مساءله ۱ – حقوق با همه کثرتى که دارد دو قسم است : حقوق الله و حقوق الناس ، اما حقوق الله در کتاب حدود مى آید که در آنجا گفتیم بعضى از آنها با چهار شاهد عادل مرد و یا سه نفر مرد عادل و دو نفر زن عادله و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود، و بعض دیگر با دو شاهد ثابت مى گردند، خواننده مى تواند بدانجا رجوع کند.
مساءله ۲ – حق الناس چند قسم است : بعضى از حقوق الناس حقى است که جز با شهادت مرد ثابت نمى شود، و چنان نیست که شهادت دو نفر زن کار شهادت یک مرد را بکند مانند طلاق که در آن شهادت زنان پذیرفته نیست چه اینکه زنها به تنهائى شهادت دهند و چه بضمیمه مرد، حال آیا این حکم یعنى پذیرفته نبودن شهادت زنان در مسئله طلاق شامل همه اقسام طلاق از قبیل خلع و مبارات مى شود یا نه ؟ اقرب آنست که بگوئیم آرى شامل همه مى شود در صورتیکه اختلاف طرفین نزاع در اصل طلاق گرفته و یا مى خواهد بگیرد در اینجا شهادت منحصر مردان نیست ، و در طلاق خلع و مبارات هم فرقى نیست بین اینکه زن مدعى باشد یا مرد البته فرض دوم خالى از اشکال هم نیست .
مساءله ۳ – بعضى از فقهاء فرمودند از حقوق آدمى آنچه که نه مالى است و نه مقصود از آن مال است ، شهادت زنان در آنها مقبول نیست ، نه به تنهائى و نه مرکب از زن و مرد، و براى حقوق غیر مالى آدمى مثال زدند به شهادت به اینکه فلانى مسلمان است یا بحد بلوغ رسیده و یا داراى ولاء است و نیز شهادت دادن به اینکه شهود در فلان مرافعه عادل نیستند و یا عادل هستند، و در فلان جنایت از جانى عفو شده است ، یا فلانى وکیل یا وصى فلانکس است ، یا فلانى به زن مطلقه خود در عده رجوع کرده است ، یا فلان زن فلان عیب را دارد، یا فلانى فلان نسبت را با فلانکس دارد، یا هلال ماه رویت شده است . و بعضى دیگر از فقهاء شهادت به خمس و زکات و نذر و کفاره را ملحق به آنها مثالها کرده اند، و ضابطه اى که ترتیب دادند بر غیر مالى بودن اینگونه حقوق الناس خالى از وجه نیست ، لکن دخول بعضى از مثالها در این ضابطه محل تامل است ، و شهادت زنان بنابر اقرب بر رضاع یعنى اینکه فلانى در کودکى از این زن شیر خورده مقبول است .
مساءله ۴ – بعضى از حقوق الناس حقوقى است که هم با دو شاهد مرد ثابت مى شود و هم به یک شاهد مرد و دو شاهد زن ، و هم با یک شاهد مرد و سوگند مدعى ، و هم با شهادت دو زن و سوگند مدعى ، که این حقوق عبارتند از هر نزاعى و مرافعه اى که بر سر مال باشد و یا مقصود از آن مال باشد، مانند بدهکارى بمعناى اعم که شامل قرض و بهاى کالاى فروخته شده و کالاى خریدارى شده به سلف ، و غیر اینها از چیزهائیکه ذمه آدمى بدان مشغول مى گردد مى شود، و مانند مالى که غاصب غصب کرده و از بین برده و تمامى عقود معاوضات و وصیت براى کسى ، و مانند جنایاتى که باعث دیه باشد مثل جنایت خطائى و شبه عمد، و کشتن پدر فرزند خود را، و کشتن مسلمان کافر ذمى را، و جنایت مامومه (ضربه ایکه به محفظه مغز برسد)، و جنایت جائفه (ضربه ایکه گوشت را پاره کند)، و شکستن استخوان ، و غیر اینها از جنایاتى که متعلق دعوى در آنها مال است و یا چیز دیگرى که در نهایت به دعواى مال منجر مى شود، تمایم اینها که شمردیم با آن چهار طریق که بیان کردیم ثابت مى شود، حتى به شهادت دو زن و سوگند مدعى که بنابر اظهر با این نیز ثابت مى شود و شهادت زنان در صورتیکه توام با شهادت مردان باشد در مسئله نکاح قبول مى شود.
مساءله ۵ – در قبول شهادت زنان در وقف وجهى ذکر کرده اند که خالى از اشکال نیست ، و شهادت زنان در حقوق اموال نظیر مدت (یعنى مدت اجاره و مدت فرض و نسیه و غیر آن ) و خیار در داد و ستد و شفعه و فسخ عقدیکه به اموال تعلق دارد، و امثال اینها از سایر حقوق آدمى مربوط به اموال قبول مى شود، ولى شهادت زنان در موجبات قصاص پذیرفته نیست .
مساءله ۶ – بعضى از حقوق آدمى حقوقى است که هم با شهادت مردان ثابت مى شود و هم با شهادت زنان و هم با ترکیب از آن دو، ضابطه آن عبارتست از هر واقعه و حادثه و هر چیزى که غالبا آگاه شدن مردان از آن دشوار است ، مانند ولادت و بکارت و حیض و عیب هاى باطنى مخصوص زنان مانند قرن (استخوان زیادى ) و رتق (گوشت زیادى ) و زخمى که در فرج زنان پیدا مى شود، نه عیب هاى ظاهر نظیر شل و کور بودن .
مساءله ۷ – هر جا که شهادت زنان به تنهائى و بدون ضمیمه مردان قبول باشد با کمتر از چهار نفر قبول نیست ، بله شهادت یک زن بدون سوگند در یک چهارم میراث مولودى که گریه پس از تولدش شنیده شده و یک چهارم وصیت قبول است ، و شهادت دو نفر زن در نصف آن مال و سه نفر در سه چهارم آن و چهار زن در همه آن قبول است ، و در این مسئله مرد ملحق به زن نیست و با شهادت او به هیچ وجه چیزى ثابت نمى شود.
(در اینجا چند فرع است )
اول – اینکه بجز طلاق و ظهار در هیچ عقدى از عقود و هیچ ایقاعى از ایقاعات دیگر وجود دو شاهد عادل شرط نیست . (چنین نیست که هر کس بخواهد چیزى بخرد یا بفروشد یا عقدى دیگر واقع سازد حتما دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند.)
دوم – اینکه حکم حاکم از نظر درستى و نادرستى تابع شهادت است اگر چنانچه شهود به آنچه شهادت داده اند راست و واقعى باشد حکم حاکم نیز هم ظاهرا صحیح و نافذ است و هم واقعا، و اگر بر خلاف واقع باشد به حسب ظاهر نافذ و صحیح است و به حسب واقع باطل ، به این معنا که در چنین حالى آنکه به نفعش حکم شده در عین اینکه مى داند حق با او نیست و علم و به بطلان شهادت شهود دادر و مى داند فلان مال مورد نزاع ملک طرف است ، بخاطر حکم حاکم بر او حلال نمى شود، حال چه اینکه خود شهود نیز بدانند شهادتشان باطل بوده یا معتقد به صحت آن باشند.
سوم – اینکه وقتى به کسى که عادل است و شرائط شهادت را داراست مى گویند بیا و این واقعه را شاهد باش اجابتش احتیاطا واجب است ، البته بر همین فرض (یعنى واجب بودن ) وجوبش کفائى است ، و چنان نیست که تنها بر آن شخص واجد شرائط واجب باشد، پس اگر واجد شرائطى دیگر آن دعوت را اجابت کرد تکلیف از وى ساقط مى شود مگر آنکه واجد شرائطى غیر او نباشد، که در اینصورت تکلیف واجب عینى مى شود. این حکم تحمل شهادت بود، و اداء شهادت نیز بدون اشکال (البته اگر از او مطالبه کنند) واجب است ، و در اینجا نیز اگر ناظراهن و تحمل کنندگان چند نفر باشند بر هر یک واجب کفائى است و اما اگر یک نفر باشد واجب عینى است و باید در محکمه حاضر گشته و شهادت خود را اداء کند.
