(گفتار در موجب حد و کیفیت آن )
مساءله ۱ – کسى که مسکر و یا فقاع بنوشد هر چند که فقاع مسکر نباشد اگر بالغ و عاقل و مختار و عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه مى نوشد مسکر است (و یا فقاع است ) حد بر او واجب مى شود، بنابراین کودک و دیوانه و کسى که به تهدید دیگران مسکر و یا فقاع بنوشد و نیز کسى که جاهل بحرمت آن باشد و یا موضوع را نمى داند و معتقد است آنچه مى نوشد مثلا سرکه است ، و یا هم جاهل بموضوع است و هم جاهل بحکم به حد مجازات نمى شود، البته دعوى جهل از کسى پذیرفته مى شود که جهل در حق او ممکن باشد.
مساءله ۲ – در مسکر فرقى بین انواع آن نیست خواه از انگور گرفته شده باشد که آنرا خمر گویند، یا از خرما که آن را نبیذ گویند، و یا از مویز که آن را نقیع مى نامند، و یا از عسل که آن را بتع گویند، و یا از جو که آن را مزر گویند، و یا از گندم یا ذرت یا غیر اینها، و ملحق به مسکر است فقاع که آن نیز حرام است هر چند که فرض کنیم مستى نیاورد، و اگر مسکرى از دو یا چند چیز ساخته شود باز نوشیدنش حد را واجب مى سازد.
مساءله ۳ – اشکالى نیست در اینکه عصیر عنبى (آب انگور) جوشیده حرام است ، حال چه اینکه خودبخود جوش آید و یا با آتش و یا تابش خورشید جوشیده باشد، و وقتى حلال مى شود که یا مبدل به سرکه شود و یا دو سوم آن بخار گشته باصطلاح ثلثان گردد، بله در حرمت آن شکى و اشکالى نیست لکن مسکر بودنش مشکل است چون ثابت نشده ، و در اینکه آیا در وجوب حد زدن به نوشنده آن حکم مسکر را دارد یعنى زدن حد واجب است هر چند که مسکر نیاورد و یا حکم آن را ندارد و در نتیجه پس حد واجب نیست ؟ اشکال است بلکه مى توان گفت حکم آن را ندارد، و مخصوصا در فرضى که با آتش یا خورشید بجوش آمده باشد، و عصیر گرفته شده از کشمش و خرما حکم مسکر را ندارد، نه مانند آن حرام است و نه نوشنده آن مانند نوشنده مسکر حد دارد.
مساءله ۴ – اشکالى نیست در اینکه مسکر اندک و زیادش از نظر حرمت و وجوب حد برابرند، حتى یک قطره آن نیز حرام است و حد دارد هر چند که یک قطره آن مست نکند، بنابراین هر چیز مسکرى که زیادش مست کننده باشد اندکش نیز حد واجب است ، همچنانکه مسکر اگر با غیر مسکر مخلوط شو لکن هنوز عنوان خمر یا مسکر دیگر بر او صادق باشد حد دارد، و اما اگر در اثر امتزاج با چیز دیگر از قبیل غذاها و ادویه مستهلک شده حالت اسکار خود را از دست بدهد و اسم مسکر بر آن صادق نباشد آیا زدن حد بخاطر ارتکاب آن ثابت است یا نه ؟ مشکل است بگوئیم حد ثابت است ، هر چند که خوردن آن ممتزج بخاطر نجس بودنش بى اشکالى حرام است ، بنابراین اگر یک قطره شراب در مایعى از قبیل آب یا شربت بریزد شبهه اى نیست در اینکه آن ممتزج نجس است ، لکن اینکه اگر کسى آن را بخورد باید حد مسکر بر او جارى شود محل تامل و اشکال است ، اما حکم به حد در بین فقهاى شیعه معروف است .
مساءله ۵ – اگر بمنظور حفظ جان خود از هلاکت یا بخاطر مداواى بیماریش مضطر بخوردن مسکر شود حد بر او جارى نمى شود.
مساءله ۶ – اگر کسى که مى داند شرب مسکر حرام است آن را بنوشد حد بر او واجب است هر چند که نداند شرب مسکر موجب حد است ، و اگر مایعى را بنوشد بخیال اینکه مسکر نیست لکن بداند که حرام است و بعد از نوشیدن معلوم شد که مسکر بوده حد بر او ثابت نمى شود، و اگر مى دانست مسکر است و خیال مى کرد اندک آن موجب حد نیست چون بالفعل مستى نمى آورد و اندکى از آن نوشید ظاهرا حد بر او واجب است .
مساءله ۷ – شرب مسکر با دو نوبت اقرار کردن ثابت مى شود، چیزیکه هست در اقرار بلوغ و عقل و حریت و اختیار و قصد شرط است ، و در اقرار کردن شرط است به اینکه همراه با قرینه اى نباشد که جواز شرب آن را محتمل بسازد، مثلا نگفته باشد من بخاطر بهبودى دردم شراب نوشیدم ، و یا مرا با تهدید وادار به نوشیدن شراب کردند، حتى اگر نخست بطور مطلق اقرار کرد به اینکه من شراب خورده ام و سپس قرینه اى قائم شود بر اینکه معذور در شرب بوده حد از او دفع مى شود، و اگر اقرار کند بطور اطلاق و سپس ادعا کند عذرى را از او پذیرفته مى شود، البته باید عذرى باشد که در مورد شخص اقرار کننده محتمل بوده باشد، و به صرف اینکه بوى شراب از دهن کسى احساس شود با توجه به اینکه احتمال عذر هم در میان باشد حد جارى نمى شود.
مساءله ۸ – دومین طریقى که با آن شرب خمر ثابت مى شود شهادت دو شاهد عادل است ، و در این باب شهادت زنان مقبول نیست نه بتنهائى و نه با انضمام به شهادت مردان ، و اگر دو شاهد عادل بطور مطلق شهادت به شرب خمر کسى دهند در ثابت شدن آن کافى است ، و اما اگر دو شاهد در خصوصیات ماجرا مختلف شهادت دهند مثلا یکى بگوید: (فقاع نوشید) و دیگرى بگوید: (شراب نوشید) شرب خمر او ثابت نمى شود و حد بر او جارى نمى گردد، و همچنین است اگر یکى شهادت دهد به اینکه : (فلانى با علم بحرمت شراب نوشید) و دیگرى بگوید: (او در حالیکه جاهل بحکم بود شراب نوشید) و همچنین است اختلاف دیگر از این قبیل ، اما اگر یکى بطور مطلق شهادت دهد و بگوید: (فلانى مسکر نوشید) ولى دیگرى آن را مقید کند به خمر و بگوید: (او خمر نوشید) على الظاهر حد بر او ثابت مى شود.
مساءله ۹ – حد نوشیدن مسکر هشتاد تازیانه است چه اینکه نوشنده اش مرد باشد و چه زن، چه کافر باشد و چه مسلمان ، البته کافر اگر شراب را علنا بنوشد حد دارد و اما اگر پنهانى بنوشد حد ندارد همچنانکه اگر در کلیسا و معبد خود بنوشد حد ندارد.
مساءله ۱۰ – تازیانه شرب خمر را بر پشت و شانه و سایر اعضاء بدن او مى زنند، و باید مواظب باشند که به سر و صورت و به عورت او اصابت نکند، و اگر شارب خمر مرد باشد او را عریان کرده بطوریکه فقط عورتش پوشیده باشد و در حال ایستاده بر او حد جارى مى کنند، و اگر زن باشد او را مى نشانند و با جامه اش مى بندند و به او و به مران در حال هوشیارى حد را جارى مى سازند، (پس اگر هنوز مست هستند صبر مى کنند تا هوشیار شوند بعد حکم را جارى مى سازند).
مساءله ۱۱ – بخاطر عارض شدن دیوانگى و یا مرتد شدن محکوم حد از او ساقط نمى شود، بلکه در حال جنون و ارتدادش حد را بر او جارى مى سازند.
مساءله ۱۲ – اگر چند بار مسکر بنوشد و بین آنها حد نخورده باشد یک حد براى همه میگساریهایش کافى است ، و اگر بنوشد و حد بخورد و یک بار دیگر بنوشد و حد بخورد بار سوم و بقولى بار چهارم کشته مى شود.
(گفتار در احکام و بعضى لواحق آن )
مساءله ۱ – اگر یک شاهد عادل شهادت دهد که فلانى را دیدم شراب مسکر نوشید و دیگرى شهادت دهد که دیدم شراب مسکر را قى کرد حد بر آن شخص واجب مى شود چه اینکه هر دو شاهد تاریخ معین کرده باشند یا نه ، البته در صورت تعیین تاریخ باید تاریخ قى بعد از تاریخ نوشیدن و با فاصله اندک باشد، و اما اگر تاریخ آن دو زمانى باشد که جمع آن ممکن بناشد حد نمى خورد (مثل اینکه تاریخى قى قبل از تاریخ نوشیدن و یا بعد از چند روز از تاریخ نوشیدن باشد)، و آیا اگر هر دو شهادت به قى دهند حد لازم مى شود یا نه ؟ مشکل است .
مساءله ۲ – اگر کسى شراب مسکر نوشیده نوشیدن آن را حلال هم بداند و در عین اینکه مسلمان است معتقد بحرمت آن نباشد، اول او را توبه مى دهند اگر توبه کرد حد شرب خمر بر او جارى مى سازند، و اگر توبه نکرد در صورتى که انکارش نسبت به حرمت مسکر برگشت به انکار نبوت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله باشد کشته مى شود چون مرتد شده است ، حال چه اینکه قبلا مسلمان و مسلمان زاده باشد، و چه اینکه کافر زاده بوده و سپس مسلمان شده باشد، لکن بعضى از فقهاء فرموده اند حکم او حکم مرتد است یعنى در صورتیکه مرتد فطرى باشد پیشنهاد توبه باو داده نمى شود بلکه بدون پیشنهاد توبه کشته مى شود، ولى فتوائى که ما دادیم اشبه و با قواعد سازگارتر است ، این حکم کسى بود که خمر را حلال بداند. و اما کسیکه مسکرات دیگر را حلال بداند هر مسکرى که بوده باشد کشته نمى شود بلکه تنها بخاطر نوشیدن تازیانه اش مى زنند چه حلال بداند و چه حرام ، و اما فروشنده خمر چه مسلمان باشد و چه کافر باید نخست او را توبه دهند اگر توبه کرد از او پذیرفته مى شود، و اگر توبه نکرد و برگشت حلال شمردنش به تکذیب پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله باشد کشته مى شود، و فروشنده مسکر است غیر خمر کشته نمى شود هر چند در حالى فروخته باشد که فروش آن را حلال مى دانسته و هر چند که توبه نکرده باشد.
مساءله ۳ – اگر شراب خوارى قبل از شهادت شهود علیه او (بر اینکه شراب نوشیده ) توبه کرده باشد حد از او ساقط مى شود، ولى اگر بعد از شهادت شهود توبه کرده باشد حد از او ساقط نمى شود، و اما اگر بعد از اقرار توبه کند اختیار حد زدن و بخشیدنش بدست حاکم است و نزدیکتر به احتیاط آنست که حد جارى بشود.
مساءله ۴ – هر مسلمانى که حرکت یکى از محرمات را که حرمتش در بین مسلمین اجماعى است نظیر مردار و خون و گوشت خوک و ربا و امثال آن را منکر شود، اگر مسلمان زاده باشد کشته مى شود، البته در صورتى که انکارش از جهل به احکام ناشى نشده و برگشت انکارش به تکذیب نبى صلى الله علیه و آله یا تکذیب شرع بوده باشد، و در غیر اینصورت تعزیر مى شود، و اگر انکارش بخاطر شبهه اى باشد که چنان شبهه اى از مثل چنان کسى ممکن باشد تعزیر هم نمى شود، بله اگر شبهه اى بر طرف شود و باز هم حلال دانستن و مباح شمردن آن حرام اصرار داشته باشد کشته مى شود، چون در این صورت حلال شمردنش تکذیب نبى صلى الله علیه و آله است ، و اگر حرامى را مرتکب شود که شارع مقدس براى مرتکب آن حدى معین نکرده باشد در صورتیکه با علم بحرمت آن را حلال بداند تعزیر مى شود چه اینکه آن حرام از گناهان کبیره باشد یا صغیره .
مساءله ۵ – کسى که در زیر تازیانه حد یا تعزیر از دنیا برود جارى کننده حد و تعزیر ضامن خون او نیست و دیه یعنى خونبها بدهکار نمى شود مگر آنکه از حد تجاوز کرده باشد.
مساءله ۶ – اگر حکم قتل را حاکم اجرا کند و سپس معلوم شود آن دو شاهد و یا چهار شاهدى که علیه او شهادت داده بودند فاسق بودند خون بهاى محکوم بعهده حاکم است که باید آن را از بیت المال بپردازد، اما خود حاکم و عاقله او ضامن آن نیستند، و اگر حاکم مامور خود را نزد زنى حامله بفرستد تا اقامه حد بر او کند، و یا زن چیزى گفته بوده که موجب حد باشد و حاکم او را احضار کند براى تحقیق و بازجوئى ، و زن از ترس بچه اش را سقط کند اقوى آنست که خون بهاى چنین سقط شده اى بر عهده بیت المال است .
