مساله جبر و تفویض از نخستین مسائل مطرح شده در تاریخ علم كلام مى باشد كه موجب تاسیس برخى حوزه هاى كلامى نیز گشته است. اهمیت این مساله به دلیل ابعاد گوناگون آن است. مى توان گفت كه عقلانى بودن بسیارى از عقاید دینى در گرو داشتن تصویر درستى از این موضوع است. از جمله این عقاید مى توان از فلسفه ارسال پیامبران، تكلیف، ثواب و عقاب، معاد و عدل الهى نام برد. در تاریخ كلام اسلامى، به دو مكتب جبر و تفویض برمى خوریم كه براى حل مساله ارتباط اراده انسان با اراده خدا و قضا و قدرالهى، پدید آمد. این دو مكتب حد افراط و تفریط در موضوع اراده انسان بود و در مقابل آنها، نظریات دیگرى نیز مطرح شد كه درصدد ارائه راه وسط بودند. از جمله این نظریات مى توان از «نظریه كسب» و تقریرهاى متعدد آن نام برد. در احادیث شیعه، ضمن بیان لوازم فاسد دو عقیده جبر و تفویض، نظریه خاصى، كه با تعبیر «وامر بین الامرین » بیان مى شود، ارائه و تبیین شده است.
معانى تفویض :
«تفویض» در لغت به معناى واگذار كردن و تسلیم امرى به دیگرى و حاكم كردن او در آن امر است. باملاحظه فاعل و متعلق و كیفیت تفویض، اقسام و معانى متعددى براى آن پدید مى آید كه برخى از آنها مثبت بوده و داراى ارزش اخلاقى است و برخى دیگر منفى بوده و از دیدگاه دینى مردود است. حال به بیان این اقسام و معانى مى پردازیم:
1- اولین معناى تفویض این است كه انسان امور و تدابیر خویش را به خداوند واگذار نماید. تفویض امور به خدا و توكل بر خدا قریب به یكدیگرند. از جهت معناى لغوى نیز این دو به یكدیگر نزدیك اند. به همین جهت برخى اهل لغت، در تعریف هر یك از این دو، دیگرى را اخذ كرده اند. در توضیح معناى اول تفویض، مى توان گفت: خداى متعال دو نوع اراده دارد: یكى اراده تكوینى و دیگرى اراده تشریعى. اراده تكوینى خدا تخلف ناپذیراست و كسى نمى تواند مانع تاثیر آن شود و به محض وقوع آن، متعلقش، یعنى مراد، در خارج تحقق مى یابد. قرآن كریم درباره این اراده مى فرماید: «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فیكون ؛ هنگامى كه (خدا) چیزى را اراده كند، فرمان او چنان است كه به آن گوید: موجود باش، پس موجود خواهد شد» (سوره یس/ 82). اما اراده تشریعى خدا همان اوامر و نواهى اوست كه قابل تخلف است و با عصیان مكلف، عمل مطلوب انجام نمى شود. انسان، در زمینه اراده تكوینى، داراى قدرت و استطاعت نیست و به ناچار تسلیم امر خداست، امادر زمینه اراده تشریعى، مختار است و مى تواند تسلیم اوامر الهى گردد یا مخالفت و عصیان را پیشه سازد; زیرا از شرایط تكلیف، قدرت و استطاعت بر انجام یا ترك عمل است. حال اگر كسى در محدوده اراده تشریعى خدا، اراده خویش را تسلیم اراده الهى سازد و این كار را نه فقط در اعمال ظاهرى، بلكه در تمام ابعاد حیات زندگى خویش، بخصوص در حالت درون و تدبیرهاى زندگى، انجام دهد، در این صورت، به مقام تفویض رسیده است. در واقع، همان گونه كه اراده تكوینى خدا تكوینا و جبرا بر انسان مسلط است، در اینجا نیز انسان اختیارا اراده تشریعى و خواست خدا را بر اراده و خواست خویش حاكم مى سازد و امور خویش را به خواست خدا واگذار مى كند. لازمه چنین تفویضى آن است كه شخص به قدرت مطلقه خدا و خیرخواهى او در حق خویش اطمینان داشته و نسبت به تدبیر و اراده او راضى باشد و بداند كه هیچ امرى بدون اجازه او محقق نخواهد شد و همه دارایى ها و توانایى ها از سوى خداست و هر لحظه خدا اراده كند، مى تواند آنها را از انسان سلب نماید.
2- معناى دوم آن، تفویض تشریعى خدا به انسانهاست، به این معنى كه آنان را در تكالیف و اعمالى كه باید انجام دهند یا ترك كنند به خودشان واگذار كرده و تكلیف از آنها برداشته شده است. این معناى تفویض مى تواند دو صورت داشته باشد: یكى اینكه همه افعال مباح است و انسان هر كارى كه بخواهد انجام مى دهد. این معنى همان اباحیگرى و نفى مطلق تكلیف است. بغدادى فرقه مزدكیه را به عنوان اباحیگرى پیش از اسلام و فرقه خرمدینیه را، كه خود به دو گروه بابكیه و مازیاریه تقسیم مى شوند، از معتقدان به اباحه پس از ظهور اسلام و در حوزه جغرافیاى مسلمانان معرفى مى كند. برخى از فرق غلاة و متصوفه نیز به اباحه متهم شده اند. فرقه ابومسلمیه را نیز مى توان از معتقدان به این مساله نام برد. دوم آنكه، انسانها داراى تكالیفى هستند; اما تعیین آنها بر عهده خودشان است و خود مى توانند به كمك عقل خویش حسن و قبح و مصالح و مفاسد همه افعال را دریابند و نیازى به شرایع و احكام دینى ندارند. این عقیده در جهان اسلام از محمد بن زكریاى رازى نقل شده و بر این اساس، منكر نبوت قلمداد شده است.
3- تفویض و واگذاركردن برخى از امور دین به پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله و اهل بیت او علیهم السلام كه در آیات و احادیث مورد تایید و تاكید قرار گرفته است; بیان موارد و محدوده این تفویض موجب گسترده شدن بحث مى شود و با مقصود اصلى این مختصر سازگار نیست.
4- تفویض تكوینى خلق و رزق، از سوى خدا، به عده اى خاص، به این معنى كه خداوند آفرینش جهان و روزى رساندن و تامین نیازهاى موجودات جهان را به پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله و اهل بیتش علیهم السلام واگذار كرده است. شیخ مفید مصداق مفوضه، به این معنى را گروهى از غلاة مى داند. وى مى گوید: «مفوضه گروهى از غلاة اند، اما تفاوت آنها با سایر غلاة در این است كه ائمه را حادث و مخلوق مى دانند. با این حال، آفرینش و روزى دادن را به آنها نسبت مى دهند و معتقدند كه خداوند تنها آنان را خلق كرده و خلفت جهان و هر آنچه در آن است و همه افعال را به آنها واگذار كرده است». شیخ طوسی عبارتى دارد كه مى توان همین معناى تفویض را از آن برداشت كرد: «دلیلى كه مورد بحث قرار گرفت تنها اثبات مى كند كه خلقت این جهان به خدا منتهى مى شود ولى دلالت نمى كند كه صانع بى واسطه جهان، خداوند قدیم است. بنابراین، باید دلیلى ارائه شود تا مذهب مفوضه نیز باطل شود»; زیرا مفوضه قایل بودند كه خلقت در نهایت به خدا منتهى مى شود و واسطه میان خدا و جهان ائمه علیهم السلام هستند و آنان جهان را آفریده اند. در حدیثى، از امام رضا علیه السلام نقل شده است كه فرمودند: «من زعم ان الله عزوجل فوض امر الخلق والرزق الى حججه علیهم السلام فقد قال بالتفویض، و القائل بالجبر كافر والقائل بالتفویض مشرك؛ كسى كه گمان كند خداى عزوجل خلق و رزق را به حجتهاى خود واگذار كرده قایل به تفویض گشته است و مشرك مى باشد و كسى هم كه قایل به جبر باشد كافر است.
5و 6 – تفویض تكوینى افعال از سوى خدا به انسانها; یعنى خداوند قدرت انجام كارها را به انسانها واگذار و خود از این قدرت كنار كشیده است و بر او و افعالى كه از طریق او صادر مى شود قادر نیست. بر این اساس، گر چه آدمیان در محدوده افعال تفویض شده، اصل توانایى انجام امور را از خداوند دریافت كرده اند، اما پس از دریافت آن، خود در انجام افعال خویش مستقل بوده و تحقق افعالشان منوط به اذن و اجازه تكوینى خدا نیست، بلكه اصولا خداوند چون نسبت به این افعال قادر نیست، نمى تواند مانع از تحقق آنها شود و نسبت به متعلق قدرت و اراده انسانها عاجز است. این معناى تفویض خودمى تواند دو صورت داشته باشد: یكى اینكه همه افعال به انسانها واگذار شده است; دیگر آنكه تنها در موارد خاصى، مانند تكالیف شرعى، این كار صورت گرفته است. لازمه این تفویض، از یك سو، استقلال انسان و از سوى دیگر، عجز و ضعف خداست. امام باقرعلیه السلام مى فرماید: «لم یفوض الامر الى خلقه وهنا منه و ضعفا و لااجبرهم على معاصیه ظلما؛ خداوند کار را به مخلوقش از روی ناتوانی و سستی واگذار نکرده است و آنها را ظالمانه بر گناهان مجبور نکرده است»، از این حدیث و احادیث مشابه آن بدست مى آید كه ملاك و علامت اصلى تفویض، كه در مقابل جبر مطرح مى شود، ضعف و عجز خدا و ملاك جبر ظلم خدا نسبت به انسانهاست. علت عجز خدا، این است كه نسبت به مقدور انسان قادر نیست و نمى تواند جلوى تاثیر آن را بگیرد. از امام صادق علیه السلام نقل شده است كه فرمودند: «خدا قادرتر از آن است كه امور را به انسانها واگذار كرده باشد».
در روایت دیگرى، از آن حضرت نقل شده است كه فرمودند: «مردم درباره قدر بر سه عقیده اند: گروهى گمان مى كنند كه خداوند مردم را بر گناهانشان مجبور ساخته است. این گروه خدا را در حكمش ظالم دانسته و كافرند. گروهى دیگر گمان مى كنند كه امور به آنها واگذار شده است. اینان خدا را در سلطه اش سست و ضعیف كرده و كافرند. گروهى هم معتقدند كه خداوند انسانها را بر امورى كه قادرند مكلف ساخته، نه بر امورى كه قدرت آن را ندارند. پس اگر كار نیك انجام مى دهند خدا را سپاس مى گزارند و اگر كار زشتى انجام دهند طلب مغفرت مى كنند. اینان مسلمانان بالغ هستند». در حدیثى، نقل شده است كه در حضور امام رضاعلیه السلام مساله جبر و تفویض مطرح شد. امام علیه السلام فرمودند: «آیا مى خواهید در این باره، اصلى را به شما آموزش دهم تا هیچ گاه دچار اختلاف نشوید و با هر كه بحث كردید پیروز شوید؟» حاضران گفتند: اگر صلاح است بفرمایید. فرمودند: «خداوند با مجبور بودن بندگان اطاعت نمى گردد و اگر آنان نافرمانى مى كنند به این دلیل نیست كه بر خدا غلبه كرده اند. خدا بندگانش را به حال خود رها نكرده است. او خود مالك همان چیزهایى است كه به آنان عطا كرده و نیز نسبت به آنچه آنان را در آن توانا ساخته، قادر و تواناست. اگر مردم تصمیم به اطاعت خدا بگیرند خدا مانع آنان نخواهد شد و اگر تصمیم به نافرمانى بگیرند اگر بخواهد از كار آنان جلوگیرى مى كند ولى اگر جلوگیرى نكرد و آنان مرتكب گناه شدند او آنها را به گناه نینداخته است».
از دو حدیث مذكور، استفاده مى شود كه جبر مردود، آن است كه خداوند قدرت انجام فعل را به انسان ندهد ولى او را مكلف به انجام آن كند كه لازمه چنین كارى ظالم دانستن خداست. تفویض نیز آن است كه خدا قدرت را بطور مطلق به انسان واگذار كند، به گونه اى كه خود نسبت به آن قدرت و افعالى كه از آن صادر مى شود مالك و قادر نباشد. لازمه این سخن ضعف خدا و استقلال انسان است. «امر بین الامرین» آن است كه خدا قدرت انجام افعالى را كه مورد تكلیف است به انسان داده و خود نیز مالك آن بوده و نسبت بدان قادر است، بلكه چون مالكیت انسان در طول مالكیت خداست و خداوند نسبت به قدرت املك و اقدر است، از اینرو، هر لحظه كه بخواهد مى تواند از تاثیر قدرت اعطا شده جلوگیرى یا اصل قدرت را از انسان سلب كند. سلب قدرت به این معناست كه آدمى نتواند فعل حقیقى و اولیه خویش را، كه فعل درونى و قلبى است و عبارت از اراده حقیقى اعمال است، انجام دهد. جلوگیرى از تاثیر قدرت و اراده نیز بدان معناست كه انسان، گرچه اراده كارى را مى كند، اما فعل خارجى تحقق نمى یابد. در حدیث، بر تفوق قدرت خدا نسبت به انسان تاكید شده است: «هو…القادر على ما اقدرهم علیه »; خدا نسبت به آنچه انسانها را بر آن قادر ساخته قادر و تواناست. تفویض را بطور خلاصه، مى توان حضور و دخل و تصرف خدا در اندازه و حدود اشیا و افعال و تحقق آنها دانست. تفویض به آزادى مطلق انسان و استقلال او در افعال اختیارى خویش و خلع ید و عجز خدا نسبت به این افعال منجر مى شود. لازمه این معنى نفى قضا و قدر و دخل و تصرف خداوند در اعمال انسانهاست كه معمولا با عنوان «قدر» بیان مى شود و معتقدان بدان «قدریه » خوانده مى شوند. گر چه «قدریه » بر هر دو گروه معتقدان به قضا و قدر و جبریه و همچنین بر معتقدان به نفى قضا و قدر و مفوضه اطلاق شده است، اما معمولا این واژه در باره منكران قضا و قدر استعمال مى شود.
مفوضه چه كسانى اند؟
حال باید دید مفوضه، به معناى پنجم، دقیقا چه كسانى هستند. دو گروه را مى توان مصداق این عقیده معرفى كرد:
گروه یا چهار گروه تقسیم مى شوند كه یكى از آنها «مرجئه قدریه» است. اینان، كه از اولین فرقه هاى كلامى در میان مسلمانان بشمار مى روند، هم به «ارجاء» اعتقاد داشتند و هم به نفى تقدیر الهى در افعال انسان، معبد جهنى، غیلان دمشقى، محمد بن شبیب، ابى شمر و صالحى جزو این فرقه كلامى ذكر شده اند. شهرستانى، غیلان دمشقى را اولین قدرى معرفى مى كند. ابن كثیر، معتقد است كه معبد جهنى، اولین كسى بود كه درباره قدر سخن گفت و غیلان، این عقیده را از او گرفت. وى نقل مى كند كه معبد عقیده قدر را از شخصى از اهل عراق، كه مسیحى بوده، آموخته است. مستشرقان نیز در این باره آراء گوناگونى بیان كرده اند. آنچه به طورقطع مى توان به این گروه نسبت داد انكار عقیده جبر است. این عقیده در زمان بنى امیه رواج زیادى داشت. قاضى عبدالجبار معتزلى از استادش ابوعلى جبائى نقل مى كند كه اولین كسى كه عقیده جبر را اظهار كرد معاویه بود و او این كار را براى توجیه اعمال خویش و مشروعیت بخشیدن به حكومتش انجام داد. وى معتقد است كه افرادى همچون غیلان به دلیل مبارزه با جبر توسط خلفاى بنى امیه كشته شدند.
مهمترین سندى كه درباره عقاید مرجئه قدریه در دست است، نامه غیلان دمشقى به عمر بن عبدالعزیز، خلیفه اموى، است. وى در این نامه به صراحت عقیده جبر را رد مى كند و لازمه آن را ظالم دانستن خدا و انتساب افعال قبیح به او مى داند. از این مطالب نمى توان تفویض را استنباط كرد; اما مورخین علم كلام، عقاید دیگرى را نیز به این گروه نسبت داده اند: نقل شده است كه معبد جهنى به كسى كه در نفى تقدیرالهى تعلل مى كرد، گفت: «لاقدر و الامر انف ». از این سخن برداشت شده كه وى نه تنها قضا و قدر الهى را نفى مى كرده، بلكه منكر علم ازلى خدا نیز بوده است. شهرستانى و بغدادى قول به قدر را به این گروه نسبت داده اند. شهرستانى از جمله آراء ابوشمر را قدر و انتساب تقدیر خیر و شر به انسان برمى شمرد. بغدادى مى گوید: لازمه اعتقاد به عدلى كه ابوشمر آن را اظهار مى كرد شرك است; زیرا براین اساس، انسانها (در عرض خدا قرار گرفته و) در خالقیت شریك او خواهند بود. اگر انتساب مطالب فوق به این گروه راست باشد مى توان آنان را جزو «مفوضه » دانست; زیرا، از یك سو، منكر قضا و قدر هستند و از سوى دیگر، آدمیان را در عرض خدا مى نهند و لازمه این هردو اعتقاد به تفویض است. دومین گروهى كه مى توان تفویض را به آنها نسبت داد معتزله است. اما متكلمان امامیه معمولا، در بحث از جبر و تفویض، معتزله را هم راى امامیه معرفى مى كنند. علامه حلى، در كتابهاى كلامى خویش و فاضل مقداد و ابوالفتح بن مخدوم الحسینى، در شروحى كه بر باب حادى عشر نگاشته اند، بر این شیوه مشى كرده اند. شیخ مفید نیز، بجز ضرار و پیروانش، بقیه معتزله را موافق با امامیه مى داند.
اختلاف نظر معتزله در مساله قدرت خدا بر مقدور عبد :
اما معناى اصلى تفویض در افعال، معناى پنجم است و از اینرو، باید دید كه آیا معتزله به این معنى جزو مفوضه هستند یا خیر. بر این اساس كه ملاك تفویض عجز و عدم قدرت خدا نسبت به افعال انسان است، این مطلب با این مساله كلامى كه «آیا خداوند بر مقدور عبد قادر است یا خیر؟» پیوند مى خورد. اشعرى این مساله را به دو اختلاف ارجاع مى دهد: یكى اینكه آیا خدا بر مقدور عبد قادر است؟ دیگر اینكه آیا خدا بر جنس مقدور عبد قادر است یا قادر نیست؟ وى این دو بحث را در جلد اول و دوم مقالات الاسلامیین طرح كرده است. خلاصه مباحث وى را مى توان به این صورت بیان كرد كه معتزله در این دو مساله، بطور كلى، به سه فرقه تقسیم مى شوند:
1- «شحام معتقد است كه خداوند بر آنچه بندگانش را بر آن قادر ساخته توانا است و حركت واحد مى تواند هم مقدور خدا باشد و هم مقدور انسان. فعلى كه مقدور دو قادر، یعنى خدا و انسان، است اگر توسط خداوند انجام شود (نسبت به انسان) فعل اضطرارى است و اگر توسط انسان انجام شود فعلى اكتسابى (و اختیارى) خواهد بود. هم خدا و هم انسان قادرند كه فعل را به تنهایى انجام دهند…; به این صورت كه خداوند قادر است بر خلق عمل و انسان قادر است بر كسب فعل».
2- «همه معتزله و قدریه (از جمله ابراهیم نظام و ابوالهذیل) معتقدند كه خداوند خود بر چیزى كه انسان را بر آن قادر ساخته قدرت ندارد و محال است كه مقدور واحد براى دو قادر باشد». قائلان قول دوم، كه همه – بجز شحام – معتزله هستند، خود به دو دسته تقسیم مى شوند: الف: «عبدالوهاب جبائى و كثیرى از معتزله; آنان مى گویند: خداوند بر جنس فعلى كه انسان را بر آن قادر ساخته قدرت دارد; مانند حركات و سكون و امثال آن. همچنین قادر است كه انسانها را بر جنس مقدوراتشان مجبور سازد». ب: «معتزله بغداد كه معتقدند خداوند بر مقدور انسان و جنس مقدور او قادر نیست». از میان سه قول معتزله، قول اول به تفویض منجر نمى شود; زیرا واگذارى قدرت به انسان، به گونه اى كه لازمه آن رفع قدرت خدا و عجز باشد، پیش نمى آید و بر این اساس، مى توان خداوند را نسبت به افعال انسان قادر، بلكه اقدر دانست – گر چه در موارد فعل اختیارى، كه مورد تكلیف است، خداوند از قدرت خود استفاده نمى كند. طبق این قول، خداوند با وجود اینكه به انسان قدرت و استطاعت داده است، در عین حال، مى تواند جلوى فعل او را بگیرد. این جلوگیرى ممكن است با گرفتن اصل قدرت و استطاعت از انسان باشد و ممكن است، با وجود استطاعت انسان، از تاثیر آن در فعل خارجى جلوگیرى نماید و مانع عمل او گردد. بنابراین، خداوند، از هرحیث و به هر صورت اقدر، است و مى تواند مانع تاثیر فعل انسان شود، چه فعل جوانحى – كه اراده است – و چه فعل خارجى. این نظریه همان نظریه «امر بین الامرین » است كه ائمه اطهارعلیهم السلام و متكلمان امامیه بدان قایلند. ولى از میان معتزله، ظاهرا تنها یك نفر، یعنى شحام، را مى توان موافق با آن دانست.
قول سوم، كه به معتزله بغداد منسوب است، تفویض محض است; زیرا لازمه آن رفع ید كامل خداوند و عجز او نسبت به افعال انسان است; یعنى با وجود استطاعت انسان، خداوند به هیچ صورت نمى تواند مانع انسان شود، چه نسبت به اصل مقدور و چه جنس مقدور. البته اینكه خداوند مى تواند اصل قدرت را از انسان بگیرد یا نه، طبق این قول، مشكوك است ولى قدر مسلم این است كه، با وجود قادر بودن انسان، خداوند نسبت به فعل انسان عاجز بوده و به همین جهت تفویض صادق است. اما قول دوم، كه حد وسط دو قول است، تفویض معتدل است; زیرا از این جهت كه خداوند بر اصل مقدور انسان عاجز است و نسبت به آن قادر نیست و فعل به انسان تفویض و واگذار شده، قول به تفویض است، اما از این جهت كه خداوند بر جنس آن مقدور قادر است و مى تواند انسان را بر جنس مقدورش مجبور سازد و مانع از تاثیر جنس مقدور گردد، تفویض نیست. بنابر این همه معتزله، بجز شحام، مفوضه هستند، گرچه برخى مفوضه خالص و برخى مفوضه معتدل اند. قاضى عبدالجبار معتزلى فصل مستقل و مبسوطى از كتاب المغنى را به عنوان «فى استحالة مقدور لقادرین او لقدرتین » اختصاص داده است و دلایل متعددى را بر آن اقامه مى كند كه برخى از مباحث این فصل نیز از استادانش ابوعلى جبائى و ابوهاشم جبائى است. وى حتى تعلق دو قدرتى را كه از آن قادر واحد باشد بر مقدور واحد محال مى داند. وى در كتابهاى دیگر خویش نیز همین مطالب را تكرار مى كند. شهرستانى این اعتقاد را، كه خداوند نسبت به گناهان انسانها قادر نیست، به نظام معتزلى نسبت مى دهد و مى گوید: پیروان نظام این نظریه او را قبول نكردند و قایل شدند كه خداوند نسبت به این امور قادر است ولى آنها را انجام نمى دهد. بنابراین نقل، نظام را مى توان جزو مفوضه قلمداد كرد ولى اصحاب وى معتقد به تفویض نبودند. اعتقاد به عجز خدا نسبت به برخى امور دیگر نیز به نظام نسبت داده شده است. شهرستانى از جمله دیگر عقاید ابوعلى و ابوهاشم جبائى را انتساب افعال به انسانها به صورت خلقا و استقلالا مى داند; یعنى انسانها مستقل از خواست خدا افعال خویش را خلق مى كنند.
معتزله را، از حیث انكار قضا و قدر الهى، مى توان از مفوضه دانست. از دیگر القاب معتزله، قدریه بوده است. بغدادى از جمله عقاید مشترك معتزله را این مى داند كه خداوند در افعال انسانها و حتى اعمال سایر حیوانات هیچ گونه صنع و تقدیرى ندارد. وى علت نامیده شدن معتزله به قدریه را همین اعتقاد مى داند. فضل بن شاذان نیز نفى قضا و قدر را به معتزله نسبت مى دهد. همچنین نقل شده است كه واصل بن عطا، كه مؤسس مكتب اعتزال شمرده مى شود، در اعتقاد به قدر از مسلك معبد جهنى و غیلان دمشقى پیروى مى كرده است.
* * *
منبع : فصلنامه معرفت>شماره 16، مقاله: مفوضه، نوشته: حجةالاسلام رضا برنجكار، منابع: احمدبن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة تحقيق عبدالسلام محمده
