اهل تسنن حدیث «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه» را چگونه توجیه می کنند؟

اهل تسنن حديث «من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته الجاهليه» را چگونه توجيه مي كنند؟

پاسخ:
دیدگاه اهل سنت به روایتِ فوق یکسان نیست و بطور کلی می توان به سه گروه تقسیم نمود:
ـ گروه اول؛ کسانی که بدون تعصبات کورکورانه و مخالفت با آن، بر صحت روایت اقرار کرده و آن را صحیح السند دانسته اند؛ لذا در مقابل آن تاب نیاورده و به آن تسلیم شده و حقیقت را پذیرفته اند.
مؤید این کلام را در نقل تاریخی زیر می توان بیان کرد: مرحوم فاضل دوانی سنی مذهب مشغول تحصیل علم حدیث بود که به این روایت رسید، از شاگردان خودش پرسید: مراد از امام در اینجا کیست؟ سپس خودش جواب داد و گفت: شیعه می گویند او مهدی (عج) است و ما می گوییم حاکم و سلطان عصر است. ولی او بعد از جر و بحث با شاگردانش بر طبق این روایت مذهب شیعه را می پذیرد و معتقد به امامت مهدی موعود (عج) می شود.[۱]گروه دوم؛ کسانی هستند که در مواجه با هر روایتی که بیانگر منزلت و شأن امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ و فرزندان پاک او بوده، تغییرات و تحریفاتی انجام داده اند و این روایت نیز، از این نحوه برخورد آنان مصون نمانده و آن را به وجوه مختلف با تحریفاتی نقل کرده اند. در روایتی آورده اند: «کسی که از طاعت حاکم زمان کناره گیرد، در روز قیامت بدون حجت خواهد بود؛ و به هنگام مرگ، به مرگ جاهلیت خواهد مُرد.»[۲]
نمونه بارز این گروه نیز عبدالله بن عمر است. او بعد از کشته شدن خلیفه سوم، حاضر به بیعت با امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ نشد، اما در زمان خلافت عبدالملک مروان، آنچنان برای بیعت با خلیفه عجله به خرج داد که شبانه به دارالاماره رفته و با نماینده خلیفه که حجاج بن یوسف باشد، قصد بیعت کرد. حجاج برای اینکه شخصیت او را بشکند گفت: فعلاً مشغول محاسبه بیت المالم، وقت ندارم، با تو دست بدهم. پایش را دراز کرده وگفت: با پای من بیعت کن. ابن عمر برای این که بیعتش محقّق شود، با پای او بیعت کرده و این روایت را نقل کرد که «اگر کسی بمیرد و برای او امامی نباشد به مرگ جاهلیت مرده است.» ترسیدم اگر امشب بیعت نکنم و بمیرم، به مرگ جاهلیت مرده باشم.»[۳]
گروه سوم؛ کسانی هستند که روایت را تعمیم داده و به عناوین دیگری ذکر کرده اند؛ عدم موافقت با اجماع جامعه و عدم تبعیت از خلیفه وقت را مساوی کفر و مرگ جاهلیت دانسته اند. در روایتی آورده اند که:
«اگر کسی از طاعت حاکمِ وقت خارج شود و از جماعتِ جامعه کناره گیرد، به هنگام مرگ، به مرگ جاهلیت خواهد مرد».[۴]
در روایت دیگری نیز آورده اند که: «اگر امر خلیفه وقت بر چیزی استوار باشد و شخصی بر آن اکراه داشته باشد، باید بر آن صبر کند. و کسی که از جماعت جدا شده و بنا به ناخشنودی خود، از این امر (تبعیت از خلیفه) سر باز زند و بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است.»[۵]
با این روایات تلویحاً سعی در زیر سؤال بردن امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ ، در عدم بیعت با خلفای غاصب دارند اینگونه که: اولاً بر امر خلفای غاصب حجیت قائل شده و امر او را واجب الاطاعه می دانند، ثانیاً اکراه فردی از افراد جامعه را در برابر امر حاکمِ غاصب مُلغی می دانند. بدین معنی که مخالفتِ اهل بیت ـ علیهم السلام ـ و چند صحابه خاصی را در برابر حکومت غصب شده، بی اثر می دانند، ثالثاً اکراه و ناخشنودی امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ را در مقابل آنچه جامعه پذیرای آن شده، خوش نمی دارند، رابعاً می خواهند بیان کنند که حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ و صحابه خاصی که بدون بیعت با خلفای ثلاثه از دنیا رفتند (نعوذبالله) به مرگ جاهلیت مرده اند!!
با در نظر گرفتن عملکرد این چند گروه می توان دریافت که اهل سنت در بیان، قبول و عمل به این روایت دچار تناقضات بسیاری هستند و تا حد استعداد، سعی بلیغ در کتمان و تحریف بسیاری از روایات رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ ، آن هم به نفع خلفای ثلاثه و حاکمان جور کرده اند؛ و این نکته می تواند بیانگر وجود تحریفات بسیار اساسی، در دین اسلام که توسط این مذهب صورت گرفته است باشد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. علامه امینی، الغدیر، نشر دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۶ هـ ق، تهران.
2. شیخ طوسی، الاحتجاج، نشر مرتضی، ۱۴۰۳ هـ ق، مشهد.
3. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، نشر دار احیاء التراث العربی، ۱۳۸۵ هـ ق، بیروت.
4. کرمانشاهی، علامه محمدعلی، راهبرد اهل سنت به مسأله امامت، تحقیق و نشر مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، ۱۳۷۳، قم.
5. هندی، ابن حسام الدین، کنزالعمال، نشر مؤسسه الرساله، ۱۴۱۳ هـ ق، بیروت.
[۱] . موسوی جزایری، سیدنعمت الله، انوار النعمانیّه، تبریز، نشر شرکت چاپ، ج ۲، ص ۳۴.
[۲] . متقی هندی، کنز العمّال، ج ۶، ص ۵۲، حدیث ۱۴۸۱۰.
[۳] . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، بیروت، نشر دار احیاء التراث العربی، ۱۳۸۵ هـ ق، ج ۱۳، ص ۲۴۲.
[۴] . الرازی، ابن الحسین، المحصول فی علم اصول الفقه، بیروت، نشر مؤسسه الرساله، ۱۴۱۲ هـ ق، ج ۴، ص ۸۱.
[۵] . متقی هندی، کنزالعمال، ج ۶، ص ۵۳، حدیث ۱۴۸۱۱.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید
اسکرول به بالا