و آن چند شرط است :
شرط اول ، اینکه جانى و مجنى علیه از نظر آزادى و بردگى مساوى باشند یا هر دو آزاد و یا هر دو برده باشند، پس وقتى قاتل آزاد در قصاص به قتل مى رسد که مقتولش نیز آزاد باشد چه مرد و چه زن ، منتهى اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد و ورثه زن بخواهند قاتل را قصاص کنند باید نصف دیه مرد را به او بدهند و همچنین وقتى زن آزادى که مرتکب قتل شد کشته مى شود که مقتولش یا مرد و یا زن لکن در اینجا اگر مقتول مرد آزاد بود و ورثه او بخواهند از زن قصاص بگیرند دیگر نمى توانند از ولى آن زن یا اموال بجا مانده از او تفاوت خون بهاى مقتولشان با خون بهاى قاتل او را بگیرند.
مساءله ۱ – اگر ولى دم زنیکه بدست مردى کشته شد و مى خواهد قاتل را قصاص کند حاضر نشود تفاوت خون بها را بپردازد و یا اگر حاضر است پول ندارد و فقیر است و خود قاتل هم زیر بار دادن خون بها نرود و یا او هم فقیر است و نمى تواند خون بهاى زنى را که کشته بپردازد قصاص تاخیر مى افتد تا زمانیکه متمکن شده و حاضر به پرداخت گردند.
مساءله ۲ – در جنایت هاى عضوى از زن براى مرد و از مرد براى زن قصاص گرفته مى شود و دیه هر دو برابر است تا زمانیکه دیه جراحت زن به یک سوم دیه قتل یک انسان آزاد نرسد همینکه رسید دیه او بر مى گردد به نصف دیه عضو مرد و اگر زن بخواهد از مرد قصاص کند باید تفاوت را بپردازد.
شرط دوم ، اینکه جانى و مجنى علیه از نظر دین مساوى باشند یا هر دو کافر و یا هر دو مسلمان باشند و اما اگر جانى مسلمان و مجنى علیه غیر مسلمان باشد قصاص نمى شود، پس اگر مسلمانى یک غیر مسلمان را بکشد قصاص نمى شود مگر آنکه به کشتن کفار عادت کرده باشد.
مساءله ۱ – در بین اصناف کفار فرقى نیست در اینکه کافر ذمى باشد یا کافر حربى و یا کافریکه از حاکم مسلمین (یا از یک مسلمان عادى ) امان گرفته و یا غیر اینها، و اگر مسلمانى کافرى را که خونش محترم باشد مانند کافر ذمى و کافر هم پیمان بکشد هم تعزیر مى شود بخاطر جنایتش و هم خون بهاى را از او مى گیرند و به ذمى مى دهند.
مساءله ۲ – اگر مسلمانى به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد قصاص گرفتن از او جائز است چیزیکه هست تفاوت خون بها از ذمى گرفته مى شود، بعضى خواستند بگویند این کشتن مسلمان بخاطر کفار قصاص نیست بلکه حد الهى است ، لکن این شخص ضعیفى است .
مساءله ۳ – ذمى بخاطر کشتن مرد یا زنى ذمى کشته مى شود لکن اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد قبل از قصاص باید تفاوت خون بها را به او بدهند، و همچنین ذمیه بخاطر کشتن مرد یا زنى ذمى کشته مى شود لکن تفاوت خون بها را از او نمى گیرند همانطور که در مسلمانان چنین است ، یعنى اگر زنى مردى را کشت در قصاص تنها او را مى کشند و تفاوت خون بهاى مرد با زن را از او نمى گیرند، حال چه اینکه قاتل و مقتول هر دو پیرو یک دین باشند یا مثلا یکى یهودى و دیگرى مسیحى باشد پس یهودى بخاطر مسیحى کشته مى شود و بالعکس و نیز مجوسى بخاطر آن دو کشته مى شود و بالعکس .
مساءله ۴ – اگر ذمى مسلمانى را عمدا بقتل برساند آن ذمى و همه اموالش را به اولیاء مقتول منتقل مى شود، و نیز فرقى بین عین و دین ، منقول و غیر منقول نیست همه آنها به اولیاء مقتول از خونبهاى کافر باشد یا بیشتر و یا کمتر و یا اینکه برابر با خود خونبهاى او باشد یا بیشتر از آن .
مساءله ۵ – اینکه گفتیم اولیاء مقتول مى توانند قاتل را برده خود کنند تنها شامل خود قاتل است نه فرزندان او پس فرزندان قاتل آزادند و بخاطر قتل پدرشان برده اولیاء مقتول نمى شوند و اگر قاتل ذمى قبل از برده شدنش مسلمان شود اولیاء مقتول دیگر مختار بین قصاص و برده گرفتن او نیستند بلکه تنها مى توانند او را قصاص کنند و بقتل برسانند.
مساءله ۶ – اگر کافرى کافر دیگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود دیگر ورثه مقتول نمى توانند او را بقتل برسانند (چون آنها کافرند و او مسلمان ) بلکه بر عهده قاتل است که اگر مقتول دیه دارد دیه او را بپردازد (اما اگر مانند کافر حربى که خونش هدر است باشد دیه هم ندارد).
مساءله ۷ – اگر حلال زاده اى را بقتل برساند قصاص مى شود البته این در صورتى است که قبل از کشته شدن و بعد از رسیدن بحد تمییز هر چند بالغ نشده باشد متصف به اسلام باشد، و اما قبل از بلوغ و قبل از رسیدنش بحد تمییز و یا بعد از تمییز و قبل از اسلام آوردنش مساءله که آیا قصاص کشته مى شود یا نه ؟ محل اشکال است .
(چند فرع از لواحق این باب )
فرع اول – اگر مسلمانى عمدا دست کافرى ذمى را قطع کند و آن کافر مسلمان شود و سپس زخم دستش سرایت نموده او را بکشد با اینحال نمى تواند مسلمان را بقصاص بکشد و نه دست او را قطع کند بلکه مسلمان تنها باید دیه قتل او را بدهد (نه دیه قطع دست را) و همچنین اگر کودکى دست بالغى را قطع کند و جنایت او سرایت نموده او را از پا درآورد نه قصاص در عضو دارد و نه قصاص در نفس بلکه عاقله او باید دیه قتل او را بپردازد.
فرع دوم – اگر مسلمان دست کافر حربى یا دست مرتدى را قطع کند و او پس از قطع دستش مسلمان شود جانى بنابر اقوى نه قصاص مى شود و نه دیه بدهکار است ، بعضى از فقهاء فرموده اند به اعتبار آخرین حالتش که اسلام است جانى او باید دیه را بپردازد لکن اقوى همان قول اول است ، اما اگر به طرف کافر حربى یا مرتد تیرى رها کند و او در فاصله رها شدن تیر و رسیدن آن به او مسلمان شود بعد تیر بر بدن او اصابت کند جانى قصاص نمى شود لکن باید دیه را بپردازد، و چه بسا احتمال داده اند که دیه هم واجب نباشد زیرا مجنى علیه در حال تیر اندازى جانى مسلمان نبوده است لکن این احتمال ضعیف است ، و همچنین است حال اگر بطرف ذمى تیرى رها کند و ذمى قبل از رسیدن تیر به او مسلمان شود که در اینجا نیز جانى قصاص نمى شود لکن باید دیه بپردازد.
فرع سوم – اگر مرتدى کافر ذمى را بقتل برساند بقصاص کشته مى شود و اما اگر بعد از کشتن ذمى به اسلام برگردد قصاص نمى شود و باید دیه ذمى را بدهد، و اگر عکس این شد یعنى کافر ذمى مرتدى را کشت هر چند که فطرى باشد قصاص مى شود ولى اگر مسلمانى او را بکشد قصاص ندارد اما خون بهاى او نیز على الظاهر واجب نیست تنها چیزیکه مستحق است اینکه امام علیه السلام او را تعزیر مى کند.
فرع چهارم – در موردى که قصاص قائل مسلمان واجب شده است اگر غیر از ولى دم کسى دیگر او را قصاص کند و بقتل برساند خود او نیز قصاص مى شود (مثلا قاتل پسرى را کشته پدر او هنوز قصاص نکرده برادرش قاتل را بکشد که در اینصورت برادر مقتول قصاص مى شود) و اما اگر کشتن کسى بغیر قصاص واجب شود مثلا زناى محصنه و یا لواط کرده باشد که باید امام علیه السلام حد را بر او جارى سازد اگر کسى دیگر او را بکشد بعضى از فقها فرموده اند قصاص و دیه ندارد لکن مساءله محل تردد است .
شرط سوم ، شرط سوم براى قصاص در میان نبودن پدر فرزندیست بنابراین هیچ پدرى بجرم کشتن فرزندش قصاص نمى شود و على الظاهر پدر پدر و جد پدر نیز مانند پدر است .
مساءله ۱ – اگر پدرى فرزند خود را به قتل برساند تنها قصاص از او ساقط است اما کفاره قتل و پرداخت دیه بعهده اش هست و باید دیه او را به ورثه اش بدهد لکن خودش که یکى از ورثه هاست از این دیه سهمى نمى برد بلکه بقیه ورثه بین خود تقسیم مى کنند.
مساءله ۲ – حکم مساءله قبل اختصاص به پدر و فرزند مسلمان ندارد بلکه شامل پدر کافر نیز مى شود، پس اگر کافرى فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمى شود هر چند فرزندش مسلمان باشد.
مساءله ۳ – فرزند بخاطر کشتن پدرش کشته مى شود و همچنین مادر هر چه هم که بالا رود مثل مادر مادر و جد مادر بخاطر کشتن فرزندش کشته مى شود و فرزند نیز بخاطر کشتن مادرش کشته مى شود همچنانکه بخاطر قتل خویشاوندان از قبیل اجداد و جدات مادرى و برادران طرفینى و عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها کشته مى شود.
مساءله ۴ – اگر دو نفر بر سر کودکى ادعا کنند یکى بگوید فرزند من است و دیگرى بگوید از من است آنگاه قبل از تمسک به قرعه و معلوم کردن اینکه از کدامیک است یکى از آن دو نفر کودک را بقتل برساند قصاص نمى شود (چون احتمال دارد فرزند خودش باشد) و اگر با هم او را بقتل برسانند آیا باز هم قصاص نمى شوند چون احتمال فرزند بودن براى هر یک مى رود و یا به قید قرعه آنکس که پدر نیست قصاص مى شود؟ اقوى احتمال دوم است ، و اگر هم هر دو مدعى بودند لکن یکى از آن دو از ادعایش برگردد و سپس هر دو آن کودک را بقتل برسانند قصاص متوجه آن کسى است که از ادعاى پدر بودن خود براى آن فرزند برگشته است البته بعد از رد کردن آنچه که از جنایتش بیشتر است و اما شریک جرمش که از قصاص معاف شد باید نصف دیه آن کودک را به ورثه اش بدهد، و اگر تنها آن کسى کودک را به قتل برساند که از ادعاى پدر بودنش نسبت به او برگشته قصاص مختص به همان مى شود، و اگر آن دیگرى که همچنان مدعى پدر بودن خود نسبت به کودک است او را به قتل برساند از او قصاص نمى شود (چون مدعى پدر بودن است ) و اگر هر دو از ادعاى پدر بودن برگردند وارث مى تواند هر دو را بقصاص اعدام کند البته بعد از آنکه خون بهاى یک انسان را به آنها داده باشد، و همچنین است اگرهر دو یا یکى از آن دو بعد از کشتن کودک از ادعاى پدر بودن که قرعه او را پدر مقتول معرفى کرده است همین حکم را دارد چه اینکه دیگرى بر ادعایش باقى باشد یا او نیز برگردد.
مساءله ۵ – اگر مردى زوجه خود را به قتل برساند بنابر اصح فرزندان آن زن حتى فرزند اینکه از خود آن مرد هستند مى توانند از پدر خود قصاص بگیرند، ولى بعضى گفته اند فرزندان آن مرد مالک چنین حقى نمى شوند لکن این قول وجیه نیست .
شرط چهارم و پنجم ، براى قصاص عقل و بلوغ قاتل است بنابر قاتلى که فعلا دیوانه است کشته نمى شود چه اینکه در همین حال جنونش مرتکب قتل شده باشد و چه قبل از آن ، بله پرداخت خونبهاى آن مقتول بر عاقله دیوانه واجب است ، و همچنین اگر کودکى نابالغ مرتکب قتلى شده باشد بقصاص کشته نمى شود چه اینکه مقتولش نیز کودک باشد یا بالغ و چه اینکه به ده سالگى رسیده باشد یا نه و چه اینکه قامتش به پنج وجب رسیده باشد یا نه ، زیرا عمد کودک خطا بحساب مى آید تا زمانیکه از نظر سن یا سایر نشانیها (نظیر احتلام و روئیدن موى درشت بر ظهار) به حد مردان برسد و خونبهاى مقتول او را باید عاقله او بپردازند.
مساءله ۱ – اگر عاقلى مرتکب قتل شود و سپس اختلال حواس پیدا کند و عقل خود را از دست بدهد قصاص از او ساقط نمى شود چه اینکه ارتکاب قتل او با بینه ثابت شده باشد و چه به اقرار خودش البته اقرار در حال سلامتى عقل .
مساءله ۲ – در قصاص جانى رشد به آن معنائى که همه در ذهن دارند شرط نیست ، بنابراین اگر بالغى غیر رشید مرتکب قتل شود قصاص مى شود.
مساءله ۳ – اگر ولى مقتول با جانى در این معنا اختلاف کنند که آیا قتل در حال بلوغ و عقل جانى واقع شده یا در حال کودکى و یا در حال جنون ، جانى بگوید من آن روز بالغ نبودم و یا قبلا مجنون بودم و ولى مقتول بگوید بالغ و عاقل بودى ، در این اختلاف قول جانى مسموع است با سوگندش لکن خون بها را خود آن عاقل و نابالغ فعلى از مال خودش مى پردازد چون اعتراف کرده ، و فرقى نیست بین جهل به تاریخ قتل و جنون و عقل و یا علم به یکى و جهل به دیگرى ، این مطلب در فرضى است که اختلافشان در بلوغ باشد و اما اگر اختلافشان در عروض جنون باشد ممکن است فرق بگذاریم بین آنجائى که تاریخ قتل معلوم و تاریخ عروض جنون مشکوک باشد و بین سایر صور که در فرض نامبرده بگوئیم قول قول ولى مقتول است و سایر صور بگوئیم قول قول قاتل است ، و اگر این واقعه درباره قاتلى اتفاق بیفتد که هیچ سابقه جنون نداشته على الظاهر در آنجا نیز قول ولى مقتول مقدم است .
مساءله ۴ – اگر جانى ادعاء کند که من هم اکنون صغیرم و بحد بلوغ نرسیده ام و احتمال نابالغ بودنش هم در بین باشد در اینصورت اگر اثبات بلوغش ممکن باشد که هیچ و گرنه قول او قبول مى شود بدون سوگندش ، و اما اینکه او فرضا اقرار کرده به قتل سندیت ندارد زیرا اقرار کودک نافذ نیست ، بله اگر یقین پیدا کنیم به بلوغ او و در آنحال باز هم بر اقرارش باقى باشد آن وقت اقرارش سند مى شود.
مساءله ۵ – اگر بالغى کودک نابالغى را به قتل برساند بنابر اشبه قصاص مى شود هر چند نزدیکتر به احتیاط آنست که ولى مقتول کشتن او را انتخاب نکند بلکه گرفتن خون بها را ترجیح داده با گرفتن دیه مصالحه کند، و اما اگر عاقلى دیوانه اى را به قتل برساند قصاص نمى شود هر چند که جنون او دائمى نباشد بلکه دوره اى باشد البته این حکم مخصوص جائى است که عاقل او را در زمان جنونش کشته باشد که در اینصورت قصاص نمى شود بلکه در صورت عمد یا شبه عمد خون بهاى او را از مال خودش مى پردازد و اما اگر قتل او خطائى محض باشد خون بها را عاقله او مى دهد، همه اینها در صورتى است که کشتن دیوانه جنبه دفاعى نداشته باشد اما اگر دیوانه به او حمله ور شده بود و او بقصد دفاع از خود او را کشته باشد نه قصاص مى شود و نه دیه مى پردازد بلکه حاکم از بیت المال مسلمین خون بهاى او را به ورثه اش مى دهد.
مساءله ۶ – در اینکه اگر کسى با نوشیدن مسکر حرام آنچنان مست شد و از خود بیخود شود که اگر کسى را کشت نتوان گفت بعمد و اختیار کشته آیا قصاص مى شود یا نه ؟ تردد است اقرب و احوط این است که بگوئیم قصاص نشود، بله اگر مستى او بحدى باشد که نتوانیم بگوییم کارهایش بى اختیارى و غیر عمدى است و احتمال دهیم که هنوز در کارهایش عمد و اختیار هست چنین کسى حکم عامد را دارد و این دو مسئله در همه مواردى که عمد و اختیار سلب مى شود جریان دارد، بنابراین اگر فرض کنیم که بنگ و شربتها و قرصهاى خواب آور چنین اثرى دارند کسى هم که از این مواد استعمال کرده حکم مست را دارد و اگر شک کنیم که بى خودیش به حد بى اختیارى رسیده یا نه حکم عامد را بر او جارى مى سازیم ، این در صورتى بود که شرب مسکر و نظائر آن بعنوان گناه انجام شده باشد و اما اگر جنبه گناه نداشته باشد (مثلا قاتل بعنوان مداوا مسکر نوشیده باشد و بعد از مست شدن کسى را کشته باشد) بدون شبهه قصاص نمى شود، همچنانکه اگر در حال خواب و بیهوشى کسى را بکشد (مثلا از روى تخت بالا بیفتد روى کسى که در تخت پائین خوابیده بود و او را بکشد) قصاص نمى شود، و اما کسى که نابیناست اگر مرتکب قتل شود آیا قصاص مى شود یا نه ؟ محل تردد است .
شرط ششم ، شرط ششم براى قصاص این است که مقتول محقون الدم باشد (یعنى خونش مباح و هدر نباشد) پس اگر مهدور الدم باشد مثلا به رسول خدا صلى الله علیه و آله ناسزا گفته باشد و شنونده یا دیگرى او را بکشد قصاص نمى شود، همچنانکه اگر کشتن او بحق بوده باشد مثلا او را قصاص کرده باشد یا بخاطر دفاع از خود او را کشته باشد قصاص نمى شود، و اما اگر کسى را بکشد که بخاطر زناى محصنه یا لواط یا ارتداد فطرى بعد از توبه کشتن او واجب بوده آیا قصاص مى شود یا نه ؟ محل تامل و اشکال است و اما کسى که بوسیله سرایت قصاص یا حد از دنیا برود اجراء کننده حد بقصاص کشته نمى شود.
