در این قسم از قصاص در موجب قصاص و شرائط معتبره در آن و طرق ثابت شدنش و کیفیت استیفاى آن نظر مى شود.
موجب قصاص
موجب قصاص در جان تلف کردن انسانى است بى گناه با شرائطى که بیان خواهد شد.مساءله ۱ – قتل عمد محض دو رکن است :
اول اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد.
دوم اینکه وسیله اى که بکار مى برد کشنده باشد هر چند به ندرت .
مورد دیگرى که قتل عمدى را محقق مى سازد این است که قصد کند در مورد شخصى عملى انجام دهد که غالبا کشنده است هر چند که قصد کشتن او را با این عمل نداشته باشد و ما تفضیل اقسام قتل را در کتاب دیات خواهیم آورد انشاء الله تعالى .
مساءله ۲ – کشتن یک انسان گاهى به مباشرت است مثل اینکه با کارد سر از بدن او جدا کند و یا گلوى او را بدست خود فشار دهد تا خفه شود و یا شمشیر و کارد و سنگ تیز بر بدن او بزند تا کشته شود و یا جراحتى بر عضوى مانند رگ گردن و قلب او وارد آورد و امثال اینگونه کارهائیکه یک قاتل در هر عرفى انجام مى دهد و چنین کشتنى قصاص دارد، و گاهى قتل به تسبیت است یعنى اینکه انسان به نحوى سبب کشته شدن کسى بشود که اگر او آن کار را نمى کرد آنشخص کشته نمى شد، و در قتل تسبیبى صورى تصور مى شود که ما آنها را در ضمن چند مسئله بیان مى کنیم انشاء الله تعالى .
مساءله ۳ – در مثل خفه کردن با طناب یا آب یا آهک اگر قبل از مردنش او را بیرون کند و رها سازد در حالیکه دیگر نفس نکشد یا اگر مى کشد دوام پیدا نکند و بمیرد قتل عمدى بحساب مى آید و قصاص دارد.
مساءله ۴ – اگر یکى از کارهائیکه گفتیم در مورد کسى به مقدارى انجام دهد که غالبا مثل چنین کسى با چنان کارى نمى میرد و سپس رهایش سازد اما با همان مقدار که گفته شد بمیرد در اینصورت اگر قصد یا امید قتل او را داشته باشد قصاص مى شود و گرنه تنها باید دیه بپردازد، و همچنین است اگر شکم کسى را لگدى بزند که غالبا کسى با چنین لگدى نمى میرد یا بیضه هایش را فشارى اینچنین دهد ولى طرف با همان لگد و آن فشار بمیرد و یا بى رمق بیفتد و او را رها کند تا بمیرد.
مساءله ۵ – اگر همین کارها که در مسئله قبل گفته شد را در مورد کسى انجام دهد که بخاطر خردسالیش یا بخاطر سالخوردگیش و یا بخاطر بیماریش ناتوان باشد ظاهرا باید قصاص شود هر چند که قصد کشتن او را نداشته باشد پس همینکه از ناتوانى طرف باخبر باشد کافى است که قتل او عمدى بشمار آید، و اما اگر از ضعف او خبر نداشته باشد همان تفصیل مساءله قبل در اینجا هم مى آید.
مساءله ۶ – اگر او را با عصا بطور مکرر بزند آنقدر که طرف بمیرد و یا با مشت مکرر بر او بکوبد و ضرباتى وارد آورد که نسبت به بدن طرف غیر قابل تحمل باشد مثل اینکه او مردى قوى و زورمند باشد و یا نسبت به زمان غیر قابل تحمل باشد مثلا در سرماى شدید باشد و در نتیجه با همان ضربات بمیرد مرتکب قتل عمدى شده است .
مساءله ۷ – اگر او را با چیزى بزند که باعث مردن طرف نیست لکن بعد از ضربت او و بخاطر آن بیمار شود و با همان مرض بمیرد ظاهرا اگر قصد قتل نداشته قتل عمدى نکرده و قصاص ندارد ولى اگر قصد کشتن او را داشته قصاص مى شود.
مساءله ۸ – اگر کسى را از خوردن غذا و نوشیدن آب منع کند بمدتى که مثل چنان کسى تحمل آن مقدار گرسنگى و تشنگى را ندارد قتلش عمدى است هر چند که قصد کشتن او را نداشته باشد، و اما اگر مدت این جلوگیرى از غذا و آب بقدرى باشد که عادتا قابل تحمل است و کسى بخاطر آن نمى میرد و لکن تصادفا این شخص مرده است و یا بخاطر گرسنگى و تشنگى بیمار شد و با همان بیمارى مرد اگر قصد کشتن او را داشته هر چند صرف امید بوده باشد قصاص دارد و گرنه تنها دیه بعهده او مى آید.
مساءله ۹ – اگر کسى را در آتش بیندازد و او نتواند بیرون آید و یا او را نگذارد بیرون رود و در نتیجه بمیرد بخاطر این عملش کشته مى شود و اگر خود آن شخص عمدا بیرون نیاید وى نه قصاص مى شود و نه دیه قتل بدهکار است تنها دیه جنایتى را که کرده و او را بطرف آتش هل داده بعهده اش مى آید، و اگر براى حاکم وضع او روشن نشود و هر دو وجه (یعنى بیرون نشدنش بعلت عجز و یا عمد) محتمل باشد باز هم نه قصاص ثابت مى شود و نه دیه قتل بعهده اش مى آید.
مساءله ۱۰ – اگر کسى را به دریا و یا نظیر آن بیندازد و او از بیرون آمدن عاجز شود تا بمیرد و یا همین شخص نگذارد بیرون آید تا در آب غرق شود و بمیرد به این جرم کشته مى شود و اگر خودش عمدا بیرون نیاید و یا حاکم علت بیرون نیامدن او را بدست نیاورد حکمش همانست که در مساءله قبل بیان شد، و اگر خیال مى کرده که طرف شناگر است و به فن شنا آشناست و با چنین اعتقادى او را در آب هل دهد و بعدا معلوم شود که او شنا نمى دانسته و خودش هم از فن نجات غریق بى بهره باشد و نتواند او را نجات دهد قتل واقع شده عمدى نیست .
مساءله ۱۱ – اگر کسى را حجامت و یا رگ زنى کند (و براى بند آمدن خون دست او را نبندد) و نگذارد خود او از خونریزیش جلوگیرى کند و آنقدر خون از او برود تا بمیرد قصاص مى شود، و اگر او را رگ بزند و رهایش کند یعنى بدنبال کار خود برود در صورتیکه طرف مى توانسته از خونریزى خود جلوگیرى کند و عمدا و از روى سهل انگارى نکرده تا بمیرد نه قصاص بعهده رگ زن مى آید و نه دیه قتل او بلکه تنها دیه رگ زنى را باید بپردازد، اما اگر شخص قادر بر جلوگیرى از خونریزى خود نبوده و رگ زن هم این را مى دانسته و با این حال رگ او را نبسته است قصاص مى شود، و اگر از حال طرف آگاه نبوده که آیا قادر بر بستن رگ خود هست یا نه و بقصد قتل او و یا به امید قتلش او را رگ نزده باشد ولى در اثر همین رگ زنى آنشخص بمیرد على الظاهر قصاص دارد، و اگر قصد قتل او را نکرده بلکه رگ او را زده است به امید اینکه بعدا دست او را مى بندد و از خونریزیش جلوگیرى مى کند و در اثر این رگ زنى بمیرد قصاص نمى شود و تنها دیه شبه عمد بعهده اش مى آید.
مساءله ۱۲ – اگر عمدا از بالاى بلندى چون بام خانه خود را بر روى کسى بیندازد که در پائین قرار دارد و او هم با این ضربه بمیرد اگر ارتفاع بلندى به حدى است که غالبا سبب قتل مى شود هر چند که کشته شدن آنکه در پائین است بخاطر ضعف پیرى یا خردسالى یا بیمارى باشد در اینصورت ولى آنکس که کشته شد حق قصاص دارد، و اگر ارتفاعش به این مقدار نباشد و در عین حال شخص پائین را تلف کند در صورتیکه بقصد کشتن او خود را بر روى او انداخته باشد و یا حداقل به امید کشتنش چنین کارى را کرده باشد قصاص مى شود، و اگر قصد کشتن او را نداشته باشد قتلى که واقع شد شبه عمد است و در همه صور اگر آنکس که عمدا خود را پرتاب کرده بمیرد خونش هدر است ، و اما اگر افتادنش بدون قصد و اختیار باشد مثل اینکه پایش به طنابى یا سیمى گیر کند و بیفتد و کسى را زیر بگیرد و آنشخص بمیرد نه قصاص مى شود و نه دیه بعهده اش مى آید، و اگر خود او بمیرد چیزى بر عهده کسیکه او برویش افتاد نمى آید.
مساءله ۱۳ – اگر از طریق سحر کسى را بقتل برساند و از قبل بداند که این سحر سبب قتل او مى شود قتل او وقتى عمدى است که از اول قصد کشتن او به این طریق را داشته باشد و گرنه شبه عمد است ، حال چه اینکه بگوئیم سحر واقعیت دارد یا نه ، و اگر سحرى که او کرده نوعا سبب قتل کسى مى شود قتلش عمدى خواهد بود هر چند که قصد کشتن کسى را نداشته باشد.
مساءله ۱۴ – اگر جنایتى عمدى بر کسى وارد کند و در اثر سرایت و گسترده شدن زخم او را هلاک کند دو صورت دارد، اگر آن جنایت جنایتى است که غالبا و در بیشتر موارد باعث سرایت و قتل مى شود جنایت او قتل عمدى است و یا اگر بقصد سرایت و قتل جنایت را وارد آورده باشد و سرایت طرف را هلاک کند قتل عمدى است ، و اما اگر غالبا سبب گسترش زخم نگشته و غالبا کسى با چنین زخمى کشته نمى شود و جانى هم قصد قتل او را نداشته است جنایتش محل اشکال است و اقرب آنست که نمى توانیم او را قاتل بدانیم بلکه قتلش شبه عمد است و باید دیه بپردازد.
مساءله ۱۵ – اگر زهرى در طعام بریزد که غالبا کشنده است و آن را براى میهمان یا مخدوم یا رفیقش بیاورد و او در اثر خوردن آن بمیرد، و یا اگر غالبا کشنده نیست لکن او قصد قتل این شخص را با این زهر داشته باشد و خورنده از ماجرا بى خبر باشد و با خوردن طعام بمیرد قصاص دارد، و اینکه خود خورنده بدست خود آن غذا را بدهان خود برده است اثرى در حکم ندارد، و همچنین است در جائیکه مورد سوء قصد طفلى غیر ممیز باشد چه اینکه زهر را داخل طعام خود ریخته و نزد میهمان برده باشد و چه اینکه هدیه به او داده باشد و چه اینکه داخل طعام خورنده طعام کرده باشد (مثلا خادم زهر را داخل طعام مخدوم کرده باشد).
مساءله ۱۶ – اگر طعام مسموم را نزد او بگذارند و او با علم به اینکه زهر در غذا ریخته اند عمدا آن را بخورد بدون اینکه مجبورش کرده باشند شخص جانى نه قصاص مى شود و نه دیه بدهکار مى گردد، و اگر جانى بدروغ بگوید در این طعام زهر ریخته ام اما زهر کشنده نیست و این براى فلان ناراحتى که دارى علاج کننده و دواست و او هم آن را بخورد و بمیرد قاتل قصاص مى شود، و اگر بطور مطلق و بدون ، توضیح فقط بگوید در این غذا زهر ریخته شده است و او هم با اینحال آن را بخورد نه قصاص دارد و نه دیه بدهکار است .
مساءله ۱۷ – اگر طعامى را که در آن سمى غیر کشنده هست نزد کسى بیاورد چنانچه مقصودش هر چند به احتمال این باشد که او را با این وسیله بقتل برساند در اینصورت اگر آن شخص با خوردن آن طعام بمیرد قتل عمدى است البته بشرطى که خورنده آن جاهل به مسمومیت غذا باشد، و اما اگر مقصودش کشتن او نباشد قصاص ندارد (لکن دیه او را باید بپردازد).
مساءله ۱۸ – اگر غذائى مسموم نزد کسى آورد که خیال مى کرد مهدورالدم است یعنى از نظر شرع کشتن او مباح است بعد از آنکه شخص مرد معلوم شد مهدورالدم نبوده این قتل عمدى نیست و قصاص ندارد.
مساءله ۱۹ – اگر میهمان (یا کسى که از بیرون به داخل خانه کسى آمده است ) زهرى را در طعام صاحب خانه بریزد و صاحب خانه که از ماجرا بى خبر است آن طعام را بخورد و بمیرد در صورتیکه جانى بقصد قتل او چنین کرده باشد قصاص مى شود، و اما اگر بقصد کشتن سگ او مثلا چنین کرده باشد ولى صاحب خانه آن را خورد قصاص ندارد بلکه ظاهر این است که دیه هم نداشته باشد، و اما اگر جانى مى دانسته که صاحب منزل از آن خواهد خورد على الظاهر قصاص مى شود.
مساءله ۲۰ – اگر در خانه اش طعامى مسموم باشد و کسى بدون اجازه او داخل خانه او بشود و آن را بخورد و بمیرد صاحب غذا نه قصاص مى شود و نه دیه مى پردازد، و نیز اگر خود او آنشخص را دعوت کرده باشد (براى مثلا مذاکره یا کارى دیگر) نه براى خوردن غذا ولى آنشخص آن طعام مسموم را بدون اذن او و عدوانا بخورد و بمیرد قصاص ندارد.
مساءله ۲۱ – اگر چاهى را حفر کند که از نظر گودى و با بخاطر گاز داخل چاه هر کس در آن بیفتد مى میرد آنگاه کسى را صدا بزند که نزد من بیا و این شخص در جائى باشد که اگر او بطرفش بیاید در چاه بر سر او راه نبود و او تصادفا و بر خلاف معمول از آنطرف آمد و در چاه افتاد در اینصورت نه قصاص مى شود و نه بدهکار دیه است .
مساءله ۲۲ – اگر کسى را مجروح کند و او زخم خود را با دوائى مسموم مداوا کند بطوریکه مردنش مستند به آن سم باشد نه زخم در اینصورت قصاص نمى شود، اما نسبت به زخم اگر جنایتى باشد که قصاص دارد قصاص مى شود و اما اگر قصاص نداشته باشد ارش جنایت را از او مى گیرند، و اگر خودش خود را با دوائى سمى و کشنده معالجه کند بطوریکه قتل او مستند به سم باشد نه زخم قصاصى نیست اما نسبت به زخم اگر قصاصى دارد او هم قصاص مى شود و گرنه ارش جنایت را مى پردازد، و اگر سم کشنده نبود لکن اتفاقا بوسیله سم و زخم هر دو کشته شد آنمقدار از دیه که مقابل عمل خود مجروح است ساقط مى شود و اگر ولى بخواهد جانى را قصاص کند باید نصف دیه او را بپردازد.
مساءله ۲۳ – اگر کسى را در جایگاه درندگان مثلا در قفس شیر بیندازد و درندگان او را پاره کنند و بکشند این قتل عمدى است و قصاص دارد، و همچنین است اگر او را طورى جلوى شیر درنده بیندازد که او نتواند خود را از شر حیوان حفظ کند و یا فرار کند، و اما اگر در این فرض بتواند خود را حفظ و یا بتواند فرار کند لکن عمدا و از روى سهل انگارى در آنجا بماند تا شیر پاره اش کند نه حق قصاص دارد و نه حق دیه ، و اما اگر شیر درنده نباشد و جانى او را در قفس حیوان بیندازد نه بقصد قتل ولى تصادفا حیوان او را پاره کند قتل عمدى نیست ، و اگر جلو چنین حیوانى بیندازد به امید اینکه شیر او را پاره کند و چنین هم کرد مرتکب قتل عمد شده و قصاص مى شود، و اگر از وضع حیوان بى خبر باشد که آیا خطرناک است و یا رام و کسى را جلو او بیندازد و حیوان او را پاره کند و بکشد در اینصورت اگر قصد کشتن او را داشته باشد قتل عمد مرتکب شده است بلکه در صورتى هم که قصد قتل او را نداشته باشد ظاهر این است که قتل عمد کرده است .
مساءله ۲۴ – اگر دست و پاى کسى را ببندد و او را در بیابانى که محل درندگان است بیندازد در اینصورت اگر بداند درندگان در اطراف او رفت و آمد مى کنند بدون اشکال قتل او عمدى است بلکه در صورتیکه نداند ولى احتمال دهد و بهمین امید او را در آنجا بیندازد قتل عمدى است ، بله در صورتیکه یقین یا اطمینان دارد که درندگان اطراف او رفت و آمد ندارند ولى تصادفا چنین شد و او را پاره کردند قتل عمدى نیست ولى على الظاهر دیه اش ثابت است .
مساءله ۲۵ – اگر کسى را بطرف درنده اى هل دهد و درنده او را گاز بگیرد، گازى که کشنده نباشد لکن زخم او سرایت کند و او را بکشد این قتل عمدى است و قصاص دارد.
مساءله ۲۶ – اگر دهان مار زهرى را به بدن کسى نزدیک کند و مار او را گاز بگیرد و بکشد این چنین قتلى عمدى است و قصاص دارد، و همین حکم جارى است در جائى که ما را بگیرد و بر روى کسى بیندازد و مار او را بگزد و بکشد، و همچنین است در موردى که کسى را با مارى در جاى تنگى زندانى کند بطوریکه آن شخص راهى براى فرار از مار نداشته باشد و یا اگر جانى تنگ نیست و فضاى آزاد است و راه گریز دارد آن شخص بخاطر بیمارى و یا خردسالى و یا سالخوردگى قادر بر فرار نباشد در همه این مثالها و همچنین نظائر آن مرتکب قتل عمدى شده و قصاص مى شود.
مساءله ۲۸ – اگر سگ هار که غالبا هر کس را گاز بگیرد مى کشد را بطرف کسى کیش کند و سگ او را گاز بگیرد و بکشد مرتکب قتل عمدى شده و قصاص دارد، همچنین است اگر سگ معمولى و غیر هار که غالبا کشنده نیست را بقصد کشتن کسى بطرفش کیش کند و یا سگى را بطرف او کیش کند که نمى داند کشنده هست یا نه لکن بقصد کشتن او و حتى به امید کشتن بطرف او کیش کند و اتفاقا سگ او را بکشد قصاص دارد.
مساءله ۲۹ – اگر کسى را به دهان نهنگ و کوسه ماهى و امثال آن بیندازد قصاص مى شود، و اگر بقصد کشتن و غرق کردن کسى او را به دریا بیندازد لکن همینکه به دریا افتاد ماهى او را بلعید قصاص دارد هر چند قصدش این بود که بوسیله غرق کردن او را تلف کند نه بلعیدن ماهى ، و اگر کسى را به دریا بیندازد (مثلا در ساحل او را بطرف دریا هل دهد) لکن قبل از رسیدن به آب روى سنگى بیفتد و بمیرد باید خون بهایش را بپردازد و اگر قبل از رسیدن او به آب کوسه اى او را برباید و ببلعد على الظاهر قصاص دارد.
مساءله ۳۰ – اگر کسى را زخمى کند و درنده اى هم او را بگزد و این دو زخم سرایت کنند و او را بکشند قصاص مى شود، و اگر ولى مقتول از او قصاص گرفت و او را کشت باید نصف دیه او را بورثه اش بپردازد، و اگر بخواهد خون بها بگیرد نصف آن را مى تواند بگیرد مگر در صورتیکه گزیدن درنده نیز مستند به قاتل باشد (به این معنا که اگر او شخص مجروح را بطرف درنده نمى انداخت درنده او را نمى درید) که در اینصورت قصاص مى شود و اگر ولى مقتول بخواهد خون بهاء بگیرد همه آن را مى گیرد.
مساءله ۳۱ – اگر کسى را مجروح کند و سپس درنده اى او را بگزد و مارى هم به او نیش بزند و این سه حادثه او را هلاک کند اگر ولى مقتول بخواهد مى تواند او را قصاص کند باید دو ثلث دیه اش را به ورثه او بپردازد و اگر بخواهد خون بها بگیرد قاتل باید یک ثلث دیه را بپردازد، بهمین صورت اگر چهار حادثه یا بیشتر سبب قتل آن مجروح شود خون بها بعدد حوادث تقسیم مى شود و از آنچه گفته شد حکم همه مواردیکه در قتل کسى هم حیوان دخالت داشته باشد و هم انسان معلوم گردید.
مساءله ۳۲ – اگر شخصى چاهى را حفر کند و شخص دیگرى نفر سومى را به درون آن چاه هل بدهد و آن شخص ثالث در اثر سقوط در چاه بمیرد قاتل همان کسى است که او را هل داد نه کسى که چاه را کنده ، و همچنین است در صورتیکه شخصى را از بلندى پرت کند و قبل از رسیدن به زمین شخص ثالثى در فضا آنشخص را با شمشیر بزند و دو نیم کند تو یا کسى را به دریا بیندازد و بعد از آنکه به دریا افتاد در حالیکه زنده بود شخص ثالثى او را بقتل برساند قاتل همان شخص ثالث است نه کسیکه او را پرت کرده بود.
مساءله ۳۳ – اگر شخص را محکم نگه دارد و شخصى دیگرى او را به قتل برساند و شخص ثالثى براى فراغت آن دو در کار قتل براى آنان دیدبانى کند قاتل قصاص مى شود و کسى که مقتول را محکم نگه داشت حبس ابد مى شود و آن شخص ثالث که براى آن دو دیدبانى مى کرد میلى در آتش سرخ شده و نظیر آن را بچشمانش مى کشند.
مساءله ۳۴ – اگر کسى را به اکراه وادار به کشتن کسى کرده باشد قصاص را از قاتل مى گیرند البته اگر بالغ و عاقل باشد نه از وادار کننده هر چند که به او گفته باشد اگر فلانى را نکشى خودت را مى کشم ، و اما وادار کننده حکمش این است که براى ابد زندانى مى شود تا در زندان بمیرد، و اما اگر قاتلى که از ناحیه اکراه کننده وادار به قتل شد دیوانه یا طفل غیر ممیز باشد از او قصاص نمى گیرند بلکه همان وادار کننده قصاص مى شود، و اگر کسى طفل ممیزى را دستور به کشتن کسى دهد و او هم آنشخص را بکشد نه از او قصاص مى گیرند و نه از دستور دهنده تنها خون بهاى مقتول را از عاقله طفل مى گیرند، و اما اگر طفل ممیز را با تهدید وادار به قتل کند آیا وادار کننده قصاص مى شود یا حبس ابد؟ نزدیکتر به احتیاط احتمال دوم است .
مساءله ۳۵ – اگر شخص بالغ و عاقلى به بالغ و عاقل دیگرى بگوید مرا بکش و گرنه تو را خواهم کشت براى او کشتن وى جائز نیست و اکراه و تهدید او حرام را برایش حلال نمى کند لکن اگر از دستور او سرپیچى کرد و او به وى حمله کرد تا به قتلش برساند آن وقت نه تنها کشتن او بعنوان دفاع جائز است بلکه واجب هم هست ، و اگر به این واجب عمل کند و او را بکشد چیزى بر عهده او نیست و اما اگر تمرد نکند و بخاطر همان تهدید او را بکشد مرتکب گناه شده است ، حال آیا قصاص مى شود یا نه ؟ مساءله محل اشکال است هر چند که عدم قصاص رجحان بیشترى داردهمچنانکه بعید نیست بدهکار خون بها نیز نباشد.
مساءله ۳۶ – اگر بکسى بگوید خودت را بکش در صورتیکه مامور عاقل و ممیز باشد و خود را بکشد چیزى بعهده امر کننده نمى آید بلکه على الظاهر در صورتى که هم که تهدید و اکراهش کرده باشد (مثلا گفته باشد خودکشى کن و گرنه چنین و چنانت مى کنم ) چیزى بر عهده او نمى آید، بله اگر طورى تهدید کرده باشد که اکراه صدق کند (مثلا اینکه بگوید خودت را هر طور که دلت مى خواهد بکش و گرنه تو را به سخت ترین شکل مى کشم ) در اینصورت احتمال این هست که بگوئیم باید حبس ابد شود.
مساءله ۳۷ – از مسائل قبل روشن شد که اکراه بقتل نفس حکم اکراه را ندارد یعنى مجوز قتل نمى شود ولى تهدید و اکراه به کمتر جان حکم اکراه را دارد، بنابراین اگر کسى به او بگوید باید دست فلانى را قطع کنى و گرنه تو را مى کشم جائز است دست آنشخص را قطع کند و آن شخص حق گرفتن قصاص از وى را ندارد بلکه قصاص بر مکره وادار کننده است ، بله اگر اکراه و تهدید نکرده باشد بلکه تنها امر کرده بود و او هم اطاعت کند و دست آنشخص را قطع کند آنشخص از خود وى قصاص مى گیرد، و اگر او را اکراه کند بر قطع یکى از دو دست کسى و او یکى را انتخاب نموده آنرا قطع کند و یا اکراهش کرده باشد بر قطع یکى از دو پاى کسى و او یکى را انتخاب کند چیزى بر عهده او نیست (با اینکه در اصل عمل مجبور و بى اختیار است انتخاب یکى از دو طرف باعث ضمانت نمى شود) و تنها اکراه کننده که او دستور داده بود قصاص مى شود.
مساءله ۳۸ – اگر کسى را اکراه کند بر اینکه به بالاى قله کوهى بلند صعود کند (مثلا بگوید اگر صعود نکنى تو را مى کشم ) و او بالا رود و پایش بلغزد و پرت شود و بمیرد ظاهر این است که اکراه کننده باید خون بهاى او را به ورثه اش بدهد اما قصاص نمى شود بلکه در جائى هم که صعود نباشد بلکه مثل صعود باشد که غالبا باعث سقوط مى شود على الظاهر قصاص نمى شود لکن مسئله مشکل است .
مساءله ۳۹ – اگر دو نفر در محکمه شهادت به ارتکاب جرمى دهند که حد آن کشتن مجرم است مثلا شهادت دهند بر اینکه فلانى مرتد شده است و یا چهار نفر شهادت بدهند بر اینکه با داشتن همسر زنا کرده است که حکمش سنگسار است و پس از اجراى حکم ثابت شود که شهادتشان دروغ بود و بنا بر حق حد بر او جارى شده است و یا بنا حق قصاص شد در اینصورت نه حاکم ضامن خون اوست و نه کسى که فرمان حاکم را اجراء کرد بلکه قصاص بر آن دو شاهد است که اگر ورثه مقتول هر دو یا چهار نفر را قصاص کنند باید خون بهاى بیش از یک نفر را که در ارتداد یک نفر و در زناى محصنه سه نفر است به ورثه آنان بپردازد، و اگر ورثه کسى که کشته شد نزد حاکم ادعا کند که قاتل مورث ما فلانى است و دو نفر هم به دروغ شهادت دهند که بلى قاتل اوست و پس از اجراء حکم معلوم شود آن کس که قصاص شد بیگناه بود و قاتل آن شخص نبوده است آیا خون بهاى او را مدعى و دو شاهد باید بدهند؟ یا تنها مدعى باید بدهد؟ یا تنها شهود باید بپردازد؟ وجوهى است که اقرب وجه اخیر است .
مساءله ۴۰ – اگر بر کسى جنایتى وارد آورد که او را مردنى و در حکم مذبوح قرار دهد یعنى حیات مستقرى در او نماند آنگاه دیگرى سر او را از بدنش جدا کند قاتل عمدى شخص اول است که باید قصاص شود و دومى باید دیه جنایت بر میت را بپردازد، و اگر بعد از جنایت اولى حیات مستقر او باقى باشد آنگاه دیگرى مجروح را ذبح کند یعنى سر از بدنش جدا کند دومى قصاص مى شود و اولى محکوم بحکم جراحت وارد کردن است که یا قصاص مى شود یا ارش جنایت را از او مى گیرند، حال چه اینکه جنایت وارده جنایتى باشد که بر هر کس مثل آنشخص وارد بشود غالبا کشنده اوست و یا جنایتى باشد که غالبا کشنده امثال او نیست .
مساءله ۴۱ – اگر دو نفر کسى را مجروح کنند جراحت یکى از آن دو بهبودى یابد و جراحت دیگرى سرایت کند و مجروح را از بین ببرد بر کسى که جراحتش بهبودى یافته است یا پرداخت دیه جراحت است یا قصاص و بر آن دیگرى قصاص است (یعنى ورثه مقتول مى تواند از اولى یا دیه جراحت را بگیرد و یا عین آن جراحت را بر او وارد کند و دومى را قصاص نموده بقتل برساند) و اگر دومى را قصاص کرد آیا دیه اى را که از اولى گرفته به ورثه دومى پس بدهد یا نه ؟ در مسئله اشکال هست هر چند که پس ندادن اقرب است .
مساءله ۴۲ – اگر شخصى یک دست کسى را از مچ قطع کند و دیگرى همان دست او را از آرنج قطع کند و مجروح بمیرد در اینصورت اگر قطع کردن شخص اول بنحوى بود که سرایت آن تا بعد از قطع کردن شخص دوم باقى بماند مثلا آلتى که او با آن دست او را قطع کرد آلوده به سم بوده و داخل خون او شده است و در نتیجه به خاطر آن سم و بخاطر قطع بار دوم دست مرده است هر دو نفر قصاص مى شود همچنانکه اگر قتل مستند باشد به سمى که در آلت قطع شخص اول بوده و قطع دومى سرایتى نداشته است (یعنى اگر مسمومیت در قطع اولى نبوده قطع دومى معالجه مى شد) قاتل شخص اول است و او باید قصاص شود، و اما اگر سرایت قطع اول تا آرنج نرسیده و در نتیجه وقتى شخص دوم دست از مچ بریده او را از آرنج قطع مى کند دیگر اثرى از سرایت قطع اولى در بالاتر از آرنج او نمانده بود و او مرد در اینصورت قاتل شخص دوم است و باید قصاص شود.
مساءله ۴۳ – اگر جانى در همان فرض مساءله قبلى یک نفر باشد (یعنى دست کسى را بار اول از مچ قطع کرد و بار دوم از آرنج جدا کرد) دیه عضو داخل در دیه نفس مى شود (یعنى اگر ورثه مقتول قصاص نکنند و بخواهند خون بها بگیرند همان پول خون مقتول را مى گیرند و بابت قطع اول چیزى نمى گیرند) البته این فتوى در بعضى از فروض مشکل است . این در داخل شدن دیه عضو در دیه نفس بود اما در داخل شدن قصاص عضو در قصاص نفس وجوهى است : اول اینکه بگوئیم بطور مطلق داخل مى شود، دوم اینکه بگوئیم مطلقا داخل نمى شود (یعنى قصاص عضو جداى از قصاص نفس است )، سوم اینکه تفصیل بدهیم و بگوئیم اگر یک یا چند جنایت به یک ضربت وارد آمده و طرف را کشته باشد تداخل مى کند یعنى تنها او را مى کشند و دیگر به اعضاى او کارى ندارند، پس اگر با یک ضربت که بر فرق کسى وارد آورده هم چشمان او بیرون جسته و هم فرقش شکافته و مرده است قصاص چشم او داخل در قصاص نفس مى شود (یعنى تنها او را مى کشند و دیگر به چشم او آسیبى وارد نمى کنند)، و اما اگر جنایت با ضربات متعددى بود قصاص عضو داخل در قصاص نفس نمى شود، چهارم اینکه اینطور تفصیل دهیم که اگر ضربات متعدد را در یک جلسه وارد آورده مثلا شمشیر را برداشته و پى در پى بر بدن او وارد آورد و او را قطعه قطعه نمود و کشت در اینصورت قصاص عضوهاى او داخل در قصاص نفس مى شود و اما اگر بین ضربات فاصله انداخت مثل یک روز دستش را برید و از تن جدا کرد و روز دیگر پایش را قطع نمود و روز سوم جنایتى دیگر وارد آورد تا انیکه طرف مرد قصاص دست و پا و سایر اعضاى او داخل در قصاص نفس نمى شود و ورثه مقتول مى توانند همان معامله را با قاتل نموده یک روز دست او را و روز دیگر پایش را قطع کنند و در آخر هم او را بکشند، در بین این چهار وجه بعید نیست که وجه چهارم وجیه تر باشد لکن مسئله داراى اشکال است ، بله در این اشکال نیست که اگر جنایت هاى با فاصله به نحوى باشد که جنایت اول بهبودى یابد و سپس جنایت دوم را وارد کند قصاص عضو داخل در قصاص نفس نمى شود، مثل اینکه دست کسى را از بدنش جدا کند و او همچنان زنده بماند تا جراحت پایش بهبودى یابد آنگاه او را بقتل برساند ورثه مقتول بدون اشکال مى توانند همان معامله اینکه قاتل با مقتول کرد انجام دهند.
مساءله ۴۴ – اگر دو نفر یا بیشتر در کشتن کسى شریک باشند همه آنها قصاص مى شوند به این معنا که اگر صاحب خون بخواهد مى تواند همه را بکشد چیزیکه هست اینکه زائد بر خونبهاى مقتول را به آنان مى پردازد تا بین خود تقسیم کنند، مثلا اگر شریک جرم دو نفر باشند و ولى دم هر دو را قصاص کند و بقتل برساند بهر یک از آن دو نصف دیه قتل را مى پردازد آنگاه او را مى کشد، و اگر سه نفر باشند به هر یک از آنها دو ثلث خون بهاى خود آنان را مى دهد آنگاه قصاص کند و بکشد و بقیه مجرمین سهم دیه جنایت خود را به آنکس که کشته شد بپردازند (پس اگر سه نفرى یک نفر را کشته باشند و ورثه او از یکى قصاص بگیرد آن دو نفر دیگر هر یک سهم خود از دیه مقتول را که ثلث آن است به ورثه شریک خود که قصاص شد مى پردازند) و اگر از دو نفرشان قصاص بگیرد حال اگر قیمت خون کشته شده یا کشته شدگان در قصاص بیش از دیه اى بود که کشته شده ها پرداختند ولى مقتول نخستین از عهده آن بر مى آید و آن کمبود را به ورثه قصاص شدگان مى دهد، مثل اینکه سه نفر شریک جرم یک نفر را کشته باشند ولى او دو نفر از آن سه نفر را به قصاص کشته باشد آن فرد سوم که کشته نشد سهم دیه جنایتى که یک سوم خونبهاست را بورثه آن دو کشته مى دهد با اینکه ورثه نامبردگان یک خونبهاى کامل طلب دارند و ولى مقتول یک خون طلب داشت و دو خون ریخته است پس او هم یک خونبهاى کامل به ورثه آن دو کشته مى دهد و در نتیجه ورثه آن دو مقتول بقصاص یک دیه کامل از ولى مقتول و یک ثلث دیه از شریک جرمى که قصاص نشد مى گیرند و هر کدامشان دو ثلث دیه عایدشان مى شود.
مساءله ۴۵ – شرکت در قتل به این محقق مى شود که هر یک از آنان کارى کنند که همانا کار به تنهائى طرف را از پا در مى آورد مثل اینکه چند نفر یک نفر را بگیرند و در آتش یا در دریا بیندازند و یا از بالاى بلندى پرت کنند و یا هر یک از آنان جراحتى بر بدن مقتو وارد مى آورد که هماااان جراحت به تنهائى قاتل وى مى شد، و همچنین محقق مى شود به آسیب هائى که هر یک به تنهائى کشنده نیست لکن رویهم رفته آنها باعث سرایت باشد و او را از پا درآورد که همه آن چند نفر به بیانى که گذشت قصاص مى شوند، و این شرط معتبر نیست که عدد جنایت آنان مساوى باشد پس اگر یکى از آنان یک ضربت وارد آورد و دیگرى سه ضربت و سومى بیشتر و چهارمى همینطور و این ضربتها طرف را از پا درآورد قصاص از آنها بالسویه است و دیه مقتول را هم بالسویه مى پردازند، و همچنین شرط نیست که جنس جنایت یکى باشد پس اگر یکى از شریک جرمها با کارد بدنش را پاره کند و دیگرى جراحتى وارد آورد که استخوان او نمایان شود و یا یکى بر او جراحت وارد آورد و دیگرى او را بزند قصاص از هر دو مساوى است همچنانکه اگر ولى مقتول قصاص نکند و دیه بگیرد دیه را از هر دو بطور مساوى مى گیرد بشرطى که سرایت زخم مستند به فعل هر دو باشد.
مساءله ۴۶ – اگر جماعتى و یا مثلا دو نفر شریک جنایتى عضوى بر کسى وارد آورند (مثلا دست او را قطع کنند) در همان عضو قصاص مى شوند همچنانکه در قتل قصاص مى شدند به این بیان که اگر صاحب دست بریده بخواهد دست هر دو را قطع مى تواند، منتهى اول باید دیه یک دست را به آن دو بدهد تا بین خود تقسیم کنند آنگاه دستشان را قطع کند و اگر خواست دست یکى را قطع کند و دیگرى که دستش قطع نشد یک چهارم دیه کامله را به آنکه دستش قطع شد مى پردازد، و بر همین قیاس است صور دیگرى که در اشتراک جرم متصور است .
مساءله ۴۷ – شرکت در جنایت وقتى تحقق مى یابد که در عملى واحد که مستوجب قطع است شرکت داشته باشند مثلا شخصى را مشترکا تهدید و وادار کنند بر اینکه دست کسى را قطع کند و یا یک خنجر را روى دست کسى بگذارند و همه با هم بر آن خنجر فشار بیاورند تا دست او را قطع شود، و اما اگر هر یک از این جانیان مقدارى از این عمل را انجام دهد مثلا یکى مقدارى از دست او را ببرد و دیگرى مقدار دیگر را و سومى و چهارمى بهمین صورت تا آنکه دست قطع شود صاحب دست قطع شده نمى تواند دست آن چهار نفر را قطع کند (چون هیچیک از آنها به تنهائى دست او را قطع نکرده اند) و همچنین اگر یک نفر چاقوى خود را روى دست کسى بگذارد و شخص دیگرى چاقویش را زیر دست او قرار داده و هر یک از دو چاقو مقدارى از دست او را ببرند تا بهم برسند و دست قطع شود در اینگونه موارد شرکت محقق نمى شود و درنتیجه دست آن دو نفر قطع نمى گردد بلکه هر یک از آن دو نفر نسبت به جنایت خود قصاص مى شوند (یعنى صاحب دست قطع شده مى تواند دست هر یک از آن دو نفر را بمقداریکه به او زخم زده بود زخم بزند).
مساءله ۴۸ – اگر دو نفر زن در کشتن مردى شرکت جویند هر دو در قصاص کشته مى شوند و چیزى هم بعنوان رد دریافت نمى کنند (زیرا خون بهاى دو نفر زن برابر است با خون بهاى یک مرد)، و اما اگر بیشتر از دو نفر باشند ولى دم مى تواند همه را بقتل برساند و خون بهاى بیشتر از دو نفر را به آنان مى دهد تا بین خود تقسیم کنند آنگاه کشته شوند، پس اگر شرکاى جرم سه نفر زن باشند و صاحب خون بخواهد هر سه را به قتل برساند خون بهاى یک زن را به آن سه زن مى دهد تا بطور مساوى بین خود تقسیم کنند، و اگر چهار نفر باشند و بخواهد هر چهار زن را قصاص کند خون بهاى دو زن را به آن چهار زن مى دهد آنگاه قصاص مى کند، بهمین شکل صور دیگر حساب مى شود، و اگر خواست بعضى از آن شرکاء جرم را بقتل برساند و از بعضى دیگر دیه بگیرد آنهائیکه قصاص نمى شوند آنمقداریرا که ورثه مقتول باید به قصاص شدگان بدهند آنان مى دهند، بنابراین اگر از سه نفر زن که شریک در قتل کسى شده اند صاحب خون بخواهد دو نفرشان را قصاص کند قبلا از نفر سوم یک ثلث دیه مرد کشته شده را گرفته به آن دو مى دهد و سپس قصاص مى کند و اگر بخواهد از آن سه نفر یک نفر زن را قصاص کند از آن دو نفر زنیکه قصاص نمى کند یک سوم دیه زن را گرفته به قصاص شده مى دهد (اگر فرضا خون بهاى یک مرد ۲۴ و یک زن عدد ۱۲ باشد سه نفر زن که برابرند با ۳۶ با هم یک مرد را کشته اند اگر قیم او بخواهد یکى از آن سه زن را قصاص کند از عدد ۲۴ عدد ۱۲ را استیفاء کرده باید از کیسه خودش ۱۲ عدد دیگر به ایتام مقتول بدهد، از طرف دیگر آن زنى که کشته مى شود از عدد ۲۴ نسبت به رقم ۸ مدیون بود که یک سوم خونبهاى مرد است بنابراین جان ائ که برابر عدد ۱۲ است از او سلب شد پس او چهار غعدد اضافه داده است و باید آن را دو زن دیگر چهار عدد او را که برابر با یک سوم عدد ۱۲ (خون بهاى یک زن ) است به او بپردازند.
مساءله ۴۹ – اگر یک مرد و یک زن در کشتن مرد شریک جرم شوند هر یک از آن دو باید نصف خون بهاى مقتول را بدهند و اگر ولى دم بخواهد هر دو را قصاص کند باید نصف خون بهاى مرد را به مرد مورد قصاص بدهد و به آن زن چیزى نمى رسد، و اگر بخواهد تنها زن را به قتل برساند چیزى به او نمى دهد تنها بر مردى که قصاص نمى شود لازم است نصف خونبها را بپردازد، و اگر بخواهد تنها مرد را قصاص کند زنى که شریک جرمش بود باید نصف خون بهاى مرد را به مرد مورد قصاص بپردازد.
مساءله ۵۰ – فقهاء فرموده اند هر جا که پاى رد بمیان مى آید (یعنى خون شخص مورد قصاص بیش از مقدار جنایت اوست ) واجب است اول آن رد را به او بدهند آنگاه قصاصش کنند و این گفته فقهاء بى وجه نیست ، در خاتمه باید دانست که آنچه در مسائله گذشته بیان شد درباره قاتل و مقتول مسلمان و آزاد بود اما اگر پاى کافرى و یا برده اى در میان آید احکام دیگرى دارد که در باب آینده بیان خواهد شد.
