نگرشي بر حقوق زنان کارگر

هر يک از انسان‌ها با توجه به نقش و مسؤوليتي که در جامعه ايفا می‌کنند، داراي حقوقي نيز می‌باشند که تدوين و ارائه اين حقوق و دفاع از آن، از وظايف نظام اسلامي است.
از اين رو با توجه به آنکه اسلام در هيچ مرحله‌ای از فعالیت‌های اقتصادي از توليد، مبادله و توزیع حضور زنان را منع نکرده است و براي هيچ فعاليت اقتصادي «مرد بودن» را به‌عنوان «شرط» قرار نداده است.
لذا بانوان نيز می‌توانند در زمینه‌های اشتغال و کار، به تلاش بپردازند؛ البته تدوين حقوق آنان در اين رابطه از اهميت خاصي برخوردار است.
به‌طور کلي در فعالیت‌های خارج از منزل زنان، دو نکته اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد:
1ـ اشتغال زنان بايد متناسب با توانایی‌های جسمي و ویژگی‌های روحي آن‌ها انجام شود؛ لذا به‌کارگیری بانوان در مشاغل توان فرسا، و همچنين فعالیت‌هایی که با ظرافت‌های روحي آنان نامناسب است، صحيح نيست.
2ـ از آنجا که «زن» به‌عنوان «همسر» و «مادر» بيشترين نقش را در کانون خانواده ايفا می‌کند، به‌گونه‌ای که هيچ کس و هيچ چيز نمی‌تواند جايگزين او در محيط خانه گردد؛ لذا در هر فعاليت بيرون از خانه، رعايت حقوق اعضاء خانواده ضروري است و شايد فلسفه اينکه در اسلام هزينه زندگي به عهده مرد قرار گرفته و در اين زمينه، زن مسؤوليت و وظیفه‌ای به عهده ندارد، با توجه به همين نکته باشد تا او با خيالي آسوده، همت خود را در جهت سامان دادن و رشد محيط خانواده به کار گيرد.
از اين رو در مقدمه قانون اساسي آمده است:
«خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است … زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت «شی‌ء بودن» و يا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسان‌های مکتبي پيش آهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حيات می‌باشد».
شرايط کار زنان:
قانون کار که پس از يک دوران طولاني پنج ساله و نيمه در مجلس، بالاخره در تاريخ 29/8/69 مورد تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت، در مبحث چهارم از فصل سوم آن «شرايط کار زنان» مشخص شده است، مواد اين مبحث، با توجه به اصل بيست و يکم قانون اساسي تنظيم شده است:
«اصل 21: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1ـ ايجاد زمینه‌های مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2ـ حمايت مادران بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند …».
بر اين اساس، در قانون کار جمهوري اسلامي ايران، موارد زير مطرح شده است:
در ماده 75، انجام کارهاي خطرناک، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگران زن ممنوع گرديده است.
در ماده 76، مرخصي بارداري و زايمان کارگران زن جمعاً 90 روز قرار گرفته، که پس از پايان مرخصي، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و اين مدت جزء سوابق خدمت وي محسوب، و حقوق ايام مرخصي طبق مقررات سازمان تأمين اجتماعي پرداخت می‌شود.
بر اساس ماده 77، اگر پزشک سازمان تأمين اجتماعي، نوع کار را براي کارگر باردار خطرناک يا سخت تشخيص دهد، کارفرما بدون کسر حق السعي، کار سبک‌تری به او ارجاع می‌دهد.
طبق ماده 78، کارفرما مکلف است به مادران شيرده، پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شیر دادن بدهد، و اين فرصت جزء ساعات کار آن‌ها به‌حساب می‌آید، به‌علاوه کارفرما موظف است که مراکزي جهت نگهداري کودکان ايجاد کند.
در يازدهم اسفندماه 1327 نيز قانون کاري به تصويب مجلسين رسيده بود که اهم موارد اختلاف اين دو قانون کار در «شرايط کار زنان» عبارت است از:
1ـ بر اساس قانون کار گذشته، مدت مرخصي دوران بارداري و زايمان مجموعاً 70 روز، و در قانون کار فعلي، اين مدت به 90 روز افزايش يافته است.
2ـ ايجاد مراکز نگهداري کودکان، در صورتي که از ده نفر تجاوز کنند، در گذشته لازم شمرده می‌شد، در حالي که بر اساس قانون جديد، حداقلي براي آن وجود ندارد.
3ـ طبق قانون جديد، اگر نوع کار کارگر زن در دوران بارداري خطرناک و سخت باشد، به او کار سبک‌تری ارجاع می‌شود، در حالي که در گذشته چنين ماده قانوني وجود نداشته است.
4ـ در قانون جديد کار به پرداخت حقوق ايام مرخصي، و احتساب اين مدت، جزء سوابق خدمت تصريح شده است.
5ـ در قانون کار گذشته آمده بود: «کار شب، بين ساعت 22 تا 6 صبح، براي زنان ممنوع است جز در مورد زنان پرستار بیمارستان‌ها و مشاغل ديگري که طبق تشخيص وزارت کار تعيين خواهد شد».
اين موضوع در مصوبه مجلس شوراي اسلامي مصوب 2/7/1368 نيز مورد توجه قرار گرفته که «انجام کار شب براي کارگران زن به‌استثنای امور بهداشتي، درماني، فرهنگي و نظاير آن ممنوع است».
ولي اين «ماده» در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت، ديده نمی‌شود، در حالي که بر اساس توصيه سازمان بین‌المللی کار نيز «کار زنان در کارگاه‌های صنعتي، خصوصي يا عمومي حداقل به مدت 11 ساعت که بين ساعت 10 شب تا 5 صبح جز در آن است، به جزء مشاغل مديريت و خدمات بهداشتي و رفاه عمومي، ممنوع است».
قابل ذکر است که موارد «مبحث چهارم» از فصل سوم قانون کار در باره «شرايط کار زنان» عمدتاً در مقاوله نامه 3 ـ 1919 و 13 ـ 192 سازمان بین‌المللی کار مطرح شده است.
ضرورت تدوين الگوي اشتغال زنان
هر چند آنچه در قانون کار جمهوري اسلامي آمده است، گام مثبت و ارزنده‌ای در جهت حقوق زنان شاغل تلقي می‌شود، ولي نمی‌توان انکار کرد که هنوز نياز به مقررات ديگري نيز بر اساس قوانين مترقي اسلام وجود دارد، از اين رو پيشنهاد می‌شود:
1ـ رابطه اشتغال زنان با نقش آنان در خانواده، از نظر حقوقي، اخلاقي و تربيتي نيازمند بررسي است و چون اساس رشد و تعالي افراد بشر در محيط خانه شکل می‌گیرد، و مادر نقش اول را در اين زمينه ايفا می‌کند، لذا کار بيرون بايد در حدي باشد که به ايفاء اين مسؤوليت آسيبي نرساند.
بديهي است که روابط خانوادگي خشک و بی‌روح در دنياي غرب که به سستي بنيان خانواده منجر گرديده، نمی‌تواند براي ما الگو باشد.
2ـ از آنجا که اسلام کرامت انساني زن را با «حفظ حريم» براي وي تضمين نموده و «اختلاط زن و مرد» را زمينه مفاسد و آلودگی‌های اخلاقي و اجتماعي می‌داند، لذا زنان بايد در مشاغل و بخش‌هایی به کار بپردازند که اين حريم حفظ گردد.
3ـ در دنياي صنعتي غرب، از زن به‌عنوان ابزاري در جهت سود و منافع مادي بيشتر استفاده می‌شود، و کمتر خلاقيت و فعاليت سازنده او مورد توجه آنان قرار دارد، و چون از نظر اسلام اين گونه برخورد تحقيرآميز، باکرامت و منزلت واقعي زن، ناسازگار است، لذا زنان بايد در بخش‌هایی به کار گرفته شوند که شائبه ابزار جذب مشتري وجود نداشته باشد، و به تعبير ديگر، مرز فعاليت سالم اقتصادي زنان، با سوء استفاده از آن‌ها به‌عنوان ابزار تبليغاتي و سود طلبی، بايد مشخص شود.
4ـ با توجه به نکات فوق، ضرورت تهيه «الگوي اشتغال بانوان» آشکار می‌گردد تا بر اساس آن، رديف اولويت حضور زنان در بخش‌های مختلف مشخص، و چارچوب شکل فعاليت آنان با توجه به دیدگاه‌های اسلام تبيين گردد.
آنچه اينک در جامعه ما در اين باره می‌گذرد، بدون شک هنوز از سیاست‌های تباهي آفرين رژيم طاغوت متأثر است.
از اين رو تهيه «الگوي اشتغال» بر اساس «نظام ارزشي اسلام» تجربه نويني براي حضور زن در جامعه اسلامي خواهد بود.