ادله اثبات دعواي كيفري در آيين يهود

خبر باطل را انتشار مده و با شريران همداستان مشو كه شهادت دروغ دهي.پيروي بسياري براي عمل بد مكن و در مرافعه، محض متابعت كثيري، سخني‏براي انحراف حق مگو … حق فقير خود را در دعوي او منحرف مساز. از امر دروغ‏اجتناب نما و بي‏گناه و صالح را به قتل مرسان; زيرا كه ظالم را عادل نخواهم‏شمرد. و رشوت مخور; زيرا كه رشوت بينايان را كور مي‏كند و سخن صديقان راكج مي‏سازد. و بر شخص غريب ظلم منما; زيرا كه از دل غريبان خبر داريد، چون‏كه در زمين مصر غريب بوديد. سفر خروج، 23:1 – 9
پيش‏گفتار
در حقوق كيفري، آنچه ضامن اجراي عدالت است، آيين دادرسي سنجيده و هماهنگي است‏كه در آن نه براي بزهكاران راه گريزي باشد و نه بي‏گناهان كيفر ببينند.
قوانين ماهوي، (1) حتي اگر ناعادلانه باشد، به سان مسائل آيين دادرسي حساس ومشكل‏ساز نيست; چرا كه اين قوانين ناظر به مرحله ثبوت بوده و همه شمول است. از اين‏گذشته، فرض بر اين است كه بزهكار از اين قانون ظالمانه آگاهي داشته و با وجود اين، دست‏به انجام چنين بزه‏اي زده است. ولي قوانين آيين دادرسي، مربوط به مرحله رسيدگي است واز آنجا كه در اين مرحله متهم فراروي ماست و با تشخيص مجرميت‏يا بي‏گناهي وي وسرانجام صدور حكم سروكار داريم، هميشه اين نگراني وجود دارد كه روند رسيدگي نتواندعدالت كيفري را تامين نمايد.
در اين ميانه، نقش ادله اثبات جرم بسيار برجسته است; چرا كه اجراي عدالت را ادله‏اثباتي تضمين مي‏كند كه از يك سو بزهكار نتواند از خلا آن سود جسته، از زيربار كيفر شانه‏تهي كند، و از طرف ديگر چنان ما را به آگاهي و يقين رهنمون شود كه هيچ بي‏گناهي كيفرگناهي ناكرده را پذيرا نشود.
براي دست‏يابي به اين هدف، بررسي ادله اثبات كيفري و چگونگي اثبات بزه، درنظامهاي گونه‏گون سودمند تواند بود.
در ميان اديان زنده جهان، دو دين به شريعت ارجي وافر نهاده‏اند: اسلام و يهوديت.مطالعه و بررسي حقوق كيفري يهود به دو دليل مي‏تواند مفيد باشد:
نخست آنكه‏حقوق‏كيفري يهود، مانندگي فراواني با حقوق كيفري اسلام دارد و چون نظام‏كيفري ما بر پايه آموزه‏هاي ديني استوار است، سنجش اين دو نظام سودمند خواهد بود.
ديگر آنكه با بررسي سپهر حقوق كيفري يهود، با دورانديشي و سنجيدگي دادگاههاي‏يهود و نگاهباني حقوق متهم و دقت در استواري حكم، كه بيش از بيست قرن پيش در ميان‏يهوديان رايج‏بوده است، آشنا خواهيم بود; چيزي كه نظام حقوق كيفري امروزي ما براي‏«اجراي عدالت‏» سخت‏بدان نيازمند است.
مقدمه
الف) دادگاههاي يهود
در نظام حقوقي يهود، سه دادگاه مهم به امور مدني، كيفري و ديني رسيدگي مي‏كرد:
1. دادگاه سنهدرين كبير: اين دادگاه داراي 71 عضو بود و به مسائل بسيار مهم‏مي‏پرداخت. سنهدرين كبير صرفا يك نهاد قضايي نبود، بلكه در حقيقت دادگاه عالي شريعت‏و تجلي اقتدار ديني بود. حق اعلان جنگ، صدور مصوبات جديد براي قوم، تعيين قضات‏دادگاه جنايي و … از اختيارات اين دادگاه بود. افزون بر اين، كساني را كه متهم به ارتكاب‏جرايم سنگين عليه كاهن و پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ داشتند) محاكمه‏مي‏كرد. همچنين مجازات پيامبر دروغين و عالم متعدي از وظايف آن بود.
2. دادگاه جنايي (سنهدرين كوچك): اين دادگاه مركب از 23 قاضي حقوقدان بود و به‏جرايم جنايي، كه مجازاتشان اعدام بود، رسيدگي مي‏كرد. جرايمي چون قتل، زنا و كفر درصلاحيت اين دادگاه بود. اين دادگاه آيين دادرسي ويژه‏اي داشت و در رسيدگي و به ويژه‏پذيرش دليل بسيار دقيق و ضابطه‏مند بود.
3. دادگاه مدني: اين دادگاه داراي سه قاضي حقوقدان بود و به دعاوي مدني، جرايم مالي(مثل سرقت و …) و نيز به جرايم جسماني و انواعي از زنا كه مجازات آنها اعدام نبود،رسيدگي مي‏كرد. (2)
آنچه بيشتر به بحث ما مربوط مي‏شود، دليل در دادگاه جنايي است; البته به دادگاه‏مدني نيز، هنگامي كه به جرايم رسيدگي مي‏كند، خواهيم پرداخت.
ب) ادله اثبات جرم
نظامهاي حقوقي، درباره ادله اثبات، دو ديدگاه مختلف دارند:
1. برخي از نظامها سيستم ادله قانوني را پذيرفته‏اند. در اين نظام، قانونگذار ادله را احصاكرده و ارزش و اعتبار هر يك از ادله را ذكر نموده است.
2. برخي ديگر از نظامها سيستم ادله معنوي را پذيرفته‏اند. در اين سيستم ادله احصانشده‏اند و اثبات جرم به اقناع وجداني قاضي و اوضاع و احوال پرونده واگذار شده است.
مي‏توان گفت نظام كيفري يهود، سيستم دلايل قانوني را پذيرفته است; چرا كه ادله‏اثباتي و اعتبار آنها بيان شده است: «به گواهي دو شاهد يا به گواهي سه شاهد هر امري ثابت‏شود» (سفر تثنيه، 19:15).
در دادگاههاي يهود، به ويژه دادگاه جنايي، قراين و امارات ارزش اثباتي ندارند و دربيشتر موارد تنها دليل اثبات، شهادت با شرايط ويژه آن است.
ج) منابع ادله اثبات كيفري يهود
1. كتاب مقدس: اولين منبع حقوق جزاي يهود و درنتيجه ادله اثبات، كتاب مقدس و به‏ويژه اسفار خمسه (تورات) است. تورات شامل پنج‏سفر پيدايش، خروج، لاويان، اعداد وتثنيه است. سفر پيدايش، خلقت آدم تا درگذشت‏يوسف را دربرمي‏گيرد. چهار سفر بعدي به‏تولد موسي و خروج از مصر به همراه بني‏اسرائيل و نزول شريعت (ده فرمان) در سينا و نيزمسائل مختلف شرعي و حقوقي مي‏پردازد. در لابه‏لاي شريعت‏يهودي، حقوق جزا و ادله‏اثبات مطرح شده است.
پس از تورات، كتب انبيا و تواريخ بني‏اسرائيل قرار دارد كه در اين كتب نيز گاهي بامسائل مربوط به حقوق جزا، به ويژه اجراي شريعت، برمي‏خوريم.
2. تلمود: پس از آوارگي يهود در سال هفتاد ميلادي، يهوديان پراكنده شده، به‏سرزمينهاي مختلف كوچيدند. جمعي از دانشمندان يهود، به منظور حفظ شريعت‏يهودي،در ميدارش‏ها (مدارس) به تاليف كتابي به نام ميشنا اهتمام ورزيدند. ميشنا تفسير تورات وشامل فتاوي و احكام علما و ربانيون اعصار گذشته به انضمام تاويلات و شروح و حواشي‏دانايان زنده در آن عصر بود. ميشنا خود مورد شرح و تفسير واقع شد و كتابي به نام گمارا (به‏معناي تكميل) پديد آمد.
بعدها دو مجموعه ميشنا و گمارا را تلفيق كردند و كتابي عظيم به نام «تلمود» (به معناي‏آموزش) پديد آورند. تلمود، گنجينه بسيار بزرگ و گرانبهاي يهود است كه دو بخش دارد:يكي هگادا به معناي روايت و داستان است و ديگري هلاخا به معناي راه و روش، و مشتمل برقوانين‏دين و شريعت‏يهود است.در اين مجموعه‏عظيم، مسائل فقهي و حقوقي و موضوعات‏كيفري و ادله اثبات و دادگاهها و صدور و اجراي حكم و … به تفصيل ذكر شده است.
از آنجا كه در تلمود علاوه بر شريعت موسي، انديشه دهها دانشمند و فقيه يهودي درشرح و تفسير شريعت درج شده است، اين كتاب مهمترين منبع فقه و حقوق يهود است.
جان ناس در اهميت اين كتاب مي‏نويسد:
اختتام تلمود در اواخر قرن پنجم ميلادي مي‏باشد و با ايجاد آن شاهكار بزرگ،ورق جديدي در كتاب تاريخ مذهب ايشان [يهود] گشوده شده است، و از آن روزكه آن مجموعه عظيم مدون شد، تاكنون، با وجود مخالفتها و ممانعتها، در انتشارآن وقفه‏اي روي نداد و آن را فهرست جامع شرعي و رسمي و مجموعه اوصاف وتعاريف قوم يهود مي‏توان دانست كه سراسر تفصيلات دين و آيين و معتقدات وآداب ايشان از اصول و فروع جزئي و كلي در آن مندرج است. آن كتاب، كه‏همچنان در شش باب و 36 مجلد تاليف شده، براي يهوديان بدبخت كه همواره‏در قرون وسطي از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق در حال سرگرداني وآوارگي بودند، مايه بقا و قوام گرديد. (3)
1. شهادت
شهادت يكي از مهمترين ادله اثبات دعوي در تمام نظامهاي حقوقي است. از گذشته دور،شهادت داراي اعتبار فراوان بوده است. در قانون‏نامه حمورابي، قانون بابل و ديگر قوانين‏دنياي باستان، شهادت دليلي پسنديده بوده است و اكنون نيز يكي از پرارجترين ادله، و دربرخي نظامها پرقدرت‏ترين آنهاست.
در حقوق اسلامي «بينه‏» در كنار اقرار، دو دليل محكم و متقن اثبات جرم شمرده شده‏است. قانون مجازات اسلامي نيز به تبع آن، شهادت را در عداد ادله اثبات جرم قرار داده‏است: قتل (م. (4) 231) ،سرقت (م. 199)، محاربه (م. 189)، شرب خمر (م. 170)،زنا (م. 74) و … .
در حقوق جزاي يهود، شهادت اعتباري خاص دارد، چرا كه در بسياري از دعاوي، تنهادليل مورد قبول دادگاه، شهادت است. چنان كه بعدا ذكر خواهد شد، دادگاه جنايي يهود كه‏مركب از 23 قاضي بود و به دعاوي مستوجب كيفر اعدام رسيدگي مي‏كرد، تنها شهادت را، باشرايط دشوار و فراوان آن، براي اثبات جرم كافي دانسته است. شرايط شهادت و شهود، به‏تفصيل در تورات و تلمود ذكر شده است.
الف) تعريف شهادت
در تعريف شهادت گفته‏اند: «شهادت عبارت است از اخبار صحيح از وقوع امري به منظورثبوت آن در جلسه دادگاه‏». (5) و نيز گفته‏اند: «شهادت عبارت است از اعلام حقيقت وجودي‏امري كه شاهد، علم شخصي نسبت‏به آن دارد، اعم از اينكه امر مزبور را به چشم خود ديده،يا اينكه آن را شنيده باشد.» (6)
آنچه در بحث‏حاضر اهميتي به سزا دارد، و البته در جاي خود بيان خواهد شد، اين‏است كه در نظام جزايي يهود، شهادت تنها در صورتي ارزش دارد كه گواهان، وقوع جرم را باچشمان خويش مشاهده كرده باشند و علم‏گواهان، اگر از راه ديگري جز مشاهده مستقيم‏حاصل شود، اعتباري ندارد.
ب) تعداد شهود
در حقوق جزاي اسلامي، تعداد شهود در جرايم مختلف متفاوت است. مطابق قانون مجازات‏اسلامي، جرايمي چون قتل (م. 237)، سرقت (م. 199)، محاربه (م. 189)، قذف (م. 153)و قوادي (م. 137) با شهادت دو مرد عادل اثبات مي‏شود; ولي در زنا (م. 74)و لواط (م. 117) چهار گواه لازم است. قتل غيرعمد (م. 237) با يك شاهد، به انضمام يك‏قسم قابل اثبات است. در حقوق جزاي يهود بنا به نص صريح تورات، براي اثبات جرم حداقل‏دو شاهد لازم است:
هر كه شخصي را بكشد، پس قاتل به گواهي شاهدان كشته شود و يك شاهد براي‏كشته شدن كسي شهادت ندهد (سفر اعداد، 35 : 30).
از گواهي دو يا سه شاهد، آن شخص كه مستوجب مرگ است كشته شود. ازگواهي يك نفر كشته نشود (سفر تثنيه، 17 : 6).
يك شاهد بر كس برنخيزد بهر تقصير و هر گناه از جميع گناهاني كه كرده باشد، به‏گواهي دو شاهد يا به گواهي سه شاهد هر امري ثابت‏شود (سفر تثنيه، 19 : 15).
چنانكه از آيات فوق، به ويژه آخرين آيه، برمي‏آيد در تمام جرايم حداقل دو شاهد بايد به‏شهادت برخيزند تا جرمي اثبات شود و بين جرايم مختلف از اين جهت تفاوتي نيست.
ج) شرايط شهود
در قوانين يهود، براي شاهد شرايط بسياري مقرر شده است. افزون بر اين، افراد بسياري‏صلاحيت اداي شهادت را ندارند. نويسنده كتاب گنجينه‏اي از تلمود مي‏نويسد:
كشف حقيقت و برقرار ساختن آن تنها به لياقت و شايستگي و انصاف داوران‏بستگي ندارد، بلكه به درجه بيشتري به قابل اعتماد بودن گواهان بسته است. بدين‏جهت، قانون تلمود، عاليترين مراتب شايستگي را كه از قضات انتظار دارد، ازشهود نيز خواستار است. تا شخص به پاكدامني و نيكنامي مشهور نباشد وشهادت او كاملا بي‏طرفانه و عاري از منافع شخصي تلقي نگردد، گواهي اوپذيرفته نمي‏شود. (7)
1. شرايط لازم براي شهادت
شرايطي كه قوانين يهودي براي شاهد برشمرده‏اند از اين قرار است:
1) مرد بودن: مطابق مقررات جزايي اسلام و قانون مجازات اسلامي، شاهد بايد مرد باشدو تنها در موارد اندكي شهادت زنان به انضمام مردان پذيرفته شده است: قتل غيرعمد(م.237) و زنا (م.74 و 75). گفتني است كه طبق اين مقررات، شهادت زنان استقلالا جرمي‏را اثبات نمي‏كند (م.76).
مطابق مقررات يهود نيز فقط مردان مي‏توانند در دادگاه شهادت دهند و بر اساس تلمود«زن براي شهادت شايسته نيست.» (يروشلمي يوما، 7 ب).
2) بلوغ: قوانين يهود شهادت صغار را نمي‏پذيرد و تنها شهادت كساني را مي‏پذيرد كه به‏سن قانوني رسيده باشند.
مطابق ماده 1313 قانون مدني ايران، بلوغ از شرايط شاهد است و شهادت اطفالي كه به‏سن قانوني نرسيده‏اند، فقط ممكن است‏براي مزيد اطلاع استماع شود (م.1314).
3) آزاد بودن: دادگاههاي يهودي شهادت بردگان را نمي‏پذيرند و تنها اشخاص آزادمي‏توانند اقامه شهادت نمايند.
4) شايستگي: چنان كه در ابتداي اين بحث اشاره شد، گواهان بايد افرادي مورد اعتمادباشند تا از شهادت آنها اطمينان حاصل شود. اين افراد بايد به پاكدامني و نيكنامي شهره‏باشند و لذا افرادي كه اين صفات را ندارند، نمي‏توانند شهادت دهند. شريعت افراد بسياري‏را برشمرده‏است كه باتوجه به‏عدم شايستگي، حق‏شهادت ندارند و ذيلا به آنها اشاره مي‏شود.
در حقوق اسلامي عدالت‏يكي از شرايط شاهد است كه دال بر اطمينان‏بخش بودن‏اظهارات وي مي‏باشد.
2. كساني كه شهادتشان پذيرفته نيست
علاوه بر زنان، كودكان و بردگان، حقوق يهود افراد ديگري را نيز براي اداي شهادت صالح‏نمي‏داند:
1) افرادي كه سوء سابقه قضايي دارند: شهادت فقط در صورتي معتبر است كه شاهدقبلا مرتكب جرايم جزايي از هيچ نوعي نشده باشد (8) و لذا افرادي كه پيشتر مجرم بوده‏اند،نمي‏توانند شهادت بدهند.
2) ناقضان شريعت: كساني كه آگاهانه قوانين شريعت را نقض مي‏كنند يا آن را ناديده‏مي‏گيرند، نمي‏توانند شهادت دهند. (9)
3) خويشاوندان:
الف) شهود نبايد با هم نسبت‏خويشاوندي داشته باشند.
ب) شهود نبايد با قضات نسبت‏خويشاوندي داشته باشند.
ج) شهود نبايد با طرفين دعوي نسبت‏خويشاوندي داشته باشند.
كساني كه با يكي از طرفين دعوي نسبت‏خويشاوندي دارند، مجاز نيستند كه در آن‏دعوي گواهي دهند. به گفته تلمود خويشاوندان عبارتند از: پدر، برادر، عمو، دايي، شوهرخواهر، شوهر عمه، شوهر خاله، شوهر مادر، پدر زن، باجناق، هم با خود ايشان و هم‏پسرانشان و دامادهايشان و نيز ناپسري انسان. (10)
خويشان نمي‏توانند به سود يا زيان اقوام خود در دعوي شهادت دهند. در تلمود آمده‏است:
مقصود اين آيه چيست: «پدران به خاطر فرزندانشان كشته نشوند و فرزندان نيز به‏خاطر پدران به قتل نرسند» (تثنيه، 24:16)؟ اگر غرض آن است كه پدران نبايد به‏خاطر گناهي كه فرزندانشان مرتكب گشته‏اند اعدام شوند و بالعكس، مگر نه اين‏كه اين مطلب صريحا در جاي ديگر اظهار شده است: «هر كس به خاطر گناه‏خودش كشته شود» (دنباله آيه فوق). پس مقصود آن است كه پدران نبايد بر اثرشهادت فرزندانشان اعدام شوند و بالعكس (سنهدرين، 27 ب). (11)
4) دوست و دشمن: شهادت دوست و دشمن در دادگاه پذيرفته نمي‏شود، (ميشناسنهدرين، 3:5).
5) شهادت كساني كه مشكوك به خيانت‏به مال ديگران هستند، پذيرفته نمي‏شود.
6) شهادت كر و لالان پذيرفته نمي‏شود.
7) شهادت قماربازان حرفه‏اي، رباخواران، غاصبان و ستمكاران پذيرفته نمي‏شود(توسيفتا سنهدرين، 5:5).
8) اشخاصي كه محصولات سال هفتم را خريد و فروش مي‏كنند، نمي‏توانند در دادگاه‏شهادت دهند. (12)
جمع‏بندي
همان گونه كه گذشت، شهادت در دادگاههاي يهودي شرايط بسياري دارد و در خصوص آن‏بسيار سخت‏گيري شده است تا مبادا كساني كه به شهادتشان اطمينان نيست، عليه يا به نفع‏كسي شهادت دهند. افزون بر اين براي شهادت دروغ نيز مجازات سنگيني وضع شده است‏كه در جاي خود ذكر خواهد شد.
د) كيفيت اطلاع شاهد از وقوع جرم
در حقوق اسلامي، شرط شهادت «مشاهده‏» است. ماده 77 قانون مجازات اسلامي بر اين‏مساله تاكيد دارد: «شهادت بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت‏حدسي معتبر نيست‏».
به علاوه برابر ماده 1320 قانون مدني «شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه‏شاهد اصل وفات يافته يا به واسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتواندحاضر شود».
در حقوق جزايي يهود، مشاهده عيني وقوع جرم، شرط اساسي پذيرش شهادت است. دردادگاههاي جنايي، كه به جرايم مستوجب اعدام رسيدگي مي‏كردند، بر اين مساله اصراربسياري مي‏شد. اين دادگاهها به هيچ وجه شهادتي را كه از روي حدس و مبتني بر قراين‏بود، نمي‏پذيرفتند، هر چند كه اين قراين معقول و متقاعدكننده بودند و هر چند كه تبيين‏واقعيت‏به‏شكل ديگري‏ممكن نبود. تلمود يك نمونه افراطي از لزوم اين شرط را نقل مي‏كند:
اگر شهود بگويند كه ما ديديم متهم شمشير در دست‏به دنبال مرد ديگري مي‏دودو هر دو به دنبال هم به ساختماني وارد شدند; پس از مدتي فرد تعقيب‏كننده تنها وبا اسلحه خون‏آلود از ساختمان خارج شد و ما شخص ديگر را در داخل‏ساختمان، كشته يافتيم، در اينجا متهم را نمي‏توان بر اساس شهادت اين شاهدان‏محكوم كرد. (توسيفتا سنهدرين، 8:2). (13)
از گفته تلمود چنين برمي‏آيد كه شاهدان تنها مي‏توانند بر آنچه واقعا با چشمان خويش‏ديده‏اند، گواهي دهند و حدس، نظريه و شهادت بر شهادت (14) پذيرفته نمي‏شود.
افزون بر اين، دادگاههاي يهودي شهادت مكتوب (15) را نمي‏پذيرفتند، بلكه شاهد بايدشخصا در دادگاه حاضر مي‏شد و هنگام شهادت برپاي مي‏ايستاد. گرچه در دعاوي مدني،سند همانند شهادت معتبر فرض مي‏شد، اما در حقوق جزا اين مساله صادق نبود. (16)
ه ) نحوه تحقيق از شهود
در دادگاههاي جنايي يهود، از شاهدان به دقت‏بازجويي به عمل مي‏آمد و اگر تناقض مهم وصريحي در شهادتشان يا در شهادتهاي مختلف بود، شهادت به كلي رد مي‏شد. «در موردي‏بازپرسي چنان دقيق بود كه شاهدان تنها در صورتي مي‏توانستند در برابر آن تاب بياورند كه‏دقيقا از وقايع مطلع بوده، به آن يقين داشتند و اعتراف مي‏كردند كه برخي جزئيات رافراموش كرده‏اند». (17)
در جرايم مستوجب اعدام، بازجويي بسيار دقيق بود. دادگاه در ابتدا اهميت موضوع را به‏گواهان گوشزد مي‏كرد و به آنها اخطار شديدي مي‏داد. نمونه‏اي از اين اخطار در تلمود ذكرشده است:
شايد شهادتي كه مي‏خواهيد بدهيد مبني بر حدسي است كه مي‏زنيد و يا متكي برشايعاتي است كه شنيده‏ايد، يا اين شهادت را از قول شاهد ديگري نقل مي‏كنيد،يا قصد داريد بگوييد كه اين موضوع را از شخص قابل اعتمادي شنيده‏ايد و ياشايد نمي‏دانيد كه ما شما را در معرض بازپرسي و بازجويي دقيقي قرار خواهيم‏داد. بايد بدانيد كه محاكمات جنايي مانند محاكمات مالي نيست. در محاكمات‏مالي، اگر شاهدي شهادت دروغ بدهد، تاوان خسارتي را كه وارد آورده است‏مي‏پردازد و گناهش بخشوده مي‏شود، ولي در محاكمات جنايي (اگر شاهدي‏شهادت دروغ بدهد و بر اثر آن شخص بي‏گناهي اعدام شود) خون شخص اعدام‏شده و خون اولاد او (كه ديگر به جهان نخواهند آمد) تا آخر عالم به گردن اوخواهد بود (سنهدرين 4:5). (18)
پس از اين اخطار، قضات از گواهان تحقيق مي‏كنند و اين سؤالات را مي‏پرسند:
در كدام دوره هفت‏ساله اين جنايت رخ داد؟ كدام سال؟ چه ماهي؟ چندم ماه؟ كدام روزهفته؟ چه ساعتي از روز؟ كجا؟ آيا شما متهم را مي‏شناختيد؟ آيا به او اخطار كرديد؟ (19)
بر اساس تلمود «هر چند قاضي از گواهان بيشتر بازجويي كند بهتر است. درباره ربان‏يوحانان بن زكاي گفته‏اند، در يك بازجويي حتي از گواهان درباره ضخامت و نازكي‏دم‏انجيرهايي كه طبق اظهار نظر شهود، جنايت زير درخت آن اتفاق افتاده بود سؤالاتي‏كرد». (20)
به علاوه درباره اوضاع و احوال ملازم با عمل جزايي نيز سؤالاتي مطرح مي‏شد. (21)
بدين صورت از تك‏تك گواهان بازجويي به عمل مي‏آمد و اگر اظهارات ايشان ضد ونقيض بود، شهادت پذيرفته نمي‏شد.
به گفته Philip Birnbaum «حتي اگر صد شاهد وجود داشته باشد و يكي از آنها نتواند به‏سؤالات راجع به تاريخ، زمان و مكان [ارتكاب جرم] پاسخ گويد، شهادت همه آنها ردمي‏شود». (22)
نكته‏اي كه در باب شهادت بايد ذكر شود اين است كه در روند دادرسي، شهود مجازنبودند كه به نفع يا ضرر متهم سخن بگويند، بلكه صرفا حق داشتند كه مشهودات خود رابيان كنند. (23)
پس از ادعاي شهادت و بازجويي از شهود، قضات به سنجش ارزش و اعتبار شهادت‏مي‏پرداختند.
و) شهادت بر قصد مجرمانه
يكي از مباحثي كه در حقوق، و به ويژه حقوق جزا مطرح است، اين است كه آيا جهل به‏قانون رافع مسؤوليت هست‏يا نه؟ يعني اگر مجرم از وضع قانون خاصي آگاه نباشد و نداند كه‏قانونگذار عملي را جرم دانسته است، آيا به خاطر ارتكاب آن عمل مجازات مي‏شود يا نه؟
معمولا قوانين كشورها مدتي را براي لازم‏الاجرا بودن قوانين معين كرده‏اند (اين مدت‏مطابق ماده 2 قانون مدني در مصوبات قانوني كشور ما پانزده روز پس از انتشار قانون است).پس از انقضاي اين مهلت قانوني فرض بر اين است كه همه افراد كشور از آن آگاهند و لذا اگرشخص مرتكب عمل ممنوع گردد، ولو ادعا كند كه به قانون آگاه نبوده، مجازات مي‏شود. (24)
قانونگذار يهودي در جرايمي كه مجازات اصلي آن اعدام است، در صورتي حكم به‏مجازات اعدام را مجاز مي‏شمارد كه علاوه بر اثبات فعل، قصد مجرمانه نيز اثبات گردد و براي‏اين منظور تاسيسي را به نام «اخطار» (25) پيش‏بيني كرده است.
منظور از «اخطار» اين است كه شهودي كه به ارتكاب جرم شهادت مي‏دهند، بايد اين‏نكته را نيز تاييد كنند كه به مجرم پيش از ارتكاب جرم، ممنوع بودن عملي را كه درصددانجام آن بوده، گوشزد كرده‏اند; يعني گفته‏اند كه قانون اين عمل را جرم مي‏داند و اگر وي اين‏قانون را نقض كند، مجازاتش اعدام خواهد بود. به علاوه شهود بايد تاييد كنند كه متهم اين‏اخطار را شنيده و به آن توجه كرده و گفته است: «مي‏دانم، اما خودم را به مخاطره مي‏افكنم‏».مفهوم اين قاعده اين است كه بايد اطمينان حاصل نمود كه مجرم هم از منع قانوني اين‏عمل و هم از نوع دقيق مجازاتي كه در انتظار اوست آگاه است. (26)
پس آنچه در اثبات جرايم مستوجب مجازات اعدام اهميت دارد، اين است كه:
1. شهود بايد شهادت دهند كه مجرم جرم را مرتكب شده است و ايشان به چشم خودديده‏اند.
2. شهود بايد شهادت دهند كه به مجرم اخطار داده‏اند و درنتيجه متهم نمي‏تواند ادعاكند كه وي به منع قانوني اين عمل آگاه نبوده و مجازات آن را نمي‏دانسته است.
به عبارت ديگر صرف انتشار قانون كافي نيست، بلكه اطلاع مجرم از آن نيز شرط ضروري‏مجازات اعدام است; يعني عدم اخطار به مجرم، رافع مجازات اعدام است.
گفته‏اند كه اين تاسيس (اخطار) به اين خاطر است كه علماي يهودي هميشه مايل‏بوده‏اند كه مجازات اعدام اعمال نشود. (27)
نكته‏اي كه در اينجا باقي مي‏ماند اين است كه جهل به قانون، تنها رافع مجازات اعدام‏است و مجازات را به طور كلي رفع نمي‏كند، لذا اگر شهود بر اصل وقوع جرم شهادت دادند،اما بر «اخطار» شهادت ندادند، بر اساس تورات، مجازات قاتل حبس ابد است (ميشناسنهدرين، 9:5).
ز) شهادت دروغ
شهادت دروغ، در تورات علمي نكوهيده شمرده شده است و از يهوديان خواسته شده كه باشهادت دروغ در دادگاه حق ديگران را پايمال نكنند:
خبر باطل را انتشار مده و با شريران همداستان مشو كه شهادت دروغ دهي.پيروي بسياري براي عمل بد مكن و در مرافعه محض متابعت كثيري سخن براي‏انحراف حق مگو (سفر خروج، 23:1-3).
منع از شهادت دروغ، تنها يك قاعده اخلاقي نيست، بلكه قاعده‏اي كيفري است كه نقض‏آن مجازات سنگيني دارد. ضمانت اجراي اين قاعده در جاي ديگر تورات بيان شده است:
اگر شاهد كذبي بر كسي برخاسته، به معصيتش شهادت دهد، آن‏گاه هر دو شخص‏كه منازعه در ميان ايشان است‏به حضور خداوند و به حضور كاهنان و داوراني كه‏در آن زمان باشند، حاضر شوند و داوران نيكو تفحص نمايند و اينك اگر شاهد،شاهد كذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس به طوري كه اوخواست‏با برادر خود عمل نمايد با او همان طور رفتار نمايند تا بدي را از ميان‏خود دور نمايي. و چون بقيه مردمان بشنوند خواهند ترسيد و بعد از آن مثل اين‏كار زشت در ميان شما نخواهند كرد. و چشم تو ترحم نكند، جان به عوض جان‏و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست‏به عوض دست و پا به‏عوض پا» (سفر تثنيه، 19:16-21) .
همان گونه كه از آيات فوق برمي‏آيد، مجازات شهادت دروغين بسيار سنگين است وفاعل آن به مجازات همان جرمي محكوم مي‏شود كه وي ديگري را به ارتكاب آن متهم كرده‏است. اگر كسي به دروغ شهادت دهند كه فلان شخص قاتل است، به جاي وي كشته شود واگر بر آسيب جسماني شهادت دهد، مجازات مقرر آن درباره وي اعمال شود.
تلمود پس از اينكه به شدت و سختي مجازات شاهد دروغين اشاره مي‏كند، به بحث وجدل دو فرقه يهودي در اين‏باره مي‏پردازد. فرقه‏اي از يهوديان (فريسيان) مي‏گفتند:
گواهاني كه شهادت دروغ داده‏اند، (28) فقط در صورتي اعدام مي‏شوند كه محاكمه‏شخص متهم به پايان رسيده و حكم صادر شده باشد و سپس دروغ بودن شهادت‏شهود به ثبوت برسد.
مطابق اين نظر، صرف صدور حكم درباره متهم، براي مجازات شاهد كاذب كافي است.
اما فرقه ديگر يهودي (صدوقيان) نظر ديگري داشتند. آنان مي‏گفتند تنها در صورتي كه‏متهم به ناحق اعدام شده باشد، شهود كاذب نيز اعدام خواهند شد.
يوسفوس، مورخ معروف يهودي، نظر اول را پذيرفته، مي‏نويسد: «اگر ثابت‏شود كه كسي‏شهادت دروغ داده است، بايد با همان مجازاتي كيفر بيند كه ممكن بود شخصي كه عليه اوشهادت داده است آن را تحمل نمايد». (29)
ح) استنكاف از شهادت
شرايط و مقررات فراوان و دست‏وپاگير شهادت، به ويژه در رسيدگيهاي جنايي، شايد اين‏گمان را در ذهن ايجاد كند كه اساسا شريعت‏يهودي در پي آن است كه افراد در دادگاه‏شهادت ندهند; اما اين فرضيه درست نيست; گرچه مقررات شهادت بسيار سنگين و حتي‏تهديدآميز است، اما استنكاف از شهادت بسيار نكوهش شده است.
در تورات آمده است:
اگر كسي گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد، خواه ديده يا دانسته اگراطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود (سفر لاويان، 5:1).
براي اينكه مقصود آيه فوق روشنتر شود، ترجمه آن را از ترجمه تفسيري كتاب مقدس‏نيز نقل مي‏كنيم:
هرگاه كسي از وقوع جرمي اطلاع داشته باشد، ولي در مورد آنچه ديده يا شنيده‏در دادگاه شهادت ندهد، مجرم است.
از آيه فوق برمي‏آيد كه استنكاف از شهادت، جرمي است كه مجازات دارد و مجازات آن‏نيز نظير شهادت دروغ، مجازات همان جرمي است كه رخ داده است. اما اين برداشت، موردتاييد تلمود نيست. تلمود گرچه كمك به امر قضاوت را به وسيله شهادت دادن امري مقدس‏مي‏شمرد، اما براي آن مجازات دنيوي فرض نمي‏كند:
آن كس كه مي‏تواند درباره همنوع خود شهادتي بدهد ولي اين كار را نمي‏كند، دردادگاه بشري مجرم شناخته نمي‏شود، لكن محكمه الهي او را گناهكار مي‏داند(باواقما، 55 ب).
و نيز آمده است كه:
ذات قدوس متبارك، سه نفر را دشمن مي‏دارد و از آنان متنفر است … [دوم] آن‏كس كه مي‏تواند به نفع ديگري شهادت دهد، لكن از براي او گواهي ندهد(پساحيم، 113 ب). (30)
همچنين تلمود پس از نقل اخطارهاي شديد دادگاه به يهود، براي اينكه افراد از زيربارمسؤوليت‏شهادت شانه خالي نكنند مي‏افزايد:
شايد بگوييد (از آنجا كه مسؤوليت اين قدر سنگين است) پس چرا اين دردسر رابر خود بسازيم؟ ولي قبلا گفته شده «اگر كسي گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و اوشاهد باشد، خواه ديده يا دانسته، اگر اطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود»(سفر لاويان 5:1). يا شايد بگوييد چرا سبب ريخته شدن خون اين شخص‏بشويم؟ ولي قبلا گفته شده است «وقتي كه شريران از ميان برداشته شوند فريادشادي بلند مي‏شود» (امثال سليمان، 11:10); (ميشنا سنهدرين، 4:5). (31) از آنچه ذكر شد، روشن مي‏شود كه اگرچه خودداري از اداي شهادت جرم نيست ومجازاتي ندارد، اما مجازات اخروي آن باقي است و از نظر ديني، گناهي است كه عقوبت‏شديدي در پي خواهد داشت.
ط) رسيدگي بر اساس شهادت مسموع
1. محاكمه متهم: اگر دادگاه نهايتا شهادت گواهان را مي‏پذيرفت، قضات به رسيدگي‏پرونده مي‏پرداختند بر اساس ديدگاههاي خود به بحث و استدلال پرداخته، به محكوميت‏يابرائت متهم راي مي‏دادند.
در رسيدگيهاي جنايي، قضات در طول رسيدگي نيز، اگر دليلي به نفع متهم ارائه مي‏شد،آن را مي‏پذيرفتند; حتي قضات موظف بودند كه به دنبال دليل معتبري به نفع وي باشند.
2. اجراي حكم: دادگاههاي جنايي هميشه به عدم محكوميت متهم تمايل داشتند وهميشه از صدور مجازات مرگ، حتي‏المقدور، خودداري مي‏كردند. با اين همه، اگر متهم درآخر محكوم مي‏شد، گريزي از اعدام وي نبود.
مجازات اعدام به چهار صورت اجرا مي‏شد: سنگسار، خفه كردن، سوزاندن، گردن زدن; والبته هر مجازاتي براي جرايم خاصي بود، نه اينكه به اختيار دادگاه باشد.
به‏گفته‏تورات،با شهادت دو نفر و بيشتر،شخص مرتكب‏عمل‏مستوجب‏اعدام را مي‏كشتند:
اولا دست‏شاهدان به جهت كشتن بر او افراشته شود و بعد از آن دست تمامي‏قوم. (سفر تثنيه، 17:7)
تلمود نيز بر اين مساله تاكيد دارد كه حكم سنگسار را شهودي كه عليه مجرم شهادت‏داده‏اند، اجرا مي‏كنند. (32) اين مساله در قوانين اسلامي نيز در باب زناي محصنه پذيرفته شده‏است: مطابق ماده 99 قانون مجازات اسلامي اگر زناي وي با شهادت شهود ثابت‏شده باشد،اول شهود سنگ مي‏زنند …
ي) شهادت و نظم عمومي:
از آنجا كه شرايط بسيار دقيق، و عملا امكان‏ناپذير شهادت، در عمل راه را براي اعمال‏مجازات در دادگاههاي جنايي مسدود مي‏كرد و درنتيجه مجرمان آسوده و فارغبال مرتكب‏جرم مي‏شدند، دانشمندان يهودي به اين فكر افتادند كه چگونه بايد از هرج و مرج وبي‏قانوني در كشور جلوگيري كرد و چگونه مي‏توان مانع از سوءاستفاده مجرمان از اين‏احتياط فوق‏العاده قانون در خصوص اثبات جرم شد. دانشمندان يهودي براي اين مساله دوراه حل عملي مطرح كردند:
الف) دادگاههاي حكومتي: درست است كه دادگاههاي ديني يهود در خصوص پذيرش‏شهادت و اعمال مجازات، مقررات بسيار دست‏وپاگير و مشكلي دارند، اما براي حفظ نظم‏عمومي، شريعت نهاد ديگري را پيش‏بيني كرده است و آن دادگاههاي حكومتي است. براساس قوانين شريعت، پادشاه مي‏تواند براي خود دادگاههايي تاسيس كند. وظيفه اصلي اين‏دادگاهها حفظ نظم عمومي است. اين دادگاهها به شرايط شهادت دادگاههاي ديني محدود ومقيد نيستند و اختيارات بيشتري در زمينه اثبات جرم و اعمال مجازات دارند. لذادادگاههاي حكومتي با توجه به اين اختيارات، مي‏توانند نظم عمومي را برقرار كنند و مانع‏مجرمان از ارتكاب جرايم شوند و از وقوع جرم جلوگيري نمايند; چرا كه مجرمان در اين‏صورت مي‏دانستند كه جرمشان در دادگاههاي حكومتي قابل اثبات خواهد بود.
ب) بيت دين[خانه دادرسي]: راه حل ديگر، مبتني بر اختيارات خود دادگاههاي يهودي‏بود. دادگاههاي يهودي صرفا دادگاه قانون نيستند. برخي از اين دادگاهها [بيت دين] نهادي‏هستند كه بايد نظم عمومي را در حوزه صلاحيت‏خود، اعم از كشور و شهر و ناحيه، تامين‏كنند. لذا هنگامي كه اين نهاد قضايي به عنوان يك نهاد اجرايي و نه يك دادگاه قانون‏تشكيل مي‏شد، اختيارات فوق‏العاده وسيعي داشت. به همين جهت، اگر نظم عمومي،شريعت ديني و اخلاق مورد تعريض واقع مي‏شد، اين دادگاهها اقداماتي مبذول مي‏داشتند. (33)
2. اقرار
اقرار يكي از ادله اثبات دعوي مدني در حقوق اسلامي است. برابر ماده 1259 قانون مدني:«اقرار عبارت از اخبار به حقي است‏براي غير بر ضرر خود».
در امور كيفري نيز اقرار از مهمترين ادله اثبات دعوي است. اقرار در امور كيفري «اعلام واخبار متهم است‏به قبول قسمتي يا تمامي موضوع اتهام كه عليه او اقامه شده است‏». (34)
در حقوق قديم، اقرار يكي از مهمترين ادله امور كيفري بوده است. در نظام تفتيشي،اقرار مهمترين دليل بوده و ارزشي بيش از ساير ادله داشته است. (35)
در حقوق جزاي عرفي، اقرار به خودي خود داراي اعتبار و ارزش نيست، بلكه بايد با سايرقراين و امارات و دلايل ديگر مقرون و همراه باشد. به عبارت ديگر در امور جزايي اقرار متهم‏به تنهايي كافي براي اثبات ارتكاب بزه نمي‏باشد. (36)
در حقوق ايران، كه منشا فقهي دارد، درباره اينكه آيا اقرار موضوعيت دارد يا طريقيت،اختلاف است. بسياري از حقوق‏دانان بر اين باورند كه اقرار طريقيت دارد. ديوان عالي كشوردر راي شماره 302481/7/19 گفته است: «در امور جزايي اعتراف متهم طريقيت دارد و اگر دادگاه‏به ملاحظه قراين و امارات ديگر، اقرار متهم را از دلايل خارج نمايد، موجب شكستن حكم‏نمي‏باشد».
در قوانين جزايي اسلام، اقرار يكي از ادله اثبات جرم، و بلكه مهمترين آن شمرده شده‏است. در قانون مجازات اسلامي نيز در جرايم گوناگون، اقرار دليل اثباتي محسوب شده است:زنا (م.168)، شرب خمر (م.168)، محاربه (م.189)، سرقت (م.199)، قتل (م.231) لواط(م.114) و …
در قوانين كيفري يهود، اقرار اعتبار و ارزش چنداني ندارد. براي تبيين مطلب، بايد بين‏دادگاههاي مدني و جزايي تفكيك كرد.
1. اقرار در دعاوي مدني: (37) دادگاهها در دعاوي مدني، اقرار مدعي عليه را مي‏پذيرند و براساس آن حكم صادر مي‏كنند، منتها صدور حكم بر اساس اقرار در امور مدني به معناي‏اعتبار اقرار نيست، بلكه مبناي آن اين اصل است كه هر كس حق دارد دارايي خود را به‏عنوان هديه به ديگري ببخشد. بنابراين، اگر مدعي عليه اتهامي را در اين امور، صواب دانست‏و آن را قبول كرد، به دادگاه ارتباطي ندارد كه درصدد كسب ادله بيشتري برآيد. (38)
به عبارت ديگر اعتبار اقرار در امور مدني اصيل نيست، و كلا به عنوان دليل ارزشي ندارد;مالك حق دارد هر گونه تصرفي در مال خود بكند و اقرار او در اين مورد، دال بر محق بودن‏مدعي نيست، بلكه مبناي پذيرش اقرار او اين است كه مالك مي‏تواند مال خود را به ديگران‏ببخشد، يعني همان چيزي كه در حقوق اسلامي از آن به نام «قاعده تسليط‏» (39) نام مي‏بريم.
2. اقرار در دعاوي كيفري: در كتاب مقدس، گاهي مشاهده مي‏كنيم كه بر اساس اقرار،حكم به قتل كسي شده است. نمونه آن در مورد مردي است كه نزد «داود» اعتراف به قتل‏«شاؤل پادشاه‏» كرد و داود وي را بر اساس اين اقرار به قتل رساند:
داود او را گفت كه خونت‏بر سر خودت باشد، زيرا دهانت‏بر تو شهادت داده‏گفت كه من مسيح خداوند را كشتم (كتاب دوم سموئيل، 1:16).
با وجود اين، دادگاههاي جنايي يهود، اقرار را به عنوان دليل اثبات جرم نمي‏پذيرفتند.مبناي اين مساله، يك اصل اساسي در حقوق جزاي يهود است: «هيچ كس نمي‏تواند باشهادت خويش، خود را به ارتكاب جرمي متهم كند» (سنهدرين، 9 ب). (40)
منشا اين اصل، كه در امور كيفري شخص نمي‏تواند عليه خويش اقرار كند، اين است كه‏طبق مقررات ريعت‏يهود: «انسان فقط به خود تعلق ندارد و همان گونه كه حق نداردموجب آسيب جسماني ديگران شود، همچنين حق ندارد كه گزندي به خويش وارد آورد». (41)
از آنچه گذشت، معلوم مي‏شود كه در دادگاههاي جنايي يهود، اقرار متهم اعتبار قانوني‏نداشت و به آن توجه نمي‏شد.
Adin steinsaltz مي‏نويسد:
اين قاعده در طول قرنها به عنوان سلاحي قدرتمند در مقابل تلاشهايي كه براي‏اخذ اعتراف با زور يا تشويق و ترغيب صورت مي‏گرفت، به دادگاهها خدمت‏كرد. نه تنها هيچ كس را نمي‏توان واداشت كه خود را با شهادت خويش مجرم‏قلمداد كند، بلكه خود اتهامي (42) هيچ ارزشي ندارد و در دادگاه به عنوان دليل‏پذيرفته نمي‏شود. (43)
3. علم قاضي
در حقوق جزاي اسلامي، علم قاضي يكي از ادله اثبات جرم است. قانونگذار در قانون مجازات‏اسلامي در جرايم گوناگون، مثل لواط (م.120)، سرقت (م.199)، قتل (م.231) و … علم‏قاضي را به عنوان دليل اثبات جرم پذيرفته است. افزون بر اين، ماده 105 اين قانون،قاعده‏اي كلي براي علم قاضي بيان كرده است: «حاكم شرع مي‏تواند در حق‏الله و حق‏الناس به‏علم خود عمل كند …».
در قوانين كيفري يهود، به ويژه در جرايم مستوجب اعدام، علم قاضي به عنوان دليل‏پذيرفته نشده است. در دادگاههاي جنايي نه تنها قضات دادگاه نمي‏توانستند بر اساس علم‏خويش حكم صادر كنند، بلكه حتي اگر وقوع جرم را با چشم خويش ديده بودند، از رسيدگي‏به دعوي منع مي‏شدند. علت آن بود كه ممكن بود تنفر و خشم ايشان مانع از صدور حكم‏منصفانه و بي‏طرفانه گردد.
دستورالعملهاي ثابتي خطاب به دادگاهها وجود داشت كه حتي‏الامكان از صدور مجازات‏مرگ خودداري ورزند; بنابراين، هر كه را از رعايت رفتار منصفانه نسبت‏به متهم ناتوان‏مي‏يافتند، از هيات قضات اخراج مي‏كردند; مثلا مردان بي‏فرزند و سالخوردگان، صلاحيت‏خدمت در چنين دادگاهي را نداشتند، زيرا به گفته تلمود «آنها غم و غصه بارآوردن بچه‏ها رافراموش كرده‏اند» و بنابراين، ممكن است‏بيشتر علاقمند به اعمال نص دقيق ريعت‏باشند،به جاي آنكه انگيزه‏ها و عواطف متهم را مدنظر قرار دهند. (44)
چنان كه از مطالب فوق روشن شد، در دعاوي جنايي اصل بر رافت و گذشت‏بوده است.قضات سعي مي‏كرده‏اند كه با توجه به انگيزه ارتكاب جرم و موقعيت مجرم، حتي‏الامكان وي‏را از اتهام تبرئه كنند و لازمه اين مساله وجود قضاتي است كه بتوانند در برابر اين اتهام،حداكثر نرمش و رافت را نشان دهند. قاضي كه وقوع جرم را با چشمان خويش ديده است ووقوع اين بزه سنگين وي را خشمگين و از متهم متنفر نموده است، ديگر نمي‏تواند آن‏انصاف و مهرباني را كه مدنظر شريعت است، مبذول دارد و از اين‏رو نمي‏تواند به چنين‏دعاوي‏اي رسيدگي كند.
4. سوگند
الف) سوگند: حقوق كيفري يهود، همانند حقوق جزاي اسلامي و بيشتر نظامهاي حقوقي،قسم را در عداد ادله اثبات جرايم قرار نداده است. هيچ جرمي، و حتي دعاوي مدني، با قسم‏قابل اثبات نيست. با اين همه، گاهي كسي كه متهم به ارتكاب جرمي است، مي‏تواند خود رابا سوگند تبرئه نمايد.
در تورات آمده است:
اگر كسي الاغي يا گاوي يا گوسفندي يا جانوري ديگر به همسايه خود امانت دهدو آن [حيوان] بميرد يا پايش شكسته شود يا دزديده شود و شاهدي نباشد، قسم‏خداوند در ميان هر دو نهاده شود كه دست‏خود را به مال همسايه خويش درازنكرده است، پس مالكش قبول كند و او عوض ندهد (سفر خروج، 22:10-13).
در دعاوي جنايي، اگر شاهدي بر مساله نباشد و يا شهادت گواهان پذيرفته نشود، متهم‏بي‏درنگ آزاد مي‏شود و نيازي به اداي سوگند نيست. اصل برائت در دعاوي جنايي كاملارعايت مي‏گردد. تنها در دعاوي مدني (و جرايم مالي) است كه گاه سوگند مصداق پيدامي‏كند.
ب) قسامه: قسامه در لغت‏به معناي «سوگندها» يا «سوگندخورندگان‏» است.
در كشورهاي مغرب‏زمين، به ويژه از انقراض روم غربي در قرن پنجم ميلادي، اصل برائت‏پذيرفته‏نبود و لذا متهمان‏بي‏گناهي‏خويش را با قسم يا قسامه‏ثابت مي‏كردند. در اين كشورها،براي اثبات بي‏گناهي، چه در قتل و صدمات جسماني و چه در جرايم عليه اموال و عفت واخلاق خانوادگي، قسامه مرسوم بوده، اما هيچ‏گاه براي اثبات جرم به كار نمي‏رفته است. (45)
فقه اسلامي، قسامه را در قتل و صدمات بدني پذيرفته است; اما درباره اينكه آيا قسامه‏تنها براي اثبات بي‏گناهي و رفع اتهام از متهم است‏يا اينكه مي‏توان با آن جرم را نيز ثابت‏كرد، بين فقهاي اسلامي اختلاف نظر وجود دارد. بيشتر فقهاي اسلام، ازجمله فقهاي شيعه،بر اين باورند كه قسامه يكي از ادله اثبات قتل است و در صورتي كه ظن (لوث) به ارتكاب‏عمل توسط متهم باشد، مي‏توان با قسامه جرم وي را ثابت كرده، او را مجازات نمود.
قانون مجازات اسلامي در ماده 231، قسامه را در عداد ادله اثبات قتل شمرده است و درمواد 239 تا 256 مقررات آن را بيان داشته است.
برخلاف اين نظر، برخي ديگر از فقهاي اسلامي، از جمله ابوحنيفه، قسامه را دليل‏اثبات‏كننده قتل نمي‏دانند، بلكه آن را تنها دليلي بر اثبات بي‏گناهي متهم مي‏دانند.ابوحنيفه مي‏گويد:
قسامه دليل اثبات‏كننده قتل نيست، بلكه دليلي است كه اهل محله‏اي كه مقتول درآن يافت‏شده، آن را براي نفي اتهام از خود به كار مي‏برند (و به اين وسيله ثابت‏مي‏كنند كه ايشان وي را نكشته‏اند). در اينجا مدعيان قسم نمي‏خورند، بلكه اهل‏محله قسم مي‏خورند كه وي را نكشته‏اند و بدين گونه قصاص را از خود دفع‏مي‏كنند. (46)
آن گونه كه از كتاب مقدس برمي‏آيد، قسامه در كيش يهود پذيرفته شده است. تورات‏چنين مي‏گويد:
اگر در زميني كه يهوه خدايت‏براي تصرفش به تو مي‏دهد، مقتولي در صحراافتاده، پيدا شود و معلوم نباشد كه قاتل او كيست، آن‏گاه مشايخ و داوران تو بيرون‏آمده، مسافت‏شهرهايي را كه در اطراف مقتول است‏بپيمايند. و اما شهري كه‏نزديكتر به مقتول است، مشايخ آن شهر گوساله رمه را كه با آن خيش نزده و يوغ‏به آن نبسته‏اند بگيرند [و آن را بكشند] … و جميع مشايخ آن شهري كه نزديكتر به‏مقتول است، دستهاي خود را بر گوساله كه گردنش در وادي شكسته شده‏بشويند. و جواب داده بگويند دستهاي ما اين خون را نريخته و چشمان ما نديده‏است. اي خداوند قوم خود اسرائيل را كه فديه داده‏اي، بيامرز و مگذار كه خون‏بي‏گناه در ميان قوم تو اسرائيل بماند. پس خون براي ايشان عفو خواهد شد (سفرتثنيه، 21:1-8).
آن گونه كه از آيات فوق برمي‏آيد، قسامه در جايي كاربرد دارد كه مقتولي يافت‏شود كه‏قاتل آن معلوم نيست و لذا اهل شهري كه به محل كشف جسد مقتول نزديكتر است، سوگندمي‏خورند كه‏وي را نكشته‏اند. پس‏قسامه براي‏اثبات بي‏گناهي و رفع اتهام پذيرفته شده است.
با مقايسه اين بخش از تورات با آنچه از ابوحنيفه نقل شد، معلوم مي‏شود كه اين دو نظردرباره قسامه، همانند هم است و طبق هر دو، قسامه دليلي است كه اهل محله‏اي كه مقتول‏در آن يا نزديك آن يافت‏شده، براي اثبات بي‏گناهي خود اقامه مي‏كنند.
5. اردالي
اردالي (47) يا داوري ايزدي، دليلي قضايي است كه به ويژه در قرون وسطي متداول بوده است.در اين آزمون، متهم را با شيوه‏هايي سخت مانند وادار كردن به رفتن در آتش يا انداختن دررودخانه‏و … امتحان‏مي‏كردند.اگر وي‏از اين‏آزمونها نجات‏مي‏يافت، به‏بي‏گناهي‏وي‏حكم مي‏شد.
در قوانين شرق قديم، مانند قانون آشور و قانون‏نامه حمورابي، اردالي يكي از روشهاي‏رايج اثبات جرم بوده است. مطابق قانون‏نامه حمورابي:
اگر مردي به جادوگري، يا زني به زنا متهم مي‏شد، او را وامي‏داشتند. تا خود را به‏نهر فرات بيفكند … اگر زن از غرق شدن نجات مي‏يافت، دليل آن بود كه بي‏گناه‏است; اگر جادوگر غرق مي‏شد، دارايي وي به كسي مي‏رسيد كه او را متهم ساخته‏بود و در صورتي كه نجات مي‏يافت، تمام دارايي كسي كه به وي تهمت زده بود به‏او تعلق مي‏گرفت (48) (مواد 2 و 132 قانون‏نامه حمورابي).
همچنين ماده 17 قانون آشور، در موردي كه مردي به همسر مرد ديگري اتهام وارد كندو شاهدي نباشد اردالي نهر جاري مي‏گردد. (49)
حقوق اسلام، اردالي را دليل اثبات جرم نمي‏داند و در هيچ يك از جرايم و دعاوي كيفري‏آن را مثبت ندانسته است.
در شريعت‏يهود، مواردي را مي‏توان يافت كه داوري ايزدي در عداد ادله اثبات جرم‏شمرده شده است. ازجمله براي اثبات خيانت زن به شوهرش از چنين آزموني استفاده‏مي‏شود: به گفته تورات، اگر مردي نسبت‏به زنش بدگمان شود و گمان برد كه او با مردديگري همبستر شده، ولي شاهدي نداشته باشد، براي روشن شدن حقيقت، زن خود راپيش كاهن مي‏برد. كاهن مقداري آب مقدس در كوزه مي‏ريزد و مقداري از غبار كف عبادتگاه‏را با آن مخلوط مي‏كند. آن‏گاه كاهن از زن مي‏خواهد كه قسم بخورد بي‏گناه است و به اومي‏گويد: اگر غير از شوهرت مرد ديگري با تو همبستر شده، از اثرات آب تلخ لعنت مبراشوي. ولي اگر زنا كرده‏اي، خداوند گريبانگيرت شود و شكمت متورم شده، نازا شوي. زن بايدبگويد: آري چنين شود. بعد كاهن اين لعنتها را در يك طومار بنويسد و آن را در آب تلخ‏بشويد، سپس آن آب تلخ را به زن بدهد تا بنوشد.
و چون آب را به او نوشانيد اگر نجس شده و به شوهر خود خيانت ورزيده باشد،آن آب لعنت داخل او شده تلخ خواهد شد و شكم او متنفخ و ران او ساقطخواهد گرديد و آن زن در ميان قوم خود مورد لعنت‏خواهد بود. و اگر آن را زن‏نجس نشده، طاهر باشد آن‏گاه مبرا شده اولاد خواهد زاييد (سفر اعداد،5:28-27).
اين آزمايش، قانون بدگماني يا غيرت ناميده شده است. (50) افزون بر اين، دعاي سليمان‏پادشاه در كنار معبد، شاهدي بر قبول داوري ايزدي در شريعت‏يهود است:
هر كس متهم به جرمي شده باشد و از او بخواهند كنار اين قربانگاه سوگند ياد كند كه‏بي‏گناه است، آن وقت از آسمان بشنو و داوري كن اگر به دروغ سوگند ياد نموده و مقصرباشد وي را به سزاي عملش برسان. در غير اين صورت، بي‏گناهي او ثابت و اعلام كن (اول‏پادشاهان، 8:32-31).
جمع‏بندي و خلاصه بحث
از مجموع آنچه گذشت، معلوم مي‏شود كه در حقوق كيفري يهود، تنها دليل اثبات‏كننده‏جرايم مستوجب اعدام (51) و نيز صدمات بدني و جرايم جنسي، شهادت، آن هم با شرايط ومحدوديتهاي بسيار و دقيق، است و اين جرايم با هيچ دليل ديگري قابل اثبات نيست.
اقرار تنها در دعاوي حقوقي و جرايم مربوط به اموال (مثل سرقت) پذيرفته مي‏شود و دردعاوي كيفري متهم حق ندارد عليه خود اقرار كند و حتي اگر اقرار كند، به آن ترتيب اثر داده‏نمي‏شود.
علم قاضي حداقل در جرايم مستوجب اعدام ارزش اثباتي ندارد و حتي قاضي كه شاهدوقوع جرم بوده، نبايد جزو هيات قضات (يعني 23 قاضي رسيدگي‏كننده) باشد.
قسم و قسامه به عنوان دليل اثبات جرم پذيرفته نشده است.
اردالي، بر اساس تورات، تنها در نوعي از جرايم جنسي پذيرفته شده است. با اين همه‏نمي‏توان آن را در عداد ادله شمرد و دادگاههاي جنايي يهود بر اساس آن حكم نمي‏كردند;چرا كه دليل مورد قبول اين دادگاهها منحصرا شهادتي محكم و متقن بود.
با اين همه، از آنجا كه سخت‏گيري در ادله، به عدم اثبات جرايم و درنتيجه بي‏پروايي‏مجرمان مي‏انجامد، براي دادگاههاي حكومتي، و نيز دادگاههاي ديني – هنگامي كه به عنوان‏نهاد اجراي و براي حفظ نظم عمومي تشكيل مي‏شدند – محدوديت ادله كمتر بود و اين‏دادگاهها مي‏توانستند براي جلوگيري از هرج و مرج و حفظ نظم جامعه، ادله گوناگوني را مورداستناد قرار مي‏دهند.
كتابنامه
الف) منابع فارسي و عربي
1. كتاب مقدس، انجمن پخش كتب مقدسه.
2. ترجمه تفسيري كتاب مقدس
3. آشوري، محمد: آيين دادرسي كيفري، ج‏1، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران: تابستان‏1375.
4. – : عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي، نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي، شماره‏7، تهران: 1359.
5. ا. كهن، راب: گنجينه‏اي از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگاني، چاپ زيبا، 1350.
6. بي، ناس، جان: تاريخ جامع اديان، ترجمه علي‏اصغر حكمت، چاپ سوم، انتشارات علمي وفرهنگي، تهران: 1373.
7. خزاني، منوچهر: جزوه «آيين دادرسي كيفري‏» (2)، دانشگاه شهيد بهشتي.
8. دورانت، ويل: تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران، ج‏1، چاپ پنجم، انتشارات علمي وفرهنگي، تهران: 1376.
9. عوده، عبدالقادر: التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج‏2، دارالكتاب العربي،بيروت.
10. گلدوزيان، ايرج: حقوق كيفري تطبيقي، ج‏1، چاپ اول، تهران، ماجد، 1374.
11. مجموعه من المؤلفين: شريعه حمورابي و اصل التشريع في الشرق القديم، ترجمه بالعربي‏اسامه سراس، دمشق، دار علاءالدين، 1992.
12. ميك، تئوفيل: قانون‏نامه حمورابي، ترجمه كاميار عبدي، چاپ دوم، سازمان ميراث‏فرهنگي، تهران: 1376.
 حسين سليماني