اول در جنین است
جنین اگر روح در او دمیده شده باشد و در اثر جنایت سقط شود، دیه اش خونبهاى کامل است یعنى هزار دینار، البته بشرطیکه بخاطر مسلمان بودن پدر و مادرش محکوم به اسلام باشد و نیز فرزند برده نباشد و پسر بوده باشد چون اگر دختر باشد خونبهایش نصف هزار دینار است . و در صورتیکه گوشت بر بدنش روئیده و خلقتش تکمیل شده باشد ولى هنوز روح در او دمیده نشده باشد، دیه اش صد دینار است چه پسر باشد و چه دختر، و اگر از اینهم ناقص تر و بصورت مضغه باشد دیه اش شصت دینار است ، و اگر علقه باشد چهل دینار. و اگر نطفه او مستقر در رحم باشد دیه اش بیست دینار است که در همه این مراحل فرقى بین پسر و دختر نیست .
مساءله ۱ – اگر چنین سقط شده ذمى باشد یعنى پدر و مادرش یهود یا نصرانى در ذمه اسلام باشند آیا دیه او یکدهم دیه پدر اوست و یا یکدهم دیه مادر او؟ مسئله محل تردد است ، هر چند که اولى اقرب است .
مساءله ۲ – در اسقاط جنینى که روح آن حلول نکرده کفاره قتل بر جانى واجب نیست ، و دیه کامل و کفاره اسقاط جنین داراى روح هم وقتى واجب است که جانى عالم به زنده بودن جنین صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حرکت خبره شهادت دهند بر اینکه جنین صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حرکت خبره شهادت دهند بر اینکه جنین صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حرکت جنین در شکم مادرش نیست مگر آنکه بدانند حرکت از خود کودک است ، و با علم بزنده بودن جنین کفاره خونبها با مباشرت در جنایت واجب مى شود.
مساءله ۳ – اقوى آنست که براى جنینى که بین هر دو مرتبه ، مثلا بین نطفه مستقر و علقه ، یا بین علقه و مضغه ، یا بین مضغه و بالا ترش واقع است غیر از آنچه گفته شد چیز دیگرى واجب نیست ، پس اینکه بعضى گفته اند بین دو مرتبه بحساب مرتبه بعدى دیه اى دارد، درست نیست .
مساءله ۴ – اگر زنى کشته شود و کودکى هم که در شکم اوست بمیرد، دیه زن دیه کامل است و دیه دیگرى براى مرگ فرزندش بر جانى واجب است ، حال اگر معلوم شد پسر اشت دیه پسر مى دهد و اگر دختر بود دیه دختر و اگر معلوم نشد کدام است نصف مجموع دو دیه . (یعنى هفتصد و پنجاه دینار که نصف دیه یک مرد و یک زن است ).
مساءله ۵ – اگر زنى فرزند خود را بیندازد بر او واجب است دیه آنچه که انداخته (یا پسر است و یا دختر و یا مجهول الجنس ) را بورثه او بدهد و خودش از آن دیه سهم نمى برد.
مساءله ۶ – اگر بچه سقط شده متعدد باشد دیه نیز متعدد مى شود، اگر یک پسر و یک دختر است دیه یک پسر و یک دختر بعهده جانى مى آید و هکذا، و در مراتب مختلف جنینى هر موردى که احراز تعدد شود دیه آن مرتبه متعدد مى باشد.
مساءله ۷ – دیه اعضاء جنین و جراحاتش به نسبت دیه خود اوست یعنى بحساب صد (چون در اول بحث گفتیم خونبهاى جنینى که هنوز روح در او حلول نکرده و گوشت بر بدنش پوشیده ، صد دینار است ) در نتیجه اگر بخاطر جنایتى یکدست جنین قطع شود، پنجاه دینار و براى هر دو دستش صد دینار بر عهده جانى مى آید و در جراحات شجاجش بهمین نسبت است . این در صورتى استکه روح در او حلول نکرده باشد و گرنه مانند سایر انسانهاى زنده است .
مساءله ۸ – اگر کسى بترساند شخصى را که در حال جماع است و در اثر ترس منى او بخارج رحم بریزد، ده دینار دیه از بین بردن نطفه را باید بدهد.
مساءله ۹ – اگر قابله ها و اهل خبره نتوانند بفهمند آنچه ساقط شده مبدا نشو انسانى بوده یا نه ، اگر در اثر اسقاط نقصى بر آن پیدا شود حکومت است ، و اگر بر مادرش آسیبى رسیده باشد دیه آن بعهده جانى است .
مساءله ۱۰ – دیه جنین اگر عمدى و یا شبیه بعمد باشد، در مال خود جانى است و اگر خطائى باشد بر عاقله اوست ، و این در صورتى است که روح در جنین حلول کرده باشد که در غیر اینصورت محل تامل است هر چند که اقرب آنستکه آن نیز بر عهده عاقله جانى است .
مساءله ۱۱ – در بریدن سر میت مسلمان حر، صد دینار و در قطع اعضاى بدنش به حساب دیه اش مى باشد، و بهمین حساب است سایر جنایاتیکه بر او وارد آید مثلا در قطع دست او (که اگر زنده بود پانصد دینار بود) پنجاه دینار و در قطع هر دو دستش صد دینار است و در قطع انگشت او (که اگر زنده بود صد دینار بود) ده دینار است ، و همچنین است حال در جراحت ها و شجاج او، و این دیه را ورثه به ارث نمى برند بلکه ملک خود میت است و باید به نیت او صرف در مصارف خیر شود، و در این حکم زن و مرد و کوچک و بزرگ مساویند. و آیا قرضهاى میت را با آن مى توان داد؟ ظاهر اینستکه آرى .
دوم از لواحق : درباره عاقله است
و دراره آن از دو جهت بحث مى شود:
اول – در تعیین عاقله و اینکه عاقله کیست ؟ عاقله هر کسى اول عصبه اوست و سپس آزاد کننده او، و آنگاه ضامن جریره او و در آخر امام علیه السلام است . و ضابطه در عصبه قرابت پدرى و یا پدر و مادرى است نظیر برادران و اولاد آنان هر چه که پائین روند و عمومه و اولاد ایشان است هر چه که پائین روند.
مساءله ۱ – در اینکه آیا پدر و جد به بالا و فرزند و نوه به پائین جزء عصبه شمرده مى شوند یا نه؟ خلاف هست و اقوى آنستکه داخلند.
مساءله ۲ – بطور کلى زن ، عاقله واقع نمى شود و همچنین کودک و دیوانه على الظاهر، گرچه همه اینها از دیه مجنى علیه ارث مى برند. و همچنین اهل دبوان اگر عصبه جانى نباشند عاقله او نخواهند شد و نیز اهل ولایتش و هم شهریانش اگر عصبه اش نباشند عاقله اش قرار نمى گیرند، و خود قاتل در پرداخت دیه شریک عاقله نیست (و عاقله نمى تواند ضمانت در سهمى از خونبها را از خود جانى مطالبه کند) و غیر نامبردگان همه عاقله جانى هستند چه جوان باشند و چه پیر و ناتوان باشند و چه بیمار، همینکه عصبه او باشند خونبها بر آنان واجب مى شود.
مساءله ۳ – آیا در بین عاقله اگر شخصى فقیر باشد بر او نیز واجب است هنگام مطالبه ورثه مقتول (که آن راس یکسال بعد از وقوع جنایت است ) سهم خود را از دیه گردن بگیرد یا نه ؟ در آن تامل است هر چند که عدم تحملش به اعتبار اقرب است .
مساءله ۴ – واجب است بر عاقله ، دیه جنایت موضحه و بالاتر از آنرا گردن بگیرد و اما از موضحه پائین تر اقوى آنست که بعهده عاقله نمى آید.
مساءله ۵ – ضامن دیه جنایت خطائى عاقله است ، و در سابق گذشت این دیه در مدت سه سال باید در سه قسط پرداخت شود. قسط اول در تمام شدن سال اول و قسط دوم در آخر سال دوم و قسط سوم در آخر سال سوم بدون اینکه مجنى علیه مرد باشد یا زن ، و اقرب آنست که حکم قطعى بودن دیه به سه قسط و براى مدت سه سال در همه دیه جنایت هاى خطائى جارى است ، چه جنایت در نفس و چه در اعضاء.
مساءله ۶ – همانطور که قبلا نیز گفتیم ، عاقله بعد از آنکه سهم خود را از خونبها و یا دیه را پرداخت حق ندارد بجانى برگردد و از او بگیرد، و اینکه بعضى گفته اند مى تواند برگردد ضعیف است .
مساءله ۷ – عاقله دیه اى را که از راه اقرار ثابت شده ضامن نیست بلکه باید بطریق بینه ثابت شده باشد، حال اگر اصل قتل یا بینه ثابت شود و اما خطائى بودن آنرا جانى ادعا کند و عاقله او منکر آن شود (تا مثلا در نتیجه ، قتل جانى عمدى شود و عاقله از دادن دیه رها گردد) قول عاقله مقدم است ولى باید سوگند یاد کند، بنابر این اگر خطائى بودن قتل با بینه ثابت نشود جانى باید آنرا از مال خویش بدهد.
مساءله ۸ – همانطور که قبلا نیز گفته شد، عاقله ضامن دیه جنایت عمدى و شبیه بعمد نیست ، و همچنین ضامن پرداخت مال المصالحه در عمد و شبه عمد نیست و نیز دیه سایرر جنایات از قبیل جنایت هاشمه و مامومه اگر بعمد و یا شبیه بعمد واقع شده باشد، بعهده عاقله نیست .
مساءله ۹ – اگر کسى بخطا خود را بکشد و یا جنایتى بر خود وارد آورد دیه آن هدر است و عاقله او ضامن آن نیست .
مساءله ۱۰ – بین اهل ذمه در جنایاتیکه از قتل و جراحت مرتکب مى شوند و عاقله نیست . نه اقرباى پدرى کسى عاقله اوست و نه او عاقله دیگرى است بلکه هر کس مرتکب جنایتى شود خونبها و دیه را از خود جانى مى گیرند، و اگر مالى نداشته باشد جنایت را به امام مسلمین ارجاع دهند که اگر جزیه را به امام مسلمین مى دهند امام دیه جانى ایشانرا بعهده مى گیرد.
مساءله ۱۱ – وقتى عاقله ، دیه جنایت کسى را ضامن مى شود که کیفیت انتساب خود بقاتل را بداند یعنى بداند چه نسبتى با قاتل دارد و اینکه روى عصبه قاتل هست ، پس صرف اینکه از قبیله ایست که جانى از آن قبیله است کافى نیست بلکه باید بداند که عصبه جانى است ، و اگر بطریق بینه شرعى ثابت شود که او عصبه جانى است دیگر به انکار عاقله گوش نمى دهند.
مساءله ۱۲ – اگر پدرى فرزند خود را عمدا و یا شبیه بعمد بقتل برساند دیه بر عهده خود او است و خودش از آن خونبها سهم نمى برد، و اگر فرزند، بغیر از پدرش که او را کشته وارثى ندارد خونبها را از پدر گرفته و به امام علیه السلام مى دهند، و اما اگر فرزندش را بخطا بقتل برساند دیه قتل او را عاقله مى پردازد و آن دیه را وارث فرزند مى برد، و در اینکه آیا پدرش هم سهم مى برد یا خیر؟ دو قول است که اقرب ارث نبردن او است ، و اگر فرزند وارثى غیر از پدر ندارد امام علیه السلام وارث او است .
مساءله ۱۳ – عمد کودک نابالغ و مجنون در حکم خطاء است پس در نتیجه دیه همه جنایاتش چه عمد و چه شبیه عمد و چه خطا بر عهده عاقله او است .
مساءله ۱۴ – جنایتى که حیوان آدمى ببار آورد عاقله او ضامن نیست ، چه اینکه آن جنایت بخاطر کوتاهى مالکش در حفظ حیوانش واقع شده باشد و چه بدون آن . و نیز عاقله ضامن اتلاف مال بوسیله حیوان آدمى نیست ، پس اگر حیوان کسى و یا طفل صغیر و یا دیوانه او مال غیر را خطاء تلف کرده باشد عاقله او ضامن آن مال نیست . بنابر این ضمانت عاقله مخصوص به جنایت آدمى بر آدمى به شکلى است که گذشت .
و در اینجا فروعاتى که در کتب فقه هست راجع به اینکه اگر جانى عصبه نداشت آزاد کننده او ضامن خونبهاى قتل خطائى او است ، و اگر آزاد کننده نداشت ضامن جریره او عهده گیر آنست و اگر ضامن جریره هم نداشت دیه قتل خطائى او را امام بعهده مى گیرد. لکن چون فائده مهمى در این فروعات نیست متعرض آن نمى شویم .
دوم – در کیفیت تقسیم آنست .
و در آن اقوالى است : یکى اینکه هر فرد غنى ده قیراط یعنى نصف دینار و هر فرد فقیر پنج قیراط بپردازد. قول دوم اینکه ، امام علیه السلام و یا نائب او بهر طورى که متناسب با وضع عاقله تشخیص دهد آنرا تقسیم مى کند تا بکسى اجحاف نشود. سوم اینکه ، ثروتمند و فقیر در بعهده گرفتن سهم مساوى هستند و هر دو یکسان باید بپردازند و قول اخیر اشبه بقواعد است، البته اگر بعهده گرفتن فقیر را نیز واجب بدانیم .
مساءله ۱ – آیا در تقسیم خونبها بین عاقله ، آن ترتیبى که در ارث هست باید رعایت شود، و در نیتجه تا طبقه نزدیک هست از طبقه بعد گرفته نشود، اول پدر و فرزند و بعد از آنها اجداد و برادران پدرى و اولاد آنان هر چه پائین روند و در مرتبه سوم عمه ها و اولاد ایشان هر چه پائین روند و بهمین ترتیب نسبت به سایر طبقات ؟ و یا آنکه خویشاوند نزدیک و دور در بعهده گرفتن خون بها در یک رتبه هستند و همه باید سهم بدهند و در نیتجه خونبها هر چه باشد بین پدر قاتل و فرزندانش و جدش و برادرانش و اولاد آنان و همچنین هر خویشاوندیکه در زمان وقوع جنایت موجود باشد تقسیم شود؟ دو وجه است که وجه اول بعید نیست وجیه تر باشد.
مساءله ۲ – آیا تقسیم و سهم بندى خون بها در بین طبقات ، تابع کیفیت تقسیم ارث است و در نیتجه اگر وارثش در طبقه اول مثلا منحصر بپدر و فرزندش بود یک ششم از ارث او را بپدر و پنج ششم را به پسرش مى دادند، حالا هم در دیه اینطور تقسیم کرده و یک ششم دیه را از پدر و پنج ششم دیه را از پسرش بگیریم ؟ و یا آنکه هر دو در بعهده گرفتن آن برابرند؟ دو وجه است . و اگر یکى از ورثه ، ممنوع از ارث بود در مسئله ارث با ارث نمى دادیم ، آیا در مسئله خون بها نیز از او سهم نگیریم و یا از او نیز باید گرفت ؟ دو وجه است .
مساءله ۳ – اگر در طبقات ارث احدى را نداشته باشد، ولاء عتق و ضمان جریره اى هم در میان نباشد پرداخت خونبهاى قتل خطائى او بعهده امام علیه السلام از بیت المال است ، و همچنین است اگر باشد ولکن مالى نداشته فقیر باشد، و اما اگر فقیر نباشد و لکن گرفتن مال از او ممکن نباشد آیا باز هم بعهده امام است یا نه ؟ محل تردد است .
مساءله ۴ – اگر جانى در یکى از طبقات وارثى هر چند که یک نف
مساءله ۵ – آغاز زمان قسط بندى و تعیین مدت اقساط در دیه قتل خطائى از وقت مردن مجنى علیه ، و در جنایت بر اعضاء از وقت وقوع جنایت است . و در مسئله سرایت بنابر اشبه از زمان به آخر رسیدن سرایت است ، احتمال هم دارد زمانى باشد که جراحت رو به بهبودى مى رود. و این ضرب الاجل موقوف بحکم حاکم نیست .
مساءله ۶ – بعد از حلول سال ، دیه را از هر کس که بعهده اش آمده مطالبه مى کنند و اگر بعد از تمام شدن سال از دنیا رفته باشد تعهدش از بین نمى رود و ساقط نمى شود بلکه در ترکه او ثابت است ، اما اگر در بین سال از دنیا برود آیا بگوئیم به ترکه او تعلق مى گیرد و فرقى با فرض قبلى ندارد؟ و یا بگوئیم اصلا تعهدش ساقط گشته و بدهى او را سایر عاقله باید بپردازد؟ مسئله مورد اشکال و تردد است .
مساءله ۷ – اگر جانى عاقله اى بغیر از امام علیه السلام نداشته باشد و یا اگر دارد تهى دست است ، خونبها را از امام علیه السلام مى گیرند نه از قاتل ، ولى بعضى گفته اند در اینحال از خود قاتل مى گیرند، و اگر مال نداشته باشد از امام مى گیرند، لکن قول اول اظهر است .
مساءله ۸ – در سابق گفتیم که دیه عمد و شبه عمد در مال جانى است لکن اگر جانى فرار کند و دست کسى باو نرسد، اگر مال داشته باشد از مال او بر مى دارند و مى پردازند، و اگر نداشته باشد از نزدیکترین نزدیکان او گرفته مى شود و اگر اصلا قرابتى ندارد از امام علیه السلام گرفته مى شود، و بهیچ وجه خون یک مسلمان بدون خونبها زمین نمى ماند.
سوم از لواحق : جنایت بر حیوان است
و این جنایت به اعتبار مجنى علیه ، سه قسم است :
اول – حیوانى است که عادتا گوشت آن حلال است و خورده مى شود مانند گاو گوسفند و شتر و غیر اینها، بنابر این اگر کسى حیوان حلال گوشت شخصى را باینطور تلف کند که او را با ذبح تذکیه نماید (که گوشتش مورد استفاده واقع شود) باید تفاوت قیمت زنده و مرده اش را بصاحبش بپردازد تت و اگر تفاوتى نباشد چیزى بر عهده او نیست اما گنه کار است ، و اگر آنرا بدون تذکیه تلف کند و باصطلاح مردار کند باید قیمت روزیکه تلف کرده را بصاحبش بدهد و نزدیکتر به احتیاط پرداختن بالاترین قیمتى است که از روز تلف تا روز پرداخت پیدا کرده است ، و اگر چیزى در آن مردار مانده باشد که مورد استفاده واقع مى شود مانند پشم و کرک و امثال اینها از چیزهائیکه انتفاع آنها از حیوان مردار جائز است مال مالک حیوان است ، و هر مقدار ارزش دارد از قیمت حیوان که جانى غرامت مى کشد کم مى شو.
مساءله ۱ – در فرضیکه جانى حیوان مالک را ذبح کرده مالک نمى تواند حیوان را به او بدهد و مطالبه مثل و یا قیمت آنرا بکند، بلکه تنها مى تواند حیوان را بردارد و تفاوت قیمت زنده با مرده آنرا مطالبه کند.
مساءله ۲ – اگر فرض شود که حیوان بعد از ذبح هیچ قیمتى ندارد در آنصورت مانند حیوانى است که تذکیه نشده و جانى باید قیمت زنده آنرا بمالک بپردازد.
مساءله ۳ – اگر بعضى از اعضاى حیوان کسى را قطع کند و یا استخوان آنرا بشکند و حیوان همچنان زنده باشد مالک حق دارد از او مطالبه ارش کند، و اگر درآوردن چشم حیوان چار پا از بین ارش و یکچهارم قیمت روز جنایت آنچه بیشتر چار پایان ، از بین ارش و یکدهم قیمت روز سقط آنچه بیشتر است را بپردازد.
دوم – حیوان حرام گوشتى است که قابل تذکیه است مانند درندگان که اگر آنرا با تذکیه تف کند (مثلا قبل کسى را با همه شرائط ذبح سر ببرد) ضامن تفاوت قیمت زنده با قیمت مرده آنست ، و هم چنین است اگر عضوى از حیوان را قطع کند و یا استخوانى از آنرا بشکند و حیوان همچنان زنده بماند. و اگر حیوان را بدون تذکیه و ذبح تلف کند ضامن قیمت زنده آن در روز تلف است ، و نزدیکتر به احتیاط آنست که از قیمت روز اتلاف و قیمت روزیکه مى خواهد بپردازد هر کدام بیشتر بود آنرا بپردازد، و از این قیمت آنچه از حیوان قابل انتفاع است استشناء مى شود مانند عاج فیل.
مساءله ۴ – حیوانیکه تلف شده اگر حلال گوشت باشد لکن خوردن گوشت متعارف و عادت مردم نباشد مانند گوشت اسب و قاطر و الاغ اهلى ، حکم حیوان حرام گوشت را دارد لکن نزدیکتر به احتیاط آنستکه اگر چشم حیوان را پاره کرده بدستور مسئله سوم عمل کند.
مساءله ۵ – در حیوانیکه عادتا گوشتش خوردنى نیست ، اگر با تذکیه آنرا تلف کند گوشت آن جزء منافع آن شمرده نمى شود، در نتیجه از غرامت آن استشناء نمى شود، بله اگر روزگارى فرض شود که در آن گوشت چنین حیوانى قیمت داشته باشد مانند روزگار قحطى ، آنوقت استشناء مى شود.
سوم – حیوانى است که اصلا قابل تذکیه نیست مانند سگ . اگر کسى سگ شکارى غیر را تلف کند چهل درهم باید بصاحبش بپردازد. و ظاهرا فرقى نیست بین سگ سلوقى (سلوق نام قریه ایست در یمن ) و غیر سلوقى و نیز بین سگ تعلیم دیده و غیر آن ، و در سگ گله باید بیست درهم ، و در روایتى آمده باید یک قوچ بصاحبش بپردازد، و نزدیکتر به احتیاط آنستکه از آندو (یعنى قوچ یا بیست درهم ) هر کدام بیشتر بود آنرا بدهد. و در سگ نگهبان قلعه احتیاط در دادن بیست درهم است و در سگ زراعت بنابر شهرتى که حکایت شده یک قفیز گندم است ، و در روایتى آمده یک جریب گندم است ، و این به احتیاط نزدیکتر است . و مسلمان غیر از این چند سگ (یعنى سگ شکارى و سگ گله و سگ قلعه و سگ زراعت ) مالک هیچ سگى نمى شود و در نتیجه اگر آن را تلف کند ضامن آن نیست .
مساءله ۶ – هر چیزى که مسلمان آنرا مالک نمى شود چون خمر و خوک اگر آنرا تلف کند ضامن نمى شود و هر چیزیکه دلیلى قائم نشده بر اینکه قابل تملک نیست ، تملک مى شود بشرطیکه منفعتى عقلائى داشته باشد و در نیتجه چنین چیزى اگر اتلاف شود تلف کننده ضامن آنست ، مانند سایر اموال .
مساءله ۷ – آنچه که مسلمان نمى تواند مالک آن شود ولى کفاره مالک آن مى شوند، نظیر خوک ، اگر کسى آنرا تلف کند ضامن قیمت آن براى مالک آن مى شود، اگر جنایتى بر اعضاء آن حیوان وارد آورد باید به مالکش ارش بپردازد.
(چند فرع )
اول – اینکه اگر کسى چیزى از اموال ذمى که مسلمان مالک آن نمى شود و ذمى مالک آن مى شود، نظیر خمر و آلات لهو را تلف کند ضامن آنست ، هر چند که تلف کننده مسلمان باشد لکن این ضمانت شرطى دارد و آن اینست که اهل ذمه بشرائط ذمه عمل کرده باشد که یکى از شرائط پنهان کردن اینگونه اموال خویش است ، پس اگر آنها را در معرض دید همگان قرار دهد به شرائط ذمه عمل نکرده و دیگر حرمتى ندارد و هر کس آنها را از بین ببرد ضامن نیست . و اگر مسلمانى اینگونه چیزها را در اختیار داشته باشد هر کس آنرا از بین ببرد ضامن نمى شود، چه اینکه تظاهرى بآن چیز داشته و یا نداشته باشد و پنهانش کرده باشد.
مساءله ۱ – شرابى که بمنظور تهیه سرکه درست مى شود محترم است و ریختن آن جائز نیست ، و اگر کسى آنرا بریزد و تلف کند ضامن است ، و همچنین مواد اولیه ایکه با آن آلات لهو و قمار ساختهمى شود محترم است ، آنچه حرام و بى احترام است هیئت و شکل آلت لهو است و از بین بردنش ضمان آور نیست مگر آنکه از بین بردن هیئت و شکل مستلزم از بین بردن ماده آن نیز باشد یعنى بدون از بین بردن ماده هیئت از بین نرود که در اینصورت تلف کنننده ضامن مواد آن هم نیست .
مساءله ۲ – شیشه شراب و همچنین سایر ظرفهاى شراب محترم و در شکستن آن و اتلافش ضمان هست ، و همچنین ظرف آلت لهو و محفظه آنها.
دوم – اینکه اگر حیوان کسى در شب ، زراعت کسى را تلف کند مالک حیوان ضامن آن زراعت تلف شده مى باشد، و اما اگر این اتلاف در روز واقع شده باشد، مالک حیوان ضامن نیست ، و این در زمانى است که حیوان بطبع خود بزراعت مردم بیفتد و خسارت وارد آورد و اما اگر صاحب حیوان آن را در روز بطرف زراعت مردم رانده باشد ضامن خسارات آن هست ، همچنانکه ضامن بودن مالک در خسارتهائیکه حیوانش در شب وارد آورده ، در جائى استکه جریان بر خلاف عادت صورت نگرفته باشد، و اما اگر بر خلاف عادت واقع شده باشد مثلا دیوار آسایشگا حیوان در نیمه شب بخاطر زلزله خراب شده و حیوان بیرون آمده باشد و یا دزد حیوان را بیرون آورده باشد، ظاهر اینستکه صاحب حیوان ضامن خسارت در زرع نیست .
سوم – دیه از بین بردن سگها بآن مقدارى که گفتیم (یا چهل درهم است و یا بیست درهم و یا چیز دیگر) مقدرى است که شرع تعیین کرده ، نه اینکه قیمت سگهاى نامبرده در زمان صدور حکم این مقدار بوده باشد. پس بنابر این دیه همینهائى است که شرع معلوم کرده ، هر چند قیمت آن در زمانهاى دیگر و مکانهاى دیگر بیشتر یا کمتر باشد.
مساءله ۳ – اگر سگى را غاصبى از صاحبش غصب کند، و سپس آن را از بین ببرد چیزى بجز همان دیه تعیین شده بر عهده او نمى آید، و اینکه کسى احتمال دهد واجب باشد بر غاصب بین دیه شرعى و قیمت به نرخ روز و هر کدام بیشتر بود آن را به صاحبش بدهد، احتمالى است غیر وجیه و بدون دلیل . و اما اگر حیوان در تحت ید غاصب و بضمان او تلف شود، ظاهر اینستکه قیمت آن را به نرخ روز ضامن است نه دیه شرعى آنرا، هر چند که در اینصورت نیز محل اشکال است . همچنانکه اگر حیوان در تحت ید غاصب ناقص و معیوب شود باید ارش را بدهد.
مساءله ۴ – اگر کسى بر سگى که دیه اى مقدر دارد، جنایتى وارد آورد ظاهر اینست که ضامن آن است لکن باید نخست آن سک را بدون عیب و با عیب قیمت کنند و نسبت ناقص را با کامل را بدست آورند آنگاه بهمان نسبت از دیه را از جانى بگیرند، مثلا اگر فرض شود که قیمت سگ قبل از ناقص شدن صد دینار بوده و فعلا که معیوب شده ده دینار قیمت دارد، نسبت این دو قیمت ده درصد است ازدیه ایکه شرع براى تلف کردن سگ معین کرده و ده درصد از جانى مى گیرند.
چهارم از لواحق : در کفاره قتل است
مساءله ۱ – اگر کسى مومنى را عمدا و بنا حق بقتل برساند (غیر از خونبها و یا قصاص ) کفاره هم بعهده اش مى آید، و کفاره چنین قتلى سه چیز است که هر سه را باید انجام دهد:
۱ – اینکه برده اى را آزاد کند.
۲ – اینکه دو ماه پى در پى و بدون فاصله روزه بگیرد.
۳ – اینکه شصت مسکین را طعام دهد و این را کفاره جمع گویند.
مساءله ۲ – و اما اگر قتل خطائى محض و یا خطائى شبیه بعمد باشد کفاره مرتب بر او واجب مى شود: باین بیان که اول برده اى آزاد کند، و اگر نتوانست ، دو ماه پى در پى روزه بگیرد و اگر از اینهم عاجز شد، شصت مسکین را طعام دهد.
مساءله ۳ – کفاره ، تنها وقتى واجب مى شود که قتل بمباشرت واقع شود، یعنى تسبیب صورت گرفته باشد یعنى کارى کرده باشد که آن کار سبب مرگ کسى شده باشد، مثلا سنگى و یا چاهى و یا میخى در سر راه مسلمین قرار داده باشد و رهگذرى پایش به آن سنگ یا میخ برخورد کند و بیفتد و بمیرد و یا در چاه سقوط کند و هلاک گردد، کفاره بر او واجب نمى شود و در چنین قتلى تنها ضمان است که بیانش گذشت .
مساءله ۴ – در وجوب کفاره براى قتل مسلمان فرقى نیست بین اینکه مقتول مرد باشد یا زن ، کودک باشد یا مجنون ، البته کودک و مجنونیکه محکوم به اسلامند، بلکه حتى بخاطر قتل جنین اگر روح در او دمیده شده باشد، کفاره واجب است .
مساءله ۵ – در کشتن کافر کفاره واجب نمى شود، چه کافر حربى و چه ذمى و چه معاهد، چه قتل عمدى و چه غیر آن .
مساءله ۶ – اگر جماعتى در قتل یکنفر شریک باشند چه قتل عمدى و چه خطائى ، بر هر یک از آنان کفاره ایکه گفته شد واجب مى شود.
مساءله ۷ – اگر کسى را امر کند بقتل شخصى ، کفاره بر قاتل واجب است ، و اگر در قتلى عمدى قاتل قصاص نشود و دیه نپردازد، و یا بمبلغى کمتر از دیه یا بیشتر از آن مصالحه کند و یا مورد عفو قرار بگیرد، کفاره اش ساقط نمى شود.
مساءله ۸ – اگر کسى خود را تسلیم قاتل کند تا از وى قصاصى که قبلا طلب داشته بگیرد، پس کشته شود، آیا کفاره بر مال او واجب مى شود یا نه ؟ دو وجه است که عدم آن وجیه تر است . و در کتاب کفارات مطالبى مربوط به این مقام گذشت .
