لزوم وجود ولایت و رهبری در جامعه از حیث فطری ، عقلی و اجتماعی

زندگی اجتماعی و آزادی فردی :
ما افراد انسان که در روی زمین روزگاران دراز سکونت گزیده، به توالد و تناسل پرداخته، روزگار می گذرانیم، در عین حال که طبعا زندگی اجتماعی را برای خود انتخاب نموده ایم، در حد امکان خویش دست به دست هم داده و به کار و کوشش دسته جمعی پرداخته ایم و محصول دسترنج خود را روی هم ریخته، هر یک از ما تقریبا به اندازه وزن و شخصیت اجتماعی خود از محصول نامبرده، بهره مند می شویم. البته چنین روشی، بی اینکه استقلال تام فردی از میان برود سر نمی گیرد، و هرگز انسانی که جزو جامعه شده و روش تعاون و تشریک مساعی را در پیش گرفته، تصمیم خود را به تصمیم دیگران آمیخته است، نمی تواند از هر جهت مطلق العنان و آزاد بوده، هر کاری که دلش می خواهد بکند.
با این همه زندگی انسان بی اینکه کم یا زیاد استقلال فردی داشته باشد، تحقق پذیر نیست. شخصیت های انسانی که به منزله ماده اجتماع، و اجتماع به منزله صورت آن است، با شعور و اراده های جزیی و شخصی متکی است که با از میان رفتن آنها بی تردید از بین رفته، و در نتیجه بنیان اجتماعی «هرگونه اجتماعی فرض شود منهدم شده، ارکانش از هم خواهد ریخت.
میزان استقلال فردی در اداره زندگی اجتماعی :
هر فرد از افراد انسان در عین حال در آغوش اجتماعی «مترقی یا وحشی زندگی می نماید، در کارهای مربوط به شخص خود شخصا شعور خود را به کار انداخته، در هر مورد مناسب همان مورد با اراده شخصی خود تصمیم می گیرد. ولی بسیار اتفاق می افتد که شخصیت فردی از اداره امور زندگی خود که با به کار انداختن شعور و اراده انجام می گیرد، عاجز می باشد و نمی تواند بار زندگی را با اتکای به نفس خود به مقصد برساند. مانند اشخاصی که اختلال حواس دارند، یا اساسا ادراک و اراده شان کمتر از مقدار لازم است و طبعا دیگران باید به اداره امور زندگیشان بپردازند.
همچنین نوزاد تا موقعی که به حد بلوغ و رشد برسد، همین حال را داشته، دیگران یعنی بزرگان باید به اداره امور زندگی او پرداخته، تدریجا با تعلیم و تربیت به همراهی مرور زمان وی را به حد مردان و زنان معمولی برسانند. همجنین در هر جامعه از جوامع بشری، ممکن است مواردی از فواید و منافع پیدا شود که شخص یا اشخاص معینی نامزد استفاده از آنها نباشد و طبعا متصدی معین هم نخواهد داشت، مانند «اوقاف عامه و نظایر آنها.
قانون ، مقررات و بقای اجتماع :
بالاتر از همه اینها نگهبانی و نگهداری خود جامعه ای است که از هر راه بوده، در میان افراد انسان یا گروهی از افراد انسان به وجود آمده باشد. زیرا هر اجتماعی که فرض شود بدون یک سلسله رسوم و مقررات که اتفاق یا اکثریت افراد آنها را مراعات کرده، مقدس و محترم بشمارند، قابل بقا نیست.
مثلا معامله ای که در میان دو نفر انجام می یابد، اگر بنا شود که طرفین معامله «خریدار و فروشنده به هیچ یک از آثار و خواص معامله هیچ گونه التزام نداشته باشند، هیچ عاقلی گرد چنین معامله ای نمی گردد. همچنین وسایل بی شمار دیگری که انسان اجتماعی به وسیله آنها شرایط زندگی خود را جمع و جور می نماید، باید اتفاق یا اکثریت جامعه در اطراف آنها به یک سلسله احکام و مقرراتی مطلع بوده، نسبت به اعتبار آنها «صحه گذاشته باشند. در نتیجه هیچ اجتماعی بدون یک سلسله رسوم و مقررات و سنن و قوانین، نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد.
لزوم وجود اراده فراتر از قانون :
بنابراین مجرد داشتن یک سلسله رسوم و مقررات، در بقای جامعه ای هرگز کافی نیست، زیرا چنانکه به ثبوت رسیده است: هرگز دو انسان در طرز ساختمان وجودی و بالتبع در شعور و اراده و همچنین در طرز عمل از همه جهات ممائل و مانند همدیگر نیستند. و در نتیجه افراد انسان با اینکه در کلیات افکار خود ممکن است اتحاد و اشتراک داشته باشند، در جزئیات افکار اختلاف قطعی داشته، مسلما در تصمیم مساوی هم نخواهند بود و در اثر همین اختلاف قطعی در همان قدم اول هر یک به سویی تاخته، مقررات و رسوم مشترک از میان خواهد رفت. علاوه بر این چنانکه تاریخ زندگی انسانیت – تا آنجا که در دست ماست – نشان می دهد و مشاهده جامعه های گوناگون بشری با رژیم های مختلفی که دارند تایید می نماید، هر جامعه ای در بقای خود نیازمند به یک شخص یا مقامی است که شعور و اراده وی فوق شعورها و اراده های افراد حکومت کرده، شعور و اراده دیگران را کنترل نموده، به نگهبانی و نگهداری نظامی که در جامعه گسترده شده است، بپردازد.
موارد و جهاتی که ذکر شد در همه جامعه ها بدون استثنا خودنمایی می کند و بشر با فطرت و نهاد خدادادی خود، نسبت به آنها بی اعتنا نبوده، آرام نمی نشیند و خواه ناخواه در هر یک از آنها شخص یا مقامی را نامزد سرپرستی آنها نموده، اداره امور مربوطه به آنها را به عهده وی گذاشته، از وی می خواهد، چنانکه مثلا قیم، سرپرست یتیم است و رییس خانواده، مسئول اداره اطفال خردسال آن خانواده می باشد و شاه یا رییس جمهوری در میان مردم حکومت می نمایند.
ما این سمت را که به موجب آن شخص یا مقام متصدی امور دیگران شده، مانند یک شخصیت واقعی کارهای زندگی آنها را اداره می نماید، به نام ولایت می نامیم «تقریبا دارای معنایی است که در فارسی از کلمه سرپرستی و رهبری می فهمیم. همین معنی است که در این مقاله مورد بحث ما است و می خواهیم نظر آیین مقدس اسلام را در این باره تشریح کنیم. البته از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام، نه با طرز بحث فقه اسلامی، خاصه فقه شیعه. و کسانی که مخصوصا به فقه شیعه آشنایی دارند می دانند که طرز استدلال در این مقاله، با طرز استدلالی که راجع به احکام شرعیه در فقه می شود تفاوت بسیار دارد.
فطری بودن مسئله ولایت و رهبری در اسلام :
چنانکه توضیح داده شد، قلمرو ولایت، یک سلسله امور ضروری است که در جامعه از آن شخص معین نیست و متصدی معینی ندارد و خواه شخصیت صاحب کار، عرضه و کفایت اداره آنها را نداشته باشد، مال ایتام و امور مربوط به مجانین و محجورین و غیر آنها و خواه اساسا ارتباط به شخصیت معین نداشته باشد، مانند: امور عامه اجتماعی مربوط به حکومت و به عبارت دیگر نوع کارهایی که به واسطه نداشتن متصدی معین بر زمین مانده و هرگز نمی شود در سرپا نگه داشتن آنها فروگذاری کرد. و چنانکه گذشت هر جامعه از جامعه های بشری در گذشته و حال حاضر اعم از جامعه های مترقی و یا وحشی، بزرگ و یا کوچک، نسبت به این گونه امور هرگز بی اعتنا نبوده و نمی باشد و هر جامعه ای نسبت به موقعیت خود در این باب دست و پایی کرده، ولایت و رهبری به وجود می آورد و این خود بهترین گواه است بر اینکه مسئله ولایت فطری است.
هر انسانی با نهاد خدادادی خود، درک می کند که هر کار ضروری، که متصدی معینی ندارد، باید برای آن سرپرستی گماشت. اسلام نیز که دینی است فطری و پایه احکام و قوانین آن بر روی اساس آفرینش گذاشته شده است، مسئله ولایت و رهبری را که مسئله ای فطری، الغا و اهمال ننموده، به اعتبار دادن آن یک حکم فطری انسانی را امضا کرده، به جریان انداخته است.
خدای متعال در کتاب آسمانی خود می فرماید: «فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لایعلمون (سوره روم آیه ۳۰)؛ دین اسلام را با مراعات اعتدال استقبال نمای، همان دینی که منطبق بر آفرینش مخصوص خدایی است که مردم را آفریده و روی آن استوار ساخته است. خلقت خدایی تبدیل پیدا نمی کند، که همان دین منطبق به فطرت و آفرینش است که می تواند مردم را اداره نماید، ولی اکثر مردم نمی دانند.