یکی از نکات قابل تأمل در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی، رد صلاحیت ۹۰ نماینده فعلی مجلس است. طبق گفته سخنگوی شورای نگهبان، ۹۰ درصد این افراد به دلیل سوءاستفاده مالی از جایگاه نمایندگی و تخلفات اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند. کدخدایی در توئیتی در این زمینه نوشته است: «فقدان نظارت در طول دوره نمایندگی از جمله آسیب‌هایی است که مجلس با آن روبه‌روست. استمرار نظارت شورای نگهبان در طول دوره چهار ساله نفی شده و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کارآمدی لازم را ندارد.»
چه کسی بر مجلس نظارت می‌کند؟
بر اساس قانون اساسی، قوای سه‌گانه بر مبنای تفکیک قوا از استقلال برخوردارند، از این رو یکی از دو قوه مجریه یا قضائیه نمی‌تواند راساً بر نمایندگان مجلس نظارت داشته باشد. نظارت شورای نگهبان نیز تاکنون فقط تا مرحله تصویب اعتبارنامه نمایندگان منتخب بوده است. مجموع این شرایط سبب شده بود نوعی خلأ قانونی و نهادی در این زمینه حس شود. در اواخر دوره مجلس هشتم، برخی نمایندگان وقت مجلس برای رفع این نقیصه دست به کار شدند و طرحی را آماده کردند. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای طرح مجلس برای خودنظارتی را از مصادیق تقوای جمعی برشمردند و افزودند: «البته در گوشه و کنار کسانی گفتند که این طرح با آزادی نمایندگان مخالف است، اما واقعیت این نیست و فلسفه این طرح نظارت بر کژرفتاری احتمالی برخی نمایندگان است تا این نهاد قانونی و اساسی که امام بر جایگاه رفیع آن تأکید داشتند، به علت رفتار برخی نمایندگان، بدنام نشود.» ایشان به نمایندگان مجلس توصیه کردند: «طرح خودنظارتی را به گونه‌ای تنظیم کنید که رودربایستی و بده بستان موجب کم‌اثر شدن آن نشود.»بالاخره در فرودین ماه سال ۱۳۹۱ این طرح با ۱۲ ماده در مجلس هشتم به تصویب نهایی رسید و از مجلس نهم وارد فاز اجرایی شد. اما بررسی موارد مطرح‌شده در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس فعلی، نشان می‌دهد این کمیسیون عملکردی ضعیف و حتی در برخی موارد توجیه‌کننده در زمینه سوءاستفاده‌های مالی نمایندگان داشته است.
جنجال برای فرار از پاسخگویی!
در حالی که افکار عمومی به دنبال کشف حقیقت و برخورد جدی با نمایندگان متخلف است، عده‌ای می‌کوشند با هوچی‌گری و طرح مباحث جنجالی و بی‌پایه، حواس‌ها را بار دیگر از مسائل اصلی منحرف کنند؛ جنجال‌سازان به خوبی می‌دانند شورای نگهبان از منظر قانونی قادر به افشای جزئیات رد صلاحیت افراد نیست و نهایتاً مجاز است دلیل رد صلاحیت را به خود افراد بگوید. در چنین شرایطی، راه برای هوچی‌گری و طرح مباحث انحرافی و عاری از واقعیت باز است. این در حالی است که رد پای برخی نمایندگان در پرونده‌هایی، مانند واگذاری رانتی ۶ هزار خودرو، معامله چند صد کیلو طلا و حتی موضوع کمبود پوشک که سال گذشته رخ داد، وجود دارد.
ملاحظات امروز
۱ـ محرومیت این چند ده نماینده از شرکت در انتخابات به عنوان نامزد، به هیچ عنوان در برابر اقدام آنها در سوءاستفاده از جایگاه خود کافی نیست. اگرچه شورای نگهبان در زمینه ارجاع پرونده افراد به مراجع قضایی مسئولیت قانونی ندارد، اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید با ورود سریع و قاطعانه و بدون رودربایستی و مصلحت‌اندیشی به ماجرا، عدالت را درباره متخلفان به اجرا بگذارند.
۲ـ وضعیت فعلی گویای این واقعیت است که سازوکار نظارتی مجلس معیوب است. آسیب‌شناسی جدی و فوری این سازوکار و رفع عملی معایب آن، اقدامی ضروری و عاجل به شمار می‌آید. مجلس به عنوان نهادی که قرار است در رأس امور باشد، باید از حیثیت خود دفاع کند و ترمیم و تکمیل این سازوکار، گامی بلند در این زمینه است.
۳ـ افراد یاد شده هم‌اینک عضو مجلس هستند، بودجه سال آینده را بررسی و تصویب می‌کنند و در روند قانون‌گذاری کشور مشارکت دارند. این در حالی است که صلاحیت آنها برای نمایندگی دور بعد رد شده است. باید فکری هم برای این تضاد شود.
۴ـ و در نهایت، کلید رفع بخش عمده‌ای از این آفت‌ها و آسیب‌ها در شفافیت است. به فرموده رهبر معظم انقلاب فقط مسائل امنیتی و نظامی و آن هم به دلیل سوءاستفاده دشمن، باید از مردم مخفی بماند و سایر مسائل باید در دید و قضاوت مردم باشد. افکار عمومی بزرگ‌ترین و دقیق‌ترین ناظر هستند؛ البته به شرط آنکه عملکردها و روندها شفاف باشد و دیگر آنکه حاشیه‌سازی حواس‌ها را پرت نکند.
