مساءله ۱ – زنا به چند طریق ثابت مى شود که یکى از راه اقرار است ، البته وقتى این اقرار معتبر است که صاحبش داراى بلوغ و عقل و اختیار و قصد بوده باشد، بنابراین اگر نابالغى اقرار به زنا کند پذیرفته نیست هر چند که نزدیک به بلوغ باشد، همچنانکه اقرار مجنون در حال جنونش و اقرار مکروه (کسى که به زور و تهدید وادار به اقرارش کرده باشند) و اقرار مست و فراموشکار و غافل و در حال خواب و شوخ طبع و امثال اینها پذیرفته نیست .
مساءله ۲ – اقرار باید صریح یا حداقل ظاهر باشد یعنى خلاف ظاهرش به احتمال عقلائى محتمل نباشد و نباچار بایستى چهار بار باشد، حال آیا واجب و معتبر است که در چهار مجلس اقرار کند و یا در یک مجلس هم چهار مرتبه اقرار کافى است ؟ محل اختلاف است ، اقرب احتمال دوم و نزدیکتر به احتیاط احتمال اول است . بنابراین اگر به کمتر از چهار بار اقرار کند حد ثابت نمى شود و در اینصورت على الظاهر حاکم مى تواند او را تعزیر کند، و در این حکم فرقى بین زن و مرد نیست ، و مرتکبى که لال است اقرارش بوسیله اشاره ایست که مقصود را برساند و اگر احتیاج به مترجم داشته باشد کافى است دو نفر شاهد عادل اشارات او را ترجمه کنند.
مساءله ۳ – اگر بگوید من با فلان زن عفیفه زنا کرده ام زنائى که موجب حد باشد از طرف او ثابت نمى شود مگر آنکه همین اقرار را سه بار دیگر بگوید و مجموعا چهار بار اقرار کند، و آیا با این اقرار یک بار حد قذف (اینکه نسبت زنا به آن زن عفیفه داد) ثابت مى شود یا نه ؟ در آن تردد است و عدم ثبوت به نظر موجه تر است . بله اگر گفته بود من با او زنا کردم و او هم مثل من زناکار است واجب مى شود حد قذف را بخورد.
مساءله ۴ – اگر کسى علیه خود اقرار به جرمى کند که موجب حد است ولى نگوید که آن جرم چه بوده است ، حاکم او را تکلیف به دادن توضیح نمى کند بلکه تازیانه مى زند تا خود را بعنوان دفاع از خود بگوید بس است ، بر طبق این معنا روایتى صحیح وارد شده است و عمل به آن هم اشکالى ندارد، لکن بعضى مقید کرده اند به اینکه تازیانه از صد تجاوز نکند و بعضى دیگر گفته اند از هشتاد کمتر نباشد.
مساءله ۵ – اگر به جرمى اقرار کند که مرتکبش باید سنگسار شود و پس منکر شود حد از او ساقط مى گردد، و اما اگر اقرار به گناهى کرد که موجب سنگسار نیست و بعد از اقرار آن را انکار کند حد از او ساقط نمى شود، و احتیاط آنست که قتل را ملحق به رجم بدانیم (یعنى بگوئیم اگر اعتراف کند به گناهى که حد آن کشتن او است و سپس منکر آن شود حد از او ساقط مى شود همانطور که رجم ساقط مى شود) که مرتکب آن کشته نمى شود.
مساءله ۶ – اگر اقرار کند به گناهى که حد بر مرتکب آن جارى مى شود و سپس توبه کند امام علیه السلام حق دارد که او را عفو کند، همچنانکه حق دارد حد بر او جارى سازد چه اینکه حدش سنگسار باشد یا غیر آن ، و بعید نیست که چنین اختیارى براى غیر امام اصل علیه السلام یعنى نواب آنحضرت نیز ثابت باشد.
مساءله ۷ – اگر زنى بدون شوهر حامله شود به صرف حامله شدن حد بر او جارى نمى شود، مگر وقتى که چهارمرتبه اقرار به زنا کند و یا چهار شاهد عادل بر این معنا شهادت دهند، و هیچکس حق ندارد از او بپرسد و تفتیش کند که چگونه حامله شده اى .
مساءله ۸ – اگر مردى چهار مرتبه اقرار کند بر اینکه با زنى معین زنا کرده است حد زنا تنها بر او جارى مى شود نه بر زن ، هر چند که مرد بگوید آن زن خودش مایل به این کار بود، و همینطور است عکس مسئله یعنى در جائیکه زنى چهار نوبت اعتراف کند بر اینکه فلان مرد با من زنا کرد و خود من نیز تمایل داشتم حد تنها بر زن جارى مى شود نه بر مرد، و اگر مردى ادعا کند و چهار بار ادعایش را تکرار کند که من فلان زن را وطى کردم ولى اعتراف به زنا نکند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند که ثابت شود آن زن را وطى کردم ولى اعتراف به زنا نکند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند که ثابت شود آن زن همسر و حلیله او نبوده ، و اگر در همین فرض ادعا کند که آن زن همسر من بود ولى زن هم منکر وطى شود و هم منکر زوجیت نه حدى بر آن مرد ثابت مى شود و نه مهرى ، و اگر زن ادعا کند که این مرد مرا تهدید کرد و به اکراه وادار به زنایم نمود و یا خود را شبیه شوهر من کرد حدى بر او و بر آن مرد ثابت نمى شود.
مساءله ۹ – زنا از راه بینه هم ثابت مى شود و در خصوص زنا معتبر است اینکه شهود کمتر از چهار نفر مرد یا سه نفر مرد و دو نفر زن نباشد، و شهادت زنان به تنهائى و حتى شهادت یک مرد و شش نفر زن پذیرفته نیست ، و همچنین شهادت دو نفر مرد و چهار نفر زن در خصوص سنگسار قبول نیست ، لکن بنابر اقوى در غیر رجم از سایر حدود پذیرفته مى شود، و اگر کمتر از چهار نفر مرد و نفراتى که حکم چهار نفر مرد را دارند از زنان ، اگر کمتر از اندازه معتبر باشند حدى را ثابت نمى کنند نه رجم و نه غیر آن را، بلکه خود شهود باید حد افتراء بخوردند.
مساءله ۱۰ – در شهادت شهود بر ارتکاب زنا معتبر است اینکه به تصریح و یا نظیر تصریح باشد بر اینکه ما دیدیم که آلت این مرد آنطور که میل در سرمه دان مى رود به داخل فرج این زن مى رفت و یا بیرون مى آمد، بدون اینکه بین آن دو عقد ازدواجى بسته شده باشد، و یا این زن زر خرید این مرد باشد، و یا مرد این زن را همسر خود پنداشته باشد، و یا کسى او را بر این عمل اکراه کرده باشد. حال آیا کافى است که به بى اطلاعى اکتفاء نموده بگویند ما ندیده و نشنیده ایم که این مرد این زن را عقد بسته باشد؟ بعضى از فقهاء فرمودند کافى است ، لکن کافى نبودن آن اشبه است . و آیا شهادت از روى یقین اما بدون مشاهده (مانند میل در سرمه دان ) کافى است یا نه ؟ کفایت چنین شهادتى در خصوص این مقام (یعنى مسئله زنا) خالى از شبهه نیست (هر چند که در مقامات دیگر شهادت با یقین را کافى بدانیم ).
مساءله ۱۱ – شهادت بر وقوع زنا به مثل میل و سرمه دان بطور مطلق یعنى بدون ذکر زمان و مکان و خصوصیات دیگر کافى است ، لکن اگر خود شهود به ذکر خصوصیات پرداختند در صورتیکه اختلافى در آن خصوصیات نداشته باشند که هیچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا یکى از آن خصوصیات نداشته باشند که هیچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا یکى از آن چهار نفر بگوید این مرد روز جمعه زنا کرد و دیگرى بگوید روز شنبه بود، و یا یکى بگوید در فلان محل زنا کرد و دیگرى در بگوید در محلى دیگر، و یا یکى بگوید با فلان زن زنا کرد و دیگرى بگوید با زنى دیگر، شهاتشان پذیرفته نیست و بر آن مرد حد جارى نمى شود بلکه خود شهود حد قذف مى خورند، حال اگر یکى از شهود خصوصیتى را ذکر کرد و دیگرى بطور مطلق شهادت داد، آیا کافى است یا آنکه بخاطر ذکر یکى از آن چهار نفر آن خصوصیت را در کلام خود دیگران نیز باید آن را ذکر کنند؟ مسئله محل اشکال است و نزدیکتر به احتیاط لزوم ذکر آن است .
مساءله ۱۲ – اگر بعضى از شهود حاضر شوند و در غیاب بعضى دیگر شهادت دهند بر اینکه فلانى زنا کرده ، بلا درنگ حد افتراء به آنان زده مى شود و نباید حاکم منتظر شهود دیگر شود تا بیایند و شهادت را تکمیل کنند. بنابراین اگر سه نفر شهادت دهند بر اینکه فلان شخص را دیدیم زنا مى کرد و اضافه کردند که ما شاهد چهارم هم داریم که بعدا مى آید، حاکم منتظر آمدن او نمى شود بلکه آن سه نفر را حد قذف مى زند، البته این بدان معنا نیست که واجب باشد هر چهار نفر با هم شهادت دهند، بلکه اگر یکى یکى حاضر شوند و بین شهادتهاى آنان فاصله نیافتد نیز صحیح است و شهود حد قذف نمى خورند. و این شرط معتبر نیست که هر چهار شاهد با هم توافق کرده باشند بلکه اگر یکى یکى حاضر شوند و بین شهادتهاى آنان فاصله نیافتند نیز صحیح است و شهود حد قذف نمى خورند. و این شرط معتبر نیست که هر چهار نفر شاهد با هم توافق کرده باشند بلکه اگر هر یک از چهار نفر از شهادت دیگرى خبر نداشته باشد همینکه چهار شاهد تمام شود زنا ثابت مى شود، و اگر بعد از حضور چهار شاهد و شهادت دادن بعضى از آنان ، مثلا یک نفر از دادن شهادت نکول کند حاکم به سه نفر دیگرى که شهادت داده اند حد قذف مى زند.
مساءله ۱۳ – اگر چهار نفر که بعضى از آنان واجد شرائط و بعضى فاقد آنند شهادت دهند که فلانى زنا کرده همه آنان حد قذف مى خورند، و بعضى گفته اند اگر رد شهادت بجهت امرى ظاهر مانند کورى و فسق ظاهرى باشد حد قذف مى خورند. و اما اگر قبول نشدن شهادت آن بعض بخاطر امرى خفى مانند فسق ناپیدا باشد، تنها آنکه شهادتش مردود است حد مى خورند، و اگر شهود وضعشان از نظر عدالت و فسق نامعلوم باشد حد قذف نمى خورند زیرا مصداق (یدرء الحدود بالشبهات ) است یعنى هر جا پاى شبهه در میان آید حد برداشته مى شود.
مساءله ۱۴ – شهادت چهار نفر عادل همانطور که در زناى یک نفر معتبر و مقبول است در شهادت بر زناى دو و یا چندین نفر نیز معتبر است ، پس اگر چهار شاهد داراى شرائط شهادت دهند که فلانى و فلانى و یا این سه نفر زنا کرده اند شهادتشان مقبول و آن چند نفر محکوم به حد مى شوند.
مساءله ۱۵ – هر زمان که شهادت تکمیل شود حد ثابت مى گردد، لکن بعضى از اهل خلاف گفته اند اگر مشهود علیه (کسى که مرتکب جرم شد) هم چهار نوبت شهود چهارگانه را تصدیق کند حد ثابت مى شود، و اگر کمتر از چهار مرتبه تصدیق کند حد ساقط مى گردد، همچنین گفته اند اگر مرتکب جرم شهود را در شهادتشان تکذیب کند حد ساقط مى شود لکن ثبوت حد مشروط به تصدیق مرتکب نیست چه تصدیق بکند و چه تکذیب حد بر او ثابت مى شود.
مساءله ۱۶ – اگر مجرم و گناه کار قبل از تمام شدن شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط مى شود چه اینکه حدش سنگسار باشد و چه تازیانه ، ولى اگر بعد از تمامیت بینه توبه کند ساقط نمى شود، حتى در این هنگام امام علیه السلام هم نمى تواند او را عفو کند، با اینکه در سابق گفتیم امام بعد از اقرار مجرم مى تواند او را عفو کند و اگر مرتکب جرم قبل از اقرار توبه کند حد از او ساقط مى شود.
