سفته که آنرا کمپیال گویند دو قسم است .
قسم اول – آن سفته ایست که از وجود قرضى واقعى و حقیقى خبر دهد مثل اینکه طلبى مثلا صددینار از شخصى داشته باشد و از او سندى و ورقه اى بگیرد که آنرا برات یا سفته مى گویند.
قسم دوم – چیزیست که از قرضى صورى خبر دهد و آنرا مجامله ، و بفارسى سفته دوستانه گویند که در مقابل آن گیرنده سفته طلبى از دهنده سفته ندارد.
مساءله ۱ – در نوع اول سفته اشکالى نیست . پس (فروشنده به نسیه ) مى تواند از طرف (خریدار) سفته بگیرد و سپس آنرا نزد شخص ثالث برده مبلغى کمتر از مندرجات سفته بفروشد، و این کار وقتى بى اشکال است که در معامله واقع شده به نسیه هیچیک از عوض و معوض مکیل و موزون نباشد مانند اسکناس ایرانى و دینار عراقى و دلار و سایر اوراق پولى که نه کیل در آن معیار است و نه وزن (بلکه معیارش عدد است ) و اعتبار اینگونه پولها بخاطر آن نیست که جایگزین طلا و نقره و این دو نقدینه پشتوانه آن باشد، بلکه اعتبار دولت ها است که آنرا پول و بها قرار داده و آنرا قابل آن ساخته که با آن تبدیل کالا صورت بگیرد و اگر جنسى در مقابل پرداخت سفته خریدارى مى شود با خود آن سفته خریدارى شده است نه با چیز دیگریکه پشتوانه آن باشد. و سفته را دولت ها معتبر دانسته و چنین قرار داد کرده اند که این اوراق جایگزین اسکناس باشد (همانطور که اعتبار دولت ها خود اسکناس ها را نیز بهادار کرده است ) و وقتى زید سفته ایرا که از عمرو، بابت طبلش گرفته به خالد مى فروشد، عمرو که تا آن لحظه بدهکار زید بود بدهکار خالد مى شود که شخص ثالث است . البته این در فرضى صحیح است که فروشنده سفته قصد واقعیش فروختن مافى الذمه بدهکار واقعیش به کمتر از آن باشد نه فرار از رباى قرضى (مثل اینکه مى خواسته هزار تومان به زید بدهد قرض در مقابل هزار و صد تومان براى فرار از رباطلبى که زید از دیگرى بمبلغ هزار و صد تومان دارد بهزار تومان بخرد) و اما اگر جنسى را که فروخته و در برابرش سفته گرفته جنسى ربوى یعنى مکیل و موزون بوده نمى تواند سفته را که در واقع همان ذمه مدیون است به کمتر از آن بفروشد، هر چند که آن معامله جدى صورت گرفته باشد نه صورى ء نه بمنظور فرار از ربا. و اما اینکه طلبکار از ثالثى قرض بگیرد و در مقابل سفته ى که بیش از آن مبلغ است و از بدهکار خود در دست دارد را با و بدهد مطلق حرام است . چه آنکه سفته را در مقابل کالائى مکیل و موزون گرفته باشد و چه کالائى غیر آن ، هر چند که قرض گرفتنش صحیح است .
مساءله ۲ – دادوستد با سفته هاى صورى و دوستانه جایز نیست مگر آنکه برگشت آن به یکى از وجوه که مى آید بوده باشد.
تصویر اول – اینکه وقتى مثلا زید سفته اى دوستانه به عمرو مى دهد که آنرا نزد شخص ثالث یعنى خالد ببرد و نزول کند یعنى با مبلغى کمتر نقد کند و آنشخص در راس مدت بوى که مدیون صورى است رجوع نموده مبلغ سفته را به تمام بگیرد، برگشتش به این استکه زید به عمرو، وکالت داده باشد در اینکه معامله اى با شخص ثالث انجام دهد (و جنسى را که مورد حاجتش مى باشد از او خریدارى کند و در مقابل ذمه وى را مشغول سازد، و بعبارتى ساده تر باو گفته باشد برو و براى خود فلان جنس را بعهده من خریدارى کن ) که با این وکالت بعد از خریدارى عمرو از خالد، زید که بدهکار صورى بود بدهکار واقعى شخص ثالث بشود و چون فرض شد جنس خریدارى شده ربوى نبوده جائز است شخص ثالث آن سفته را به کمتر و یا بیشتر معامله کند، و در عین حال این وکالت متضمن اذن دیگرى به عمرو است (که طلبکار صورى بود) در اینکه آنچه از خالد در برابر سفته پول نقد مى گیرد بعنوان قرض گیرى از وى بوده باشد، و درصحت این عمل شرط است که زید بر عمرو شرط زیادى نکرده باشد و عمرو هم که فرضا سفته را بعد از نزول به نهصد و پنجاه تومان نقد کرده و هزار تومان بوى مى دهد این پنجاه تومان زیادى را مجانى و بعنوان عمل به استحباب بدهد، و نیز زید که مدیون صورى است حق دارد بعمرو که طلبکار صورى است رجوع نموده هزار تومان را مطالبه کند چون از اول قرار مجانى و تبرع در بین نبوده بلکه قرار ضمنى بر این بوده که آنرا پس بگیرد.
تصویر دوم – اینکه وقتى زید ورقه سفته را بعمرو مى دهد تا او آنرا به کمتر از مبلغ بشخص ثالث بفروشد و ثالث به او رجوع نموده مبلغ سفته را بگیرد، دو چیز را باعث مى شود: اول اینکه عمرو که طلبکار صورى است بمقدار آن ورقه نزد شخص ثالث که یا بانک است و یا غیر بانک اعتبار پیدا کند، و شخص ثالث با اعتماد بهمین اعتبار بر عهده او یعنى عمرو معامله اى صورت دهد و عمرو مدیون وى یعنى شخص ثالث شود، در حالیکه اگر آن سفته نبود شخص ثالث چنین اعتمادى بعمرو نمى کرد. دوم اینکه مدیون صورى (یعنى زید در مثال بالا) ملتزم شود به اینکه اگر عمرو (که در مثال طلبکار صورى و بدهکار حقیقى است ) آن مبلغ را نپرداخت وى آنرا بپردازد. و این التزام التزامى است ضمنى چون معهود در این دادوستد همین است که اگر مدیون حقیقى مبلغ را نپردازد و آنرا پرداخت کند، و جائز است براى او که اگر تبرعا نپرداخته ، بعد از پرداختن به ثالث ، به عمرو رجوع نموده پرداخته خود را از او بگیرد که این نیز لازمه چنین دادوستد و چنین قرارى است . و ظاهرا این معامله و این التزام در فرضیکه جنس ربوى نبوده باشد صحیح است ، زیرا از قبیل گره زدن یک ذمه به ذمه اى دیگر است که بر حسب قواعد صحیح است اگر چه بنابر مذهب حق برگشت آن بضمان نباشد.
تصویر سوم – همان تصویر دوم است تفاوت که طلبکار صورى یعنى عمرو در مثال بالا برفرضى که زید مبلغ سفته را نپرداخت ضامن پرداخت آن باشد به این معنا که آنچه در ذمه زید بود منتقل شود به ذمه عمرو، و این نیز وجهى است براى صحت سفته دوستانه هر چند که خالى از اشکال هم نیست . و در هر تصویر بعد از آنکه زید مبلغ سفته را بشخص ثالث پرداخت و یا ضامن آن شد که بعدا بپردازد حق دارد بطلبکار صورى یعنى عمرو برگشته آنچه را به ثالث داده از او بگیرد.
مساله ۳ – در نظام بانکها و موسسات نظیر آن این معنا متعارف است که در راس مدت سفته ، هم بفروشنده آن مراجعه نموده مبلغ را از او مى گیرند و هم اگر او نداد به امضاء کنندگان سفته ، و این معنا براى همه معهود است و قانونى است جارى در بین عرف ، و چون همه از آن باخبرند همین تعارف و آگاهى همه از آن ، خود التزامى است ضمنى از فروشنده سفته و امضاء کنندگان آن که هر زمان دارنده سفته بهر یک از آنان مراجعه نموده و مبلغ را مطالبه کرد آنرا بپردازد. و در عین اینکه التزامى است ضمنى ، شرط در ضمن قرار نیز هست و این شرط لازم المراعات است ، بله اگر کسى به این قانون آگاهى نداشته و برایش معهود نباشد براى او قرار داد نیست و الزام آور نمى باشد.
مساءله ۴ – آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تاخیر پرداخت از تاریخ سررسید از مدیون صورى اضافه مى گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضى داشته باشند.
مساءله ۵ – سفته و سایر اوراق تجارى مالیت ندارد و جزء نقدینه ها نیست و معاملاتیکه با این اوراق واقع مى شود با خود آنها واقع نمى شود، بلکه با پولى واقع مى شود که این اوراق جایگزین آنها است و دادن بدهکار آن را بدست طلبکارش ذمه او را برى نمى کند، و اگر چیزى از این اوراق در دست غاصب یا غیر غاصب تلف شود و یا شخصى آنرا تلف کند ضامن آن نیست ، نه ضمان تلف آنرا دارد و نه ضمان اتلاف را. و اما اوراق نقدى چون اسکناس و دینار و دلار و غیره مالیت اعتبارى دارد و مانند درهم نقره و دینار طلاى مسکوک جزء نقدینه شمرده مى شود و پرداخت بدهکار آنرا به طلبکارش ذمه او را برى مى سازد و اگر کسى آنرا تلف کند (مثلا بسوزاند) و یا در دست او تلف شود ضامن آنست .
مساءله ۶ – در سابق گذشت که در اوراق نقدى رباى غیر قرضى جریان ندارد پس جائز است مقدارى از آنرا با مقدارى بیشتر از آن معاوضه کرد، چه اینکه هر یک نقدینه کشورى جداگانه باشد مثل اینکه کسى دینار خود را با اسکناس دیگرى تبدیل کند و یا عوض و معوض هر دو از یک کشور باشد مثل اینکه کسى اسکناس خود را با اسکناس دیگرى و یا دینار خود را با دینار دیگرى معاوضه کند (و مقدارى اضافى بگیرد و یا بدهد) و در صحت این معاوضه فرقى نیست بین اینکه پشتوانه آندو طلا و نقره باشد و یا چیز دیگرى نظیر معادن از قبیل سنگ هاى قیمتى و نفت . بله اگر فرض شود در موردى اوراق نقدى مانند اوراق تجارى باشد (و اسکناس با سفته فرقى نداشته باشد) حکم همان اورق تجارى را دارد (که فاقد مالیت است ) لکن این صرف فرض است و همانطوریکه در اول مسئله گفتیم صحت این معامله در صورتى استکه عنوان قرض نداشته باشد بلکه خرید و فروش باشد. و اما اگر قرض باشد جائز نیست قرض دهنده بیش از مقدارى که قرض داده از طرف بگیرد.
مساءله ۷ – اوراق نقدى یعنى اسکناس و دینار و امثال آن ، متعلق زکات قرار نمى گیرد و حکم بیع صرف در آنها جارى نیست . بله اقوى آنستکه مضاربه با آن جائز است .
