در نهج البلاغه آمده است که امام امیرالمؤمنین علیه السلام به قشم بن عباس که از طرف ایشان حاکم مکه مکرمه بود، نوشت: و اجلس لهم العصرین فافت المستفتی و علّم الجاهل و ذاکر العالم.(۱۷)
یعنی در وقت نماز ظهر و عصر، در بین مردم بنشین و فتوا بده برای کسانی که فتوا می خواهند و کسانی را که نمی دانند، آموزش بده و دانایان را یادآوری کن.
این روایات به روشنی بر وجوب فتوا دادن مجتهد و جواز تقلید از آنها و رجوع به مثل ابان بن تغلب و مسلم نحوی و یا مثل قشم بن عباس دلالت می کند و دیگر این که فتوای فقها هم برای مقلدین و رجوع کنندگان به آنها حجّت است و احکام الهی را ثابت می کند و باید طبق فتوا عمل شود والاّ اگر فتوا حجّت نباشد امر به فتوا دادن لغو و بی فائده خواهد بود و قطعا امر لغو از مثل معصوم (ع) صادر نمی شود.
بنابراین، بر کسی که خودش در استنباط احکام دین به مرتبه اجتهاد نرسیده و نیز امکان عمل به احتیاط هم برایش میسر نیست، واجب است احکام دین خود را از مجتهد بگیرد والاّ نمی تواند از تکالیف الهی که متوجه اوست فراغت ذمّه حاصل کند.از این جهت است که در کتابها و رساله های فقهی فقهای امامیه آمده است: هر مکلفی که به مرتبه اجتهاد نرسیده باید، در غیر ضروریات دین، درتمام عبادات و معاملاتش حتی مستحبات و مباحاتی که ضروری نباشند، یا مقلد باشد و یا محتاط؛ به شرط اینکه موارد احتیاط را بداند و آن موارد را کم کسی می داند؛ پس عمل شخص عامی – که به موارد احتیاط آشنا نیست – بدون تقلید باطل است.(۱۸)
استدلال به اجماع
از ادلّه ای که می توان برای ضرورت تقلید در احکام برای غیر مجتهد اقامه کرد، اجماع مسلمین است که از گذشته تا حال، همه گذشتگان از مسلمانان، خاصه شیعیان اثنی عشری، سلفا عن خلف، از علما و فقهای خود اخذ فتوا می کرده اند و هیچ کس در این مورد آنها را مذمّت و انکار نکرده است؛ چنان که محقق بزرگ میرزای قمی می فرماید: سید مرتضی رحمه الله و تعدادی از علمای بزرگ گذشته از کسانی هستند که به این اجماع تصریح کرده اند و همین طور شهید اول، در کتاب «ذکری» تمسک به اجماع کرده است و گفته است: اجماع سلف و خلف در احکام دین، بر اخذ فتوا بوده است و هیچیک از علما منکر آن نیست.(۱۹)
استدلال به دلیل عقلی
میرزای قمی رحمه الله برای اثبات ضرورت تقلید به لزوم عسر و حرج بلکه اختلال نظام استدلال کرده و می گوید: نیل به درجه اجتهاد عملاً برای همه مردم مقدور نیست؛ زیرا اگر همه مردم به اجتهاد روی آورند، موجب اختلال نظام زندگی اجتماعی می شود و کارهای مورد نیاز مردم مختل و جامعه از هم می پاشد. لذا عقل آدمی چنین حکم می کند که عده مستعد خاصی وظیفه تفقه و اجتهاد در دین را به عهده بگیرند و سایر مردم، با تقسیم کارهای اجتماعی دیگر امور اجتماعی را به سامان برسانند و مسائل و احکام دینی مورد نیاز خود را از آن عدّه ای که فقیه و مجتهد شده اند بیاموزند؛ همانگونه که در سایر امور به متخصّصان همان کارها رجوع می کنند. تا تمام نیازهای زندگی اجتماعی تأمین گردد و از اختلال نظام و عسر و حرج شدید جلوگیری شود.(۲۰) بر این اساس، تاکنون مشخص شد که ادلّه اربعه دینی یعنی قرآن، سنّت معصومین، اجماع و عقل، بر ضرورت تقلید در احکام دین دلالت و هر یک به لسان خاص خود آن را اثبات می کنند و مسلما چنین موضوعی هرگز قابل خدشه و انکار نیست.
۲ چرا مردم نمی توانند و نباید در احکام دین به رأی خود عمل نمایند؟
با دقّت و تأمل در بحثهای پیشین، جواب این سؤال که چرا مردم نمی توانند در احکام دین به رأی و فهم خودشان عمل کنند روشن می شود؛ چون هر مکلفی باید از عهده تکالیفی که نسبت به احکام الهی دارد فراغت ذمّه حاصل کند و در صورتی ذمّه او از عهده تکلیف فارغ می شود که یا خودش مجتهد باشد و بتواند احکام الهی را از منابع و مدارک آن استنباط کند و به آنها عمل نماید و یا طوری به احتیاط عمل کند که یقین کند احکام الهی را بجا آورده است و یا از یک فقیه و مجتهد جامع الشرائط تقلید کند والاّ راه اطمینان بخش دیگری قابل تصور نیست. چون نظر خود انسان و دیگران حجّیتی ندارد و صد البته هر کس بخواهد احکام الهی رااستنباط کند باید از طرف خداوند مأذون باشد تا نظرش حجّت باشد و «قران کریم» در این رابطه می فرماید: «قُلْ آللّه ُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّه ِ تَفْتَرُونَ.»(۲۱)یعنی ای پیامبر به آنها بگو: آیا خدا به شما اذن داده است که در دین و احکام او نظر می دهید و یا خودسرانه بر خداوند دروغ ببندید؟ اگر گفته می شود در اسلام نظر و رأی فقیه جامع الشرائط حجّت است و مردم می توانند از او تقلید کنند به دلیل آن است که با اذن الهی در دین نظر می دهد و منظور از مجتهد و فقیه این نیست که فردی مقداری فقه خوانده باشد بلکه مراد کسی است که علاوه بر تبحّر و تخصّص در فقاهت و برخورداری از ملکه اجتهاد مطلق ،شرایط باطنی افتا را هم کسب کرده باشد تا فتوای او برای خودش و مردم حجّیت و اعتبار داشته باشد.
مرحوم صاحب وسائل در آن کتاب شریف و در بابی که به حکم و افتا اختصاص داده است می فرماید: قضاوت و حکم کردن به رأی و قیاس و استحسان و امثال آن از سایر استنباطات ظنّی که شرعا اعتبار ندارد جائز نیست و هر کس این گونه عمل کند گمراه شده است و اگر دیگران هم به گفته او عمل کنند گمراه می شوند.(۲۲)
امام صادق علیه السلام در رساله مفصّلی که به اصحابشان مرقوم فرموده اند، آورده اند : ایّتها العصابه المرحومه المفلحه انّ اللّه اتمّ لکم ما آتاکم من الخیر و اعلموا انّه لیس من علم اللّه ولا من امره ان یأخذ من خلق اللّه فی دینه بهوی ولا رأی ولا مقائیس قد انزل اللّه القرآن فیه تبیان کل شیی ء و جعل للقرآن و تعلّمه اهلا لا یسع اهل علم القرآن الّذین آتاهم اللّه علمه ان یأخذوا فی دینهم بهوی و لا رأی و لا مقائیس وهم اهل الذکر الذین امراللّه الامه بسئوالهم.(۲۳)
ای گروه مورد رحمت خدا و رستگار (شیعه)، به درستی که خدای تعالی خیر و نعمت را در حق شما تمام کرده است. بدانید که از علم الهی و امر او نیست که احدی از مخلوقات در دین خدا به هوی و هوس و رأی و نظر خود و قیاس عمل کند؛ زیرا خداوند قرآنی را نازل کرده است که احکام خدا به روشنی در آن بیان شده است و برای قرآن و آموزش احکام آن کسانی را قرار داده که شایستگی و اهلیت فهم آن را دارند و برای آنان هم جائز نیست که در دین خدا به هوای نفس و یا به رأی و قیاس حکم کنند؛ بلکه باید به اهل ذکر- که خداوند دستور داده است از آنان سؤال کنند – مراجعه نمایند.
از این روایت و روایاتی دیگر که در این باب آمده است، به خوبی استفاده می شود که خداوند متعال احکام دین را به طور کامل در کتاب خود بیان کرده است؛لکن برای فهم قرآن باید به اهل آن رجوع کرد و اهل قرآن امامان معصوم علیهم السلام می باشند که بعد از رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، حجّت خدا بر مردم و عالم به احکام الهی هستند و هیچ کس نباید به رأی و نظر شخصی خودش در احکام دین عمل کند و یا مانند اهل سنّت به قیاس و استحسانات ظنّیه روی آورد.
بدیهی است مجتهدان جامع الشرائط هم که مردم به تقلید از آنان امر شده اند، هیچگاه به رأی شخصی و قیاس فتوا نمی دهند: بلکه اجتهاد در احکام معیارها و موازین خاصّ خود را دارد که فقیه بر اساس آنها و ادله و مستندات فقهی اجتهاد می کند و حکم خدا را از آن می فهمد و فتوی می دهد نه به رأی خود و بدون مراجعه به ادلّه. اگر فقیهی بدون دلیل و مدرک فتوا بدهد این فتوی نه برای خودش حجّت است و نه برای دیگران؛ بلکه فقیه باید در امر فتوا دادن دقیق و محتاط باشد و از محدثات امور و اینکه تحت تأثیر عوامل واقع شود پرهیزد تا عمل او مورد رضای امام عصر ارواحنافداه قرار گیرد.
