مناظره عالم سنی و شیعی
عالم سنی: اگر علی ـ علیه السّلام ـ خلیفه بلافصل پیغمبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ است لازم بود این مطلب و نام علی ـ علیه السّلام ـ در قرآن مجید بیان و ذکر گردد، تا مسلمانان در این مورد دچار اختلاف نشوند.
عالم شیعی: اولاً، مسأله خلافت علی ـ علیه السّلام ـ، توسط پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ آن قدر تکرار و تأکید شده بود که این مسأله امری عادی شده بود و لذا نیازی به حکم الهی در قرآن نیست.
ثانیاً، باید توجه داشت که مسأله ولادت و خلافت علی ـ علیه السّلام ـ معیار شناخته شده مؤمنان واقعی از دیگران بوده است.
ثالثاً، اشکال بر این که چرا نام علی ـ علیه السّلام ـ در قرآن نیامده وارد نیست، زیرا نام هیچ کدام از خلفاء و اصحاب پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ در قرآن ذکر نشده، جز نام «زید بن حارثه» که به مناسبت ازدواج پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ با «زینب» همسر سابق زید، سخن از او به میان آمده است.[۱]
عالم سنی: همان گونه که نام زید در قرآن به مناسبت یک حکم فرعی ذکر شده، لازم بود نام علی ـ علیه السّلام ـ نیز به مناسبت بین یک حکم اصلی و مهم (یعنی امامت و خلافت پس از پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ ) ذکر شود.
عالم شیعی: اگر نام علی ـ علیه السّلام ـ ذکر می‌شد، نظر به این که دشمنان آن حضرت بسیار و تعداد قرآنها در آن عصر، بسیار اندک بود، قطعاً قرآن را تحریف کرده ونام او را از قرآن، حذف می‌کردند. پس بهتر بود که مقام رهبری آن حضرت با اوصاف ذکر گردد! چنان که شیوه قرآن، پرداختن به کلیات است ولی مصادیق آنها توسط پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ مشخص می‌گردد.
عالم سنی: ده‌ها بلکه صدها آیه در قرآن، در وصف علی ـ علیه السّلام ـ وارد شده است مانند آیه ولایت (مائده، ۵۵)، آیه اطاعت (نساء، ۵۹)، آیه مباهله (آل عمران، ۱۶۱)، آیه تطهیر (احزاب، ۳۳)، آیه بلاغ در غدیر خم (مائده، ۶۷)، آیه إکمال (مائده، ۳) و…[۲] که هر کدام از این آیات، با توجه به شأن نزول و احادیثی که از طرق شیعه وسنی از پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ نقل شده در راستای امامت و خلافت بلافصل امام علی ـ علیه السّلام ـ نازل شده‌اند؛ با توجه به این که قرآن می‌فرماید «وَ ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»؛[۳] آن چه را که رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ برای شما آورد و به شما امر کرد، آن را دریافت کنید و انجام دهید و آن چه را که از آن نهی کرده، در انجام آن باز ایستید، و آن را انجام ندهید.
و مطابق حدیث ثِقْلین، که همه مسلمانان آن را قبول دارند پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود «دو چیز گرانقدر در میان شما می‌گذارم ۱. قرآن؛ ۲. عترت و اهل بیت خود را.
و مطابق روایات متعدد شما، فرمود دو چیز را باقی می‌گذارم ۱. قرآن؛ ۲. سنّتم را.
بنابراین باید به سنت یعنی گفتار پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ گوش فرادهیم و آن را بپذیریم، اینک می‌گوییم، آیات مذکور، بر اساس سنت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ در شأن علی ـ علیه السّلام ـ نازل شده‌اند، بنابراین قرآن مجید، امام علی ـ علیه السّلام ـ را امام و جانشین بلافصل پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ معرفی کرده است، گر چه طبق مصالحی، نام آن حضرت در قرآن نیامده است.
مانند این که در تمام قرآن، تنها در چهار مورد، نام پیامبر (محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ) و یک بار نام احمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ آمده، ولی صدها بار، با وصف از آن حضرت یاد شده است.
و مانند این که از صد و بیست و چهار هزار پیامبر، فقط نام چند تن از آنان در قرآن ذکر شده است.
حاکم سنی: اکنون اگر بنا باشد، از یکی از پنج مذهب (حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی و جعفری) پیروی کنیم، پیروی از کدامیک بهتر است؟
عالم شیعی: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم،باید بگوییم مذهب جعفری صحیح‌ترین مذاهب است و به پیروی سزاوارتر. زیرا تنها مذهبی که از مکتب امام صادق ـ علیه السّلام ـ و اهلبیت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ میباشد، تشیع است و آن حضرت چون از خاندان رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ است، آگاهتر است به احکامی که پدرش رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ آورده است.
مع ذلک، بد نیست که بدانید پیروی از مذهب تشیع از نظر برخی علمای اهل تسنن جایز دانسته شده است. شیخ «محمود شلتوت» استاد اکبر دانشگاه الازهر مصر در فتوای تاریخی خود می‌نویسد:
«اِنّ مذهبَ الجعفریه المعروف بِمذهبِ الشَیعَهِ الأمامیهَ الأثنی عَشَرِیه، مَذهبٌ یجوزُ التَّعبُّدُ بهِ شرعاً، کسائرِ مذاهبِ أهلِ السُّنَّهِ، فینبَغی للمُسلمینَ أن یعْرِفوا ذلک، و اَن یتَخَلَّصُوا مِنَ العَصَبِیهِ بِغَیر الحقَ لمذاهبٍ مُعَینَهٍ فما کانَ دینَ الله و ما کانَتْ شریعَتَهُ بتابعهٍ لمذهبٍ، او مقصُورهٍ علی مذهبٍ، فالکلُّ مُجْتَهِدونَ مَقبولُونَ عِنداللهِ تعالی یجوزُ لِمَن اَهْلاً لِلنَّظَرِ و الإجتهاد تقلیدُهم و العَمَل بِما یقَرِّرُونهُ فی فِقْهِهِم و لا فَرْقَ فی ذلک بینَ العِباداتِ و العباداتِ و المُعامِلات.[۴]
همانا مذهب جعفری، معروف به مذهب شیعه دوازده امامی، مذهبی است که تعبّد (اعتقاد و پیروی) به آن، مانند سایر مذاهب اهل تسنن، شرعاً جایز است. بنابراین بر مسلمانان سزاوار است که به این مطلب آگاه شوند، و از تعصّب بیجا به مذاهب مخصوصی، پرهیز کنند، و تعصب در پیروی از مذهب خاصی نداشته باشند. همه (علمای بزرگ این مذاهب) مجتهدند، و فتوای آنها در پیشگاه خداوند قبول است، و افرادی که مجتهد نیستند، می‌توانند از آنها تقلید نمایند، و به احکام آنها که در فقه خود، مقرر نموده‌اند، عمل کنند، و در این راستا، فرقی بین عبادات و معاملات نیست. دانشمندان و اساتید بزرگی از اهل تسنن مانند «محمّد فخّام»، استاد سابق دانشگاه سابق الازهر، «عبدالرحمن النّجاری»، مدیر مساجد قاهره، «عبدالفتاح عبدالمقصود» استاد ونویسنده زبردست مصری و… فتوای مذکور شیخ محمود شلتوت را تأیید کرده‌اند.
محمد فَخّام می‌نویسد: خداوند شیخ شلتوت را رحمت کند، که به این مطلب بسیار بلند و پراهمیت توجه کرد، و آن فتوای جاودانه و قهرمانانه و صریح خود را داد که عمل به مذهب شیعه دوازده امامی، نظر به این که یک مذهب فقهی اسلامی است و بر اساس قرآن و سنت و دلیل استوار پی‌ریزی شده است جایز است.
عبدالرحمن النّجاری می‌نویسد: ما هم اکنون بر اساس فتوای شیخ شلتوت، فتوا می‌دهیم بی‌آن که فتوای خود را به مذاهب چهارگانه اهل تسنن، منحصر سازیم، شیخ شلتوت، امام و مجتهد است و رأی او هماهنگ با عین حقیقت میباشد.
عبدالفتاح عبدالمقصود می‌نویسد: مذهب شیعه دوازده امامی، شایستگی آن را دارد که در ردیف مذاهب اهل تسنن، پیروی گردد، و بر اهل تسنن هیچ گونه ایراد و انتقادی نیست که از مذهبی پیروی نماید که در سایر مذاهب برتری دارد؛ وقتی دریافتیم که منبع اصلی آن مذهب (شیعه) حضرت امام علی ـ علیه السّلام ـ باشد، همان کسی که بعد از رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ از همگان به دین اسلام، آگاهتر بود.[۵]
——————————————————————————–
پی نوشت:
[۱] . « فَلَمَّا قَضی زَیدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناکها »؛ احزاب، ۳۷.
[۲] . برای اطلاع از این آیات به کتاب دلائل الصدق، ج ۲، ص ۷۳ تا ۳۲۱ مراجعه کنید که ۲۸۲ آیه در آن کتاب، در این راستا، ذکر شده است.
[۳] . حشر، ۷.
[۴] . مجله رساله الاسلام، ارگان رسمی «دار التّقریب بین المذاهب الاسلامیه بالقاهره»، شماره ۳، ص ۲۲۷، سال ۱۳۷۹ هـ .ق.
[۵] . فی سبیل الوحده الاسلامیه، سید مرتضی الرضوی، ص ۵۲، ۵۴، ۵۵.
