اجتماع ما هر روز ناظر صحنه های دلخراشی از بـدبختی های گـوناگونی اسـت که در اثر عوامل مختلفه خواه و ناخواه دامن گیر نوع بشر شده، و پیوسته یک عده با این گـرفتاری ها دست بگریبانند. یکی از صحنه ها اختلافاتی است که در محیط خانوادگی میان زن و مرد ایجاد شـده و بالاخره منجر به طلاق و جـدائی مـی شود.
بدیهی است طرفداران عقائد و مسلک های مختلف، همیشه از این حوادث و اتفاقات استفاده ی تبلیغاتی نموده با انتشار مقالات و نوشته های متعدد اذهان مردم را به پیروی از عقیده و مسلک خود متوجه می کنند.
هم اکنون که به دنبال اخـتلافات غیر قابل احتراز و روز افزون خانوادگی کمیسیونی در وزارت دادگستری مشغول رسیدگی و بررسی قسمتی از قانون مدنی مربوط به ازدواج و طلاق است میدانی برای تبلیغات طرفداران تمدن جدید پیدا شده است، هفته ای نمی گذرد که مقالات و مطالبی در این زمینه در مـجلات و روزنـامه ها درج نشود.
گاهی به شدت ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را که می گوید:«مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» مورد اعتراض قرار داده و زمانی به محرومیت زن از تقاضای طلاق و حق نگهداری فرزند بعد از گـذشتن دوران سـرپرستی(ماده ی ۱۱۶۹ قانون مدنی) سخت می تازند.
گاهی منظره ی بیرون رفتن زن را از خانه ی شوهرش بعد از طلاق و بی سرپرست شدن اطفال را بر صفحات مجلات منعکس کرده و با بدترین حربه ی تبلیغاتی و تحریک احساسات مردم به گمان خـود مـی خواهند بر اغراض شوم خود دست یابند.
اگر از علت ازدواج نکردن جوانان سؤال می شود فوراً از فرصت استفاده کرده تنها مانع را سنگینی شرایط ازدواج و سبب آن را هم عدم حمایت قوانین مدنی از زن معرفی مـی کنند!
بـه هر حال اگـرچه موارد اعتراض و اشکال آنها بـر مـحور ثـابتی دور نمی زند ولی آنچه بیشتر مورد توجه و علاقه آنها می باشد و در نوشته هایشان دیده می شود این است که زن هم مثل مرد حق داشته باشد هـر وقت کـه دلش خـواست طبق موازین حقوق بین المللی که به قول این نـویسندگان مـبتنی بر رعایت عدالت اجتماعی و تساوی حقوق زن و مرد است! از شوهرش طلاق بگیرد.
یک آمار جالب
خوب است قبل از آنکه در این مـورد قـضاوت و اظـهارنظری کرده باشیم خوانندگان عزیز را متوجه آماری نمایم که در چهارم بـهمن ماه گذشته در یکی از نشریات هفتگی معروف منتشر شد تا ملاحظه فرمائید چگونه کار طلاق در کشورهائی که به اصطلاح از ممالک راقـیه جـهان بـشمار می روند به سرحد رسوائی رسیده است(دقت کنید).
این نشریه در ضمن مـقاله ی خـود نوشته بود «در کنگره ی عمومی انجمن که چندی قبل در شهر استراسبورگ تشکیل یافت رئیس انجمن آمار جـالبی را کـه تـوسط اعضای انجمن در کشورهای مختلفه تهیه شده بود به اطلاع اعضاء کنگره رسانید. طـبق ایـن آمـار در فرانسه معادل ۲۷ درصد از طلاق هائی که بین زن و شوهرها در طی یک سال اخیر صورت گرفته در نتیجه افـراط زن در «مـد پرستی »بـوده و این رقم در آلمان معادل ۳۳ در صد و در هلند ۳۶ درصد و در سوئد ۱۸ درصد است با اینکه هر خانم پاریـسی کـه بدنبال مد می رود به فرض اینکه یک مدپرست افراطی هم نباشد به طور متوسط درطـی یـک سال مـبلغ سیصد هزار فرانک!) در حدود ۵ هزار تومان)صرف مخارج زائد و بیهوده ای می کند.
که فقط عنوان مـد را دارد و ایـن مخارج هنگفت نه بر زیبائی او چیزی می افزاید و نه مقام و شخصیتش را بالا می برد و نـه صـرف آسـایش و بهبود وضع زندگی خود و خانواده اش می شود!!».
آری این یک نمونه، از وضع کشورهای متمدنی است که بـه اصطلاح طـرفداران تمدن جدید؛قوانین آنها مبتنی بر رعایت عدالت اجتماعی و تساوی حقوق زن و مـرد اسـت.
اگـر در آمار بالا درست دقت شود سرانجام و نتیجه شوم حق طلاق برای زن به نحو روشنی واضح مـی گردد زیـرا وقـتی که در شهر کشور متمدنی مثل فرانسه و آلمان به نحو متوسط ۳۰ درصد از طلاق ها و بـهم ریختن اسـاس خانواده و بی سرپرست گذاشتن اطفال بی گناه مربوط به یک مطلب بسیار بی ارزش و ناچیز مانند مدپرستی باشد عـلت ۷۰ درصـد بقیه ی طلاق ها خود به خود معلوم و روشن است، وقتی خانمی با اینکه شوهرش در سال ۵ هـزار تـومان برای مخارج زائد او که به گواهی خودشان نه شـخصیتش را بـالا مـی برد و نه بر زیبائی او می افزاید و نه صرف آسـایش خـانواد ه‌اش می شود می پردازد معذلک به این اندازه اکتفا نکرده و با افراط در مدپرستی اساس زندگی را درهـم مـی پاشد و در محکمه تقاضای طلاق می کند،آیـا مـی شود باور کـرد کـه سـایر خانم های تربیت شده در این محیط به عنوان عـلاقه مندی بـه دیگران؛و یا به جرم فقر و تنگدستی شوهران،و یا دنبال سایر شهوت پرستی ها و یا امور خیلی کـوچک‌تر از ایـنها در محکمه تقاضای طلاق نکنند؟!.
نگارنده گاه و بیگاه از خـود می پرسد که آیا طـرفداران تـساوی حقوق زن و مرد خصوصا تـصویب حـق طلاق برای زن راستی نمی دانند و در واقع به عنوان یک نوع «مد» از این هم تعقیب میک نند؟ و یا بـا درک مـفاسد و زیان آن باز از آن طرفداری می نمایند؟ آیـا مـنظره ی بـیرون رفتن زن از خانه شـوهر بـعد از طلاق اگر به خاطر مـد و بـتقاضای زن باشد رقت آور نیست؟ آیا اطفال بی سرپرست آنها در زیر بار مظالم نامادری اطفالی کینه جو و شقی بار نمی آیند؟ فقط اگر طـلاق به جرم افراط زن در امور بیهوده و از طرف مرد بـاشد، رقـت آور است؟.
مادران وظـیفه شناس
یـکی از قـضات عالی رتبه در ضمن مقاله ی نـوشته بود:«مجله ی «نیوزویک»درباره ی تشکیلات وحشت آور جوانان در نیویورک چنین می نویسد: تنها پسرها دست بشرارت و جـنایت نـمی زنند، بلکه دخترها نیز برای خود دسـته بندی هائی دارنـد کـه از تـشکیلات فـرعی دسته های مختلف بـشمار مـی رود.
در یکی از حملات هفت دختر شرکت داشتند و از جمله ی آنان «گیل دیدو» دختر پلیس ناحیه بود .اغلب اینها کـسانی هـستند کـه به علت اشتغال مادرانشان در کارخانه ها و فروشگاه ها و تجارتخانه ها و شـب نشینی ها از مـهر مادری و تـربیت خـانوادگی مـحروم بـوده‌اند»!.
این هم یک نمونه ی دیگر از نتیجه ی تساوی حقوقی که خواهان آنند،آیا باز هم باید گفت ماده ی ۱۱۶۹ قانون مدنی(محروم بودن زن از حق حضانت بعد از انتقال) مبتنی بر عدالت اجـتماعی نیست؟ و عدالت اجتماعی آن است که اطفال را در اختیار مادرها گذاشت تا با شرکت آنها در فروشگاه ها و شب نشینی ها و دربه دری اطفال هر روز بر تعداد این دسته های جنایت کار و منحرف افزوده شود؟.
می نویسند: وقتی دختری سرنوشت خود را بـه دست مـردی می سپارد که هیچ گونه تأمینی از طرف او ندارد ناچار است برای حفظ موجودیت خود تا آنجا که می تواند شرائط سنگین تری برای قبول ازدواج قائل شود این سنگینی شرائط مانع ازدواج جوانان است، ولی اگـر زن حـق طلاق داشته باشد این مانع پیش نمی آید.
چقدر اشتباه رفته اند؛ البته دختری که هیچ گونه تأمین از طرف مرد ندارد باید شرائط ازدواج را سنگین کـند ولی بـاید پرسید این عدم تأمین از کـجا سـرچشمه گرفته؟ آیا مردی که دارای تربیت صحیح مذهبی است آن همه توصیه و سفارشات را از پیغمبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم درباره ی رفتار با زن ها دیده است مرد غـیر قابل اطـمینانی است؟ آیا کسی که معتقد اسـت زن در خـانه ی شوهر نهایت احترام و شخصیت را دارد که حتی در مقابل شیر دادن به بچه خود حق مطالبه اجرت از شوهرش را دارد قابل زندگی نیست و باید شرائط ازدواجش را سنگین گرفت؟.
هیچ می شود باور کرد که مسلمانی بـدون جهت و فـقط به خاطر اینکه قانون به او حق طلاق داده اساس ازدواجی را که آن همه شور و شعف بپا ساخته در هم ریزد؟ اگر چنین کند باید گفت مسلمان درستی نیست.
علت حقیقی
به عقیده ی ما عمده چیزی که سبب در هم ریختن شالوده ی زنـدگی شـیرین و پرقیمت خـانوادگی و زناشوئی است همان مناظری است که دنیای متمدن برای ایجاد انواع شهوترانی بوجود آورده و بسیاری از جوانان را فریفته و بـی اختیار در دریای مواج و بیکران عیاشی و شهوترانی چنان غرق کرده که ارزشی بـرای خـانه و زنـدگی و زن و فرزند و مفهومی برای صمیمیت و عطوفت قائل نیستند.
وقتی که برخلاف دستورات مقدس آسمانی مراکز فساد بـرای اطـفاء غرائز جنسی که بزرگترین محرک جوانان برای ازدواج و ادامه ی آن است به راه افتاد دیگر انـتظاری بـرای اهـمیت و اعتناء جوانان بزن و زندگی نباید داشت!.
مگر مضمون ماده ی ۱۱۳۳(اختصاص حق طلاق بمرد)یکی از حـقوق مسلم مردان از هزار و سیصد سال قبل در ایران و سایر ممالک اسلامی نیست؟ پس چرا دخترها در سـابق بدون ترس و بدون سـنگین کـردن شرائط ازدواج زندگی خانوادگی را شروع می کردند و چرا طلاق بندرت اتفاق می‌افتاد؟.
پاسخ تمام این سؤالها روشن است زیرا آنچه در سابق بود صمیمیت و محبت ناشی از تعالیم عالیه ی اسلامی بود آنچه جایگزین آن شده است بـی بند و باری ناشی از جنبه های غلط تمدن کنونی و فرو رفتن جوانان در سیلاب شهوت است.
با کمال جرأت می توان گفت که دادن حق طلاق به زن نه تنها از شدت اختلافات تأسف آور خانوادگی نمی کاهد بلکه بهترین وسیله برای تـوسعه دسـتگاه های فسادشده وضع ازدواج را به سرحد رسوائی می رساند و بعقیده ی نویسنده راه منحصر برای جلوگیری از اختلافات خانوادگی و کثرت طلاق های اسف آور و خانمان سوز رعایت نکات زیر است:
۱-توسعه تعالیم ودستورات دینی خصوصا آنچه مربوط به روابط بـین زن و شـوهر و پدر و مادر و اطفال است.
۲-تشکیل محاکم صحیح برای جلوگیری از تعدیان مردان خود خواه و متجاوزی که با دور افتادن از احکام مقدس اسلامی حقوق زن ها را کوچک و نادیده می گیرند-محاکمی که نمونه ای از دستورات عالیه قـضائی اسـلام بوده باشد و اقامه ی دعوی و صدور رأی نهائی در آن حداکثر از چند روز تجاوز نکند نه محاکمی که حداقل نوبت در آن شش ماه و یکسال باشد!
بدیهی است وقتی زنی برای مطالبه مخارج روزانه و شکایت از تـعدیات شـوهرش در مـحکمه اقامه ی دعوی می کند تعیین نـوبت شـش مـاهه برای محاکمه ی زن‌گرسنه چه آثارشوم و خلاف عفتی دنبال دارد.
ما امیدواریم کلیه کسانی که درباره این مسأله ی حیاتی مطالعه میکنند یا چـیز مـ ینویسند در قـضاوت خود عجله نکنند و تمام جوانب مطلب را مورد دقـت و بررسی قـرار دهند و با سه ل‌انگاری یا غلبه احساسات اجتماع خود را به پرتگاه فساد سوق ندهند اگرچه بحث دربارهء مفاسد واگذاری حق طـلاق بـزن در کـشور ما که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمان و مذهب رسمیش اسلام و مـذهب اثنی عشری است بیشتر برای رفع اشتباه و روشن شدن اذهان است والا واضح است که چنین چیزی در مملکت ما هـرگز انـجام پذیـر نخواهد بود.
