حق قصاص از چند طریق ثابت مى شود:
طریق اول براى اثبات قتل اقرار است
در ثابت شدن قتل یکبار اقرار کافى است و اینکه بعضى از فقهاء فرموده اند شرط ثبوت قصاص دو نوبت اقرار است این قول بدون دلیل است .
مساءله ۱ – در اقرار کننده چند شرط معتبر است که عباتند از: بلوغ و عقل و اختیار و قصد و آزاد بودن ، بنابر این اقرار کودک هر چند که مراهق و نزدیک به بلوغ باشد و اقرار دیوانه و مکره یعنى کسى که تهدید شده و از ترس اقرار مى کند و نیز اقرار ساهى و نائم و غافل و مستى که عقل و اختیار از او زایل شده و بى اختیار اقرار کرده اعتبارى ندارد.
مساءله ۲ – کسى که بخاطر ورشکستیگى یا سفاهت ممنوع از تصرفات در مال خود شده اقرار به قتل عمدیش قبول است و به اقرارش ماخوذ مى شود و بدون انتظار روزى که از حجر درآید قصاص مى شود.
مساءله ۳ – اگر دو نفر جداى از هم اقرار به قتل کسى کردند یکى بگوید من او را عمدا کشته ام و دیگرى بگوید من او را بخطا کشتم ، ولى دم مى تواند صاحب اقرار به قتل عمدى را قصاص کند همچنانکه مى تواند به اقرار آن دیگرى اخذ نموده از او خون بها بگیرد اما نمى تواند به اقرار هر دو اخذ نماید.
مساءله ۴ – اگر شخصى متهم به قتل کسى شود و خود او هم اقرار کند که من او را عمدا کشته ام سپس شخصى دیگر بیاید و اقرار کند که قاتل آن شخص من هستم و بعد از اقرار او اولى از اقرارش بگردد از آنجا که پاى شبهه در میان آمده هیچیک قصاص نمى شود و از هیچیک خون بها هم گرفته نمى شود بلکه بنابر روایتى که اصحاب به آن عمل به این روایت اشکالى نمى بینیم منتهى با این قید که تنها در مورد روایت به آن عمل شود که بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش برگشته است که این مورد قدر متیقن از فتواى اصحاب است و غیر این مورد یقینى نیست ، پس اگر بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش برنگردد باید به مقتضاى قواعد عمل شود، و اگر در مورد روایت مسلمانان بیت المالى نداشته باشند بعید نیست بگوئیم آن دو نفر با یکى از آنها الزام مى شوند به پرداخت خون بها و اگر قادر به پرداخت آن نباشند در قصاص کردن آن دو اشکال است .
طریق دوم براى اثبات قتل بینه است
چیزى که موجب قصاص است چه جنایت در نفس باشد و چه جنایت در عضو، وقتى ثابت مى شود که دو شاهد عادل بر آن شهادت دهند و در این مسئله شهادت زنان کافى نیست نه به تنهائى و نه منضم به شهادت مرد، و با شهادت زنان در موارد قصاص نه تنها قصاص ثابت نمى شود بلکه دیه هم ثابت نمى شود، بله در جنایتى که تنها موجب دیه است و قصاص ندارد مانند قتل خطائى یا شبه عمد و در جراحاتیکه موجب قصاص نیست نظیر هاشمه و مافوق آن (که بیانش بعدا مى آید) شهادت زنان جائز است ، و جنایتى که موجب قصاص است که گفتیم تنها با دو شاهد عادل مرد ثابت مى شود بنابر قول مشهور با شهادت یک مرد و سوگند او ثابت نمى شود.
مساءله ۱ – در شهادت به قتل معتبر اینست که شهادت صریح یا مانند صریح باشد مثل اینکه بگوید: (من دیدم که با شمشیر او را کشت ) و یا (آنقدر او را زد تا مرد) و یا (خون او را ریخت و او مرد) و اما اگر شهادت مجمل و یا محتمل باشد قبول نمى شود، بله اگر شهادت بطور متعارف باشد صرف اینکه شنونده احتمال دهد که شاید شاهد خلاف ظاهر گفتارش را قصد کرد گر چه این احتمال عقلى باشد مضر به صراحت نیست و اگر کلام شاهد ظهور عرفى و یا صراحت عرفى داشته باشد مثل اینکه بگوید: (او را با شمشیر زد و مرد) و احتمال دهیم که مردن آن مقتول بعلت دیگرى بوده نه بخاطر شمشیر شهادتش قبول است ، بلکه در قبول شهادت صراحت هم لازم نیست ، همینکه کلام شاهد ظهور عرفى داشته باشد کافى است و لازم نیست آنقدر صراحت داشته باشد که هیچ احتمال خلافى در آن راه نیابد.
مساءله ۲ – در قبول شهادت دو شاهد این معنى معتبر است که شهادت هر دو بر یک موضوع و با یک وصف بوده باشد، بنابراین اگر یکى شهادت دهد بر اینکه قاتل مقتول را صبح بقتل رسانید و دیگرى بگوید در شام به قتل رسانید و یا یکى بگوید او را با زهر کشت و دیگرى بگوید در او را با شمشیر کشت و یا یکى بگوید او را در بازار کشت و دیگرى بگوید در مسجد کشت شهادت هیچیک از آن دو قبول نیست و ظاهرا اینگونه موارد از لوث هم نیست تا با قسامه حل نزاع شود، بله اگر یکى از آن دو شهادت دهد که من خود شنیدم که اقرار به قتل کرد و دیگرى بگوید من خود دیدم که او را کشت شهادتشان قبول نیست و لکن از موارد لوث است .
مساءله ۳ – اگر یکى از دو شاهد شهادت دهد به اینکه این شخص اقرار کرد بر اینکه فلانى را کشته بدون توضیح اینکه به عمد کشته یا به خطا، و دیگرى شهادت دهد بر اقرار به قتل عمدى ، اصل قتل به خاطر اینکه مورد اتفاق هر دو شاهد است ثابت مى شود و در این هنگام از متهم خواسته مى شود حرف خود را بزند که اگر اصل قتل را منکر شود از او پذیرفته نمى شود و اگر اقرار به قتل عمدى کند از او قبول مى شود، و اگر عمدى بودن آن را که ولى دم مدعى آن است منکر شود قول جانى یا سوگندش قبول مى شود و اگر جانى مدعى خطا شود و ولى دم منکر آن باشد بعضى گفته اند قول جانى با سوگند او مسموع است لکن مشکل است بلکه على الظاهر قول ولى دم مقدم و مقبول است ، و اگر جانى ادعاى خطا کند و ولى دم ادعاى عمد او را نماید بر حسب ظاهر از موارد تداعى خواهد بود و حکم آن را خواهد داشت .
مساءله ۴ – اگر یکى از دو شاهد شهادت دهد بر اینکه من دیدم که جانى مقتول را عمدا کشت و دیگرى بطور مطلق شهادت دهد و از خطا و عمد سخنى نگوید و جانى منکر عمد باشد ولى دم مدعى آن ، قهرا ادعاى ولى دم یک شاهد بیشتر ندارد و مرافعه با یک شاهد لوث مى شود، حال اگر ولى دم بخواهد ادعاى خود را اثبات کند باید قسامه کند.
مساءله ۵ – اگر دو نفر شهادت دهند بر اینکه مثلا قاتل زید است و دو نفر دیگر شهادت دهند که قاتل عمرو است نه زید، بعضى گفته اند قصاص ساقط مى شود و بر آن دو نفر متهم که مثال ما زید و عمرو است واجب است خون بها را نصف به نصف بپردازند، البته این در صورتى است که هر دو دسته شهود شهادت دهند بر قتل عمدى و یا شبه عمد، و اما اگر شهادت دهند بر قتل خطائى ، دیه را عاقله زید و عمرو مى پردازند، و بعضى گفته اند: ولى دم مخیر است بین اینکه هر یک از دو دسته شهود را خواست تصدیق کند همچنانکه اگر در واقعه اى دو نفر اقرار کنند بر اینکه قاتل فلان شخص تنها منم ولى دم چنین اختیارى دارد که هر یک را خواست تصدیق کند لکن وجه صحیح این است که بگوئیم نه قصاص دارد و نه دیه .
مساءله ۶ – اگر دو نفر شهادت دهند بر اینکه قاتل فلان شخص مثلا زید است که او را عمدا به قتل رسانده و سپس شخص دیگر اقرار کند که قاتل منم و زید از این جنایت برى است ، در روایتى صحیح که مورد عمل اصحاب هم واقع شده است آمده که اگر اولیاء مقتول بخواهند مى توانند شخص معترف به قتل را قصاص کنند و درباره آن دیگرى حق هیچگونه عملى را ندارند، همچنانکه ورثه آنکه بخاطر اقرارش قصاص شد حق هیچگونه عملى نسبت به ورثه آنکه علیه او شهادت داده شد ندارد، و اگر خواستند مى توانند آن شخصى که علیه او شهادت داده شده را قصاص نموده به قتل برسانند و اگر چنین کردند دیگر هیچ حقى بر معترف ندارند جز اینکه شخص معترف بعد از کشته شدن مشهود علیه نصف دیه را به ورثه او مى پردازد، و نیز اگر خواستند هم مى توانند شخص مشهود علیه را به قصاص بکشند و هم شخص معترف را، و اگر خواستند اینطور عمل کنند واجب است نخست نصف دیه مشهود علیه را به ورثه او بدهند آنگاه هر دو را به قتل برسانند، و اگر خواستند خون بها بگیرند از هر یک از آن دو نفر نصف دیه را مى گیرند و مسئله بسیار مشکل و احتیاط در آن واجب است ، پس احتیاط آن است که بر کشتن آن دو اقدام نکنند.
مساءله ۷ – اگر در همین مساءله که گذشت اینطور فرض شود که ورثه میت تنها علیه یکى از آن دو شکایت و ادعا کرده باشند یا علیه کسیکه اقرار به قتل کرده و یا علیه کسیکه شهود گفته اند قاتل است دلیلیت طرف دیگر از اعتبار ساقط مى شود، به این معنا که اگر فرضا علیه مشهود علیه ادعا کرده باشد که قاتل کشته من اوست مقر هر چه اقرار کند دیگر فائده ندارد همچنانکه اگر علیه صاحب اقرار طرح دعوى کند بینه که همه جا دلیل است اعتبار خود را از دست مى دهد.
طریق سوم براى اثبات قتل قسامه است
این طریق در چند مقصد مورد بحث قرار مى گیرد:
مقصد اول : لوث
منظور از لوث این است که حاکم درباره حادثه اى به اماره اى ظنى و بر ثبوت آن حادثه مظنه پیدا بکند لکن اماره نامبرده جامع الشرائط قبول نباشد نظیر اینکه یک شاهد عادل شهادت بدهد و یا دو شاهد شهادت بدهند که شرائط اعتبار را ندارد، و یا مثلا کشته اى در جائى مشاهده شود که در خون خود مى غلطد و در کنارش کسى باشد که با کاردى یا شمشیرى خون آلود ایستاده، و یا چنین کشته اى را در خانه قومى یا در محله اى جداى از شهر بیابند که غیر اهل آن محل کسى داخل آن محل نمى شود، و یا در میدان جنگ و بعد از تیر باران در مقابل دشمن پیدا شود، و حاصل کلام این است که هر اماره ظنى که حاکم به آن بر بخورد و باعث شود که حاکم به صدق مدعى مظنه پیدا کند چنین اماره اى باعث لوث مى شود، و هیچ فرقى بین این اسباب مفید ظن نیست و چون فرقى نیست اگر یک کودک ممیز که مورد اعتماد باشد و یا فاسقى که در عین اینکه عادل نیست سخنش مورد وثوق و اطمینان باشد و یا کافرى که چنین باشد و یا زنى و یا هر کس دیگرى که گفتارش سند شرعى نیست لکن مظنه آور باشد باعث لوث مى شود.
مساءله ۱ – اگر در قریه اى که راهى هموار دارد و در آن رفت و آمد مى شود یا در محله اى که جداى از شهر افتاده و راه هموارى براى رفت و آمد دارد کشته اى یافت شود پاى لوث به میان نمى آید مگر آنکه در بین اهل آن قریه عداوتى با مقتول یا طایفه او باشد که در اینصورت لوث ثابت مى شود.
مساءله ۲ – اگر در بین طایفه (و یا دو قریه ) کشته اى پیدا شود لوث به آن طایفه و قریه تعلق مى گیرد که به آن کشته نزدیکتر است ، و اگر فاصله هر دو با آن کشته برابر باشد لوث به هر دو تعلق مى گیرد مگر آنکه در یکى از آن دو طایفه یا دو قریه نسبت به آن کشته عداوتى باشد که در این صورت لوث تنها به آن طایفه متعلق مى شود، هر چند که آن محل فاصله اش با کشته دورتر از محل دیگر باشد.
مساءله ۳ – اگر در مورد قتلى لوث در میان نیاید حکم آن مسئله مانند دعاوى دیگر است که در آن نه قسامه اى هست و نه تغلیظ و سختگیرى ، بلکه مانند همه دعاوى مدعى اگر بینه دارد مى آورد و گرنه منکر قسم مى خورد و ولى دم در صورتیکه بینه نداشته باشد منکر را یکبار سوگند مى دهد.
مساءله ۴ – اگر کسى در ازدحام مردم در روز جمعه یا عید کشته شود و یا کشته او در بیابان و یا بازار و یا روى پل پیدا شود و معلوم نباشد چه کسى او را کشته خون بهاى او از بیت المال مسلمین داده مى شود، بله اگر در یکى از این موارد اماره اى ظنى در میان باشد بر اینکه قتل او بدست شخصى معین مثلا واقع شده آن موارد لوث خواهد بود که حکمش مى آید.
مساءله ۵ – اگر در مواردى امارات ظنى متعدد و متعارض با هم باشند لوث باطل مى شود، مثل اینکه در نزدیکى شخصى که کشته شده کسى دیده شود که اسلحه اى خون آلود در دست دارد و چند قدم آن طرف تر حیوانى درنده یافت شود که احتمال برود آن حیوان شخص مزبور را کشته و این دو اماره ظنى که با هم متعارضند قرینه اى همراه نداشته باشند که دلالت کند بر اینکه قتل به کدامیک از آن دو طریق صورت گرفته و هر یک از آن دو طرف مورد شک و تردید باشد چاره فصل خصومت در چنین موردى از راههاى دیگر است نه به طریق قسامه .
مساءله ۶ – در اینکه موردى از موارد قسامه بشود بنابر اقوى شرط نیست که اثر قتل هم در بدن مقتول موجود باشد بلکه همینکه اماره اى ظنى قائم شود بر اینکه مرگ کسى بوسیله قتل واقع شده و اینکه قتل او هم بوسیله فلان شخص اتفاق افتاده کافى است که مورد از وارد قسامه باشد، و در قسامه حضور مدعى علیه لازم نیست آنچنانکه در سایر دعاوى بنابر اصح لازم نیست .
مساءله ۷ – اگر ولى دم ادعا کند که فلان شخص از اهل خانه قتل را مرتکب شده و جسد هم در همان خانه افتاده باشد لوث حاصل مى شود، و دعواى مدعى باقسامه ثابت مى گردد به شرطى که ثابت کند که آن شخص یعنى متهم در حین قتل در منزل بوده و گرنه نسبت به او لوثى حاصل نمى شود، و بنابراین اگر متهم منکر بودنش در خانه در وقت وقوع قتل باشد قول او مسموع است و باید سوگند یاد کند.
مقصد دوم : مقدار قسامه
در قتل عمدى قسامه عبارتست از پنجاه سوگند و در قتل خطائى و شبه عمد مقدارش بنابر اصح بیست و پنج سوگند است .
مساءله ۱ – اگر مدعى بعدد پنجاه در قتل عمد و بیست و پنج در غیر آن خویشاوند دارد باید هر یک از آنان که طرفدار و موافق مدعى است یک سوگند یاد کند که قاتل فلانى است ، و اگر عدد آنان به پنجاه و بیست و پنج نمى رسد باید سوگند را تکرار کنند تا به حد نصاب برسد، و اگر خویشاوندان موافق بیش از پنجاه و یا بیست و پنج نفرند در بین خود عدد مورد لزوم را انتخاب مى کنند تا آنها سوگند یاد کنند.
مساءله ۲ – اگر مدعى هم قسمى ندارد و یا اگر دارد همه آنها و یا بعضى از آنها حاضر نیستند سوگند یاد کنند مدعى و موافقین با او آنقدر قسم مى خورند تا عدد تکمیل شود، و اگر هیچکس موافق او نیست خود او را پنجاه یا بیست و پنج بار قسم مى دهند.
مساءله ۳ – اگر عدد موافقین ناقص باشد آیا واجب است بقیه را بطور مساوى در بین موافقین تقسیم کرد؟ مثلا اگر موافقین دو نفر باشند هر نفر پنج بار قسم یاد کند یا آنکه موافقین همان یکبار را قسم بخورند و بقیه که چهل عدد است را مدعى تکرار کند؟ و یا اینکه بعد از نفرى یک سوگند مخیرند بین اینکه کمبود را بین خود چگونه تقسیم کنند و یا به عهده مدعى بگذارند؟ احتمال اخیر بعید نیست هر چند که تقسیم بطور مساوى بهتر است ، بله اگر در موردى بعد از تقسیم کسرى باقیمانده مثلا عدد خویشاوندان هفت نفر بود و قرار شد نفرى هفت بار سوگند یاد کنند که جمعا چهل و نه سوگند مى شود درباره آن یک سوگند باقیمانده مخیرند که چه کسى آن را اداء کند، بهتر آن است که آن کمبود را ولى دم تکمیل کند، بلکه اگر کسى بگوید در همه موارد که کمبودى مى ماند باید یا ولى دم تکمیل کند و یا اولیاء میت بعید نیست ، و بنابراین اگر خویشاوندان نه نفر باشند و هر یک پنج بار سوگند یاد کنند جمعا چهل و پنج سوگند یاد شود آن پنج سوگند کمبود را یا ولى دم یاد مى کند و یا اولیاء میت ، و اگر باز هم کسرى حاصل شد مختارند که به چه کسى واگذار کنند و اگربر سر این سوگند باقى مانده نرفتن معنایش نکول از سوگند نیست تا در قضاوت اثر بگذارد.
مساءله ۴ – آیا در قسامه (خویشاوندانى که هم سوگند با مدعى مى شوند) شرط است که وارث فعلى مقتول باشند؟ یا همینکه در طبقات ارث او واقع باشند کافى است ؟ و یا اینکه اصلا لازم نیست وارث باشند بلکه از قبیله او و عشیره عرفى او باشند کافى است ؟ ظاهر این است که لازم نیست قسامه از ورثه فعلى مقتول باشند، بله ظاهر این است که این قید در مدعى معتبر است و اما سایر افراد قسامه بعید نیست بگوئیم کافى است که از قبیله و عشیره او باشند، اما از این ظاهرتر این است که از اهل و اقرباى مقتول باشند و ظاهرا این قید در قسامه معتبر است که مرد باشند، و اما در مدعى این قید معتبر نیست و مى تواند زن باشد (و یا زن یکى از دو نفر مدعى باشد) و اگر از مردان به عدد قسامه موجود نباشد در اینکه سوگند زنان کافى باشد محل تامل و اشکال است و به خاطر همین مردان موجود سوگند را تکرار مى کنند تا تکمیل شود، و اگر اصلا مردى یافت نشود مدعى خودش بعددى که لازم باشد سوگند را تکرار مى کند هر چند که مدعى زن باشد.
مساءله ۵ – اگر مدعى بیشتر از یک نفر باشد ظاهر این است که همان پنجاه قسامه کافى است ، و اما اگر مدعى علیه بیش از یک نفر باشد یعنى یک نفر مدعى ادعاء کند که این چند نفر مثلا قاتل فرزندم هستند در اینجا در اینکه آیا پنجاه قسامه کافى باشد یا نباشد اشکال است ، و وجیه تر این است که به عدد مدعى علیه عدد پنجاه قسامه متعدد مى شود، پس اگر مدعى علیه و شخص متهم به قتل دو نفر باشند هر یک از آن دو با اقرباى خودش پنجاه سوگند مى خورند علیه دعواى مدعى ، هر چند که کافى بودن پنجاه سوگند از هر دو خالى از وجه نیست لکن قول اول وجیه تر است .
مساءله ۶ – اگر مدعى یا او و خویشان او حاضر به ادعاى سوگند نباشند مى توانند سوگند را به مدعى علیه رد کنند، که در اینصورت او نیز باید پنجاه قسامه ادا کند یعنى از قوم و خویشانش پنجاه نفر را حاضر کند تا شهادت به بى گناهى او دهند و هر یک سوگندى بر برائت او اداء نمایند، و اگر اقوام او پنجاه نفر نباشند سوگندها را تکرار مى کنند تا عدد پنجاه تکمیل شود، اگر متهم با اقوامش قسامه را انجام دهند حاکم حکم برائت و بى گناهى او مى کند برائت از قصاص و پرداخت دیه ، و اگر او قسامه نداشت خودش پنجاه بار قسم مى خورد که اگر قسم خورد حکم مى شود به برائتش از دیه و قصاص ، و اگر قسامه نداشت و خودش هم حاضر نشد سوگند یاد کند الزام به غرامت مى شود و در اینجا دیگر سوگند را به طرف مقابل او بر نمى گردانند.
مساءله ۷ – قسامه که گفتیم مخصوص موارد لوث است در صورت وجود لوث در جنایت بر عضو نیز جارى مى شود، چیزیکه هست آیا در عضو نیز پنجاه سوگند در جنایت عمدى و بیست و پنج در جنایت خطائى و شبه به عمد هست تا اگر جنایت وارده دیه اش برابر دیه قتل باشد نظیر قطع بینى و بریدن آلت رجولى ، همان پنجاه و بیست و پنج سوگند یاد شود و اگر دیه عضو قطع شده کمتر از قتل نفس است به همان نسبت از سوگندهاى پنجاه گانه و بیست و پنج گانه نیز کم شود و یا آنکه عدد پنجاه و بیست و پنج مخصوص قتل است و در عضو آنجا که دیه اش برابر قتل است شش سوگند است و در جائیکه کمتر است به همان حساب از عدد شش کم مى شود؟ نزدیکتر به احتیاط همان وجه اول است ولى اشبه وجه دوم است ، بنابر وجه دوم در قطع یک دست یا یک پا و یا هر عضو دیگرى که دیه آن نصف دیه قتل است مدعى باید سوگند یاد کند و در عضوى که دیه آن ثلث دیه قتل است یک سوم عدد شش یعنى دو سوگند یاد کند و بر همین حساب سایر اعضاء است ، و در عضوى که دیه آن کمتر از یک ششم قتل است مانند بریدن یک انگشت ، از آنجا که سوگند نصف و ثلث ندارد باید یک سوگند اداء کند، و همچنین در یک بند انگشت و در جائى که قطع انجام نیافته و فقط جراحتى وارد آمده نیز حکم همین است که همان شش سوگند معیار است و در صورت کسر با یک سوگند تکمیل مى شود.
مساءله ۸ – در قسامه شرط آن است که کسى که مى خواهد سوگند یاد کند باید علم به ماوقع داشته باشد و بطور قطع و جزم سوگند یاد کند، بنابراین سوگند با گمان و بطور غیر جزم کافى نیست .
مساءله ۹ – در صورتى که کافرى علیه مسلمانى طرح دعوى کند که او مثلا فرزند مرا کشته آیا قسامه او در قتل عمدى و خطائى و در نفس و عضو قبول مى شود یا نه ؟ محل اختلاف است و قول وجیه این است که قسامه او قبول نیست .
مساءله ۱۰ – در سوگند باید قیودى که مورد سوگند را از ابهام و احتمال و توجیه خارج سازد ذکر مى شود، از قبیل ذکر قاتل و مقتول و نسب آنها و وصفشان به نحوى که ابهام و احتمالى باقى نماند، و نیز باید نوع قتل از نظر عمد و خطایا شبه عمد را معین سازد، و نیز قیود دیگر از قبیل اینکه قاتل یک نفر بوده یا متعدد را ذکر کند.
مقصد سوم : احکام قسامه
مساءله ۱ – در قتل عمد با قسامه قصاص ثابت مى شود و در قتل خطائى شبه به عمد دیه بر قاتل خطائى محض دیه بر عاقله ثابت مى گردد، ولى بعضى گفته اند در خطاء محض نیز دیه بر قاتل نه بر عاقله ، لکن این قول پسندیده نیست .
مساءله ۲ – اگر متهم دو نفر باشند و نسبت به یکى از آن دو لوث دارد و نسبت به دیگرى ندارد نسبت به آن کسى که لوث دارد لازم است از طریق قسامه ادعاى خود را ثابت کند یعنى باید پنجاه سوگند یاد کند، و اما نسبت به آن دیگرى ادعایش مانند سایر دعاوى است که گفتیم مدعى باید شاهد بیاورد و اگر نداشت منکر باید سوگند یاد کند و نسبت به این شخص قسامه راه ندارد، اگر این دومى سوگند خورد ادعاى مدعى نسبت به او ساقط مى شود و اگر او سوگند را به خود مدعى برگردانید مدعى سوگند مى خورد، و این سوگند یکى از پنجاه سوگند قسامه حساب نمى شود بلکه بنابر اقوى نسبت به آن دیگرى که لوث دارد بایستى پنجاه قسم تمام بخورد.
مساءله ۳ – اگر در همان فرض قبلى بعد از اداء قسامه و محکوم شدن متهم داراى لوث خواست قصاص کند و او را به قتل برساند باید نصف پول خون او را به او بدهد (چون فرض این بود که دو نفر را متهم به قتل کرده بود)، و همچنین است آن فرد دوم که اگر (مدعى بینه آورد) و یا سوگند مردوده را اداء کرد و تصمیم گرفت او را نیز به قتل برساند واجب است نصف پول خونش را به او بپردازد و سپس به قتل برساند.
مساءله ۴ – اگر در قتلى لوثى باشد و بعضى از اولیاء مقتول غائب باشند و آنهائى که حاضرند نزد حاکم دعوى ببرند دعواى آنها مسموع است و حاکم از مدعى مى خواهد تا پنجاه نفر قسامه حاضر کند، و اگر پنجاه نفر خویشاوند و اهل قبیله نداشت از خود او مى خواهد تا در قتل عمدى پنجاه و در خطائى و شبه عمد بیست و پنج سوگند اداء کند به همان بیانى که گذشت ، و اگر چنین کند حق او ثابت مى شود و در چنین مواقعى واجب نیست صبر کند تا سایر اولیاء مقتول از سفر برگردند و وقتى حق مدعى ثابت شد و به حکم سوگندهاى او متهم قاتل شناخته شد در قتل عمدى مى تواند او را قصاص کند و در غیر عمدى خون بها بگیرد، و بعد از آن اگر آن که غائب بوده حاضر شد و خواست حق خود را استیفاء کند فقهاء فرموده اند باید از پنجاه قسامه هر مقدار که سهم او است سوگند یاد کند، در نتیجه اگر غائب یک نفر است در قتل عمدى بیست و پنج قسامه و اگر دو نفرند هر یک ثلث عدد پنجاه را، به همین حساب سایر فرضها، و در جائیکه کسرى پدید آید با یک قسامه تکمیل مى شود این احتمال هم هست که حق غائب با همان قسامه حاضر و یا سوگند او ثابت شود، احتمال هم دارد که بین موارد فرق بگذاریم و بگوئیم اگر حاضر حق خود را با قسامه ثابت کرده با قسامه او حق غائب نیز ثابت مى شود و اگر بخاطر نداشتن قسامه با سوگند خود ثابت کرده حق غائب ثابت نمى شود، احتمال دیگرى که هست این است که بگوئیم اگر حاضر حق خود را با قسامه اثبات کرده غائب تنها یک سوگند ضمیمه قسامه او کند تا حق او نیز ثابت شود، و اگر با سوگند اثبات کرده غائب نیز هر تعداد سوگند که از پنجاه سوگند سهم او مى شود را اداء کند تا حق او نیز ثابت شود، احتمال هم دارد بگوئم غائب نیز مانند حاضر است یا پنجاه قسامه مى آورد و یا اگر ندارد پنجاه سوگند یاد مى کند، و اگر غائب بیش از یک نفر باشد و همگى ادعاء کرده باشند کافى است که پنجاه قسامه و یا سوگند را بین خود تقسیم نموده هر یک سهم خود را بیاورد، از میان این احتمالات احتمال اخیر اقوى است مخصوصا در جائیکه غائب قسامه نداشته باشد که حق خود را با پنجاه سوگند ثابت مى کند، و همه این احتمالات در صورت قصور بعضى از اولیاء نیز جریان دارد.
مساءله ۵ – اگر در مورد لوث (یعنى جائى که اماراتى در بین هست بر اینکه قاتل فلان کشته فلان شخص است ) یکى از اولیاء کشته ادعاء کند که آن شخص قاتل کشته او است و ولى دیگر میت او را تکذیب کند این تکذیب ضررى به مسئله لوث نمى زند بلکه مدعى همچنان قولش مسموع است و اگر بخواهد حق خود را ثابت کند باید قسامه بیاورد و اگر ندارد بیست و پنج سوگند یاد کند، بله اگر لوث به خاطر شهادت یک نفر را مثلا حاصل گشته بعید نیست بگوئیم انکار ولى دیگر مقتول شهادت آن یک نفر را خنثى نموده لوث را از بین ببرد، حاصل کلام اینکه مقامات مختلف است .
مساءله ۶ – اگر ولى دم قبل از آوردن و اقامه قسامه و یا قبل از اداء سوگندهایش از دنیا برود ورثه او قائم مقام او در اقامه دعوى مى شوند، و اگر بخواهند حق خود را اثبات کنند مى توانند اقامه قسامه نمایند، و اگر قسامه ندارند مى توانند پنجاه قسامه و یا بیست و پنج سوگند بیاورند، و اگر مرگ ولى دم در اثناء سوگندها اتفاق بیفتد على الظاهر لازم است سوگندها از سرگرفته شود (آن تعداد سوگندى که او خورده به حساب نیاید) و اگر بعد از تکمیل عدد بمیرد حق براى وارث او ثابت مى شود و دیگر سوگندى بر آنان نیست .
مساءله ۷ – اگر ولى دم سوگندهایى که باید اداء مى کرد تکمیل نمود و حق خود یعنى خون بها را از متهم گرفت سپس دو شاهد عادل شهادت دهند که متهم در روز وقوع قتل در محل نبوده و در جایى بود که ممکن نیست قتل به دست او واقع شده باشد و یا در زندان بوده آیا با چنین شهادتى قسامه مدعى باطل مى شود و خون بها از وى پس گرفته مى شود؟ یا نه بعد از اقامه و فصل خصومت دیگر بینه اعتبارى ندارد؟ مسئله محل تردید است و احتمال دوم رجحان دارد، بله اگر بى گناهى متهم به یقین وجدانى ثابت شود قسامه باطل و خون بها مردود مى شود، و اگر بعد از اقامه قسامه یا سوگند متهم را قصاص کرده باشد خون بهاى آن بى گناه از ولى دم گرفته مى شود، البته این در صورتى است که ولى دم تهمت عمدى به او نزده باشد و گرنه قصاص مى شود.
مساءله ۸ – اگر ولى کشته اقامه قسامه کرد و حق خود را از متهم گرفت آن گاه شخصى دیگر پیدا شد و اقرار کرد بر اینکه قاتل منم و من به تنهائى او را کشتم ولى مقتول (مدعى ) چه خودش به تنهایى پنجاه سوگند خورده باشد و چه با قسامه اش ، دیگر نمى تواند به صاحب اقرار رجوع کند (و مثلا اگر دیه گرفته باشد به صاحبش برگردانیده از صاحب اقرار آن را مطالبه نماید) مگر در صورتى که خودش را در ادعایش تکذیب و صاحب اقرار را در اقرارش تصدیق کند که در اینصورت اگر حق خود را از متهم نگرفته نمى تواند به خاطر قسامه اش آن را بگیرد و اگر چیزى گرفته باید برگرداند، این در فرضى بود که خودش سوگند خورده باشد، یا همه پنجاه سوگند و یا یکى از آن عدد را و بقیه را قسامه اداء کرده باشد، اما اگر خودش حتى در قسامه سوگندى نخورده باشد و فتواى این باشد که واجب نیست یکى از پنجاه قسامه خود مدعى باشد بلکه سوگند خویشاوندان او را کافى بدانیم .
در اینصورت اگر مدعى بطور جزم ادعاء کرده باشد مانند فرض قبلى نمى تواند به صاحب اقرار رجوع کند مگر آنکه خود را تکذیب نماید، و اگر ادعایش بطور ظن و گمان است و فتواى ما هم این باشد که ادعاى ظنى هم شنیده مى شود در اینصورت هم مى تواند به صاحب اقرار رجوع کند و هم مى تواند به مقتضاى قسامه عمل نماید، و على الظاهر این اختیار در جائى هم که خود را تکذیب نکرده ولى از جزم و یقینش به تردید و ظن برگشته باشد دارا خواهد بود.
مساءله ۹ – اگر مردى متهم به قتل شود و ولى مقتول از حاکم تقاضاى حبس او کند تا وى شاهدان خود را حاضر سازد على الظاهر براى حاکم جائز است اجابت کند، مگر در صورتیکه متهم مردى مورد وثوق باشد و احتمال فرار درباره اش نرود که در اینصورت جائز نیست ، و در فرضى هم متهم را حبس کرد اگر مدعى تا مدت شش روز بینه خود را نیاورد حاکم متهم را رها مى کند.
گفتار در کیفیت استیفاء
مساءله ۱ – قتل عمد موجب قصاص است عینا (نه اینکه صاحب خون مخیر باشد بین قصاص و گرفتن دیه ) و موجب دیه نیست نه عینا (که معنایش گذشت ) و نه تخییرا (که مقابل عینا است )، بنابراین اگر صاحب خون از قصاص صرف نظر کند حقش به کلى ساقط مى شود و دیگر نمى تواند مطالبه خون بها کند، و به فرضى که قاتل خودش حاضر به قصاص شده باشد ولى دم غیر از آن حقى ندارد (و نمى تواند مطالبه خون بها کند) و اگر ولى دم به شرط گرفتن دیه از خون جانى بگذرد جانى مى تواند قبول کند و مى تواند قبول نکند و دیه بر عهده جانى مستقر نمى شود مگر به رضایت خود او که اگر راضى شد قصاص ساقط مى شود و جانى باید دیه را بپردازد، و اگر ولى دم از خون جانى به شرط دیه بگذرد بنابر اصح صحیح است هر چند به نحو تعلیق باشد و اگر جانى قبول کند قصاص ساقط مى گردد، و اما اگر شرط، پرداخت دیه باشد مادامى که جانى آن را پرداخت نکرده قصاص ساقط نمى شود بلکه با پرداخت آن ساقط مى گردد، و چه در صورت شرط دیه و چه شرط پرداخت آن بر جانى قبول شرط به خاطر حفظ نفس واجب نیست لکن بعضى از فقهاء آن را واجب دانسته اند.
مساءله ۲ – جائز است مصالحه بر خون بهائى که شارع معین کرده و بر بیشتر از آن کمتر از آن ، بنابراین اگر ولى مقتول بخواهد از خون قاتل نگذرد مگر به چندین برابر آنچه شارع معین کرده مى تواند و براى جانى واجب مى شود وفاى به آن .
مساءله ۳ – مادامى که براى حاکم ثابت نشده که مرگ مقتول بخاطر جنایتى بوده که قاتل بر او وارد کرده نمى تواند حکم به قصاص کند (تا ولى دم بتواند جانى را به قتل برساند چون ممکن است بعد از جنایت جانى که مثلا شکستن استخوان پاى طرف بوده بیمار به علت دیگرى فوت کرده باشد) بنابراین اگر چنین شبهه اى در واقعه اى باشد و بینه اى نباشد که شهادت دهد مرگ بوسیله جنایت واقع شده اقرارى هم نباشد، حاکم باید اکتفاء کند به حکم به قصاص در عضو و یا گرفتن ارش جنایت و نمى تواند حکم به قصاص قتلى کند، پس اگر کسى جنایتى بر شخصى وارد آورد و مثلا دست او را قطع کند و از طریق بینه و اقرار معلوم نشود که قتل با همان جنایت واقع شده کشتن جانى جائز نیست .
مساءله ۴ – هر کس که مال مقتول را به ارث مى برد قصاص از قاتل او را نیز ارث مى برد مگر زن و شوهر که مال یکدیگر را ارث مى برند ولى مستحق گرفتن قصاص نیستند، بعضى از فقها مى گویند برادر و خواهر مادرى و هر خویشاوند مادرى دیگر قصاص را ارث نمى برند، و بعضى دیگر مى گویند که زنان هر چند خویشاوند پدرى باشند مستحق گرفتن قصاص نیستند لکن فتواى اول اشبه است .
مساءله ۵ – در قصاص گفتیم زن و شوهر آن را ارث نمى برند لکن در خون بها همه آنها که مال مقتول را ارث مى برند آن را نیز ارث مى برند حتى زن از شوهرش که مقتول شده و شوهر از زنش که مقتول گشته ، بله برادران و خواهران مادرى او بلکه همه اقرباى او که از طرف مادر به وى بستگى دارند بنابر اقوى از خون بها ارث نمى برند، لکن در غیر برادران و خواهران مادرى مقتول ، به احتیاط نزدیکتر آن است که سایر ورثه او را راضى کنند.
مساءله ۶ – احتیاط واجب براى ولى مقتول در صورتیکه یک نفر باشد این است که در قصاص مبادرت نکند مخصوصا در صورتیکه جنایت در عضو واقع شده باشد مگر با اذن والى مسلمین بله این حکم یعنى جائز نبودن قصاص بدون اذن والى خالى از قوت نیست و بنابراین اگر خودسرانه اقدام به گرفتن قصاص کند والى مى تواند او را تعزیر کند اما قصاص و دیه اى بر او نیست .
مساءله ۷ – اگر ولى دم چند نفر باشند اقوى آن است که گرفتن حقشان بدون اجتماع همه و نیز بدون اذن والى جائز نیست ، و منظور از اجتماع همه این نیست که همگى او را بزنند بلکه منظور این است که همگى یک نفر را وکیل یا ماذون از طرف خود کنند تا او حقشان را از جانى بستاند، و از بسیارى فقهاء نقل شده که فرموده اند هر یک از اولیاء دم مى تواند بدون حضور دیگران و اذن آنان به گرفتن قصاص مبادرت ورزد ولى اگر این کار را کرد ضامن حصه و سهم سایرین که اجازه نداده اند مى باشد،، لکن فتواى که ما دادیم اقوى است ، بله اگر از پیش خود اقدام کند و استبداد و خودسرى به خرج دهد قصاص ندارد، بلکه سهم سایرین که اجازه نداده بودند بر گردن او خواهد آمد و امام علیه السلام هم مى تواند او را تعزیر کند.
مساءله ۸ – اگر اولیاء دم در اینکه کدامشان مباشر انتقام گرفتن شود و از سایرین اجازه کشتن جانى را بگیرد در بین خود مشاجره کنند به حکم قرعه مباشر را معین مى کنند، و به فرضى که در بین آنان کسى باشد که خودش قادر بر کشتن جانى نیست لکن مى خواهد سهم خود را در قرعه حفظ کند تا اگر قرعه به نام او درآمد کسى را که قادر بر قتل جانى است وکیل خود بسازد واجب است نام او را نیز در قرعه بنویسند.
مساءله ۹ – براى والى مسلمین و یا نائب او سزاوار و نزدیکتر به احتیاط آن است که دو نفر شاهد عادل و زیرک و عارف به مواقع قصاص و شرائط آن هنگام اجراى قصاص حاضر سازد تا اگر در موقع اجراء قصاص و شرائط آن هنگام اجراى قصاص حاضر سازد تا اگر موقع اجراء قصاص بین قصاص گیرنده و بستگان قصاص شنونده نزاعى درگرفت شاهد صحنه باشند، (و مقصر را از بى گناه به چشم خود ببیند و بشناسد) و آلتى که گیرنده قصاص مى خواهد با آن جانى مثلا به قتل برساند معاینه کنند تا مبادا مسموم باشد و موجب فساد بدن و قطعه قطعه شدن آن و باعث هتک حرمت او در هنگام غسل و دفن باشد، که اگر معلوم شود آلت استعمال شده مسموم است و به چیزى آلوده است که در قصاص مومن استعمال آن جائز نیست حاکم از استعمال آن جلوگیرى مى کند و اگر استعمال کرد او را تعزیر مى نماید.
مساءله ۱۰ – در قصاص عضو بکار بردن آلت مسموم که باعث سرایت مى شود جائز نیست ، و ولى دمى که آن را بکار برده ضامن آسیب هائى است که جانى ناحیه مسمومیت آلت مى بیند، بنابراین اگر خود او یعنى استعمال کننده آن آلت در قصاص بداند که سم آن غالبا مجروح را مى کشد و یا قصد کشتن او را دارد هر چند سمى که در آن آلت بکار برده غالبا کشنده نیست قصاص مى شود، به این معنى که اگر شخص قصاص شده بخاطر سم آلت از دنیا رفت ورثه او حق دارند قصاص کننده را قصاص کنند و با همان آلت او را مجروح سازند و اگر خواستند چنین کنند باید خود را آماده سازند بر اینکه اگر با آن مجروح سازند و اگر خواستند چنین کنند باید خود را آماده سازند بر اینکه اگر با آن آلت از قسم اول باشد یا از قسم دوم و با قصد کشتن ، حال اگر در فرض اول که قصد کشتن نداشته بطور تصادف مجروح با همان جراحت بمیرد از آنجا که قتل عمدى نبوده نصف دیه مقتول را باید به او بدهد، و اگر زخمى که زده به عضو دیگر جانى سرایت کند ولى به مرگ او نیانجامد ضامن آن جنایت است که یا باید دیه بپردازد و یا با شرائطى که در محلش بیان شد قصاص شد.
مساءله ۱۱ – در قصاص به قتل و به عضو جائز نیست آن را با آلتى کند که باعث شکنجه و عذاب زائد جانى مى شود انجام دهد، مثلا گردن او را و یا عضو بدن او را با اره قطع کند که اگر چنین کند هم گناه کرده و هم تعزیر مى شود اما چیزى به عهده اش نمى آید، پس جز با شمشیر و امثال آن نباید قصاص کرد و بعید نیست ، قصاص بوسیله آلتى که آسانتر از شمشیر و است مثل شکلیک کردن گلوله بر مغز جانى و یا بوسیله اتصال به برق جائز باشد، و اگر قرار شد با شمشیر قصاص شود باید اکتفاء کند بر زدن گردن جانى هر چند که جنایت او با شمشیر صورت نگرفته و مثلا مقتول را غرق کرده باشد یا سوزانده باشد یا سنگ بر او انداخته باشد، و مثله کردن او نیز جائز نیست .
مساءله ۱۲ – اجرت جلادى که حدود الهى را جارى مى سازد از بیت المال مسلمین است ، اما اجرت کسى که از طرف ولى دم قصاص مى گیرد اگر کشتن باشد ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر کسى است که جانى عضو او را قطع کرد، اگر ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر کسى است که جانى عضو او را قطع کرد، اگر ولى دم در فرض اول و مجنى علیه در فرض دوم فقیر باشند و نتوانند اجرت جلاد را بدهند به آن دو فرض داده مى شود و اگر این هم نشد از بیت المال مسلمین پرداخته مى شود، این احتمال هم هست که از همان اول اجرت از بیت المال داده شود و اگر بیت المالى نبود و یا اگر هست پولى براى اینکار نداشت و اگر پول دارد و مصارف واجب تر از این داشته باشد ولى دم در فرض اول و مجنى علیه در فرض دوم باید اجرت را بدهند، بعضى از فقها فرموده اند اجرت جلاد بعهده جانى است (اوست که باید مزد دهد به کسى که مثلا دستش را قطع مى کند).
مساءله ۱۳ – کسى که قصاص عضو مى کند در صورتیکه از حد مجاز تعدى نکرده باشد (و آلت قصاص هم مسموم نباشد) ضامن سرایت زخم جانى نیست ، بنابر این اگر عمدا تعدى کرده باشد در آن مقدار زائد قصاص مى شود البته اگر ممکن باشد، (مثل اینکه جانى یک دست او را آخر انگشتان بریده و او در قصاص مقدارى بیشتر ببرد که در اینجا جانى مى تواند آن مقدار زائد را از دست مجنى علیه قطع کند، و اما اگر ممکن نباشد مثل اینکه جانى یک بیضه کسى را بردیده کند تنها یک بیضه دارد و مجنى علیه هنگام قصاص هر دو بیضه جانى را قطع کند) و اما اگر تجاورزش عمدى نباشد قصاص نمى شود تنها ضامن دیه است ، (اگر دیه اى در شرع براى آن مقدار زائد معین شده باشد، و ضامن ارش جنایت است اگر معین نشده باشد) حال اگر جانى ادعاء کند که مجنى علیه عمدا در قصاص تجاوز کرده و او منکر عمد باشد قول قصاص کننده مقدم است با سوگندش ، بلکه اگر مجنى علیه (یعنى قصاص کننده ) ادعاء خطا کند و جانى منکر آن باشد (و ادعا او را رد کند) باز قول مجنى علیه مقدم است و سوگند هم یاد مى کند، و اما اگر ادعا کند که باعث این تجاوز اضطراب جانى و یا کار دیگرى از ناحیه او بوده قول قول جانى است .
مساءله ۱۴ – همه آنهایى که اگر کشته شوند برایشان از قاتل قصاص گرفته مى شود اگر جنایتى عضوى بر آنان وارد شود نیز برایشان قصاص گرفته مى شود و همه آنهایى که قصاص در نفس ندارند قصاص در عضو هم ندارند، بنابراین اگر پدرى دست پسر خود را قطع کند دست او قطع نمى شود و اگر کافرى دستش به وسیله مسلمانى قطع شود نمى تواند از مسلمان قصاص گرفته دست او را قطع کند.
مساءله ۱۵ – اگر در جنایتى اولیاء دم چند نفر باشند که همه حق شرکت در قصاص داشته باشند و هنگام قصاص یعنى حاضر و بعضى غائب باشند از مرحوم شیخ طوسى قدس سره حکایت شده که فرموده اند آنکه حاضر است مى تواند تنهایى حق همه را استیفاء کند به شرطى که سهم خون بهاى سایرین را که غائبند به عهده بگیرند، لکن اشبه آن است که بگوییم اگر مدت غیبت بقیه کوتاه است آن کس که حاضر است صبر کند تا غائبین حاضر شوند و على الظاهر جائز است جانى را اگر احتمال فرارش هست تا آمدن غائبین زندانى کنند و اگر مدت معینى ندارد و یا مدتى که تعیى کرد بسیار طولانى است اختیار و تشخیص صلاح با والى است هر چه را براى اولیاء حاضر و یا غائب صلاح بداند عمل مى کند، و اگر بعضى از آن اولیاء دیوانه باشند امر او بدست ولى او است و اگر صغیر باشد در روایتى آمده که کودکان صغیرى که پدرشان کشته شده باید به حد بلوغ برسند، آنگاه مخیرند بین این که قاتل پدر خود را عفو کنند و یا به قتل برسانند و یا با گرفتن پولى مصالحه کنند.
مساءله ۱۶ – اگر یکى از اولیاء گرفتن خون بها را انتخاب کند نه قصاص را و قاتل هم خون بها را به وى تحویل دهد باعث نمى شود که حق دیگران نسبت به قصاص ساقط شود، بلکه دیگران همچنان حق قصاص را دارند، و اگر خواستند قصاص کنند باید نخست سهم خون بهائى که به طرفدار گرفتن فداء مى رسید را به او بدهند و آنگاه قصاص کنند، حال چه اینکه او همه خون بها را از قاتل گرفته باشد و یا کمتر و یا بیشتر را، در همه این صور سهم هر یک از خون بها یک سوم باشد ثلث خون بها را به او مى دهند هر چند که جانى کمتر و یا بیشتر به او داده باشد، و اگر یکى از اولیاء دم قاتل را عفو کرده باشد و یا با مبلغى مصالحه کرده و قاتل حاضر به پرداخت آن نشده باشد و ولى دم دیگر بخواهد قصاص کند باید سهم شریک خود از خون بها را به او بدهد بعد قصاص کند، بله اگر شریک اول قناعت کرده باشد به گرفتن خون بهاى شرعى و قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد قصاص جائز نیست مگر به اذن همه شرکاء، و اگر یکى از شرکاء مجانا قاتل را عفو کند حق قصاص از سایرین قطع نمى شود و بقیه بعد از پرداختن سهم آن شخص را از دیه مى توانند قصاص کنند.
مساءله ۱۷ – اگر پدرى با شرکت شخصى بیگانه فرزند خود را به قتل برساند و یا مسلمانى با شرکت کافرى ذمى ، کافر ذمى دیگر را به قتل برساند اولیاء مقتول نمى توانند در فرض اول پدر را و در فرض دوم مسلمان را به قتل برسانند، لکن شریک آن دو را مى توانند قصاص کنند البته بعد از آنکه نصف پول خون او را به او داده باشند، و این نصف دیه را شریک جرم یعنى در فرض اول پدر و در فرض دوم مسلمان مى پردازد و یا ولى دم آن را مى دهد و سپس از شریک جرم مى گیرد، و اگر از این دو شریک یک قاتل عمدى و دیگرى خطائى باشد قصاص تنها از قاتل عمدى گرفته مى شود، البته بعد از آنکه نصف خون بهاى او را به او داده باشند، حال اگر قتل خطائى به خطاى محض باشد این نصف دیه بر عاقله جانى است و اگر شبه عمد باشد خود جانى باید آن را به کسى که قرار است قصاص شود بپردازد، و اگر در قتلى شریک قتل عمدى درنده اى و یا چیزى شبیه به آن باشد ولى دم مى تواند او را قصاص کند بعد از آنکه نصف دیه او را به او داده باشد.
مساءله ۱۸ – کسیکه به خاطر سفاهت و یا ورشکستگى محجور علیه شد یعنى از طرف حاکم ممنوع از تصرف در مال خود شد، این ممنوعیت مانع قصاص گرفتن از او نمى شود، بنابراین اگر کسى پدر و یا فرزند او را کشته باشد او مى تواند دیه بگیرد و مى تواند قصاص کند لکن اگر دیه گرفت مانند سایر اموالش نمى تواند در آن تصرف کند، و اگر حجر او به خاطر ورشکستگى او باشد ان دیه در بین طلبکارانش تقسیم مى شود همچنانکه بعد از حکم افلاس هر مال دیگرى بدست آورد بین طلبکارانش قسمت مى شود، البته به شرطى که حاکم جدیدا او را محجور کرده باشد و حجر قبلى حاکم کافى نیست ، مطلب دیگر اینکه شخص محجور علیه مى تواند جانى را مجانا عفو کند و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى کمتر از خون بها او را عفو نماید.
مساءله ۱۹ – اگر بدهکارى کشته شود در صورتیکه ورثه او قصاص نکنند و خون بها بگیرند آن خون بها مانند سایر اموال مقتول در بدهکاریها و وصایایش صرف مى شود، و در این حکم فرقى نیست بین اینکه پولى که از قاتل گرفته مى شود دیه قتل خطائى باشد یا شبه عمد و یا مبلغى که در مقابل قتل عمدى از او گرفته اند چه برابر با خون بها باشد و چه کمتر و چه بیشتر، چه همجنس آن و چه غیر جنس آن باشد.
مساءله ۲۰ – اگر بدهکارى کشته شود با اینکه ورثه مى توانند پول خون را بگیرند و با آن بدهى هاى مقتول را بپردازند مى توانند آن مبلغ را به عهده بگیرند که به طلبکاران او بدهند و آنگاه قاتل را به قتل برسانند، حال آیا بدون ضمانت آن مبلغ براى طلبکاران مى توانند قاتل را قصاص کنند یا نه ؟ دو قول است و نزدیکتر به احتیاط آن است که قصاص نکنند مگر بعد از ضامن شدن دیه براى طلبکاران ، بلکه نزدیکتر از این هم به احتیاط آن است که در صورتى هم که خون کشته خود را مجانا به قاتل بخشیدند مبلغ خون بها را براى طلبکاران به گردن بگیرند.
مساءله ۲۱ – اگر کسى عمدا دو نفر را با هم و یا یکى را پس از دیگرى به قتل برساند به قصاص آن دو کشته مى شود، و ورثه مقتولین حقى به مال قاتل ندارند، در نتیجه اگر اولیاء یکى از مقتولین بدون گرفتن مال از خون مقتول خود بگذرد اولیاء مقتول دیگر مى توانند بدون رد هیچ مبلغى قاتل را به قتل برسانند، و اگر اولیاء هر دو مقتول بخواهند با قاتل مصالحه کنند قاتل باید به هر یک از آن دو طایفه یک خون بهاى کامل بپردازد، حال آیا هر یک از آن دو طایفه مى توانند در قتل قاتل استبداد به خرج داده بدون رضایت طایفه دیگر قاتل برسانند یا نه ؟ و یا در فرضى جائز است که هر دو نفر را با هم کشته باشد و اما اگر یکى را پس از دیگرى کشته باشد کشتنش براى اولیاء مقتول اول جائز و براى طائفه دیگر جائز نیست ؟ بنابراین احتمال اگر فرض شود که قاتلى ده نفر را یکى پس از دیگرى کشته باشد حق اولیاء اولین مقتولش مقدم بر سایرین است و آنها مى توانند در کشتن وى استبداد داشته باشند و بدون اجازه سایرین او را قصاص کنند، و اگر این طائفه از خون کشته خود بگذرند و قاتل را مجانا ببخشند نوبت به اولیاء دومین مقتول مى رسد و بهمین حساب عمل شود تا به آخر؟ وجوهى است که شاید وجیه تر از بقیه وجه دوم باشد یعنى اینکه بگوئیم هیچیک استبداد ندارند و کشتن قاتل باید با اذن همه اولیاء مقتولین باشد لکن اگر احیانا ولى دم یکى از مقتولین استبداد بخرج داد و بدون اذن سایرین قاتل را کشت چیزى چز گناه بر او نیست و نه جانى ، و اگر اولیاء مقتولین در اینکه چه کسى حق خود را استیفاء کند اختلاف کردند مرجع قرعه است و اگر یکى از آنان به حکم قرعه و یا بدون قرعه استیفاء کرد حق دیگران ساقط مى شود.
مساءله ۲۲ – براى صاحب حق قصاص جائز است اینکه در استیفاء این حق دیگرى را وکیل کند، و اگر قبل از استیفاء وکیل صاحب حق او را از وکالت خود عزل نمود و وکیل با علم به اینکه موکلش او را عزل کرده قاتل را بکشد قصاص مى شود، و اگر بى خبر از عزل او را قصاص کند نه قصاص مى شود و نه دیه مى پردازد، و اگر موکل قبل از استیفاء وکیل از خون جانى بگذرد و او را عفو کند اگر وکیل از این جریان باخبر بوده و در عین حال قاتل را بکشد قصاص مى شود و اما اگر باخبر نبوده باید دیه بپردازد و بعد از پرداخت دیه به موکل خود رجوع نموده آن مبلغ را از وى مى ستاند.
مساءله ۲۳ – زن حامله اگر جنایتى مرتکب شود قصاص نمى شود مگر بعد از آنکه حمل خود را بزاید هر چند که بعد از جنایت حامله شده باشد و هر چند که از زنا حمل برداشته باشد، و اگر هنگام قصاص ادعا کند که من حامله ام و چهار نفر زن قابله او را تصدیق نموده شهادت دهند که وى حامله است حملش ثابت مى شود و قصاص تاخیر مى افتد، و اگر شاهد نداشته باشد احتیاط آن است که قصاص را تا روشن شدن وضع به تاخیر بیندازند، و بعد از وضع حمل نیز کشتن او جائز نیست مگر در صورتیکه زنده ماندن فرزندش متوقف بر زنده ماندن مادر نباشد و اما اگر با کشته شدن مادر طفل هم از بین مى رود کشتن او جائز نیست ، بلکه ترس از بین رفتن طفل هم مانع در کشتن او مى شود و اگر چنین احتمالى در بین باشد واجب است کشتن او را تاخیر بیندازند و اگر براى طفل وسیله زنده ماندن فراهم باشد قصاص جائز است ، و اگر زنى را به قصاص بکشند بعدا معلوم شود حامله بوده است صاحب حق قصاص که آن زن را کشته واجب است خون بهاى طفل را به ولى او بپردازد.
مساءله ۲۴ – اگر جانى دست کسى را قطع کند و شخصى را هم به قتل برساند در قصاص اول دست او قطع مى شود و سپس کشته مى شود، حال چه اینکه قتل اول واقع شده باشد یا قطع دست ، و اگر قبل از قطع دستش ولى مقتول او را به قتل برساند گناه کرده و حاکم او را تعزیر مى کند ولیکن ضامنى بر او نیست ، در همین فرض که دست یکى را بریده و دیگرى را کشته اگر زخم دست قطع شده سرایت کند یعنى خون او را آلوده سازد و قبل از آنکه جانى را قصاص کند او را تلف کند هم ولى او مستحق قصاص جانى و کشتن اوست و هم ولى مقتول (چون در حقیقت دو نفر را کشته است ) و اما اگر بعد از قصاص جانى کشتن او زخم دست مجنى علیه سرایت کند و او را از پاى درآورد ظاهر این است که بر ورثه جانى واجب نیست چیزى به ورثه مجنى علیه بدهند، و اگر دست کسى را قطع کند و مجنى علیه از جانى قصاص بگیرد و دست جانى را قطع کند و سپس زخم دستش سرایت نموده او را هلاک کند ولى او یعنى مجنى علیه مى تواند او را به قصاص به قتل برساند.
مساءله ۲۵ – اگر قاتل به عمد، قبل از قصاص از دنیا برود قصاص ساقط مى شود بلکه همچنین است دیه ، بله اگر فرار کند و کسى دست بر او پیدا نکند تا خبر مرگش برسد در روایتى که اصحاب به آن عمل کرده اند آمده است : اگر مالى دارد از مال او خونبها را مى گیرند و اگر نداشته باشد هر کس که نزدیکتر از سایرین به اوست خون بهاى مقتول را از او مى ستانند و در عمل به این روایت اشکالى نیست ، چیزى که هست تنها در موردى که وارد شده به آن عمل مى شود.
مساءله ۲۶ – اگر ولى دم قاتل را بزند و به خیال اینکه مرد او را رها کند و برود و قاتل بهبودى یافته از جاى برخیزد اشبه آن است که بگوئیم باید آن ضربت را بررسى نمود، اگر ضربتى که شرعا قصاص به وسیله آن جائز است قاتل نمى تواند از او قصاص گرفته عین آن ضربت را بر ولى مقتول وارد آورد بلکه جائز است براى ولى مقتول که قاتل را قصاص نموده به قتل برساند، و اگر ضربت او به نحوى بوده که شرعا به آن قصاص جائز نیست مثل اینکه او را با سنگ و امثال آن زده و انداخته جانى مى تواند قبل از کشته شدنش همان ضربت را به ولى مقتول وارد آورد و سپس ولى مقتول او را به قتل برساند و یا آنکه هر دو از قصاص یکدیگر صرفنظر کنند.
مساءله ۲۷ – اگر جانى دست کسى را قطع کند و مجنى علیه او را عفو کند مجددا جانى وى را به قتل برساند ولى مقتول مى تواند قاتل را بعنوان قصاص به قتل برساند، حال آیا باید قبل از کشتن او دیه دست قاتل را به او بدهند؟ (چون او دست دارد و مقتولش بى دست بوده ) و یا بدون آن وى را به قتل برسانند؟ اشبه احتمال دوم است ، و همچنین است اگر مردى که سالم است کسى را به قتل برساند که دستش قبلا بریده شده بود که در اینجا نیز قاتل را مى کشند بدون اینکه دیه دست را به او بدهند، و در روایتى بین موارد فرق گذاشته شده و چنین آمده است که اگر مقتول بى دست دست خود را به خاطر جنایتى از کف داده و یا اگر به ظلم بریده شده دیه آن را از قاطع آن گرفته ، باید ورثه او هنگام گرفتن قصاص از قاتل او دیه دست کامل را به قاتل بدهند (چون مقتول دست نداشته و او دارد) و اما اگر دست او بدون جنایت قطع شده و یا اگر به ظلم قطع شده دیه اى نگرفته قاتلش را مى کشند و چیزى به بابت دست او به او نمى دهند، ولى مسئله محل اشکال و تردد است و احوط عمل کردن به روایت است ، و همچنین است حال در مسئله اى دیگر که آن نیز روایتى بر طبقش وارد شده ، و آن این است که اگر کسى کف دست دیگرى را که انگشت ندارد قطع کند مجنى علیه مى تواند کفت داراى انگشت جانى را قطع کند اما بعد از آنکه دیه انگشتان او را به او بدهد که این مسئله نیز مشکل است .
