مقدمه
همان طور که علی رغم اشتراک زن و مرد در انسانیت، از نظر طبیعی (جسمی و روحی)، بین آنان اختلافاتی چند وجود دارد، از نظر حقوقی نیز علی رغم اصل اشتراک، تفاوتهایی بین آنان دیده می شود.
تبیین و توجیه منطقی این اشتراک ها و اختلاف ها – که موضوع اصلی این بحث است – نیازمند به بیان چند تذکر است.
۱. زن و مرد، به عنوان دو صنف از نوع انسان به دلیل اشتراک در سرشت و گوهر انسانیت و ارزشهای انسانی، اصولا و منطقا از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردارند و اختلاف حقوق و تکالیف و محرومیت ها و معافیت ها یک امر فرعی و استثنایی است، چنانکه روشن خواهد شد.
۲. این اختلافات حقوقی به هیچ وجه جنبه ارزشی نداشته و در کمال حقیقی انسان و قرب او به سوی حضرت حق نقشی ندارد و بنابراین به هیچ وجه موجب تقسیم انسانها به درجه یک و درجه دو نمی گردند.
۳. بیشتر این اختلافات، مولود عناوین فقهی و حقوقی خاصی است که هر یک از زن و مرد در خانواده پیدا می کند مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر و برادر، عمه و عمو و امثال آن و نه مولود زن یا مرد بودن انسان؛
زیرا بیشتر اختلافات حقوقی زن ومرد، به نظام حقوق خانواده باز می گردد.
هر چند برخی از اختلافات در حقوق اجتماعی، ناشی از ویژگی زن یا مرد بودن انسان است.
۴ بسیاری از سؤالات و اعتراضات نسبت به حقوق زن در اسلام، ناشی از نگاه جزیی نگر به اسلام و حقوق زن در اسلام است.
اگر نظام حقوقی زن، در مجموعه ی نظام حقوق خانواده و نظام حقوق خانواده در مجموعه ی مکتب و نظام حقوقی اسلام، و آنهم در کنار سایر نظامات اجتماعی و سیاسی، اخلاقی و فرهنگی اسلام مطالعه شود، بسیاری از سؤالات، پاسخ خود را بروشنی پیدا می کند و یا آن که اصولا موضوع خود را از دست می دهند.
و به همین دلیل لازم است که در جای خود به خانواده و نظام حقوقی آن در اسلام نیز اشارتی داشته باشیم.
۵. در مطالعه نظام حقوق زن در اسلام، توجه به سه نکته ضروری است:
اول؛ هدف عالی نظام حقوق اسلام، در کنار سایر نظامهای عقیدتی، اخلاقی و سیاسی آن، سعادت جاوید انسان و تقرب او به درگاه حضرت حق است از همین رو است که اسلام بر عنصر عفت و پاکی و پاکدامنی زن بشدت اهتمام داشته و تاکید ورزیده است و همین توجه و اهتمام نقش خود را در پیدایش برخی تفاوتها در حقوق و تکالیف زن و مرد نشان داده است.
دوم؛ اسلام بر سلامت مادی و معنوی خانواده، به عنوان اصلی ترین نهاد جامعه و مهمترین جایگاه پیدایش و پرورش انسان، اهتمامی بس وسیع دارد، و مجموعه نظام حقوقی خود را، و از جمله نظام حقوقی مربوط به زن را، به گونه ای سامان بخشیده است که با این هدف سازگار باشد.
تأمین این هدف نیز چه بسا ممکن است برخی اختلافات حقوق بین زن و مرد را موجب گردد.
سوم؛ اختلافات حقوقی بین زن و مرد در اسلام دقیقا بر واقعیت و حکمت استوار است نه ظلم و تبعیض.
به عبارت روشن تر، اختلافات طبیعی و تکوینی جسمی ور وحی زن و مرد،
بعضا موقعیت و نقش متفاوتی را برای زن و مرد در درون خانواده و عرصه اجتماع ضروری می سازد، و این موقعیت و نقش متفاوت خود، موجب برخی تفاوتهای حقوقی می گردد.
بدیهی است همان طور که وضع قوانین مختلف در شرایطی واحد و یکسان، ظالمانه به نظر میرسد، متقابلا هم وضع قوانین واحد در شرایط و موقعیتهای متفاوت ستمگرانه خواهد بود و اسلام با این هر دو نوع ستم مخالف است.
و به همین دلیل، آن جا که نظام حقوقی زن و مرد به وجه مشترک آنها باز می گردد، حقوق و تکالیف یکسانی برای آنها قرار داده است و آن جا که به جهات اختلاف آنها مربوط می شود، حقوق و تکالیف متفاوتی قرار داده است.
البته این پرسش که اصولا چه نوع تفاوتهای طبیعی منطقا می تواند و باید سبب تفاوت موقعیت و نقش زن و مرد گردد و این خود موجب تفاوت و اختلاف حقوقی بین آنها شود، و یا این سؤال که اساسا تأثیر این اختلافات طبیعی و ذاتی بر اختلافات حقوقی چگونه است؟
سؤالاتی اساسی است که پس از پذیرفتن اصل مطلب – ملازمت اختلاف طبیعی و تکوینی با اختلاف حقوقی و قانونی – نیاز انسان را به وحی و به قانونگذاری که حقیقت انسان، و اختلافهای مؤثر و غیر مؤثر او را بشناسد، بیشتر آشکار می کند؛ زیرا هر چند تشخیص کبرای مطلب بطور اجمال، عقلا ممکن است، اما تشخیص تفصیلی صغریات بدون استمداد از وحی امکان پذیر نیست.
از همین رو بی آن که ادعا کنیم می توانیم یکایک تفاوتهای حقوقی زن و مرد را، بر اساس نظریه فوق توجیه و تحلیل کنیم، اجمالا به بیان این نکته قناعت می کنیم که اصولا و منطقا آن دسته از اختلافات طبیعی و تکوینی می توانند در نظام حقوقی مؤثر واقع شوند که از سه ویژگی ثبات و دوام، عمومیت و شمول و تأثیر گذاری در
روابط حقوقی و اجتماعی برخوردار باشند.
۶. بر همین اساس است که بیشترین اختلاف حقوقی زن و مرد، به حقوق خانواده مربوط می شود، زیرا در درون خانواده است که هر یک از مرد وزن نقشهای ویژه و بدل ناپذیر پیدا کرده و آن را به عهده می گیرند، و متقابلا کمترین اختلاف به سایر روابط حقوقی مربوط می شود، که البته اکثر همین موارد هم به گونه ای با حقوق خانواده پیوند و ارتباط دارد.
۷. نکته مهم دیگری که در این جا باید متذکر شد، تلازم و تضایف حق و تکلیف از یک سو و محرومیت ومعافیت از سوی دیگر است یعنی اولا، هر کس – چه زن و چه مرد – در کنار حقی که نسبت به دیگری دارد، تکلیفی را نیز عهده دار می گردد و در کنار تکلیفی که بر عهده می گیرد از حقی بهره مند می شود.
این گونه نیست که یک طرف، یکسره صاحب حق باشد و طرف دیگر یکسره عهده دار تکلیف.
مثلا نسبت به تمکین، مرد دارای حق و زن عهده دار تکلیف است ومتقابلا نسبت به نفقه، زن دارای حق و مرد عهده دار تکلیف است.
ثانیا، هرگاه کسی از حقی – به هر دلیل – محروم باشد، از تکالیف ملازم با آن نیز معاف خواهد شد.
چنانکه متقابلا هر کس که از داشتن تکالیفی معاف باشد از حقوق ملازم با آن تکلیف نیز بی بهره خواهد بود.
توجه به این نکته بسیار مهم، بطورکلی ریشه توهم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن اختلافات حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی اسلام را از بین می برد چرا که ظلم یا در مقام اعطای پاداش و کیفر است و یا پیش از آن در مقام داوری و تعیین پاداش و کیفر، و این هر دو بطور کلی و نیز در رابطه با موضوع بحث، نسبت به خداوند غیر قابل
تصور است، فقط ظلم در مقام تعیین حق و تکلیف باقی می ماند که آنهم با بیان بالا روشن شد که منتفی است.
قرآن کریم این عدالت و این توازن حق و تکلیف را با بهترین عبارت، کوتاه و گویا چنین بیان فرموده است «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»
۱- اشتراکها و تساوی ها
در مکتب اسلام، افزون بر آن که از نظر ارزشی، اصل بر تساوی ارزشی مرد و زن است، از نظر حقوقی نیز اصل بر تساوی آنها است.
و اینک به برخی از مهمترین موارد این اشتراک ها و تساوی ها اشاره می شود.
یک) حقوق اقتصادی
حق مالکیت: همان طور که در بخش نخست گذشت، زن در طول تاریخ نه تنها غالبا از داشتن حق مالکیت محروم بود، بلکه با خود او به عنوان یک شیء و یک مال معامله می شد، و حتی در اروپا هم تا همین اواخر، برای زن حق مالکیتی قائل نبودند.
اما اسلام، از چهارده قرن پیش حق مالکیت و استقلال اقتصادی را برای زنان همچون مردان، به رسمیت
شناخت.
قرآن کریم زنان را مالک دسترنج خود دانسته و می فرماید «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن»
در پرتو حق مالکیت و استقلال اقتصادی است که زن می تواند فعالیت اقتصادی مستقلی داشته باشد و در آمد آن را به خود ا ختصاص دهد.
چنانکه زن می تواند حتی در خارج از محیط خانه هم به کارهای اقتصادی و درآمدزا بپردازد.
این حق تا آن جا برای زنان پیش بینی و رعایت شده است که در جمهوری اسلامی ایران، در حقوق کار، به خاطر مسؤولیتهای خانوادگی ویژه خانمها، قوانینی به نفع آنان وضع شده است که بتوانند در ادارات و سایر محل های کار، نیمه وقت کار کنند و یا با مدت کار کمتری بازنشسته شوند.
حق توارث؛ حق بهره مندی زنان از میراث نیز، به عنوان شاخه ای از حق مالکیت، در اسلام مورد شناسایی قرار گرفته است و در شرایطی که نه تنها عرب جاهلی زمان ظهور اسلام، بلکه حتی جوامع متمدن نیز تا گذشته ای نه چندان دور، برای زن حقی از میراث قائل نبودند.
اسلام و قرآن به صراحت این حق را برای آنان اعلام داشته و می فرماید: «للرجال نصیب مما ترک الوالدان والأقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا.
دو) حقوق سیاسی:
بحز مواردی بس اندک و محدود، از نظر سیاسی نیز، زن شخصیتی مستقل و همانند مرد دارد و نه تنها در کلیه مسائل سیاسی دارای حق است، بلکه در برخی موضوعات همانند مردان مکلف نیز می باشد.
اهم این حقوق وتکالیف از این قرار است.
زنان همچون مردان در تعیین مسؤولین جامعه نقش دارند و مستقلا از حق و تکلیف بیعت برخوردارند، قرآن کریم در این مورد به صراحت می فرماید «یا ایها النبی اذا جائک المؤمنات یبایعنک.. فبایعهن و استغفر لهن الله، ان الله غفور رحیم»
بر همین اساس است که زنان در جمهوری اسلامی نسبت به انتخابات خبرگان رهبری هم حق انتخاب کردن و هم حق انتخاب شدن دارند.
در سایر امور سیاسی جامعه نیز زنان، از حقوقی همچون مردان برخوردارند، هم حق و تکلیف انتخاب کردن دارند و هم در صورت واجد شرایط بودن، حق انتخاب شدن.
همچنان که تصدی مسؤولیتهای مهم سیاسی برای آنان کاملا محفوظ است.
مشارکت زنان در رفراندوم ها و انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی ایران، مثل رفراندوم نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و بازنگری آن، و انتخابات متعدد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی
و شوراهای اسلامی شهر و روستا، و نیز داشتن کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و تصدی مناصبی همچون معاونت ریاست جمهوری تجلی حقی است که برای زنان منظور شده است.
اصولا با حفظ حرمت و رعایت عفاف، هیچ گونه محدودیتی برای شرکت زنان در کلیه فعالیتهای سیاسی از قبیل شرکت در نمازهای جمعه، میتینگ های سیاسی، عضویت در احزاب و امثال آن، وجود ندارد.
سه) سایر حقوق فردی و اجتماعی
از این جهت نیز، زن حقی همانند مرد دارد: می تواند به کار و کسب و خدمات اجتماعی بپردازد، تحصیل علم و هنر کند، امر به معروف و نهی از منکر نماید و …
چهار) حقوق قضایی
یکی ازمهمترین حقوق اجتماعی انسان، حقوق قضایی او است.
در اسلام به کاملترین وجه، زنان از این حق برخوردارند و می توانند به مراجع قضایی مراجعه کرده و طرح دعوی و شکایت، حتی علیه پدر و شوهر خویش نمایند و جبران خسارت و اجرای مجازات های اسلامی همچون قصاص و حدود و تعزیرات را تقاضا کنند.
پنج) حقوق خانواده
مهمترین و بنیادی ترین موضوع در حقوق خانواده، حق ازدواج و تشکیل خانواده و حق انتخاب همسر است.
و اسلام به بهترین صورت این حق را برای زنان تأمین نموده است و بدین وسیله شخصیت مستقل و آزاد زن را که در طول تاریخ از آن محروم بوده به وی باز گردانیده است.
زن به موجب این حق، با هر مرد شایسته واجد شرایطی که بخواهد می تواند ازدواج کند و می تواند از ازدواج با هر کسی که او را شایسته ازدواج با خود نمی داند بپرهیزد و کسی حق تحمیل و اکراه او را ندارد.
اسلام انواع مختلف ازدواجهای غیر اخلاقی را حرام و کلیه ازدواجهای ظالمانه ای که مردی را بر زنی تحمیل می نمود، ممنوع کرد؛ حرمت نکاح شغار [معاوضه دختران در نکاح] در اسلام نمونه ای از آن است.
جالب این جا است که در تأمین این حق برای زنان، اصولا در عقد ازدواج، طرف ایجاب و پیشنهاد کننده را زن و طرف قبول را مرد قرار داده است تا بدین وسیله آزادی و حق او کاملا تأمین گشته و هیچ کس نتواند بر او اکراه و تحمیلی داشته باشد.
البته شرط رضایت ولی در نکاح دختر باکره، فلسفه ی خاص خود را دارد که نه تنها با اصل حق آزادی زن در انتخاب همسر منافات ندارد بلکه به مصلحت دختر نیز می باشد.
۲. ویژگی ها و تفاوت ها
خانواده از دیدگاه اسلام:
همان طور که پیشتر اشاره شد غالب اختلافات حقوقی زن و مرد به قلمرو حقوق خانواده بطور عام، و نقش پدر و مادر و یا زن و شوهر بطور خاص مربوط می شود، به گونه ای که سایر اختلافات حقوقی زن و مرد نیز به گونه ای غیر مستقیم متأثر از همین اختلاف حقوقی زن و مرد در خانواده است.
از این رو لازم است پیش از پرداختن به بیان موارد مهم تفاوتهای حقوقی زن و مرد، نگاهی به دیدگاه اسلام نسبت به نهاد خانواده، اهمیت و اهداف آن و چگونگی تنظیم روابط خانواده بیندازیم.
۱) اهمیت خانواده؛ در نظام حقوقی و اجتماعی اسلام، نهاد خانواده، هسته اصلی تشکیل جامعه اسلامی است.
اکثر قوانین اجتماعی، حقوقی و اخلاقی اسلام بر این مدعا گواهی دارند.
و از آن جا که جامعه اسلامی، یک جامعه دینی و ایدئولوژیک است، منطقا این بنیادی ترین نهاد جامعه نیز می بایست رنگ و ماهیت دینی و ایدئولوژیک داشته باشد، و به همین دلیل، اسلام اصرار و اهتمام دارد که عناصر اصلی تشکیل خانواده مسلمان، عناصری بیگانه از جامعه اسلامی و توحیدی نبوده بلکه عناصری خالص و هماهنگ با این جامعه باشند وبه همین جهت است که صریحا ازدواج مؤمن با مشرک را بطور کلی ممنوع
اعلام کرده است تا بدین وسیله محیط خانواده برای پیدایش فرزندان سالم، پاک و خداپرست آماده شود.
۲) اهداف تشکیل خانواده؛ نخستین و آشکارترین هدف تشکیل خانواده، تأمین ضابطه مند و مصلحت آمیز نیاز جنسی زن و مرد است.
زن و مرد از نظر جسمی، دوجنس مخالف اند و بتدریج که بالغ می شوند نیاز جنسی خاصی در آن دو به وجود می آید که هر یک را به دیگری متمایل می سازد.
تأمین این خواسته، در نظام ارزشی اسلام نه تنها مذموم و نکوهیده نیست، بلکه کاری پسندیده و مقدس به شمار می رود.
چرا که همه نیازها و تمایلات انسان که بر اساس حکمت خداوند در سرشت او به ودیعت نهاده شده بیهوده نبوده و هدف خاصی را دنبال می کند.
دومین هدف، ایجاد آرامش روانی، مودت و رحمت و عواطف متقابل در میان همسران است چرا که هر یک از مرد و زن به تنهایی ناقص و نیازمند به دیگری است و در خانواده است که این نقص طرفینی برطرف می شود و یک واحد کامل آرام بخش برای آنان پدید می آید.
سومین هدف، تأمین غریزه حب بقای انسان از طریق ادامه نسل و داشتن فرزندان است.
علاقه به داشتن فرزند، یک نیاز فطری در انسان است.
با تولد فرزند و بر آورده شدن این نیاز، خانواده کاملتر شده و وارد مرحله جدیدی می شود.
وجود فرزندان گذشته از آن که موجب استحکام و شیرینی بیشتر زندگی و روابط طرفین اصلی خانواده (پدر و مادر) می شود، در روابط حقوقی آنان نیز تأثیر گذاشته و قوانین جدیدی را برای آنها در رابطه با فرزند ایجاب می کند.
۳) تنظیم روابط خانواده؛ بدیهی است که هر چند تشکیل خانواده و استمرار آن، مرهون تعامل و توافق و سازگاری ارکان اصلی خانواده، یعنی زن و شوهر است اما در عین حال هر یک از آن دو نقش ویژه، متناسب و احیانا بدل ناپذیر خویش را ایفا می کند.
اگر تنظیم روابط خانواده بطور عام، و روابط حقوقی خانواده بطورخاص، بدون در نظر گرفتن این واقعیت باشد، حتما محکوم به شکست، و یا حداقل بر خلاف مصلحت و عدالت است.
از این روی، آیین مقدس اسلام و نظام حقوقی آن، به عنوان یک آیین و نظام واقع گرا، حقیقت طلب و عدالت
خواه، در تنظیم روابط مختلف خانوادگی به این ویژگی ها و تفاوت ها توجه داشته و بر اساس آنها به وضع قواعد حقوقی پرداخته است.
و همین مسئله، اصلی ترین عامل منطقی برخی اختلافات حقوقی بین زن و مرد در خانواده و سپس اجتماع است.
روشن ترین مصداق این ویژگی ها و تفاوتهای بدل ناپذیر، نقش مختلف زن و مرد در تأمین سومین هدف تشکیل کانون خانواده، یعنی تولد فرزند وسهم عمده، مهم و طولانی مادر نسبت به پدر است.
نقش آرامش روحی و روانی مادر در ایام حمل و سپس شیردهی نوزاد، در ایجاد نسلی سالم و شاداب، بر هیچ کس پوشیده نیست.
بنابراین، بسیار منطقی به نظر می رسد که در تنظیم روابط خانوادگی، قوانین به گونه ای وضع شوند که این آرامش برای همیشه و بویژه در این ایام، برای مادر فراهم شود.
از این رو است که مثلا نفقه و هزینه زندگی مادر و فرزند بر عهده مرد قرا رگرفته، و زن در این زمینه هیچ وظیفه ای ندارد تا بتواند با آسودگی خیال و راحتی بدن، به تربیت فرزند همت گمارد.
پس از بیان مقدمه فوق، اینک نوبت آن است که به برخی اختلافات حقوقی زن و مرد در خانواده – که منطقا مبتنی بر اختلافات طبیعی و تکوینی است – پرداخته و سپس به بعضی تفاوتهای حقوقی آنان در سایر عرصه ها اشاره کنیم.
این اختلافات چه در عرصه حقوق خانواده و چه در عرصه اجتماع به دو گونه ظاهر می شود:
گاه این اختلاف، در درجه ی بهره مندی هر یک از زن و مرد از حق و یا تکلیف و متقابلا محرومیت از حق و معافیت از تکلیف است حق حضانت و حق ارث در حقوق خانواده و یا تکلیف شرکت در جهاد و یا پرداخت دیه در حقوق اجتماعی و کیفری.
این نوع از اختلاف، بیشترین صورت تفاوتهای حقوق زن و مرد را نشان می دهد. (اختلافات کمی)
و گاه حق و یا تکلیفی است که یک طرف (زن یا مرد) از آن برخوردار است و طرف دیگر بکلی از آن بی بهره است و این، کمترین نوع اختلاف حقوقی بین زن و مرد است که تنها به چند مورد مثل اختصاص تکلیف نفقه، پذیرش مسئولیت رهبری جامعه و احیانا تصدی قضاوت به مردان محدود می شود. (اختلافات کیفی).
