طلاق از دیدگاه اسلام:
در حقوق اسلام، مرد می تواند در چهاچوبی معین هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد. زن نیز حق دارد در موارد خاص مانند غیبت طولانی و بی خبر شوهر و استنکاف و عجز او از دادن نفقه، از دادگاه بخواهد. به اضافه زن یا شوهر می تواند به دلیل عیب یا تدلیس همسر خود نکاح را فسخ کند. یعنی موارد انحلال نکاح درسد مانند وضعی است که قانون مدنی پیش از وضع قانون حمایت خانواده داشت.
شاید در بادی امر چنین به نظر آید که در جامعه ی اسلامی خانواده بنیان محکمی ندارد و کانونی است برای دفع شهوت و ارضای خودخواهی های مرد زیرا اوست که زن را به همسری انتخاب می کند و هرگاه نخواست رهایش می سازد. ولی این توهم نابه جاست. حقوق هیچ ملّتی را جدای از عادت و رسوم و اخلاق حاکم بر آن نمی توان به درستی فهمید. در میان همه ی اقوام تجاوز به قانون و سوء استفاده از ظواهر آن کم و بیش وجود دارد. مسلمین نیز مصون از خطا نیستند ولی مسلمان در رها کردن همسر آزاد و خودسر نیست و حفظ خانواده نیز از نظر شارع اسلام دور نمانده است.
مرد مسلمانی که به راستگویی پیامبر و قدرت خداوند ایمان دارد و سعادت و ذلّت خویش را وابسته به اراده ی پروردگار می داند، وقتی دانست که شارع طلاق را مکروه می شمرد و خداوند کسانی را که خودسرانه و بی دلیل زن تازه می گیرند دوست ندارد، به آسانی از همسرش جدا نمی شود؛ وقتی شنید که عرش از طلاق می لرزد یا منافقان به طلاق سوگند می خورند، آن را بی اهمیت و ساده نمی پندارند؛ وقتی دستور خداوند را بر حسن معاشرت با زن خواند و هشدار قرآن را بر اینکه «اگر زنان خویش را نمی خواهید، چه بسا چیزها را که مکروه می شمارید و خداوند در آن نیکی بسیار قرار می دهد» شنید به اندک کدورت دامن صبر از دست نمی دهد.
هم چنین زن مسلمانی که توصیه های شارع در مهربانی کردن با شوهر و اطاعت از او را به یاد دارد با همسرش سازگاری نمی کند و از بیم مکافات خداوند دامن آلوده نمی سازد و به نامحرمان به دیده ی هوس نمی نگرد.
با اینکه آمار درستی از میزان طلاق نداریم، همه به خوبی می دانند که در خانواده های مذهبی به ندرت از جدایی سخن گفته می شود و بیشتر مردم طلاق را فاجعه ای ناگوار می دانند.
با وجود این باید اعتراف کرد که نظام اسلامی خانواده در اجتماعی نتایج دلخواه را به بار می آورد که مردم به اخلاق مذهبی معتقد باشند و اساس آن بر مبنای اسلامی استوار باشد. اگر اخلاق مذهبی از احکام طلاق جدا شود، سوء استفاده ها و زورگویی ها نیز آغاز می شود و این است دلیل اصلی شکایاتی که پیش از قانون حمایت خانواده، از گوشه و کنار در باب احکام قانون مدنی به گوش می رسید. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، صص ۳۰۶-۳۰۸).
طلاق از دیدگاه قرآن:
اگر زن و مرد بتوانند بدون دخالت دادن دیگران مشکل خود را حل کنند و علّت یا علل جدایی را از میانه بردارند چه بهتر اگر نتوانند، یک نفر انسان باوقار و با حوصله و تیزبین و متدین از جانب خانواده ی مرد و یک نفر از جانب خاندان زن جلسه ای تشکیل دهند، باشد که کار به طلاق نرسد. (انصاریان، ۱۳۷۵، ص ۵۳۸).
«وَ إِن خِفتُم شِقاقَ بَینِهِما فَابعَثوا حَکَماً مِن اَهلِهَ وَ حَکَماً مِن اَهلِها اِن یریدآ اِصلاحاً یوَفِّقِ اللهُ بَینَهُمآ إنَّ اللهَ کانَ علیماً خَبیراً»
(چنانکه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین آنها «میان زن و شوهر» پدید آید از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینند که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا ایشان را بر آن موفقیت ببخشد، البتّه خدا به همه چیز دانا و از همه ی اسرار خلق آگاه است.) (سوره ی نساء ، آیه ی ۳۵)
قرآن مجید با صراحت در سوره ی نساء ضمن دو آیه تجاوز به حقوق زن را محکوم و شدیداً مردم را از این کار بازداشته است:
۱- «یا اَیها الّذینَ آمَنوا لا تَحِلُّ لَکُم اَن تَرثُوا النّساءَ کَرهاً وَ لا تَعضِلوُ هُنَّ لِتَذهَبوا بِبعضِ ما آتَیتِموهُنَّ اِلّا أن یأتین بِفاحِشَه مُبَینَهِ وَ عاشِروهُنَّ بِالمَعروفِ فَإن کَرِهتُموهُنَّ فَعَسی أن تُکرِهوا شَیئاً وَ یجعَل الله فیهِ خیراً کثیراً.» (سوره ی نساء، آیه ی ۱۹).
خداوند در این دو آیه دو وظیفه ی اساسی را به مردها توصیه می کند:
۱- هنگامیکه مردی زنی را به نکاخ خود درآورد بر او حرام است که او را بلاتکلیف نگاهدارد (نه او را طلاق بدهد تا آزاد باشد، نه با او خوش رفتاری کرده به وظایف زن و شوهری عمل نماید) (و نظرش ازاین کار این باشد) که مال وی را از مهر و غیر آن از چنگ او بیرون آورد و این نوع طلاق ظالمانه ی عصر جاهلیت را وسیله ی تعدّی به مال و ثروت همسرش قرار دهد.
۲- دیگر اینکه مردها با همسران خود رفتار نیکو داشته باشند و احیاناً اگر از رفتار همسران خود (در مواردی) خوششان نمی آید آنرا تحمّل کنند زیرا چه بسا چیزی را ناپسند بدارند در حالیکه به نفع آنها است و سرانجام به خیر و رضایت تبدیل می شود و سود زیادی در باطن خود دارد و در استحکام بنیان خانواده موثّر است.
فقط در یک مورد به مردها حق می دهد که به زندگش مشترک تن ندهند و آن وقتی است که زنها با وجود داشتن شوهر راه انحراف را پیشه ی خود سازند و طریق فساد را انتخاب کنند.
واضح است که اسلام در این صورت به خاطر مصالح خانواده، حفظ نسل و فرزندان از فساد و تباهی، اختیارات خاصی به مرد داده تا همسر خود را بدین وسیله متوجّه کند و او را به راه مستقیم وارد سازد، مرد طبق این اختیارات می تواند از او کناره گیری کند و با او معاشرت نیکو نداشته باشد و این عمل در حقیقت تجاوز به حقوق زن نیست بلکه یک نوع وسیله احقاق حق است. (حقّانی، زنجانی، ۱۳۷۴، صص ۴۰-۴۱).
۲- آیه ی دوم:
«وَ إن أرَدتُم إستَبدالَ زَوج وآتَیتُم اَحَداهُنَّ قِنطاراً فَلا تَأخُذوا مِنهُنَّ شیئاً أتَأخُذونَهُ بُهتاناً وَاثماً مُبیناً» (سوره ی نسا، آیه ی ۲۰).
اگر اراده ی طلاق همسر خود را کردید از مهر کثیری که به او داده اند بر خلاف تمایل آنان چیزی از آنها نگیرید زیرا آن تجاوز و ستم آشکار می باشد.
این دو آیه در اوائل هجرت رسول اکرم (ص) و مسلمان ها به مدینه نازل شده است، هنگامیکه اسلام مرحله ی خطر و نابودی خود را پشت سر گذرانده در جاده ی پیشرفت و نفوذ و تشکل و خودساختگی افتاده بود، اوّلین گام اصلاحی خود را در نظام خانواده و روابط زن و شوهری عصر جاهلیت برداشت و با نظام پوسیده و عقب مانده آن عصر به مبارزه برخاست و مطالعه ی روایات و احادیث وارده از امامان و پیشوایان مذهبی به خوبی نمایانگر این حقیقت می باشد. (همانجا، ص ۴۱).
طلاق از دیدگاه مسیحیت:
مذاهب سه گانه ی کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان که اکثریت قریب به اتفاق پیروان دین مسیح از این سه مذهب خارج نیستند، دید خاصی در این مسأله ی مهم خانوادگی دارند.
مذهب کاتولیک طلاق را به طور جزم حرام می داند و تحت هیچ عنوانی حتّی در صورت خیانت زن و شوهر پیوند زناشویی را قابل انحلال نمی داند و تنها راهی را که اصحاب کلیسا در صورت خیانت در پیمان زناشویی پیشنهاد می کند، این است که می تواند «تفرقه ی جسمانی» بین آن دو برقرار شود یعنی جدا از یکدیگر زندگی کنند و آن دو از قیام به واجبات زوجیت مورد عفو قرار می گیرند، در حالیکه قانوناً زن و شوهر باشند و آثار زوجیت بر آن دو بار است، مثلاً زن نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند و نیز مرد با زن دیگر نمی تواند عقد ازدواج ببندد زیرا مسیحیت تعدد همسر را به هیچ عنوانی قانونی نمی داند!
امّا دو مذهب ارتدوکس و پروتستان طلاق را در موارد نادری جایز می دانند از جمله خیانت در زناشویی و لکن بعد از وقوع طلاق زن و شوهر هر دو از ازدواج حتّی با افراد بیگانه محروم می باشند!
امّا جواز طلاق در صورت خیانت مستند است. حتّی این دو مذهب پا را فراتر گذاشته، مرد طلاق دهنده و زن طلاق گیرنده را از ازدواج مجدّد با زن و مرد دیگری ممنوع می سازد.
چنانچه ملاحظه کنید کشیشان چه مشکلات طاقت فرسایی برای پیروان خود ایجاد کرده اند و چه طور آنان را به سوی زنا و فحشاء سوق داده، بر دامنه ی اختلافات خانوادگی و آمار جنایت و خیانت و انتحار افزوده اند و در گسترش فساد سهم بسزایی دارند. (حقّانی زنجانی، ۱۳۷۴، ص ۱۳-۱۵).
«ولتر» نویسنده و شاعر شوخ طبع و طنز گوی فرانسوی، در سخنان اعتراض آمیز خود به قوانین کلیسا و سایر کشورهای ظالمانه ی آنها چنین می گوید: «ازدواج و طلاق در این جهان تقریباً با هم متولّد شده اند جز اینکه شاید چند روزی ازدواج جلوتر متولّد گردید! بدین معنی که پس از زناشویی و گذشت چند روز کار زن و شوهر به زد و خورد و طلاق کشید.»!!
«این حقیقت است که ازدواج و طلاق با هم به دنیا آمده اند و هر دو از قدیم بوده اند و هر دو برای بشر لازم و ضروری اند.»
از این رو در تمام قوانین و تواریخ ملل قدیم یونان، ایران باستان و آیین یهود و قوانین حمورابی، مسأله ی طلاق وجود داشته و غالباً به دست مرد بوده است و زن اختیاری در آن نداشت. در یونان قدیم به نقل مورّخ معروف «هرودت» «طلاق» در میان جامعه ی یونانی معمول و اختیار آن با مرد بوده است و در صورت نازائی زن و یا انحراف و خیانت در زناشویی، به صورت جدّی تر مورد عمل بوده است. جریان طلاق دادن شاهان «اسپارت» همسر خود را به جهت نازائی، ماجرایی معروف دارد و گفته ی هرودت را کاملاً تأکید می کند.
در آیین برهما، طلاق جایز و به عهده ی مرد بوده، در مواردی مانند نازایی امری لازم شمرده می شود.
در ایران باستان نیز طلاق در دست مردان بوده، در موارد خاصّی از قبیل انحراف از جادّه ی عفت و اشتغال به جادوگری و سوء خلق و یا هنگامی که زن عادت و قاعدگی خود را از همسر خویش مخفی می داشتند طلاق ضروری و لازم بوده و هم چنین در قوانین «حمورابی» که قرنها پیش از این یهود رواج داشت به مرد این حق داده شده بود که به مجرد مشاهده ی اندک خلاف میلی از همسر خویش او را طلاق بدهد. (همانجا، صص ۱۶-۱۷).
قوانین ممالک اروپایی در اجرای طلاق تشریفات خاصّی را پیش ینی کرده است، تقاضا کننده ی طلاق باید شخصاً نزد رئیس دادگاه حاضر شده موضوع را به آگاهی او برساند. رئیس دادگاه نیز آنها را به سازگاری با یکدیگر دعوت می کند، اگر پذیرفته نشد اجازه نامه را تقاضا کننده ی طلاق می دهد، پس از تقاضای کتبی، باز طرفین برای سازش با یکدیگر به دادگاه دعوت می شوند و اگر در این مرتبه سازش ممکن نشد، دادگاه حکم به طلاق می دهد و از هنگامیکه طلاق در شناسنامه ی طرفین قید شد، طلاق رسمیت پیدا کرده، عقد زوجیت منحل می شود و هر یک از طرفین آزادانه می توانند با دیگری ازدواج کنند و لکن زن باید تا نه ماه عده نگه دارد و دادگاه مقرر می دارد که تقاضا کننده ی طلاق مبلغی کمک خرجی با در نظرگرفتن وضع زندگی و عادات طرفین، به گیرنده ی طلاق بدهد و کودک صغیر نیز به تقاضاکننده ی طلاق واگذار می شود. (همانجا، ص ۱۸-۱۹).
