گستره مسائل لازم التقلید
اگر اعلم را به معناى مطلق بگیریم تحقق خارجى آن مشکل مى نماید زیرا احاطه دقیق به جمیع افعال مکلفین و مسائل لازم التقلید از عهده فرد واحدى بر نمى آید. مسائل لازم التقلید دامنه وسیعى دارند: عبادى سیاسى اجتماعى اقتصادى و…
فقیه بزرگوار سید محمد کاظم یزدى در عروه الوثقى درباره مسائل لازم التقلید مى نویسد:
(کما یجب التقلید فى الواجبات والمحرمات بحب فى المستحبات والمکروهات والمباحات بل بحب تعلّم حکم کل فعل یصدرعنه سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات)۲۹
همان گونه که تقلید درواجبات و محرمات واجب است درمستحبات و مکروهات و مباحات نیز واجب است بلکه واجب است فراگیرى حکم هرکارى که از وى صادر مى شود چه از عبادات و معاملات باشد و چه از مسائل عادى و معمولى.
دفتر استفتائات امام رضوان اللّه تعالى علیه در پاسخ به این سؤال که در چه مسائلى تقلید واجب است تقلید در تمام احکام شرعى را واجب دانسته و تفاوتى بین مسائل: سیاسى اقتصادى اجتماعى قائل نشده است.۳۰
رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت آیهاللّه خامنه اى دام ظله نیز مسائل فقهى را شامل (تکلیف تمام زندگى)۳۱ مى داند.
به طور کلى آنچه از تقلید استثناء شده اصول دین ضروریات دین و موضوعات خارجى است.
از ذیل کلام عروه الوثقى استفاده مى شود که هر عملى باید با علم و آگاهى انجام گیرد.
اگر مکلف خود به علم دست یافت طبق آن عمل مى کند و اگر خود اهل تشخیص نبود باید در مسائلى که مى خواهد عمل کند از دیگران تقلید نماید و عمل خود را مستند به علم نماید. چه در واجبات و چه در مستحبات و چه در مباحات وچه در مسائل سیاسى و چه در مسائل اقتصادى و اجتماعى عمل باید از روى آگاهى انجام گیرد.
با توجه به گستره مقلد فیه (مسائل لازم التقلید) جاى این سؤال هست که آیا مجتهد اعلم باید نسبت به ابواب خاصى از فقه توانا باشد مانند: طهارت صلات خمس زکات حج یا توانائى وى شامل تمام ابواب فقه مى شود. آیا منظور از تمام فقه آن دسته از ابواب فقهى است که در رساله هاى عملیه آمده یا نه باید وى در تمام آنچه مربوط به افعال مکلفین است صاحب نظر باشد و بتواند در همه آنها اجتهاد صحیح داشته باشد؟
بله. در تمام آنچه مربوط به افعال مکلفین است باید صاحب نظر باشد و بتواند فتواى صریح و صحیح خود را بیان کند. از جمله مسائلى که باید در آن نظر بدهد مسائل سیاسى اجتماعى و اقتصادى امروز جامعه است.
در توقیع شریف امام عصر(عج) مى فرماید:
(اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا)۳۲
در حوادث واقعه باید به راویان حدیث ما مراجعه کنید.
بدیهى است که این توقیع حوادث سابقه را که در کتب فقهى و رساله هاى عملى بیان شده نمى گوید بلکه حوادثى را که در متن جامعه اسلامى روز به روز واقع مى شود مى گوید:
به فرموده امام خمینى از مهمترین حوادث حوادث سیاسى جامعه اسلامى است.در مقابل این سؤال که حوادث واقعه چیست؟ مى فرماید:
(همین حوادث سیاسى است و اما الحوادث الواقعه حوادث همین سیاستهاست این حادثه ها عبارت از امور جارى است که براى ملتها پیش مى آید. این است که باید به کسانى که در رأس هستند مراجعه کنند و الا مسأله گفتن… چیزهایى است که مرسوم بوده است.)۳۳
بنابراین کسى که در مسائل سیاسى اجتماعى توان تصمیم گیرى درست نداشته باشد و نتواند حوادث و رویدادهاى سیاسى را ارزیابى کند و آنچه به صلاح و حقیقت نزدیک است انتخاب کند در این مسائل مجتهد نیست. با توجه به این که این مسائل جزء وظائف و در محدوده افعال مکلفین است و مجتهد باید تکلیف آنان را مشخص کند فردنا آگاه به این مسائل نمى تواند خود را مجتهد مطلق فعلى بداند تا چه رسد که ادعاى اعلمیت کند. باید گفت: او مجتهدى متجزى است; زیرا در مسائل سیاسى و احکام سیاسى اسلامى صاحب نظر نیست.
کسانى نیز هستندکه سیاست را از دیانت جدا مى دانند و از این جهت وارد مسائل سیاسى اجتماعى نمى شوند اینان نیز مجتهد متجزى هستند و نمى توانند ادعاى اعلمیت مطلق نمایند; چرا که تشکیل حکومت و دخالت در مسائل سیاسى و به طور کلى امتزاج دین با سیاست از مسائل ضرورى اسلام است.
امام خمینى در ارتباط باشعار جدائى دین از سیاست و تأثیر آن در اجتهاد مجتهدین مى فرماید:
(وقتى که شعار جدایى دین از سیاست جا افتاده و فقاهت در منطق نا آگاهان غرق شدن در احکام فردى و عبادى شد قهراً فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید.)۳۴
اعلمیت اینان در دائره مسائل فردى و عبادى است نه اعلمیت مطلق آن هم درتمام ابواب فقه و مسائل مورد نیاز جامعه. کسى که اجتهاد در مسائل اجتماعى سیاسى حکومتى و اقتصادى را جایز نمى داند و از آن کناره گیرى مى کند به نوعى به تجزى روى آورده است:
(آن کسى که مى گوید دین از سیاست جداست روحاً متجزى است. اجتهاد مطلق درمحور تمام اسلام است و اسلام یک مجموعه منسجم است به گونه اى که دیانت آن عین سیاست و سیاست آن عین دیانت آن است. از این رو اسلام شناس واقعى کسى است که در همه اصول و فروع: در عبادات عقود ایقاعات و سیاسات مجتهد و مستنبط باشد.)۳۵
امام خمینى در بیانات گوناگون خود علما را به مسائل سیاسى اجتماعى اقتصادى توجه مى دهد. تأکید مى کندکه براى مردم و جوانان حتى عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسى اظهار نظر نمى کنم۳۶ و از آن بیگانه هستم. ایشان اضافه مى کند: تنها فراگیرى علوم حوزوى نمى تواند مردم را به راه بایسته برساند بلکه اگر شخصى در مسائل و علوم حوزه استادتر از دیگران باشد و نسبت به مسائل اجتماعى سیاسى از بینش و آگاهى کاملى برخوردار نباشد در این مسائل مجتهد نیست ونمى تواند زمام جامعه اسلامى را به دست گیرد:
(اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نمى باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد این فرد در مسائل اجتماعى وحکومتى مجتهد نیست ونمى تواند زمام جامعه را به دست گیرد)۳۷
با روشن شدن معناى اعلم و ملاکهاى اعلمیت به بررسى ادله وجوب وعدم وجوب مراجعه به اعلم مى پردازیم. قبل از آن یادآورى این نکته لازم است که: آنچه در این ادله بحث مى شود اولویت تقلید از اعلم نیست بلکه محط بحث لزوم و وجوب مراجعه به اعلم مى باشد.
