) و آن دو امر این است که یا اجاره خود را فسخ و اجرتى را که داده برگرداند و یا اینکه اجاره را بحال خود باقى گذاشته عوض منفعتى را که فوت شده از اجیر بگیرد.
مساءله ۲۹ – اگر خود را اجیر دیگرى کند براى انجام دادن عملى ولى قید مباشرت را در آن نیاورند هرچند وقت عمل را تعیین کرده باشند و یا اینکه وقت عمل را تعیین نکنند ولى مباشرت را قید کرده باشند جائز است در هر دو صورت خود را اجیر شخص دیگر نیز بکند که قبل از انجام عمل براى مستاءجر اول نوع آن عمل و یا ضد آن را براى او بیاورد.
مساءله ۳۰ – اگر حیوانى را اجاره کند براى اینکه در وقتى معین به وسیله آن بار خود را به شهرى حمل کند لکن او در همان زمان عمدا یا اشتباها بجاى اینکه بار حمل کند سوار بر حیوان شود اجرت معین شده بر ذمه اش مستقر مى شود چون با تحویل گرفتن حیوان بر ذمه اش مستقر مى شود هرچند که منفعت معین شده را از آن حیوان استیفاء نکند، حال مطلب در این است که آیا غیر از اجرتى که براى حمل بار تعیین شده است اجرت المثلى دیگر نیز به عهده او مى آید بخاطر سوار شدن و در نتیجه دو اجرت به عهده او مى آید و یا آنکه بجز تفاوت بین اجرت حمل و اجرت سوارى – اگر تفاوت داشته باشد – چیزى به عهده اش نمى آید مثلا اگر حیوان را اجاره کرده باشد براى حمل به مبلغ پنج تومان تنها همان اجرت معین شده به عهده اش مى آید، از این دو احتمال دومش خالى از رجحان نیست لکن نزدیکتر به احتیاط مصالحه است .
مساءله ۳۱ – اگر خود را براى انجام عملى مشخص اجاره دهد و بدون دستور مستاءجر غیر آن عمل را انجام دهد مثلا اجیر شده بود تا جامه اى براى او بدوزد لکن او براى وى چیزى نوشته باشد مستحق هیچ اجرتى نیست چه اینکه عمدا باشد و یا اشتباها، و همچنین اگر حیوان خود را اجاره داده باشد براى حمل بار زید و او بار عمرو را حمل کرده باشد مستحق اجرتى نیست نه اجرت حمل بار زید – چون نکرده – و نه اجرت حمل بار عمرو – چون براى آن اجیر نشده بوده –
مساءله ۳۲ – اجیر کردن زن جهت شیر دادن به طفل بلکه جهت شیر خوردنش نیز جائز است به اینکه او را اجیر کنند که پستان خود را در اختیار طفل بگذارد و خودش هیچ کارى انجام ندهد، و در صحت این اجاره اذن شوهر و رضایت او شرط نیست حتى شوهر نمى تواند زن را از اجیر شدن منع کند مگر آن که اجیر شدنش مانع از استمتاع وى از همسرش شود، البته اگر مانع شود صحت منوط به اذن و اجازه اوست ، و همچنین جائز است اجاره کردن گوسفند شیرده براى استفاده از شیرش و اجاره کردن چاه براى کشیدن آب آن و بلکه بعید نیست که اجاره کردن درخت براى استفاده از میوه اش صحیح باشد.
مساءله ۳۳ – اگر اجیر شود در اینکه عمل معینى چون بنائى یا خیاطت جامه اى معین و یا کارى دیگر راانجام دهد و در اجاره قید نشده باشد که اجیر خودش آن را انجام دهد در این صورت اگر شخصى دیگر بدون گرفتن مزد و بعنوان تبرع از اجیر آن کار را انجام دهد مثل این مى نماید که خود اجیر آن را انجام داده باشد و مستحق اجرتى که معین شده مى باشد، و اما اگر بعنوان تبرع از مالک بنا و جامه کار را انجام داده باشد مستحق اجرتى نیست بلکه اجاره بخاطر از بین رفتن محل آن باطل مى شود عامل هم مستحق اجرتى از مالک نیست .
مساءله ۳۴ – جائز نیست انسان خود را براى انجام کارى که بر خود او واجب عینى است اجیر غیر کند مثلا اجیر کسى بشود که نمازهاى یومیه خودش را بخواند، عملى هم که به همان عنوان واجب کفائى انسان باشد مانند غسل دادن به میت و کفن پوشاندن و دفن آن بنابراحتیاط همین حکم را دارد، اما عملى که واجب کفائى هست لکن نه به عنوان خود عمل بلکه به عنوان دیگر نظیر حفظ نظام و برآوردن حاجت خلق از قبیل خیاطى و کفش دوزى و طبابت و امثال آن اجیر شدن در انجام دادنش و مزد گرفتن در مقابل آن اشکالى ندارد، همچنانکه اشکال ندارد که کسى خود را اجیر کند براى غیر تا به نیابت از او چه زنده باشد و چه مرده واجب شرعى او را بیاورد البته آن واجبى که نیابت در آن مشروع باشد.
مساءله ۳۵ – اجیر شدن براى حفظ کالا از تلف شدن و نگهبانى خانه و بستان از سرقت براى مدتى معین امرى است مشروع و جائز، و مى توان علیه اجیر شرط ضمان کند به این معنا که اگر مال تلف شد و یا به سرقت رفت او ضامن باشد هرچند که هیچ تقصیرى نداشته باشد و اجیر درضمن عقد اجاره ملتزم شود به اینکه اگر کالایش تلف شد و یا چیزى از خانه یا بستانش به سرقت رفت خسارتش را بپردازد، بنابراین ضامن کردن ناطور (شبگرد) در برابر تلف مال امرى است مشروع به شرطى که التزام به نحو مشروعى انجام شده باشد.
مساءله ۳۶ – اگر از کسى درخواست کند که عملى را براى او انجام دهد و او هم اجابت کند و انجام دهد مستحق اجرت المثل عملش مى شود – البته در صورتى که آن عمل از اعمالى باشد که عرف براى آن مزد قائل است – و عامل هم به قصد تبرع انجامش نداده باشد، که اگر به قصد تبرع و احسان انجام داده باشد نه به قصد گرفتن مزد مستحق مزدى نمى شود هرچند که درخواست کننده منظورش دادن مزد باشد.
مساءله ۳۷ – اگر کسى را اجیر کند براى مدتى معین که برایش مباحاتى را حیازت کند مثلا براى مدت یکماه هیزم یا علف جمع کند و یا آب بیاورد و مقصودش از این استیجار این باشد که هرچه او جمع مى کند ملک وى باشد، در این صورت هرچه را که اجیر بدست آورد ملک مستاءجر است که آن مباح بر حالت اباحه خود باقى است هرچند که مسئله محل اشکال است ، و اگر کسى را اجیر کند براى جمع آورى مباحات نه به قصد اینکه مال او شود بلکه غرض عقلائیش تنها جمع کردن آن مباح است و اجیر را براى همین منظور اجاره کرده باشد مالک آن نمى شود اجیر هم اگر به قصد وفاى بعقد اجاره آن را جمع کرده باشد مالک نمى شود در نتیجه هرکس مى تواند آن را تملیک کند.
مساءله ۳۸ – اجاره کردن زمین براى زراعت گندم و جو بلکه هر حاصل دیگرى که از آن بدست آید در مقابل مقدارى معین از آن حاصل جائز نیست ، بلکه با این منظور هم جائز نیست که زمین را اجاره دهد در مقابل فلان مقدار گندم در ذمه لکن درضمن عقد شرط کند که آن گندم را از گندم بدست آمده از آن زمین بپردازد، و اما اجاره دادن زمین بر زراعت گندم یا جو یا هر زرعى دیگر بدون قید کردن و یا شرط کردن این که مال الاجاره را از همان زرع بپردازد جائز است .
مساءله ۳۹ – مالى که اجاره داده شده در مدت اجاره دست مستاءجر امانت است به این معنا که مستاءجر ضامن تلف آن و ناقص شدنش نیست مگر آنکه تعدى و تفریط کرده یعنى بیش از حد معمول آن را بکار زده باشد و یا در حفظ آن کوتاهى کرده باشد، و همچنین است مال مستاءجر در دست کسى که خود را اجیر او کرده تا در آن مال عملى انجام دهد مانند پارچه اى که به او داده تا بدوزد و یا طلائى که به او داد تا آن را بسازد اگر تلف شد در صورتى که تعدى و تفریط نکرده باشد ضامن آن نیست ، بله اگر در رنگ کردن و یا دوختن و یا سفید کردن و حتى در بریدن پارچه و در ریخته گرى طلا و امثال آن مال مستاءجر را فاسد کرده باشد ضامن است هرچند که قصد افساد نداشته باشد، بلکه هرچند که استادى ماهر باشد و در انجام کارش کمال دقت نظر و احتیاط را به کار بسته باشد، و همچنین است هر کسى که خود را اجاره داده باشد تا در مال مستاءجر کارى صورت دهد و آن مال را فاسد کرده باشد، که از آن جمله است قصابى که اجیر شده حیوان کسى را ذبح کند و او بر غیر وجه شرعى ذبح کرده به طورى که حیوان را حرام کرده باشد که باید قیمت آن را به صاحب حیوان بپردازد، بلکه ظاهر در جائى هم که تبرعا و بدون اجرت ذبح کرده باشد حکم همین است .
مساءله ۴۰- اگر زمین را براى زراعت اجاره کند و آفتى حاصل زمین را از بین ببرد اجاره باطل نمى شود و تلف شدن حاصل موجب کم شدن مال الاجاره نمى شود، بله اگر مستاءجر در ضمن عقد بر موجر شرط کرده باشد که اگر آفتى حاصل مرا از بین برد به همان مقدار و یا نصف و یا ثلث اجرت را از او نگیرد و ذمه او را نسبت به آن برى کند صحیح و لازم الوفاء است .
مساءله ۴۱ – جائز است اینکه زمین رابراى زراعت و یا کار دیگرى براى مدتى معلوم اجاره دهد و اجرت آن را تعمیر زمین قرار دهد مثلا نهر درآورد و یا قنات آن را لایه روبى کند و یا درخت بکارد و یا زمین را هموار کند و یا سنگ آن را جمع کند و یا اصلاحات دیگرى انجام دهد به شرطى که تعمیرات نامبرده را به طورى معین کنند که جهالت و غررى لازم نیاید، و یا آن که در عرف محل مشخص باشد به طورى که احتیاجى به تعیین آن نباشد.
