کالبد شکافى

اسلام ستم بر مرده مسلمان را که به سربریدن یا شکستن استخوان و یا شکافتن شکم و دیگر انحاء بریدن ها باشد روا نمى داند و ((دیه و ارش )) براى آن تعیین کرده است . چرا که احترام مرده مسلمان مثل احترام زنده اوست بلکه بالاتر مى باشد چنانچه در بعضى از روایات آمده است .(۳۹۵)
یعنى اینکه جایز نیست انجام دادن آنچه امروز به نام کالبد شکافى نامگذارى مى شود؛ چه به خاطر تعلّم و یا به علت دیگرى باشد، مگر زمانى که ضرورت اقتضا کند که در این صورت به قدر ضرورت اشکالى ندارد .
امکان دارد گفته شود : ممکن است روایات نظر داشته باشد به اینکه کالبد شکافى یا قطع عضو اگر بر اثر دشمنى باشد، اشکال دارد و اگر بخاطر یک علت عقلایى مثل تعلم باشد را شامل نمى شود. ولى این کلامى است که بخاطر دو مسأ له قبولش ممکن نیست .
اوّل اینکه :
همانا در بعضى از روایات ثابت کرده کفاره را بر کسى که میتى را از روى خطا مجروح کند در حالى که عدوانى در این صورت نیست (۳۹۶) (پس دقت کن ) .
دوّم اینکه :
علت حرام بودن کالبد شکافى مرده مثل حرام بودن کالبد شکافى انسان زنده است . و در این تحلیل ، بین صورت تعلیم و غیر صورت تعلیم تفصیل داده نشده . پس همانطورى که کالبد شکافى به خاطر تعلیم در زمان زنده بودن انسان جایز نیست ، همینطور در زمانى که انسان از دنیا مى رود نیز این عمل جایز نیست .
اما اینکه استدلال کنیم براى حرمت کالبدشکافى به احادیثى که نهى کرده از مثله کردن انسان ، این صحیح نیست و این امر به این خاطر است که نهى از مثله کردن ممکن است از این جهت باشد که غرض از مثله ، تشفى باشد و تشفى امر عقلایى نیست ، به خلاف کالبدشکافى که به آن غرض عقلایى مطلوب و مورد رغبت تعلق مى گیرد مثل تعلّم و مانند آن .
به علاوه اینکه تجویز مثله باعث مى شود که دشمن این کار را نسبت به شهداى مسلمان انجام دهد و در این صورت سبب هتک حرمت شهدا مى شود و این امرى است که شرعاً از آن اعراض کرده اند در حالى که فایده معقولى به آنچه سبب یا داعى براى آن باشد مترتب نیست ، همانطورى که قبلاً گفتیم .
مناسب است به برخى از روایاتى که مرده مسلمان را مانند زنده بودنش محترم مى شمارد، اشاره کنیم .(۳۹۷)
و قابل ذکر است روایات دیگر تعبیر ((میت )) و ((مردمیت )) و مثل اینها دارد. و نمى گوید که مرد میت مؤ من باشد یا مسلمان . پس در اینجا مطلق را حمل بر مقید مى کنیم ، همچنانکه ممکن است ادعا کنیم که انصراف دارد سایر روایات به خصوص میت از مسلمانان ؛ زیرا میت مسلمان محل ابتلا بوده و همین است که قصد کرده اند تا از آن سؤ ال کنند .
بنابر این : پس شامل جسم کسى که مسلمان نیست نمى شود اگر چه ذمى باشد و آنچه وارد شده از اینکه دیه در کافر ذمى واجب است یا دیه جراحت در اعضاى او واجب مى باشد، براى این است که این یک حق است که قرار داده شده براى کافر ذمى ، از این جهت که زندگى اش را حفظ کند و او را در جامعه رها نکند. همچنانکه روایت موثقه سماعه اشاره دارد به این مطلب که دیه را در قتل کافر ذمى ثابت مى کند.(۳۹۸)
اما بعد از مرگ کافر ذمى ، فرقى بین بدن کافر ذمى و کفّار دیگر وجود ندارد، مگر اینکه به عمومیت تعلیل تمسک کنیم تا شامل هر کسى که براى او یک حرمتى در حال حیات است ، بشود، حتى کافر ذمى در حالى که توجه به آنچه ذکر کردیم ندارد. از این که این مطلب حق است نه بیشتر و نه کمتر. و شاید همین مطلب انگیزه شده براى صاحب قواعد که در آن دیه میت ذمّى را ۱۱۰ دیه کافر آزاد ذمى ، اعتبار کند.(۳۹۹) ولى آنچه ما ذکر کردیم اظهر و اقرب است .
اما نسبت به کافرى که با اسلام و مسلمین جنگ دارد (کافر حربى ) پس حرمتى براى او در حال حیاتش نیست ، در نتیجه بعد از مرگش هم حرمتى ندارد پس مانعى از تشریح بدن کافر حربى وجود ندارد به خاطر هر غرض و هدفى که باشد، و دیه هم وجود ندارد و گناهى هم در این مورد نیست .