اصل «حاکمیت قانون» یکی از مهم ترین شاخص های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر به شمار میآید. ازسویی فصل مشترک همه تعاریف ارایه شده را می توان در این نکته خلاصه کرد که مطابق اصل مزبور استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری های حکومتی نه تنها مردود است بلکه میزان مشروعیت حکومت به میزان وفاداری ایشان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد و از این جهت باید تابع یکسری از محدودیت ها گردند.
مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و محور بسیاری از قانونگذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی ها و مظهر اراده ملت است. همواره انتخابات مجلس نشانگر دموکراسی دینی یا به تعبیری مردم سالاری اسلامی بوده است و مجلس مرکز و قله و به تعبیری ویترین مجموعه نظام اسلامی است که جلوی چشم قرار دارد.
۱- مجلس فضیلت ملت
مجلس تراز انقلاب اسلامی برآیندی از خصایص منحصر به فرد ملت ایران است؛ از این‌رو، خانه ملت باید چکیده‌ای از خصایص صاحبان خانه که مردم ایران هستند را نیز در خود جای داده باشد. مطابق با گفتمان امام خمینی(ره) مجلس، عصاره‌ی فضایل ملّت است ، این نکته‌ی مهمّی است؛ توجّه کنید: عصاره‌ی فضایل، نه عصاره‌ی همه‌ی خصلت‌ها! بعضی از خصلت‌ها جزء فضایل نیست. مجلس بایستی عصاره‌ی فضایل ملّت باشد. مجلس باید مظهر عزّت ملّی و مظهر اقتدار و استحکام نظام باشد.
از دیدگاه مقام معظم رهبری نیز مجلس شورای اسلامی مجلس نقش تعیین کننده‌ٌای در اداره امور کشور دارد و منعکس‌کننده توانایی‌ها، خواست‌ها، موضع‌گیری‌ها، اقتدار و پایبندی به آرمان‌های یک ملت است.
«رهبر معظم انقلاب نیز مانند امام، مجلس را نهادی در رأس امور می‌دانند و درباره جایگاه مجلس تراز انقلاب میفرمایند: مجلس شورای اسلامی، یک مرکز اساسی و تعیین‌کننده برای انقلاب است، همه سررشته‌های امور، به مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد.»
ایشان جای دیگری در مورد جایگاه سیاسی نمایندگان مجلس اینگونه میفرمایند: موضع‌گیری شما در مسائل سیاسی و بین‌المللی، به یک معنا حاکی از موضع‌گیری ملت ایران است. این موضع‌گیری، دوگونه می‌تواند باشد: گاهی می‌تواند دشمن را به دخالت بیشتر امیدوار کند؛ او را نسبت به نظام اسلامی، گستاخ و طلبکار و فزون‌طلب و به زیاده‌خواهی تشویق کند؛ می‌تواند هم درست به‌عکس باشد؛ احساس کند که در ملت ایران و نمایندگان او صلابت، ایستادگی، آگاهی به منافع و مصالح، ایستادگی بر سر منافع ملی و مصالح ملی و ناسازگاری وجود دارد.
۲- عصاره انقلاب
انقلاب اسلامی نیازمند مجلسی انقلابی برای ایستادگی در برابر دشمنان است.
مقام معظم رهبری در مورد ویژگی‌های دیگر نمایندگان مجلس اینگونه بیان می‌کنند: نماینده مجلس تراز انقلاب باید در داشتن روحیه انقلابی، شجاعت و ایمان به هدف، از شجاع‌ترین، مؤمن‌ترین و انقلابی‌ترین افراد و در حراست از کیان اسلام و جامعه اسلامی در برابر دشمنان بیرونی و داخلی همانند یک سد باشند: «آن کسی که به‌عنوان وکیل این ملت انقلابی و مؤمن و شجاع به مجلس می‌رود، باید انقلابی، مؤمن و شجاع باشد، اگر نگوییم شجاع‌ترین، مؤمن‌ترین و انقلابی‌ترین باشد.»
ایشان در مورد اهمیت انتخابات مجلس برای آینده کشور فرمودند: مجلس بسیار مهم است و قشرهای مختلف مردم کوشش کنند که امر انتخابات و مجلس را همیشه مهم بشمارند. مجلس مطلوب، خانه ملت، تجلی گاه عزت اسلامی و ملی، تأمین کننده منافع عمومی، حافظ امنیت کشور و سد مستحکمی در برابر تعرض و طمع ورزی های دشمن است.
۳-محرومیت‌زدایی از جامعه
بنیان‌گذار کبیر انقلاب اینگونه بیان کردند که مجلس مردمی در تراز آرمان‌های انقلاب در صورتی شکل میگیرد که محرومیت‌زدایی از جامعه اولین طرح و خواسته آن می‌شود: «امروز مجلس چون مجلس مردمی است، این مجلس مردمی می‌تواند به فکر محرومین باشد… اما امروز مجلس، مجلسی است که محرومیت کشیده‌اند. یک همچو مجلسی می‌تواند خدمت بکند به این کشور و یک همچو مجلسی پشتیبانش همین مردم کوچه و بازار هستند.»
امام خمینی(ره) در بیانات خود در مورد مجلس، آنرا امید مستضعفین می‌خوانند و میفرمایند: در شرایط کنونی نباید کسی انتظار داشته باشد که حتماً نمایندگان باید از گروه و صنف خاصی باشند. باید توجه داشت که هنوز خیلی از مسائل وجود دارد که به نفع محرومین باید حل و فصل شود. و تمیز بین کسانی که در تفکر خود خدمت به اسلام و محرومان را اصل قرار داده‌اند، با دیگران کار مشکلی نیست»
مقام معظم رهبری هم بر این مهم تاکید داند که اگر چنانچه مجلس به دنبال رفاه مردم، عدالت اجتماعی، گشایش اقتصادی، به دنبال پیشرفت علم، پیشرفت فناوری، به دنبال عزّت ملّی و استقلال ملّت باشد، ریل‌گذاری او به سمت این هدفها خواهد بود؛ اگر مجلس مرعوب غرب باشد، مرعوب آمریکا باشد، دنبال حاکمیّت جریان اشرافی‌گری باشد، ریل‌گذاری او در این جهتها خواهد بود؛ کشور را بدبخت خواهند کرد.
۴-بازوی کارآمد نظام و رهبری
مجلس تراز انقلاب اسلامی، مجلسی است که بازوی کارآمد نظام و رهبری برای حل مسائل اساسی کشور باشد. مجلس کارآمد اولاً نیازهای واقعی مردم را در سطح ملی می‌شناسد و به اصطلاح درد آشنای مردم است، ثانیاً قوانینی در راستای گره‌گشایی از این مشکلات و نیازها تصویب می‌کند.
مقام معظم رهبری درباره ضرورت شناخت نیازهای واقعی مردم در پیامی به نمایندگان میفرمایند: «نیازها و مطالبات حقیقی مردم را می‌شناسید؛ اشتغال، مبارزه با فساد مالی، زدودن محرومیت از مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گرانی، روان شدن چرخه خدمت‌رسانی، گسترش و اعتلای فرهنگ و اخلاق، رونق یافتن علم و تحقیق، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی مسئولان حکومتی، در شمار برجسته‌ترین این نیازها است و این‌ها است که عدالت اجتماعی را ممکن و پیشرفت و توسعه را محقق می‌سازد. نیازهای موهوم و ساخته دست تبلیغات‌چی‌های بیگانه و بدخواه، نباید به‌جای این خواسته‌های حقیقی بنشیند.»
و در مورد کارآمدی مجلس اعتقاد دارند: «آنچه که برای مردم در این انتخابات و همه گزینش‌های ملی و انتخابات‌ها مهم است، این است که سطح کارآمدی نظام، روزبه‌روز ارتقا پیدا کند؛ این اساس مسئله است. اگر مردم دنبال رئیس‌جمهور یا دنبال نماینده مجلس می‌گردند یا دنبال دیگر کسانی هستند که می‌خواهند آنها را با انتخاب تعیین کنند، در پی آن هستند که انسان‌های کارآمدی را بر اریکه مسئولیت بنشانند تا آنها بتوانند سطح کارآمدی نظام را افزایش بدهند و مشکلات مادی و معنوی مردم را حل کنند؛ این خواست مردم است.»
رسیدن به این اهداف از منظر رهبری در گرو این است که وقت نمایندگان صرف امور بیهوده و حاشیه‌ای نشود و از تمام ظرفیت کاری مجلس استفاده گردد: «نکته‌ای که بسیار مهم است، این است که از همه ظرفیتِ کاری مجلس استفاده کنید. اگر قرار باشد یک روز دستگاهی بخواهد موفق‌ترین مجلس ایران را در دوره بعد از انقلاب ارزیابی کند، بلاشک موفق‌ترین مجلس، مجلسی است که توانسته از همه ظرفیتِ کاری خود استفاده کند. ظرفیت قانون‌گذاری، یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم است. ابزارهای نظارت در دست شما قرار دارد. دیوان محاسبات را دست‌کم نگیرید. من در مجالس قبلی مکرر به مسئولان و دست‌اندرکاران می‌گفتم دیوان محاسبات را خیلی جدی بگیرید؛ این ابزار بسیار مهمی است. به شما هم این نکته را عرض می‌کنم.»
۵-وفادار به اسلام ناب و انقلاب
مجلس تراز انقلاب اسلامی مجلسی است که در راستای عدم انحراف قوانین از اسلام و ماهیت خط انقلاب تلاش می‌کند. شاید یکی از عوارض دوران سازندگی و اصلاحات که بر بسیاری از مجاری و مناصب کشور، تکنوکرات‌ها و فن‌سالاران مسلط بودند، این بود که برخی افراد ساده‌اندیش و ظاهربین را از نقش عامل ایمان و عقیده و اصول پایه‌ای نظام غافل ساخت و این پندار غلط را بر آنان مسلط کرد که گویا با ورود به مراحل پیشرفت سازندگی کشور، دوران شعارهای مقدس و ارزش‌های اصیل به سرآمده است. این تصور باطل همراه با برخی انگیزه‌های مادی، سیاسی و شخصی، موجب شد که اینگونه اشخاص، به ارزش‌ها بی‌اعتنایی کنند.
حضرت امام(ره) با ابراز امیدواری به اینکه همواره مجالس زمان خودشان و «در مجلس‌های آتیه، مسائل، مسائل اسلامی باشد و روش، روش اخلاقی – اسلامی»، در این مورد به‌تأکید میفرمایند: «من میل دارم که، شما هم میل دارید که این مجلس طوری باشد که اگر قانونی را گذراند وقتی که در شورای نگهبان برود بی‌چون و چرا قبول کنند. شما می‌دانید که مردم اسلام را می‌خواهند، دیانت را می‌خواهند، رضای خدا را می‌خواهند.»
بنابراین امام در هر انتخاباتی به ملت ایران توصیه می‌کردند: «افرادی را انتخاب کنید که متعهد به اسلام، شرقی و غربی نباشند، بر صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند. وکیل‌هایی که آراسته هستند به اخلاق خوب، متعهد هستند به اسلام، وفادار هستند به کشور خودشان، خدمتگزار هستند به شما و به کشور، آن اشخاص را انتخاب کنید.»
وظایف و اختیارات تقنینی مجلس شورای اسلامی
قوانین کشور از لحاظ سلسله مراتب شامل قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی است. در این میان، تصویب قوانین عادی در حدود شرع و قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس، مجلس مقام صالح برای شناخت نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… است که اجابت هر کدام از آنها مستلزم وضع قوانینی روشن و کارآمد است. وضع قوانین با همکاری قوه مجریه (از طریق تقدیم لایحه از سوی دولت به مجلس) صورت میگیرد، اما تغییر، رد یا تأیید آن لوایح در اختیار مجلس شورای اسلامی است ضمن اینکه خود مجلس نیز می‌تواند رأساً اقدام به قانون‌گذاری کند؛ این مهم با پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در قالب ارائه «طرح» امکان‌پذیر است.
در همین چارچوب، مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی نیز در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. همچنین، مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی، ایجاد مؤسسات عمومی و دولتی که منوط به تصویب دولت است، پس از تصویب در هیئت وزیران، باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
وظایف و اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی
علاوه بر وظایف و اختیارات تقنینی، مجلس شورای اسلامی وظایف و اختیارات نظارتی نیز دارد. نظارت مجلس شورای اسلامی به چند شیوه است:
الف) نظارت تأسیسی
این نوع نظارت معطوف به تشکیل دولت (هیئت وزیران) است که با معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس و رأی اعتماد به آنان از سوی نمایندگان اجرایی می‌شود. در همین زمینه، علاوه بر رأی اعتماد مجلس به تک تک وزرا، مطابق اصل ۸۷ قانون اساسی، هیئت وزیران پس از تشکیل باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. همچنین، اگر پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر کند، رئیس‌جمهور باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
ب) نظارت اطلاعی
با توجه به جایگاه مجلس به عنوان خانه ملت، دریافت اطلاعات مردمی و به کارگیری آنها به منظور نظارت بر قوای دیگر نیز از طریق مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد. اطلاعات دریافتی مجلس از چند طریق است:
۱. شکایت مردم از طرز کار قوای سه گانه (مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی) که بر این اساس، در صورت هر گونه شکایت از سوی مردم، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس موظف به رسیدگی میباشد.
۲. کسب اطلاع از سوی نمایندگان که این موضوع از طریق تذکر به مسئولان یا دستگاه‌های مربوطه یا سؤال از آنها امکان‌پذیر است.
۳. تحقیق و تفحص از سوی مجلس که براساس اصل ۸۶ قانون اساسی، تمام امور کشور را دربرمی‌گیرد.
پ) نظارت استصوابی
مطابق با این نوع نظارت، برخی از اعمال و اقدامات دولت، صرفاً با اجازه و تصویب مجلس قابل اجرا است: نظارت بر معاهدات و قرارداد‌های بین‌المللی، نظارت بر تغییر خطوط مرزی، نظارت بر برقراری حالت فوق‌العاده و محدودیت‌های ضروری مانند دادن اختیارات ویژه به رئیس‌جمهور و…، نظارت بر دعاوی مالی دولت یا ارجاع آنها به داوری، نظارت بر برخی دیگر از اعمال دولت مانند قرض و استقراض کمک بلاعوض، استخدام کارشناسان خارجی، فروش بنا‌ها و اموال دولتی و…، نظارت بر دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به خارجیان و….
ت) نظارت مالی
این نوع نظارت از سوی مجلس در قالب رسیدگی و تصویب لایحه بودجه اجرایی می‌شود. در همین چارچوب، مجلس از طریق دیوان محاسبات، بر نحوه اجرای قانون بودجه نیز نظارت می‌کند. مطابق با اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی و حسابرسی به کلیه حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه کل کشور را بر عهده دارد.
ث) نظارت سیاسی
این نوع نظارت به مسئولیت سیاسی وزرا، رئیس‌جمهور و هیئت وزیران در برابر مجلس اشاره دارد که در صورت عدم‌تفاهم میان مجلس و آنها، در قالب‌هایی، چون استیضاح و سؤال از سوی مجلس اجرا می‌شود. این مسئولیت هم متوجه تک تک وزرا و رئیس‌جمهور است و هم همه آنها در قبال تصمیمات هیئت وزیران، مسئولیت جمعی دارند. بر اساس نکته اخیر، ولو وزیری به مصوبه‌ای از هیئت دولت رأی منفی یا ممتنع داده باشد، باز در قبال آن مسئولیت دارد.
به طور خلاصه و کلی، مهمترین وظایف و اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
۱. وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی
۲. شرح و تفسیر قوانین عادی
۳. بررسی لوایح دولت و ارائه‌ی طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و همچنین اعطای رأی اعتماد به وزرا، حق سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور
۴. حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور
۵. تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی
۶. تصویب هر گونه تغییر در خطوط مرزی. البته این امر ممنوع بوده مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
۷. تصویب برقراری حکومت نظامی و محدودیت‌های ضروری موقت در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن.
۸. تصویب گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت.
۹. تصویب و صدور مجوز استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت در موارد ضروری.
۱۰. تصویب انتقال بنا‌ها و اموالی دولتی که ملی اعلام شده (در صورتی که انتفاع منحصر به فرد نداشته باشد).
با توجه به آنچه گفته شد، تقریباً هیچ موضوع یا مسأله‌ای نیست که با مجلس شورای اسلامی مرتبط نباشد. بنابراین، در تلاش برای تعیین اعضای این مجلس باید به صورت حداکثری در انتخابات شرکت کرد تا ضمن دادن بسط ید به منتخبان و انتخاب اصلح، شاهد بهبود وضعیت کشور باشیم.
