مساءله ۱ – نصاب مالى که دزد بجرم دزدى آن دستش قطع مى شود یک چهارم دینار طلاى خالص سکه دار است ، و اگر مال بسرقت رفته از جنس دینار نباشد قیمت آن معادل یک چهارم دینار باشد، چه اینکه لباس باشد و چه جنس معدنى و چه میوه و خوراک ، آنهم چه تازه و چه خشکش ، و نیز چه اینکه آن مال نظیر میوه هاى کوهى در اصل براى همه مردم مباح بوده باشد و چه نباشد، و چه مانند سبزیجات و میوه هاى جالیزى و درختى و امثال آن فاسد شدنى باشد و چه نباشد، حاصل کلام اینکه هر چیزى که در ملک مسلمان و بحد نصاب بوده باشد اگر کسى آن را بدزدد دستش قطع مى شود حتى مرغ خانگى و پرنده و سنگ رخام.
مساءله ۲ – در طلا فرقى نیست بین مسکوک و غیر مسکوک آن ، بنابراین اگر طلائى را دزدیده باشد که قیمت آن معادل باشد با قیمت یک چهارم دینار مسکوک دستش قطع مى شود، و اما اگر وزن آن برابر وزن یک چهارم دینار مسکوک باشد ولى قیمت آن برابر با قیمت یک چهارم دینار مسکوک نباشد دستش قطع نمى شود، و اگر عکس این باشد یعنى قیمت آن برابر قیمت این بود ولى وزن آن کمتر بود دستش قطع مى شود.
مساءله ۳ – اگر فرض شود در جائى دو نوع دینار مسکوک رائج باشد که قیمت آن دو مختلف باشد و این اختلاف نه بخاطر کمتر بودن وزن یکى از دیگرى باشد و نه بخاطر بیشتر بودن خلیط آن بلکه از این دو جهت برابر باشند و اختلاف بخاطر سکه آن دو باشد، نزدیکتر به احتیاط آنست که دست دزد قطع نکنند مگر زمانى که قیمت مال مسروقه برابر باشد با یک چهارم دینارى که ارزش بیشترى دارد، هر چند که اشبه کفایت برابرى آن با قیمت ارزانتر است .
مساءله ۴ – مراد به دینار مسکوک دینار مسکوکى است که رائج هم باشد، بنابراین اگر دینارى مسکوک یافت شود که رائج بین مردم نیست یک چهارم قیمت آن معیار واقع نمى شود، پس اگر قیمت مال مسروقه برابر با یک چهارم قیمت آن باشد ولى برابر قیمت یک چهارم مسکوک رائج نباشد دست سارقین قطع نمى شود.
مساءله ۵ – اگر چیزى را به گمان اینکه قیمتش به یک چهارم دینار مسکوک نمى رسد بدزدد مثلا دینارى را به خیال اینکه درهم است بدزدد على الظاهر دستش قطع مى شود، و اگر عکس این شد یعنى چیزى را بگمان اینکه یک چهارم دینار مسکوک مى ارزد بدزدد بعد معلوم شود که نمى ارزیده دستش قطع نمى گردد.
مساءله ۶ – نصاب قطع دست یعنى یک چهارم دینار مسکوک و یا هر چیزى که قیمتش بالغ بر آن باشد حداقل قیمتى است که بخاطر آن دست سارقش قطع مى گردد، بنابراین اگر بیشتر از این دزدیده باشد دستش قطع مى شود، همانطور که براى یک چهارم دینار قطع مى شد حال بهر مقدار که بوده باشد، و براى زیادتر از نصابش عقوبتى بیشتر نیست .
مساءله ۷ – در مال مسروقه شرط است که صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، مثلا در اطاقى یا صندوقى بوده باشد که درب آن را قفل کرده باشند، و یا در زیر خاک دفن کرده باشند، و یا مالک آن را از چشم مردم زیر فرش و یا لاى کتاب و امثال آن پنهان کرده باشد، و خلاصه کلام در جائى باشد که عرف تصدیق کند مالکش آن را ضبط کرده و محفوظ نموده است ، و اما اگر مالى را بدزدد که اینطور نباشد دستش قطع نمى شود، هر چند که بخاطر داخل شدنش در ملک و مالک و بدون اجازه او گناه کرده است ، پس اگر شخصى مالى که در دکان شخصى واقع است در هنگام روز که دکان او باز است سرقت کند دستش قطع نمى شود، هر چند که وارد شدنش در دکان او بدون اجازه او گناه است .
مساءله ۸ – از آنجا که محل حفظ و صندوق نگهدارى اشیاء مختلف است و متعارف آنست که براى حفظ هر مالى جائى مناسب آن تهیه مى کنند، آیا جائى که محل حفظ چیزى معین است صندوق براى اشیاء دیگر نیز شمرده مى شود یا نه ؟ مثلا اگر یک دینار طلا از جیب مالکش در داخل طویله او افتاده باشد و کسى که قفل طویله را بشکند براى اینکه اسب او را بدزدد وقتى دینار را ببیند از دزدیدن است صرفنظر نموده آن را بدزدد دزدیش از صندوق شمرده مى شود تا دستش قطع شود یا نه ؟ زیرا طوله محفظه اسب و گاو و سایر احشام است نه محفظه دینار؟ اشبه و نزدیکتر به احتیاط همین است و دست چنین دزدى قطع نمى گردد، بله اگر مالک دینارش را در طویله اش پنهان کرده باشد و دزد آن را سرقت کند دستش قطع مى شود.
مساءله ۹ – جائى که محفظه نیست اگر کسى مالى را از آنجا بدزدد دستش قطع نمى شود، مثل دزدى از کاروانسرها و حمامها و خانه هائى که درب آنها براى عموم باز است نظیر مساجد و حسینیه ها و مدارس و مشاهده مشرفه ، و یا براى طائفه خاصى همیشه باز است نظیر موسسات صنعتى و غیره ، و آیا صرف اینکه مالک مال خود را زیر نظر دارد و مراقبت مى کند مثلا حیوانات خود را در صحرا مى چراند محفظه شمرده مى شود و اگر کسى یکى از همان حیوانات را بدزددد دستش قطع مى شود یا نه ؟ و صرف چرانیدن و مراقبت محفظه بحساب نمى آید؟ اقوى آنست که محفظه نیست ، و آیا کسى که پرده کعبه را بدزدد دستش قطع مى شود یا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود ولى اقوى آنست که قطع نمى شود، و همچنین دست سارقى که در مشاهده مشرفه چه از حرم مطهر و چه از رواق آن و چه از صحنش دزدى کند قطع نمى شود.
مساءله ۱۰ – اگر جیب بر از جیب کسى چیزى را بدزدد اگر آن مال در محفظه بوده یعنى مثلا در جیبى بوده که زیر لباس است یا اگر در جیب بیرونى بوده ولى آن جیب براى خودش در بى نظیر زیب دارد، على الظاهر قطع دست او ثابت است ، و اما اگر در جیب بازى که در روى لباس او قرار داشته باشد دستش قطع نمى شود، ولى اگر جیب او در آستر جامه روئى او بوده ظاهرا دست سارقش قطع مى گردد، پس ملاک و میزان صدق حرز و محفظه است .
مساءله ۱۱ – اشکالى نیست در اینکه دست دزد قطع مى شود در سرقت میوه درختان بعد از آنکه صاحبش آن را چیده و انبار کرده باشد، همچنانکه اشکالى نیست در اینکه قطع نمى شود در سرقت میوه اى که هنوز چیده نشده و درخت آن در چهار دیوارى باغ و بستان واقع شده و درب آن باغ بسته و قفل باشد آیا به خاطر دزدیدن میوه آن دست دزد قطع مى شود یا نه ؟ نزدیکتر به احتیاط بلکه اقوى آنست که قطع نمى شود.
مساءله ۱۲ – در قحط سالى اگر مال به سرقت رفته خوردنى باشد هر چند که فعلا خوردنى نیست ولى بعدا خوردنى مى شود مانند نخود و لوبیا و امثال آن دست سارق قطع نمى شود، البته به شرطى که سارق مضطر بدزدیدن آن شده باشد، و اما در غیر خوردنى ها و نیز در خوردنیهاى غیر مورد اضطرار محل اشکال است و نزدیکتر به احتیاط آنست که قطع نکنند، بلکه این احتیاط در مرود فقیر و محتاج که مال غیر خوردنى را دزدیده باشد خالى از قوت نیست .
مساءله ۱۳ – اگر کسى انسان حر (یعنى انسانى که برده و ملک کسى نیست ) را بدزدد چه کبیر باشد و چه صغیر، و چه زن باشد و چه مرد بعنوان سرقت دستش قطع نمى شود، حال آیا بعنوان دفع فساد قطع مى شود یا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود و روایتى هم طبق این فتوى هست ، لکن نزدیکتر به احتیاط ترک قطع دست و تعزیر اوست بطورى که حاکم مصلحت بداند.
مساءله ۱۴ – اگر صاحب خانه ایکه خانه خود را به کسى عاریه داده و آن شخص اموالى را در پستوى خانه نهاده و درب آن را قفل کرده ، قفل آن را بشکند و مالى از آن شخص را بدزدد دستش قطع مى شود، و همچنین اگر خانه خود را اجاره داده و چیزى از اموال مستاجر را بدزدد دستش قطع مى شود، اما اگر صاحب خانه پستوى خانه را که غاصبى آن را به زور از وى غصب کرده بشکند و چیزى از اموال غاصب را بدزدد دستش قطع نمى شود، و اگر مال صاحب حرز مخلوط به مال غاصب باشد و او بمقدار مال خود که در پستوى خانه اش مى باشد و فعلا در دست غاصب است را بردارد البته بشرطى که آن مقدار زیادى از کمتر از نصاب دزدى باشد دستش قطع نمى شود.
مساءله ۱۵ – اگر مال به سرقت رفته وقف باشد و ما معتقد باشیم که هر موقوفه اى ملک واقف است همچنانکه در بعضى از صور چنین است ، و یا ملک موقوف علیه است دست دزدش قطع مى شود، و اما اگر بگوئیم وقف عبارتست از آزاد سازى چیز و متاعى از قید ملکیت بمنظور اینکه منافعش مستمرى موقوف علیه باشد دست دزدش قطع نمى شود، و اگر سارق مالى را بدزدد که مصرف آن اشخاص خاصى باشند مانند زکات و ما معتقد باشیم که زکات ملک هیچکس نیست دست دزدش قطع نمى شود، و اگر مالى را بدزدد که ملک امام علیه السلام است مانند نصف خمس یعنى سهم امام علیه السلام و ما معتقد باشیم که سهم امام علیه السلام ملک آنجناب است آیا با پیشنهاد فقیه جامع شرائط دست او قطع مى شود یا نه ؟ در آن تردد هست و بنابر اینکه ملک امام علیه السلام نباشد و آنجناب ولى امر آن باشد بنابر احیتاط دست دزدش را قطع نمى کنند.
مساءله ۱۶ – درب حرز و محفظه و همچنین آنچه که بر روى آن بکار رفته (از قبیل میخهاى نفره اى و حلقه قیمتى و امثال اینها) که در قسمت خارج درب بکار رفته باشد جزء اشیاء داخل محفظه شمرده نمى شود و سارق آن دستش قطع نمى گردد، بله على الظاهر درب داخلى که بعد از درب اول واقع است بخاطر درب اول محرز شمرده مى شود یعنى از چیزهائى شمرده مى شود که در حرز است ، همچنانکه چیزهائیکه بر دیوار بیرونى بکار رفته محرز است ، پس اگر کسى درب اول را بشکند و داخل حرز بشود و چیزى از اجراء بکار رفته در دیوار و یا در سمت درونى درب بکار رفته را بدزدد دستش قطع مى شود.
مساءله ۱۷ – کفن دزد اگر نبش قبر کند و کفن میت را بدزدد هر چند بعضى از تکه هاى مستحب کفن بوده باشد بشرطى که آن قطعه بحد نصاب یعنى یک چهارم دینار مسکوک برسد دستش قطع نمى شود، و اگر نبش قبر کند ولى کفن را ندزدد دستش قطع نمى شود و تنها تعزیر مى شود چون قبر جز براى کفن حرز نیست ، بنابراین اگر غیر از کفن چیز دیگرى همراه میت دفن کرده باشند و شخص براى دزدیدن آن قبر را بشکافد و آن را بیرون بیاورد بنابر احتیاط دستش قطع نمى شود، و اگر چند بار قبرهائى را نبش کند و از ترس مامورین حکومتى نتواند کفن را بدزدد بنا به افتوى بعضى کشته مى شود لکن در این فتوى تردد است .
