فصل در نفقه و هزینه زندگى

فصل در نفقه و هزينه زندگى

دادن نفقه و هزینه زندگى انسانى به یکى از سه سبب واجب مى شود:
۱ – زوجیت
۲ – قرابت
۳ – مالکیت

مساءله ۱ – دادن مخارج زندگى زن بر شوهر وقتى واجب مى شود که زن در عقد دائمى شوهر باشد، و اما زن غیر دائم واجب النفقه شوهر نیست ، شرط دیگر این وجوب این است که زن در اطاعت شوهر باشد البته در اموریکه اطاعت شوهر بر او واجب است ، بنابراین زن ناشزه حق نفقه ندارد، و در این حکم مسلمان و ذمى یکسانند.

مساءله ۲ – اگر زن ناشزه شود و سپس دست از نشوز و عصیان بردارد بصرف این مستحق نفقه نمى شود بلکه اطاعت خود را اظهار کند و شوهر هم یقین به اطاعتش کند و مدت زمانى هم که اگر شوهر بخواهد دست باو پیدا کند ممکن باشد بگذرد آنوقت بر شوهر واجب مى شود نفقه اش را بدهد.

مساءله ۳ – اگر زن مرتده شود تکلیف دادن نفقه از شوهرش ساقط مى گردد، بله اگر در زمان عده اش از ارتداد برگردد تکلیف شوهر نیز بر مى گردد.

مساءله ۴ – على الظاهر دادن نفقه به زوجه ایکه بسن بلوغ نرسیده تا شوهر از او کام بگیرد واجب نیست ، مخصوصا اگر آنقدر صغیره باشد که حتى قابل تمتع و تلذد نیز نباشد، و همچنین زوجه کبیره ایکه شوهرش صغیره باشد و قابل آن نباشد که از زن لذت بگیرد، بله اگر شوهر و زن هر دو مراهق (یعنى نزدیک به بلوغ ) باشند و یا هر دو کبیر و یا شوهر مراهق و زن کبیره باشد بعید نیست که اگر زن نسبت بشوهرش تمکین داشته باشد و حاضر باشد که شوهرش بهر مقدار که برایش ممکن است از او لذت ببرد مستحق نفقه باشد.

مساءله ۵ – اگر تمکین نکردن زن بشوهرش بخاطر این باشد که عذر شرعى دارد مثلا در حیض است یا احرام بسته و یا در حال اعتکاف است و بخاطر عذرى عقلى باشد مثل اینکه مرضى دارد که تمتع شوهر از او براى او ضرر دارد حق نفقه او ساقط نمى شود، و همچنین اگر با اذن شوهرش بسفر واجبى یا مستحبى یا مباحى رفته باشد و یا اگر بدون اذن شوهر به سفر واجب مضیقى رفته مانند سفر حج واجب استحقاق نفقه دارد، بلکه حتى در صورتى هم که شوهر او را منع و نهى کرده باشد حق نفقه اش ساقط نمى شود، بخلاف اینکه سفرش مستحب یا مباح باشد که اگر بدون اذن شوهر باشد حق نفقه اش ساقط است بلکه در بیرون آمدنش از خانه بدون اذن شوهر براى غیر مسافرت نیز همین حکم را دارد تا چه رسد بآنجا که براى سفر بوده باشد زیرا با بیرون شدن از خانه بدون اذن ناشزه شدن که علت سقوط حق نفقه است محقق مى شود.

مساءله ۶ – نفقه و سکنى براى زنى که طلاقش داده اند و هنوز عده اش سرنیامده در صورتیکه طلاقش رجعى باشد ثابت است ، عینا همانطور که براى زن ثابت است و در این زن فرقى نیست بین اینکه حامله باشد یا نباشد مگر اینکه در حال نشوز طلاقش داده باشند همانطور که براى زن نشازه غیر مطلقه حق نفقه نیست و اگر دست از نشوز و عصیان بردارد بنابر اقرب نفقه دادن باو واجب مى شود، و اما زنیکه با طلاق بائن مطلقه شده است نفقه و سکناى او در ایام عده اش ‍ ساقط است ، و همچنین زنیکه عده اش ناشى از فسخ عقد باشد (زیرا در آنجا نیز شوهر نمى تواند در عده رجوع کند) مگر آنکه در صورت اول که عده اش از طلاق بائن است حامله باشد مادامى که وضع حمل نکرده مستحق نفقه و سکنا هست ، و زنیکه با عقد انقطاعى شوهر کرده چه مدتش تمام شده باشد و چه شوهر مابقى مدتش را بخشیده باشد اگر حامله باشد ملحق بفرض قبلى نمى شود و مستحق نفقه و سکنا نیست ، و همچنین زن حامله ایکه شوهرش فوت کرده بنابر اقوى مادامیکه در عده است یعنى وضع حمل نکرده مستحق نفقه و سکنى نیست نه از اصل ترکه شوهرش و نه از سهم فرزندش .

مساءله ۷ – مطلقه بائن اگر ادعاء کند که حامله و مستحق نفقه و سکنا است و ادعاى خود را مستند کند به وجود امارات و نشانه هائیکه همه زنها وجود آنها را دلیل بر حمل مى دانند تصدیق او بصرف ادعا محل اشکال است ، بله بعید نیست قول قابله حاذق و مورد وثوق قبل از ظهور حمل پذیرفته شود و احتیاج نباشد باینکه چهار نفر قابله موثق و یا دو نفر از مردان محرم وى خبر دهند، بنابراین در چنین موارد باید روز بروز نفقه او را بدهند تا وجود و عدم حمل روشن شود و اگر معلوم شد حامله است تا وضع حمل نفقه اش را مى دهند و اگر معلوم شود حامله نبوده آنچه که روز بروز باو داده اند پس مى گیرند، و در اینکه آیا جائز است از او کفیل مطالبه کنند (یعنى کسى کفیل او شود که تا وضع او روشن نشده هزینه او را با کفالت وى بدهند تا اگر معلوم شد حامله نیست بتوانند آنچه داده اند پس بگیرند) یا نه ؟ دو وجه ، بلکه دو قول است که قول دوم در صورتیکه تصدیق او را واجب بدانیم ارجح است و همچنین اگر واجب ندانیم لکن کسیکه حامله بودن زن را اعلام کرده موثق و اهل خبره بوده باشد.

مساءله ۸ – براى نفقه از ناحیه شرع اندازه اى معین نشده بلکه مکلف را موظف کرده باینکه هر چه را که زن نیازمند بآنست از طعام و خورش و جامه و رختخواب و فرش و منزل و خدمت و آلات مورد نیازش در شرب و طبخ و تنظیف و غیروذالک را برایش فراهم کند.
اما طعام مقداریش آنست که او را سیر کند و در اینکه طعام چه باشد معیار آنچیزیست که براى مثال او در شهر او متعارف است و سازگار بمزاج او است و هر آنچه او بخوردش عادت کرده بطوریکه اگر نخورد مریض مى شود.
و اما خورش آنهم از نظر مقدار و جنس نظیر طعام است که باید متعارف بریا امثال او در شهر او و سازگار بمزاج او باشد و همچنین عادت او در نظر گرفته شود، حتى اگر عادت امثال او و یا سازگارى بمزاج شخص او همیشه گوشت خوردن باشد مثلا واجب است آن را برایش فراهم کند، و همچنین اگر بچیز خاصى از خورش ها عادتش دارد بطوریکه اگر آنرا نخورد صدمه مى بیند بلکه ظاهرا واجب است مراعات عادتش در غیر طعام و خورش نظیر اعتیاد او و امثال او به چائى و تنباکو و قهوه و امثال اینها و لازم تر از آنچه گذشت مراعات مقدار لازم از میوه هاى تابستانى است که خوردن آن در هواى گرم در حد ضرورت و لزوم است ، بلکه همچنین است آنچه از میوه هاى مختلف که در فصول مختلف براى امثال آن زن استفاده اش متعارف است ، و همچنین است حال در جامه که از حیث مقدار و جنس با رسم عادت زنان مثل او در آن شهریکه زندگى مى کند ملاحظه شود چه در لباس زمستانیش و چه در لباس تابستانى زیرا اختلافیکه زنان هر شهر و هر خانواده در کیفیت و مقدار و جنس لباسهائى که مى پوشند دارند بسیار زیاد است بلکه حتى اگر همسر مکلف از زنان صاحب تجمل است واجب است علاوه بر جامه تن پوش جامه تجمل او را نیز بر حسب شئونات امثال آنزن براى او فراهم نماید.
در زیرانداز و روانداز نیز حکم همینطور است زیرا زن به زیراندازیکه منزلش را فرش کند و رختخوابى که در آن بخوابد از قبیل لحاف و تشک و متکا احتیاج دارد، که در اینها نیز معیار در مقدار و جنس و وصف همان معیار قبلى است ، و نیز زن مستحق اسکان است و بر شوهر واجب است او را در خانه اى سکنا بدهد که بر حسب عرف و عادت لایق بحال امثال او باشد خانه اى باشد که همه مرافقى که زنان مانند او بدان نیازمندند را داشته باشد و او حق دارد از شوهرش ‍ بخواهد در منزل مشتمل بر چنین مرافقى سکنایش دهد که کسى غیر خود او از قبیل هوو و غیر در آن نباشد حال چه اینکه خانه اى دربست باشد و یا اطاقى باشد (مانند بسیارى از هتل ها) که حمام و مستراح و دستشوئى مستقل داشته باشد و نیز چه اگر زن اهل بادیه و از چادرنشنیان باشد کوخ یا خیمه موئى جدا و متناسب بحال او کفایتش مى کند.

و اما دادن خدمتکار از نوکر و کلفت تنها وقتى واجب است که زن صاحب حشمت و جاه و از خانواده اى باشد که هرگز بدون خدمتکار نبوده ، و در غیر اینصورت آنزن خودش باید کارهاى خود را انجام دهد و در صورتیکه داراى حشمت باشد بطوریکه امثال او چاره اى از داشتن خادم مخصوص دارند بر شوهر واجب است خادم نیز برایش فراهم کند، و اگر حشمتش بحدى باشد که متعارف در امثال او داشتن چند خادم باشد بعید نیست بگوئیم بر شوهر واجب است چند خادم بخدمت او بگمارد، و بهتر آنستکه در همه آنچه برشمردیم از طعام و لباس و خانه و خادم و غیر تشخیص ‍ مورد را بعرف واگذار کنند و همچنین در اثاث خانه و آلات و ادواتیکه زن بآنها نیازمند است که در این نیز باید متعارف از حال امثال این زن و متعارف امثال او در آن شهر ملاحظه شود.

مساءله ۹ – ظاهرا یکى از مخارجیکه همسر انسان مستحق آنست اجرت حمام است چه براى غسل و چه براى نظافت ، البته این در جائى است که استحمام در خانه یا متعارف نباشد و یا غیر ممکن و یا بخاطر سرما و جهات دیگر دشوار باشد، یکى دیگر از مخارج زن تهیه زغال و هیزم و امثال آن است براى زمان احتیاج و همچنین تهیه داروهاى متعارف که احتیاج به آنها بعلت بیماریها و دردهائى استکه کمتر کسى در طول سال و ماه بآن مبتلا نمى شود، بله على الظاهر داروها و مخارج سنگینى که پاره اى معالجات دشوار احتیاج بآن دارد و احیانا افرادى بآنها مبتلا مى شوند جزء نفقه واجب بر شوهر نیست مخصوصا اگر معالجه همسر احتیاج به مخارج سنگین داشته باشد و آیا اجرت رگ زدن یا حجامت در صورت احتیاج به آن از این قبیل است یا از قبیل معالجات متعارف ؟ محل تامل و اشکال است .

مساءله ۱۰ – زوجه در هر روز مالک هزینه زندگى آنروز است که بر عهده شوهرش مى باشد و نفقه هر روز عبارتست از آن مقداریکه چیزى از آن براى فرداى آنروز باقى نماند و اگر بماند ملک شوهر است که باید بوى برگرداند و ملکیت زوجه نسبت به این مقدار نفقه ملکیت متزلزل است ، به این معنا که مشروط به تمکین او نسبت به شوهر است ، پس زن مى تواند در هر روز این مقدار نفقه را از شوهرش طلب کند و شوهر اگر با وجود تمکین زن آنرا ندهد و آنروز سر برسد آن نفقه بصورت دین و بدهکارى به ذمه او مستقر مى شود که زن تمکین داشته باشد تا هر زمانیکه از طرف زن تمکین هست و شوهر نفقه اش را نپردازد ذمه اش با آن بدهکار است ، چه اینکه زن طلب کرده باشد یا چیزى نگفته باشد، و چه اینکه حاکم مقدار نفقه هر روز او را معلوم کرده باشد یا نه ، و چه اینکه شوهر دارا باشد و یا فقیر، و در صورت تهى دستى زن به او مهلت مى دهد تا متمکن شود، و اما نسبت به نفقه روزهاى آینده هیچ زنى مالک آن نیست و حق مطالبه ندارد.

مساءله ۱۱ – اگر شوهر نفقه چند روز مثلا یک هفته یا یک ماه را به زوجه اش بدهد و زوجه همه آنها خرج نکند بعد از اتمام شدن مدت همچنان دست نخورده بماند، حال یا اینکه از جاى دیگر خرج کرده باشد و یا شخصى دیگر خرج او را داده باشد آنچه مانده ملک خود او است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگیرد، و همچنین است در صورتیکه زن کم خرجى کرده و چیزى از نفقه زیاد آمده باشد آنچه زیاد آمده ملک زن است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگیرد، بله اگر قبل از تمام شدن آن یک هفته یا یک ماه زن از استحقاق خارج شود یا ناشزه شود و یا یکى از زن و شوهر از دنیا برود و یا شوهر او را طلاق بائن بدهد آنچه از روز اول تحویل زن گردیده به نسبت بین ایام گذشته و آینده تقسیم مى شود آنچه سهم ایام آینده شد از او پس گرفته مى شود، بلکه على الظاهر همین حکم در نفقه یکروز نیز جارى است باینصورت که فرضا شوهر مبلغى جهت خرجى یکروز به همسرش مى دهد و در بین روز یکى از آن عوارض یعنى نشوز یا مرگ یا طلاق بائن پیش مى آید خرجى مقدار باقیمانده از روز را از او پس مى گیرند.

مساءله ۱۲ – در مسئله نفقه آنچه که مربوط بطعام است به دو صورت در اختیار زوجه قرار مى گیرد. یکى از اینکه زوجه مانند سایر نان خورهاى مرد در خانه شوهر و سرسفره شوهر و با سایر عائله او بنشیند و غذا بخورد، و یک طریق دیگر اینکه پول و یا مواد خام غذائى را به او بدهند او خودش هر چه مى خواهد درست کند، شوهر حق ندارد زن را ملزم کند باینکه حتما سر سفره او غذا بخورد و زن حق دارد قبول نکند و از او بخواهد خرجیش را بدست خودش بدهند تا با آن هر معامله اى که خواست انجام بدهد، چیزیکه هست اگر زن نحوه اول را قبول کند و با شوهر و متعلقات او غذا بخورد تکلیف از شوهر ساقط مى شود و زن نمى تواند از بابت غذا چیزى از شوهر مطالبه نماید.

مساءله ۱۳ – آنچه مرد به زوجه اش مى دهد از نان و خورش یا عین پخته شده آنست مثل نان و خرما و چیزهاى پختنى و گوشت پخته و امثال آن که در آماده شدنش براى خوردن هیچکارى و زحمتى لازم ندارد، چون همه کارهایش انجام شده ، و یا عین خام آنست نظیر گندم و برنج و آرد و گوشت خام و امثال اینها، اگر در شهرى هیچیک از این دو طریق غیر متعارف نباشد شوهر اختیار دارد غذاى زوجه اش را بطریق اول بدهد یا بطریق دوم و زوجه او نمى تواند قبول نکند و اگر شوهر طریق دوم را انتخاب کرد و مواد غذایى را خام در اختیار زوجه اش قرارداد باید نفت و هیزم و هر چیز دیگریکه پختنش نیازمند بآن است را در اختیار زوجه قرار دهد، و اما اگر یکى از این دو طریق در نفقه دادن متعارف و طریق دیگر غیر متعارف باشد باید شوهر طبق آنکه متعارف است عمل کند و اگر نکرد زوجه حق دارد قبول نکند.

مساءله ۱۴ – اگر زوج و زوجه توافق کنند به قیمت طعام و خورش و شوهر آن قیمت را تسلیم زوجه نمود و زوجه هم تحویل گرفت تکلیف واجب مرد ساقط شده و دیگر هیچیک نمى تواند دیگرى را ملزم بآن کند.

مساءله ۱۵ – در مسئله جامه و تن پوش تنها حقى که زن بگردن مرد دارد این است که او را بپوشاند حال یا به لباسیکه ملک خود شوهر باشد و یا لباسیکه شوهر آن را اجاره یا عاریه کرده باشد، و این حق را بر شوهر ندارد که شوهر جامه را ملک او کند و اگر جامه اى برایش آورد که عاده فلان مدت زمان کار مى کند و زن آن را پوشیده و قبل از گذشتن آن مدت پوسیده شد و یا بسرقت رفت بر شوهر واجب است لباس دیگرى براى او تهیه کند و باو بدهد و اگر آنمدت گذشت و جامه هنوز سالم و مطابق حال زن باقى بود زن نمى تواند مطالبه جامه اى دیگر کند، و اگر در خلال این مدت زن از استحقاق خارج شود یا بدلیل مردن و یا بخاطر نشوز و یا طلاق آن جامه اگر باقى مانده باشد بمالکش که شوهر است بر مى گردد، و همین حکم در فرش و رختخواب و هر اثاث و آلاتیکه شوهر بعنوان نفقه به زوجه اش داده تا با بقاء عین آن از آن استفاده کند جارى است و همه آنها در ملک شوهر و زن تنها حق انتفاع از آنرا دارد، وقتى استحقاقش بیکى از علتهاى بالا تمام شود شوهر مى تواند آنها را پس بگیرد مگر آنکه ملک او کرده باشد.

مساءله ۱۶ – اگر زن و شوهر بر سر دادن و ندادن نفقه اختلاف کردند در صورتیکه در استحقاق زن اتفاق دارند اگر شوهر غائب بود و یا زن از او کناره گرفته باشد قول قول زن است با سوگندش و مرد باید بر دعوى خود بینه بیاورد، و اما اگر زن در خانه شوهر و داخل در بین عائله او است على الظاهر قول قول مرد است با سوگندش و زن باید بینه بیاورد.

مساءله ۱۷ – اگر روجه ایکه حامله بوده مطلقه شود به طلاق رجعى و بعد از وضع حمل اختلاف کنند در زمان وقوع طلاق ، شوهر ادعا کند که قبل از وضع حمل طلاق داده ام و در نتیجه با وضع حمل عده تو تمام شده و دیگر حق نفقه بر من ندارى و زوجه ادعاء کند که طلاق بعد از وضع حمل بوده و باید تا سه ماه و ده روز نفقه مرا بدهى و هیچیک از دو طرف بینه نداشته باشد قول قول زن است با سوگندش ، اگر سوگند یاد کرد ثابت مى شود که مستحق نفقه است ، لکن حاکم مى شود بر مرد بجدائى و اینکه جائز نیست رجوع کند به زن بخاطر اقراریکه کرده .

مساءله ۱۸ – اگر زوجه از زوج مطالبه نفقه کند و زوج ادعاء کند که فقیر و تهى دستم و نمى توانم نفقه بدهم لکن زن فقر او را قبول نداشته باشد بلکه ادعاء کند که وى دارا و متمکن است قول قول شوهر است با سوگندش (البته اگر زن بینه نداشته باشد) مگر در صورتیکه مرد قبلا متمکن بوده ادعاء مى کند اموالم تلف شده و فعلا ندار شده ام و زن این را منکر باشد در اینصورت قول قول زن است با سوگندش و مرد باید بینه بیاورد.

مساءله ۱۹ – در استحقاق زوجه نسبت به نفقه شرط این نیست که فقیر باشد و احتیاج به نفقه شوهر داشته باشد، بر شوهر واجب است نفقه زن را بپردازد هر چند که زن توانگرترین مردم باشد.

مساءله ۲۰ – اگر شوهر مالى که وافى به نفقه خودش و همسرش و سایر اقارب واجب النفقه نداشته باشد محارج شخص او مقدم است بر مخارج همسرش و مخارج همسر مقدم است بر مخارج اقارب ، اگر مرد چیزى از نفقه شخصى اش اضافه آورد آنرا صرف همسرش مى کند نه صرف اقارب و اگر نفقه همسرش نیز تامین شد و اضافه آورد آن را خرج در نفقه اقارب مى کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید
اسکرول به بالا