شروط ضمن عقد آری یا خیر؟

مردی گفته‌اند، زنی گفته‌اند…» این جمله دلیل مخالفت پسر ۲۱ ساله دانشجوی رشته مکانیک با قرار دادن شروط ضمن عقد از جانب همسر آینده‌اش است. با شنیدن این جمله و جمله‌های دیگری مثل «با اشتغال زنان مخالفم، جای زن در خانه است»، «زن‌ها موجوداتی احساساتی هستند، نباید به آنها حق طلاق داد»، «به تقسیم دارایی‌های مشترک بعد از طلاق فکر نکرده‌ام و هرگز هم فکر نخواهم کرد» امیدی را که هنگام توزیع پرسش‌نامه‌ای درباره شروط ضمن عقد در دانشگاه داشتم عبث دیدم و بی‌اختیار به یاد این جمله مارگریت دوراس افتادم که «ما دچار عارضه امیدیم.» اما پاسخ‌های زنان چنین بود: «زن باید ‌همراه همسرش به هرجا که او خواست برود»، «چون مرد وظیفه خرجی دادن دارد پس انتخاب مکان زندگی با مرد است»، «اطلاعی از شروط ضمن عقد ندارم» و…
پاسخ زنان به پرسش‌نامه‌ای که در مورد شروط ضمن عقد تنظیم شده بود، خیلی بیشتر از مردان جای تأمل و بررسی دارد. بسیاری از دخترها از شروط ضمن عقد اطلاع چندانی نداشتند. به‌طوری‌که وقتی نظر دختر دانشجوی ۲۰ ساله‌ای را در مورد حق مسکن و تعیین اقامتگاه پرسیدم گفت: «من اولِ زندگی توقع چندانی ندارم. حتماً که نباید خانه مال خودش باشد!» بسیاری از زنان برای خود حق تحصیل و اشتغال قائل‌اند، اما نه به‌دلیل آنکه این دو از حقوق ذاتی و طبیعی بشرند، بلکه به این دلیل که زنان خواستار حقوق همسان با مردان هستند: «می‌خواهم مثل شوهرم آزاد زندگی کنم.» این نگرش ریشه در فرودست‌انگاری زنان و برتر انگاشتن مردان در ناخودآگاه حافظه جمعی زنان دارد.راستی شما چقدر از شروط ضمن عقد مطلعید؟!
در این مقاله، به معرفی شروط ضمن عقد و بررسی اجمالی موانع بر سر راه زنان برای گنجاندن این شروط در عقدنامه‌ها پرداخته‌ایم. آماری که به آن استناد شده، از پاسخ‌های دانشجویان یکی از دانشگاه‌های دولتی به یک پرسش‌نامه به‌دست آمده است.
*در جامعه ما، مردان با تکیه بر موادی از قانون مدنی۱ از حقوقی برخوردار شده‌اند که به‌واسطه آن به‌راحتی می‌توانند از تحصیل و اشتغال و… زنان جلوگیری کنند یا حتی بدون ارائه دلیل و علت مشخصی، زن خود را طلاق دهند. چون سلب برخی اختیارات خاص از مردان اغلب با موانع جدی فقهی روبه‌روست و تا اصلاح قوانین به ‌نفع زنان راه درازی در پیش است، بهتر است زنان اختیاراتی را که قانونگذار به‌طور مستقیم برای آنها پیش‌بینی نکرده است، با استفاده از شروط ضمن عقد به‌دست آورند. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اجازه لازم برای این کار را به زنان داده است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند…»
«در نکاح، مانند سایر قراردادها، ممکن است اراده طرفین به پاره‌ای تعهدات فرعی، که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است، تعلق گیرد. این تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد گویند.»۲ به عبارت ساده‌تر، طرفین ازدواج حق دارند در ضمن عقد، شروطی را لحاظ کنند که می‌تواند، برای زنان پشتوانه نسبتاً محکمی برای داشتن حداقل حقوق به‌شمار آید. این شروط متفاوت با شروطی است که در قباله‌های ازدواج درج شده است. از مهم‌ترین این شروط حق تحصیل، اشتغال، مسکن (تعیین اقامتگاه)، وکالت در طلاق، تقسیم دارایی‌های مشترک بعد از طلاق و حضانت فرزندان پس از طلاق است.
چون پولش را می‌دهم، انتخاب با من است!
در قوانین حقوقی ایران، اختیار تعیین شهر و محل زندگی زوجین اصولاً با مرد است. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» در واقع، شوهر باید اقامتگاه مشترک را معین کند و زن اصولاً تابع اراده اوست. بسیاری از مردان، حتی در جامعه کنونی، به بهانه‌هایی همچون «مرد رئیس خانواده است»، «بالاخره مردی گفته‌اند…» یا در نهایت با آوردن این دلیل که «چون پولش را می‌دهم، پس انتخاب با من است» حق هرگونه اظهارنظر در مورد محل زندگی را از زنان خود سلب می‌کنند. این باور که تعیین محل زندگی منحصراً حق مرد است به‌قدری برای مردان بدیهی است که در نتایج آماری بررسی‌ها، در مقایسه با سایر شروط، پایین‌ترین درصد موافقت با قائل شدن چنین حقی برای زنان و کمترین میزان اطلاع از وجود چنین شرطی (۴۲ درصد) به حق مسکن و تعیین اقامتگاه از سوی زنان اختصاص یافته است.
حق اشتغال، یک حق صوری
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به مرد حق داده است که در برخی موارد، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی ‌بداند منع کند. متن ماده مزبور بدین شرح است: «شوهر می‌تواند زنِ خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» از نظر فقهی نیز اصولاً «خروج زن از خانه، به هر منظوری که باشد، باید با موافقت شوهر انجام پذیرد. بنابراین، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و ازدواج با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، شوهر می‌تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بیرون منع کند.»۳ با توجه به توجیه فقهی که عنوان شد، فایده شرط حق اشتغال که می‌توان آن را ضمن عقد در عقدنامه گنجاند تا حدودی روشن است. در حالتی‌که زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده یا ازدواج با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، مردان با توجه به اختیارات ویژه فقهی که دارند، می‌توانند بدون هیچ دلیلی مانع از اشتغال همسر خود شوند. البته حتی اگر زنی قبل از ازدواج شاغل بوده و در ضمن عقد هم شرط اشتغال شده باشد، شوهر می‌تواند با ارائه دلیل به دادگاه، او را از حرفه خود منع کند. حقوقدانان در توجیه این ماده به این نکته اشاره کرده‌اند که «چون شوهر ریاست خانواده را به ‌عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره‌ای شرایط مقرر در قانون، می‌تواند از حرفه و کار زن جلوگیری کند.»۴
بنابراین، در قوانین حقوقی ما، اشتغال زنان مقید به رعایت مصلحت خانواده شده و از مصلحت خانواده هم تعریفی ارائه نشده است. در واقع، درباره اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و مرد است یا نه، ضابطه کلی نمی‌توان به‌دست داد. تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶، مردان به‌عنوان رئیس خانواده این اختیار را داشتند که بدون حکم قبلی دادگاه، زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود می‌دانستند منع کنند. بسیاری از مردان، با سوءاستفاده از چنین امتیازی و غالباً به‌‌دلیل تمایل نداشتن به اشتغال زن خود در خارج از محیط خانه و برخورداری او از استقلال مالی، مانع از کار کردن زنان می‌شدند. با تصویب قانون حمایت از خانواده که متضمن قواعد تازه‌ای بود و گرایش قوانین جدید حقوقی را به حمایت بیشتر از حقوق زن و ایجاد تساوی بین حقوق زن و مرد نشان می‌داد، شوهر موظف شد که به‌عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوی کند و بعد از اثبات منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگی و حیثیت خود او یا زن، منع او را از دادگاه بخواهد.
به این ترتیب، مردان تمایل خود به وابستگی مالی زنان را، که به سلطه بیش از پیش آنان بر زنان می‌انجامد، در قالب دلایلی همچون «شغل بیرون از خانه مانع از پرداختن زن به خانه‌داری و تربیت فرزندان می‌شود» می‌گنجانند و، با تمسک به در ‌خطر افتادن مصالح خانوادگی، مانع استقلال مالی همسران خود می‌شوند.
در قوانین حقوقی کنونی ما، با توجه به ماده ۱۸ قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳، «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی نماید.» اثبات منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگی به ‌عهده مرد است و تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت هست یا نه، با قاضی است که باید در این زمینه به عرف رجوع کند.
تا اینجا سیر تغییر قوانین ایران در زمینه حق اشتغال زنان را به اجمال بررسی کردیم که، با اغماض فراوان، می‌توان آن را سیری روبه‌رشد دانست که نتیجه افزایش سطح آگاهی زنان و پیگیری حقوقشان از طریق دادگاه‌هاست؛ و در نهایت فقط منع اشتغال زنان از سوی مردان را، با لزوم مراجعه به دادگاه، کمی به تعویق انداخته است. میزان بالای پذیرش شرط اشتغال زنان در آمار به‌دست‌آمده از جامعه تحقیق (۷۷ درصد موافق در میان زنان و حتی مردان) نشان می‌دهد که این شرط رایج‌ترین و پرطرفدارترین شرط در مقایسه با سایر شروط است. اما همان‌طور که گفته شد، این شرط، شرطی صوری است که حتی گنجاندن آن در عقدنامه نیز نمی‌تواند پشتوانه‌ای برای زنان شاغل و همه زنانی که تمایل به اشتغال دارند باشد. تغییر قوانین در این زمینه مستلزم تغییر نگرش‌های سنتی و فقهی به جایگاه زن در جامعه و خانواده است.
مرد عاقل‌تر است!
اما مسئله اصلی در شروط ضمن عقد، بحث طلاق است. در قوانین حقوقی ایران، علی‌الاصول اختیار طلاق به‌دست مرد است، یعنی مرد هروقت که بخواهد می‌تواند اقدام به طلاق دادن زن خود کند و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند؛ ولی این محدودیت برای زن وجود دارد که اگر بخواهد طلاق بگیرد، حتماً باید به دادگاه مراجعه کند و برای رسیدن به مقصود خود از هفت‌خان رستم بگذرد.
در دوره‌های جدید، بعضی از فقیهان، مخصوصاً فقهای عامه، در مقام توجیه و بیان حکمت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد برآمده‌اند و دو دلیل عمده را برای آن ذکر کرده‌اند: یکی عقلانی‌تر بودن رفتار مرد که موجب می‌شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را برهم نزند و دیگری مسئله تبعات مالی طلاق برای مرد، از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده. در نتیجه، عنایت مرد به حفظ علقه زوجیت بیشتر از زن است که پیامدهای مالی طلاق متوجه او نیست.۵
آیت‌الله مطهری نیز در توجیه اختیار مرد در طلاق، علاوه بر اشاره به غلبه احساسات در زن و عاطفی بودن او، به این نکته اشاره کرده است که «هر زمان شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به‌دست مرد داده است.»۶ البته پرداختن به این موضوع، و نقد این توجیهات، هدف این نوشته نیست و آن را به فرصت‌های بعدی موکول می‌کنیم.
زنان، با استفاده از شرط وکالت در طلاق، حقی برابر با مردان به‌دست می‌آورند که با تکیه بر آن می‌توانند بر مشکلات بسیاری، از جمله اثبات عسر و حرج در طلاق به دست زن فائق آیند. «ذکر این نکته ضروری است که لازم نیست وکالت زن در طلاق مقید به امری از قبیل ترک انفاق یا غیبت یا سوء‌قصد علیه حیات زن یا سوءرفتار و… باشد، بلکه چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری به زن برای طلاق وکالت به‌طور مطلق داده شود، نافذ و بلااشکال است زیرا شرط مزبور نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع و نه ایراد دیگری بر آن متصور است.»۷
البته ذکر حق طلاق به‌تنهایی در عقدنامه هیچ‌گونه قابلیت اجرایی ندارد چون طلاق از نظر حقوقی یک حق نیست که دادنی یا گرفتنی باشد، بلکه یک ایقاع مختص به شوهر است و فقط مرد می‌تواند به همسر خود وکالت دهد که از طرف او این ایقاع صورت گیرد. این نکته مهمی است که در هنگام وقوع عقد نکاح باید به آن توجه شود.
مطابق آمار به‌دست‌آمده، فقط ۲۵ درصد مردان حاضر به دادن وکالت طلاق به همسران خود هستند. این در حالی است که ۷۰ درصد زنان خواهان چنین حقی هستند که عبارت صحیح آن به این شکل است: «زوج به زوجه وکالت با حق توکیل نیز می‌دهد که خود را مطلقه سازد با حق تعیین داور، تعیین تکلیف مهریه و سایر امور با مراجعه به مراجع صالحه.»۸
گروهی از حقوقدانان این نوع طلاق را رجعی می‌دانند و برای شوهر، در ایام عده، حق رجوع قائل‌اند. در رد نظر این گروه باید به این نکته اشاره کرد که «طلاقی که به‌عنوان شرط وکالت ضمن‌العقد، زن خود را می‌دهد، بائن محسوب می‌شود، اگرچه طبیعت آن رجعی باشد. زیرا قصد و بنیاد زوجین از قرار دادن شرط ضمن عقد، انحلال نکاح برای همیشه است بدون آنکه شوهر بتواند در عده رجوع کند و شرط مزبور به نفع زن برقرار شده که بتواند نکاح را منحل و خود را از قید زناشویی رهایی بخشد.»۹
بچه‌هایمان را نمی‌خواهیم!
حضانت عبارت است از «اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنها اعطا کرده است و در این اقتدار، حق و تکلیف به هم آمیخته است.»۱۰
بعضی از فقها برآن‌اند که حضانت «یک حق فردی محض و ساده است و ازاین‌رو قابل اسقاط و انتقال می‌باشد.»۱۱ اگر بتوان حضانت را در زمره حقوق آورد، می‌توان آن را قابل صلح و اسقاط شمرد و، به عبارت ساده‌تر، می‌توان در مورد حق حضانت، برخلاف قانون (که حضانت دختر و پسر را تا ۷ سال به مادر داده است)، تراضی طرفین در ضمن عقد نکاح را محترم شمرد. بنابراین زنان می‌توانند در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری، حضانت فرزندان را پس از طلاق به ‌عهده گیرند، البته در صورتی که بتوانند مصلحت کودکان را رعایت کنند. در برابر این نظر، گروهی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که «حضانت هم حق و هم تکلیف است. بنابراین دارنده حضانت نمی‌تواند آن را اسقاط کند یا منتقل کند.»۱۲ مطابق این نظر، نگاهداری طفل تکلیف ابوین است و هیچ‌یک از آنان نمی‌تواند حق اولویت خود را در حضانت اسقاط یا به دیگری واگذار کند. «چنانکه از ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی استنباط می‌شود، تکلیف حضانت برای هریک از پدر و مادر در مدت مقرر قائم به شخص آنان است. بنابراین، در صورت انحلال نکاح بین پدر و مادر در اثر فسخ یا طلاق، هیچ‌یک از مادر یا پدر نمی‌توانند تکلیف خود را به دیگری واگذار نمایند.»۱۳
همان‌طور که اشاره شد، در مورد حضانت فرزندان نظریه‌های متفاوتی ارائه شده است. گروه کثیری از حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی حق حضانت را قابل انتقال نمی‌داند. درحالی‌که به عقیده نگارنده، همان‌طور که نگاهداری طفل تکلیف پدر و مادر است و آنان نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند، نگاهداری طفل به تصریح قانون حق نیز به‌شمار می‌رود زیرا جز در مواردی که قانون مصلحت فرزند را در نظر گرفته است، نمی‌توان پدر و مادر را از این امتیاز محروم ساخت. بنابراین، با توجه به رعایت مصلحت طفل و همچنین با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده که دادگاه‌ها را در ترتیب نگاهداری اطفال با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری معرفی کرده است و به این ترتیب ممکن است در مواردی دادگاه‌ها با در نظر گرفتن شرایط فوق والدین را از تکلیف خود محروم سازند، می‌توان نتیجه گرفت که باید حضانت را یک حق نیز در نظر گرفت و برای پدر و مادر، در اجرای این امتیاز، حق انتخاب قائل شد.
با تأکید بر استدلال فوق، بعید به نظر می‌رسد که بتوان شرط حضانت فرزندان پس از طلاق برای مادر را جزء شروط باطل محسوب کرد. البته با توجه به آمار به‌دست‌آمده، ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از مادران جامعه ما با گرفتن حق حضانت فرزندان خود به‌شدت مخالف‌اند. از دلایل مخالفت آنان می‌توان به ‌نداشتن تمکن مالی و امکانات کافی برای این مهم اشاره کرد. البته از دیگر دلایل مخالفت زنان جامعه ما با شرط مزبور، که شاید مهم‌ترین دلیل باشد، همان نگاه فرودست‌انگاری زن در بافت جامعه ماست که سابقه‌ای به وسعت تاریخ دارد و چنان در اندیشه زنان ما رخنه کرده است که آنان را قائل به بی‌حقی و بی‌کفایتی خود در بسیاری از امور، از جمله سرپرستی فرزندشان، ساخته است.
ما آبرو داریم!
تقسیم دارایی‌های مشترک (دارایی‌هایی که زن و مرد پس از ازدواج به‌دست آورده‌اند) بعد از طلاق از دیگر شروطی است که می‌تواند پشتوانه‌ای به‌شمار آید برای حمایت از حقوق زن و جبران کاستی‌های قانون، بخصوص در مورد زنی که به اراده همسرش مطلقه می‌شود. این شرط که از نظر بسیاری، موجب ضرر مرد است از جانب دادگاه قابل تعیین و تشخیص است و به این ترتیب نمی‌توان ضرری را برای مردان متصور دانست. شرط مزبور نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می‌زند. بنابراین، می‌توان صحت این شرط را پذیرفت و از آن استفاده کرد.
*
نمی‌توان به‌راحتی از کنار مشکلاتی که زنان برای گنجاندن این شروط در ضمن عقد با آن مواجه‌اند گذشت. در ادامه، به گوشه‌ای از این مشکلات اشاره می‌کنیم.
میزان آگاهی خانواده‌ها مخصوصاً دختران از وجود این شروط و امکان استفاده از آنها بسیار کم است و علت آن را باید در فقدان هرگونه اطلاع‌رسانی صحیح درباره این موضوع و حاکم شدن روح مردسالاری بر بافت خانواده‌ها و جامعه ما جست‌وجو کرد. به‌طوری‌که پدر و مادر دختری که خواستار چنین شروطی است او را به طرد از خانواده تهدید می‌کنند و با عباراتی همچون «ما آبرو داریم، تو حق نداری به طلاق فکر کنی» یا «این حرف‌ها شگون ندارد» بیان این شروط را از سوی دختر ناممکن می‌سازند. با این توضیح، حتماً می‌توانید واکنش والدین پسر را حدس بزنید. در خوشبینانه‌ترین حالت، اگر هم پسری توانسته باشد بر تفکرات مردسالارانه خود که در جامعه ما جزئی از وجود مردان است فائق آید، زمانی که با این واکنش‌ها روبه‌رو می‌شود، همه تلاش خود را صرف منصرف کردن دختر از خواسته‌های خود می‌کند.
موارد ذکرشده تنها گوشه‌ای از مشکلات زنان جامعه ما برای دستیابی به حقوقشان، آن هم از طریق گنجاندن شرط در عقدنامه است. در شرایط خاص امروز که قانونگذار ما هیچ تغییر بنیادینی را در قوانین تبعیض‌آمیز برضد زنان برنمی‌تابد، این زنان هستند که باید با ارتقای سطح دانش و آگاهی خود به پیگیری حقوق و مطالباتشان برخیزند و خواستار اصلاح قوانین شوند و از آن مهم‌تر، درصدد تغییر نگرش‌های سنتی و تاریخی جامعه ما نسبت به زن برآیند. در صورت گسترش گنجاندن این شروط در عقدنامه، می‌توان به تعدیل مبانی قوانین امیدوار بود.■
پی‌نوشت‌ها
1) مواد ۱۱۰۵، ۱۱۱۴، ۱۱۱۷ و… قانون مدنی.
2) سیدحسین صفایی، مختصر حقوق خانواده، تهران: دادگستر، ۱۳۸۰، ص ۵۸.
3) مصطفی محقق‌داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران: نشر علوم اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۴، ص ۳۱۶.
4) صفایی، همان کتاب، ص ۱۲۹.
5) حسین مهرپور، حقوق زن، تهران: اطلاعات، ۱۳۷۹، ص ۱۶۷.
6) مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، ۱۳۷۹، ص ۲۴۸ و ۲۴۹.
7) محقق‌داماد، همان کتاب، ص ۳۳۲.
8) سید‌حسن امامی، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۶، ج ۵، ص ۴۳.
10) ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، حقوق خانواده، تهران: نشر یلدا، ۱۳۷۵، ص ۳۷۹.
11) صفایی، همان کتاب، ص ۳۴۶.
12) امامی، همان کتاب، ص ۱۹۳.