مساءله ۱ – زنائیکه حد را واجب مى سازد عبارتست از اینکه مردى آلت تناسلى اصلى خود را در فرج زنى داخل کند که بخودى خود بر او حرام است ، بدون اینکه او را به عقد دائم یا موقت خود در آورده باشد، و یا اگر کنیز است بدون اینکه او را خریده باشد، و یا اگر کنیز دیگران است بدون اینکه صاحبش بر او حلال کرده باشد، و یا اگر هیچیک از این سبب هاى حلیت در کار نیست به شبهه هم با شرائطى که بیانش مى آید نباشد.
مساءله ۲ – اینکه در مسئله قبل گفتیم آلت تناسلى اصلى ، براى این بود که اگر خنثى ایکه آلت تناسلى اصلیش آلت زنان باشد تو آلت مردانگیش غیر اصلى باشد و آن را در فرج زنى فرو کند زنا محقق نمى شود، همچنانکه اگر گفتیم بخود خود، براى این بود که اگر آلت خود را در فرج زنى کند که بخودى خود بر او حرام نیست بلکه حرمتش بخاطر عارضه است ، مانند دخول در زوجه خودش در حال حیض و در روز ماه رمضان و در حال اعتکاف ، و در وطى شبهه که یا موضوعا مشتبه باشد و یا حکما، زنا صورت نمى گیرد، (موضوعا مثل اینکه زن غیر را زن خود گمان کند و حکما مثل اینکه خیال کند جماع با دختر زن نیز حلال است ).
مساءله ۳ – در دخول لازم نیست تمامى آلت فرو رود بلکه فرو رفتن اول آن که حشفه گویند نیز زنا را محقق مى سازد، چه در جلو زن باشد و چه در عقب او، و کسى که حشفه ندارد صدق عرفى دخول در تحقق زنا کافى است هر چند بمقدار حشفه نباشد، و احتیاط در اجراء حد این است که دخول بمقدار حشفه باشد، بلکه اگر بمقدار کمتر از حشفه باشد حد بر او جارى نمى گردد.
مساءله ۴ – در ثابت شدن حد برکننده و دهنده زنا چند چیز شرط است :
اول بلوغ ، بنابرانى اگر این عمل از نابالغ سر بزند حد جارى نمى شود، دوم عقل ، پس زناى زن دیوانه بدون شبهه و زناى مرد دیوانه بنابر اصلح حد ندارد، سوم اینکه در حال وقوع عمل علم داشته باشد به اینکه این عمل حرام است چه به اجتهاد و چه به تقلید، بنابراین اگر زنا کننده یا دهنده اطلاعى از حرمت این عمل ندارد حد بر او جارى نمى شود، و همچنین اگر فراموش نکرده لکن در حین عمل از مسئله حرمت غفلت کرده باشد. چهارم در حال اختیار باشد، پس اگر مردى یا زنى را با تهدید وادار به زنا کنند زناى او حد ندارد، و شبهه اى نیست در اینکه همانطور که اکراه در ناحیه زن تصور و امکان دارد در ناحیه مرد نیز محقق پیدا مى کند.
مساءله ۵ – اگر زنى را که محرم او هست مثل مادرش و مادر شیرى ، و زن شوهر دار و زن پدر و زوجه پسر خود را بعقد خود در آورد و با جهل بحکم حرمت با او وطى کند حدى بر او جارى نیست ، و همچنین حدى نیست در جائیکه وطى به شبهه باشد، یعنى معتقد باشد به اینکه این عمل حلال و بدون اشکال است بعد از وقوع بفهمد که حرام بوده ، و یا موضوع برایش مشتبه شده باشد و در جهلش نیز معذور باشد، مثل اینکه زنى را بعقد خود درآورد که خودش گفته باشد من بلامانع و بى شوهرم و یا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند که شوهر ندارد، زیرا شوهرش مرده یا او را طلاق داده ، و یا شک داشته باشد در اینک شیرى که خودش در طفولیت از آن زن خورده بمقدار نشر حرمت بوده یا نه ، بعد معلوم شود که بوده ، همه اینها از موارد شبهه است . اما در صورت وجود ظن غیر معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشکل است . اما در صورت وجود ظن غیر معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشکل است بگوئیم مورد از موارد شبهه است . بنابراین اگر حکم را نمى داند و لکن ملتفت و متوجه این معنا باشد که نکند حرام باشد و احتمال حرمت هم بدهد، ولى مسئله را از کسى نپرسیده عمل را انجام دهد على الظاهر شبهه صدق نمى کند. بله اگر جاهل قاصر یا مقصر باشد لکن هیچ التفات و توجه بحکم و اینکه باید بپرسد، نداشته باشد ظاهرا شبهه اى هست که حد را رفع کند.
مساءله ۶ – اگر زنى را بعقد خود درآورد که بر او حرام است نظیر محارم ، با علم به اینکه محرم را عقد کردن جائز نیست حد از او ساقط نمى شود، و همچنین اگر آن زن را اجیر کند براى وطى (یعنى متعه اش کند) با علم به اینکه محرم متعه انسان نمى شود حد بر چنین شخص ثابت است ، لکن از بعضى از اهل خلاف حکایت شده که خلاف این را گفته اند، و نیز در ثبوت حد این قید شرط نیست بحث به اجتهاد یا به تقلید بفهمد که حرام است و در عین حال مخالفت کند و مرتکب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتکب مخالف کند و مرتکب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتکب مخالف با اجتهاد حاکم باشد یعنى والى معتقد باشد به اینکه عمل آن شخص حرام مخالفت با اجتهاد حاکم باشد یعنى والى معتقد باشد به اینکه عمل آن شخص حرام نیست ولى خود او معتقد به حرمت باشد (چه از طریق اجتهاد و چه تقلید) آیا والى بر او حد جارى کند یا نه ؟ احتمال دوم قوى تر است ، همچنانکه اگر مسئله عکس این باشد یعنى حاکم عمل مرتکب را حرام مى داند لکن از آنجا که خود شخص آن را حلال مى داند حدى بر او نیست .
مساءله ۷ – هر موردى که مرتکب خیال کند عملى که مى خواهد انجام دهد حلال است حد از او ساقط است ، مثل اینکه مردى وقتى به بستر مى رود با زنى که در بستر خود مى بیند به گمان اینکه همسر خودش است جماع کند. بنابراین اگر زنى خود را به شکل زن او درآورد و او به خیال اینکه همسر خودش است با او جماع کند زن باید حد بخورد ولى از مرد ساقط است ، و در روایتى آمده که زن را علنى حد مى زنند و مرد را پنهانى ، لکن این روایت ضعیف و غیر قابل اعتماد است .
مساءله ۸ – مرتکب گناهى که داراى حد است هر جا که ادعا کند که من به توهم حلال بودن مرتکب شده ام ، حد از او ساقط است بشرطى که عذرى که ادعا مى کند صلاحیت مشتبه کردن امر را براى او داشته باشد، پس اگر یکى از آن دو یعنى زن و مرد و یا هر دو ادعاى شبهه کنند و امکان شبهه نیز باشد حد از هر دو ساقط مى شود، و اگر نسبت به یکى از آن دو شبهه امکان نداشته باشد حد از خصوص او ساقط نمى شود ولى از دیگرى ساقط مى شود، و همچنین اگر ادعاى همسرى کنند و یقین به دروغ بودن ادعایشان هم نداشته باشیم حد ساقط است ، بدون اینکه احتیاج داشته باشد به اینکه سوگند یاد کنند و یا بینه اقامه نمایند.
مساءله ۹ – محصن بودن مرد (یعنى داراى همسر واجد شرائط بودنش ) و محصنه بودن زن (یعنى داراى شوهر واجد شرائط بودنش ) وقتى محقق مى شود که شرائط نامبرده ذیل همه با هم جمع باشند:
شرط اول – اینکه مرد قبل از ارتکاب زنا با همسر حلال خود آنهم از راه فرج جماع کرده باشد و بنابر احتیاط جماع در پشت زن کافى نیست در اینکه مرد را محصن بسازد، بنابراین اگر زن عقد بسته دارد و با او خلوت هم کرده باشد، لکن جماع در فرج نکرده و یا در بین دو تا ران او حاجت خود را برآورده ، و یا اگر در فرج بوده به کمتر از حشفه داخل کرده ، و یا اگر حشفه نداشته از آنچه داشته مقدارى کمتر از حشفه را داخل کرده باشد، بطوریکه شک داشته باشد در اینکه دخول شده یا نه ، و سپس با زنى زنا کرده باشد، چنین کسى محصن نیست ، و ظاهرا در تحقق احصان ریختن منى شرط نیست ، پس اگر آلت مرد در آلت زن داخل شد احصان محقق شده است هر چند که خصیه هاى مرد سالم هم نباشد.
شرط دوم – بنابر احتیاط اینکه در حال بلوغ با همسر خود جماع کرده و سپس مرتکب زنا شده باشد، پس اگر پسرى نابالغ هر چند مراهق (نزدیک به بلوغ ) در حلال خود داخل کرده باشد و سپس مرتکب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن زن ، پس اگر نابالغى که در همسر حلال خود داخل کرده و پس از بلوغ مرتکب زنا شده باشد، بنابر احتیاط احصان محقق نشده است هر چند که زوجیت او با همسرش همچنان مستمر و باقى باشد.
شرط سوم – اینکه بنابر احتیاط در حال دخول در همسرش عاقل بوده باشد، پس اگر در حال سلامتى عقل با زنى ازدواج کند و سپس دیوانه شود و در حال جنون با او جماع کند آنگاه در حال سلامتى عقل مرتکب زنا شود بنابر احتیاط محصن نمى شود.
شرط چهارم – اینکه وطى قبل از زنا در فرج زنى باشد که بوسیله عقد نکاح دائم صحیح و یا از طریق ملکیت ناموس بر او حلال شده باشد، پس احصان با وطى از طریق زنا به شبهه محقق نمى شود، همچنانکه با متعه نمى شود. پس اگر مردى زن متعه دارد بطوریکه صبح و شام در اختیار اوست مع ذلک اگر زنا کند زنایش زناى محصن نیست .
شرط پنجم – اینکه متمکن از وطى همسر حلال خود باشد و صبح و شام در اختیار او باشد، پس اگر همسر دارد لکن در سفر و غائب است و دسترسى به او ندارد چنین کسى اگر زنا کند زناى محصن نیست ، و همچنین است در صورتیکه اگر حاضر باشد لکن بخاطر اینکه خودش یا همسرش زندانى و یا مریض است قدرت بر وطى او نداشته باشد، و یا ظالمى مانع از اجتماع آن دو گردد که در اینصورت اگر زنا کند زنایش زناى محصن نیست .
شرط ششم – اینکه مرد آزاد باشد یعنى برده نباشد.
مساءله ۱۰ – در محصنه بودن زناى زن نیز همه این شش شرط معتبر است ، بنابراین اگر شوهرش صبح و شام در اختیارش نباشد و زنا بدهد سنگ سار نمى شود، و اگر دخولى در او صورت نگرفته باشد، و اگر بالغه و عاقله نباشد، و اگر متعه دیگر بوده باشد، زنایش زناى محصنه نیست و سنگ سار نمى شود.
مساءله ۱۱ – طلاق رجعى زن را از شوهردار بودن خارج نمى کند بلکه در عده طلاق هنوز شوهر دار محسوب است و اگر زنا بدهد سنگ سار مى شود، و همچنین اگر در عده شوهر کند و شوهرش بداند که او در عده است و بداند نکاح در عده حرام است اگر با او جماع کند زناى محصنه کرده است ، اما اگر جاهل به موضوع (یعنى در عده بودن او) و یا جاهل بحکم (یعنى حرمت نکاح در عده ) بوده باشد سنگ سار نمى شود، و اگر یکى از آن دو عالم و دیگرى جاهل باشد عالم سنگسار مى شود و جاهل نمى شود، و اگر یکى از آن دو ادعا کند که من حکم را نمى دانستم و یا از موضوع خبر نداشتم از او پذیرفته مى شود بشرطى که جهل از او ممکن باشد (اما کسى که در حضور خود او زن را طلاق داده باشند و مثلا اعتراف کرده باشد به اینکه مى داند نکاح در عده حرام است دیگر ادعاى جهل از او پذیرفته نیست .)
مساءله ۱۲ – زن و مرد با طلاق بائن از احصان خارج مى شوند، یعنى اگر کسى زن خود را با طلاق خلع و یا مبارت مطلقه کند در فرض رجوع مرد به زن مادامى که در او دخولى نکرده زناى او (با زن دیگر) و زناى دیگران با زن او (همین زن ) محصنه نیست .
مساءله ۱۳ – در احصان شرط نیست که زن و یا مرد مسلمان باشد، بلکه شوهرى مسیحى هم زن مسیحى خود را محصنه مى سازد و بعکس زنى مسیحى شوهر مسیحى خود را محصن مى سازد، و همچنین مردى نصرانى زنى یهودیه را محصنه و زنى یهودى شوهر نصرانى خود را محصن مى کند، پس اگر مردى غیر مسلمان با همسر غیر مسلمان خود جماع کند و سپس مرتکب زنا شود زنایش محصن است و باید سنگسار شود، و صحت عقد آن دو جز بر حسب احکام دین خود آنان معتبر نیست ، پس اگر عقد آن دو به حسب کیش خودشان صحیح باشد کافى است در اینکه محکوم به رجم شوند هر چند که عقدشان بر حسب مذهب ما باطل باشد.
مساءله ۱۴ – اگر مرد مسلمان زاده مرتد شود و در حال ارتداد زنا کند زنایش زناى محصن نیست، زیرا همسر مسلمان او به او نامحرم شده ، و اگر بعد از بلوغ اسلام آورده و سپس کافر شود مادامى که همسرش در عده است اگر زنا کند زنایش محصن و اگر بعد از عده همسرش زنا کند زناى غیر محصن است .
مساءله ۱۵ – حد زنا که یا سنگسار است و یا شلاق بر زناکار کور نیز جارى مى شود، و اگر ادهاى شبهه کند در صورتیکه احتمال اشتباه در حق او برود اقوى آنست که قبول مى شود، ولى بعضى از فقهاء اقوال دیگرى دارند: یکى اینکه بکلى پذیرفته نیست ، بعضى دیگر گفته اند در صورتیکه عادل باشد پذیرفته است ، بعضى دیگر گفته اند با شهادت حال پذیرفته است ، لکن همه این اقوال ضعیفند.
مساءله ۱۶ – در غیر زنا از قبیل بوسیدن و بغل خوابى و معاشقه و غیر اینها حد نیست ، بلکه تعزیر هست و براى آن تعزیر هم اندازه اى معین نشده بلکه تشخیص اینکه تعزیرش شلاق باشد یا چیز دیگر و اینکه چه مقدار باشد؟ بسته به نظر حاکم است .
