حوزه مسکن به دلیل اهمیت ویژه و تأثیرگذاری که در بخش اقتصاد و توسعه پایدار دارد در الویت‌های برنامه‌ریزی‌ها قرار دارد. این بخش از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی بوده و دولت‌ها برای رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی در تلاش‌اند که برنامه‌های بخش مسکن را با جدیت بیشتری دنبال کنند. امروز در نگاه توسعه، مسکن به عنوان بخشی مهم محسوب می‌شود چرا که از نظر کارشناسان اقتصادی این حوزه به دلیل ایجاد اشتغال فراوان و وابستگی بیش از ۵۰ صنعت به آن، اگر از ریل رونق خارج شود قطعأ آسیب‌های فراوانی را بر پیکره اقتصاد وارد می‌آورد.طی چند سال گذشته رکود بی‌سابقه حاکم بر این حوزه موجب شد تا ساخت و ساز کاهش یابد، قیمت املاک ثابت بماید و بسیاری از فعالان آن تصمیم گرفتند تا بخش دیگری را برای سرمایه گذاری انتخاب نمایند.
در نتیجه دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های ویژه از جمله کاهش نرخ سود بانکی و افزایش سقف وام خرید خانه مخصوصأ برای زوجین جوان سعی در ایجاد انگیزه برای رونق این بخش مهم اقتصادی داشت که افزایش نرخ دلار، بد عهدی های آمریکا و هم پیمانانش در بخش برجام به نوعی بازار را ملتهب و ترس از گرانی های فزاینده همانند سال ۹۱ به دلیل شروع تحریم های ظالمانه، مقدار بهای مسکن و برخی از کالاهای اساسی را با افزایش روبرو ساخت و شاید کمتر کسی فکر می کرد که این حوزه بعد از رکود چند ساله این چنین با افزایش قیمت مواجه شود.
در نگاه واقعی به بهای خانه و مقایسه آن با سال گذشته متوجه خواهیم شد که ظرف مدت ۱۱ ماه قیمت مسکن در برخی از موارد بیش از ۲۵ درصد با رشد روبرو شده و احتمال این افزایش قیمت بازهم وجود دارد. در ادامه سعی داریم که به بررسی قیمت این بخش در سال ۹۷ بپردازیم پس با ما همراه باشیم.
شیب افزایش قمیت ملایم تر می‌شود
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهای مسکن در حال حاضر دچار حباب شده و رونق این بخش و افزایش معاملات آن به التهاب موجود در بازار و ترس از افزایش یک باره قیمت در بین مردم مرتبط است و البته منکر افزایش قیمت خانه در سال ۹۷ هم نمی شوند و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته با مدیریت توزیع دلار در بازار و رسیدن نرخ ارز به بهای مد نظر و منطقی قطعأ مقداری از التهاب بازار مخصوصأ بخش مسکن کاسته شده و بهای خانه با یک شیب ملایم بر اساس نرخ تورم عمومی در سال ۹۷ افزایش می یابد.
راهکارهای کنترلی قیمت مسکن
بر اساس تدابیر اتخاد شده در حوزه مسکن قرار است تا از واحدهای مسکونی خالی از سکنه مالیات های بیشتری دریافت شود و این امر می تواند مقداری از التهاب بازار را بکاهد چراکه هم اکنون بیش از ۲ میلیون ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد و در صورتی که ما در سال ۹۷ با کاهش عرضه و افزایش تقاضا مسکن روبرو باشیم قطعأ بهای این بخش نسبت به تورم جاری به صورت فزاینده ای بالا خواهد رفت در نتیجه باید سخت گیری بیشتری نسبت به مالکان این واحدهای خالی از سکنه همانند دریافت مالیات های زیاد اعمال نمود تا کمتر کسی با نگاه سودجویانه به این حوزه به سمت خرید خانه برود.
ایجاد ثبات در بازار مسکن بدون کنترل بخش ها و صنایع وابسته به آن امکان پذیر نخواهد بود پس اگر می خواهیم بازار خانه روند مطلوبی را در سال ۹۷ داشته باشد قطعأ باید بهای کالاها و مصالح مرتبط با آن را نیز تحت کنترل قرار داد تا افزایش قیمت مصالح ساختمانی تبدیل به بهانه برای دلالان و برخی از سازندگان این بخش به منظور افزایش قیمت کاذب نشود.
ارائه تسهیلات مناسب با سود بانکی پائین اگرچه می تواند رونق بیشتری را به بازار مسکن بدهد اما لازم است تا از سوی دولت به منظور کاهش میزان مستأجران به صورت ویژه دنبال شود. از سوی دیگر طراحی سامانه‌ای هوشمند به منظور ثبت معاملات ملکی و شفاف شدن میزان پول پرداختی در بخش های خرید و فروش، رهن و اجاره می‌تواند دست سودجویان این بخش را کوتاه نماید و رونق ایجاد شده مسکن را از حالت کاذب به صورت کنترل شده در آورد.
خرید خانه به صلاح است یا نه؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی سرمایه گذاری در بخش های ارز، طلا و مسکن را مطلوب ارزیابی کرده و معتقدند که این حوزه اگر در مقاطع زمانی خاص حتی دچار رکود شود اما در دراز مدت باز هم سودمند خواهد بود. خرید مسکن و سرمایه گذاری در آن یکی از کم ریسک‌ترین حوزه‌های کاری است پس اگر قصد خرید داریم حتی در شرایط فعلی با وجود افزایش خارج از قواره تورمی بهای مسکن رفتن به سمت آن اگرهم سودی برایمان نداشته باشد قطعأ ضرر هم نخواهد داشت.اگرچه در سال ۹۷ از نظر کارشناسان اقتصادی التهاب یک باره در حوزه مسکن را شاهد نخواهیم بود اما اگر بر اساس نرخ تورم بهای آن افزایش یابد پس بهتر است که خرید خانه را نیز مد نظر قرار بدهیم. باتوجه به کاهش نرخ سود بانکی و سرازیر شدن سرمایه‌ها در بازار، سال آتی نیز شاهد افزایش نامتعارف اجاره‌بهای مسکن خواهیم بود.
