اشکالی که ممکن است در خصوص مسئله شفاعت به اذهان متبادر شود این است که آیا برداشتن عذاب از شخص مجرم در روز قیامت، بعد از آنکه خداوند وعده عذاب داده و بر حذر داشته است، یا عدل است و یا ظلم، اگر عدل باشد، پس اصل آن حکمی که چنین عذابی را به دنبال می کشد ظلم بوده و لائق ساحت قدس حضرت احدیّت نیست؛ و اگر ظلم باشد، پس شفاعت أنبیاء مثلاً درخواست ظلم از خداوند است، و چنین درخواستی ناشی از جهل است و نمی توان به ساحت أنبیاء صلوات الله علیهم نسبت داد.
جواب این اشکال، نقضی و حلّی است. و امّا نقضی، مانند اوامر امتحانیّه که اثبات حکم اوّل که امتحانی است و رفع آن در وهله ثانیه، هر دو عدل است و هر دو صحیح. زیرا حکمت در آن، امتحانِ باطن و نیّت مکلّف است و اختیار سریره و به فعلیّت درآمدن قوّه اوست. در مورد شفاعت نیز می گوئیم: ممکن است که نجات از اوّلین مرحله برای جمیع مؤمنین نوشته گردد؛ و به دنبال آن، احکام الهیّه و کیفرهای مخالفت آنها از انواع عقاب تدوین شود، تا کافران بواسطه کفرشان به هلاکت رسند، و مؤمنان نیکوکار به واسطه اطاعت درجاتشان بالا روند، و مؤمنین گنهکار آن نجاتِ غائی و سعادت نهائی را به واسطه شفاعت ـ گرچه نسبت به بعضی از انواع و افراد عذاب باشد ـ دریابند، و نسبت به بعض دیگر مانند وحشت های برزخ و دهشت های روز رستخیز عذاب شوند. و علیهذا هم جَعلِ اصلِ حکم و جعل عقاب مخالفت در اوّل، و هم رفع عقاب در ثانی، هر دو عدل و حقیقت بوده است.
و امّا جواب حلّی آنست که: همانطور که گفتیم، رفع عقاب به واسطه شفاعت مغایرتی با حکم اوّل ندارد تا مستلزم عدل و یا ظلم باشد؛ مضادّه و مزاحمت و مُصادمتِ حکم عفو و حکم عقاب، در صورت مغایرت است. ولیکن اثر حکم شفاعت و عفوِ پیروِ آن، به نحو حکومت بر حکم اوّل است؛ یعنی مُجرم را از تحت عنوانی که موضوعیّت برای عذاب دارد خارج می کند و او را مصداق صفات دیگری از خداوند چون رحمت و عفو و غفران او، و گرامی داشتن او مقام شفیع را به اکرام و اعظام، قرار می دهد؛ بنابراین مغایرت و ضدّیّت کجاست؟ هردو حکم صحیح، و هر کدام در محلّ خود و روی موضوع خود است.
