دسته بندی :مهر ۲۰, ۱۳۹۲

ادله وجوب تقلید اعلم ۱ . روایات: *عمر بن حنظله از امام صادق(ع) سؤال مى کند: دو نفر از شیعیان که در دَین یامیراث با هم اختلاف کرده اند و به سلطان یا قضات آنان مراجعه مى کنند آیا مالى که مى گیرند حلال است؟ حضرت مى فرماید: (به آنان

مسأله ۲۹۸ ـ کسى که در کارهاى وضو و شرائط آن مثل پاک بودن آب و غصبى نبودن آن خیلى شک مى‏کند ، باید به شک خود اعتنا نکند. مسأله ۲۹۹ ـ اگر شک کند که وضوى او باطل شده یا نه ، بنا مى‏گذارد که وضوى او باقى است

مسأله ۳۱۵ ـ براى شش چیز وضو گرفتن واجب است : اول : براى نمازهاى واجب غیر از نماز میّت . و در نمازهاى مستحب وضو شرط صحّت است . دوم : براى سجده و تشهّد فراموش شده ، اگر بین آنها و نماز حدثى از او سر زده ،

  پرسش: چرا باید تقلید کرد و شرائط مرجع تقلید چیست؟ و چگونه می توان مرجع تقلید جامع الشرائط را پیدا کرد؟  پاسخ: انسان موجودی است که دارای ابعاد متعدد و متضاد می باشد هم نیازهای زمینی دارد و هم سودای آسمانی و این ویژگی منحصر به فرد او باعث

«تقلید» به معنای «عمل به فتوای مجتهد در احکام دین» مصحح اعمال و عبادات مکلفین و موجب برائت ذمه آنان و در شمار آن دسته از ویژگیهای مکتب اهل بیت علیه السلام است که احصاء برکات آن از حیطه توان و تصور انسان خارج است. متأسفانه،در سالهای اخیر و به

اما نیل به درجه اجتهاد که عقلاً و عملاً برای همه مردم میسّر نیست؛ بلکه، می توان گفت در آغاز بلوغ سنی و اول تکلیف، برای هیچ کس ممکن نیست و هر مجتهدی هم خواه ناخواه در برهه ای از زمان مقلّد بوده و یا به احتیاط عمل کرده است

۲ آیه دوم «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» یعنی: پس سؤال کنید از اهل ذکر (کسانی که می دانند) اگر نمی دانید. وجه دلالت آیه بر ضرورت تقلید در احکام دین، این است که آیه بر وجوب سؤال در هنگام عدم اطلاع دلالت می کند و پیداست که

در نهج البلاغه آمده است که امام امیرالمؤمنین علیه السلام به قشم بن عباس که از طرف ایشان حاکم مکه مکرمه بود، نوشت: و اجلس لهم العصرین فافت المستفتی و علّم الجاهل و ذاکر العالم.(۱۷) یعنی در وقت نماز ظهر و عصر، در بین مردم بنشین و فتوا بده برای

۳-آیا تقلید کردن علامت جهل و ناآگاهی است؟ در پاسخ این سؤال باید گفت: انسان بر حسب فطرت خدادادی طالب علم است و هرگز چیزی را بدون دلیل نمی پذیرد و به غیر علم اعتماد نمی کند و حقیقت تقلید هم اعتماد بر دلیل اجمالی است و انسان طبعا در

تقلید اعلم در ردیف مباحث مهم مقوله مرجعیت جاى دارد. اصل مراجعه به اهل خبره و آگاهان در مسائل مورد نیاز نزد عقلاء امرى روشن و بدیهى است و شرع نیز مؤید آن. ولى آیا رجوع به اعلم افراد و خبره ترین آنان لازم است یا نه؟ در همه مسائل

شیخ انصارى در مطارح الانظار مى نویسد: (الاعلم من کان أقوى ملکه وأشدّ استنباطاً بحسب القواعد المقرره ونعنى به من أجاد فى فهم الأخبار مطابقه والتزام اشاره وتلویحاً وفى فهم أنواع التعارض وتمیز بعضها عن بعض وفى الجمع بینهما بإعمال القواعد المقرره لذلک مراعیاً للتقریبات العرفیه ونکاتها وفى تشخیص مظان

استاد شهید مطهرى در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام بحثى راجع به این مطلب دارند و در آن جا بیان مى کنند که حضور زیاد در درس را باید از نکات منفى مرجع دانست. زیرا کسى که زیاد در درس این و آن شرکت کند قوه و قدرت ابتکار

گستره مسائل لازم التقلید اگر اعلم را به معناى مطلق بگیریم تحقق خارجى آن مشکل مى نماید زیرا احاطه دقیق به جمیع افعال مکلفین و مسائل لازم التقلید از عهده فرد واحدى بر نمى آید. مسائل لازم التقلید دامنه وسیعى دارند: عبادى سیاسى اجتماعى اقتصادى و… فقیه بزرگوار سید محمد

ادله عدم لزوم تقلید اعلم کسانى که اعلمیت را در مرجع شرط ندانسته اند معتقدند که: شرع مقدس قول عالم و فقیه مجتهد را حجت دانسته است و اطلاقات ادله بر آن دلالت مى کند و طبق مشهوره ابى خدیجه نظر مجتهد متجزى نیز حجت است;زیرا در ین روایت امام

۲ . سیره متشرعه سیره اهل شرع از زمان ائمه(ع) تا زمان م بر مراجعه به مجتهد و عالم استوار بوده بدون اینکه درباره اعلمیت افراد جستجو شود. با این که علما درفضیلت متفاوت و در درجات علمى مختلف هستند و اختلاف نظر درمسائل علمى امرى بدیهى و روشن است.

شرائط صحیح بودن وضو چند چیز است : شرط اول : آنکه آب وضو پاک باشد ، و بنابر قولى نباید آلوده باشد به آنچه انسان از آن متنفر است ، مانند بول حیوانات حلال گوشت ، و مردار پاک ، و چرک زخم هر چند شرعاً پاک باشد ،

مشابه این روایات روایاتى دیگر نیز نقل شده که از جهت سند مناسب نیستند و از جهت دلالت همین مناقشه در آنها ممکن است. امام صادق(ع) مى فرماید: (من دعى الناس الى نفسه وفیهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال).۸۸ کسى که مردم را به خود بخواند و در

۲ . اجماع از دیگر ادله اى که بر لزوم تقلید اعلم اقامه گردیده اجماع است که به محقق کرکى و سید مرتضى نسبت داده اند: آقا ضیاء الدین عراقى مى گوید: (وهو المشهور بین الاصحاب بل عن المحقق الثانى الاجماع علیه وعن محکى السید فى الذریعه کونه من المسلم

از این اجماع به وجوهى پاسخ داده اند: ۱ . اگر مسأله اجماعى است چرا قدماى اصحاب چنین اجماعى را مطرح نکرده اند. حتى شیخ طوسى وجوب تقلید اعلم را طرح نکرده۱۱۰ و ابن زهره با این که ازتقلید بحث نموده ولى نظر داده که به چند مفتى باید مراجعه

۳ . اجماع در مثل چنین مسائلى که محط اجتهاد و نظر است و قبلا مطرح نبوده صحیح نیست. صاحب جواهر که معتقد به جواز مراجعه به مفضول با وجود افضلاست۱۴۴ این اجماع را درست نمى داند و بعد از نقل قول محقق ثانى در رد آن مى نویسد: (ضروره

شوراى افتا براى بررسى مسائل جدید نیاز به شوراى افتایى است که از مجتهدان زبردست و آگاه به زمان تشکیل شود تا مسائل جدید جامعه اسلامى را تحت عناوین کلى قرار بدهند و حکم شرعى آنها را استخراج و استنباط نمایند و نسبت به برخى مسائل مستنبطه گذشته که به

مسأله پرسش جاهل از عالم، نکته ای است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. این امر عقلایی بعدها سازمان مذهبی جامعه را به دو بخش عالم و جاهل تقسیم کرد و به تدریج بحث مفتی و مستفتی را پدید آورد. در آغاز بحث اجتهاد مربوط به تکاپوهای عقلانی

اجتهادی شدن فقه، بی ارتباط با نفوذ بیشتر دانش کلام در شیعه، آن هم در قرن چهارم نبود. این امر سبب می شد تا عقل در حیطه فقه میدان تازه ای به دست آورد. در اصل، همزمان با پیدایش متکلمان برجسته شیعی، فقه اجتهادی نیز فعال تر شد. شیخ مفید

مسأله دیگر، بهره گیری مستفتی از کتاب های تألیف شده است. سید در المسأله الخامسه از همان رساله در پاسخ به این پرسش که آیا عالم، یا کسی که درجهت کسب علم است یا عامی، می توانند برای به دست آوردن احکام مستقیم به کتاب های تألیف شده مانند مقنعه،

به هر روی، این سخن بدان معناست که عامی حق نشستن جای مفتی را ندارد، ولو آن که آنچه نقل می کند از قول سایر مجتهدان باشد، چه زنده و چه مرده. روشن است که این ربطی به مسأله گفتن یک عامی برای دیگران ندارد، بلکه بحث در این است

شهید مباحث محدودی هم در باره اجتهاد و تقلید در اثر دیگر خود القواعد و الفوائد آورده است.۴۵ در میان این مباحث، «خلوّ زمان از مجتهد» به صورت مسأله جدّی درآمد و بعدها در دوره صفوی، برخی از فقها، رساله های مستقل در این باره نوشتند. فلسفه نگارش این رسائل

سیر اجمالی بحث اجتهاد و تقلید در دوره صفویه همان طور که گذشت، از مسائل فرعی مباحث اجتهاد و تقلید، جواز یا عدم جواز تقلید از میت است. این موضوع پس از اشاره ای که از سید مرتضی بدان داریم از مکتب حله و تا آن جا که می دانیم

شیخ ابراهیم قطیفی در شرح سرّ این مطلب که تقلید از میت در این قبیل مسائل اختلافی جایز نیست می گوید: سرّ روشن در این نکته، مراعات قرآن و حدیث و دقّت در آن دو و مُهْمل نگذاشتن آنهاست (به این معنی که اجتهاد، سبب می شود تا مراجعه به

آنچه هست این که شهید می کوشد تا راه مجتهد شدن را هموار کرده و آن را آسان تر کند. وی سپس به بیان تعریف و مفهوم تقلید می پردازد: «قبول قول دیگری به طور مطلق». این معنای تقلید است، چیزی که روزانه مکرر در زندگی افراد انسانی در مسائل