اگر شیعه اسماعیلیه را قبول ندارد، چرا به کتاب دعائم الاسلام استناد می‌کند؟

پاسخ:
برای اینکه پاسخ سؤال کاملاً روشن شود به دیدگاه‌های علماء نسبت به مذهب قاضی نعمان اشاره می‌کنیم و بعد در آخر پاسخ سؤال را می‌دهیم.
نام کامل مؤلف کتاب مذکور «ابو حنیفه نعمان بن منصور بن احمد بن حیّون تمیمی مغربی»معروف به «قاضی نعمان» است، ایشان در اوائل زندگی در یک خانواده دانشمند قیروانی زندگی می کرد سنّی بود و مذهب مالکی داشت، اما پس از تحصیل علم به عنوان یک فقیه مالکی به دین اسماعیلی درآمد.[۱]قاضی نعمان در متون اهل سنّت: این خلکان می‌گوید: قاضی نعمان اول مالکی بود سپس به مذهب امامیه گردید،[۲] در کتاب «سیرُ اعلام النبلاء» آمده قاضی نعمان مالکی مسلک بود بعد به مذهب باطنیه گروید.[۳] ابن حجر عسقلانی هم می‌گوید: ابوحنیفه (قاضی نعمان) اول مالکی بود سپس به فرقه امامیه گروید و قاضی خلیفه مُعز شد.[۴] صاحب کتاب شذرات الذهب می‌نویسد: قاضی ابوحنیفه ظاهراً شیعه بود و در باطن زندیق و قاضی القُضاه دولت فاطمیون بود.[۵] برخی دیگر از علماء اهل سنّت قائلند که او در اوائل زندگی حنفی مسلک بوده، دلیل آنان برای این سخن این است که در آن زمان در مغرب حنفی مسلک زیاد بودند.[۶] این مطلب درست نیست، چون شواهد تاریخی نشان می‌دهند که مذهب رایج آن زمان در مغرب مالکی بوده است.[۷]
قاضی نعمان در متون اسماعیلی: اسماعیلیان تمام منابع ایشان را از خود دانسته و همیشه با عزّت و احترام از او یاد کرده و کتبش را از متون معتبر اسماعیلیه شمرده‌اند.[۸]
قاضی نعمان در متون شیعه اثنا عشریه: یک عده از علماء اثنی عشریه قائلند که ایشان امامی نبود، ابن شهر آشوب اولین کسی از علماء شیعه اثنی عشریه است که اسم قاضی نعمان را برده، و امامی بودن او را نفی کرده است.[۹]
و همچنین شیخ عباس قمی ـ رحمه الله علیه ـ بعد از نقل نظریه علامه مجلسی ـ رحمه الله علیه ـ که در ذیل می‌آید می‌نویسد: اینکه قاضی نعمان در کتاب‌های خودش تمایل به راه و روش اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ دارد و احادیث اهل بیت را روایت می‌کند، به خاطر مصلحت زمان و برای بدست آوردن مقام و قرب در نزد سلاطین و اولاد آنان بوده است و در نزد من بر اساس تحقیقی که انجام داده ام او امامی حقّه نمی‌باشد.[۱۰]
کتاب‌هایی که قبل از ابن شهر آشوب نوشته شده مثل کتب: رجال، کشی در قرن چهارم و رجال طوسی، و نجاشی در قرن پنجم، نامی از قاضی نعمان نیاورده‌اند و همچنین شیخ حرّ عاملی در وسایل الشیعه هیچ حدیثی را از دعائم الاسلام نقل نمی‌کند، و محدّث نوری در توجیه این عدم نقل، دسترسی نداشتن حرّ را به این کتاب ذکر می کند، آیت الله خوئی از صاحب جواهر نقل می‌کند: «انّ دعائم الاسلام مطعون فیه و فی صاحبه»[۱۱]
برخی دیگر از علماء شیعه اثنی عشری بر این باورند که قاضی نعمان دوازده امامی می‌باشد، قاضی نورالله شوشتری که در قرن یازدهم بود، قاضی نعمان را به نقل از ابن خلکان اثنی عشری دانسته است. بعد از قاضی نور الله شوشتری دیگران از قاضی نور الله تبعیت نمودند. لکن کلام ابن خلّکان که نوشته قاضی نعمان به امامیه گروید، هر دو احتمال اسماعیلی شدن و امامی شدن در آن داده می شود.[۱۲]
مامقانی امامی بودن قاضی نعمانی را تأیید می‌کند، می‌گوید اینکه بعد از امام صادق ـ علیه السّلام ـ از ائمه دیگر روایتی نقل نکرده به خاطر تقیه بوده است.[۱۳] آقا بزرگ طهرانی نیز مسئله تقیه قاضی نعمان را مطرح می‌کند و می‌گوید: در نقل روایات بعد از امام صادق ـ علیه السّلام ـ قاضی نعمان از شیوه تقیه استفاده نموده است، کنیه‌های مشترک را به کار برده است، برای امام رضا ـ علیه السّلام ـ ابی الحسن و برای امام جواد ـ علیه السّلام ـ ابی الجعفر را به کار برده، بنابراین آقا بزرگ نیز شیعه اثنی عشری بودن قاضی نعمان را قبول دارد.[۱۴]
علامه مجلسی در قرن دوازدهم در بحارالانوار می‌نویسد: خیلی‌ها در زمان ما احتمال می‌دادند که این کتاب دعائم الاسلام از تألیفات شیخ صدوق باشد، ولی برای ما روشن شد که این تألیف متعلق به ابوحنیفه النعمان بن محمد منصور است که در ایام دولت فاطمیون «معز» قاضی بود و در ابتدا مذهب مالکی داشت، سپس به مذهب امامیه هدایت یافته بود، بیشتر احادیث و اخبار این کتاب دعائم الاسلام موافق روایاتی است که در کتب معروف و مشهور ما نقل شده است و به خاطر ترسی که از خلفای فاطمی داشت، روایات ائمه بعد از امام صادق ـ علیه السّلام ـ را نقل نکرده، و روش تقیه را به کار برده است، اگر کسی با دقت نگاه کند می فهمد که قاضی نعمان حق را ظاهر کرده است و اخبار او مورد تأیید و تأکید است.[۱۵]
فرهاد دفتری می‌نویسد: دعائم الاسلام به خواهش خلیفه فاطمی معزّ و در تحت نظارت او نوشته شده و از زمان معزّ به بعد سند و قانون نامه رسمی فقهی اسماعیلیان فاطمی گردید، و الان مهم‌ترین متن فقهی برای اسماعیلیان طیبی از شاخه بُهَره‌های هند شده است. کتاب دعائم دو جلد می‌باشد جلد اوّل در عبادات و جلد دوم در معاملات است.[۱۶]
امیر جوان آراسته در مقاله خود ادله محدث نوری را به عنوان اولین کسی که به تفصیل زیادی اثنی عشری بودن قاضی نعمان را ثابت کرده است، آورده و جواب آن را ارائه می‌دهد و می گوید: آیت الله خویی فرموده که محدّث نوری درباره قاضی نعمان خیلی مبالغه کرده است. و در آخر به طور نتیجه نهایی می‌نویسد: «به نظر می‌رسد با دقّت در مواردی که برشمردیم اسماعیلی بودن قاضی نعمان را اگر نگوییم یقینی است مسلّماً ترجیح می‌یابد، اما باید توجه داشت که مسئله مذهب او نمی‌تواند خدشه‌ای به ارزشمندی آثار او وارد کند، زیرا کتب او به عنوان یک امامی اسماعیلی و همین طور روایاتی که در کتابهایش نقل شده، برای ما قابل استفاده است، البته مرسل بودن روایات «دعائم الاسلام» اشکال دیگر است که به روایات آن وارد است».[۱۷]
بعد از نقل اقوال درباره قاضی نعمان و کتاب او خلاصه به این نکته اشاره می‌شود که فقهاء شیعه اگر به دعائم الاسلام آشنایی دارند به چه نحوی است؟
اولاً: در مورد کتاب دعائم الاسلام در زمان علامه مجلسی، اختلاف وجود داشت که آیا تألیف قاضی نعمان است یا تألیف شیخ صدوق که قبلاً به این مطلب اشاره شد.
ثانیاً: در مورد خود قاضی نعمان اختلاف وجود دارد که آیا ایشان دوازده امامی‌اند یا اسماعیلی؟
الف: اگر قاضی نعمان دوازده امامی باشند، آن طوری که علامه مجلسی، محدّث نوری و آقا بزرگ طهرانی و مامقانی به این باور هستند، پس استناد به کتاب قاضی نعمان هیچ اشکالی در پی نخواهد داشت.
ب: اگر قاضی نعمان اسماعیلی بود: اولاً آن روایاتی که قاضی نعمان در دعائم الاسلام آورده در اکثر منابع معتبر ما وجود دارد، پس به عنوان یک مؤید می‌توانیم کتاب دعائم را مورد استفاده قرار دهیم. دوم اینکه: فقهاء ما در نقل روایات یک سری ضوابطی دارند، نه اینکه هر روایتی را از هر کسی بگیرند و بر طبق آن فتوی بدهند، بلکه روایات را از جهات گوناگون بررسی نموده و اگر طبق اصول و ضوابط تعیین شده از طرف خاندان وحی بودند، از آن روایات استفاده می‌کنند و الا نه.
یکی از این ضوابط اینست که اگر را وی ثقه و راستگو باشد، روایت او قابل اعتبارات هر چند امامیه نباشد بلکه از اهل سنّت باشد اما به شرطی که در نزد علماء فقه و رجال وثاقت او ثابت باشد.
روایاتی که قاضی نعمان در دعائم آورده است اگر مورد اطمینان و مورد وثوق فقهاء باشد استناد به آن اشکال ندارد، همانگونه که استناد به کتاب های دیگری هم طبق شرایط و ضوابط مطرح شده در فقه ما دارای اشکال نمی باشد، و اگر این شرایط و ضوابط مطرح شده ی در فقه ما در کتابی که مولف آن صد در صد اثنا عشری باشد، نبود، نمی‌شود به این کتاب و روایات آن استناد کرد. پس مسئله مذهب را وی و مولف کتاب ربطی به شرایط استناد به آثار او ندارد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
۱. قاضی نعمان و مذهب او، امیر جوان آراسته، هفت آسمان، فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب، سال سوم، شماره نهم و دهم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
۲. دعائم الاسلام، فی مسائل و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام عن اهل بیت رسول الله علیهم اوصل السلام. تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی، مقدمه کتاب.
۳. فرهاد دفتری، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره‌ای.
[۱] . فرهاد دفتری، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران، فرزان روز، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۲۸۵ و ص ۲۸۶.
[۲] . ابن خلّکان، وفیات الاعیان، تحقیق: دکتر احسان عباس، بیروت، دار الفکر، ۱۳۵۷ و ۱۹۷۷ م، ج۵، ص ۴۱۵.
[۳] . امام شمس الدین ابی سعید عمر بن غرامه العمری، سِیَرُ اعلام النبلاء، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۷ هـ ۱۹۹۶ م، ج۱۲، ص۲۸۴.
[۴] . شهاب الدین ابی الفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی، لسان المیزان، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ۱۴۰۶، ۱۹۸۶ م، ج۶، ص ۱۶۷.
[۵] . شمس الدین ذهبی، در دول الاسلام، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ۱۴۰۵ هـ ، ۱۹۸۵ م، ص ۲۰۰، ابی الفلاح عبد الحیّ بن العماد الحنبلی، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، دمشق، دار ابن کثیر، ۱۴۰۸ هـ ق، مکتبه القدس، بجواز الازهر، ۱۳۵۰، ج۳، ص ۴۷.
[۶] . جمال الدین ابی المحاسن یوسف الاتابکی، النجوم الزّاهره فی ملوک مصر فی القاهره، مؤسسه المصریه العامه لتألیف و الترجمه و النشر، ج۴، صص ۱۰۶ و ۱۰۷.
[۷] . همان.
[۸] . امیر جوان آراسته، مقاله قاضی نعمان و مذهب او، مجموعه مقالات اسماعیلیه، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذهب، ۱۳۸۱.
[۹] . ابن شهر آشوب، معالم العلماء، تهران، مطبعه الفردین، ۱۳۵۳ هـ ق، ص ۱۱۳. «یس بامامیٍّ کتبه حسان»‌
[۱۰] . قمی، عباس، فوائد الرضویه فی احوال العلماء المذاهب الجعفریه، پایان کتاب شعبان، ۱۳۶۷، ص ۶۹۴.
[۱۱] قاضی نعمان و مذهب او، صفحات ۳۲۷ ، ۳۳۰، ۳۳۱.
[۱۲] . دفتری، فرهاد، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران، فرزان، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۲۸۶.
[۱۳] . عبدالله المامقانی، تنقیح المقال فی علم الرجال، مطبعه المرتضویه فی النجف الاشرف، ۱۳۵۲، ص ۲۷۲.
[۱۴] . آقا بزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، تحقیق: علی نقی منزوی، موسسه اسماعیلیان، ۱۹۱۷ م، ج۱، ص ۳۲۴.
[۱۵] . مجلسی، محمّد باقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳ هـ ، ۱۹۸۳ م، ج۱، ص ۳۸.
[۱۶] . تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ص ۲۸۷.
[۱۷] . قاضی نعمان و مذهب او، ص ۳۵۴ و ۳۵۵.