کلمه دیات جمع دیه (بدون تشدید) است ، و دیه عبارتست از آن مالى که جانى به خاطر جنایتى که به انسان آزادى مرتکب شده واجب است بپردازد، چه اینکه آن جنایت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت ، و چه اینکه براى آن جنایت دیه اى معین شده باشد و چه نباشد که معمولا مبلغى که به وسیله شارع معین نشده را ارش جنایت و یا حکومت مى نامند، و آن مبلغى را دیه مى خوانند که شارع معین فرموده ، در این کتاب در اقسام قتل و مقادیر دیه ها و موجبات ضمان و جنایت بر عضو و لواحق بحث مى شود.
گفتار در اقسام قتل
مساءله ۱ – قتل یا عمد خالص است و یا خطاى خالص و یا شبه به عمد.
مساءله ۲ – قتل عمدى در جائى بدون اشکال محقق مى شود که جانى از اول به قصد قتل با عملى که امثال آن عمل نوعا طرف را مى کشد اقدام کرده باشد، و همچنین محقق مى شود به قصد فعلى که نوعا طرف را مى کشد هر چند قصد کشتن او را نداشته باشد، بکله ظاهر این است که قتل عمدى صادق است آنجائیکه عملى یا کسى انجام داده که غالبا کشنده نیست ولى او بامید آنکه طرف را بکشد انجام دهد مثل اینکه به امید کشتن کسى او را با عصا بزند و اتفاقا همان ضربت او را بکشد.
مساءله ۳ – اگر با کسى عملى انجام دهد که غالبا سبب قتل نیست و قصد قتل هم نداشته مثلا کسى را آهسته با تازیانه و یا سنگریزه و امثال آن بزند و اتفاقا همین زدن خفیف او را بکشد آیا قتل عمد هست یا نه ؟ دو قول است و قول دوم اشبه هست .
مساءله ۴ – اگر کسى را پى در پى با عصا بزند تا بمیرد مرتکب قتل عمدى شده هر چند که قصد قتل او را نداشته باشد، و همچنین اگر او را درجائى حبس کند و آب و نان ندهد براى مدتى که معمولا کسى تاب تحمل آن را ندارد، و نیز اگر تیر به طرف کسى شلیک کند مرتکب قتل عمدى شده هر چند که قصد قتل نداشته باشد.
مساءله ۵ – قتل شبه به عمد عبارتست از اینکه عملى را با قصد یعنى عمدا نسبت به کسى انجام دهد که غالبا کشنده نیست و با آن عمل قصد قتل هم نداشته باشد، مثل اینکه به منظور ادب کردن او را با شلاق و یا امثال آن بزند و تصادفا همان زدن سبب مرگ طرف شود (اینچنین قتل ، عمدى نیست چون نه قصد کشتن داشته و نه عملى مرتکب شده که غالبا کشنده است خطائى هم نیست چون فرض کردیم آنچه کرده با قصد کرده است ) و از همین باب است معالجات اطباء که مصادف با مرگ بیمار بشود، البته در مورد معالجه اطباء وقتى قتل بیمار قتل شبه به عمد است که معالجه به مباشرت طبیب صورت بگیرد، و یا از همین باب است ختنه کردن در فرضى که آلت ختنه بیش از مقدار لازم را قطع کند، و نیز از این قبیل است کتک کارى از روى دشمنى البته به مقدارى که غالبا کشنده نیست و به شرطى که قصد کشتن هم نداشته باشد.
مساءله ۶ – مواردى هم که جانى هم قصد کشتن داشته و هم عمل که غالبا کشنده است انجام داده و لکن خطائى در تطبیق داشته ملحق به شبه عمد است ، مثل اینکه شخصى را عمدا به قتل برساند به اعتقاد اینکه همان کسى است که حاکم خونش را قدر (و کشتنش را واجب ) کرده ، و یا به اعتقاد اینکه قاتل پسر او همین شخص است و بعنوان قصاص از خون فرزندش او را به قتل رسانیده بعد معلوم شود که نه ، مقتول آن کسى است که خونش هدر شده و نه آن کسى است که مثلا خون فرزند وى را ریخته ، و یا به اعتقاد اینکه حیوان روبرو آهو است تیر بیندازد بعد معلوم شود که آهو نبوده بلکه انسانى بوده است (که اینگونه موارد با اینکه قتل عمدى است ملحق به شبه عمد است )
مساءله ۷ – قتل خطائى محض که آن را خطاى بدون تردید نیز مى گویند عبارتست از موردى که مرتکب نه قصد عمل را دارد و نه قصد قتل را نه مى خواهد به سوى انسانى تیراندازى کند و نه قصد قتل او را دارد، مثل کسى که شکارى را از دور دید و به سوى او شلیک کرد اما همینکه تیر رها شد شخصى که بین او و شکار در گودالى بود بالا بیاد و تیر قبل از رسیده به شکار به آن شخص اصابت کند، و یا سنگ را براى مصرف شخصى خود از کوه بغلطاند و لاشه اى از آن به کسى اصابت کند و او را بکشد، و از همین موارد خطاى محض است آن صورتى که تیرى به سوى انسان مهدورالدمى بیندازد و به دیگرى اصابت کند و او را از پاى درآورد.
مساءله ۸ – مواردى هم که معیار قتل عمدى وجود دارد یعنى هم قصد قتل در کار هست و هم عملى که غالبا کشنده است انجام داده لکن شخص مرتکب یا کودک نابالغ است و یا دیوانه ، شرعا ملحق به قتل خطائى محض است .
مساءله ۹ – اقاسم سه گانه عمد و خطا و عمد شبیه به خطا همانطور که در قتل جریان دارد در اعضاء نیز جریان دارد، پس زخمى کردن و نقص عضو وارد آوردن نیز عمدى و خطائى و شبه عمدى دارد.
گفتار در مقادیر دیات
مساءله ۱ – در قتل عمدى که پرداخت دیه متعین باشد یا طرفین به پرداخت آن مصالحه کرده باشند چه شرعا هم متعین شده باشد و چه مجنى علیه شرعا مخیربین آن و بین قصاص باشد عبارتست از صد شتر و یا دویست راس گاو و یا هزار راس گوسفند و یا دویست حله یعنى دویست دست لباس و یا هزار دینار طلا و یا ده هزار درهم نقره .
مساءله ۲ – در شتر معتبر است اینکه مسنه باشد مسنه شترى را گویند که پنج سالش تمام شده و داخل ششم عمرش شده باشد، و اما در گاو و گوسفند سنین عمر و نیز نر و مادگى قید نشده بلکه در این دو صدق اسم گاو گوسفند کافى است ، اما نزدیکتر به احتیاط آنست که شتر نر بوده باشد گر چه عدم اعتبار این قید خالى از قوت نیست .
مساءله ۳ – و اما حله عبارتست از دو قطعه پارچه که احتیاط آن است که از بردهاى یمن باشد، و درهم و دنیار معتبر است اینکه سکه باشد و هزار مثقال طلاى غیر مسکوک یا ده هزار مثقال نقرع غیر مسکوک کافى نیست .
مساءله ۴ – على الظاهر این شش قسم دیه ترتیبى در بینشان نیست ، و چنان نیست که اگر اولى نشد توبن به دومى برسد، و همچنین بقیه ، بلکه جانى مخیر است هر یک از این شش قسم دیه را بپردازد، و ولى دم نمى تواند آن چه را که جانى براى پرداخت انتخاب نموده رد کند و بگوید مثلا من شتر نمى خواهم بلکه دینار مى خواهم ، و چنان هم نیست که تشریع هر یک از این شش قسم براى مردى خاص باشد، مثلا شترداران شتر بدهند و گوسفنداران گوسفند و همچنین ، بلکه بادیه نشینان شتر دار نیز مختارند هر یک از آن شش قسم را که خواستند انتخاب نمایند، هر چند که رعایت خصوصیت نامبرده یعنى اینکه بازارى درهم و دینار بدهد و اهل بادیه شتر و گله دارها گوسفند به احتیاط نزدیکتر است .
مساءله ۵ – على الظاهر همه این شش قسم دیه اصول باشند، نه اینکه بعضى ها اصل و بعضى دیگر جایگزین اصل و یا مشروط به نبودن بعضى دیگر باشد، و در پرداخت آنچه که جانى انتخابش کرده تساوى قیمت با اقسام دیگر دیه شرط نیست ، همچنانکه رضایت ورثه مجنى علیه شرط نیست ، بنابراین جانى مخیر است هر یک را که خواست بپردازد هر چند که بهاى آن خیلى کمتر از دیه اى باشد که ولى دم طلب مى کند و هر چند که ولى دم رضایت نداشته باشد.
مساءله ۶ – در قتل عمدى و در شبه به عمد و در قتل خطائى محض اگر جانى خواست یکى از سه حیوان نامبرده را بپردازد شرط است که آن حیوانها سالم از عیب باشند و نیز بیمار نباشند، پس شتر و یا گاو و یا گوسفند مریض یا معیوب کافى نیست ، اما چاق بودن در آنها شرط نیست ، بله نزدیکتر به احتیاط آن است که لاغر و خارج از متعارف نباشد بلکه این احتیاط خالى از قوت نیست ، و در آن سه دیه دیگر یعنى درهم و دینار و حله نیز سلامت از عیب شرط هست و در نتیجه جانى نمى تواند حله معیوب یا درهم و دینار مغشوش و یا شکسته بپردازد، و در حله این قید نیز معتبر است که هر یک از آن دو قطعه به تنهایى جامه اى شمرده شود نه تنها به مقدار ساتر عورت بوده باشد.
مساءله ۷ – در قتل عمدى بر جانى واجب است خون بها را در یکسال بپردازد، و بیش از یکسال تاخیر نیندازد مگر اینکه ولى دم راضى به تاخیر بوده باشد، و لازم نیست حتما در خلال سال آن را بدهد بلکه مى تواند در بین سال چیزى نپردازد و در راس یکسال همه را یک جا بدهد همچنانکه مى تواند به اقساط بدهد، و اگر خواست قسطى بدهد ولى دم نمى تواند بگوید حتما باید در راس سال و یک جا بدهى ، بنابراین در دیه قتل عمدى خشونت و سختگیرى بیشترى هست تا قتل شبیه به عمد و قتل خطائى ، و در این دو آن سختگیرى نه در سن حیوان هست و نه در کیفیت پرداخت که بیانش مى آید انشاء الله .
مساءله ۸ – جانى اختیار دارد از شترانى که خود دارد ندهد بکله از شتران شهر و یا شتران شهر دیگر بپردازد و مى تواند از شتران خودش و یا شترانى ارزانتر و یا گرانتر از شتران خود بدهد، همینکه شتران شرائط را یعنى صحت و سلامت سن معتبر را دارا باشند کافى است ، و ولى دم نمى تواند شترانى اعلاى از آنچه او مى خواهد بدهد و یا از شترانیکه خود جانى مالک فعلى آنهاست را مطالبه کند.
مساءله ۹ – بر ولى دم واجب نیست اینکه اگر جانى خواست با وجود اصول ، قیمت یکى از اصول را بدهد قبول کند، و بر جانى هم لازم نیست در صورت مطالبه ولى دم قیمت را با وجود اصول قیمت بپردازد، بله اگر هیچیک از اصول شش گانه وجود نداشته باشد نه شتر و نه گاو و نه گوسفند و نه درهم و دینار و حله و ولى دم نخواهد صبر کند تا روزى که از آنها یافت شود و قیمت یکى را مطالبه کند بر جانى واجب است قیمت یکى از آن اصول را بپردازد، و اما اینکه قیمت کدامیک را بپردازد اختیار با او است و ولى دم حق ندارد قیمت یکى متعین را از او مطالبه کند.
مساءله ۱۰ – ظاهرا تلفیق یعنى اینکه نصفى از دیه را مثلا درهم بدهد و نصفى را دینار کافى نیست ، و همچنین نصفى را از جنس شتر و نصف دیگر را از حیوان دیگر.
مساءله ۱۱ – على الظاهر با توافق طرفین جائز است به جاى یکى از اصول قیمت آن را بپردازد همچنانکه على الظاهر جائز است نصفى را از یکى از اصول و نصف دیگر را قیمت نصف از اصل دیگر بپردازد.
مساءله ۱۲ – در قتل عمدى دیه به عهده شخص جانى است نه به عهده عاقله او و نه بر بیت المال ، حال چه اینکه بر پرداخت دیه سازش کرده باشند یا آنکه غیر از دیه کار دیگرى نتوانند انجام دهند، مثل آنجائیکه پدرى فرزند خود را عمدا کشته باشد که ولى دم آن فرزند نمى تواند پدر را به قصاص به قتل برساند زیرا جانى پدر مجنى علیه است ، و نظائر این موارد که مجنى علیه نمى تواند قصاص کند و گرفتن دیه متعین است .
مساءله ۱۳ – در قتل شبه عمد خونبها همان چند صنف گذشته است ، و همچنین در قتل خطائى ، و تنها در قتل عمد است که در سن شتر و در استیفاء دیه آن سختگیریها که گذشت اعمال مى شود.
مساءله ۱۴ – روایات و نیز آراء فقهاء درباره دیه شبه عمد مختلف است در روایتى آمده که دیه آن چهل شتر خلیفه ثنیه است ، یعنى شتر حامله اى که داخل ششمین سال عمر خود شده باشد، و سى حقه یعنى شترى که سن آن به چهارمین سال رسیده باشد، و سى بنت لبون یعنى شترى که به سومین سال عمر خود رسیده باشد (که جمعا مى شود صد شتر) و در روایتى دیگر سى و سه حقه و سى و سه جذعه و جذعه شترى است که به سال پنجم عمر رسیده باشد و سى و چهار ثنیه آمده که همه آنها طروقه باشند یعنى نر دیده باشند و حامله شده باشند و یا به این حد از بلوغ رسیده باشند (و جمع این نیز صد شتر مى شود) و در روایت سوم به جاى جمله (که همه آنها طروقه باشند) آمده : (که همه آنها خلقه باشند) یعنى حامله ، و در روایت چهارم هم آن جمله آمده و هم این جمله ، و همچنین روایاتى دیگر که در بیان شتران دیه اختلاف دارند، و اینکه کسى بگوید جانى مخیر است در اینکه به هر یک از این روایات عمل کند بعید نیست لکن خالى از اشکال هم نیست ، و احوط آن است که مصالحه کنند و جانى در این چهار قسم خونبها آن را بپردازد که به احتیاط نزدیکتر است (و قهرا آن روایتى خواهد بود که شترانى گرانتر را معرفى نموده است ).
مساءله ۱۵ – این دیه نیز مانند دیه قتل عمد به عهده خود جانى است نه عاقله او، بنابراین اگر خود او قدرت پرداخت آن را نداشته باشد یا به کارش مى گیرند و مزد کارش را بابت بدهیش حساب مى کنند تا تمام شود و یا مهلتش مى دهند تا زمانیکه تمکن پیدا کند مانند همه بدهکاران تهى دست ، و اگر قدرت کار نداشته باشد احتمال آن هست که دین او به عهده بیت المال باشد.
مساءله ۱۶ – براى جانى احتیاط در این است که پرداخت خونبهاى شبه عمد را بیش از دو سال تاخیر نیندازد، و براى ولى دم نیز احتیاط در این است که او را تا دو سال مهلت بدهد هر چند که این احتمال هم بعید نیست که بگوئیم مى تواند در طول دو سال طلب خود را مطالبه نماید.
مساءله ۱۷ – اگر گفتیم لازم است شتران همه حامله باشند در صورتى که ولى دم و جانى اختلاف کردند در اینکه این شتران حامله هستند با خیر مرجع اهل خبره اند، و در اعتبار گفته اهل خبره عدالت شرط نیست همینکه مورد وثوق باشند کافى است و اعتبار تعدد آنان به احتیاط نزدیکتر است پس بهتر آن است که به تشخیص یک نفر اکتفاء نکنند و اگر بعد از تشخیص اهل خبره معلوم شد درست تشخیص نداده اند دوباره آنچه جانى داده و حامله نبوده را پس مى گیرد و حامله به جایش مى پردازد، و اگر شتر حملش را سقط کند و یا بزاید و یا خود شتر معیوب شود اگر قبل از تحویل دادن باشد باید جانى آن را عوض کند و یکى دیگر بدهد و گرنه نه .
مساءله ۱۸ – و در دیه قتل خطائى دو روایت است در اولى آمده که دیه قتل خطائى سن حقه و سى بنت لبون و بیست بنت مخاض (یعنى بچه شترى که داخل سال دوم شده باشد) و بیست ابن لبون ، و در روایت دیگر آمده بیست و پنج بنت مخاض و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه ، و بعید نیست که ترجیح با روایت اول باشد، و احتمال هم دارد که جانى مخیر بین این دو دستور باشد ولى نزدیکتر به احتیاط مصالحه و راضى شدن طرفین است.
مساءله ۱۹ – دیه قتل خطائى از قتل عمدى و خطاى شبیه به عمد از نظر سن شتران و اوصاف آنها سختگیرى کمترى شده ، مثلا اگر در شبه عمد حامله بودن را معتبر بدانیم در خطاى محض معتبر نیست ، و اگر در شبه عمد گفتیم در طول دو سال باید بپردازد در خطاء باید در طول سه سال آن را پرداخت نماید در هر سال یک ثلث آن را، و اما در غیر شتر یعنى سایر دیه ها این تخفیف نیست و قتل خطائى فرقى با سایر قتل ها ندارد.
مساءله ۲۰ – اینکه گفتیم خون بها در بعضى جنایات یکساله و در بعضى دو ساله و در بعضى سه ساله است فرقى نیست بین دیه تمام مانند قتل یک مرد مسلمان آزاد، یا دیه ناقص چو دیه قتل زن و یا مرد ذمى و یا جنین و یا دیه اعضاء (که مقدار آن انشاء الله در جاى خود خواهد آمد)
مساءله ۲۱ – بعضى از فقهاء فرموده اند دیه اعضاء در جنایت خطائى اگر به مقدار یک سوم دیه قتل باشد یکساله گرفته مى شود و اگر بیشتر باشد معادل یک ثلث دیه قتل از آن را یکساله مى گیرند و بقیه را هنگام تمام شدن سال دوم ، چه آن بقیه نیز به مقدار یک ثلث دیه قتل باشد و چه کمتر، و اما اگر بیشتر از یک ثلث دیه قتل باقى بماند به مقدار ثلث را بعد از تمام شدن سال دوم و زیادى را در سال سوم مى گیرد، و لکن در این فتوى تامل و اشکال است بلکه اقرب آن است که مانند دیه قتل خطائى در سه سال توزیع شود.
مساءله ۲۲ – در قتل خطائى دیه بر عهده عاقله جانى است به تفصیلى که خواهد آمد انشاء الله ، و خود جانى ضامن هیچ مقدارى از دیه نیست و وقتى هم که عاقله دیه را پرداخت حق ندارد پرداخته خود را از جانى مطالبه نماید.
مساءله ۲۳ – اگر کسى در چهار ماه حرام یعنى رجب و ذى قعده و ذى الحجه و محرم مرتکب قتل بشود حاکم براى اعمال خشونت بیشتر و سختگیرى شدیدتر علاوه به خون بها ثلث آن را نیز از وى مى ستاند، آن هم از آن جنسى از اجناس دیه که تهیه اش براى جانى سخت تر باشد، و همین سختگیرى را درباره قاتلى که شخصى را در حرم مکه معظمه به قتل برساند اعمال مى کند، و اما مدینه طیبه و سایر مشاهد مشرفه حکم مکه را ندارند، و در جنایت عضوى و نیز در کشتن اقارب سختگیرى نیست .
مساءله ۲۴ – اگر کسى که در حل (یعنى بیرون از حد حرم الهى ) واقع باشد و به طرف کسیکه در داخل حد حرم واقع است تیر بیندازد و یا چیزى دیگرى که او را از پاى در آورد محکوم به تغلیظ و مستحق سختگیرى است ، و اگر عکس این اتفاق بیفتد یعنى کسى که داخل در حرم است چیزى به طرف کسى که در خارج حرم است بیندازد و او را به قتل برساند ظاهرا محکوم به تغلیظ (سختگیرى ) نیست ، و همچنین است اگر کسى را در حل هدف قرار دهد و مجروح به خارج حرم برود و بمیرد محکوم به سختگیرى نیست ، چه اینکه هدف گیرنده و جانى در حل باشد یا در حرم .
مساءله ۲۵ – اگر کسى در خارج حرم مرتکب قتل شود و آنگاه به حرم پناهنده شود در حرم از او قصاص گرفته نمى شود، و لکن او را در خوراک و آب در تنگنا قرار مى دهند تا مجبور شود از حرم بیرون شود آن وقت قصاص مى شود، و اگر در حرم مرتکب جنایت شود در همان حرم قصاص مى شود، بعضى از فقهاء مشاهده مشرفه را ملحق به حرم کعبه دانسته اند.
مساءله ۲۶ – آن شش صنف که براى دیه قتل ذکر کردیم دیه قتل مرد مسلمان آزاد است ، اما دیه قتل زن آزاد مسلمان در همه آن اصناف نصف است یعنى اگر ولى مجنى علیه بخواهد شتر بگیرد پنجاه شتر و اگر گاو است صد گاو و اگر گوسفند است پانصد گوسفند و اگر حله است صد حله و اگر دینار است پانصد دینار و اگر درهم است پنج هزار درهم خواهد بود.
مساءله ۲۷ – این در دیه قتل است که گفتیم دیه زن نصف دیه مرد است ، و اما در جنایات کمتر از قتل یعنى جنایت بر عضو تا زمانیکه دیه به یک سوم دیه مرد نرسیده با هم برابرند همین که به ثلث خون به رسید دیه زن نصف دیه مرد مى شود، بنابراین اگر کسى جنایتى عضوى بر زنى وارد آورد که دیه آن کمتر از سى و سه شتر یا کمتر از یک سوم اصناف دیگر باشد دیه اش با دیه مرد برابر است ، و اگر زن بخواهد جانى را قصاص کند چیزى به او به عنوان رد بدهکار نمى شود، ولى اگر جنایتى بر او وارد آورد که دیه آن بیش از این مقدار باشد نصف دیه همان عضو مرد را مى برد، در نتیجه اگر زن بخواهد از مرد جانى قصاص بگیرد نصف دیه آن عضو را به جانى مى دهد، (مثلا اگر کسى قسمتى از نرمه گوش زنى را و یا مردى را قطع کند دیه آن دو فرقى با هم ندارد باید آنچه قطع شده با همه نرمه مقایسه شود و به همان مقیاس از ثلث خونبها یعنى سى و سه شتر به آن حساب بپردازد، و اما اگر همه نرمه گوش زنى را قطع کند نصف دیه نرمه گوش مرد را مى برد چون دیه نرمه گوش ثلث است ، و اگر زن بخواهد همه نرمه گوش جانى مرد را قطع کند باید نصف سى و سه شتر را به آن مرد رد کند) و اگر بر عکس این صورت یعنى جانى زن باشد و مرد بخواهد قصاص کند چیزى به او بعنوان رد بدهکار نمى شود، و خنثاى مشکل ملحق به زن نیست و حکم او را ندارد.
مساءله ۲۸ – صاحبان همه مذاهب اسلامى چه مذهب حق و چه باطل خون بهایشان برابر است مگر آن فرقه اى که شارع اسلام آن را محکوم به کفر کرده اند، مانند ناصبى ها (کسانیکه با امام امیرالمومنین علیه السلام دشمنند و دشمنى با آن جناب را جزء دین خود مى دانند) و غالى ها (کسانیکه بر خلاف دسته قبلى براى آن جناب مقام الوهیت قائلند) و اما اگر غلو آنان درباره آن جنایت به این حد نرسد محکوم به کفر نیستند، و یکى دیگر خوارج .
مساءله ۲۹ – خون بها ولد زنا در صورتیکه بعد از بلوغ اظهار اسلام کند همان خون بهاى سایر مسلمین است ، بلکه اگر بحد بلوغ هم نرسیده باشد ولکن داراى تمیز شده باشد با سایر مسلمانان فرق ندارد، و اما قبل از رسیدنش به حد تمیز اگر کشته شود آیا خونبهایش خونبهاى سایر مسلمانان هست یا نه ؟ محل تردید است .
مساءله ۳۰ – دیه کافر ذمى (یعنى اهل کتابى که در سرزمین اسلام زندگى مى کند به شرایط حکوکت عمل مى نماید) اگر آزاد و مرد باشد چه یهود و چه نصرانى و چه مجوس هشتصد درهم است ، و اگر آزاد و زن باشد نصف آن یعنى چهارصد درهم است ، بلکه ظاهر این است که دیه اعضاء این مرد و زن و دیه جراحت هایشان نسبت به خونبهایشان همان نسبتى را دارد که دیه اعضاء و جراحات یک مسلمان با خونبهایش دارد، همچنانکه على الظاهر دیه اعضاء زن و مرد آنان مانند دیه زن و مرد مسلمان مادامى که به ثلث خون بهایشان نرسیده یکسان است همینکه به ثلث برسد دیه زن نصف دیه مرد مى شود، بلکه بعید نیست در هر موردى که مسلمانان در جنایتى که مرتکب شوند محکوم به تغلیظ و سختگیرى مى شوند آنان نیز در آن گونه موارد تغلیظ بشوند.
مساءله ۳۱ – کفارى که در ذمه مسلمین نیستند خونشان و اعضاء و جراحاتشان خون بها و دیه ندارد، چه اینکه با مسلمین معاهده اى داشته باشند یا نه ، و چه اینکه دعوت از اسلام به آنان ابلاغ شده باشد یا نه ، بلکه ظاهر این است که اهل ذمه هم اگر از ذمه اسلام خارج شود و یا از دین خودش به سوى دین دیگرى که آن نیز دین ذمى است مرتد شود آیا دیه دارد یا نه ؟ محل اشکال است ، هر چند که بعید نیست داشته باشد.
