– اگر مجتهد أعلم در مسألهاى فتوى دهد ، مقلّد نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد دیگر عمل کند .
ولى اگر فتوى ندهد ، و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرماید احتیاط آن است که در رکعت أول و دوم نماز بعد از سوره حمد یک سوره تمام بخواند ـ مقلّد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجبش مىگویند عمل کند ، و یا به فتواى مجتهد دیگرى ـ با رعایت الأعلم فالأعلم ـ عمل نماید ، پس اگر او فقط سوره حمد را کافى بداند ، مىتواند سوره را ترک کند .
و همچنین است اگر مجتهد أعلم بفرماید مسأله محل تأمل، یا محل إشکال است .
– اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه در مسألهاى فتوى داده، یا پیش از آن احتیاط کند ـ مثلاً بفرماید ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک مىشود اگر چه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند ـ مقلّد او مىتواند عمل به احتیاط را ترک نماید ، و این را احتیاط مستحب مىنامند .
– اگر مجتهدى که انسان از او تقلید مىکند از دنیا برود ، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است ، بنابر این اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد باید ـ با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلاء و لو اجمالاً ـ بر تقلید او باقى بماند . و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند .
و اگر أعلمیتى در میان آنها معلوم نشود یا مساوى باشند ، پس اگر اورعیّت یکى از آنها ثابت شود به این معنا که در فتوى دادن بیشتر احتیاط کند باید از او تقلید کند و اگر ثابت نشود مخیّر است عمل خود را با فتواى هر کدام تطبیق نماید ، مگر در موارد علم اجمالى، یا قیام حجت اجمالى بر تکلیف ـ مانند موارد اختلاف در قصر و تمام ـ که بنابر احتیاط واجب باید رعایت هر دو فتوا را بنماید .
و مراد از تقلید در صدر این مسأله صرف التزام به متابعت از فتواى مجتهد معین است ، نه عمل کردن به دستور او .
– بر مکلّف لازم است مسائلى را که احتمال مىدهد به واسطه یاد نگرفتن آنها در معصیت ـ یعنى ترک واجب یا فعل حرام ـ واقع مىشود یاد بگیرد .
– اگر براى انسان مسألهاى پیش آید که حکم آن را نمىداند، لازم است احتیاط کند ، یا اینکه با شرائطى که ذکر شد تقلید نماید .
ولى چنانچه دسترسى به فتواى أعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است از غیر أعلم تقلید نماید، با رعایت الأعلم فالأعلم .
– اگر کسى فتواى مجتهدى را به شخص دیگرى بگوید ، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود ، لازم نیست به او خبر دهد که فتواى آن مجتهد عوض شده .
ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه کرده ، و گفته او موجب آن مىشود که آن شخص بر خلاف وظیفه شرعیش عمل کند ، باید ـ بنابر احتیاط لازم ـ اشتباه را در صورت امکان بر طرف کند .
– اگر مکلّف مدتى أعمال خود را بدون تقلید انجام دهد ، اگر أعمال او مطابق با واقع، یا فتواى مجتهدى باشد که اکنون مىتواند مرجع او باشد صحیح است ، و در غیر این صورت اگر جاهل قاصر بوده ، و نقص عمل از جهت ارکان و مانند آن نبوده است ، عمل صحیح است .
و همچنین است اگر جاهل مقصّر بوده است ، و نقص عمل از جهتى بوده است که در صورت جهل صحیح است مانند جهر به جاى اخفات یا بعکس .
و همچنین اگر کیفیت أعمال گذشته را نداند که محکوم به صحت است ، بجز در بعضى موارد که در «منهاج» ذکر شده است.
