اما نیل به درجه اجتهاد که عقلاً و عملاً برای همه مردم میسّر نیست؛ بلکه، می توان گفت در آغاز بلوغ سنی و اول تکلیف، برای هیچ کس ممکن نیست و هر مجتهدی هم خواه ناخواه در برهه ای از زمان مقلّد بوده و یا به احتیاط عمل کرده است و برای کمتر کسی اتفاق افتاده است که از بدو تکلیف مجتهد شده باشد مگر برای معدودی از افراد نادر و برجسته و خاص که بعضا به اجتهاد آنان در بدو تکلیف تصریح شده است.(۳)
و اما عمل به احتیاط هم مثل اجتهاد، برای همه میسّر نیست؛ چون، همان طور که در مقدمه مقاله هم به آن اشاره شد، تشخیص مصادیق و موارد احتیاط، تخصص فقهی ویژه می طلبد و با توجه به صعوبت اتیان و ظرافتها و دقتها و موشکافیهای خاصی که لازمه طبیعی این اقدام است ، خود به خود دایره استقبال کنندگان را در حد کاملاً معدود و انگشت شمار کاهش می دهد.لذا هیچ کس حتی احتمال این را هم نمی دهد که اسلام، به عنوان شریعت سهله و سمحه، به طور دائم عمل به احتیاط را تجویز کند و بر مطلبی که اتیان آن ذاتا مشکل و بعضا غیر ممکن است بنا بگذارد. بنابراین ،برای غیر مجتهد که نمی تواند احتیاط را محور عمل خود قرار دهد، تقلید به مفهوم عمل به دستورات مجتهد در احکام دین ،قطعی، متیقن و ضروری است و راه مطمئن دیگری برای به دست آوردن احکام الهی و عمل به آن ندارد و به این طریق کشف می شود که شارع متعال راه سومی غیر از اجتهاد و عمل به احتیاط برای شخص غیر مجتهد قرار داده است تا به سادگی بتواند احکام الهی را به دست آورد و طبق آن عمل کند.قطعا شخص غیر مجتهد نمی تواند و حق هم ندارد در باره احکام الهی به ظن و گمان خود عمل کند و یا به صرف اینکه عملی به نظرش موهون است، به عنوان این که حرام الهی است آن را ترک کند؛ زیرا شخص غیر مجتهد که وظیفه او تقلید است، ظنّ به احکام الهی هم ندارد. لذا، برای غیر مجتهد، اقرب طرق برای امتثال احکام خدا، تقلید است.(۴)
مقام دوم
و اما مقام دوم یعنی ادلّه ای که ضرورت تلاش برای مجتهد شدن و افتا را برای افراد مستعد و صاحب صلاحیت ایجاب می کند از این قرار است:
۱ سیره قطعی عقلائی مذکور که از طرف شرع مقدس اسلام هم امضا شده است، چون این دلیل هم بر جواز و یا ضرورت تقلید در احکام دین برای مقلدان قابل استناد است و هم برای افراد مستعد و واجد صلاحیت، وجوب تلاش برای رسیدن به درجه اجتهاد و ضرورت افتا را ثابت می کند. زیرا همانگونه که بر شخص غیر مجتهد واجب است از مجتهد عادل و اعلم تقلید کند، بر افراد مستعد هم واجب است در شناخت احکام دین، هم مجتهد شوند و هم فتوا بدهند تا مردم آن را مورد عمل قرار دهند و به این طریق غیر مجتهد بتواند به احکام الهی دسترسی پیدا کند.(۵)
و در این مقام علاوه بر این دلیل فطری و ارتکازی که از سیره عقلائیه، نشأت گرفته است، به دو دسته از دلائل نقلی نیز می توان تمسک کرد؛ اول آیات شریفه قرآن که در این بحث به دو آیه بسنده می کنیم:
۱ آیه اول قول خدای تعالی «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ.»
یعنی: پس چرا از هر فرقه ای، تعدادی به منظور فقیه شدن در دین، به مراکز دینی رهسپار نمی شوند تا پس از فراگیری دستورات الهی، به سوی قوم خود بازگردند و آنها را انذار کنند، شاید آنها متنبه شوند.(۶)
وجه دلالت آیه بر وجوب تقلید، این است که ترک دیار و رهسپار شدن برای تفقّه در دین و نیز انذار مردم، به اقتضای «لولا»در اول آیه واجب است؛ چون تفقّه در دین و انذار کردن هر دو به عنوان غایت و هدف اصلی امر به وجوب کوچ کردن آمده است و این در شرایطی است که تفقّه در دین و انذار مردم، هیچکدام وجوب نفسی ندارند؛ بلکه وجوب غیری دارند و وجوب نفسی مطلب، در حذر کردن مردم است تااز عذاب الهی بترسند؛پس غایت هر دو واجب، این است که مردم، هنگامی که توسط منذرین مورد انذار واقع می شوند، متنبه شده و از معصیت خداوند حذر کنند و به اقتضای اطلاق آیه ، حذر کردن مردم در وقت انذار منذرین، به طور مطلق واجب است؛ اعم از اینکه برای آنها،علم تفصیلی نسبت به مورد انذار حاصل شود و یا حاصل نشود.(۷)
از این آیه، چند مطلب قابل استفاده است که آنها را به طور اجمال بیان می کنیم.
الف: وجوب تقلید در احکام دین برای کسی که مجتهد نشده است به استناد دلالت آیه بر وجوب حذر از انذار فقیه و اینکه این حذر و پرهیز جز با عمل به فتوای فقیه تحقق پیدا نمی کند.
ب: آیه شریفه بر حجّت بودن انذار و فتوا دادن فقیه هم دلالت می کند، برای این که اگر انذار او حجّت نباشد، به دلیل قبح عقاب بلا بیان، دلیلی برای واجب بودن حذر کردن مردم وجود نخواهد داشت. بنابراین، وجوب تحذر وترتیب اثر دادن به انذار فقیه، مستلزم حجّیت فتوای او می باشد؛ و به این اعتبار که فتوا بیان حکم خداست، اگر مکلف به آن عمل نکند، مستحق عذاب الهی خواهد بود.
ج: همانگونه که بیان شد، آیه شریفه در وجوب انذار برای فقیه صراحت دارد و انذار کردن گاهی از باب دلالت مطابقه است و گاهی از جهت دلالت تضمن و گاهی از طریق دلالت التزام؛لذا اگر مجتهدی بر حرمت و یا وجوب مطلبی فتوا داد، آن فتوا به دلالت تضمن ،حکم الهی محسوب می شود و عدم اتیان آن، مستوجب عقاب خواهد بود. (۸)
در اینجا و در دلالت آیه، محقق اصفهانی قدس سره اشکالی را مطرح کرده اند؛ به این بیان که فقاهت و اجتهادی که در صدر اول در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام مطرح بوده است، غیر از فقاهت و اجتهادی است که در زمانهای متأخر مورد نظر می باشد؛ چون فقاهت و اجتهاد در صدر اول به صورت سؤال از معصومین بوده است و در آن زمان اجتهاد مصطلح مد نظر نبوده است. بنابراین، آیه بر انذار فقیه دلالت ندارد تا بر حجّیت فقاهت هم دلالت کند؛ بلکه، آیه بر حجّیت نقل روایت دلالت دارد و انذار فقیه در اینجا به معنی نقل روایت است به همان صورتی که از معصومین علیهم السلام شنیده است. پس به نظر ایشان، نمی توان از آیه، حجیت فتوای فقیه را استفاده کرد.(۹)
مرحوم آقای خوئی قدس سره و دیگران مانند امام خمینی رحمه الله بخوبی از این اشکال پاسخ داده اند؛به این بیان که اولاً از آنجائی که در آیه مبارکه، عنوان فقاهت در وجوب تحذّر اخذ شده است، آیه به دو دلیل بر حجّیت خبر و روایت دلالت ندارد. دلیل اول اینکه، در حجّیت روایت، التفات راوی به معنی روایت شرط نشده است، تا چه رسد به این که راوی، فقیه هم باشد؛ زیرا در نقل روایت، جز وثاقت راوی، چیز دیگری معتبر نیست و دوم اینکه لازم نیست که عنوان فقیه در نقل روایت بر راوی صدق کند؛ چون هرگز راوی با صرف نقل تعدادی روایت ولو اینکه معنی آنها را هم بداند، مستحق عنوان فقیه نخواهد بود ؛ زیرا روشن است که علم به یک یا چند حکم، در صدق عنوان فقاهت کفایت نمی کند، در حالیکه روایت او صحیح است؛ نتیجه این است که آیه شریفه، ارتباطی به حجّیت روایت ندارد.
دیگر اینکه ماهیت فقاهت و اجتهاد به معنی معرفت احکام از روی دلیل، امر واحدی است که حقیقت آن با تغییر زمان متفاوت نمی شود و در زمان حاضر و صدر اول یکی است و در این معنی اختلافی وجود ندارد؛ بلکه تفاوت اجتهاد امروز و صدر اول در صعوبت و سهولت است؛ چون تفقه در صدر اول، به شنیدن حدیث بوده است و متوقف بر علوم و مقدمات مورد نیاز فعلی نبوده است. اما در زمانهای متأخر، اگر چه نیل به مرتبه اجتهاد بر مقدمات زیادی متوقف است، ولی این فرق به معنی متغیر بودن معنی اجتهاد نمی باشد. البته مسأله تعارض بین اخبار، هم در اجتهاد مصطلح مطرح است و هم در اعصار سابق بوده است. از این روی، در مورد تعارض اخبار، بین اجتهاد این زمان با آن زمان فرقی نیست ؛ لذا ادعای مغایرت مفهوم اجتهاد در امروز و صدر اول هم وجهی ندارد.(۱۰)
