نگهداری و تعلیم و تربیت (حضانَت)

۱. مادر برای نگهداری و تربیت فرزند و آنچه مربوط به این دو می‏شود، مانند مصلحت نگهداری او در ایام شیرخوارگی یعنی دو سال سزاوارتر است، در صورتی که مادر آزاد، مسلمان و عاقل باشد، خواه فرزند پسر باشد یا دختر، خواه مادر – خودش – وی را شیر داده باشد یا دیگری. پس جایز نیست پدر در این مدت، فرزند را از مادر جدا کند و بگیرد اگر چه – بنا بر احتیاط – مادر، او را از شیر گرفته باشد. و هنگامی که مدت شیرخوارگی پایان یافت، پدر نسبت به پسر، و مادر نسبت به دختر سزاوارتر است تا اینکه دختر به ۷ سالگی برسد که در این صورت پدر برای نگهداری و تربیت دختر شایسته‏تر است. و چنانچه مادر پیش از ۷ سالگی دختر به وسیله فسخ یا طلاق از پدر جدا شود، تا زمانی که با دیگری ازدواج نکرده است حقش از بین نمی‏رود. بنابراین اگر مادر ازدواج کند حق نگهداری و تربیت وی از پسر و دختر ساقط می‏شود و برای پدر باقی می‏ماند. و در صورتی که مادر از شوهر دوم جدا شود، بعید نیست که دوباره حق حضانت مادر برگردد. و اَحوَط در این مورد مصالحه و توافق از راه مسالمت‏آمیز است.۳۳۱
2. اگر پدر پس از انتقال حضانت به او یا پیش از آن بمیرد، مادر برای حضانت فرزند – چه پسر و چه دختر – هر چند با دیگری ازدواج کرده باشد از وصیِّ پدر و همچنین سایر خویشان پدر حتی پدرِ پدر و مادرِ پدر – تا چه رسد به دیگران – سزاوارتر است. همان‏گونه که اگر مادر در زمانی که مسؤول حضانت فرزند است بمیرد، پدر از دیگران سزاوارتر است … .۳۳۲
3. برای ولیّ جایز است بچه را به شخص درستکاری دهد که صنعت یا خواندن یا خط و نوشتن یا حساب و علوم عربی و غیر اینها از علومی را که برای دین و دنیای او سودمند است به او بیاموزد. و بر ولیّ لازم است بچه را از فساد اخلاقی حفظ کند، تا چه رسد از چیزی که برای عقاید او زیان داشته باشد.۳۳۳
4. واجب است بر ولیّ که کودکانش را از هر چیزی که برای آنان و یا دیگران زیان دارد، و همچنین از هر چیزی که یقین دارد شارع مقدس به خاطر فساد در آن، نبودش را در اجتماع خواسته است مانند غیبت باز دارد.۳۳۴
5. جلوگیری بچه از مَسّ خط قرآن واجب نیست، ولی اگر مسّ نمودن او بی‏احترامی به قرآن باشد، باید او را از این کار باز دارند.۳۳۵
6. کودکان به ده سالگی که می‏رسند در بستر خواب از یکدیگر جدا شوند، و در روایتی وارد شده است که این کار در شش سالگی انجام گیرد.۳۳۶
یادسپاری‏
اگر بچه نابالغ چیزی پیدا کند، ولیّ او باید اعلان نماید۳۳۷.
استفتا
تنبیه فرزند
آیا جایز است پدر و مادر، فرزندشان را بدون دلیل و از روی عصبانیت و بی‏حوصلگی کتک بزنند یا حق‏الناس بر گردنشان است؟
باسمه تعالی؛ جایز نیست، ولی برای تأدیب در حد متعارف که موجب سرخی و سیاهی و کبودی نشود جایز است.
اگر خاله، دایی، عمو، عمه، خواهر و برادر چنین کاری را انجام دهند، آن وقت چه صورتی دارد؟
باسمه تعالی؛ جایز نیست.۳۳۸
نکته‏
دیه سیلی زدن به گونه‏ای که صورت سیاه شود، ولی مجروح یا شکسته نشود ۶ دینار۳۳۹؛ و اگر سبز (کبود) شود اما سیاه نگردد ۳ دینار؛ و اگر سرخ شود ۵/۱ دینار است. و دیه کتک زدن به جاهای دیگر بدن نصف دیه‏های پیشین است. پس چنانچه بدن سیاه شود ۳ دینار؛ و اگر سبز (کبود) گردد ۵/۱ دینار؛ و در صورتی که سرخ شود ۳۴ (سه چهارم) دینار است. و در این دیه بین مرد و زن و کوچک و بزرگ تفاوتی نیست … .۳۴۰
ح. احکام صغیر و فرزندان خُردسال‏
1. صغیر کسی است که به حد بلوغ نرسیده و از نظر شرع (در تصرفات مالی) محجور و ممنوع است؛ یعنی تصرفات صغیر در اموال خودش به وسیله فروختن، صلح کردن، هدیه کردن، قرض دادن، اجازه دادن، ودیعه دادن، عاریه دادن و جز آن نافذ نیست، مگر در موارد استثنایی مانند وصیت طبق آنچه گفته خواهد شد، و فروشِ چیزهای کم ارزش و غیر مهم، به همان‏گونه‏ای که گذشت اگر چه صغیر در نهایت تمیز و رشد بوده و تصرفش نیز در نهایت منفعت و صلاح باشد. بلکه در صحت تصرفاتش اجازه دادن ولیّ او در گذشته و یا آینده نزد مشهور فقها فایده‏ای ندارد و اقوا نیز همین است.
2. در برطرف شدن حَجْر و ممنوعیت از بچه رسیدن به بلوغ کافی نیست؛ بلکه باید با بلوغ، رشد هم پیدا کرده و نیز سفاهت به معنایی که خواهیم گفت نداشته باشد۳۴۱.
3. ولایت تصرف در مال کودک و توجه به مصالح و شؤون او بر عهده پدر و جدّ پدری کودک، و در صورت‏نبودن‏آنان، برعهده قَیِّم تعیین شده از سوی پدر ویا جدّ پدری‏است. و قیّم کسی‏است که یکی‏از پدر ویا جدّ پدری‏کودک وصیت کند که آن‏کس ناظر برامور کودک‏باشد. ودر صورت‏نبودن‏قیّم، حاکم شرع، ودرصورت نبودن حاکم شرع، افراد باایمانی که بنابر احتیاط دارای عدالت نیز هستند برکودک ولایت دارند. پس مادر و جدّ مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، بر کودک ولایت ندارند۳۴۲.
4. فروختن زمینهای بچه در صورت نیاز و به مقتضای مصلحت، برای ولیّ او جایز است. پس چنانچه فروشنده، پدر و جدّ بچه باشد، برای حاکم جایز است که آن معامله را تثبیت کند، اگر چه برای خود حاکم ثابت نباشد که این معامله طبق مصلحت بوده است. ولی چنانچه فروشنده غیر از پدر و جدّ باشد مانند وصی، احتیاطاً حاکم نباید آن معامله را تثبیت کند، مگر اینکه مصلحت آن برایش ثابت باشد، اگر چه اَقرب‏۳۴۳ این است در صورتی که وثاقت‏۳۴۴ وصی برایش ثابت باشد تثبیت آن برای حاکم جایز است‏۳۴۵.
5. مضاربه با مال کودک و سرمایه‏گذاری با آن به شرطی که عامل و طرف مضاربه شخصی ثقه و امین‏۳۴۶ باشد، برای ولیّ جایز است. پس اگر ولیّ، مال کودک را به غیر چنین شخصی بدهد [و تلف شود] ضامن خواهد بود.۳۴۷
6. ولیّ باید با میانه‏روی – نه‏زیاده‏روی‏وسختگیری – برای‏بچه‏هزینه کند. وباید عادت بچه‏ونظایر او را درنظر بگیرد. از این رو باید خوراک و پوشاکی که مناسب با شأن بچه است، برای اوفراهم کند.۳۴۸
7. برای ولیِّ یتیم جایز است به طور جداگانه خوراک و پوشاک او را از مالش بدهد. و جایز است او را با خانواده خودش در نظر بگیرد و مانند یکی از آنان بشمرد. پس مصارف خوردنی و آشامیدنی را سرانه تقسیم می‏کند و مصارف پوشیدنی را جداگانه به شمار می‏آورد، و همچنین است برای یتیمانی که متعددند. بنابراین برای مُتَوَلّی جایز است هزینه آنان را جداگانه و یا با مخلوط کردن مصارف خوردنی و آشامیدنی – نه پوشیدنی – در نظر بگیرد.۳۴۹
استفتا
حفظ اموال فرزند
فرزندانی که قبل از بلوغ شاگردی می‏کنند و مزدشان بیش از خرجشان است، آیا پدرانشان باید مقدار بیشتر را حفظ کنند و بعد از بلوغ تحویلشان دهند یا نه؟
باسمه تعالی؛ واجب است حفظ و رد در حال بلوغ.۳۵۰
.۳۳۱ تحریر الوسیلْ، ج ۲، ص ۳۱۲، م ۱۶.
.۳۳۲ تحریر الوسیلْ، ج ۲، ص ۳۱۳، م ۱۷.
.۳۳۳ تحریر الوسیلْ، ج ۲، ص ۱۴، م ۱۱.
.۳۳۴ العروْ الوثقی، ج ۱، ص ۷۴۲، م ۳۶.
.۳۳۵ توضیح المسائل، م ۳۱۸.
.۳۳۶ العروْ الوثقی، ج ۲، ص ۸۰۵، م ۴۴.
.۳۳۷ توضیح المسائل، م ۲۵۷۱.
.۳۳۸ دفتر امام خمینی: بخش استفتا.
.۳۳۹ هر دینار یک مثقال طلا و هر مثقال طلا هجده نخود است.
.۳۴۰ تحریر الوسیلْ، ج ۲، ص ۵۹۵، م ۴.
.۳۴۱ تحریر الوسیلْ، ج ۲، ص ۱۳، م ۴.
.۳۴۲ تحریر الوسیلْ، ج ۲، ص ۱۳، م ۵.
.۳۴۳ نزدیکتر به واقعیت این است.
.۳۴۴ مورد اطمینان و اعتماد بودن.
.۳۴۵ تحریر الوسیلْ، ج ۲، ص ۱۴، م ۹.
.۳۴۶ مورد اعتماد و درستکار بودن.
.۳۴۷ تحریر الوسیلْ، ج ۲، ص ۱۴، م ۱۰.
.۳۴۸ تحریر الوسیلْ، ج ۲، ص ۱۵، م ۱۵.
.۳۴۹ تحریر الوسیلْ، ج ۲، ص ۱۴، م ۱۲.
.۳۵۰ توضیح المسائل، بخش استفتائات، ص ۴۳۳، س ۹۲