اعلمیت و مرجعیت (۱۰)

از این اجماع به وجوهى پاسخ داده اند:
۱ . اگر مسأله اجماعى است چرا قدماى اصحاب چنین اجماعى را مطرح نکرده اند. حتى شیخ طوسى وجوب تقلید اعلم را طرح نکرده۱۱۰ و ابن زهره با این که ازتقلید بحث نموده ولى نظر داده که به چند مفتى باید مراجعه کرد تا علم به نظر و اجماع امامیه پیدا نمود و طبق یقین عمل کرد۱۱۱. دیگران نیز که مسأله را طرح کرده اند ادعاى اجماع نکرده اند از جمله:سید مرتضى در الذریعه الى اصول الشریعه۱۱۲ محقق حلّى در معارج الاصول۱۱۳ (وى در باب قضاء شرایع قضاوت مفضول را با وجود افضل جایز مى داند و استدلال مى کند که خلل و اشکال آن را امام بر طرف مى کند)۱۱۴ علامه درتهذیب الاصول و نهایه۱۱۵ و قواعد (وى در قواعد نصب مفضول را با وجود افضل در زمان حضور امام(ع) جایز مى داند۱۱۶.) و عمیدالدین عبدالمطلب (م: ۷۵۴) در منیه اللبیب شرح تهذیب علامه حلّى۱۱۷ و شهید اول (م: ۷۸۴) در ذکرى۱۱۸ و دروس.۱۱۹
کسانى که بعد از محقق ثانى بودند نیز چنین اجماعى را نقل نکرده اند. مانند: شهید ثانى (م: ۹۶۶) در مسالک۱۲۰ و شرح الفیه شهید اول به نام مقاصد العلیه۱۲۱ و منیه المرید.۱۲۲
و ملا صالح مازندرانى (م: ۱۰۸۶) در حاشیه بر معالم۱۲۳ و صاحب معالم (م: ۱۰۱۱) در معالم۱۲۴ و شیخ بهائى (م: ۱۰۳۰) در زبده الاصول۱۲۵ و میرداماد (م: ۱۰۴۰) در شارع النجاه۱۲۶. ادعاى اجماع را دیگران از محقق کرکى نقل کرده اند مانند: فاضل تونى در وافیه۱۲۷ و…
شهید در مسالک این قول را اشهر دانسته۱۲۸ و در تمهید نوشته است: (الحق عندنا)۱۲۹ و صاحب معالم مى نویسد: (این قول اصحاب است که کلام آنها به ما رسیده است.)۱۳۰ ولى در هیچ یک ادعاى اجماع نشده گرچه نظر شهید در تمهید مشعر به اجماع است.
۲ . اگر اجماع را بپذیریم منظور ازآن اعلم در بلد است نه اعلم مطلق; زیرا محور سخن بزرگان که نام برخى از آنان ذکر مى شود اعلم در بلد است:
سید مرتضى۱۳۱ محقق حلى۱۳۲ فیض کاشانى۱۳۳ (م ۱۰۹۱) محقق کرکى در رساله جعفریه که عبارت آن نقل شد و…
دیگران هم اگر چه لفظ بلد را نیاورده اند ولى منظور آنان اعلم دربلد بوده; زیرا درآن دوران غیر آن متصور نبوده است.
سید محمد کاظم طباطبایى بعد از نقل نظر شهید ثانى در مسالک که مى نویسد: مراجعه به اعلم اشهربین اصحاب مى باشد مى نویسد:
(والظاهر ان مرادهم الاعلم فى البلد او ما یقرب منه لاالاعلم مطلقا).۱۳۴
از ظاهر عبارت علماء فهمیده مى شود که منظور آنان از اعلم اعلم در بلد است یا آنچه که نزدیک بدان است نه اعلم مطلق.
اساس همان گونه که قبلاً اشاره شد مسأله تقلید از اعلم مطلق از زمان شیخ انصارى به بعد رواج یافت و او بود که مبانى آن را تبیین کرد. به نظرمى رسد که نفوذ کلام شیخ و شاگردان متعدد او۱۳۵ در تحکیم این مبنى نقش داشته است.
شاید پیشرفت علوم و فنون رونق و رواج صنعت چاپ تلفن تلگراف و رسانه هاى گروهى و وسائل حمل و نقل در طرح و گسترش این مبنى نقش داشته و آن را قابل پذیرش کرده باشد.
و این که به کاشف الغطاء نسبت داده شده که وى در کشف الغطاء و خاتمه رساله حق المبین ۱۳۶ مبانى لزوم تقلید از اعلم را تشریح کرده موردتردید است. زیرا وى در کتاب امر به معروف و نهى از منکر کشف الغطاء سخنى از تقلید اعلم به میان نیاورده۱۳۷ ولى در آغاز کشف الغطاء در ذیل بحث چهل و نهم مى نویسد.
(و مع تعدّد المرجع و اتفاق الفضیله یتخیر فى الرجوع الى من شاء ومع التفاوت وعدم العلم بالاختلاف یتخیّر بین الفاضل والمفضول والاحوط تعیین الفاضل مع الامکان ولاسیما فى البلد الواحد ومع العلم بالاختلاف فى المسئله یتعین الاخذ بقول الفاضل واذا قلّد مجتهداً فى مسئله تقلیدعامل لامستخبر عمل اولاً لم یجز له العدول الى غیره فى تلک المسئله وان کان الثانى افضل ولا باس ان یقلد متعدّدین فى مسائل متعدّده فى عباده واحده او متعدّده صلوه اوغیرها مالم یقض صحه احدیهما بفساد الاخرى)۱۳۸.
با تعدد مرجع و یکسان بودن درفضیلت به هر یک که بخواهد مى تواند مراجعه کند و در صورت تفاوت وآگاه نبودن از اختلاف آنان مخیر است بین مراجعه به فاضل ومفضول و احوط تعیین فاضل است. در صورت امکان مخصوصاً در یک شهر و با علم به اختلاف در مسأله متعین است که قول فاضل را بگیرد. و اگر در مسأله اى یک مرتبه از مجتهدى تقلید عملى کرد نه فراگیرى براى عمل در آن مسأله نمى تواند به دیگرى مراجعه کند گرچه افضل باشد. و اشکال ندارد که مسأئل متعدد را از مراجع مختلف تقلید کند. در عبادت واحد باشد یا متعدد نماز باشد یا غیر آن. درصورتى که صحت یکى موجب فساد دیگرى نباشد.
اگر کلام کاشف الغطاء ناظر به افضل در بلدباشد همان است که دیگران گفته اند و سخن جدیدى نخواهد بود اما اگر مراد وى افضل مطلق باشد این سخن صحیح خواهد بود که وى تقلید اعلم مطلق را براى اولین بار مطرح کرده است. ولى گسترش آن از طرف شیخ انصارى بوده و وى براى اولین بار وکیلهایى در مناطق مختلف تعیین نمود.
منازعاتى که بعد از کاشف الغطاء بر سر مرجعیت و تدریس رخ داد نشانه اى از گرایش به مرجعیت واحد در شهر است.
نوشته اند: کاشف الغطاء وصیت کرده بود که کرسى تدریس وى ر افقه فرزندانش به عهده گیرد. بعد از فوت وى شیخ موسى کاشف الغطاء کرسى تدریس و مقام مرجعیت رابه عهده گرفت. در سال ۱۲۴۱ هـ . ق. بین شیخ على کاشف الغطاء و صاحب جواهر بر سر مرجعیت اختلاف بروز کرد۱۳۹ وشیخ خضربن شلال (م: ۱۲۵۵) مشکل را حل کرد و شیخ على را به عنوان مرجع و اعلم برگزید.۱۴۰
آنچه برخى نوشته اند که میرزاى قمى شیخ على کاشف الغطاء را به عنوان اعلم برگزید صحیح نیست; زیرا وى در سال ۱۲۳۲ هـ . ق. فوت کرده بود و این اختلاف بعداً رخ داده است.۱۴۱
تنکابنى در قصص العلماء مى نویسد: بین شیخ على و شیخ حسن فرزندان کاشف الغطاء بر سر کرسى تدریس اختلاف بروز کرد تا این که شیخ حسن اقرار نمود که برادرش شیخ على اعلم است و از او که به کربلا هجرت کرده بود خواست به نجف برگردد و خود به حلّه رفت.۱۴۲
مرحوم کاشف الغطاء در پایان رساله حق المبین داوزده قاعده افزوده است.
در قاعده هشتم اختیارات والیان را تفکیک کرده است: امورى مخصوص امام معصوم امورى مخصوص علماء و مجتهدان و امورى هم همگانى. دراین امور اگر عالمى در بین نبود مردم نیز حق دخالت دارند ازجمله امر به معروف ونهى از منکر. مى گوید: در روزگارى که مجتهدان متعدد باشند و از نظر علمى در یک سطح هر کس که پیش افتد و دست به کار شود سزاوارتر از دیگران است. اگر اختلاف رخ نماید. همه در یک سطح با قرعه شخصى تعیین مى شود. اگر اختلاف بروز کند و افضل در بین باشد وى مقدم است. گرچه احتیاط حکم مى کند اگر اختلافى هم نبود افضل را باید مقدم داشت:
(ولو تعدّد المجتهدون وتساووا فى الرتبه فالسابق اولى و مع التشاح یرجع الى القرعه ولو کان فیهم من هوافضل فهو مقدم مع التشاح والاحوط مع عدمه ذلک).۱۴۳
از این کلام کاشف الغطاء تعین اعلم آن گونه که امروز مصطلح است استفاده نمى شود. بنابراین اگر اجماع را بپذیریم اجماع بر اعلم در بلد خواهد بود.