مساءله ۱ – هر حیوانى که در ملک فروشنده باشد همان طور که مى تواند همه آن را بفروشد مى تواند سهمى نظیر نصف یا چهار یک آن را بفروشد، اما بعضى معین آن نظیر سر و یا پوست و یا دست و پا و یا نصفى که مثلا سر در آن قرار دارد در صورتى که گوشت حیوان حلال و خوردنى نباشد و یا اگر حلال گوشت است کسى آن را به منظور گوشتش نمى خرد بلکه منظور سوارى و باربرى آن و گرداندن سنگ عصارى و امثال آن است فروختنش جائز نیست ، بله اگر حیوان حرام گوشت قابل تذکیه باشد جائز است پوست آن را بفروشند و همچنین است اسب و الاغ که مقصود از آنها گوشت آنها نیست که اگر بخواهند براى پوستش ذبح کنند فروختنش جایز است ، اما اگر مقصود از ذبح آن خودش و گوشتش باشد مثل حیواناتى که قصابها مى خرند و مردم گوشت آنها را از آنان مى خرند ظاهرا فروختن قسمت معینى از لاشه آن جایز است ، بنابراین اگر فروشنده حیوان را ذبح کرد مشترى قسمت خریدارى خود را بر مى دارد، و اگر زنده آن را فروخت مشترى نسبت به آن چه مال اوست در بهاى آن شریک است به این معنا که معلوم کنند اگر این حیوان ذبح شده بود قیمت سر و پوست آن مثلا در مقابل قیمت بقیه اش چه نسبتى داشت به همان نسبت از بهائى که فروشنده گرفته سهم وى مى شود، و همچنین است در جائى که فروشنده حیوان گوشتى را بفروشد و سر و پوست آن را استثناء کند، و یا دو نفر یا چند نفر شریک شوند و یکى از شرکاء هنگام خریدن شرکت خود را مشروط کند به اینکه مثلا سر و پوست حیوان و یا کله پاچه آن را باو بدهند و یا کسى که حیوانى را خریده دیگرى را در سر و پوستش مثلا با خود شریک سازد،که معامله در همه اینها که منظور ذبح حیوان است صحیح است اگر حیوان ذبح شد شریک معین قسمت اختصاصى خود را بر مى دارد و گرنه همانطور که گفتیم شریک است .
مساءله ۲ – اگر شخصى به دیگرى بگوید: حیوانى را باشرکت من بخر همین کلام توکیل او است در خریدن گوسفند، بنابراین اگر وکیل آن حیوان را به حسب دستور وى خریدارى کند حیوان مشترک بین آن دو است به دو نصف ، مگر آن که پیشنهاد کننده خلاف دو نصف را تصریح کند (مثلا بگوید: حیوانى را بخر و مرا یک پا شریک کن )، و اگر ماءمور حیوان را خرید و بهاى سهم آمر را هم داد نمى تواند آنرا از وى مطالبه کند مگر آن که قرینه اى در کار باشد که بفهماند منظور آمر این بود که سهم وى از بهاء را نیز از طرف او بپردازد مثلا ماءمور در نقطه اى دور از آمر بوده و فروشنده هم تا همه پول را نمى گرفته حیوان را نمى داده در این صورت (معناى پیشنهاد آمر همین است که سهم من از بهاى حیوان را از طرف من بپرداز) و خریدار مى تواند پولى را که به حساب او پرداخته از او مطالبه کند.
