هدایا دوران نامزدی و ازدواج از نگاه قانون

هدایای دوران نامزدی دوران نامزدی درعرف موجود، به فاصله ی زمانی پس از خواستگاری و ایجاد توافق نسبت به شرایط ملی عقد و نکاح یا وعده ی ازدواج تا وقوع عقد و نکاح گفته می شود.
در دوره ی نامزدی اصولاً دو خانواده ی دختر و پسر، رفت و آمد و ملاقات های محدودی داشته و شرایط شناسایی هرچه بیشتر دختر و پسر در این ملاقات ها فراهم خواهد شد. طبیعتاً در هر ارتباط، هدایایی ما بین طرفین مبادله می شود مانند گل ، شیرینی، طلا، جواهر و … تا جایی که در بعضی موارد مشاهده می شود بعضی نامزد ها برای ابراز بیشتر علاقه ی خود به همسر آینده، اتومبیل یا منزل مسکونی هدیه می کنند، اما آن چه مسلم است و قانون هم آن را تأیید کرده این است که وعده ی ازدواج، ایجاد علاقه زوجیت نمی کند و اگر هر یک از نامزد ها در دوران نامزدی از وصلت امتناع کنند، مشکلی وجود ندارد و هیچ کس نمی تواند او را به انجام نکاح مورد نظر اجبار سازد. اما در صورت بهم خورد ن نامزدی، تکلیف هدایایی که قبل از این دوره در رفت و آمد ها و ملاقات ها بین نامزد ها مبادله شده یا به مناسبت هایی مانند اعیاد یا تولد هر یک از آن ها رد و بدل شده، چه خواهد شد؟
واضح است که آن چه مبادله شده تلویحاً مشروط به ازدواج آن ها بوده و وقتی دیگر چنین قراری نباشد دلیلی برای تعلق هدایا نیز وجود نخواهد داشت. از این جهت است که در قانون مدنی و در ماده ی ۱۰۳۷ آن مجوز استرداد هدایا به طرفین داده شده است.
البته در مورد استرداد هدایا باید دو مورد را مد نظر قرار داد:
۱- هدایایی که جزو اجناس و اشیاء مصرفی و خراب شدنی مثل شیرینی، گل وسایر خوراکی ها هستند یا مثل کفش، لباس و کیف. در این مورد بنابر تصریح موجود در قانون اگر این هدایا موجود نباشند یا مصرف شده باشند. قابل مطالعه و استرداد نبوده و در این مورد هدیه د هنده نمی تواند قیمت آن را مطالعه کند.
۲- هدایایی که عرفاً و اصولاً نگهداری شده مانند حلقه نامزدی، طلا و جواهراتی که هر یک به طرف مقابل داده و سایر هدایای از این دست، لازم است عین هدایا با درخواست هدیه دهنده مسترد شود و فرقی ندارد که ازدواج با دلیل موجه بهم خورده یا غیر موجه، در موردی هم که هدایا فروخته شده یا به دیگری واگذار شده یا عمداً از بین رفته باشد، دریافت کننده ی آن هدیه موظف است که قیمت آن را پرداخت کند، مگر این که اثبات شود در از بین رفتن هدیه تقصیری نداشته است. به عنوان مثال هدایا مورد سرقت قرار گرفته یا بر اثر آتش سوزی از بین رفته باشد.
در صورتی که انحلال نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزد ها باشد، اگر هدایا موجود باشد حکم ان تفاوتی نداشته و باز هم می توان هدایا را مسترد کرد. اما چنانچه مال موجود نباشد (چه به صورت عمدی یا غیر عمد) درخواست استرداد قیمت هدایا توجیه قانونی نداشته و عمل نخواهد شد.
نامزد ها پس از مشخص شد ن قرار ازدواج در تدارک زند گی آینده ی خود، هزینه ها و مخارجی را متحمل می شوند مثل هزینه ی تالار، لباس و جشن ازدواج که اصولاً لازمه ی برگزاری مراسم جشن آغاز زند گی مشترک است. حال پرسش این جاست که اگر یکی از طرفین از ازدواج و نکاح امتناع کند، تحمیل هزینه های ذ کر شده برنامزد بی تقصیر که متضرر شده و مخارجی انجام داده عادلانه است و آیا اصولاً پرداخت این مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است یا خیر؟
اگر منطقی بر این امر توجه شود، به دور از عدالت بود ن این امر کاملاً مشهود است و با یادآوری این مطلب که هیچ کس را نمی توان به اجبار به همسری دیگری در آورد، استفاده از این حق قانونی نمی تواند موجب ضرر و زیان به طرف دیگر شود و اگر موجبات زیان دیگری فراهم آمد بدون داشتن اجبار برای ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود. در این خصوص یادآوری اصل چهلم قانون اساسی که می گوید: (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار یا تجاوز به منافع عمومی قرار د هد.) دور از لطف نیست.
آنچه در مورد هدایای قبل از ازدواج بیان شد، ناظر بر احکام خاصی است که در قیاس با هبه (بخشش) در غیر دوران نامزدی متفوات است، به عنوان مثال در عقد، «هبه» هر یک از هدیه دهنده یا هدیه گیرنده که فوت کند، مال موضوع هبه قابل پس گرفتن نخواهد بود، در حالی که در رابطه با هدایای دوران نامزدی با وجود اصل مال، هدیه (هبه) قابل بازپس گرفتن است.
در مورد هدایای پس از نکاح، احکام عقد هبه قابل اجرا است، برای مثال اگر مردی مالی را به همسرش هبه کند، اما آن مال را به او تحویل ند هد، عقد هبه ایجاد نشده و درخواست زن از شوهرش دایر به الزام به قبض مال هبه شده، مردود است. هم چنین در صورتی که عمل بخشش معوض باشد یا در موضوع بخشش مثل این که خانه ی کلنگی موضوع بخشش، تخریب و تبدیل به آپارتمانی دیگر شده باشد، همین قانون مطرح است.
در موردی که در دوران نامزدی هدایایی از ناحیه ی زن و شوهر آینده به یکدیگر داده می شود، چنانچه نامزدی منجر به وقوع عقد و ازدواج شود، احکام هبه (بخشش) نسبت به هدایای مزبور قابل اجرا است و هر یک از همسران با وجود شرایط اشاره شده می توانند در صورت موجود بود ن مال هبه شده در مالکیت طرف و عد م تغییر در آن، از بخشش خود رجوع کرده و آن را پس بگیرند.