آنچه هست این که شهید می کوشد تا راه مجتهد شدن را هموار کرده و آن را آسان تر کند. وی سپس به بیان تعریف و مفهوم تقلید می پردازد: «قبول قول دیگری به طور مطلق». این معنای تقلید است، چیزی که روزانه مکرر در زندگی افراد انسانی در مسائل مختلف رخ می دهد. شهید توضیح می دهد که از میان فقهای شیعه، تنها فقهای حلب بودند که اجتهاد را برای همه به طور عینی واجب می دانستند. جواز تقلید هم چندین شرط دارد: مقلّد، خود مجتهد نباشد، مجتهدی که انتخاب می کند قولی در آن مسأله داشته باشد، عادل باشد، زنده باشد، اعلم و اورع باشد، مستقیم فتوایش شنیده شود یا بتوان به کتابتش اعتماد کرد. مشکل آن است که فهم فتاوای علما از عبارات آنها دشوارتر از فهم احکام دین از منابع اصلی کتاب و سنت است.۸۴ شهید در این جا باز بحث تقلید از میت را آغاز می کند و به اختصار ادله قائلان به آن را شرح داده و نقد می کند. اما موعظه او برای مجتهدان که نایب امام زمان علیه السلام هستند، شنیدنی است.
مجتهد نپندارد چون نایب امام زمان علیه السلام است، باید همانند سلاطینِ دنیا، برای خود شرف و نسب و جاه وجلالی قائل باشد، زیرا این قیاس باطل و تصوّر فاسدی است که پایه ای در شریعت ندارد. برای این که اگر یک برده هم مجتهد شد و همچنان برده بود، بایست خدمت مولایش کند، مولایش باید فتوای او را در احکام شرعی بپذیرد. چنین است اگر سلطان باشد. درست همان طور که سلطان باید شهادت کسی که هلال ماه را دیده بپذیرد، حتی اگر شاهد از فقیرترین مردمان و کوچکترین آنها باشد. بدین ترتیب، متابعت از مجتهد در احکام شرعی، دلالت بر شرف و برتری او نیست. همین تصوّر باطل است که سبب شده هر کسی که مدعی اجتهاد است، از سوی دیگران، متهم به حبّ ریاست و تقدّم خواهی بر عام و خاص بشود و پیرویش برای افراد مشکل پسند، دشوار باشد و انقیاد مردم نسبت به او سخت شود. این چیزی است که باب اجتهاد را می بندد، احوال بندگان خدا را مختل کرده، احکام را تعطیل و اسلام را از بین می برد.۸۵
شهید باب دوم کتاب منیه المرید (تألیف در ۹۵۴) خود را که در آن نظام تعلیم وتربیت اسلامی را شرح می دهد، به آداب فتوا و مفتی و مستفتی اختصاص داده، اما به جز کلیات، آن هم بدون قیل و قال های علمی، چیزی نگفته است. وی به اجمال از شرایط علمی و اخلاقی مفتی سخن گفته، روش پاسخ گویی به استفتاءات و نیز اخلاق استفتا را مورد بحث قرار داده است. در این بحث اشارتی هم به بحث تقلید میت کرده و با اشاره به این که غالب سنیان به آن معتقدند، می گوید مشهور بین اصحاب ما، به ویژه متأخرین که همان مکتب حله به بعد است عدم جواز است.۸۶
شهید ثانی، علمای عجم و نقد دین شناسی آنان
شهید ثانی به رغم آن که در یک دوره حساسی به لحاظ نیروگرفتن شیعیان در ایران می زیست، اما به ایران نیامد؛ بلکه به عکس مدت های مدید در استانبول و دیگر شهرهای سنی و در کنار علمای آن دیار بسر برد. این که وی چه تصوری از ایران صفوی داشته، درست نمی دانیم، زیرا دست کم تاکنون اشارتی از وی در این باره نیافته ایم، اما در هر صورت، او موضع محقق کرکی را می دانست و از آمدن بسیاری از علمای عاملی در دوره طهماسب به ایران خبر داشت. برخی از شاگردان او که مهم ترین آنها شیخ حسین بن عبدالصمد بود و نه تنها شاگرد که رفیق و همراه او بود، به ایران آمدند. مشکلی که شهید ثانی با علمای عجم داشت، این بود که این جماعت خود را اهل علم می دانند، اما بیشتر در پی تحصیل علوم حِکَمی مانند منطق و فلسفه و غیر ذلک هستند. وی برخی از این دانش ها را فی حدّ نفسه حرام می داند و برخی را هم به دلیل تعارض با کار واجب تحصیل علوم دین، رد می کند. وی می گوید: علمای عجم تصور می کنند این نوع از تحصیل، فضیلتش بیشتر و نفعش کامل تر است، در حالی که این عین خذلان الهی است. وی می گوید: این که کسی تصور کند از پیروان سید المرسلین است و در همان حال به احیای مرام ارسطو و دیگر حکمای هم مسیر او بپردازد و دین خدا را که تمامی اهل آسمان و زمین به آن باور دارند رها کند، این جدا شدن از دین الهی است.۸۷
بدبینی شهید ثانی به علمای عجم، در جای دیگری هم انعکاس یافته است. وی در بیان شرایط اجتهاد، دورترین افراد و روش ها را به اجتهاد واقعی، همین روش علمای عجم می داند، «و أبعد الطرق الی هذا المطلب طریق العجم»، زیرا مناط تعلیم و تعلم آنان در فراگیری عربی، در مناقشات لفظی و عبارات و تعریفات خلاصه می شود، به طوری که عمری را در تعلیم و تعلم این امور صرف می کنند، اما قدرت درک مدلولات الفاظ عربی را با سهولت ندارند؛ در حالی که معانی و بیان در شناخت لغت عرب دخالت دارد، اما اینان آن را از شرایط اجتهاد نمی دانند.۸۸
باید توجه داشت که ذهن شهید ثانی، ذهن فلسفی نیست، حتی ذهن کلامی بسان آنچه میراث قسمی از مکتب حله اقتباس شده از خواجه نصیر و تجلی یافته در اندیشه های علامه حلی بود نیست، بلکه بیشتر متمرکز بر فقه و اخلاق و علومی است که به این دو حوزه نزدیک است. به همین دلیل، دوری وی از اندیشه های عجمی، طبیعی است. وی در باب توحید، همان توجه فطری در نیاز هر حادث به علت را در شناخت صانع کافی می داند. وی آلودگی های فکری را که منجر به گل آلود شدن این شناخت فطری و بدیهی عقل می شود ناشی از «ترهات ملاحده» و «مزخرفات فلاسفه» می داند که «طبیعت» فکر و فطرت را از میان می برد.۸۹ ایمان از نگاه وی، «هدایت و نور الهی است» و از راه «الهام و کشف و تعلم واستدلال» به دست می آید. آنچه مسلم است این که «تحصیل ایمان، متوقف بر دانش کلام و منطق و دیگر علوم تدوین شده نیست»، بلکه مجرد فطرت انسانی با اختلاف مراتب آن و نیز آگاهی هایی که در منابع شریعت از قرآن و سنت متواتره و شایعه به دست می آید در تحصیل ایمان کفایت می کند. وی با اشاره به مباحثات ساده کلامی در صدر اسلام، آنها را با «مباحثات و خصومات شایعه در زمان» خود مقایسه کرده و می کوشد تا آن مباحثات را بیهوده جلوه دهد.۹۰
وی در باب ششم رساله الاقتصاد و الارشاد که ویژه علم کلام است، با اشاره به این که علم کلام دانشی است که متکلمان برای شناخت خدا و صفات او وضع کرده اند و تصور می کنند نزدیک ترین طرق است، می گوید: حق آن است که این راه، دورترین، سخت ترین وخطرناک ترین راه است؛ و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و آله هم از ورود به آن نهی کرده است. حدیثی هم نقل می کند که: «إنّ شرّ هذه الامّه المتکلّمون».۹۱ وی در ادامه ایراداتی هم به علم منطق وارد می کند و نشان می دهد که ایمان ساده عربی را به قیل و قال های علمای عجم و مکتب شیراز از نوع دوانی و غیاث الدینی و غیر ذلک ترجیح می دهد. گفتنی است که در سال ۹۵۴ زمانی که شهید منیه المرید را می نوشت، برخورد آرام تری با علم کلام کرده است و ضمن آن که علم کلام را یکی از علوم شرعی دانست، هیچ تندی در باره آن نکرد.۹۲
شهید ثانی و تقلید میتشهید ثانی، در دو زمان متفاوت در این باره به صورت مستقل بحث کرده است. نخست به صورت مختصر در رساله تخفیف العباد فی بیان احوال الاجتهاد۹۳ و سپس در یک رساله مفصل. این رساله تاریخ تألیف ندارد، اما با توجه به این که تاریخ تألیف رساله مفصل او سال ۹۴۹ و دوران پختگی شهید است، و بعلاوه متن آن بسیار منسجم و مرتب است، به نظر می رسد تخفیف العباد، پیش از آن تألیف شده باشد.
موضوع تحفیف العباد به طور خلاصه آن است که اگر روزگاری پیش آمد که مجتهدی در کار نبود، مردم چه تکلیفی دارند؟ موضع وی در این رساله، در مسأله تقلید میت، بسیار آرام تر از مطالبی است که در رساله تقلید میت نوشته است. وی می گوید: رأی علمای متأخر ما چنان است که در چنین وضعی وظیفه تمامی مکلفان تلاش و کوشش برای تحصیل ملکه اجتهاد است. وی در تأیید این سخن، کلامی از شیخ خود که بنا به احتمالی که محقق ارجمندی داده می تواند شیخ علی بن عبدالعالی میسی باشد می نویسد: مبنای این سخن، عدم جواز تقلید از میت است. آن گاه در دو مقام بحث می کند: نخست آن که در چنین وضعی اجتهاد بر تمامی مکلّفان فرض است؛ دیگر آن که اگر مجتهدی مرد، سخن او شرعا اعتباری ندارد.
به نظر شهید این که در فرض نبودن مجتهد، چنین تکلیفی متوجه تمامی مکلفان باشد، با فطرت سالم و فکر صحیح مناسبتی ندارد. باید وضعیت مکلفان را ملاحظه کرد. وی آنان را به لحاظ روحیات و قدرت تفکر به چند دسته تقسیم می کند: برخی ذاتا افراد کم فهم و ابلهی هستند، برخی مطالب دقیق را نمی فهمند، برخی معتدل هستند و توانایی تلاش برای کسب ملکه اجتهاد را دارند، برخی فراموش کارند. شاهد آن هم اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله در صدر اسلام است. در چنین شرایطی، تحمیل یک حکم واجب این چنینی بر همه مکلفان، مناسبت ندارد و دور از عقل سلیم می نماید. حتی می توان گفت که سبب عسر و حرج می شود. شاهدش سخن ابن فهد در مهذب است که می گوید: اگر کسی دنبال به دست آوردن ملکه اجتهاد است، می تواند از زکات توشه ای برگیرد و درس بخواند، امّا اگر می داند به درجه اجتهاد نمی رسد، حق استفاده از زکات را ندارد و بهتر است کسب و کار دیگری در پیش گیرد. آنچه در این بخش از رساله اهمیت داشت همین بود که در زمان خلوّ عصر از مجتهد، مجتهدن شدن برای همه مردم یک تکلیف عمومی نیست.
اما در باره اصل این مسأله که تقلید از میت جایز است یا نه، تمایل وی به آن است که این سخن را به طور مطلق نمی توان پذیرفت. مورد خاص عدم پذیرش آن در روزگاری است که مجتهدی در کار نیست. وی در نفی اطلاق «عدم اعتبار شرعیت قول مجتهد میت» به سخنی از علامه حلی در نهایه الاصول استناد می کند که گفته است: «در زمان عدم تمکّن از مجتهد شدن، شاهدی بر این که اجماع بر عدم جواز تقلید از میت باشد، در دست نداریم. بعلاوه عذرهای دیگری هم می تواند در کار باشد» که این اشاره به عدم دسترسی به مجتهد است. وی شواهد دیگری هم از علامه و نقلی هم از فخرالمحققین در این باره آورده است. علامه بنا به نقل فرزندش، مدّعی است که آنچه را که نزد اهل بیت علیه السلام مُجْمع علیه بوده و از طریق صحیح رسیده آورده و گویی در آن احکام دیگر نیازی به اجتهاد جدید نیست و بنابر این قول میت حجت است. شهید در این باره اعتراض می کند و گویی خود تمایل بیشتری به عدم جواز دارد جز آن که به هر حال وجوب اجتهاد را در زمان خلو زمان از مجتهد متوجه همه مکلّفان نمی کند و در این مورد تقلید از میت را جایز می داند. در یک جمله، شهید در این رساله این نکته شهید اول در الذکری که گفته است «و نمنع خلو العصر عن المجتهد۹۴ (یعنی هیچ زمانی نمی تواند خالی از مجتهد باشد) را نمی پذیرد. وی بر آن است که مگر وجود مجتهد مثل امام معصوم است که به استدلال عقلی، هیچ زمانی نباید خالی از آن باشد؟ شاهدی وجود دارد که علامه هم در نهایه الاصول همین مطلب را بیان کرده است.
نتیجه آن که مؤلف در این رساله بر آن است تا راهی برای جواز تقلید از میت در شرایطی خاص فراهم آورد؛ اما همان گونه که خواهیم دید، بنیاد رساله تقلید میت، بر عدم جواز تقلید از میت در هر شرایطی است.۹۵
پی نوشت ها
۱. تعریف رایج اجتهاد در مکتب حله و بعد از آن چنین است: استفراغ الفقیه وسعه فی تحصیل الظن بحکم شرعی. (ر.ک: معالم الاصول، ص ۲۳۷).
۲. در باره کاربردهای مختلف قیاس در فقه و معانی گوناگون و مصادیق متفاوت آن، ر. ک: محمد ابراهیم جناتی، ادوار اجتهاد، (تهران، ۱۳۷۲) ص ۱۷۴ ۱۷۹.
۳. برای نمونه ر. ک: سید مرتضی الشافی، (تهران: مؤسسه الصادق، ۱۴۱۰ ق) ج ۱، ص ۱۶۸ ۱۷۰.
۴. حسین مدرسی طباطبائی، مقدمه ای بر فقه شیعه، ترجمه محمد آصف فکرت، (مشهد: ۱۳۶۸) ص ۳۰ ۳۱.
۵. همان، ص ۳۶ ۳۷.
۶. همان، ص ۴۰ ۴۱.
۷. سید مرتضی، پیشین، ج ۱، ص ۱۷۲. شگفت آن که کسی این ادعا را می کند که خبر واحد را حجت نمی داند و بنابر این بسیاری از روایات را باید کنار بگذارد!
۸. سید مرتضی، الانتصار، (قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ ق) ص ۴۸۸. وی در موارد متعدد مخالفان را به پیروی از «رأی و اجتهاد» متهم می کند. همان، ص ۴۹۵، ۵۱۳، ۵۴۹.
۹. این اثر در دو مجلد ضمن ۸۳۷ صفحه به کوشش ابوالقاسم گرجی چاپ شده است (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۳).
۱۰. برای تفصیل این مباحث بنگرید: سید حسین مدرسی طباطبایی، پیشین، و ابراهیم جناتی، پیشین، و ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها، (تهران: سمت، ۱۳۷۵).
۱۱. ر. ک: ابوالقاسم گرجی، پیشین، ص ۱۶۸ – ۱۶۹.
۱۲. الخلاف، تحقیق محمد باقر بهبودی، (تهران: ۱۳۵۱) ج ۸، ص ۹۷ ۱۰۲.
۱۳. برای نمونه ر. ک: ابن براج، مهذب، ج ۱، ص ۱۱۰، ۱۱۷. در جواز کاربرد اجتهاد برای کسی که نمی توان همه آنچه را که برای نماز لازم است به جای آورد و به او اجازه داده شده است تا اجتهاد کرده هرچه را می تواند به جای آورد: «اذا اضطر المکلف فی صلاته الی الاخلال بشی ء من احکامها، التی بیّنا آنهالازمه للمختار، کان علیه الاجتهاد فی ایقاعها علی غایه ما یمکنه الایقاع لها علیه».
۱۴. ر. ک: غنیه النزوع، مقدمه، ص ۹.
۱۵. سید مرتضی، ذریعه، ۷۹۲ ۷۹۵.
۱۶. همان، ۷۹۶ ۸۰۴.
۱۷. بعدها محقق کرکی گفت که اصلاً اطلاق مفتی، فقط بر مجتهد زنده ممکن است. ر. ک: رسائل الکرکی، ج ۲، ص ۴۹ ۵۰.
۱۸. ذریعه، ص ۸۰۱.
۱۹. الرسائل المرتضی، ج ۲، ص ۳۲۱ ۳۲۲.
۲۰. ر. ک: همان، ج ۱، ص ۴۲ ۴۳.
۲۱. همان، ج ۲، ص ۳۳۱ ۳۳۲.
۲۲. مقایسه کنید با: ملا محمد امین استرآبادی، الفوائد المدنیه (قم: ۱۴۲۴ ق) ص ۹۷.
۲۳. حسین مدرسی طباطبایی، پیشین، ص ۵۱.
۲۴. العده فی الاصول، تحقیق محمد رضا انصاری، (قم: ۱۳۷۶) ج ۲، ص ۷۲۳ ۷۳۲.
۲۵. العده، ص ۷۳۰.
۲۶. وی این مطلب را در البهجه لثمره المهجه (ص ۱۲۷، چاپ حیدریه نجف، ۱۳۷۰ ق) آورده و صاحب معالم به نقل از وی آن را در معالم (ص ۴۰۸) در بحث مطلب پنجم از بحث اجماع آورده است.
۲۷. ر. ک: فخر رازی، المحصول فی علم الاصول (بیروت: مؤسسه الرساله، ۱۴۱۲) ج ۶، ص ۶۹ ۷۵.
۲۸. معارج الاصول، به کوشش محمدحسین رضوی، (قم: ۱۴۰۳ ق) ص ۱۹۸.
۲۹. همان، ص ۲۰۱.
۳۰. همان، ص ۲۰۲.
۳۱. ر. ک: مقدمه قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۱۴۵ ۱۵۰.
۳۲. تهذیب الاصول، تحقیق محمد حسین الرضوی الکشمیری، (لندن: مؤسسه الامام علی «ع»، ۱۴۲۰ ق) ص ۲۹۰. علامه مانند همین مطلب را در مبادی ء الوصول الی علم الاصول، تحقیق محمدعلی البقال، (بیروت: دارالاضواء، ۱۴۰۶) ص ۲۴۸ آورده است.
۳۳. مبادی ء الوصول، ص ۲۴۹.
۳۴. فخر رازی، پیشین، ج ۶، ص ۷۰ ۷۱.
۳۵. ذکری الشیعه، ج ۱، ص ۴۴.
۳۶. رسائل شهید ثانی، ج ۱، ص ۳۳ و در پاورقی از: مبادی الاصول، ص ۲۴۸؛ تهذیب الاصول، ص ۱۰۴؛ قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۵۲۶؛ ارشاد الاذهان، ج ۱، ص ۳۵۳.
۳۷. بعدها شیخ حر در مقدمه امل الامل از کثرت مجتهدان در عصر شهید اول سخن گفت و این که از برخی مشایخ خود شنیده است که در تشییع جنازه ای در یکی از قرای جبل عامل، هفتاد مجتهد شرکت داشتند. ر. ک: امل الامل، تحقیق سید احمد حسینی (نجف) ج ۱، ص ۱۵.
۳۸. مبادی ء الوصول، ص ۲۴۸: «فالاقوی الأخذ بقول الاعلم».
۳۹. تهذیب الوصول، ص ۲۹۳.
۴۰. ر. ک: حسین مدرسی طباطبایی، پیشین، ص ۵۴.
۴۱. ذکری الشیعه، ج ۱، ص ۴۴.
۴۲. فخر رازی، پیشین، ص ۷۲.
۴۳. همان، ص ۷۱ ۷۲.
۴۴. ذکری الشیعه، ج ۱، ص ۴۴.
۴۵. القواعد و الفوائد، تحقیق عبدالهادی الحکیم (۱۹۸۰) ج ۱، ص ۳۱۵ ۳۲۲.
۴۶. رساله در لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت، (به کوشش سید ابوالحسن مطلبی، چاپ شده در میراث اسلامی ایران، دفتر ششم (قم: کتابخانه آیه الله مرعشی، ۱۳۷۶، ص ۳۹۹ ۴۳۰) ص ۴۱۵ ۴۱۶.
۴۷. شهید بهشتی می گوید: من تعجب می کنم از مراجعی که در این زمینه ها قلم بر کاغذ می آورند. آنها چطور متوجه این خطای بزرگ خودشان نیستند؟ یک مرجع چه حقی دارد که در زمینه مسائل اعتقادی جواب استفتا بنویسد؟ چه کسی این حق را به او داده است؟ رفقا از مراجع انتقاد کنید. چه کسی گفته است از مراجع انتقاد نکنید. نمی گویم توهین، می گویم انتقاد. انتقاد غیر از توهین است. انتقاد کنید. از او بپرسید چه کسی به تو حق داده است در باره مسأله اعتقادی جواب استفتا بنویسی؟ ر. ک: ولایت، رهبری، روحانیت (تهران: بقعه، ۱۳۸۳) ص ۶۸. آقای بهشتی در ادامه از این که مجتهد موقعیت پاپ را پیدا کند نگران است و اشکال آن را در همین می داند که مجتهدان شیعه از ابتدا تأکید داشته اند که تقلید در مسائل اعتقادی نادرست است. در حالی که در مسیحیت پاپ دقیقا در موضع عیسی نشسته و نه تنها در فروع که در اصول هم اظهارنظرهایش معیار درستی و نادرستی است.
۴۸. برای مثال ر. ک: رسائل الشهید الثانی، ج ۱، ص ۵۵۸، ۵۶۳، ۵۶۸، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۸۷، ۵۸۸، ۶۱۴، ۶۲۳. حتی یک مورد استفتای تاریخی است و مستفتی نظر شهید را در باره محمد بن حنفیه پرسیده که به امامت برادرش امام حسین و سپس امام سجاد علیه السلام اعتقاد داشته است یا نه. همان، ص ۵۶۰ ۵۶۱. ممکن است گفته شود این نه از بابت استفتای فقهی، بلکه به دلیل مطلع بودن آن شخص از این قبیل مسائل بوده است. به خصوص که اساسا مسائل اصول دین یا تاریخی که به نوعی جنبه کلامی دارد، می باید هر کسی با استدلال عقلی به جواب برسد. این سخن البته معقول است، اما به دلیل تعارض در پاسخ ها و امکان تشتت، بسا بتوان زمینه ای یافت که گویی مفتی در این قبیل مسائل هم می تواند کلامش فصل الخطاب باشد. در این باره به تأمل بیشتری نیاز داریم.
۴۹. قاضی احمد، خلاصه التواریخ، ج ۱، ص ۳۱۳ ۳۱۴.
۵۰. محمود نطنزی، نقاوه الاثار، به کوشش احسان اشراقی (تهران: ۱۳۷۳) ص ۴۱.
۵۱. ر. ک: رسول جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج ۱، ص ۲۵۲.
۵۲. همان، ج ۱، ص ۲۳۵ ۲۳۶.
۵۳. خاتون آبادی، وقایع السنین و الاعوام، ص ۵۵۹.
۵۴. رساله الاقتصاد و الارشاد، ص ۴۷ (رسائل الشهید الثانی، ج ۲، ص ۷۹۲).
۵۵. درباره وی که عالم برجسته ای بوده و مقدس اردبیلی در مسائل عقلی، وی را جانشین خود کرده، ر. ک: ریاض العلماء، ج ۴، ص ۳۶۱ ۳۶۳.
۵۶. آقا بزرگ تهرانی، ذریعه، ج ۴، ص ۳۹۲، ش ۱۷۳۸، و نیز ش ۱۷۳۴.
۵۷. همان، ج ۴، ص ۳۹۱، ش ۱۷۳۵.
۵۸. همان، ج ۴، ص ۳۹۳.
۵۹. همان، ج ۱۰، ص ۱۵۳.
۶۰. این کتاب در اختیار نواده او شیخ علی بوده که با بسیاری از آثار دیگر از بین رفته است. ر. ک: ذریعه، ج ۲۱، ص ۶۰، ش ۳۹۴۸.
۶۱. بنگرید به: مقاله «المؤلفات فی مسأله تقلید المیت» از استاد سید محمدرضا جلالی، در کتاب هفده رساله مقدس اردبیلی، (قم: کنگره مقدس اردبیلی، ۱۳۷۵) ص ۵۹ ۷۳ که از ۳۵ رساله مستقل در این باره نام برده است.
۶۲. وی اساسا تقسیم عباد را به مجتهد و مقلد زیر سؤال برده و آن را نفی کرده است. ر. ک: الفوائد المدنیه، (قم: ۱۴۲۴ق) ص ۱۰۰.
۶۳. ر. ک: رساله الحق المبین، ص ۱۲ که اشاره به ملاقات خود با استرآبادی در حرمین دارد و این که تفکر او بر وی اثر کرده و وی را هدایت کرده است.
۶۴. هفده رساله محقق اردبیلی، ص ۷۹، پاورقی ۱.
۶۵. نسخه ای از حاشیه محقق کرکی بر شرایع در کتابخانه مدرسه فیضیه به شماره ۱۴۱۸ موجود است. درباره این نقل نگاه کنید: وحید بهبهانی، الرسائل الفقهیه، (قم: ۱۴۱۹) ص ۸.
۶۶. محقق اردبیلی، هفده رساله، ص ۷۹.
۶۷. رسائل الکرکی، ج ۳، ص ۱۷۵.
۶۸. رسائل الکرکی، ج ۲، ص ۴۹ ۵۰.
۶۹. محقق اردبیلی، هفده رساله، ص ۸۷ ۹۴.
۷۰. محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج ۷، ص ۵۴۹.
۷۱. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۰۸، ص ۱۲۱ ۱۲۲.
۷۲. رسائل الشهید الثانی، ج ۲، ص ۸۶۳ ۸۸۳.
۷۳. جلال الدین سیوطی، الدر المنثور، ج ۲، ص ۱۸۲.
۷۴. رسائل الشهید الثانی، ج ۲، ص ۱۱۸۹.
۷۵. همان، ج ۱، ص ۵۷۷.
۷۶. ابن ابی جمهوری احسائی، کاشفه الحال عن احوال الاستدلال، تحقیق احمد الکنانی (قم: مؤسسه ام القری، ۱۴۱۶ق).
۷۷. همان، ص ۸۴ ۸۵.
۷۸. همان، ص ۹۷ ۹۸.
۷۹. ر. ک: ذکری الشیعه، ج ۱، ص ۴۹. عبارتی که شهید نقل کرده، حتما از کاشفه الحال (ص ۱۳۷) گرفته در حالی که آنچه در ذکری آمده، مطلبی قریب به آن است. این شاهد بر استفاده شهید از کتاب ابن ابی جمهور احسایی در مباحث اجتهاد و تقلید است.
۸۰. رسائل الشهید الثانی، ج ۲، ص ۷۷۲.
۸۱. از جمله ر. ک: ابن ابی جمهور احسائی، پیشین، ص ۱۴۸.
۸۲. رسائل الشهید الثانی، ج ۲، ص ۷۷۹ ۷۸۱.
۸۳. همان، ص ۷۸۵، «الاقتصاد و الارشاد، ص ۳۹».
۸۴. همان، ص ۷۸۸ ۷۸۹.
۸۵. همان، ص ۷۹۲ ۷۹۳، «الاقتصاد و الارشاد، ص ۷۹۳».
۸۶. منیه المرید، ص ۳۰۵. بحث وی را در باره برخی دیگر از تفریعات مربوط به اجتهاد و تقلید ر. ک: تمهید القواعد (قم: ۱۴۱۶) ص ۳۱۵ ۳۲۳.
۸۷. رسائل الشهید الثانی، ج ۱، ص ۵۵، «رساله تقلید میت».
۸۸. همان، ج ۲، ص ۷۸۵، «رساله الاقتصاد و الارشاد، ص ۳۹».
۸۹. همان، ص ۷۵۵ ۷۵۶، «رساله الاقتصاد و الارشاد، ص ۹ ۱۰».
۹۰. همان، ص ۷۵۸ ۷۶۱.
۹۱. همان، ص ۷۶۰.
۹۲. منیه المرید (تحقیق رضا المختاری، قم، ۱۳۶۸)، ص ۳۶۵ ۳۶۶.
۹۳. رسائل الشهید الثانی، ج ۱، ص ۳ ۲۱.
۹۴. مهذب، ج ۱، ص ۵۳۰.
۹۵. الذکری (۱۹ / ۳۰۳).
——————————————————————————–
۱ حجه الاسلام جعفریان عضو هیأت علمی پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
