قضا بمعناى داورى و حکم کردن بین مردم بمنظور بر طرف نمودن نزاع از بین آنان است با شرائطى که در این کتاب ذکر مى شود، و این منصب از مناصب بسیار سنگین است که از ناحیه خداى متعال به رسول اسلام صلى الله علیه و آله و از ناحیه آن جناب به ائمه معصومین علیه السلام و از ناحیه آن حضرات به فقیهى که جامع الشرائطى که بعدا ذکر مى شود باشد واگذار شده است ، و خطرناکى آن بر کسى پوشیده نیست تا بدانجا که در حدیث وارد شد (به اینکه قاضى بر لبه دوزخ قرار دارد)، و از امیرالمؤ منین علیه السلام وارد شده که فرمود: (اى شریح در جائى نشسته اى که نمى نشیند در آنجا مگر پیغمبرى و یا وصى پیغمبرى و یا بخت برگشته اى شقى ). و از امام صادق علیه السلام وارد شد که فرمود: (از حکومت در بین مردم بپرهیزید زیرا حکومت منصب خاص امامى است که داناى به قضا و عادل در بین مسلمین باشد و او یا پیغمبرى است و یا وصى پیغمبرى ). و نیز در روایتى آمده است (کسى که در مورد دو درهم حکمى به غیر از آنچه خداى عزوجل نازل کرده صادر کند کافر شده است ). و در روایت دیگر آمده است (روز قیامت زبان قاضى بین دو ستون آتش قرار دارد تا خداى عزوجل بین همه بندگانش داورى بکند آنگاه در مورد و یا حکم بدوزخ فرماید یا به بهشت ). و از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: (قاضیان چهاردسته اند که سه دسته از آنان در آتش و یکى در بهشت است :
۱ – مردى که به جور قضاوت کند و بداند به جور حکم کرده که در آتش است .
۲ – مردى که به جور داورى کرده ولى نمى داند حکمش جور است یا نه که در آتش است .
۳ – مردى که به حق داورى کرده و نمى تواند به حق کرده یا نه او نیز در آتش است .
۴ – و مردى که به حق داورى کرده و داوریش از روى علم بوده است که او در بهشت است ). و اگر متوقف بر فتوى باشد و قاضى هم فتواى مسئله را صادر کند و هم طبق آن قضاوت نماید خطر فتوى هم بر خطر قضا علاوه مى شود. در حدیث صحیح از امام ابوجعفر علیه السلام آمده است که فرمود: (کسى که بدون داشتن علم براى مردم فتوى بدهد و حجتى از ناحیه خداى تعالى نداشته باشد لعنت ملائکه رحمت و ملائکه عذاب اوست و هر کس هم که به فتواى غلط او عمل کند و زر اعمال باطل او به گردن صاحب فتوى است .)
مساءله ۱ – عمل قضا و حکم کردن در بین مردم براى کسى که اهلیت آن را ندارد حرام است هر چند که در اختلاف راجع به امور حقیره و ناچیز باشد، بنابراین کسى که خود را مجتهد عادل و جامع شرائط فتوى و حکم نمى داند حرام است متصدى امر قضا بشود هر چند مردم او را داراى اهلیت بدانند، و بر کسانیکه اهلیت دارند عمل قضا واجب کفائى است و گاه مى شود که این واجب کفائى واجب عینى مى شود و آن زمانیست که در شهر و اطراف آن (البته نه اطراف بسیار دور بمقدارى که رفتن بدانجا دشوار و حرجى باشد) هیچ کس که این واجب کفائى را کفایت کند به جز یک نفر پیدا نشود که در اینصورت براى آن یک نفر واجب عینى مى شود.
مساءله ۲ – کسى که داراى همه شرائط قضا هست در جائى که دیگران نیز هستند تا مسئله قضا را کفایت کنند بصرف اینکه مترافعین او را انتخاب کرده اند بر او واجب عینى نمى شود.
مساءله ۳ – براى کسى که از خودش خاطر جمع است که در کار قضا دچار گرفتارى آخرت نمى شود متسحب است به وظایف آن قیام نماید و خود را در معرض قرار دهد، لکن بهتر آنست که با وجود کسانى که این وظیفه را کفایت مى کنند اقدام نکند، زیرا هم کار خطرناکى است و هم موضوع تهمت است .
مساءله ۴ – بردن مرافعه نزد قاضیان جور یعنى کسانیکه جامع شرائط قضا نیستند عملى حرام است ، و اگر کسانى چنین کارى مرتکب شوند گناه کرده اند و آنچه که بخاطر حکم آنگونه قاضى بدستشان مى رسد حرام است هر چندطلبى باشد که از محکوم علیه داشته است ، البته این در خصوص طلب و دین است ، اما در مورد عین ، حرام بودنش مانند جائز بودنش محل اشکال است ، مگر در صورتیکه گرفتن حق جز از این طریق ترافع نزد قاضى جور محقق نشود که در اینصورت جواز آن بعید نیست مخصوصا در جائیکه صرف نظر کردن از حق بر او دشوار و حرجى باشد، و همچنین اگر در موردى گرفتن حق موقوف به سوگند دروغ باشد جائز است .
مساءله ۵ – کسى که بطور کفائى متصدى امر قضا مى شود جائز است از بیت المال ارتزاق کند هر چند که غنى باشد، البته در صورت غنى بودن ترک ارتزاق از بیت المال بهتر است ، اما کسى که تصدى در امر قضا بر او واجب عینى است در صورتى مى تواند از بیت المال ارتزاق کند که محتاج باشد و با نداشتن احتیاج و غنى بودن جواز ارتزاق از بیت المال خالى از اشکال نیست هر چند اقوى جواز آنست ، و اما مزد گرفتن از دو طرف دعوا (بدینصورت که بگوید من از شما هر دو و یا از تو که مثلا مدعى هستى فلان مبلغ مزد مى گیرم و بینتان حکم مى کند) احتیاط ترک آنست حتى در فرضى که قضاوت بر او متعین نباشد، بله اگر محتاج باشد مى تواند اجرت را در ازاء بعضى از مقدمات بگیرد (نه در برابر اصل قضاوت )
مساءله ۶ – دادن رشوه به قاضى و گرفتن آن حرام است که سبب شود قاضى بخاطر آن باطل حکم کند، بله اگر در موردى گرفتن حکم به حق از قاضى موقوف به دادن رشوه باشد یعنى تا ندهد قاضى به حق حکم نمى کند در اینصورت دادن آن براى دهنده جائز است هر چند که برگیرنده حرام است ، و در صورتیکه دهنده رشوه بینه و بین الله محق بوده باشد و مى داند که قاضى هم به نفع او حکم مى کند چه رشوه بدهد و چه ندهد آیا در این صورت دادن رشوه حرام است یا نه ؟ بعضى گفته اند حرام نیست لکن احتیاط در ترک آنست بلکه خالى از قوت نیست ، و در موردیکه گرفتن آن حرام است بر مرتشى (یعنى رشوه گیرنده ) واجب است آن را به صاحبش برگرداند، و در همه مطالبى که تا اینجا گفته شد فرقى نیست بین اینکه رشوه را بعنوان رشوه بدهد و یا بعنوان بخشش و هدیه و یا بیع مجانى و امثال اینها.
مساءله ۷ – بعضى گفته اند کسى که شهادتش به له یا علیه کسى پذیرفته نیست نظیر پدر که شهادتش به نفع پسر و نظیر خصم که شهادتش علیه خصمش پذیرفته نیست حکم و قضاوت او نیز درباره وى نافذ نیست (بنابراین پدر اگر قاضى بود حکمش درباره فرزندش نافذ نیست ) لکن اقوى آنست که نافذ است هر چند که بگوئیم شهادتش قبول نیست .
مساءله ۸ – اگر دو نفر طرف دعوا مخاصمه خود را نزد فقیهى جامع شرائط ببرند و او در واقعه مورد نزاع نظر کند و طبق موارین قضا حکمى صادر کند دیگر آن دو نفر نمى توانند آن واقعه را نزد حاکمى دیگر ببرند، و به فرضى هم که ببرند شرعا براى قاضى دوم جائز نیست در آن واقعه نظر کند و حکم حاکم اول را نقض نماید، بلکه حتى اگر هر دو طرف به این کار راضى باشند باز جائز نیست . بله اگر یکى از دو طرف دعوا ادعا کند که حاکم اول جامع شرائط حکم نبوده ، مثلا مجتهد نیست یا در روزیکه این حکم را مى کرد عادل نبود، این ادعایش مسموع است و آن وقت براى حاکم دوم جائز است در این واقعه نظر کند و در صورتیکه برایش ثابت شد که حاکم اولى مجتهد یا عادل نبود جائز است حکم او را نقض کند، همچنانکه براى حاکم دوم نقض حکم حاکم قبلى جائز است در صورتیکه مخالف با ضرورى فقه بوده باشد بطوریکه اگر خود حاکم اول متوجه اشتباه خود بشود خودش حکم خود را نقض مى کند. و اما در موردیکه حکم اول مخالفتش با نظر حاکم دوم بخاطر اختلاف فتواى او با فتواى این باشد براى دومى نقض حکم حاکم اول جائز نیست ، و اگر مدعى ادعا کند که حاکم اول در اجتهادش خطا رفته دعوایش مسموع نیست .
مساءله ۹ – اگر حاکم براى استماع دعواى مدعى یا جواب منکر به او، یا براى استماع شهادت احتیاج پیدا کند به مترجم ، باید مترجم دو شاهد عادل باشد.
