مساءله ۱ – در کشورها این معنا شایع شده که بعضى از موسسات ، بلیط هائى چاپ مى کنند بنام بلیط یا نصیب و یا قسمت و یا بنام بخت آزمائى و هر بلیطى را بمبلغى مى فروشند و آنگاه صاحب شرکت متعهد مى شود که در بین بلیطهاى فروخته شده قرعه بیندازد و قرعه بنام هر کس اصابت کرد مبلغ معینى را باو بپردازد، این بیع باطل و پولى که در ازاء بلیط مى گیرند موجب ضمان است یعنى فروشنده بلیط ضامن است تا آنرا بصاحبش برگرداند. و همچنین بعد از آنکه قرعه بنام کسى اصابت کرد آن پولى که وى بنام جائزه مى گیرد حرام و موجب ضمان است و باید آنرا بمالک واقعیش برساند.
مساءله ۲ – در حرمت بهاى بلیط فرقى نیست بین اینکه طالب بلیط، بهاى آنرا باحتمال اصابت قرعه بنام وى بپردازد بدون اینکه خرید و فروشى بر روى بلیط انجام گرفته باشد، و یا آنکه روى بلیط خرید و فروشى بهمین منظور صورت گرفته باشد؛ پس در هر دو صورت گرفتن جائزه ایکه بنام خریدار اصابت مى کند و گرفتن بهاى بلیط براى فروشنده آن حرام است .
مساءله ۳ – بعضى از صاحبان شرکت ها اسم و عنوان بخت آزمائى را برگردانیده عنوان اعانه به موسسات خیریه به آن داده اند تا مردم متدین و با ایمان را اغفال کنند و این عوض کردن عنوان باعث حلال شدن آن نمى شود در حالیکه عمل ، در خارج یک عمل است بدون آنکه فرق جوهرى و ذاتى که موجب حلال شدن آن شود، داشته باشد؛ بنابراین پولى که فروشنده بلیط باین عنوان مى گیرد نیز حرام است و همچنین پولیکه خریدار آن بعد از اصابت قرعه مى گیرد، آنهم حرام است .
مساءله ۴ – اگر فرض شود (که البته فرض بعیدى است ) اینکه شرکتى براستى و حقیقتا بمنظور کمک بموسسات خیریه بلیطى چاپ کند و در برابر هر برگ آن پولى براى صرف در آن مصرف مشروع بگیرد و در آن مصرف ، صرف هم بکند و آنگاه از جیب خودش (نه از وجوهى که از فروش بلیطهاى جمع شده ) مبلغى را بعنوان تشویق بکسى هدیه کند و مجانا بپردازد که قرعه بنام او اصابت کرده ، در اینصورت نه گرفتن پول در برابر دادن بلیط حرام است و نه گرفتن خریدار بلیط، جائزه ایرا که بنام او در آمده . و همچنین بى اشکال است در صورتیکه جائزه را از وجوه گرد آمده از فروش بلیطها با داشتن رضایت آنان بدهند لکن این صرف فرض است و واقعیت خارجى ندارد بنابراین اوراقیکه باین عناوین فعلا (یعنى در رژیم سلطنتى ) پخش مى شود خرید و فروش آن جائز نیست و پولى هم که بعنوان جائزه و بحکم قرعه مى دهند حرام است .
مساءله ۵ – اگر قرعه بنام شخصى اصابت کند و او مبلغ معین شده را بگیرد اگر صاحب اموال را مى شناسد واجب است مال هر کسى را بصاحبش برساند و اگرنمى شناسد مال مجهول المالک است که واجب است آنرا به نیابت از صاحبش صدقه دهد و نزدیکتر به احتیاط آنستکه با اجازه حاکم شرع آنرا صدقه دهد.
مساءله ۶ – اگر نگوئیم بنابر اقوى حداقل بنابر احتیاط چنین کسى که چنین جائزه اى بنامش اصابت کرده جائز نیست آنرا خودش بعنوان صدقه تملک کند هر چند که خودش فقیر باشد بلکه بر او واجب است آنرا بدیگر فقراء صدقه دهد.
مساءله ۷ – اگر مال بسیارى را که بحکم قرعه بنام او اصابت کرده ، بفقیرى بدهد و با او شرط کند که مقدارى از آنرا بخود او برگرداند ظاهرا نه براى فقیر این عمل جائز است و نه براى خود او گرفتن آن ، بله اگر فقیر مقدارى از آن مال را که مناسب با حال وى باشد بوى بدهد بدون اینکه او شرط کرده باشد، اشکالى ندارد.
