عندالاستطاعه‌ شدن مهریه؛ به نفع زوج یا زوجه؟

پس از مخالفت گسترده با قید «عندالاستطاعه» شدن مهریه در اسناد ازدواج، مجلس قصد دارد تلفیقی از شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه را در این دفترچه ها بگنجاند
الناز محمدی: مهریه چه‌قدرش خوب است؟ کی داده و کی گرفته؟ آیا هرچه بالاتر باشد تضمین محکم‌تری برای ثبات ازدواج است؟ آیا زنان می‌توانند روی مهریه‌هایشان به عنوان پشتوانه‌ای برای روزهای بعد از طلاق احتمالی‌شان حساب کنند؟
این ها تنها تعدادی از سوال هایی است که به‌خصوص در این سال‌ها و بالاگرفتن رقم مهریه‌ها، در جامعه و بین مسولان مطرح شده و شماری را نیز به ارائه راه حل های مختلفی واداشته است. در ماه گذشته موضوع دیگری نیز به این سوال‌ها اضافه شده است: عندالاستطاعه‌شدن مهریه‌ها.
این بحث که مدتی است در میان حقوقدانان و فعالان حقوق زنان مطرح شده، از زمانی برسر زبان ها افتاد که در حدود یک ماه پیش سازمان ثبت اسناد کشور و بر طبق بخشنامه قوه قضاییه شرطی را به شروط ۱۲ گانه ضمن ازدواج در دفترچه های نکاحیه اضافه کرد که با امضاکردن آن، زنان به زوج خود اجازه می دهند پرداخت مهریه را تا زمانی که استطاعت مالی داشته باشد، به تعویق بیاندازد.
برنامه های مختلف تلویزیونی که در آن مردانی با چشم‌های گریان نمایش داده می‌شدند که به دلیل پرداخت‌نکردن مهریه زنانشان به حبس افتاده بودند، مقدمه خوبی بود بر مطرح‌شدن بحث‌هایی درباره این‌که آیا درست است همچنان مهریه‌ها با قید عندالمطالبه (یعنی به محض درخواست همسر) در عقدنامه‌ها ثبت شوند؟
پس از آن بود که به‌منظور کاهش مردان ناتوان از پرداخت مهریه و کاستن از موارد شکایت ‏زنان برای دریافت مهریه، ارگان‌های مسئول و صاحب‌نظران به راه‌حال‌هایی رو آوردند مانند تعیین سقف مهریه، تصویب ‏قانون بازداشت‌نکردن زوج برای وصول مهریه، ارجاع پرونده‌های مطالبه مهریه به شوراهای حل ‏اختلا‌ف، تسریع در رسیدگی به تقاضای اعسار زوج، اعطای مرخصی‌های ‏مکرر به مرد‌های محبوس به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه، و ‏سرانجام صدور بخشنامه‌ای برای تبدیل مهریه از عندالمطالبه به ‏عندالا‌ستطاعه.شرطی برای «تحکیم بنیان خانواده ها»
از میان کارشناسان مختلفی که در این مورد به اظهار نظر پرداخته اند، عده‌ای با گذاشتن چنین شرطی در دفترچه‌های ازدواج موافق هستند.
محمدعلی یادگاری، مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از موافقان است. او در این‌باره به همشهری آنلاین گفته است: «ثبت مهریه‌های سنگین در دوره‌های اخیر، موجب تزلزل در بنیان خانواده‌ها شده است. از این رو ریاست قوه قضاییه در یکی از جلسات سخنرانی تاکید داشتند که موقع ثبت مهریه به عندالاستطاعه بودن آن توجه شود. بنابراین ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با توجه به مواد ۱۸۰۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی، بخش‌نامه اخیر را که در جراید و رسانه‌های گروهی به صورت ناقص مطرح شده، صادر کردند. اگر زوجین توافق بر عندالاستطاعه بودن مهریه توسط زوج داشتند، ‌این توافق به صورت شرط ضمن عقد در نکاح قید می‌شود و به امضای زوجین می‌رسد.»
همچنین او در مورد اینکه چقدر این شرط اجرایی است ادامه داده است:« درباره لفظ مهریه عندالاستطاعه و کارایی آن چنین توضیح می‌دهد: «‌این شرط با موافقت زوجین قابل ثبت است وگرنه قابل ثبت نیست و تنها مساله عندالمطالبه ثبت می‌شود.»
حسین‌علی امیری، رییس سازمان ثبت و املاک کشور نیز از جمله موافقان این بخشنامه است. او در این مورد به منابع مختلف خبری گفت: «بخش‌نامه‌ سازمان ثبت مبنی بر عندالاستطاعه شدن مهریه در صورت توافق زوجین و ثبت آن در شروط ضمن عقد، هرگز به معنای محدود کردن زوجه نخواهد بود. ‌این قید بدان معنی نیست که مهریه زنان ساقط خواهد شد، بلکه هر وقت زوج توانایی پرداخت داشته باشد، پرداخت مهریه بر او الزامی خواهد شد.»
دکتر شهلا‌ کاظمی‌پور، معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسی نیز که از دیگر موافقان این طرح است در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح تغییر در نحوه پرداخت مهریه زنان از عندالمطالبه به عندالا‌ستطاعه گفته است: «از انجام این طرح خیلی خوشحالم، چرا که بارها گفته‌ام که با مهریه مخالف هستم، با مهریه با آن مفهوم واقعی که در اسلا‌م آمده است، موافقم، ولی مهریه در حال حاضر مانند گروکشی در روابط خانوادگی است که از مفهوم و اصالت واقعی خود خارج شده است.»
کاظمی‌پور تصریح کرد:« تغییر نحوه پرداخت مهریه به عندالا‌ستطاعه شدن، جفا در حق زنان نیست ودولت می‌تواند در حین عقد، مرد را ملزم کند همسر خود را بیمه کند، تا اگر به هر دلیلی، زن تک سرپرست شد، بتواند زندگی خود را اداره کند.»
فقط یک توصیه است
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این مورد به خبر آنلاین می‌گوید: «این شرط الزام آور نیست، بلکه فقط به صورت یک توصیه است که می تواند نتایج خوبی را در برداشته باشد؛ البته اگر توصیه نیز برخلاف شرایط عقل باشد و حقوق زن و مرد را ضایع نکند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کمیته تخصصی در رابطه به این مسئله در مجلس بحث های مختلفی مطرح است ادامه می دهد: «در حال حاضر ما داریم در این مورد بحث می کنیم که تلفیقی از شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه را در دفترچه های ازدواج داشته باشیم تا حقی از حقوق زنان ضایع نشود.»
او همچنین می افزاید: «مردان باید مهریه زنان را بپردازند و این امر به محض وقوع عقد بر آنان تحمیل می شود ولی باید گفت دلیل اینکه قوه قضاییه این شرط را به دفترچه های ازدواج افزوده است این است که در سال های اخیر مقدار مهریه ها بسیار افزایش پیدا کرده است و بسیاری از مردان قادر به پرداخت آن نیستند وبنابراین سر از زندان در می آورند،خانواده ای نیز که مرد آن به زندان بیفتد دیگر خانواده نیست وآن زندگی دیگر زندگی نخواهد شد.»شرطی برخلاف سنت دیرینه
با وجود موافقت‌هایی که با این شرط اضافه‌شده به دفترچه های ازدواج وجود دارد، از زمان مطرح شدن این قضیه از سوی مسئولان سازمان ثبت احوال وقوه قضاییه، شماری از کارشناسان، حقوقدانان و فعالان حقوق زنان به آن اعتراض کرده اند؛ اعتراض‌هایی که دامنه گسترده ای از نفی مهریه به صورت کلی و جایگزین کردن راه حل دیگری برای آن در ازدواج تا مخالفت با از بین بردن حقوق حداقلی زنان در امر ازدواج را در بر می گیرد.
امین حسین رحیمی، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ازجمله مخالفان این طرح به شمار می رود. او با بیان اینکه اساسا پرداخت مهریه به صورت عندالمطالبه است، می گوید: «زن و شوهر در هنگام ازدواج هر شرطی را که بر خلاف ذات عقد نباشد می توانند بگذارند ولی به هنگام ازدواج طرفین کمتر به این امور توجه می کنند و بنابراین اگر زن از دیگر شروط ضمن عقد آگاهی نداشته باشد و این شرط را امضا کند ،تنها حقی مسلم از او گرفته شده است.»
رحیمی اضافه کردن این شرط به دفترچه های ازدواج را علاج درد نمی داند. او معتقد است: «باید در مورد مسئله مهریه فرهنگ سازی بشود و همانطور که به زندان انداختن مردان به خاطر ندادن مهریه راه حل مناسبی نیست، به تعویق انداختن پرداخت مهریه تا زمانی که مرد استطاعت مالی داشته باشد نیز راه گشا نیست؛ زمانی که ممکن است هیچ وقت نرسد.»
مخبر کمیسیون قضایی مجلس خبر تازه‌ای نیز در این باره دارد: «مطابق ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر مردی مهریه همسرش را نپردازد به زندان می افتد اما در کمیسیون قضایی مجلس کارهایی در جهت اصلاح این ماده دارد صورت می گیرد که مرد به زندان نیفتد اما تا زمان ادای بدهی خود بدهکار باقی بماند.»تعداد زیاد زندانیان مهریه؛ یک افسانه
خانم صدر، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، معتقد است آن‌چه درباره تعداد زیاد زندانیان مهریه گفته می‌شود، «یک افسانه» است و در نظر گرفتن آن به عنوان دلیلی برای عندالاستطاعه شدن مهریه ها اشتباه است.
او در این باره می گوید: «طبق آمار واقعی، تعداد زندانیان مهریه بسیار کمتر از آن است که در منابع مختلف بیان می شود؛ چرا که در شمارش این زندانیان آن ها را با زندانیان دیه با هم به حساب می آورند و همین مسئله باعث نگرانی مقامات قضایی شده است. در حالی که باید گفت این تعداد شاید به ۲۰۰ نفر هم نرسد و انواع و اقسام راه حل هایی که برای پایین آوردن مهریه ها می گذارند، مانند تعیین سقف مهریه، مالیات بر مهریه ها و حالا هم عندالاستطاعه شدن مهریه ها، لازم به نظر نمی رسد.»
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که «مردان همانقدر به خاطر مهریه به زندان می روند که به خاطر چک و دیگر جرایم مالی نیز می روند»،ت اکید می‌کند: «چرا کسی به این مسائل توجهی نمی کند و همه روی بحث مهریه که پشتیبان مالی بسیاری از زنان است متمرکز شده اند؟ در حالی که ۸۵ درصد زنانی که طلاق می گیرند، در عمل مهریه ای نمی گیرند، بلکه بیشتز زنانی که شوهرانشان را به زندان می اندازند، به دنبال گرفتن طلاق هستند نه مهریه.»
این فعال حقوق زنان با تاکید بر مخالفت شخصی‌اش با تعیین مهریه در ازدواج، تعیین حق طلاق را برای زنان را راه حلی بهتر از مهریه می‌داند: «تا وقتی حق طلاق را برای زنان پیش بینی نکنیم، آن ها را مجبور به تعیین مهریه های سنگین کرده ایم. اگر همین حق گرفتن مهریه را از سوی زنان از آنان سلب کنیم، آن ها را دچار مشکلاتی چون افسردگی، خیانت، شوهر کشی و … می کنیم. بنابر این با برداشتن ابزار مهریه فقط صورت مسئله را پاک کرده و زنان را وادار به واکنش های غیر قانونی کرده ایم و هیچ وقت هم از خودمان نمی پرسیم ریشه های مشکلات خانوادگی زوج ها مانند کتک خوردن بیش از ۶۰ درصد زنان و افسردگی آنان از کجاست؟»اثبات تمکن مالی مردان؛ کاری که دشوار به نظر می‌رسد
کارشناسان معتقدند شاید در ظاهر عندالاستطاعه بودن مهریه شرطی نه‌چندان‌مهم و پیش‌پاافتاده به نظر برسد، اما حقیقت این است که استفاده از واژه استطاعت به معنای آن است که اگر مرد ثابت کند توان پرداخت مهریه را ندارد، دریافت مهریه از سوی زن تا هنگامی که مرد توانایی‌اش را پیدا کند، متوقف می‌شود.
اما در بسیاری موارد اثبات چنین امری از سوی زنان آسان نیست؛ چرا که بسیاری از مردان بعد از ازدواج اموال خود را به نام همسر خود یا دیگری می کنند و همین موضوع، امکان گرفتن مهریه از سوی زنان را به تعویق می اندازد.
به گفته این کارشناسان، معمولا زوج برای اثبات نداشتن استطاعت و توانایی پرداخت مهریه، دادخواستی مبنی بر اعسار تقدیم دادگاه می‌کند و با شهادت چهار نفر شاهد، اعسار خود را به اثبات می‌رساند و در ‌این موارد، اگر دادگاه تشخیص دهد که زوج قادر به پرداخت مهریه به صورت اقساط است، حکم به تقسیط مهریه می‌دهد و در غیر ‌این‌ صورت، حکم اعسار صادر می‌کند که با ‌این حکم، زوج تا زمانی که مال‌دار نشود، از پرداخت مهریه معاف است. چه تضمینی وجود دارد که زوج تا آخر عمر استطاعت پرداخت داشته باشد؟
زهره ارزنی، وکیل دادگستری، معتقد است:« به جای گذاشتن چنین شروطی که مقتضای عقد هم نیست، باید اجازه دهیم زنان در گذاشتن شروطی مانند حق وکالت در طلاق، حق تعیین شغل، حق مسافرت و خروج از کشور در عقدنامه‌ها آزاد باشند.»
او می گوید:«چرا مسئولان به جای گذاشتن چنین شرطی که منفعت مردان را بیش از پیش تامین می کند، شرطی را به دفترچه های ازدواج اضافه نمی کنند که طبق آن بعد از ازدواج، زن و مرد در همه دارایی های یکدیگر مشترک باشند و تنها پشتیبان مالی زنان مهریه نباشد؟»شرط نالازم به خاطر برخی استثناها
فاطمه راکعی، دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز از دیگر مخالفان این طرح است. او با بیان این‌که سال‌هاست نگاه مردسالارانه در تدوین قوانین زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده، می گوید: «به صورت شرعی و عرفی، مهریه همیشه عندالمطالبه بوده است. این‌که به خاطر استثناهایی در مورد سوءاستفاده برخی زنان از مهریه های سنگین، چنین شریط نالازمی را به دفنرچه های ازدواج اضافه کنیم، دردی را درمان نکرده ایم.»
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی معتقد است اثبات اینکه مردان چه زمانی استطاعت مالی برای پرداخت مهریه زنان را دارند، سخت است و وظیفه سنگینی را به عهده زنان می گذارد که به نتیجه رسیدنش هم معلوم نیست.
کارشناسان دیگری نیز هستند که معتقدند می‌توان به جای گذاشتن چنین شرطی، جلوی ثبت مهریه‌های سنگین را گرفت تا حق شرعی زنان با انعقاد چنین شروطی از بین نرود.
فرج‌الله هدایت‌نیا، پژوهش‌گر مسایل حقوقی، در این‌باره به همشهری گفته است: «راه‌حل مشکلی که منجر به صدور بخش‌نامه مذکور شد، چیز دیگری است و ما باید جلوی ثبت مهریه‌های سنگین را بگیریم. به ‌این صورت که ابتدا دریابیم چه چیزی موجب پیشنهاد مهریه‌ای سنگین از سوی زن می‌شود.علت ‌این مساله می‌تواند در مورد نگرانی‌های زن برای پس از ازدواج و نگاه غلط جامعه به مهریه باشد که آن را بهای زن می‌داند. اگر دولت بتواند از زن مطلقه حمایت کند و به نوعی نگرانی‌های زن را برای پس از متارکه برطرف کند، زنان تمایل کمتری به درخواست مهریه ‌بالا خواهند داشت.»
آن‌چه روشن است، دغدغه و اهتمام مسئولان قضایی و همچنین کارشناسان اجتماعی و فعالان حقوق زنان است برای این‌که ضمن رعایت حقوق فعلی زنان ود حتی برآورده‌کردن سهم بیشتری از حقوق آنان، مشکلات متداول برای مردان ناتوان از پرداخت مهریه‌های بالا را حل کرد.