مسیحیت در قانون اساسی اروپا

در جغرافیای فرامدرنی که اروپا نامیده می شود گسل عمیقی بین کشورها در رابطه با متن قانون اساسی واحد برای اروپا بین کشورها برخاسته از فراگیر ترین سنت یعنی مسیحیت ناشی می شود. کشورهایی که جنبش های سیاسی ضد اقتدارگرایی را تجربه کرده اند خواهان این هستند که در متن قانون اساسی تاکید بیشتری بر «میراث مذهبی» اروپا صورت گیرد. در شرایطی که کشورهایی که به دلایل عدیده تاریخی تجربه گر جنبش های فراگیر اقتدارستیز نبوده اند استدلال را بر این قرار داده اند که ضرورت دارد تا در متن قانون اساسی اروپا به طور حتم صحبت از «میراث مذهبی مسیحیت» گردد. فرانسه که انقلاب ۱۷۸۹ را تجربه کرد، انگلستان که انقلاب شکوهمند را شاهد گردید و آلمان که شکل گیری خود را به عنوان یک جغرافیای واحد مدیون فضای انقلابی اواخر قرن نوزدهم است، همگی خواهان این هستند که در متن قانون اساسی تنها صحبت از میراث مذهبی گردد. کشورهایی از قبیل ایتالیا، اسپانیا و لهستان که شاهد تنیدگی فراوانی بین کلیسا و مردم هستند با جدیت صحبت از این می کنند که در متن قانون اساسی پیشنهادی حتما ذکر شود که میراث مذهبی در اروپا از ماهیت مسیحی برخوردار است. آنچه جالب است این واقعیت نیست که بین قطب های مهم قدرت در اروپا بر سر متن قانون اساسی شکاف وجود دارد بلکه این مهم است که همگی به اهمیت مفاهیم مذهبی حتی در دوران پسامدرن کنونی اروپا وقوف دارند. هر چند که به لحاظ تمایزات تاریخی در چگونگی ارائه این دیدگاه مذهبی تفاوت مهمی بین آنان وجود دارد حرکات انقلابی که دربارهای کشورهایی از قبیل فرانسه، انگلستان و آلمان شکل گرفت در درجه اول دربارهای حاکم را هدف قرار داد و در مرحله بعدی متحد طبیعی این ساختارهای اقتدارگرای قدرت یعنی کلیسا را به سوی اضمحلال سوق داد. اتحاد همه جانبه بین کلیسا و دربار در اروپا واقعیتی غیر قابل کتمان و دارای پیامدی های وسیع تاریخی بود.
به لحاظ تاریخی پر واضح است که این کشورها مخالف هر گونه ذکری از مسیحیت به عنوان یک عنصر مثبت در متن قانون اساسی باشند. اما کشورهایی از قبیل ایتالیا، اسپانیا و لهستان به جهت حیات تاریخی متفاوت که در آن کلیسا همچنان از نقش موثر برخوردار است بر ضرورت ذکر نام مذهب مسیحیت پای می فشارند. به لحاظ بافت فرهنگی و ارزشی حاکم بر اروپا پر واضح است که در متن قانون اساسی لزوما ذکر خواهد گردید که اروپا دارای میراث مذهبی است ولی ذکری از مذهب خاص یعنی مسیحیت نخواهد گردید چرا؟ چارچوب ارزشی حاکم بر کشورهای اروپایی، لیبرالیسم است. البته اشکال گوناگون از لیبرالیسم وجود دارد اما آنچه عنصر اصلی و حیات دهنده لیبرالیسم است همانا آزادی فردی است.
فردگرایی به مفهوم نفی هر گونه کلیت است. بدین روی طبیعی است که مسیحیت به عنوان یک کلیت مذهبی به چالش گرفته شود. این بدان معنا نیست که مذهب فی النفسه باید به زیر سئوال برود بلکه بدان معنا است که مسیحیت به ضرورت این که یک کلیت است باید انکار گردد. اگر نظر کشورهای کاتولیک اسپانیا، لهستان و ایتالیا در زمینه ذکر از مسیحیت مورد قبول قرار گیرد به آن مفهوم است که اروپا می بایستی ارزش های فرهنگی حاکم را که همانا لیبرالیسم است نادیده بگیرد. اگر از مسیحیت به عنوان میراث مذهبی نام برده شود. این به مفهوم نقض آزادی های فردی است. در چارچوب لیبرالیسم فرد از این حق برخوردار است که با توجه به مصالح خود انتخاب کنند، اگر عنوان مسیحیت در قانون اساسی ذکر شود بدان معنا است که به یکباره به مذهب رسمی تبدیل می گردد. به عبارت دیگر مسیحیت به عنوان میراث مذهبی نام برده شود این مفهوم نقض آزادی های فردی است.
در چارچوب لیبرالیسم فرد از این حق برخوردار است که مصالح خود را انتخاب کند اگر عنوان مسیحیت ماهیت دولتی می گیرد و از حمایت حکومت برخوردار خواهد گردید حکومت نیز به عنوان اعمال کننده مفاد قانون اساسی موظف خواهد گردید که به لحاظ الزامات قانونی در جهت ترویج و اشاعه مسیحیت بکوشد. در صورتی که حکومت به لحاظ الزمات قانونی موظف به دفاع از مذهب خاصی گردد عملا به معنای مرگ لیبرالیسم است. فرد غیر مسیحی آزادی خود را از دست خواهد داد چرا که او دیگر از برابری قانونی با دیگر افراد در جامعه محروم می گردد زیرا کسانی که مسیحی هستند از حمایت و دفاع حکومت به لحاظ الزامات قانونی برخوردار خواهند گردید. حرمت آزادی های فردی که شکل دهنده ماهیت حیات ارزشی و فرهنگی در گستره قاره اروپا است، در نهایت کشورهایی از قبیل لهستان، اسپانیا و ایتالیا را که به لحاظ ملاحظات داخلی تاکید بر ذکر مسیحیت می کنند به این سو سوق خواهد داد که به جهت محوریت لیبرالیسم در زندگی روزمره اروپاییان از موضع خود عقب نشینی کنند. آنچه امروزه اروپاییان را به هم پیوند داده است ارزش های مسیحیت نیست بلکه مقوله های منتسب به لیبرالیسم است. ساختارهای ارزشی و چارچوب های هنجاری در اروپای قدیم و جدید آنچنان آغشته به مفاهیم شکل دهنده لیبرالیسم مخصوصا فرهمند بودن آزادی های فردی است که می توان با قطعیت صحبت از عدم ذکر مسیحیت در قانون اساسی اروپا کرد. حیات لیبرال تنها در شرایطی تداوم می یابد که قدرت فائقه حکومت در جهت مشروعیت دادن و به عبارت صحیح تر دولتی کردن مذهب خاصی حرکت نکند چرا که وظیفه حکومت در یک چارچوب ارزشی لیبرال اشاعه آزادی ها و تقویت این آزادی ها است.
 
منبع: / روزنامه / شرق
نویسنده : حسین‌ دهشیار