به‌موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می‌تواند در چند مورد خاص مانع اشتغال همسر خود بشود. به موجب این ماده، مرد در سه مورد می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند:
۱- اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد.
۲. اگر شغل زن منافی حیثیت مرد باشد.
۳. اگر شغل زن منافی حیثیت خود او باشد.
یکی از این موارد، منافات اشتغال زنان با مصالح خانواده است. در این صورت مرد می‌تواند زن را از اشتغال منع کند. منظور از منافی با مصالح خانواده اموری است که به نوعی سبب سستی بنیان خانواده یا اخلال در نگهداری و تربیت فرزندان و یا برهم‌خوردن نظم اقتصادی خانواده شود، مثلاً زن تمام‌وقت خود را به آن اختصاص داده و در تربیت فرزندان یا انجام وظایف زناشویی کوتاهی نماید.
برای تشخیص این امور قاعده ثابتی وجود ندارد، زیرا اخلاق عمومی و وضع خاص هر منطقه و خانواده در تعیین مصلحت آن خانواده مؤثر است بنابراین در هر مورد خاص باید با مراجعه به اخلاق و عادات و رسوم آن جامعه و وضوح خاص آن خانواده تشخیص داد که آیا شغل زن با مصالح خانواده منافات دارد یا خیر؟
اما به‌طور مسلم می‌توان گفت اشتغال زن نباید موجب اخلال در جریان عادی امور خانواده و مانع از اداره خانه و تربیت فرزندان شود. همین‌که زن بتواند در عین شاغل بودن به اداره منزل و تربیت فرزندان نیز بپردازد، کافی است تا شوهر نتواند مانع اشتغال او شود.
دومین موردی که می‌توان عنوان کرد این است که چنانچه شغل زن منافی حیثیات مرد یا خود زن باشد، شوهر می‌تواند از اشتغال او جلوگیری کند به عنوان مثال نوعی پوشش خاص مدنظر کارفرمایان باشد که باحیثیت خانوادگی متضاد باشد.
در این مورد هم قاعده ثابتی وجود ندارد و در هر مورد باید با مراجعه به وضعیت خاص آن مرد یا زن از حیث میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی و همچنین نسب خانوادگی آن زن یا مرد تشخیص داد که آیا چنین شغلی با حیثیت ایشان منافات دارد یا خیر.
لذا مطابق قانون، زوج حق منع اشتغال همسر را به‌طور مطلق ندارد و حق زوج فقط در مخالفت با بعضی حرفه‌ها است. در غیر این صورت ماده باید به این صورت نوشته می‌شد: «اگر اشتغال زوجه با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین منافات داشته باشد، شوهر می‌تواند مانع شود». بنابراین، اگر شوهر با شغل زن به دلیل مذکور مخالفت نماید، زن باید شغل خود را تغییر و شغلی را برگزیند که با مصالح خانواده و حیثیات زوجین سازگار باشد. لذا، شوهر می‌تواند با «شغل» زن، مخالفت نماید، اما با «اشتغال» وی به‌طور مطلق نمی‌تواند مخالفت نماید.
ضمناً شوهر شخصاً نمی‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وی را بخواهد و باید از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و بعد از گرفتن حکم منع اشتغال زوجه آن را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند.
بنابراین مرد نمی‌تواند به صرف ادعا از اشتغال یا ادامه اشتغال همسرش جلوگیری به عمل آورد، بلکه در این مورد شوهر ابتدا باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوی کند و بعد از اثبات منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن، منع او را از دادگاه بخواهد. بدیهی است در این مورد اگر به تشخیص دادگاه اشتغال زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر منافات نداشته باشد، مرد نمی‌تواند از آن جلوگیری کند.
هرگاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و مرد با آگاهی از این موضوع با او ازدواج کرده یا اینکه اشتغال یا ادامه اشتغال همسر به طور صریح در ضمن عقد شرط شده باشد یا حتی اگر به طور ضمنی و بدون آن‌که در عقد تصریح به عمل آمده باشد، در ضمن عقد شرط شده باشد، مرد نمی‌تواند از اشتغال زن جلوگیری کند، مگر در موارد زیر:
– هرگاه مصلحت خانواده پس از عقد چنان تغییر کرده باشد که عدم اشتغال همسر را ایجاد کند، مثل اینکه مرد ادعا کند در هنگام عقد وضعیت شغلی او طوری بوده که می‌توانسته خلأ ناشی از نبود همسر در منزل را شخصاً پر کند ولی اکنون با توجه به تراکم مسئولیت‌های شغلی و لزوم حضور تمام‌وقت وی در محل کار، دیگر نمی‌تواند به جای همسر به ادامه امور منزل و تربیت فرزندان رسیدگی کند و این موضوع سبب اخلال در امور خانواده شده است.
– هرگاه پس از عقد چنان تغییری در یکی از عناصر اساسی حیثیت مرد (مثل میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی) ایجاد شده باشد که اشتغال همسر با حیثیات امروز مرد یا خود زن منافات داشته باشد. در چنین مواردی به نظر می‌رسد شوهر بتواند با ادعای منافات داشتن اشتغال زن با حیثیات او از ادامه اشتغال همسر جلوگیری کند.
