مساءله ۱ – پدر وجه از طرف پدر یعنى پدر پدر و همچنین هر چه بالا برود بر طفل صغیر و دختر صغیره و مجنون ولایت دارند، مجنونیکه جنونش متصل به بلوغش باشد و همچنین آنکه جنونش جدا از بلوغش باشد که على الظاهر بر او نیز ولایت دارند، و اما مادر و جد مادرى هر چند که از طرف مادر پدر بوده باشد یعنى پدر مادر پدرش باشد مثلا، ولایت بر کودک ندارد، و همچنین برادر و عمو و دائى و اولاد آنان ولایتى بر کودک ندارد.
مساءله ۲ – پدر و جد پدرى ولایتى بر بالغ رشید و نیز در بر دختر بالغه رشیدهدر صورتیکه ثیبه یعنى بیوه باشد ندارد، و اما اگر دختر بالغه و رشیده بکر در اینکه آیا پدر و جد بر او ولایت دارند یا نه ؟ اقوالى است ، بعضى گفته اند چنین دخترى مستقل استو پدر و جد پدرى بر او ولایت ندارند نه تک تک آنها منفردا و نه بضمیمه رضایت خود دختر، بعضى دیگر گفته اند پدر ولایتى مستقل و جد پدرى نیز ولایتى مستقل بر او دارند. و دختر خودش سلطنت و ولایت مستقل بر خود ندارند، بعضى دیگر گفته اند پدر و دختر در ولایت شریک همند نه دختر ولایت مستقل دارد و نه پدر بلکه هم اذن ولى او در عقد نکاح معتبر است و هم اذن خود او، بعضى دیگر فرق گذاشته اند بین عقد دائم و عقد انقطاعى در اینجا نیز دو قول است ، بعضى گفته اند دختر در عقد دائمش مستقل و در عقد انقطاعى غیر مستقل است ، بعضى دیگر عکس این را گفته اند، و احتیاط در استیذان از هر دو است ، بله اشکالى نیست در اینکه اگر پدر و جد پدرى او را مانع شوند از اینکه با مردیکه شرعا و عرفا کفو او شمرده مى شود و خود او نیز مایل به ازدواج با وى باشد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود، و همچنین در جائیکه دختر مى خواهد ازدواج کند لکن پدر و جد پدریش غائبند بطوریکه اجازه گرفتن از آندو امکان ندارد و دختر هم احتیاج بازدواج دارد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود.
مساءله ۳ – ولایت داشتن جد منوط به زنده بودن و نبودن پدر نیست ، پس در جائى هم که پدر صغیر و مجنون زنده است و ولایت مستقل دارد جد او نیز ولایت مستقل بر او دارد، و اگر در یکى از آندو از دنیا رفتند ولایت مختص بآندیگرى مى شود، و در جائى که هر دو وجود دارند هر یک زودتر اقدام کند به تزویج مولى علیه دیگر محلى براى ولایت آندیگرى باقى نمى ماند. حال اگر پدر دختر را براى کسى عقد بست و جد دختر هم او را براى شخص دیگر عقد بست اگر معلوم باشد کدامیک زودتر عقد بسته اند عقد او صحیح و از آن دیگرى لغو است ، و اگر معلوم شود هر دو در یک زمان عقد بسته اند عقد جد مقدم و صحیح و عقد پدر لغو خواهد بود، و اما اگر داشته کدامیک مقدم بوده حکم علم اجمالى را دارد که مى دانیم این زن زوجه یکى از این دو نفر است یقینا که باید یکى از آندو طلاق دهد و دیگرى عقد را تجدید کند، و اگر تاریخ یکى از دو عقد جد مقدم و صحیح است و اگر تاریخ عقد پدر معلوم باشد آن مقدم مى شود لکن در اینصورت احتیاط لازم است (باینکه دامادیکه جد براى او عقد بسته طلاق احتیاطى بدهد).
مساءله ۴ – در صحت تزویج پدر و جد نفوذ آن معتبر است که مفسده نداشته باشد و گرنه عقد او مانند عقد بیگانه فضولى است و صحتش موقوف به اجازه دختر صغیره است ، اگر بعد از بلوغش عقد پدر یا جد را اجازه کرد صحیح است و گرنه ، نه بلکه نزدیکتر به احتیاط آنست پدر و جد به نبودن مفسده اکتفا نکنند بلکه رعایت وجود مصلحت را نیز بنمایند.
مساءله ۵ – اگر عقدى از طرف پدر و یا جد پدرى براى پسر صغیر یا دختر صغیره صادر شد و در آن عقد وجود آنچه مراعاتش واجب بود (که یا نداشتن مفسده است و یا داشتن مصلحت مراعات شده بود) آن پسر و آن دختر بعد از رسیدن بحد بلوغ خیار ندارند یعنى نمى توانند عقد پدر و یا عقد جد خود را فسخ کنند بلکه عقدى است لازم .
مساءله ۶ – اگر ولى دختر صغیره او را به کمتر از آن مبلغى که امثال آن دختر مهر مى شوند و یا براى پسر صغیر دخترى را به بیش از آن مقداریکه امثال آن پسر مهر مى دهند بعقد او در آورد، اگر مصلحتى در این میان بود که این عمل را اقتضاء مى کرده عقد و مهر صحیح و عقد لازم است و حق فسخى براى صغیر صغیره نیست ، و اگر مصلحت در اصل ازدواج بوده نه در مقدار مهر اقوى آنستکه عقد صحیح و لازم است ولى مهر معین شده لازم نیست یعنى نافذ نیست ، بلکه موقوف به این است که صغیر بعد از بلوغش آن را اجازه و امضاء کند که اگر کرد همان مهریه مستقر مى شود و گرنه باید به مهرالمثل رجوع شود.
مساءله ۷ – سفیهى که مال خود را بریز و به پاش مى کند و این سفاهتش حالت متصل به زمان صغیرى او است و یا اگر صغیر نیست به خاطر همین حالت حاکم او را محجور از تصرف در مالش کرده نکاح کردنش صحیح نیست مگر به اذن پدر و یا جدش ، و اگر هیچیک از این دو نبودند باذن حاکم و ولى او باید مهر را معین کند، و همچنین زن او را ولیش باید انتخاب نماید، و اگر بدون اذن ولى ازدواج کرده باشد فضولى و موقوف به اجازه ولى او است اگر ولیش مصلحت دید و اجازه داد صحیح است و دیگر احتیاج به عقدى و صیغه اى جدید ندارد.
مساءله ۸ – اگر ولى ، مولى علیه خود را تزویج کرد بکسیکه که معیوب است تزویجش صحیح نبوده و نافذ نیست ، چه اینکه از عیب هائى باشد که در باب نکاح باعث خیار است و چه عیبى دیگر نظیر علاقمندى بگناهان و شارب الخمر و یا بد زبان بودن و یا بداخلاق و امثال اینها، مگر در صورتیکه مصلحتى ایجاب کند ازدواج او را با همین شخص معیوب که در اینصورت نه ولى خیار فسخ دارد و نه مولى علیه (بعد از بیرون شدنش از تحت ولایت ) مگر آنکه عیب او همان عیب هائى باشد که در باب نکاح خیارآور است ، پس اگر عیب در زوجه باشد شوهرش بعد از بیرون شدن از تحت ولایت مى تواند فسخ کند، همه آنچه گفته شد در صورتى است که مولى از عیب طرف اطلاع داشته باشد، ولکن در غیر اینصورت مساءله محل تامل و تردد است هر چند که صحت عقد در صورتیکه ولى سعى خود را در رعایت احراز مصلحت کرده باشد بعید نیست ، و بنابر اینکه عقد او را صحیح باشد هم خود ولى پس از اطلاع از عیب حق فسخ دارد و هم مولى علیه پس از بیرون شدنش از تحت ولایت ، و اما در غیر عیب هاى موجب فسخ بنابر اقوى نه ولى حق فسخ دارد و نه مولى علیه .
مساءله ۹ – سزاوار بلکه مستحب است زنى که خودش صاحب اختیار است (مانند زن بیوه ) هنگام ازدواج از پدرش یا جدش اجازه بگیرد و اگر هیچیک از آن دو نبودند از برادرش و اگر چند برادر داشته باشد از بزرگتر آنان .
مساءله ۱۰ – آیا وصى یعنى قیم که از ناحیه پدر یا جد معین شده در باب نکاح ولایت بر صغیر و صغیره دارد یا نه ؟ در آن اشکال هست و نباید احتیاط ترک شود.
مساءله ۱۱ – در صورت نبود پدر و جد کودک پسر و جد دختر حاکم ولایت در نکاح آنان ندارد، بله چنانچه احتیاج و ضرورت و مصلحت لازم المراعات موجب نکاح باشد بطوریکه اگر آن نکاح واقع نشود مفسده اى بپا مى شود که احتراز از آن لازم است آنوقت به امر آن قیام مى کند، ولکن حاکم این احتیاط را ترک نکند که اجازه وصى پدر یا جد کودک را اگر وصیى داشته باشد ضمیمه سازد، و همچنین است مورد کسیکه فاسدالعقل بحد بلوغ رسیده باشد و یا اگر فساد عقلش جدیدا حادث شده بلوغ او و حدوث فساد عقلش در زمان حیات پدر و یا جدش بوده باشد.
مساءله ۱۲ – در ولایت داشتن اولیاء بلوغ و عقل و حریت و اسلام شرط است و شرطیت اسلام در صورتى است که مولى علیه نیز مسلمان باشد، بنابراین صغیر و صغیره بر احدى ولایت ندارند بلکه ولایت در مورد آن دو از آن ولیشان است ، و همچنین پدر و جد اگر دیوانه باشند ولایت ندارند و اگر در یکى از آندو دیوانه شود ولایت بر صغیر مختص بآندیگرى خواهد شد، و همچنین پدر کافر ولایت بر فرزند مسلمانش ندارد در نتیجه ولایت بر او مختص بجد اوست اگر جدش مسلمان باشد، و ظاهر این است که پدر کافر بر فرزند کافرش ولایت دارد بشرطیکه آن فرزند جد مسلمانى نداشته باشد و گرنه بعید نیست که ولایت بر آن کودک کافر نیز مختص بجد مسلمانش باشد.
مساءله ۱۳ – عقدیکه از غیر وکیل و ولى صادر مى شود که آن را فضولى مى نامند با اجازه صحیح است ، چه اینکه از هر دو طرف فضولى باشد و چه از یکطرف ، و چه اینکه فضولى عقد را براى صغیر واقع ساخته باشد و چه براى کبیر، و چه اینکه این فضولى از نزدیکان معقود علیه باشد مانند، برادر، عمو، دائى ، و یا بیگانه باشد، و یکى از مصادیق عقد فضولى عقدى است که وکیل و یا ولى بر غیر وجه مجاز واقع ساخته باشد، مثلا ولى صغیر یا مجنون که باید رعایت مصلحت مولى علیه خود را کرده باشد بدون مصلحت براى او زن گرفته و یا او را شوهر داده باشد، و یا وکیل بر خلاف دستور موکلش عمل کرده باشد که این دو نیز از مصادیق عقد فضولى است (یعنى با اجازه مولى علیه و موکل صحیح مى شود.)
مساءله ۱۴ – اگر آن کسیکه فضولى براى او عقدى کرده کسى باشد که خودش هم مى تواند براى خود عقد کند یعنى بالغ و عاقل باشد عقدیکه فضولى براى او بسته با اجازه او صحیح مى شود، و اما اگر کسى باشد که عقد از خود او صحیح نیست زیرا در تحت ولایت دیگرى است مثلا صغیر یا دیوانه است عقدیکه فضولى براى او بسته مادامى که او در تحت ولایت قرار دارد با اجازه ولیش صحیح مى شود و اگر خودش بحد کمال رسید با اجازه خودش ، بنابراین اگر شخص بیگانه بدون اجازه براى پسرى نابالغ دخترى را عقد بست و یا دختر نابالغى را شوهر داد صحت عقد او موقوف به اجازه ولى آندو است ، و اگر پدر و یا جد آندو در زمان صغر آنها اجازه نداده باشند موقوف به اجازه خود آنهاست بعد از آنکه بحد بلوغ برسند هر یک از این دو اجازه محقق شود کافى است که عقد آن بیگانه صحیح شود، بله در اجازه دادن ولى همان شرطیکه در عقد کردن خود او معتبر بود معتبر است که آن هم رعایت مصلحت بد، پس اگر ولى صغیره یا صغیره عقدى را از فضولى اجازه کند که بر خلاف مصلحت صغیر یا صغیره واقع شده آن اجازه لغو است و نمى تواند عقد فضولى را صحیح کند، بناچار راه دیگرى ندارد جز اینکه صغیر یا صغیره بحد بلوغ و رشد برسد و خودش اگر خواست عقد فضولى را اجازه کند.
مساءله ۱۵ – در عقد فضولى اجازه فورى نیست ، پس اگر بعد از عقد مدتى طولانى بگذرد آنگاه اجازه از صاحب اجازه صادر شود عقد صحیح مى شود، چه اینکه تاخیر بخاطر این بوده باشد که صاحب اجازه اطلاعى از وقوع عقد نداشته یا بخاطر این بوده که مى خواسته جوانب قضیه را بسنجد و یا با دیگران مشورت کند و یا علتى دیگر داشته باشد.
مساءله ۱۶ – اگر صاحب اجازه وقتى از وقوع عقد خبردار شد آنرا رد کرد دیگر نمى تواند اجازه کند، همچنانکه اگر اجاره کرد دیگر نمى تواند رد کند، پس با اجازه عقد لازم و با رد عقد فسخ مى شود، و فرقى نیست بین اینکه آنچه قبلا واقع شده که یا رد بوده و یا اجازه بوسیله خود معقودله بوده باشد و یا به وسیله ولیش ، بنابراین اگر شخصى اجنبى و فضولى دختر صغیره اى را براى پسرى عقد کرد و یا دختر بالغى را براى پسرى نابالغ عقد کرد سپس ولى نابالغ عقد فضولى را اجازه کرد وقتى نابالغ بحد بلوغ مى رسد نمى تواند آن را رد کند، و اگر ولى او عقد فضولى را رد کرد او نمى تواند بعد از بلوغش آن را اجازه کند.
مساءله ۱۷ – اگر یکى از دو طرف عقد یعنى مرد و یا زن در حال عقد بى میل و بى علاقه باشد لکن سخنى و یا عملى که رد عقد باشد از او صادر نشده باشد ظاهر این است که (عقد نظیر فضولى است ) اگر بعدا اجازه کند صحیح است ، بلکه اقوى همین است که صحت آن با اجازه است حتى در صورتى هم که از او اجازه بخواهند تا عقد را جارى سازند اجازه ندهد و در عین حال عقد جارى شود این عقد فضولى است و با اجازه بعدى صحیح مى شود.
مساءله ۱۸ – در اجازه ایکه عقد فضولى را تصحیح مى کند هر سخنى که دلالت بر انشاء رضایت بعقد کند کافى است ، بلکه (حتى سخن هم لازم ندارد) اگر عملى انجام دهد که دلالت بر راضى بودنش کند کافى است .
مساءله ۱۹ – در صحت عقد رضایت باطنى کافى نیست و عقد را از فضولیت خارج نمى سازد تا محتاج اجازه نباشد، بنابراین اگر در حال عقد حاضر و راضى بعقد باشد لکن سخنى و یا عملى که دلالت بر رضایتش کند از او صادر نشده باشد ظاهر این است که آن عقد فضولى است ، بله گاهى مى شود که سکوت هم اجازه باشد و بر همین وجه عمل مى شود آن روایاتیکه سکوت دختر بکر را کافى دانسته .
مساءله ۲۰ – در فضولى شدن عقد فضولیت و حتى توجه بآن شرط نیست ، بلکه معیار در فضولیت و عدم فضولیت این است که عقد بحسب واقع مالک آن صادر نشده باشد بلکه از کسى صادر شده باشد که صاحب اختیار در آن نبوده هر چند که خلاف آن خیال مى شده ، پس اگر کسى خیال کند که در عقد فلان دختر ولایت دارد (چون مثلا برادر بزرگ است ) و یا خیال کند که از طرف او وکیل است و عقد را جارى ساخت و بعدا فهمیدند ولى او بوده و نه وکیل این عقد فضولى است که اجازه آن را صحیح مى کند، همچنانکه اگر معتقد بوده که نه ولى دختر است و نه وکیل و بخیال خود عقد ازدواج او را فضولتا جارى ساخت سپس فهمید ولى او بوده (چون پدر او است ) و یا وکیل او بوده عقد صحیح و لازم است و احتیاج به اجازه ندارد مگر آنکه رعایت مصلحت مولى علیه را نکرده باشد.
مساءله ۲۱ – اگر دختر و پسرى صغیر را فضولتا بعقد یکدیگر درآورند و ولى آن دو قبل از بلوغ آنها و یا بعد از بلوغشان عقد فضولى را اجازه کنند و یا یکى قبل از بلوغ صغیر اجازه کند و دیگرى بعد از بلوغ ، زوجیت ثابت و تمامى احکام آن مترتب مى شود، و اگر ولى آن دو و قبل از بلوغ آنان عقد را رد کنند و یا یکى قبل از بلوغ و دیگرى بعد از بلوغ صغیرش آن را رد کند و یا هر دو بعد از بلوغ آنان رد کنند و یا یکى از دو صغیر و یا هر دو قبل از اجازه بمیرند عقد ازدواج از اصل باطل مى شود بطوریکه هیچیک از آثار زوجیت از قبیل توارث و غیره بین آن دو مترتب نمى شود، بله اگر یکى از آن دو بحد بلوغ برسد و عقد فضولى ولى خود را اجازه کند و سپس قبل از بلوغ و اجازه دیگرى از دنیا برود از ارث او سهم همسر او را جدا مى کنند تا وقتى بحد بلوغ رسید و اجازه را جدا مى کنند و چون بحد بلوغ رسید باید در محکمه سوگند یاد کند بر اینکه اجازه کردنش به طمع ارث نیست ، و اگر بعد از بلوغ اجازه نکرد و یا اجازه کرد لکن سوگند یاد نکرد ارث جدا شده را به او نمى دهند بلکه به ورثه بر مى گردانند، و ظاهرا حاجت به سوگند در جائى است که وى متهم باشد باینکه منظورش از اجازه ارث بردن است ، و اما اگر چنین اتهامى در بین نباشد مثل اینکه اصلا خبر نداشته باشد باینکه همسرش از دنیا رفته و یا آنکه زنده است شوهر است و مقدار سهم الارث او (یا برابر باشد با همان مقدار مهرى که باید او بورثه زنش بپردازد) بیشتر از آن باشد ارث را بدون سوگند به او مى دهند.
مساءله ۲۲ – همانطور که در فرض اجازه همسر زنده و با سوگند خوردنش ارث ثابت مى شود آثار دیگر زوجیت نیز ثابت مى گردد، یعنى اگر همسر زنده پسر است باید مهر را بورثه زوجه اش بدهد و نیز نمى تواند با مادر و دختر او ازدواج کند، و اگر دختر است پدر شوهر مرده اش و نیز پسر او نمى تواند او را بعقد خود در آورد، و همچنین سایر آثار زوجیت بحسب ظاهر و بنابر اقوى سوگند او مترتب مى شود.
مساءله ۲۳ – ظاهرا این حکم در همه مواردیکه یکى از دو طرف که عقد از طرف او لازم است از دنیا برود، و کسیکه همسریش موقوف باجازه اش باشد باقى بماند جریان دارد، مثل اینکه یکى از دو صغیر را ولیش ازدواج دهد و دیگرى را فضولى ازدواج کند آنگاه آنکه تحت ولایت است (و عقد از طرف او لازم و تمام بوده ) قبل از بالغ شدن و اجازه دادن دیگرى از دنیا برود، بلکه بعید نیست این حکم در جائى هم که هر دو کبیرند و یکى از آن دو قبل از مرگ دیگرى و اجازه او، اجازه کند و بمیرد و بعدا دومى بخواهد عقد فضولى را اجازه کند جریان داشته باشد، لکن سوگند خوردن در اینجا مانند بعضى از موارد اخیر بر اساس احتیاط است .
مساءله ۲۴ – هر جا که عقد از یکطرف فضولى باشد از یک طرف دیگر که اصیل است لازم است ، حال اگر اصیل زوجه باشد قبل از رد آن دیگرى نمى تواند بدیگرى شوهر برود، و اما آیا قبل از آنکه دیگرى عقد فضولى را اجازه و یا رد کند احکام مصاهرت در حق او ثابت مى شود و مثلا چنانچه شوهر است ازدواجش با مادر و دختر و یا خواهر آن دیگرى حرام مى شود یا نه ؟ و آیا اگر بغیر از این زوجه ایکه هنوز اجازه نداده شه زوجه دیگر دارد ازدواجش با زن پنجم حرام است یا نه ؟ نزدیکتر به احتیاط این است که بگوئیم ثابت مى شود، هر چند که اقوى خلاف آن است .
مساءله ۲۵ – اگر یکى از دو طرف عقد فضولى آن عقد را رد کند عقد واقع شده مثل واقع نشده مى گردد، چه اینکه از هر دو طرف فضولى باشد و یا اینکه از یکطرف فضولى و از طرف دیگر اصلى باشد و طرف فضولى آن را رد کند، وقتى عقد بکلى از بین رفت پدر زوج و همچنین پسر او مى توانند با زنیکه فضولتا عقد شده بود ازدواج کنند و خود زوج مى تواند با مادر آن زوجه یا خواهرش ازدواج کند.
مساءله ۲۶ – اگر شخصى فضولتا زنى را بعقد مردى درآورد بدون اینکه آن زن خبر داشته باشد و چون بى اطلاع بوده بعقد مردى دیگر در آید (ازدواج فضولى و عقد او باطل است چون بوسیله زن امضا شده ) عقد دومى صحیح است ، و دیگر محلى براى اجازه کردن عقد اولى باقى نمى ماند، و همچنین است اگر مردى را ازدواج زنى در آورد بدون اینکه مرد اطلاع داشته باشد و از بى اطلاعى با مادر آن زن و یا دختر او ازدواج کند سپس از کار فضولى آگاه شود.
مساءله ۲۷ – اگر دو فضولى زنى را هر یک بعقد مردى درآورند زن مى تواند عقد هر یک را که خواست اجازه کند و اگر خواست آن را رد کند، چه اینکه هر دو عقد مقارن هم اتفاق افتاده باشد و یا یکى جلوتر و دیگرى عقب تر باشد، و همچنین است اگر یکى از دو فضولى زنى را به عقد مردى در آورد و فضولى دیگر مادر و یا دختر و یا خواهر آن زن را بعقد او درآورد مرد نامبرده مخیر است هر یک از دو عقد را که خواست اجازه کند.
مساءله ۲۸ – اگر زنى به دو نفر وکالت دهد در اینکه او را شوهر دهند یکى از آن دو وکیل او را بمردى شوهر داد و دیگرى بمردى دیگر، در اینصورت اگر یکى از دو عقد جلوتر واقع شده – صحیح و دیگرى لغو است ، و اگر عقد هر دو وکیل مقارن هم بوده باشد هر دو باطل است ، و اگر سبق و لحوق آنها معلوم نباشد در صورتیکه تاریخ یکى از آن دو معلوم باشد حکم مى شود بصحت آن به تنهائى ، و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد در صورتیکه احتمال تقارن در بین باشد حکم مى شود به بطلان هر دو با هم ، چه در حق زن و چه در حق دو نفر مرد، و اگر یقین داشته باشند که تقارن نبوده و یقینا یکى جلوتر و دیگرى عقب تر واقع شده ولى ندانند جلوترى کدام است در نتیجه علم اجمالى پیدا مى شود باینکه یکى از دو عقد صحیح واقع شده و زن زوجه یکى از آن دو مرد شده و نسبت بدیگرى اجنبیه است پس آن زن نمى تواند بطور قطع شوهر دار است ، و اما حال خود آن زن نسبت بآن دو مرد و حال آن دو مرد نسبت بآن زن چه مى شود؟ بهتر آنست که هر دو را طلاق داده سپس یکى از آن دو مرد که زن رضایت داشته باشد با او ازدواج کند و اگر هیچیک حاضر نشد که صرف نظر کند و صبر کردن هم تا روشن شدن حال باعث عسر و حرج بر زوجه باشد و یا اصلا امید روشن شدن حال در بین نباشد راه چاره این است که براى تعیین شوهر قرعه بیندازند و قرعه بنام هر یک درآمد حکم مى شود به اینکه او شوهر زن است .
مساءله ۲۹ – اگر یکى از دو شوهرى که زنى را براى خود عقد کرده اند ادعاء کند عقدش جلوتر از دیگرى واقع شده ، در صورتیکه آن دیگرى تصدیق کند و زن نیز تصدیق داشته باشد که عقد او جلوتر بوده و یا یکى از آن دو تصدیق داشته باشد و دیگرى بگوید (نمى دانم ) زن نامبرده زوجه همان کسى است که ادعا مى کند عقد من جلوتر بوده ، و اگر زن و آن مرد دیگر هر دو بگویند (نمى دانم ) وجوب تسلیم زن بمدعى تقدم بلکه جوازش محل تامل است ، مگر آنکه بازگشت کلام آن مدر که گفت (نمى دانم ) باین باشد که من در حین اجراء عقد غفلت داشتم و احتمال مى دهم اتفاقا صحیح واقع شده باشد، و اما اگر آن دیگرى وى را تصدیق کن و لکن زوجه او را تکذیب کند دعوى بین زوجه از یکطرف و آن دو مرد از طرف دیگر خواهد بود، باین بیان که زوج اول ادعاى زوجه بودن او را مى کند و مى گوید عقد من صحیح است و من شوهر تو هستم ، و در مقابل زن منکر زوجیت اوست و ادعاه مى کند که عقد من فاسد واقع شده و زن مى گوید صحیح واقع شده ، در نتیجه زن در دعواى مرد اول مدعى است و آنمرد منکر است ، و در دعواى با مرد دوم بعکس مى شود او منکر و آن مدعى است پس اگر زن در دعواى اول اقامه بینه کند بر اینکه همان مرد دوم همسر اوست نه مرد اول ، و اگر شوهر دوم اقامه بینه کند بر اینکه عقد او فاسد واقع شده حکم مى شود به اینکه آن زن همسر وى نیست بلکه همسر اولى است ، و اگر هیچیک بینه نداشته باشند در دعواى اول سوگند متوجه شوهر اول و در دعواى دوم متوجه زن مى شود، حال اگر شوهر اول سوگند یاد کرد و زن نکول نمود زوجیت او براى شوهر اول ثابت مى شود، و اگر عمل این شد یعنى زن سوگند یاد کرد و شوهر اول نکول نمود حکم مى شود به زوجیت او براى شوهر دوم ، و اگر هر دو سوگند یاد کنند باید به قرعه رجوع نمود، این در صورتى بود که مورد دعوى فساد و صحت عقد باشد نه سبقت و عدم سبقت و یا سبقت و لحوق و یا زوجیت و عدم آن ، و خلاصه کلام اینکه میزان در تشخیص مدعى از منکر غالبا مورد دعوى است . و اگر هر یک از آن دو مرد ادعا کند که عقد من جلوتر واقع شده ، پس اگر زن در پاسخ از سوال حاکم بگوید (نمى دانم کدامیک جلوتر بود) دعوى بین دو مرد واقع مى شود، پس اگر یکى از آن دو اقامه بینه کند و دیگر بینه نیاورد حاکم حکم مى کند به اینکه زن همسر او است ، و اگر هر دو اقامه بینه کنند بینه ها با هم تعارض مى کنند و از کار مى افتند آنوقت نوبت بقرعه مى رسد و حاکم حکم مى کند به همسر بودن زن براى کسیکه قرعه بنام او در آید، و اگر هیچیک بینه نداشته باشند سوگند متوجه آنها مى شود، و اگر هر دو نکول کردند یا هر دو سوگند یاد کردند به قرعه رجوع مى شود، و اگر زن یکى از آن دو مرد را تصدیق کرد زن و آن مرد یکطرف دعوى واقع مى شود، پس اگر یک طرف اقامه بینه کرد حکم بنفع او مى شود، و اگر هر دو کردند حکم همان است که گذشت ، و اگر بینه نبود و کار به سوگند کشیده شد اگر آنکس که زن تصدیقش نکرده قسم خورد حکم بنفع او و بضرر زوجه و آن مرد دیگر مى شود، و اگر مردى قسم خورد که زن تصدیقش کرده این اثر بر قسم او مترتب نمى شود که دعوى مرد دیگر بر زوجیت از بین برود بلکه باید زن نیز قسم یاد کند.
مساءله ۳۰ – اگر یکى از دو وکیل که از طرف مردى وکالت دارند زنى را براى او عقد کند و وکیل دیگر دختر همان زن را براى او عقد کند، آنکه سابق واقع شده صحیح است و دیگرى باطل ، و اگر هر دو در یک زمان واقع شده هر دو باطل است ، و اگر معلوم نباشد کدام سابق و کدام لاحق واقع شده در صورتیکه تاریخ یکى از آن دو معلوم باشد تنها آن عقد صحیح و دیگرى باطل است ، و اگر تاریخ هر دو نامعلوم باشد اگر احتمال تقارن در بین باشد حکم به بطلان هر دو مى شود، و اگر یقین دارند که مقارن نبوده اند قهرا یقین دارند که یکى صحیح بوده و دیگر باطل ، و شوهر یقینا نمى تواند با یکى از آن دو یعنى مادر و دختر مقاربت کند، همچنانکه جائز نیست که هیچیک از مادر و دختر از آنمرد تمکین کنند لکن نظر کردند بمادر دختر بهر حال حلال است ، و بر مادر واجب نیست خود را از او بپوشاند براى اینکه یقین دارد باینکه آن مرد یا شوهرش است یا شوهر دخترش ، و اما دختر از آنجا که نه زوجه بودنش براى آن مرد ثابت شده و نه ربیبه بودنش ، تنها نظر کردن مرد بآن دختر حلال است آنهم تنها بعد از آنکه با مادرش جماع کرده باشد و چون فرض کرده ایم که با مادر جماع نکرده پس سبب حلیت نظر بآن دختر احراز نشده ، و واجب است دختر خود را از آن مرد بپوشاند، بله اگر فرض کنیم که مرد با مادر او جماع کرده باشد ولو بعنوان وطى به شبهه آنوقت آن دختر حلا مادر را پیدا مى کند (یعنى بهرحال محرم او است زیرا یا در واقع همسر اوست و یا ربیبه او.)
