مقدمه اول در موجبات ارث
چیزی که باعث مى شود شخصى از شخص دیگر ارث ببرد یا نسب است یا سبب ، اولى که نسب باشد سه مرتبه دارد:مرتبه اول – پدر و مادر و اولاد هر چند هم که پائین روند.مرتبه دوم – جد و جده هر چه هم که بالا روند و برادران و خواهران و فرزندانشان هر چه هم پائین روند.مرتبه سوم – عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها هر چه هم که بالا روند و فرزندانشان هر چه هم که پائین روند البته با این شرط که عرف هم تصدیق بکند نسبت را و بگوید فلانى منسوب به فلانى است . و اما دومى که سبب باشد دو قسم است یکى مسئله ازدواج و دیگرى ولاء است که ولاء هم سه مرتبه دارد:
اول – ولاء عتق
دوم – ولاء ضمان جریره
سوم – ولاء امامت .
که انشاء الله تفصیل هر یک از نظر خواننده خواهد گذشت .
مقدمه دوم در موانع ارث
موانع ارث بسیار است که یکدسته از آن موانع چیزیست که از اصل ارث بردن مانع مى شود و نمى گذارد و ارث ارث خود را ببرد که آن را (حجت الحرمان ) مانع محروم کننده گویند، دسته دوم چیزیست که باعث مى شود ارث وارث کمتر شود که آن را (حجب النقصان ) مانع کم کننده گویند، اما دسته اول از موانع ارث چند چیز است .
مانع اول ارث کفر است بهر قسمى که باشد
در اقسام کفر فرقى نیست بین اینکه اصلى باشد (مثل اینکه پدرى یهودى مسلمان شود و بمیرد که فرزند یهودى او از او ارث نمى برد) و یا ارتدادى (مثل اینکه مسلمان زاده اى به یکى از اقسام کفر مرتد شود که او از پدر مسلمانش ارث نمى برد)، بنابراین از ورثه چنین مرده اى تنها مسلمانان ارث مى برند هر چند که در مرتبه دوم یا سوم باشند و ورثه کافرش ارث نمى برند هر چند از مرتبه اول باشند، و اگر وارث مسلمانى از رتبه اول و دوم نداشته باشد نه وارث نسبى و نه سببى ارث او به امام علیه السلام مى رسد نه بفرزند کافرش .
مساءله ۱ – اگر کافر بمیرد چه اصلى و چه مرتد و مرتد هم چه فطرى باشد و چه ملى باشد و وارثى مسلمان و کافر داشته باشد ارث او تنها به وارث مسلمانش مى رسد همچنانکه بیان شد، و اگر هیچ وارث مسلمان نداشته باشد و همه ورثه او کافر باشند همه آنها طبق قواعد و دستورات ارث مى برند مگر آنکه کافرى که مرده است قبلا مسلمان بوده و مرتد شد و به کفر قبلى خود برگشته و یا مسلمان زاده بود و کافر شد که در اینصورت میراث او ملک امام علیه السلام است نه ورثه کافر او.
مساءله ۲ – اگر میت مسلمان و یا مرتد باشد چه فطرى و چه ملى و به غیر از شوهر و امام علیه السلام وارثى دیگر نداشته باشد ارث او به شوهرش مى رسد نه به امام علیه السلام ، و اگر وارثش منحصر باشد به زنش و امام علیه السلام در این صورت یک چهارم اموالش به زن او و بقیه به امام علیه السلام مى رسد.
مساءله ۳ – اگر کسى بمیرد چه مسلمان و چه کافر و ورثه او بعضى کافر باشند و بعضى مسلمان البته منظور از ورثه مسلمان غیر از امام علیه السلام است آنگاه یکى از آنها که کافر است بعد از مرگ مورث مسلمان شود اگر چنانچه وارث مسلمانش یک نفر باشد همه ارث به او مى رسد و آنکه بعد از مرگ مورث مسلمان شده اسلامش سودى در ارث بردن برایش ندارد، بله اگر آن یک نفر وارث مسلمان زوجه مورث باشد اسلام وارث تازه مسلمان براى او سود دارد بشرطى که اسلام آوردنش قبل از تقسیم اموال میت باشد، و اما اگر ارث بین زوجه میت و امام علیه السلام و یا نائب او تقسیم شده باشد و آنگاه آن وارث کافر مسلمان شده باشد چیزى به او نمى رسد، و اگر وارث مسلمان آن میت متعدد باشند اگر اسلام تازه مسلمان بعد از تقسیم ارث باشد سودى از ارث برایش ندارد و اما اگر قبل از تقسیم باشد شریک سایر ورثه مسلمان خواهد شد بشرطى که در رتبه آنان باشد، و همه ارث متعلق به او خواهد شد اگر او کسى باشد که حاجب و مانع ارث بقیه است مثلا آن تازه مسلمان پسر میت باشد و بقیه ورثه مسلمان خواهران و برادران میت باشند.
مساءله ۴ – اگر وارث کافر وقتى مسلمان شود که قسمتى از اموال میت تقسیم شده و در قسمتى هنوز تقسیم نشده باشد احتیاط آنست که ورثه با او و او نیز با ورثه مصالحه کنند.
مساءله ۵ – اگر مسلمانى که داراى ورثه کافر است از دنیا برود و در بین ورثه اش هیچ مسلمانى نباشد لکن بعد از مرگ او یکى از ورثه مسلمان شود همه ارث به او مى رسد و بقیه از آن محرومند حتى به امام علیه السلام هم سهمى نمى رسد، و همچنین است صورتیکه متوفى مرتد بوده و همه ورثه اش کافر باشند و بعد از مرگ او یکنفر از آنها مسلمان شود.
مساءله ۶ – اگر کافرى اصلى بمیرد و ورثه اى بجاى گذارد که همه کافر باشند و پس از مرگ او یکى از ورثه مسلمان شود ظاهر این است که اسلام او هیچ اثرى در ارث ندارد و حکم او همان حکم قبل از اسلام اوست ، پس اگر طبقه اش مقدم بر سایر ورثه است همه ارث را مى برد و اگر دیگرى مقدم و او موخر است همان دیگرى همه ارث را مى برد و اگر با سایرین در یک رتبه است شریک آنان خواهد بود، البته در فرض اخیر این احتمال هم هست که اگر اسلام آوردنش بعد از تقسیم ارث باشد شریک سایرین باشد و اگر قبل از تقسیم باشد همه ارث مختص به او باشد، و در صورت دوم هم این احتمال هست که وقتى گفتیم ارث مختص بطبقه سابق است در جائى است که طبقه سابق اگر واحد یا متعدد است ارث را قبل از اسلام فردى و در طبقه بعدى تقسیم کرده باشد و اما اگر قبل از تقسیم فردى در طبقه بعدى مسلمان شود ارث مختص به وى خواهد شد.
مساءله ۷ – مراد از مسلمان و کافر چه در وارث و چه در مورث ، چه در حاجب و چه در محجوب اعم از اسلام و کفر، حقیقى و استقلالى است یعنى هم آن را شامل است و هم اسلام و کفر حکمى و تبعى را، در نتیجه اگر طفلى یکى از پدر یا مادرش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد آن طفل مسلمان حکمى و تبعى است (یعنى حکم مسلمان را دارد با اینکه خودش نه اسلام را مى فهمد و نه کفر را) و در نتیجه محکوم به احکام اسلام است و اگر آن پدر مسلمان یا مادر مسلمان بعدها مرتد شود ارتدادش بطفل سرایت نمى کند (چون در حال انعقاد نطفه طفل مسلمان بوده است )، بله در عکس مسئله سرایت هست یعنى اگر در حال انعقاد نطفه طفل پدر و مادر کافر بودند و قبل از رسیدن طفل بحد بلوغ مسلمان شدند آن طفل نیز به سرایت مسلمان شمرده مى شود، پس هر طفلى که در حال انعقاد نطفه اش پدر و مادرش هر دو کافر اصلى و یا مرتد باشند و یا یکى از پدر و مادر او مسلمان شود و یا خود او بعد از بلوغش اظهار اسلام کند، پس بر اساس اگر کافرى بمیرد و اولادى کافر و نیز برادرزاده ها و یا خواهرزاده هایى مسلمان داشته باشد ارث وى به برادرزاده ها و خواهرزاده ها مى رسد نه به اولاد خود او، و اگر کافرى بمیرد و پسرى کافر و پسرزاده اى داشته باشد که پدرش (که خود فرزند همین کافر مورد بحث است ) مسلمان بوده ارث او به این نوه مى رسد نه به پسرش (که عموى آن طفل است)، و اگر مسلمانى از دنیا برود و یک طفل بر جاى گذاشته باشد که بعد از مرگ پدر او نیز بمیرد و در طبقه هاى بعدى هیچ وارث مسلمانى نداشته باشد ارث او به امام علیه السلام مى رسد همچنانکه در هر میت مسلمان بى وارث چنین است ، و اگر طفلى که پدر و مادرش کافر اصلى بوده و مرده اند از دنیا برود و همه ورثه او کافر باشند آن کفار ارث وى را کما فرض الله مى برند و ارث او به امام علیه السلام نمى رسد، و اما اگر پدر و مادر او مرتد بوده باشند آیا این طفل حکم کفر ارتدادى را دارد تا وارثش امام علیه السلام باشد یا حکم کافر اصلى را تا ارثش را ورثه کافرش ببرند؟ دو وجه است که وجه دوم خالى از قوت نیست ، و جریان حکم تبعیت که قبلا گذشت در جده محل تامل است ، و همچنین در جد با وجود پدر کافر هر چند که جریانش در جد بطور مطلق خالى از وجه نیست .
مساءله ۸ – مسلمانان از یکدیگر ارث مى برند هر چند که از نظر مذهب و اصول عقاید با مورث و یا ورثه در بین خود اختلاف داشته باشند در نتیجه ورثه محق از مورث مبطل ارث مى برد و ورثه مبطل از مورث محق ارث مى برد همچنانکه مبطل از مبطل مسلمین ارث مى برد، بله غلاتى که محکوم به کفر هستند و نیز خوارج و ناصبى ها و هر کسى که یکى از ضروریات دین را منکر باشد با داشتن توجه و التفات به اینکه آن حکم ضرورى دین است و با ملتزم شدن به لوازم انکار کافرند و در نتیجه مسلمانان از آنها ارث برند ولى آنها از مسلمین ارث نمى برند.
مساءله ۹ – کفار هم در بین خود از یکدیگر ارث مى برند هر چند که از نظر مذهب با هم اختلاف داشته باشند، بنابراین وارث نصرانى از مورث یهودى و یهودى از نصرانى ارث مى برد بلکه کافر حربى هم از کافر ذمى و ذمى از حربى ارث مى برد، چیزى که هست در همه موارد وقتى کافر از کافر ارث مى برد که یک نفر وارث مسلمان در میان نباشد که بیانش گذشت .
مساءله ۱۰ – مرتد عبارتست از کسیکه مسلمان بوده و سپس از اسلام خارج گشته و کفر را اختیار کرده باشد، مرتد دو قسم است : فطرى و ملى ، مرتد فطرى آن کسى است که پدر و یا مادرش در حال انعقاد نطفه او مسلمان بوده و خودش نیز بعد از رسیدن بحد بلوغ اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شده باشد، مرتد ملى کسى را گویند که پدر و مادر او در حال انعقاد نطفه او کافر بوده اند و خود او نیز بعد از رسیدن بحد بلوغ اظهار کفر کرد که در نتیجه کافر اصلى شده آنگاه مسلمان شد و سپس بکفر برگشته است مثل کسى که در اصل نصرانى بود بعد مسلمان شد و سپس به نصرانیت برگشته باشد، مرتد فطرى اگر مرد باشد زنش از او جدا و نامحرم گشته عقد ازدواجشان خودبخود و بدون طلاق فسخ مى شود و آن زن باید چهارماه و ده روز عده وفات بگیرد و بعد از آن اگر خواست ازدواج کند، حکم دیگر فطرى این است که اموالش از ملکش خارج مى شود آنچه از اموال که در حین ارتداد داشته بعد از پرداختن دیونش بین ورثه اش تقسیم مى شود همچنانکه اگر مسلمان بود و از دنیا مى رفت تقسیم مى شد، و نباید ورثه او منتظر مردن او باشند بلکه مال براى خودشان است و بفرضى هم که توبه کند توبه او اموال را به ملک او بر نمى گرداند و همسر نامحرم شده اش را محرم او نمى کند، بله توبه او قبول مى شود ظاهرا و باطنا مثلا اگر توبه کند بدنش پاک و عباداتش صحیح مى شود و اگر بعد از توبه مالى جدید بدست آورد چه با اسباب اختیارى مانند تجارت و حیازت و چه با سببى قهرى و نظیر ارث مالک آن مى شود و نیز براى او جائز مى شود که با زنى مسلمان ازدواج کند بلکه حتى مى تواند زن قبلى خود را با عقدى جدید به نکاح خود در آورد، اینها در صورتى بود که مرتد مرد باشد اما اگر زن باشد اموالش بر ملکش باقى مى ماند و جز بعد از مرگش بین ورثه تقسیم نمى شود، و اگر مدخول بها نباشد فورا و بدون گرفتن عده از شوهرش جدا مى شود ولى اگر مدخول بها باشد در صورتیکه قبل از تمام شدن عده یعنى سه ماه و ده روز توبه کند زوجتش باقى مى ماند و گرنه کشف مى شود که از حین ارتداد عقد زناشوئیش بهم خودره بود، و اما مرتد ملى چه مرد باشد و چه زن اموالش به ورثه اش منتقل نمى گردد مگر بعد از مردن ، و اگر مرتد ملى مرد باشد بعد از مرگش نکاح با زن مسلمانش خودبخود فسخ مى شود، و همچنین اگر زن مرتد و مرد مسلمان باشد اگر مدخول بها نباشد بمجرد ارتداد و بدون عده از شوهرش جدا مى گردد و اگر مدخول بها باشد انفساخ عقد نکاح به گذشتن عده توقف دارد، پس اگر قبل از تمام شدن عده مرد مرتد توبه کند یا زن مرتده توبه کند نکاحشان بحال اول بر مى گردد و گرنه کشف مى شود که از حین ارتداد بهم خورده بود، البته در اینجا اقسام دیگرى از ارتداد هست که در لحوق هر یک از آنها به مرتد فطرى یا ملى اختلاف است و موکول به محل خودش مى شود.
مانع دوم ارث قتل است
مساءله ۱ – قاتل از مقتول خودش ارث نمى برد، البته این وقتى است که قتل عمدى و از روى ظلم صورت گرفته باشد اما اگر او را بحق کشته باشد مثلا بعنوان قصاص یا حد یا دفاع از جان و ناموس و مال خود کشته باشد از او ارث مى برد، همچنانکه اگر قتل خطائى محض باشد مثل اینکه تیر بطرف مرغى بیندازد لکن تیر خطا برود و یکى از اقرباى او را بکشد، بله بنابر اقوى در این چند فرض که از اموال مقتول ارث مى برد از خون بهائى که عاقله اش مى پردازد ارث نمى برد، و اما در شبه عمد، و آن در جائى است که قاتل مى خواست عملى را عمدا در مورد مقتول انجام بدهد لکن نه قصد قتل او را داشته باشد و نه آن عمل عملى باشد که عاده کسى را بکشد مثل اینکه سیلى آهسته اى به کودک بزند ولى منجر بقتل او شود، در اینگونه موارد آیا حکم قتل عمدى محض را دارد که مانع ارث است یا حکم خطاى محض را؟ دو قول است که ذومى اقوى است .
مساءله ۲ – در قتل عمدى ظالمانه فرقى نیست در مانع شدنش از ارث بین اینکه بدست خودش انجام بدهد، مثل اینکه با دست خود او را سر ببرد و یا هدف تیر قرار دهد و یا آنکه به تسبیب باشد مثل اینکه او را در باغ وحش بیندازد و درندگان او را پاره پاره کنند و یا در محلى او را براى مدتى طولانى بدون نان و آب حبس کند و او از گرسنگى و تشنگى بمیرد و یا طعامى مسموم نزد او حاضر کند که خبر از مسمومیت آن ندارد بدست خود آن را بخورد و از این قبیل تسبیت هاى دیگر که در آخر قتل را بکسى نسبت مى دهند که آن سبب را فراهم کرده است ، بله در بعضى از تسبیت ها که گاهگاهى منجر بقتل و تلف مى شود تلف را به فراهم آورنده سبب نسبت نمى دهند مثل اینکه کسى در سر راه عابران چاهى بکند و یا پوست خیار یا هندوانه را سر راه مردم بیندازد و مردم لیز بخورند و فرضا کسى در اثر لیز خوردن بمیرد که در اینگونه موارد اگر فراهم آورنده سبب ورثه آن کسى است که مثلا در چاه افتاده و مرد از او ارث مى برد.
مساءله ۳ – همانطور که قاتل از مقتول ارث نمى برد همچنین مانع از ارث دیگران که در رتبه بعد هستند نمى شود، پس آنکس که در طبقه بعدى واقع است ارث را مى برد و بود و نبود قاتل تاثیرى ندارد، بنابراین اگر کسى پدر خود را بکشد و پدر غیر از او وارثى ندارد و خود قاتل نیز پسرى دارد آن قاتل همه ارث جد مقتول خود را مى برد، و همچنین اگر اولاد مقتول منحصر باشد در همین پسرى که او را کشته ولى خود میت برادران و خواهرانى دارد میراث مقتول به آنها مى رسد نه به پسرش ، بلکه حتى اگر غیر از امام علیه السلام هیچ وارث دیگرى نداشته باشد امام علیه السلام همه ارث او را مى برد نه فرزندش .
مساءله ۴ – در مانعیت قتل فرقى نیست بین اینکه قاتل یک نفر باشد یا چند نفر، و در صورت تعدد نیز فرقى نیست بین اینکه همه آنان وارث باشند یا بعضى از آنان .
مساءله ۵ – دیه و خون بها در حکم اموال مقتول است یعنى اول قرضهایش را با آن مى دهند و مخارجش وصیتش را بیرون مى کنند آنگاه اگر چیزى باقى ماند بین ورثه تقسیم مى شود، و هیچ فرقى با سایر اموال او ندارد چه در صورت قتل عمدى که ورثه قصاص را با دیه مصالحه کنند و چه در شبه عمد و چه در قتل خطائى ، و نیز فرقى نیست بین اینکه آنچه از قاتل بعنوان مصالحه مى گیرند از جنس دیه (یعنى شتر و گاو و گوسفند و پارچه و دینار و درهم ) باشد یا از جنسى دیگر، و در آنجا که صلح مى کنند چه اینکه آنچه مى گیرند بمقدار دیه باشد یا بیشتر و یا کمتر، و این خون بها را همه ورثه مقتول و اقرباى او ارث مى برند چه اقرباى نسبى و چه سببى حتى همسران ، که در قتل عمدى هر چند حق قصاص را ندارد لکن اگر سایر ورثه که حق قصاص دارند با قاتل سازش کنند و خون بها بگیرند همسر مقتول نیز سهم خود را از آن مى برد، بله اقرباى مادرى به تنهائى مقتول نظیر برادر و خواهر مادرى بلکه سایر اقرباى مادرى او از قبیل دائیها و خاله ها و اجداد و جدات مادرى او از دیه سهم نمى برند هر چند که نزدیکتر به احتیاط در غیر برادر و خواهر مصالحه است .
مانع سوم ارث رفیت و بردگى است
مانع چهارم ارث تولد از زنا است
مساءله ۱ – اگر فرزندى از پدرى و مادرى متولد شده باشد که هر دو زنا کار باشند بین آن کودک و آن پدر و مادر توارثى نیست ، همچنانکه بین اقرباى آن کودک و اقرباى آن پدر و مادر توارث نیست ، و اگر یکى از آن دو زنا کار باشند مثل اینکه یکى بداند که دیگرى همسرش نیست ولى دیگرى به اشتباه خیال کند طرف همسر خود اوست که در اینصورت بین طفل و شخص زنا کار و اقربایش توارثى نیست .
مساءله ۲ – مانعى از توارث نیست بین متولد از زنا با اقرباى از غیر زنایش مثلا فرزند و همسرش و امثال آنها، و همچنین بین اوء بین یکى از پدر و مادرش که زانى نیستند و بین طفل و منسوبین به آنکس که زانى نیست .
مساءله ۳ – متولد از وطى به شبهه مانند متولد از حلال است و بین او و اقاربش چه پدر و چه مادر و چه افرادى از طبقات و درجات دیگر توارث برقرار است .
مساءله ۴ – تولد از حرام غیر از زنا نظیر تولد از وطى در حال حیض و در روز ماه رمضان و امثال اینها مانع توارث نیست .
مساءله ۵ – نکاح سایر مذاهب و ادیان مانع از توارث نیست بشرطى که مطابق مذهب خود آنان واقع شده باشد هر چند که نکاح آنان مخالف با دستورات شرع مقدس اسلام باشد، حتى کودکى هم که از نکاح با بعضى از محارم (مثل خواهر) متولد شده باشد اگر به آن کیش صحیح باشد ولدزنا شمرده نمى شود.
مساءله ۶ – در فرقه هاى اسلامى نیز نکاح سایر مذاهب غیر اثنى عشرى بشرطى که نکاح مطابق با مذهب خود آنان واقع شده باشد مانع توارث نیست هر چند که بر حسب مذهب ما باطل است ، مثل اینکه مردى سنى با زنى ازدواج کند که شوهرش او را طلاق بدعتى داده باشد (که از نظر مذهب ما آن طلاق باطل و آن زن همسر شوهر قبل خودش هست .)
مانع پنجم ارث لعان است
مساءله ۱ – لعان مانع است از اینکه بین فرزند و پدرش و همچنین بین او و خویشاوندان پدریش توارث برقرار گردد، و اما بین او و مادرش و بین او و خویشاوندان مادریش مانع نمى شود و در نتیجه از یکدیگر ارث مى برند و لعانى که انجام گرفته مانع آن نمى شود.
مساءله ۲ – اگر بعضى از خویشاوندان هم از طرف پدر با فرزند خویشاوند هستند و هم از طرف مادر و بعضى دیگر تنها از طرف مادر او با او خویشاوند هستند ارث او را بالسویه و بخاطر انتسابشان از طرف مادر مى برند و انتساب دسته اول از طرف پدر با طفل اثرى در اثر ندارد که در نتیجه برادر پدر مادرى طفل حکم برادر مادرى او را دارد.
مساءله ۳ – اگر مرد بعد از آنکه لعان را انجام داد و فرزند را از خود نفى کرد از گفته خود برگردد و اعتراف کند که فرزند از خود اوست در اینصورت فرزند به وى ملحق مى شود، اما تنها در احکامى که علیه او هست نه در احکامى که بنفع او باشد، در نتیجه در همین مسئله که مرد اقرار به فرزندى کرده است که اگر بمیرد آن فرزند از وى ارث مى برد ولى اگر فرزند از دنیا برود و مالى داشته باشد آن مرد از او ارث نمى برد، و همچنین اگر فرزند بمیرد اقارب پدرى او از او ارث نمى برند بلکه او هم از اقارب پدرى خود ارث نمى برد و به اقرار پدرش تنها آنچه علیه اوست ثابت مى شود. (مثل نفقه طفل )
مساءله ۴ – بعد از انجام لعان اقرار فرزند و نیز اقرار اقراب او اثرى در توارث ندارد (چون فرزند صاحب اقرار نیست ) بلکه آنچه موثر است در ارث بردن فرزند اقرار پدر است و بس .
در موانع ارث غیر پنج مانعى که بیان شد چیزهاى دیگرى ذکر شده که از موانع شمردنشان مسامحه است :
اول – اگر کسى از دنیا رفت و در رحم همسرش فرزندى داشت آن فرزند سهمى از ارث او نمى برد هر چند که بدانند در شکم مادرش زنده است ، لکن حاجب و مانع از ارث بردن افرادیکه در طبقه بعد و یا در رتبه بعد هستند مى شود، مثلا میت غیر از این حمل نوه ها و برادرانى دارد که اگر این حمل نبود ارث میت به نوه هایش مى رسید و اگر نوه نداشت ارثش به برادرانش مى رسید لکن بخاطر اینکه چنین حملى هست به آنها چیزى از ارث داده نمى شود تا وضع آن حمل روشن گردد، پس اگر زنده بدنیا آمد همه ارث مختص به او مى شود، و اگر مرده بدنیا آمد آن وقت سایر اقارب ارث را مى برند.
مساءله ۱ – اگر میت در طبقه آن حمل و در مرتبه او وارثى دیگر داشته باشد مثلا غیر آن حمل فرزندانى دیگر داشته باشد براى آن حمل سهم دو پسر کنار مى گذارند و بقیه را بین باقى فرزندان میت تقسیم مى کنند سپس بعد از آنکه وضع حمل روشن شد اگر مرده بدنیا آمد آنچه براى او کنار گذاشته بودند را به ورثه مى دهند بدینصورت که اگر یک نفر است همه آن دو سهم را مى برد و اگر چند نفر هستند کما فرض الله بینشان تقسیم مى شود.
مساءله ۲ – اگر وارثى که اکنون براى میت موجود است فرضى و سهمى مشخص دارد بود و نبود حمل در آن تغییرى نمى دهد، مثلا اگر میت مرد است همسرى دارد و اگر زن است شوهر، و یا اینکه میت پدر و مادر دارد که سهم الارث آنان در صورت داشتن فرزند مشخص است و بود و نبود حمل آنا را تغییر نمى دهد سهم آن وارث را کامل مى دهند، و آن وارثى که وجود حمل سهم او را کم مى کند کمترین سهم او را به او مى دهند یعنى آن مقدارى را که اگر حمل زنده متولد شود به او مى رسد مانند سهم پدر و مادر با نداشتن فرزندى غیر از حمل (که اگر حمل زنده متولد شود سهم آن دو کمتر یعنى سدس است و اگر مرده بدنیا بیاید سهم آن دو بیشتر است یعنى به مادر ثلث و بقیه را به پدر مى دهند.)
مساءله ۳ – اگر بوسیله آلات جدیده بتوانند حال حمل را مشخص کنند (مثلا بفهمند یک کودک است یا دو قلو، پسر است یا دختر) نصیب آنچه را که تشخیص داده اند کنار مى گذارند، اگر یکى است سهم یکى و اگر دو تا یا بیشتر است سهم آنان را کنار گذاشته بقیه را بین باقى ورثه تقسیم مى کنند.
مساءله ۴ – اگر سهم الارث دو کودک را کنار گذاشته و بقیه را تقسیم کنند بعد بیش از دو طفل بدنیا بیاید به مقدار سهم الارث آنهائى که بى سهم مانده اند از ورثه پس گرفته مى شود.
مساءله ۵ – حمل (بچه در شکم مادر) ارث مى برد و اگر زنده متولد شود ارث مى دهد هر چند که بعد از تولد پس از چند دقیقه بمیرد، پس اگر طفل زنده بدنیا بیاید و بعدا از دنیا برود هم ارث مى دهد و هم ارث مى برد، و در این حکم لازم نیست بعد از افتادن گریه هم کرده باشد بلکه همینقدر که علم پیدا بشود زنده بدنیا آمده مثلا بدن خود را حرکتى بدهد و سپس بمیرد کافى است .
مساءله ۶ – در ارث بردن حمل این شرط معتبر نیست که در آن لحظه ایکه پدرش مى میرد روح در کالبد او دمیده باشد بلکه همین مقدار کافى است که در آن لحظه نطفه او منعقد شده باشد، پس اگر بمیرد و بعد از مرگ او معلوم شود زنش حامله است چنانچه آن حمل ملحق به میت باشد از پدرش ارث مى برد مگر آنکه مرده بدنیا بیاید.
دوم – از چیزهای که از روى مسامحه مانع ارث شمرده شد وجود طبقه مقدم است که نمى گذارد طبقه موخر ارث ببرد مگر آنکه طبقه مقدم به جهتى از ارث محروم باشد.
سوم – وجود درجه و رتبه مقدم در هر طبقه است که اگر خودش محروم از ارث نباشد نمى گذارد آنکه در رتبه بعد است ارث ببرد، مثل اینکه کسى از دنیا برود یک یا چند فرزند بلافصل و یک یا چند فرزند مع الفصل یعنى نوه داشته باشد که ارث او تنها به فرزندان بلافاصل او مى رسد و به نوه هایش نمى رسد، یا کسى از دنیا برود و وارث او برادرانى و برادرزادگانى باشند که تا برادر هست برادرزاده ارث نمى برد، تا اینجا موانع پنجگانه اصل ارث را شمردیم اما موانعى که مانع اصل ارث نیستند بلکه باعث کم شدن ارث هستند و نمى گذارند وارث همه سهم الارث خود را بگیرد، و آن موانع چند چیز است :
اول – قتل خطائى و شبه عمد است که نمى گذارد قاتل سهم خود را از خون بها بگیرد ولى مانع از اصل ارث نیست .
دوم – وجود پسر بزرگ است که نمى گذارد بقیه ورثه از خصوص حبوه (یعنى مختصات میت ) سهم ببرند و اگر پسر میت یکى باشد (هرگز چند بزرگتر از خواهران خود نباشد) مانع سهم بردن بقیه ورثه از حبوه است .
سوم – بطور کلى داشتن فرزند است چه پسر و چه دختر، چه یکى و چه چند نفر، چه با واسطه (یعنى نوه ) و چه بدون واسطه که وجود فرزند باعث مى شود سهم زن از شوهر مرده و سهم مرد از همسر مرده اش کم شود، چنانکه اگر فرزند نبود شوهر نصف و همسر یک چهارم مى برد ولى با وجود فرزند براى همسر متوفى شوهرش یک چهارم و با وجود فرزند براى شوهر متوفى همسرش یک هشتم ارث مى برد.
چهارم – وجود مطلق وارث است چه نسبى و چه سببى ، چه مرد و چه زن ، چه واحد و چه متعدد که نمى گذارد زن از شوهر و شوهر از زن زیادتر از فریضه خود یعنى شوهر نصف (در صورت نبودن فرزند براى زن ) و یک چهارم (در صورت وجود فرزند) و زن یکچهارم (در صورت نبودن فرزند براى شوهر) و یک هشتم (در صورت وجود فرزند) ببرند، توضیح اینکه اگر در موردى ارث میت از فریضه یکى از زن و شوهر زیادتر شد آن زیادى را بغیر آن ها مى دهند، بله اگر وارثى غیر از شوهر و امام علیه السلام بجاى نمانده باشد آنچه از فریضه زیاد مى آید به شوهرش مى دهند نه به امام علیه السلام ، بدینصورت که ارث را بعنوان فریضه و زیادى را بعنوان رد مى برد بخلاف آنجائیکه وارث میت منحصر باشد به زنش و امام علیه السلام که یک چهارم اموال را به زن او و بقیه مال امام علیه السلام است .
پنجم – کمبود ترکه میت از سهام مفروضه است که این کمبود مانع مى شود از اینکه یک دختر ابوینى یا پدرى و یا یک خواهر ابوینى یا پدرى فریضه اش بطور کامل که در همه نامبردگان نصف ترکه است ببرد، همچنانکه مانع مى شود از اینکه دختران متعدد ابوینى یا پدرى و خواهران متعدد ابوینى یا پدرى فریضه کامل خود را که دو ثلث است ببرند، بنابراین اگر میت یک دختر بجاى گذاشته و پدر و مادر و شوهرش را (که اگر بخواهیم بدختر نصف و به پدر و مادر هر یک سدس و بشوهر یک چهارم بدهیم ترکه میت از سهام کم مى آید زیرا جمع این چند کسر مى شود ۱۲/۱۳ در حالیکه واحد ترکه ۱۳/۱۲ است در نتیجه ۱۲/۱ کم مى آید) این کمبود را از سهم یک دختر بر مى دارند، و همچنین اگر میت دخترانى متعدد و پدر و مادر و شوهر بر جاى گذاشته باشد (که اگر بخواهیم دو سوم بدختران و یک ششم به پدر و یک ششم به مادر و یک چهارم به شوهرش بدهیم ترکه میت از سهام کم مى آید زیرا جمع این چند کسر ۱۲/۱۵ مى شود در حالیکه واحد ترکه ۱۲/۱۲ است و در سایر فرضها نیز بهمین صورت عمل مى کنیم .
ششم – وجود خواهرى ابوینى و یا خواهر پدرى است که مانع مى شود از اینکه خواهران و برادران مادرى از رد مازاد برخوردار شوند، و همچنین خواهران متعدد ابوینى و یا پدرى (در موردى که ترکه بیش از فریضه ورثه و سهامشان باشد) مانع مى شوند از اینکه برادر مادرى یا خواهر مادرى از مازاد بر فریضه بعنوان رد سهم ببرند، همچنانکه وجود یکى از اجداد پدرى اگر موجود باشد نمى گذارد برادر و خواهر مادرى از مازاد فریضه سهم ببرند.
هفتم – وجود فرزند براى میت و اگر فرزند نداشت وجود نوه اوست که مانع مى شود از اینکه پدر و مادر میت بیش از یک ششم که فریضه آنهاست بعنوان فریضه نه بعنوان رد ببرد، (مثلا اگر میت دخترى و پدر و مادر بجاى گذاشته باشد دختر حاجب مادر مى شود از ثلث که فریضه مادر است در صورت نبودن فرزند که در نتیجه دختر مانع مى شود از بردن زائد بر سدس لکن مانع سهمیه او از رد نمى شود، بنابراین از ترکه میت نصف به دختر و یک ششم بر پدر و یک ششم بر مادر داده مى شود بعنوان فریضه و یک ششم باقیمانده را بین هر سه نفر به تناسب بعنوان رد تقسیم مى کنند).
هشتم – وجود برادر و خواهر است (البته خود آنان نه اولادشان ) که اگر میتى برادر یا خواهر داشته باشد بخاطر وجود آنها مادر میت محروم از بیش از یک ششم است نه بعنوان فریضه مى تواند آن زائد بر یک ششم را ببرد و نه بعنوان رد، و این حکم چند شرط دارد:
شرط اول اینکه اگر میت برادر دارد کمتر از دو نفر نباشند و اگر خواهر دارد کمتر از چهار نفر نباشد و گرنه مانع نمى شوند و براى مانع شدن کافى است که میت یک برادر و دو خواهر داشته باشد.
شرط دوم اینکه برادران و خواهران در لحظه فوت میت زنده و به دنیا آمده باشند، بنابراین برادرانى از میت که قبل از او مرده اند و یا در حین مرگ او در شکم مادر هستند مانع مادر نمى شوند از اینکه بیش از یک ششم سهم ببرد.
شرط سوم اینکه برادران و خواهران میت یا با او ابوینى باشند یا پدرى اما برادران مادرى مانع نمى شوند.
شرط چهارم اینکه پدر میت در حال مرگ او زنده باشد.
شرط پنجم اینکه برادران و پدر میت بعلت کفر و یا برده بودن ممنوع از ارث نباشند و برادران که حاجب و مانع از سهیم شدن مادر در بیش از یک ششم هستند از زنا متولد نشده باشند و پدر هم بخاطر اینکه فرزند مرده خود را کشته باشد ممنوع از ارث نباشد، و اما اگر برادران قاتل صاحب مال باشند آیا باز هم حاجب مادر مى شوند یا نه ؟ محل اشکال است پس نباید احتیاط ترک شود، شرط ششم اینکه حاجب غیر از محجوب باشد و اما اگر هر دو یک نفر باشد که امکان آن در وطى به شبهه تصویر مى شود دیگر حجبى نیست (مثل اینکه مردى داراى دو دختر و یک پسر است و با یکى از دخترانش وطى به شبهه کند و دختر حامله شود و فرزندى بیاورد که اگر فرزند صاحب اموال باشد و از دنیا برود مادرش حاجب خودش از مازاد بر سدس اموال فرزندش مى شود، زیرا خودش یک خواهر میت هست که یک خواهر دیگر با یک برادر دارد پس مادر هم حاجب شد و هم محجوب ).
مقدمه سوم در سهام است
وارث ارثى که مى برد یا به فریضه است یا به قرابت ، و منظور از فریضه آن سهمى است که خدایتعالى معین کرده و در قرآن مجیدش ذکر فرموده ، و آن شش سهم است که صاحبانش سه طائفه اند: ۲/۱، ۴/۱، ۸/۱، ۳/۱، ۳/۲، ۶/۱.
اول (۲/۱)، براى سه طایفه است : اول دختریکه تنها باشد یعنى میت به غیر او فرزندى نداشته باشد و حتى اگر فرزند دیگرى هست لکن بعلتى ممنوع از ارث است نصف را به آن دختر مى دهند، و قید نبودن ممنوع از ارث مختص به این طبقه نیست در همه طبقات و درجات که بعدا ذکر مى شود معتبر است . دوم خواهر یگانه به شرطیکه ابوینى و یا پدرى باشد، و اما خواهر مادرى نه ، و این بشرطى نصف مى برد که برادرى غیر ممنوع از ارث نداشته باشد. سوم شوهر است این نیز بشرطى نصف اموال همسر خود را به ارث مى برد که همسرش از هیچ شوهرى فرزند و فرزندزاده (هر چه پائین رود) نداشته باشد.
دوم (۴/۱)، براى دو طائفه است : اول شوهر، در صورتیکه زوجه مرده او بعد از مرگش فرزندى یا فرزندزاده اى (نهر چه پائین رود) بجا گذاشته باشد، دوم زوجه است که اگر شوهرش از دنیا برود بشرطى یک چهارم اموال او را مى برد که از هیچ زنى فرزند یا فرزندزاده اى (هر چه پائین رود) نداشته باشد.
سوم (۸/۱)، براى یک طائفه است و آن زوجه دائمى است که شوهرش فرزند یا فرزندزاده اى (هر چه پائین رود) داشته باشد.
چهارم (۳/۱)، براى دو طائفه است : اول ، مادر است ، بشرطیکه میت (که فرزند او هست ) بلا عقب مرده باشد، یعنى هیچ فرزند یا فرزندزاده اى (هر چه پائین رود) نداشته باشد، البته به شرطى که میت برادر و خواهر متعدد نداشته باشد و گرنه با شرائط ششگانه ایکه گذشت نمى گذارد مادر بیش از یک ششم ببرد. دوم برادر و خواهر مادرى است که اگر متعدد باشند جمعا یک سوم ارث را مى برند.
پنجم (۳/۲)، براى دو طایفه است : اول اینکه میت پسر نداشته و تنها دو دختر و یا بیشتر داشته باشد. دوم دو خواهر ابوینى یا بیشتر بدون اینکه برادرى ابوینى داشته باشند و یا اگر خواهرانش پدرى هستند برادرى پدرى نداشته باشند.
ششم (۶/۱)، براى سه طائفه است : اول پدر میت در صورتیکه میت فرزند داشته باشد که در هر حال یک ششم اموال فرزندش را مى برد. دوم مادر میت در یک صورت و آن جائى است که فرزند متوفاى او فرزند و برادر داشته باشد به شرحى که گذشت . سوم برادر یا خواهر مادرى است بشرطیکه از ناحیه آن مادر متعدد نباشند.
بنابراین از آنچه گذشت معلوم شد فریضه هاى ششگانه ارث عبارتند از:
۱. نصف (۲/۱)، ۲. نصف نصف (۴/۱)، ۳. نصف نصف نصف (۸/۱)، ۴. دو ثلث (۳/۲)، ۵. نصف آن (۳/۱)، ۶. نصف نصف آن (۶/۱)،
مساءله ۱ – از آنچه گذشت روشن شد که اهل طبقه سوم از انساب فریضه اى ندارند زیرا دیدیم هیچیک از آن شش کسر شامل حال عمو و عمه ها، دائى و خاله ها نشد، پس ارث این طبقه تنها از راه قرابت است ، و نیز روشن شد که ارث بردن زن از شوهر و شوهر از زن همه چا به فریضه است مگر در یک صورت ، و آن در موردى است که میت زن باشد و به غیر از همسرش و امام علیه السلام وارثى دیگر نداشته باشد، که در اینجا فرض او را بعنوان فریضه باو مى دهند و بقیه را هم بعنوان رد به او مى دهند و بقیه را به امام علیه السلام مى دهند. این بود وضع طبقه سوم ، و اما طبقه اول و دوم ، بعضى از آنها بطور مطلق فرض دارند مانند پسر و برادر ابوینى و یا پدرى ، و بعضى از آنها بطور مطلق فرض دارند مانند مادر، و بعضى دیگر در یک حال فرض دارند و در حالى دیگر ندارند مانند پدر و اگر میت فرزند داشته باشد پدرش فرض دارد و آن یک ششم است و اگر نداشته باشد همه مال را به قرابت مى برد، و همچنین است یک خواهر و دو خواهر پدرى و ابوینى کهاگر میت برادر هم داشته باشد آنها فرض ندارند و اگر نداشته باشد آنها فرض دارند و آن نصف ترکه است .
مساءله ۲ – از آنچه گفته شد روشن گردید که صاحبان فرض دو قسمند: طائفه اول آنهائى هستند که بغیر از یک فرض ندارند و فرضشان بخاطر تبدل احوال نه کم مى شود و نه زیاد مانند پدر، که در صورت فرزند داشتن میت فرض دارد که یک ششم است در همه احوال همان است و تغییر نمى کند، (البته بحث درباره فرض است و اما از نظر رد مورد بحث نیست و ممکن است ببرد)، و نیز مانند یک دختر و دو دختر و بیشتر که با نبودن پسرى براى میت و همچنین یک خواهر و دو خواهر پدرى و یا ابوینى که اگر میت برادر نداشته باشد فرض دارند و آن در یک دختر و یک خواهر نصف و در دو دختر و دو خواهر دو ثلث است ، این چند طایفه گر چه در یک حال فرض دارند و در حال دیگر ندارند لکن هیچگاه این فرضشان دستخوش تغییر نمى شود. گاهى هم مى شود وارثى که در همه حال فرض دارد فرضش بخاطر تبدل احوال دگرگون نمى شود مانند برادر مادرى و خواهر مادرى که اگر یک نفر باشد یک ششم و اگر متعدد باشد یک سوم مى برند و هرگز کم و زیاد نمى شود.
طایفه دوم آنهائى هستند که فرضشان بخاطر تبدل احوال کم و زیاد مى شود مانند مادر که در یک صورت (در صورتیکه میت فرزند نداشته باشد) ثلث اموال را و در صورت دیگر یک ششم آن را مى برد، و همچنین زن و شوهر که اگر میت زن باشد و فرزند نداشته باشد شوهرش نصف مال را مى برد و اگر داشته باشد یک چهارم را، و اگر میت مرد باشد زوجه او در صورت نبودن فرزندى براى میت یک چهارم مى برد و با بودن فرزند یک ششم .
مساءله ۳ – غیر اصنافى که شمردیم و همه داراى فرض بودند وارث هاى دیگرى هستند که فرض ندارند ولى به قرابت ارث مى برند.
مساءله ۴ – اگر یکى از جد و جده مادرى و یا هر دو با بستگان پدرى میت ، مثلا با برادر و خواهر پدرى یا ابوینى میت ، وارث او بودند، و یا مثلا با جد و جده پدرى میت وارث او بودند، ثلث مجموع ترکه را مى برند و اگر نقصى وارد آید بر کسانى وارد مى شود که داراى فرض هستند، پس اگر ورثه میت عبارت باشند از شوهر او و جد یا جده مادرى و یک خواهر ابوینى نصف ترکه را به شوهرش مى دهند و یک ثلث آن را به جد مادرى اش که اگر جده هم دارد بین آن دو تقسیم مى شود و بقیه را که یک ششم است به یک خواهر پدرى مى دهند با اینکه فرض او نصف ترکه بود، و در عین حال جدهاى چهارگانه (پدر و مادر پدر، پدر و مادر مادر) فرض ندارند و ارث بردنشان به قرابت است .
مساءله ۵ – فروض ششگانه با در نظر گرفتن اجتماع هر یک با بقیه سى و شش صورت مى شود که حاصل ضرب شش در شش است منتهى پس از حذف صورتهاى تکرارى که پانزده صورت است بقیه بیست و یک صورت امکان تصور دارد.
مساءله ۶ – بیست و یک صورتیکه گفتیم امکان تصور دارد دو قسم مى شوند، بعضى از آنها اجتماعشان صحیح است و بعضى از آنها ولو بخاطر بطلان عول ممکن نیست اجتماع کنند که هشت صورت دارد:
۱. اجتماع نصف با دو ثلث
۲. اجتماع ربع با ربع
۳. اجتماع ربع با ثمن
۴. اجتماع ثمن با ثمن
۵. اجتماع ثمن با ثلث
۶. اجتماع دو ثلث با دو ثلث
۷. اجتماع ثلث با ثلث
۸. اجتماع ثلث با سدس
و بقیه صور سیزده گانه اجتماعشان صحیح است : براى اینکه نصف با پنج سهم از سهام ششگانه جمع مى شود، اول آنکه نصف با مثل خودش جمع مى شود، مثل اینکه زنى از دنیا برود و شوهرى با یک خواهر ابوینى و یا پدرى بر جاى بگذارد که نصف ترکه اش را شوهر و نصف دیگر را خواهرش مى برد، دوم اجتماع نصف با یک چهارم است مثل اینکه از میت شوهرى بماند و یک دختر، سوم اجتماع نصف با ثمن است مثل اینکه مردى از دنیا برود و از او زوجه اى بماند با یک دختر، چهارم اجتماع نصف با ثلث است مثل اینکه زنى بمیرد و از او شوهرى بماند و مادرى که شوهر نصف را مى برد و مادر اگر حاجب نباشد ثلث را مى برد، پنجم اجتماع نصف با سدس است مثل اینکه زنى بمیرد و از او شوهرى بماند و یک نفر کلاله مادرى . بنابر بیانى که گذشت نصف که یکى از سهام ششگانه است با همه سهم جمع مى شود الا در یک صورت و آن هم بخاطر بطلان عول است ، پس اگر دو خواهر با شوهرى وارث زنى شوند آنچه سهم مى برند به قرابت است نه به فرض و چون نصف با دو ثلث جمع نمى شود کمبود از سهم دو خواهر برداشته مى شود.
و اما ربع ۴/۱، با سه سهم از شش سهم جمع مى شود، اول اجتماع ربع با دو ثلث است مانند اینکه زن از دنیا برود و شوهرى و دو دختر بر جاى بگذارد، دوم اجتماع ربع با ثلث است مانند اینکه مردى بمیرد و زن وکلاله مادرى متعدد بر جاى گذارد که یک چهارم ترکه را به زن و یک سوم آن را به کلاله اش مى دهند، سوم اجتماع ربع با سدس است مانند اینکه مردى بمیرد و زن و یک نفر از کلاله مادرى بر جاى گذارد که یک چهارم مال را به زن و یک ششم آن را به کلاله مادرى او مى دهند.
و اما ثمن ۸/۱، با دو سهم از سهام ششگانه جمع مى شود، اول اجتماع ثمن با دو ثلث است مانند بر جاى ماندن زنى از شوهر و دو دختر او که یک هشتم اموال را به زن و دو ثلث آن را به دو دختر مى دهند، دوم اجتماع ثمن با سدس است مانند بر جاى ماندن زنى از شوهر با یکى از ابوین او با وجود فرزند براى میت که یک هشتم ترکه را به زن و یک ششم را به پدر یا مادرش و بقیه را به فرزندان مى دهند.
و اما دو ثلث ۳/۲، با دو سهم از سهام ششگانه جمع مى شود، اول اجتماع دو ثلث با ثلث است مانند بر جاى ماندن دو خواهر پدرى و بیشتر و برادرانى مادرى که دو ثلث ترکه را به دو خواهر پدرى و یک ثلث را به برادران مادرى مى دهند، دوم اجتماع دو ثلث با سدس است مانند باقى ماندن دو دختر و یکى از پدر و مادر که دو ثلث مال را به دو دختر و یک ششم آن را به پدر یا مادر مى دهند.
و اما سدس ۶/۱، تنها با یک سهم از سهام ششگانه جمع مى شود و آن اجتماع سدس با خود سدس است مانند اینکه شخصى از دنیا برود و پدر و مادر و فرزند بر جاى گذارد که یک ششم مال را به پدر و یک ششم را به مادر و بقیه را به فرزندان مى دهند.
