طلاق ، و تقسیم غنائم

نصف دارایی شوهر به زن در هنگام طلاق، چرا و چگونه منتقل می شود؟وظیفه دادگاه در اجرای شرط انتقال
هرگاه زن پس از طلاق و جدایی اجرت فعالیت ها و کارهای خود را از شوهر درخواست بنماید (اجرت المثل) دادگاه بر طبق تبصره مذکور ابتدا سعی می نماید تا زمینه را برای آشتی و صلح بین طرفین فراهم کند. در چنین شرایطی اگر اختلاف با مسالمت رفع نشد به شروط مورد پذیرش در عقد نکاح توجه نموده و اختلاف آنها را با اجرای شرط های مذکور مرتفع می نماید. بنابراین اگر شرط مالی مذکور در قباله های نکاح آمده و شوهر، ذیل آن را امضاء کرده باشد، نوبت به اجرت المثل و نحله (بخشش) نمی رسد. ترتیب ذکر شده برای حل اختلاف مبتنی بر روش جدید قانون گذار ایران در صدر «تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» است. در صدر تبصره ۶ ماده مذکور آمده است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح (صلح و آشتی طرفین) نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود در غیر این صورت …»
با توجه به توضیح فوق، مطالعه شرط انتقال حداکثر نصف دارایی به دست آمده در دوران زناشویی از نظر عملکرد قضایی دارای فایده و بهره است. فایده مزبور به معافیت دادگاه از تعیین اجرت المثل و نحله مربوط می شود به عبارت دیگر در صورت وجود شرط انتقال تا نصف دارایی، دادگاه از تحمل زحمت تعیین اجرت المثل و نحله و رد یا پذیرش دلایل مربوط به آن معاف است و این امر باعث سرعت در رسیدگی می شود.
با توجه به توضیح فوق روشن است که دادرسان محاکم قبل از تصمیم گیری درباره اجرت المثل و نحله باید به این امر واقف گردند که آیا در عقد نکاح بین طرفین شروط مالی خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است یا خیر؟ که در صورت وجود شرط، وظیفه دادگاه توجه به شرط مزبور و انصراف از تعیین اجرت المثل و نحله است.
اگرچه برای حمایت از حقوق زنان، قانونگذار و مسئولین قضایی به چاره اندیشی پرداخته و راه تأمین حقوق زنان را در تبیین و اعمال شروط مالی به نفع زنان پنداشته اند ولی باید در این راه بر مبنای اصول عدالت خواهی و منطق انسانی و با دوری از افراط و تفریط مسیر را برگزید که نظام اقتصادی جامعه دچار ناهماهنگی نشود و از دیدگاه اجتماعی نیز توازنی بین حقوق زن و مرد در امور خانواده فراهم شود.
به نظر می رسد برای جمع بین تعهدات شوهر در صورتی دادگاه باید شرط انتقال تا نصف دارایی را مورد توجه قرار دهد و به اعمال و اجرای آن بپردازد که اموال و دارایی های به دست آمده در زمان زندگی مشترک چشمگیر باشد به اندازه ای که علاوه بر هزینه های جاری خانواده، مهریه زن از آن اموال به دست آمده و تأثیر چندانی بر وضعیت زندگی مرد نداشته باشد.
مثلاً هرگاه شوهر علاوه بر تأمین همسر خود در طول دوران زناشویی مبلغی معادل صد میلیون ریال به اموال و دارایی های متعلق به خود افزوده باشد و تعهد او نسبت به مِـهر، مبلغی معادل هشتاد میلیون ریال باشد. این امر عادلانه نیست که شوهر علاوه بر پرداخت هشتاد میلیون ریال، نصف یا ربع آن، بیست میلیون ریال باقی مانده را هم به زن مطلقه خود بدهد. در این مثال از صد میلیون ریال سرمایه ای که برای شوهر در طول دوران زناشویی به دست آمده است، ۹۰ میلیون ریال آن به زوجه مطلقه و تنها ده میلیون ریال آن به خود زوج که همه سرمایه حاصل تلاش و زحمت مستقیم او بوده است، می رسد که این امر با مبنای عدالت و روح عدالت خواهی قوانین و با انصاف مرسوم بین جوامع منافات دارد و حاصل این گونه مقررات نامتناسب برهم ریختن نظم اجتماع و دگرگون شدن نظام اقتصادی در جامعه است و شوهرانی که این گونه مقررات ناموزون را مشاهده می کنند و توان پرداخت تعهد ناخواسته را ندارند ستم و بی انصافی را پیشه خود ساخته و با اقدامات جنون آمیز بعضاً سعی در اکراه و الزام زن برای گذشتن از مهر خود و دیگر دیون شوهر می نماید¬.